أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن بعثات حفظ السلام أداة لا غنى عنها لصون السلم والأمن الدوليين، مجددةً دعمها لزيادة نسبة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام ومشيرةً إلى ضرورة وضع سلامة وأمن القوات في صدارة أولويات جميع البعثات.

وأعربت الإمارات في بيان خلال افتتاح الدورة 2023 للجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام، عن تطلعها إلى المشاركة الفعالة في المفاوضات المقبلة حول الأداء والمساءلة نيابة عن حركة عدم الانحياز.

وقالت في البيان الذي أدلى به العقيد ركن طيار ماجد خميس الناخي: «تظل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أداة لا غنى عنها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إنها تعددية الأطراف في العمل وهي في حاجة دائمة إلى التكيف والتطور من أجل التمكن من معالجة نطاق وتعقيد الأزمات المعاصرة».

وسلط بيان الدولة الضوء على 4 مجالات رئيسة، أبرزها: ضرورة إشراك المرأة في هياكل الأمن والسلم الوطني. 

وقال: «كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة إشراك المرأة في هياكل الأمن والسلم الوطني، نحن داعم قوي لأجندة المرأة والسلام والأمن، وتشارك الإمارات العربية المتحدة حالياً في رئاسة مجموعة الخبراء غير الرسمية لمجلس الأمن بشأن المرأة».

وأضاف: «نؤيد بقوة المشاركة النشطة للأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في تعزيز زيادة مشاركة المرأة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، من المهم أن نضمن بشكل جماعي اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل هذه الزيادة».

وجدد البيان تأكيد الدولة الالتزام بتوفير 80% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 في عمليات حفظ السلام، تماشياً مع الاستراتيجية البيئية لعمليات السلام. 

وقال: «دعماً لهذا الهدف، عملت الإمارات العربية المتحدة مع النرويج وشركاء آخرين لإطلاق ميثاق لمساعدة بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الانتقال إلى الطاقة المتجددة، سيساعد تنفيذ الاتفاق على تقليل التكاليف التشغيلية والمخاطر الأمنية المرتبطة بقوافل الوقود وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع ترك إرث إيجابي للبلدان المضيفة والمجتمعات المحلية».

وفي ما يتعلق بقضية الانتقال إلى الأداء والمساءلة، قال البيان: «تعتقد دولة الإمارات أنه ينبغي اعتبار ذلك مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات الفاعلة في حفظ السلام والمدنيين والأفراد العسكريين على حد سواء».

وأضاف: «كما تدرك الدولة أن الأداء يمكن أن يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك التحذيرات غير المعلنة»، داعياً كافة الدول المساهمة بقوات وبأفراد شرطة إلى إعلان جميع المحاذير قبل النشر، كما دعا الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى التواصل بشفافية مع أي تحذيرات معلنة يمكن أن يكون لها تأثير على الوحدات الأخرى المنتشرة في نفس البعثة. 

وأكد البيان أهمية أن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة على رأس أولويات جميع بعثات حفظ السلام، مديناً في هذا السياق جميع الهجمات ضد قوات حفظ السلام.

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى ضرورة وضع حد لظاهرة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مرجعاً الأمر إلى «ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية».

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي (أعلى سلطة أمنية) ترأسه سعيد بقصر قرطاج مساء أمس الأول، للنظر في الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه الظاهرة، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقال سعيد إن «هذا الوضع غير طبيعي، وهناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، وهناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011، لتوطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس».

وأشار سعيّد إلى أن «الهدف غير المعلن لهذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية، اعتبار تونس دولة أفريقية فقط، ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية».

وفي الوقت ذاته، أكد سعيّد أن «تونس تعتزّ بانتمائها الأفريقي فهي من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية وساندت عديد الشعوب في نضالها من أجل التحرر والاستقلال».

كما أن تونس، وفق سعيد، «تدعو إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة حتى ينتهي ما عانته الشعوب الأفريقية على مدى عقود من حروب ومجاعات».

قرر مجلس النواب الليبي، إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة المكلفة من المجلس لتعديله، بينما أقر المجلس النواب الليبي، قانوني الرياضة والنقابات، وإضافة مواد لقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، فيما زار وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أمس الأربعاء، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على جاهزيتها لتنفيذ العمليات الانتخابية.

وأعلن الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق، أمس الأول الثلاثاء، أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، قررت إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة المكلفة من المجلس لتعديله.

