حذرت الإمارات من تهديدات الإرهاب الكيميائي في ظل حصول أو استخدام الجماعات الإرهابية لهذه الأسلحة، مشيرةً إلى أن التهديدات التي يُشكِلُها «داعش» على أمن واستقرار سوريا لا تزال قائمة وخطيرة.
 وجددت الإمارات في بيان ألقته ميسون الدح عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي على موقفها الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرفٍ من الظروف، من قبل أي كان، وفي أي مكان، مشيرةً إلى أن استخدامها يُعد انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي.
وأكد البيان أن إحداث تقدمٍ ملموس في هذا الملف يتطلب الانخراط في حوارٍ بنّاء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا، مؤكداً أهمية العمل بروحٍ قائمة على المبادئ التي أُنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة بطابعها الفني، ومنها التوافق وعدم التسييس. وعبر البيان عن أمل الإمارات، أن يعقد الطرفان (سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) المشاورات في أقرب وقتٍ ممكن، معتبراً أنه لا سبب يحول دون ذلك. وقال البيان: «كنا نأمل أن يشمل تقرير المنظمة تفاصيل أكثر حول زيارة الفريق المصغر إلى دمشق وأي نتائج مثمرة قد حققتها الزيارة، ونتطلع إلى رؤية ذلك في التقرير المتوقع صدوره نهاية هذا الشهر».
وأضاف: «من المهم النظر في تهديدات الإرهاب الكيميائي، وذلك في ظل حصول أو استخدام الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم داعش لهذه الأسلحة، ومن المؤسف أن التهديدات التي يُشكِلُها داعش على أمن واستقرار سوريا لا تزال قائمة وخطيرة، كما شهدنا في الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنه التنظيم على ريف حمص الشرقي، وأسفر عن مقتل 53 شخصاً».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أهمية إحراز تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي كافة الملفات المتعلقة بحل الأزمة السورية.

أعلن الجيش الصومالي، أمس، تصديه لهجوم إرهابي فاشل شنته عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية على قاعدة للقوات في منطقة «جناي عبدالله» جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن مصادر في الجيش الصومالي قولها، إن قوات الجيش كبدت عناصر «الشباب» التي شنت الهجوم خسائر فادحة في الأرواح، وذلك بالتعاون مع مقاتلين محليين من ولاية «جوبلاند».
وأضافت أن قوات الجيش التي أفشلت محاولة «الشباب» السيطرة على منطقة «جناي عبدالله» الواقعة على بعد 60 كيلومتراً من مدينة «كيسمايو» تعمل حالياً على تعقب العناصر الفارة.

أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمس الثلاثاء، أنهم ماضون في مبادرة «الحوار الوطني»، وأن مواقف الاتحاد واضحة لإخراج البلاد من المناخات المتوترة، فيما أكد الأمين العام المساعد للاتحاد والناطق الرسمي باسمه، سامي الطاهري، أن منظمته مستقلة ولا يمكن أن تصطفّ مع «جبهة الخلاص» المعارضة التي تقودها حركة «النهضة» الإخوانية، والتي تضم بعض دعاة الإرهاب.


وقال الطبوبي في كلمة له خلال افتتاح اجتماع بالحمامات: إنهم دعاة حوار شفاف ومسؤول يفضي إلى نتائج، وإنهم كانوا تقدموا ب 8 مراسلات لرئاسة الحكومة؛ بهدف عقد جلسات بخصوص اتفاقات تم توقيعها سابقاً، واتهام 27 قطاعاً من «دون تلقي أي رد».


وشدد الطبوبي على أنّ «مبادئ الاتحاد في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة واضحة ولا نحيد عنها».


وزاد: «مهام الاتحاد واضحة ووطنية لا يثنينا عنها التشويه ولا التهجم ولا الافتراء»، معتبراً أن الاتحاد «جبل شامخ لا تهزه أية رياح عاتية على مدار التّاريخ».

ولفت الطبوبي إلى أنّ «التّاريخ سيسجل لكل إنسان مواقفه الثابتة والتاريخية في هذه الفترة التي تمر بها تونس، وأنّ الاتحاد بفكره التقدمي قادر على أن يسهم مع كل قوى الخير في إخراج البلاد من أزمتها».

