وصل الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى بغداد مساء الثلاثاء في زيارة هي الأولى له إلى العراق منذ ستّ سنوات وسيسعى خلالها إلى "دعم جهود" السلام في هذا البلد، بحسب ما أعلنت المنظّمة الدولية.

وقال المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك في بيان إنّ "الأمين العام حطّ لتوّه في بغداد. هو هناك لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة دعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين".

وأضاف أنّ غوتيريش سيلتقي في بغداد "عدداً من المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، بالإضافة إلى ممثّلين عن منظّمات تدافع عن حقوق المرأة والشبيبة، وسيعقد لقاءً مع موظفي الأمم المتّحدة" في العاصمة العراقية.

والخميس سيزور غوتيريش مخيّماً للنازحين في شمال العراق، قبل أن يتوجّه إلى أربيل حيث سيلتقي ممثّلين عن حكومة إقليم كردستان.

وتعود آخر زيارة لغوتيريش إلى العراق إلى ربيع 2017.

ومن العراق سيتوجّه الأمين العام إلى قطر للمشاركة خصوصاً في قمّة أقلّ البلدان نمواً.

تستعد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لوضع روزنامة نهائية لإجلاء المرتزقة والمسلحين الأجانب عن الأراضي الليبية بدعم مباشر من المجتمع الدولي.

وذلك في ظل توافقات داخلية وخارجية على ضرورة حل قضية المسلحين الأجانب قبل التوجه إلى ملفي المصالحة والانتخابات.

وأعلن المبعوث الفرنسي لدى ليبيا، بول سولير، أن باريس ستحتضن قريباً اجتماعاً للجنة العسكرية المشتركة في سياق الدور الذي تقوم به بلاده في هذا الاتجاه، وقال:

إن أولوية فرنسا هي أمن وسلام ليبيا والمنطقة، واستعادتها كامل السيادة على أراضيها.

وأفاد سولير في فيديو نشره على حسابه بأن بلاده تستثمر جهداً كبيراً في دعم المسار العسكري بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيراً إلى أنه بالرغم من الوضع الأمني الهش في ليبيا فإن اتفاقية وقف إطلاق النار المؤقتة التي أبرمتها اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر 2020 لا تزال صامدة.

وبيّن المبعوث الفرنسي أن آخر اجتماع للجنة العسكرية في تونس كان بتاريخ 8 ديسمبر وتحت رعاية الرئاسة الفرنسية، حيث أنتج ديناميكية إيجابية أدت للوصول إلى اتفاق بين المشاركين حول مشاريع عدة وإنشاء قوات مشتركة لتنفيذ خطط نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين بلجنة 5+5 العسكرية المشتركة.

مضيفاً أن رئيس أركان الجيش الوطني الليبي سيجتمع مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في باريس قريباً، وأن هذا اللقاء سيكون فرصة للتعرف على أشكال الدعم اللازمة، بالإضافة إلى التخطيط وتحديد أهداف واضحة للمسار العسكري لتحقيق السيادة وأمن الحدود وسحب القوات الأجنبية من على الأرض الليبية.

اجتماع باريس

ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع باريس في منتصف مارس الجاري، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، حيث سيتم التطرق بالأساس إلى ملف إخراج المرتزقة الأجانب ومن بينهم الجماعات المسلحة المتحدرة من دول الساحل والصحراء وعناصر شركة فاغنر الروسية والمسلحين السوريين وغيرهم.

وكانت لجنة (5+5) تشكلت بموجب اتفاق في مؤتمر برلين حول ليبيا عام 2020، من 5 أعضاء عسكريين من المنطقة الغربية، و5 عسكريين من الجيش الوطني الليبي في المنطقة الشرقية لبحث توحيد المؤسسة العسكرية التي انقسمت عام 2014، وإعادة الأمن، ونجحت منذ تأسيسها في حلحلة ملفات عدة، منها فتح الطريق الساحلي الذي تغلقه الميليشيات.

ويرى مراقبون أن فرنسا تسعى إلى الإشراف على الملف الأمني في ليبيا فيما تتكفل الولايات المتحدة بملف الانتخابات ويشرف الاتحاد الأفريقي على ملف المصالحة الوطنية، بالتزامن مع حراك دولي واسع لحل الأزمة الليبية المتفاقمة منذ العام 2011 وقطع الطريق أمام أية محاولة للعودة بالبلد الثري في شمال أفريقيا إلى مربع العنف والفوضى.

وينتظر أن يتم خلال اجتماع باريس، النظر في نتائج اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وهو ما سيتم بالتعاون مع دول الجوار الأفريقي وعواصم إقليمية ودولية، على أن يتم الإعلان عن روزنامة نهائية لإجلاء المرتزقة والمسلحين الأجانب، وهو ما سيمثل خطوة مهمة على طريق حلحلة الأزمة.

