وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده وعدد من الدول العربية، تبذل جهوداً من أجل دعم التهدئة في الأراضي المحتلة، وتشجيع الطرفين على العودة إلى المفاوضات، وكسر الجمود الحالي في عملية السلام. وأضاف بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن شكري ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية ، وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية، من أجل احتواء التوتر القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال البيان إن وزير خارجية المملكة المتحدة، أعرب خلال الاتصال، عن قلق بلاده البالغ، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وزيادة حدة العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد كليفرلي التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمهم مصر، من أجل احتواء التوتر القائم، وتشجيع الأطراف على العودة إلى مفاوضات السلام.

دعوة أممية

ووصل منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إلى غزة، في محاولة لتهدئة الوضع، بحسب مصدر دبلوماسي. وقال وينسلاند، في بيان، قبل الزيارة: أنا مستمر في التواصل مع جميع الأطراف المعنية لخفض التوتر، وأحض الجميع على الامتناع عن اتخاذ خطوات، من شأنها أن تؤدي لمزيد من تأجيج الوضع المضطرب بالفعل.

اجتماعات طارئة

من جهته، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن فلسطين طلبت عقد اجتماعات طارئة لكل من مجلس الأمن ، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لتوفير «الحماية الدولية» للشعب الفلسطيني. ويأتي هذا التحرك بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي، أول من أمس، 11 فلسطينياً، وأصاب العشرات بالرصاص، خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية . وقال المالكي - في بيان - إن فلسطين «تقدمت بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين».

ضربات

وشنت إسرائيل ضربات جوية عبر الحدود مع قطاع غزة، أمس، بعد إطلاق رشقة صواريخ من القطاع على الأراضي الإسرائيلية، بعد قيام الجيش الإسرائيلي بقتل 11 فلسطينياً، خلال مداهمة عسكرية في الضفة الغربية ، لتجدد المخاوف من تصعيد أوسع نطاقاً. وقال الجيش الإسرائيلي إن 6 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة ليلاً، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدات بجنوب إسرائيل. واعترضت الدفاعات الصاروخية 5 صواريخ، وسقط واحد في منطقة مفتوحة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت، في وقت لاحق، موقعاً لتصنيع الأسلحة تابعاً لحركة حماس، ولم ترد أنباء عن إصابات.

غضب واسع

وبدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي، التي تضم ممثلين عن فصائل فلسطينية، عم إضراب مناطق عدة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تعبيراً عن «الغضب على قتلى نابلس». حيث أغلقت المدارس والجامعات والبنوك في جميع تلك المناطق أبوابها. كما شهدت المواصلات العامة إضراباً في جميع الخطوط، وكانت حركة الفلسطينيين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، فيما عطلت البنوك والمصارف العمل، بناء على قرار من سلطة النقد. وتشهد مدينتا نابلس وجنين القريبة منها، مداهمات متكررة، كثفتها إسرائيل على مدار العام الماضي.

وفي تقرير جديد، قالت الشبكة إنه وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة، فمن المحتمل أن تواجه ملايين الأسر اليمنية فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية عن المتوسط بشكل كبير، وذكرت أنه وخلال الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تتأثر الأسر الفقيرة بمزيد من الزيادات في أسعار الغذاء والوقود، وستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي خلال الشهر الجاري والمقبل.

وحسب التقرير فإنه من المتوقع أن تظل نتائج الأزمة - المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي منتشرة على نطاق واسع، ومن المتوقع أيضاً أن تستمر نتائج الطوارئ (المرحلة 4) في مأرب وتظهر بحجة في مارس، نظراً للتوقعات بالتصعيد بشكل تدريجي وكثرة عدد السكان النازحين الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات.

تهديد وهجمات

ومع إشارة الشبكة إلى أن صادرات النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً لا تزال معلقة بسبب التهديد وهجمات لطائرات بدون طيار الموجهة من قبل الحوثيين، تحدثت عن التدابير الاقتصادية التي تبنتها الحكومة للتعويض عن الخسارة الكبيرة في الإيرادات، وعلى الأخص خطة رفع سعر الصرف الجمركي بـ 50 ٪ (على الرغم من إعفاء بعض السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية) ورفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز.

ونبه التقرير إلى أن سعر الصرف يعتبر محدداً رئيسياً لأسعار المواد الغذائية في اليمن نظراً لاعتماد البلاد الكبير على الواردات، ومع ذلك، انخفضت قيمة العملة المحلية الشهر الماضي ، بعد الإجراءات الأخيرة لمعالجة الفجوات في الإيرادات.