وقال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة عمر تنتوش، إن اجتماع اللجنة مع وزير المالية بحكومة باشاغا أسامة حماد، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، تناول مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2023، وذلك في إطار الدور الرقابي على أعمال الحكومة، موضحاً أنه سيجرى إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة لتعديله، كما طالبت اللجنة بتقرير مفصل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال عامي 2022 و 2023.

وشدد تنتوش، على أهمية توضيح تضمين قانون المرتبات الموحد في الميزانية الجديدة من عدمه.

وفي 29 ديسمبر الماضي، أرسل باشاغا إلى رئيس البرلمان مشروع قانون الميزانية لسنة 2023 والتي بلغت قيمتها 57.53 مليار دينار.

في السياق أقر مجلس النواب، قانوني الرياضة والنقابات، وإضافة مواد لقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وشكل لجنة لاعتماد استراتيجية الهجرة.

من جهة أخرى، زار ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جون كارديناس، ونائبه ناثان بارك، أمس الأربعاء، مفوضية الانتخابات والتقى خلالها أعضاء مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مرده، ورباب حلب.

وقالت المفوضية،إن زيارة الوفد تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا،والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية،وللاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه،في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وقام وفد الوكالة الأمريكية بجولة تفقدية داخل مقر المفوضية،اطلعوا خلالها على التجهيزات .

وعبر أعضاء المفوضية عن تقديرهم لجهود المجتمع الدولي الداعمة للمفوضية، والهادفة إلى إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية شفافة تحظى بقبول كل الأطراف وتحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة. 

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، في بغداد، محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، تناولت أمن الحدود بين البلدين الجارين واستئناف المفاوضات من أجل خفض التوتر الإقليمي، فيما أعلنت السلطات الأمنية العراقية، توقيف 8 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي خلال عمليات منفصلة شمالي البلاد، وأفادت مصادر أمنية عراقية باغتيال ضابط طيار في سلاح الجو، في الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وقال وزير الخارجية العراقي، إن بلاده اتخذت إجراءات لحماية حدودها مع إيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، مضيفاً أن «الوضع الأمني والحدودي جزء من المباحثات، والحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود مع إيران، إذ إن الدستور العراقي يمنع استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار».

وأضاف حسين: «تطرقنا إلى المستحقات الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز.. كما أن هذه المسألة كانت جزءاً من مباحثاتنا في واشنطن».

وتابع: «بحثنا القضايا الإقليمية والدوليةن ونتائج زيارتنا إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني، ونتمنى عودة واشنطن وطهران إلى مباحثات فيينا».

بدوره، أكد عبد اللهيان أن «طهران تدعم عراقاً متحداً ومستقلاً». وتابع: «نشكر الجهود العراقية لتعزيز الحوار بين طهران والرياض».

وذكر عبد اللهيان كذلك وجود وساطة مماثلة تقوم بها بغداد تجمع بين طهران والقاهرة.

وتحدّث الوزير الإيراني كذلك عن مفاوضات فيينا الخاصة بإعادة إحياء الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في 2015 بهدف الحدّ من أنشطة إيران النووية مقابل رفع للعقوبات الدولية.

وأكّد عبد اللهيان أن بلاده مستعدة «لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنجاح المفاوضات التي تعقد في فيينا، على أساس المناقشات السابقة وضمن الالتزام بالخطوط الحمراء» التي حددتها طهران.

في السياق، وعد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بتلبية دعوة زيارة إيران، التي تلقاها خلال لقائه، أمس الأربعاء، عبداللهيان.

وأكد رشيد أن «العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة، حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية».

من جهة أخرى، قالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة للداخلية العراقية، في بيان، إن عملية استخبارية دقيقة، مكنت عناصر الوكالة من القبض على 6 إرهابيين في نينوى.

وأشارت إلى أن «عناصر الوكالة عثرت أيضاً، على أسلحة وعتاد بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود قذائف هاون مخبأة تحت الأرض، وتم التوصل للمكان واستخرج أكثر من 350 قذيفة هاون».

من جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن نتائج عمليتين نوعيتين أجرتهما المديرية، ونتج عنهما إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك، مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في كركوك وداقوق.

في السياق، أفادت مصادر أمنية، أمس الأربعاء، باغتيال العقيد الطيار سعد محسن الدليمي، وهو أحد طواقم القوة الجوية العراقية في وزارة الدفاع، اختفى قبل أيام، ليعثر ذووه على جثته في أحد مقالع الحصو بمنطقة الكرمة في الفلوجة.