أربعون ألف لاجئ سوري ممن فروا إلى تركيا بسبب الحرب، وجدوا أنفسهم عائدين إليها بسبب الزلزال الذي تجاوز عدد قتلاه في شمال سوريا وجنوب تركيا 50.325 شخصاً.

وأكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية أن عدد السوريين الذين يعودون إلى بلادهم يتزايد يومياً.

وقال المسؤول التركي إن هؤلاء فروا من المناطق المتضررة من زلزال السادس من فبراير في تركيا إلى شمال غرب سوريا في الأسبوعين الماضيين، بعد أن خففت أنقرة القيود المفروضة على تحركاتهم.

وقال مازن علوش المسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إن السوريين دخلوا عبر أربعة معابر حدودية.

وأشار إلى أن حوالي 13500 سوري دخلوا عبر معبر باب الهوى وما يقرب من عشرة آلاف عبر معبر جرابلس ونحو سبعة آلاف عبر معبري باب السلام وتل أبيض حتى الاثنين.

واستغل السوريون عرضاً قدمته السلطات التركية في أعقاب الزلزال يسمح لهم بقضاء ما يصل إلى ستة أشهر في شمال غرب سوريا مع إمكان عودتهم إلى تركيا مرة أخرى.

 إلى ذلك، أعلنت السلطات التركية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية الذي وقع أول من أمس، إلى قتيلين و140 مصاباً، 12 منهم في حالة حرجة. وأشارت إلى إتمام عمليات البحث والإنقاذ في 7 مبان مهدمة من أصل 31. وألحق زلزالا 6 فبراير دماراً هائلاً في مناطق واسعة. وذكرت مصادر أن 22 شخصاً لقوا حتفهم في تفش للكوليرا في أعقاب الزلزال.

كشف اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أمس تفاصيل «ضربة أمنية» ضد مسلحي تنظيم داعش اتسمت بالكتمان وأسفرت عن مقتل 17 عنصراً بينهم قيادات في التنظيم غربي العراق.

وقال اللواء رسول في مؤتمر صحافي إن «العمليات العسكرية مستمرة ضد تنظيم داعش، وحققت قيادة العمليات المشتركة نجاحات بالعمل النوعي والاستباقي، من خلال التركيز على الجهد الاستخباراتي». حيث نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية في صحراء عكاشات (غربي العراق) أسفرت عن قتل مجموعة كاملة من الإرهابيين تقدر أعدادهم بنحو 17 عنصراً، بينهم نحو 4 قيادات في التنظيم ومن صفه الأول.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس القبض على 12 مطلوباً للقضاء وفق أحكام الإرهاب في خمس محافظات.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان: إن ذلك جاء استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة حيث تم نصب كمائن محكمة في محافظات بغداد والأنبار وميسان وكركوك وصلاح الدين.

وأكدت القبض على المطلوبين في أقضية رمانة وعانة والمجر الكبير والشرقاط للساحلين الأيمن والأيسر وعامرية الفلوجة والدورة، لافتة إلى أنه تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً.

تكثف الحكومة الصومالية عملياتها ضد معاقل الإرهاب المرتبط بتنظيم القاعدة، وقد نجحت في توجيه ضربات موجعة لحركة الشباب الإرهابية؛ كان آخرها قبيل أيام، عندما أعلن التلفزيون الرسمي عن مقتل 20 مسلحاً في ضربة جوية بالتعاون مع حلفاء دوليين وسط البلاد.

وخلال العام 2022، شهدت أفريقيا سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل جراء تنامي العمليات الإرهابية في عديد من دول القارة، طبقاً لما تظهره تقارير «عدسة الإرهاب في أفريقيا» الصادرة عن مؤسسة ماعت بالقاهرة.

وقال خبير الشؤون الأفريقية والأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، في تصريحات خاصة لـ «البيان»: إن حركة الشباب تعد الفرع الأقوى لتنظيم القاعدة في العالم، والأشد فتكاً بين التنظيمات الإرهابية في أفريقيا خلال السنوات الماضية، وقد نشطت بشكل لافت قبل الانتخابات الأخيرة مستغلة الفراغ الأمني والسياسي، وبدأت تقوم بعمليات واسعة.

ووفق اللواء عبد الواحد، «فمنذ تولي الرئيس حسن شيخ محمود، تبنت الدولة استراتيجية شاملة للحرب على الإرهاب والقضاء على التنظيم، وهي استراتيجية ناجعة تعتمد على المواجهة ليس فقط الأمنية، إنما مواجهة شاملة، تضمنت كذلك مشاركة العشائر الصومالية في الحرب ضد الحركة.

كما نجحت الدولة في حشد رأي عام في مواجهة حركة الشباب، مع فضح أفكار الحركة وسياساتها»، مشيراً إلى نجاح الصومال في تجفيف منابع تمويل الحركة، لا سيما في ضوء التعاون مع دول الجوار الإقليمي في الحصول على معلومات خاصة، فضلاً عن الاستفادة من التحالف مع الافريكوم والتعاون الأفريقي.