وأضاف: «نحن مع المحاسبة العادلة ضمن قضاء مستقل لا يأخذ تعليمات من أحد، ونريد دولة قانون ومؤسسات بأتم معنى الكلمة».

وأردف: «نحن لسنا في صف أي أحد لدينا رؤيتنا وكل مواقفنا نابعة من مؤسسات الاتحاد ولا أحد يزايد علينا في نبذنا للعنف ورفضنا للإرهاب».

بدوره، أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد والناطق الرسمي باسمه، سامي الطاهري، في تصريحات أمس، أن الاتحاد، يختلف مع جبهة الخلاص في المبادئ والأهداف، مشدداً على أنّ جزءاً من مكوناتها يدعو إلى العنف والإرهاب، كما أنها ساندت الإرهابيين، ودافعت عنهم. كذلك اعتبر أن تلك الجبهة تريد العودة إلى ما قبل 25 يوليو، فيما أكد الاتحاد مراراً ألا عودة إلى الوراء.

وكانت الجبهة، خرجت قبل يومين للاحتجاج وسط العاصمة، على الرغم من حظر السلطات للمسيرة، لوجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة في صفوف قيادات من الجبهة، يخضعون إلى التحقيق، وقد أودع عدد منهم السجن.

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن جولاته الإقليمية والدولية ونتائج اجتماعاته في نيويورك، تؤيد خطته في إجراء الانتخابات، باعتبارها الهدف الأساسي لعمل البعثة، فيما جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التأكيد على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.


واجتمع أمس الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، مع باتيلي، وأكد له على دعم الحكومة لخطته في إجراء الانتخابات.

ADVERTISEMENT


وشهد الاجتماع مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ مقترح إجراء الانتخابات، بحيث يكون قابلاً للتنفيذ ويعبر عن رغبة الليبيين الحقيقية في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.


كما أكد الدبيبة أيضاً دعم حكومة الوحدة للإجراءات التي تتخذها البعثة التي تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدولية للوصول إلى انتخابات، وتشكيل فريق يُساهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين.

وأشار إلى جاهزية الحكومة وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقدم باتيلي مُلخصاً لجولاته الإقليمية والدولية ونتائج اجتماعاته في نيويورك، مؤكداً أنها تؤيد خطته في إجراء الانتخابات، باعتبارها الهدف الأساسي لعمل البعثة.

بدورها قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إن الدول ذات العلاقة بالملف الليبي التي يتم التواصل معها بشكل مستمر، داعمة حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة وإنهاء المراحل الانتقالية، ومؤكدة استمرار التواصل الدولي لدعم جهود إنجاح هذا الاستحقاق.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه في بنغازي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند رفقة القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة ليزلي أوردمان، وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستعداد المجلس لإجراء التعديل اللازم لها إذا ما اقتضت الحاجة.

وشدد صالح خلال اللقاء الذي جرى في مقر مجلس النواب ببنغازي على عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجرائها بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وأكد صالح على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا لا سيما سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

أكدت الإمارات العربية المتحدة وقطر والصومال وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، دعم تركيز الحكومة الفيدرالية في الصومال على مكافحة الإرهاب وبناء القدرات، وذلك في اجتماع بواشنطن ناقش أيضاً الأمن وبناء الدولة والتنمية والأولويات الإنسانية في الصومال، فيما قتل سبعة جنود صوماليين، أمس الثلاثاء، في هجوم أعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عنه، على قاعدة عسكرية في بلدة «جناي عبدالله» على مسافة 480 كيلومتراً جنوب العاصمة مقديشو، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية لوكالة الصحافة الفرنسية.


وخلال اجتماع سداسي في العاصمة الأمريكية واشنطن، أشار الشركاء إلى دعمهم لتركيز الحكومة الفيدرالية في الصومال على مكافحة الإرهاب وبناء القدرات، وناقشوا كيفية تعزيز قدرات الصومال في المعركة ضد حركة «الشباب» واستعدادها لسحب بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، واتفقوا على دعم تنسيق المساعدات الأمنية الدولية.


واتفق الشركاء على أهمية ضمان تسليم سريع للمساعدات، في إطار إرساء الاستقرار إلى المناطق المحررة مؤخراً؛ وأكدوا التزامهم بدعم جهود الصومال الرامية إلى تلبية معايير إدارة الأسلحة والذخائر، بغرض تمكين مجلس الأمن الدولي من رفع الحظر على الأسلحة المفروض على الحكومة الفيدرالية في الصومال بشكل كامل.