وأضاف المصدر أن «مباحثات جرت بين ذويه وفصائل مسلحة في المنطقة؛ بهدف المساهمة في إطلاق سراحه، لكن ذلك لم يحصل».

تشهد ليبيا حراكاً داخلياً وخارجياً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واتخاذ خطوات حاسمة لتنظيمها هذه السنة، حيث أيقن الجميع أن الحل في ليبيا يمر حتماً عبر الانتخابات، ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم، ودون تدخل من أي طرف.

ويأمل الليبيون أن يكون 2023، عاماً لتجدد الأمل بإمكانية توافق الأطراف السياسية بشأن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تضع نهاية للمراحل الانتقالية. ومع تزايد الضغط الدولي والشعبي على مجلس النواب والدولة للخروج من الحلقة المفرغة من المفاوضات المتعسرة التي يخوضانها لوضع خريطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية، يبقى التفاؤل قائماً بأن العام الحالي سيكون عام الانتخابات المنتظرة في ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، أن إنجاز الانتخابات في العام الحالي «يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي، عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها».

ورحب المنفي في بيان مساء أول من أمس، عبر «تويتر»، بـ«كل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2023»، لافتاً إلى استعداده للتعاون مع المؤسسات التشريعية في إحداث «آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته». وقال إن «المصالحة الوطنية أساس كل المسارات، وستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام».

وبادر مجلس النواب في طبرق (شرق) بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13، وتجنب المواد الخلافية مع المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وخاصة ما تعلق بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، وتركها لمرحلة إعداد قوانين الانتخابات. وبهذه الخطوة تجنب مجلس النواب خوض جلسات أخرى من المفاوضات مع مجلس الدولة، لإعداد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أوضح أول من أمس عن «تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023».

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «يجب علينا جميعاً أن نعمل معاً لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي»، مضيفاً: «أرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة». وأشار إلى تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.

استعداداً لما يبدو مناورات عسكرية مرتقبة، تعتزم قوات حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إجراءها هذا العام، زار محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، مقر رئاسة أركان القوات البرية للوقوف على التجهيزات النهائية لإجراء التمرين التعبوي «أسد الصحراء 2023».

وقال الحداد، إنه اطلع على الخطط التدريبية الميدانية التعبوية، كما تابع تجهيز الدبابات والآليات كافة، التي سيتم بها تنفيذ التمرين، الذي قال، إنه «يستهدف إبراز ألوية المشاة وفوج المدفعية، دعماً لقوة المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى رفع مهارات، وتأهيل ضباط وأفراد الجيش الليبي بوحدات رئاسة الأركان القوات البرية على الأسلوب الأمثل لاستخدام الأسلحة، والمعدات الحربية وتنفيذ المهام القتالية المختلفة».

وكان الحداد قد طالب في كلمة ألقاها مساء أول من أمس (الثلاثاء) خلال احتفالية بمقر قاعدة طرابلس البحرية، بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 17 من فبراير (شباط)، بـ«الارتقاء بالعمل المؤسسي بالصورة الصحيحة والسياق التراتبي، لينعكس على باقي وحدات الجيش، بغية الوصول إلى إعادة تنظيم الجيش الليبي».

في سياق ذلك، أعلن أشرف الحراري، آمر دعم المديريات بالمنطقة الغربية التابع لحكومة «الوحدة»، عودة الاستقرار إلى منطقة جنان عطية بمدينة العجيلات (غرب العاصمة طرابلس) بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية حاصرت ما وصفها بـ«مجموعة خارجة عن القانون»، وتفاوضت معها لساعات قبل استنجاد المطلوبين بعصابة أخرى؛ ما أدى إلى قتال عنيف، أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر. كما أوضح، أنه تم «خلال هذه الاشتباكات ضبط 6 مطلوبين بينما فرّ الباقون».

بدوره، قال محمد بحرون، آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية الملقب بـ«الفأر»، إن العملية الأمنية التي جاءت لاجتثاث من وصفهم بـ«الخارجين عن القانون والمجرمين» في العجيلات «مستمرة حتى يتم القضاء على آخر وكر من أوكارهم».

من جهة أخرى، شارك المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، في حفل افتتاح النسخة الـ16 لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، والنسخة السابعة من معرض الدفاع البحري والأمن البحري «نافدكس» في الإمارات.