ضربات متلاحقة

وقال اللواء عبد الواحد: إن الحركة تعرضت خلال الفترة الماضية لضربات متلاحقة جعلتها تنسحب من مدن وقرى استراتيجية في وسط وجنوب البلاد. وحول ما إن كان هذا الانسحاب «تكتيكي»، يلاحظ عبد الواحد أن الأيام المقبلة سوف تكشف المزيد من الأمور، لكنه يعتقد أن الضربات كانت قوية وناجعة.

لكن على النقيض من ذلك، يعتقد الكاتب والباحث المتخصص في جماعات الإرهاب الدولي، منير أديب، أن «حركة الشباب لا تزال قوية وقادرة على تنفيذ عمليات مسلحة، بالرغم من نجاح الحكومة في مواجهتها على محاور متعددة، من بينها المحور العسكري وكذلك الاقتصادي من خلال حصار تمويلات الحركة والدعم الذي كان يقدم لها».

دعم إفريقي

ويشير أديب في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إلى أنه برغم تلك الجهود إلا أن الحكومة الصومالية لا تزال ضعيفة وحدها أمام قوة هذه الحركة، بدليل أن تلك الأخيرة عادة ما تنفذ عمليات مسلحة بين وقت وآخر، وعليه فإن الحكومة بحاجة إلى دعم أفريقي ودولي من أجل مواجهة تلك الحركة ذات الامتدادات الخارجية.

وهي حركة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وقوية اقتصادياً وعسكرياً بحيث لا يمكن مواجهتها من قبل الحكومة الصومالية منفردة دون دعم من المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي.

وفيما تحدثت تقارير محلية عن ملامح انهيار داخل حركة الشباب الصومالية، على أثر خلافات داخلية عميقة، يشير الكاتب والباحث المتخصص في جماعات الإرهاب الدولي، إلى أن «الحركة تعرضت لانهيارات داخلية».

بينما يلفت نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، في تصريحات خاصة لـ «البيان» إلى أن أولى أولويات الرئيس حسن شيخ محمود، محاربة الإرهاب والتطرف أمنياً وفكرياً، وقد استطاع إلى حد كبير أن يوجد نوعاً من العلاقة والدعم من جانب دول عربية وأفريقية، وتجرى تنسيقات على أعلى مستوى، كان آخرها الاجتماع الرباعي الذي ضم رؤساء جيبوتي وكينيا وأثيوبيا والصومال.

انشغلت بعض الأوساط، الساعات الماضية، في قراءة مضامين بعض التسريبات التي ظهرت فجأة على خشبة المسرح السياسي، حول تسوية رئاسية منسوجة بتقاطعات داخلية وإقليمية ودولية، تفضي إلى ما سُمّي «ربيع رئاسي»، وانتخاب رئيس للجمهورية خلال مارس الجاري.

إلا أن مصادر سياسية أكدت لـ«البيان» أن هذه التسوية «خيالية»، فلا الخارج، بشقّيه الإقليمي والدولي، في وارد الشراكة المباشرة في أي تسوية، ذلك أن أقصى التدخل الخارجي في الملف الرئاسي رُسِم في «الاجتماع الخماسي» في باريس، في 6 فبراير الفائت، وقضى بتشجيع اللبنانيين على انتخاب رئيس، ولا الداخل اللبناني متوفرة فيه الأرضية الملائمة لأيّ تسوية، أو أي نيّة للتوافق. فكيف يمكن لأي تسوية رئاسية أن تعبر في لبنان، فيما تننازع واقعه الكثير من التناقضات؟

وأمام مشهدية المراوحة الرئاسية، وتراجع الاندفاعة الداخلية والخارجية على الطريق نحو فتح كوّة في جدار الشغور، فإن ثمّة إجماعاً على أن أجواء الخلافات الداخلية تجاوزت كلّ السقوف التي سبق أن شهدتها الاستحقاقات الرئاسية السابقة في البلد.

بحيث لم يعد التباين في المواقف يخضع لمعايير المعارضة والموالاة، أو الأكثرية والأقلية، إنما تمدّد ليصل إلى حدود الخلاف والاختلاف في التوجهات والترشيحات بين أركان الفريق الواحد، وتحديداً بين «قوى 8 آذار»، ما أدى عملياً، وفق تأكيد مصادر سياسية معارضة لـ«البيان»، إلى تعقيد الوضع أكثر واستعصاء عملية إنتاج أي حلول توافقية على المستوى الوطني للأزمة الرئاسية، وبالتالي، فإن الشغور «صامد»، لا تهزّه تحذيرات وإنذارات دولية، وإن بلغت حدّ العقوبات.

ذلك أن «المشرعين» الدوليين والعرب، وبحسب قول المصادر نفسها، خاطبوا السلطة اللبنانية على وقع التهديد بالمقاطعة، وعلى ثابتة «ساعدوا أنفسكم لنساعدكم»، غير أن هذا التحذير لم يلقَ له استجابة على المستوى الداخلي بعد .