وأكد الشركاء دعمهم للعملية التي يتبعها المجلس الاستشاري الوطني الصومالي لتعزيز المصالحة السياسية، وتحديد أدوار ومسؤوليات الحكومة في الصومال، من خلال وضع اللمسات الأخيرة على الدستور.

 وأعرب الشركاء عن قلقهم إزاء تواصل الصراع في لاسكانود ومحيطها، ودعوا كافة الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق والمشاركة في حوار بناء وسلمي.

 وأعربوا أيضاً عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة بسبب أسوأ موجة جفاف سجلت في الصومال، ورحبوا بالدعم وبالجهات الفاعلة الدولية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الصومالي، وتعزيز قدرة الصومال على مجابهة التحديات المناخية في المستقبل.

 واتفق الشركاء على مواصلة العمل ضمن هذه المجالات والاجتماع مرة أخرى في الدوحة بدولة قطر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ لمتابعة المناقشات واستعراض التقدم المحرز.

من جهة أخرى، قال القائد العسكري محمد راشد لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف، إن «إرهابيين هاجموا في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء قاعدة عسكرية» في جنوب البلاد.

وأوضح، «حاولوا اقتحام القاعدة بعد استخدام شاحنات محملة بالمتفجرات لكن القوات الأمنية تصدت لهم. وفقدنا سبعة جنود في القتال».

ونقلت وكالة الأنباء الوطنیة الصومالیة الرسمية (صونا) عن ضباط في الجیش الصومالي قولهم، إن قوات الجیش كبدت عناصر ميلیشیات «الشباب» التي شنت الهجوم «الجبان» خسائر فادحة في الأرواح، وذلك بالتعاون مع «قوات الدروایش» لولایة جوبلاند.

ضمن سلسلة أعمال العنف المتواصلة في محافظة ديالى (60 كيلومتراً) شرق بغداد، أودى أحدث هجوم بعبوة ناسفة على سيارة مدنية، مساء الاثنين، بحياة 8 مواطنين وإصابة اثنين آخرين. يأتي الهجوم الجديد بعد نحو أسبوعين من عملية اغتيال طالت الطبيب أحمد طلال المدفعي، وهجوم شنه مسلحون على قرية الجبايلة في قضاء الخالص وأسفر عن مقتل 9 مزارعين بينهم نساء.
وعلى خلفية الهجوم والهجمات الأخيرة التي حدثت في ديالى، استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس، وفداً ضم عدداً من الوجوه الاجتماعية وشيوخ العشائر في المحافظة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إن السوداني «استمع إلى عرض عن الأوضاع المعاشية والخدمية في المحافظة، بأقضيتها ونواحيها، وأهم التحديات التي تواجهها جهود الاستقرار وعملية تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين». ونقل البيان عن السوداني تأكيده على «حتمية إنفاذ القانون، وألا خطوط حمراء أمام تأدية الدولة مسؤولياتها وواجباتها».
وأعرب السوداني عن «ثقته بالدور الإيجابي الذي تضطلع به عشائرنا ووجهاء المجتمع في ترسيخ السلم الاجتماعي، وإصلاح ذات البَين، وتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة للعراقيين».
وجدد تأكيد حكومته على «متابعة الجريمة الغادرة التي شهدتها المحافظة وراح ضحيتها الطبيب أحمد طلال المدفعي (الأسبوع الماضي)، وأن من ارتكبها سيكون تحت طائلة القانون عاجلاً»، مشدداً على أن دماء المواطنين أمرٌ لا يقبل المساومة ولا التساهل.
كانت مصادر أمنية ذكرت أن هجوماً مسلحاً طال سيارة زعيم قبلي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، مساء الاثنين، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة اثنين بجروح، معظمهم من أسرة واحدة. من جانبه، أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، «مقتل 8 مواطنين وإصابة اثنين آخرين بحادث إجرامي في قضاء المقدادية». وطال الاستهداف، حسب المصادر، نجل الشيخ مصطاف التميمي، وقد راح ضحيته عدد من أفراد العائلة.
ورغم اللجان التحقيقية المعتادة التي تشكلها السلطات مع أي حادث يقع في ديالى، إلا أنها لم تعلن عن نتائج أي تحقيق ولم تكشف عن الجهات المتورطة. وقد أبدى قائممقام قضاء المقدادية، حاتم التميمي، قلقه من عدم كشف الحقائق أمام الرأي العام عن الاستهدافات الأخيرة التي حدثت بالقضاء وخارجه، وفيما إذا كان منفذوها من الجماعات التابعة لتنظيم «داعش» أو غيرها. وحول الانتشار الأمني، تساءل: «ما الجدوى من الانتشار الآن، فالحادث وقع، وتسببت العبوة بقتل العائلة، وبعدها حدثت مواجهات بين الإرهابيين والأهالي، والوضع حالياً بعد التشييع قلق لكون القوات الأمنية لم تكشف الحقيقة إلى الآن». وطالب التميمي بـ«كشف الجناة لإعطاء الطمأنينة للمجتمع في ديالى بشكل عام، لأن هناك مخططاً لإحداث الإرباك بالمحافظة».
وغالباً ما تتهم عصابات «داعش» أو العصابات المرتبطة بميليشيات مسلحة في الضلوع بالأحداث التي تقع في ديالى. وكان النائب في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، طالب، الأسبوع الماضي، رسمياً، الأمم المتحدة وبعثتها في العراق (يونامي)، بالتدخل لوقف ما وصفه بـ«الانفلات» الأمني الذي تمارسه ميليشيات إرهابية.