أثار اقتراح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، تشكيل لجنة مكونة من 45 عضواً لتولي مهمة سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي، تباينات كبيرة في ليبيا. فبينما اعتبره برلمانيون «منطقياً»، عدّه سياسيون آخرون «مستبعداً». وبحسب المقترح، فإن اللجنة تتشكل من «15 عضواً من مجلس النواب، و15 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، ومثلهم من المستقلين والمختصين».

واستبعد زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، الليبي حافظ الغويل، أن يلقى اقتراح عقيلة صالح أي ترحيب أو قبول من قِبل واشنطن، أو أي من الدول الغربية المنخرطة بقوة بالملف الليبي، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك اجتماعاً قريباً في واشنطن لعدد من المبعوثين لليبيا، ومن المرجح أن يُسفر عن آلية جديدة تضمن الوصول للانتخابات، من دون أن يكون للمجلسين أي سلطة، وقد يكون صالح سارع بطرح هذا المقترح لتشتيت الآراء»، مستبعداً أن تنجح محاولة صالح بهذا المقترح.

من جهته، شدد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، على أن هدف رئيسَي مجلسي النواب والأعلى للدولة هو «تقاسم مناصب السلطة التنفيذية الجديدة». مشيراً إلى «تطلع عقيلة صالح لأن يتولى رئاسة مجلس رئاسي جديد، وتطلع المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بدوره لترؤس الحكومة الجديدة، أو على الأقل يكون نائباً لصالح، وهو ما يعني أن الأمر يتعلق بمكاسب شخصية، لا إيجاد حكومة جديدة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات بعموم البلاد، واضطلاعها بالعديد من المسؤوليات، كإخراج القوات الأجنبية من البلاد».

وكان صالح قد أكد أن السلطة الجديدة الموحدة «ستعمل على توفير احتياجات المواطنين، وحل المشكلات، ومساعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المتفق عليه، وكذلك إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتوزيع الثروة بين أقاليم البلاد». كما توقع الشركسي أن يتخلى صالح عن هذا المقترح سريعاً «إذا ما وافقت البعثة الأممية أو واشنطن على تنفيذه، مع اشتراط أن تكون الأغلبية في اللجنة للأعضاء المستقلين»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عقيلة صالح سيبقي على الحكومة المكلفة من مجلسه، برئاسة فتحي باشاغا، كورقة ضغط لحين تأكده من مواقف القوى الدولية، وهل ستغير الأخيرة من قناعاتها ومواقفها الراهنة، وتقبل بوجود سلطة تنفيذية جديدة من عدمه».

وتتنازع منذ مارس (آذار) الماضي حكومتان على السلطة في ليبيا، الأولى هي حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس وتحظى باعتراف أممي، والأخرى هي حكومة باشاغا ومقرها مدينة سرت. واستبعد الشركسي، أن «يكون هناك أي رد دولي حول مقترح رئيس البرلمان الليبي»، مرجحاً توجه البعثة والمجتمع الدولي «لتشكيل لجنة من خبراء قانونين لوضع القوانين الانتخابية، على أن تحال إلى مجلس النواب لإصدارها من دون تعديل وفي إطار زمني محدد».

وحول ما يقترحه البعض بترك مهمة الإشراف على الانتخابات لحكومة الدبيبة، بعد ضم شخصيات من الشرق، وتحديداً من المقربين من قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، قال الشركسي، إن المجتمع الدولي «لا يزال منقسماً حول الحكومة التي سوف تشرف على إجراء الاستحقاق بعموم البلاد، فهناك دول منخرطة بقوة بالملف الليبي، واستثمرت في حكومة الوحدة، وهناك دول أخرى ترفض بشدة استمرار تلك الحكومة خلال المرحلة المستقبلية في ليبيا».

في المقابل، دافع عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، عن مقترح رئيس البرلمان، واصفاً إياه «بالمنطقي للتخلص من الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بما يمهد لإجراء الانتخابات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا بد من وجود حكومة توافقية يتم اختيارها من الأطراف المتنازعة، ولا بد من أن تحظى أيضاً بالقبول الدولي، والجميع يتذكر أنه تم اختيار حكومة باشاغا، التي كانت نتاج توافق ليبي - ليبي؛ لكن تم رفضها من قِبل المجتمع الدولي، ولم يتم الاعتراف بها، وسرعان ما غيّر المجلس الأعلى للدولة موقفه منها».