وهكذا، قررت الدولة اللبنانية، رسمياً، التدخل لوضع حدّ لملاحقات القاضية عون للمصارف، في خطوة بدت ضرورية لعودة البنوك العاملة إلى فتح أبوابها واستئناف النشاط المصرفي والتجاري، وفق تأكيد أوساط سياسية لـ«البيان»، مع إشارتها إلى أن هذه الخطوة تبدو مطلوبة بدورها من مصرف لبنان، ليتمكن من المساهمة، مع الإجراءات القضائية بحق المضاربين من الصيارفة على العملة المحلية، من الحدّ بالتلاعب بالدولار. على أن الأخطر، وفق المصادر ذاتها، لجوء القاضية عون إلى تدويل الخلاف الذي تسببت به مع ميقاتي، بعد كتابه إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي، ومطالبته بـ«اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات» في هذا الشأن، عبر مناشدة السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي، للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون.

واكتسبت الخطوة التي أقدم عليها ميقاتي طابعاً استثنائياً، لجهة كونها يُفترض أنها مناطة بالجهات القضائية العليا، ولا سيما منها النيابة العامة التمييزية، ما أثار لغطاً واسعاً لجهة ما أوحته هذه الخطوة من تداخل في الصلاحيات التنفيذية والقضائية. أما على الجانب الآخر ، وبحسب تأكيد مصادر لـ«البيان»، فإن خطوة ميقاتي جنّبت لبنان قطوعاً خطراً، كاد يهدد قطاعه المصرفي بالانهيار، بل حتى كل الوضع الاقتصادي بالسقوط الكبير. وعليه، يترقّب الداخل حل مشكلة المصارف، وتحديداً لإعادة فتحها، على أن يلي ذلك اتخاذ مصرف لبنان تدابير وإجراءات تلجم سعر الدولار.

إلى ذلك، صدر أمس، أول حكم قضائي، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت، الذي حدث في 4 أغسطس 2020، وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة. وحكمت بـ«مسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض».

ورفضت العديد من الكتل والقوى السياسية، التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي اعتمد على نظام «سانت ليغو» المعدل في توزيع المقاعد النيابية. وقالت صحيفة «بغداد اليوم»، إن «مشادة كلامية وقعت بين نواب من كتل مختلفة، مع مستقلين حول قانون انتخابات مجالس المحافظات المعروض على جدول أعمال الجلسة».

وكشف النائب المستقل حيدر المطيري،أمس، عن جمع أكثر من 70 توقيعاً نيابياً لسحب مقترح تعديل قانون الانتخابات المحلية. وقال المطيري «نعترض بشدة على تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات»، مبيناً أنها «غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير».

وتم فتح هذه القضية إثر شكوى تقدم بها نقابي أمني تفيد بامتلاكه تسجيلاً يوثق لاجتماع بين الغنوشي وقيادات من «أنصار الشريعة»، ويثبت وجود علاقة بين الطرفين.

و«أنصار الشريعة» صنفت كتنظيم إرهابي محظور من قبل السلطات التونسية منذ العام 2013، بعد ثبوت ارتباطها بتنظيم «القاعدة» ومشاركتها في اغتيال الناشطيْن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وضلوعها في العمليات الإرهابية في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر. والغنوشي ملاحق في قضايا أخرى ذات علاقة بالإرهاب، حيث لا يزال على ذمة التحقيقات في قضية تسفير التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، كما يخضع لتحقيق آخر بشبهة تبييض الأموال تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم «نماء تونس».

ومنذ مايو الماضي، صدر قرار قضائي يقضي بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في حركة النهضة. يشار إلى أن تونس تشهد حملة توقيفات واسعة فبراير الجاري ، شملت قياديين سياسيين وقضاة ورجل أعمال نافذاً، بالإضافة إلى مدير إذاعة خاصة، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد مالي.

وجاءت تصريحات سعيّد، خلال ترؤّسه في قصر قرطاج، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي «خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس»، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وفي هذا الاجتماع، أبدى الرئيس التونسي تشدّداً كبيراً حيال تدفّق «جحافل المهاجرين غير النظاميين»، مع ما يؤدّي إليه من «عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فضلاً عن أنها مجرّمة قانوناً». مشدداً على «ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة».

وقال سعيّد في اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن تدفّق «جحافل المهاجرين غير النظاميين، يؤدّي إلى عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فضلاً عن أنها مجرّمة قانوناً»، وتحدّث عن «ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن، لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس، من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في البلاد».

وقد أعاد هذا الوضع الجدل في البلاد حول وضعية اللاجئين الأفارقة في تونس، بعد تضاعف أعدادهم وتشكلّهم في تجمّعات كبيرة وسط الأحياء، فيما يقود الحزب القومي التونسي، حملة ميدانية لحض السلطات على طرد المهاجرين الأفارقة، بينما تحبط عناصر الحرس الوطني في تونس باستمرار، محاولات للعبور نحو السواحل الأوروبية.