تعرض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يترأسه نور الدين الطبوبي، وحزب العمال اليساري، الذي يتزعمه حمة الهمامي، لحملة انتقادات قوية، قادتها أحزاب وأطراف يسارية، وذلك بعد ظهور بوادر تقارب مع حركة النهضة، تجلت في دفاع «الاتحاد» عن بعض قيادات الحركة الإسلامية، وبعض النشطاء السياسيين المعتقلين.
وكان الطبوبي قد تقدم بتحية خاصة خلال المسيرة، التي نظّمها نهاية الأسبوع الماضي إلى كافة الموقوفين بسجن «المرناقية» (غرب العاصمة). ومن بينهم علي العريض، وزير الداخلية السابق، وبعض قيادات حركة النهضة المعتقلين، وهو ما خلّف ردود أفعال سلبية. كما رفض دفاع حمة الهمامي، زعيم اليسار التونسي، رفع شعارات مسيئة لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، خلال مسيرة احتجاجية نظمت الأحد، واعتبرها «غير ملائمة وليست في وقتها»، وهو ما خلف أيضاً تساؤلات حول حقيقة العلاقات التي باتت تجمع الأحزاب التي تعرضت للإقصاء من المشهد، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية سنة 2021، وإخراج المنظومة السياسية السابقة بأكملها من السلطة، وهل باتت تسعى اليوم إلى توحيد تحركاتها ضد النظام القائم.
ومن بين ردود الأفعال الغاضبة على هذا «التقارب»، إعلان مباركة عواينية، أرملة النائب البرلماني محمد البراهمي، انتهاء علاقتها بالاتحاد العام التونسي للشغل، بعد أن وجّه رئيسه التحية للمعتقلين في «المرناقية»، بمن فيهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض، الذي يتهمه حزب التيار الشعبي بالضلوع في عملية اغتيال البراهمي. وقالت عواينية: «لن نسامح الطبوبي واتحاد الشغل، ولا المنظومة السابقة، عما اقترفوه بحق تونس». مضيفة أن القضاء التونسي «بدأ يتعافى لمواجهة الفاسدين، وكشف حقائق عمليات الاغتيال السياسي... والشعب التونسي سيعرف كل ما جرى أيام حكم النهضة»، على حد تعبيرها.
في السياق ذاته، قال الإعلامي التونسي لطفي العماري، الرافض لممثلي الإسلام السياسي، إن «محاسبة الإسلاميين على ما اقترفوه خلال العشرية الماضية أهم وأكثر أولوية من معارضة الرئيس سعيد». وتساءل: «كيف استطاع حمة الهمامي، باعتباره زعيم اليسار التونسي، أن يتقارب في مواقفه مع من تورطوا في الدماء والتسفير والاغتيالات». في إشارة إلى منع أنصاره من رفع شعارات مسيئة للغنوشي، وتتهمه بالمسؤولية عن الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس سنة 2013.
في سياق متصل، أعاد اعتقال أحمد العماري، القيادي وعضو مجلس الشورى في حركة النهضة، في الرابع من هذا الشهر، جنوب شرقي تونس، الجدل مجدداً حول سر وجوده بمسرح المواجهات المسلحة، التي دارت في 7 مارس (آذار) 2016 في مدينة بن قردان، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له من قبل عناصر «داعشية».
ورغم أنه لم تتضح بعد التهم الموجهة إلى العماري، المعتقل ضمن حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين ورجال الأعمال والقضاة والإعلاميين، فقد أعيد طرح تساؤلات كثيرة حول إمكانية وجود علاقة له بتلك المجموعات المسلحة، خاصة أنه ظهر بمكان الأحداث لمدة دقائق قليلة بعد اندلاع المواجهات.
وتم تداول خبر اعتقال العماري إبان هذه المواجهات المسلحة من قبل وحدات أمنية، واقتياده إلى ثكنة للجيش بمدينة بن قردان، بعد أن تم العثور عليه في محيط مسرح المواجهات. وتمت دعوة وزير الدفاع آنذاك، فرحات الدشراوي، إلى البرلمان لاستفساره حول هذا الملف في جلسة سرية، فأكد حينها أن قوات الجيش نقلت العماري إلى ثكنة عسكرية خوفاً عليه من المواجهات الدامية ولحمايته بعد أن قدم هويته. فيما نفى وزير الداخلية نفياً قاطعاً أي دور للعماري، الذي كان نائباً برلمانياً من 2014 إلى 2019، في أحداث بن قردان الإرهابية. وقد احتج العماري على نشر خبر تورطه في الأحداث الإرهابية، أو مجرد الشك في ارتباطه بعناصر إرهابية، وقال إنه تقدم بشكوى قضائية ضد مواقع إعلامية نشرت خبر اعتقاله.
يذكر أن الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان خلّف 55 قتيلاً، منهم 36 مسلحاً و12 من الجيش التونسي والقوات الأمنية، علاوة على 7 مدنيين، بينما بلغ عدد الجرحى 27 فرداً، إضافة إلى اعتقال 7 مسلحين قدموا لاحقاً أمام القضاء المختص بمحاكمة العناصر الإرهابية. وتحتفل تونس سنوياً بهذا اليوم باعتباره ذكرى وطنية لدحر الإرهاب والانتصار عليه.