وتوقع أوحيدة أن تكون الحكومة الموحدة «مصغرة من التكنوقراط وفي حدود 15 حقيبة، لا حكومة محاصصة يكرر فيها سيناريو قيام القوى البارزة، بفرض أسماء الوزراء على رئيس الحكومة، كحال أغلب الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الثورة الليبية». إلا أنه استدرك قائلاً «ستكون هناك محاصصة جغرافية للدوائر، وربما يرشح البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة أسماء بعض الشخصيات من كل دائرة من الدوائر الـ13 الموجودة بالبلاد، ويقوم رئيس الحكومة بفحص الملفات واختيار الأفضل بتخصصه».

ورأى عضو مجلس النواب، أن المدى الزمني لهذه الحكومة، وإن كان صغير نسبياً؛ إلا أنه قد يكون كافياً لتحقيق بعض المهام التي تسهل «إجراء الانتخابات، كتوزيع العوائد النفطية بعدالة لكل الأقاليم»، موضحاً أن الحكومة القائمة بالعاصمة «تقوم بتمويل أطراف بعينها وبشكل غير منضبط ومن دون ميزانية».

اعتقلت الشرطة التونسية، مساء الأربعاء، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، لتتوسع بذلك دائرة الإيقافات التي استهدفت شخصيات سياسية وقضائية وإعلامية ومالية معروفة، للتحقيق معها في شبهة التآمر على أمن الدولة وفي قضايا فساد مالي.

وأعلن الحزب الجمهوري في تونس، إيقاف أمينه العام عصام الشابي من قبل شرطة مكافحة الإرهاب في البلاد.

فيما لم تتضح بعد أسباب إيقاف الشابي، لكن يعتقد أن لها علاقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة منذ أيام مع الموقوفين، بشبهة الاعتداء على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.

ويعدّ عصام الشابي، من أشدّ المعارضين للرئيس قيس سعيّد والمناهضين والمنتقدين لمشروعه السياسي، وهو شقيق زعيم "جبهة الخلاص" المعارضة نجيب الشابي، دعا خلال الأيام الماضية إلى ضرورة توحيد صف المعارضة لمواجهة الرئيس وتنظيم ندوة سياسية للإنقاذ.

ومنذ نحو أسبوعين، تجري في تونس حملة إيقافات واسعة، شملت نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري، والسياسي خيام التركي ورجل الأعمال صاحب النفوذ الواسع في الأوساط السياسية كمال اللطيّف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ومدير إذاعة "موزاييك" الخاصة ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي الذي كان مكلفا بملف اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وآخرين.

التآمر على أمن الدولة

وحتى الآن، أمر القضاء بحبس نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري ومدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، فيما يتواصل التحقيق مع البقية.

واتهم الرئيس قيس سعيّد عدداً من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، داعيا إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.

بعد سلسلة من الاحتجاجات العنيفة والمستمرة، تبنى علي خامنئي دورًا أكثر نشاطًا في الحياة العامة، حيث يسعى إلى تعزيز سلطة النظام بعد المظاهرات التي وصفها تقرير في "فايننشال تايمز" بأنها الأشد حدة منذ الثورة الإسلامية.

واتخذ المرشد الأعلى وصانع القرار النهائي للجمهورية خطوة رمزية في أوائل فبراير بالعفو عن عشرات الآلاف من السجناء، بمن فيهم بعض المتورطين في الاحتجاجات المناهضة للنظام التي اندلعت بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا في مقر شرطة الآداب بعد عملية تعذيب تعرضت لها.

وأظهر خامنئي جانبا آخر هذا الشهر حيث ظهر على شاشة التلفزيون، وهو يصلي مع مجموعة من الفتيات اللواتي يرتدين أغطية إسلامية ملونة، كما أنه تدخل في شؤون الدولة بشكل علني وحضر اجتماعات مع الصناعيين ورجال الأعمال الإيرانيين.

وعلى الرغم من العمل على تغيير التركيز على المظاهرات، لا توجد مؤشرات على أن الزعيم الديني الإيراني البالغ من العمر 83 عامًا، يستعد لتغيير النظام الديني الذي يحكم البلاد منذ ثورة 1979. وبدلاً من ذلك، يُظهر محاولة إدارة صورته على أنه معالج لقضايا العديدة التي تواجه إيران.

وبدأت الاحتجاجات الأكثر أهمية منذ سنوات في سبتمبر/أيلول بعد وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية قُبض عليها بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي. واندلعت على إثر ذلك مظاهرات سرعان ما نما حجمها وانتشرت في جميع أنحاء البلاد، حيث أثار خامنئي غضبًا خاصًا باعتباره الشخص الأكثر مسؤولية عن القيود الاجتماعية التي اعتُبرت أن أميني قد خالفتها، فضلاً عن الاستياء العميق من القمع السياسي الإيراني وركود الاقتصاد.

واستمرت الحركة الاحتجاجية أربعة أشهر قبل أن تخف وتيرتها ليحل محلها الغضب والإحباط، حيث لم يؤدِ إعدام أربعة متظاهرين إلا إلى تأجيج الشعور باليأس.

ويقول المتشددون، الذين يلومون الخصوم الغربيين والإقليميين على إثارة الاضطرابات، إن المرشد الأعلى أصبح أقوى.

ودعت المعارضة في البلاد إلى وضع حد للسلطة "المطلقة" التي كان يمارسها خامنئي على أساس الدستور، وإنشاء مؤسسة ديمقراطية علمانية جديدة.

لكن عدم قدرة حركة الاحتجاج على إحداث تغيير ذي مغزى يبرز الصعوبات في التعامل مع نظام لديه شبكات أمنية واقتصادية واسعة. ولم يقدم أي من منتقدي النظام بديلاً قابلاً للتطبيق للنظام الحالي ولم يظهر أي زعيم معارض شعبي في المقدمة. ويقول أحد المحللين الإصلاحيين: "يشعر النظام بأنه محظوظ للغاية لأنه لم يظهر بديل موثوق حتى في هذه الاحتجاجات".

ولم يتغير عداء النظام تجاه الغرب ولا توجد دلائل على أن طهران ستقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي، حتى مع تداعي اقتصادها في ظل موجات العقوبات الأميركية. ومن غير المرجح أيضًا أن يتغير بيع الطائرات الهجومية بدون طيار إلى روسيا المستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا بينما يسيطر المتشددون على جميع أذرع الدولة.

وقد حذر الإصلاحيون، الذين لا يشغلون مناصب حكومية عليا لكنهم يحتفظون بصلات مع النظام، من أن مثل هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تأجيج المعارضة التي يقولون إنها تتزايد عبر المجتمع. ودعوا النظام إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي من شأنه أن يخفف العقوبات، فضلاً عن مطالبتهم بالحريات الإعلامية واستقلال القضاء وتخفيف القيود السياسية والاجتماعية والثقافية.

وأشار محمد علي أبطحي، نائب رئيس إصلاحي سابق في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية إلى أن النظام سيوافق في النهاية على إصلاحات "متواضعة"، حيث لم يكن هناك خيار آخر. لكن المعارضة تقول إن أنصاف الإجراءات لن تكون كافية لإرضاء الطبقة الوسطى التي قادت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وقال رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي، الذي تحول إلى منتقد للنظام، والذي ظل رهن الإقامة الجبرية منذ أكثر من عقد، في بيان هذا الشهر إنه لم يعد يؤمن بأي إصلاحات دستورية وبدلاً من ذلك دعا للمرة الأولى إلى تغيير النظام.

وبينما لاقت كلماته صدى لدى العديد من الإيرانيين، يعتقد إصلاحيون آخرون مقربون من الرئيس السابق محمد خاتمي أن الإطاحة بالنظام ستطلق العنان لقوى مدمرة قوية، وبالتالي ستكون مكلفة للغاية.

وحثوا المرشد الأعلى على الشروع في إصلاحات جوهرية، لكن حتى هذا لن يكون كافيا بالنسبة للبعض.

وقالت مليحة، 44 سنة، ممرضة "لقد تم خداعنا بما فيه الكفاية، الجمهورية الإسلامية يجب أن تذهب - توقفوا! لم أعد أرى أي مستقبل لنفسي أو لابني في هذا البلد".

وقال سعيد ليلاز، المحلل الإصلاحي، إن مثل هذا اليأس وتراجع الشرعية الشعبية للنظام أصبحا تحديًا كبيرًا، ولا يزال العديد من المتشددين غير مدركين لخطورة الوضع. وستختبر الانتخابات البرلمانية في أوائل العام المقبل الرأي العام.

وتابع "لقد فقد المجتمع أمله لكن التلفزيون الحكومي لا يزال ينشر الكراهية والمتشددين، وفي هذه الحالة كان خامنئي "الأمل الوحيد" لمن أراد الإصلاحات، لأنه الوحيد الذي يملك سلطة إدخالها".