أكد الزعيم الحالي لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي، في مقابلة حصرية مع قناة «فرنسا 24» أن جماعته تحتجز الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا، الذي اختُطف في مالي عام 2021 وناقش دور المتشددين في منطقة الساحل.
وحسب وسيم نصر، خبير الإرهاب في قناة «فرنسا 24»، فقد تطلب الأمر انتظار عام كامل ما بين تقديم الأسئلة وتلقي الردود، حيث فرض الزعيم المتشدد «الكثير من الشروط»، بما في ذلك تقديم جميع الأسئلة الـ17 مقدماً. وقال نصر إنه طلب ملفاً صوتياً من الجماعة المتشددة حتى يكون على يقين من أن العنابي هو المتحدث.
ولدى سؤاله عمّا إذا كان تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» يخطط لشن هجمات في فرنسا، قال العنابي إن نزاع جماعته مع فرنسا يقتصر على القضايا المحلية في منطقة الساحل وأفريقيا الأوسع. وانتقد القادة الغربيين لعدم الاعتراف بأن مصالح تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» تقتصر على أفريقيا.
وقال العنابي إن القيادات الغربية تعرف وتعي أهداف جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، أي إنها حسبما قال، «تركز على القتال في أفريقيا ولم تجهز لأي عمليات في الغرب أو على الأراضي الفرنسية»، بمفهوم «العدو القريب خير وأولى من العدو البعيد».
وبثت المحطة مقتطفات من المقابلة، التي كشف فيها العنابي معلومات مثيرة، أبرزها أن التنظيم يحتجز صحافياً فرنسياً لديه، وقال العنابي إن التنظيم يحتجز بالفعل الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا، نافياً أن يكون اختطافه تم خلال قدوم الأخير، لإجراء حوار مع مسؤول في «القاعدة»، كما أُشيع سابقاً.
وأضاف أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» يرى أن انسحاب القوات الفرنسية من مالي في أغسطس (آب) من العام الماضي ومن بوركينا فاسو في فبراير (شباط) 2023 بمثابة انتصار، واصفاً إياه بأنه «لَدليل على الجهاد في المنطقة الذي دام 20 عاماً». لكنّ وسيم نصر أشار إلى أن الانسحاب الفرنسي كان بسبب الاحتكاك مع المجلس العسكري المالي وكذلك وصول المرتزقة الروس. وأضاف العنابي أن الوجود المتزايد لمجموعة «فاغنر» لم يكن أفضل حالاً، واصفاً إياهم بقوة استعمارية أخرى. ووصف العنابي نجاح استراتيجية التجنيد التي ينتهجها تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» في منطقة الساحل، بأنها «بؤرة» الجهاد اليوم.
علاوة على ذلك، قال العنابي إنه ليس هناك حدود لتوسع التنظيم، مضيفاً أن التنظيم في حالة حرب في منطقة الساحل مع تنظيم «داعش»، الذي يعدهم «منحرفين». أما بخصوص نشاط التنظيم في الجزائر التي ينحدر منها العنابي، فكان جوابه أن هنالك ربما إنكاراً لحالة الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها التنظيم بالجزائر حيث قُتل أو اعتُقل الكثير من عناصره مؤخراً «الأمر الذي دفع بالتنظيم لتركيز عملياته ونشاطاته جنوباً نحو مالي وبوركينا فاسو». ومخاطباً فرنسا، بخصوص الصحافي الرهينة، قال العنابي إنه «يفتح باب المفاوضات، والكرة في ملعب فرنسا، فلتبادر بأي شيء ليبدأ التفاوض على ذلك». وأكد أن «قضايا المخطوفين تبقى قضايا سرّية ولا يُتحدث عنها في الإعلام».
أما بخصوص الرهينة الفرنسي دوبوا، فلأول مرة يتبنى التنظيم رسمياً اختطافه. فقد نشر فيديوهات في السابق يقول فيها إن دوبوا مختطَف من «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهو فرع لتنظيم «القاعدة»، إلا أنها المرة الأولى التي يعترف فيها التنظيم باختطافه للفرنسي.
وأكد العنابي أن دوبوا «لم يتم استدراجه»، بعدما تردد في السابق أن الفرنسي ذهب لإجراء حوار مع مسؤول في «القاعدة» وتم اختطافه في ذلك الحين.
يُذكر أن أبو عبيدة يوسف العنابي خلف عبد المالك دروكدال، الزعيم التاريخي لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» في 2020 بعد مقتله على يد الجيش الفرنسي بشمال مالي خلال عملية عسكرية، وأنه مدرج على اللائحة الأميركية السوداء لـ«الإرهابيين الدوليين» منذ سبتمبر (أيلول) 2015.
«القاعدة في بلاد المغرب»
تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» كان يُعرف سابقاً باسم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» بعد إعلان الجماعة ولاءها لتنظيم «القاعدة» في عام 2006، وعلى الرغم من أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» جماعة إرهابية ذات تركيز إقليمي في منطقة الساحل، فقد تبنى خطاباً وآيديولوجية أكثر معاداة للغرب، ودأب التنظيم على ارتكاب أعمال إرهابية بما فيها التفجيرات الانتحارية، والاعتداءات على أهداف مدنية، وعمليات الاختطاف طلباً للفدية. وأسفر التفجير الذي نفّذه التنظيم عام 2007 لمبنى مقر الأمم المتحدة ومبنى حكومي جزائري في الجزائر العاصمة، عن مقتل 60 شخصاً.
وفي يناير (كانون الثاني) 2016 شن التنظيم هجوماً على فندق في بوركينا فاسو أسفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 56 آخرين. وفي مارس (آذار) 2016، أعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي شُن على منتجع شاطئ يقع في ساحل العاج أسفر عن مقتل أكثر من 16 شخصاً وإصابة 33 آخرين. وفي يناير 2017 نفّذ تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» هجوماً انتحارياً أسفر عن سقوط أكثر من 50 قتيلاً في مدينة جاو بمالي. وفي 27 مارس 2002، صنفت وزارة الخارجية الأميركية التنظيم منظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة.

لا تبدو الأزمة الليبية قابلة للانفراج في وقت قريب، مع تفجر خلاف وجدل جديد بين القادة الليبيين حول الإجراءات المؤدية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا، بشكل يجعل من الصعب تنظيم اقتراع هذا العام.

فللوصول إلى الانتخابات، يرى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري أن هناك حاجة لتشكيل حكومة موحدة ومصغرة بمدة زمنية محددة تتولى الإشراف على الانتخابات، كما يدعو إلى ضرورة تغيير المفوضية العليا للانتخابات.
شروط مقابلة
فيما يعتبر رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن التعديل الدستوري يلبي رغبات الشعب في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد، داعيا إلى ضرورة وجود حكومة واحدة لتنفيذ هذه الانتخابات.

في المقابل، يشترط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التخلي عن السلطة، تنظيم استفتاء شعبي على التعديل الدستوري، ويتهم رئيسي البرلمان ومجلس الدولة بالعمل على عدم تمكين الليبيين من الانتخاب.

وتزداد هذه الخلافات بشأن الطريق المؤدي للانتخابات، أكثر بعد مع شروط الترشح للرئاسة، حيث يرفض مجلس الدولة بشدّة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، بينما يدعو البرلمان إلى السماح للجميع بالمشاركة وترك الخيار لليبيين.
دستور واستفتاء
وفي ظلّ هذه المسارات المتناقضة، فإنّ قلة فقط من الليبيين تعتقد بأنّ الانتخابات ستتمّ هذا العام.

وتعليقا على ذلك، رأى النائب بالبرلمان صالح افحيمة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الخلافات والتعارض في وجهات النظر ستختفي إذا صدقت النوايا في إجراء انتخابات، ويمكن أن يجد المختلفون أرضية مشتركة ينطلقون منها نحو هدف الاستحقاق الانتخابي".

كما شدد على أن ليبيا لن تحتمل الدخول في فترة انتقالية جديدة وتحتاج إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة، عبر وضع الدستور الدائم للبلاد من خلال الاستفتاء على الدستور، مشدّدا على أن حلّ الأزمة يجب أن يكون من الليبيين، لأنّ الحل القادم من الفاعلين الدوليين لن يكون مرضيا لهم، محذّرا من تحوّل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.

ضغط محلي ودولي
من جهته، اعتبر المرشح السياسي سليمان البيوضي في تصريح لـ"العربية.نت"، أن المشري وصالح يتقاطعان في مسألة إجراء الانتخابات بسبب الضغط المحلي والدولي عليهما والذي يهدف لإيجاد مؤسسات وطنية تكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع.

ورغم بعض التقارب بينهما، رأى البيوضي أنهما سرعان ما يعودان لنقطة الصفر، بسبب إقدام المشري على إفشال أي خطوة يقوم بها البرلمان وتتعارض مع التيار الإسلامي الذي ينتمي له، مضيفا "أن استهدافه لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ومطالبته بضرورة تغييره، يأتي بعد قيام الأخير بتنفيذ الخطوات الأولى لانتخابات 2021 رغم رفض المشري لها."
الدبيبة والسلطة!
أما في ما يتعلق بتحركات ومواقف الدبيبة، فشككّ البيوضي في نواياه بإجراء انتخابات، وقال إنه يريد الاستمرار في السلطة خاصة بعد تآكل شعبيته بسبب انتشار الفساد وارتفاع معدلات الفقر في فترة حكمه، مؤكدا أن الدبيبة سيجد نفسه خارج السلطة بمجرد التوصل إلى اتفاق على حكومة جديدة

إلى ذلك، اعتبر المتحدث نفسه، أن المبادرة التي اقترحها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يمكن البناء عليها لتكون فرصة لحلّ مقبول خاصة أنها مدعومة دوليا، رغم معارضة بعد الأطراف المحليّة لها
كما طالب بإجراء تعديلات على القانون رقم 1 و2 من قبل المفوضية العليا للانتخابات وتحديد موعد نهائي لاستكمال العملية الانتخابية المتوقفة، وتوحيد وزارة الداخلية وتكليف شخصية مستقلة، كحلّ لإنجاز الانتخابات.

إطالة الأزمة
من جهته، رأة المحامي الطاهر النغنوغي، أن الخلافات بين رؤساء الاجسام التشريعية والتنفيذية هي مجرد آليات لإطالة أمد الأزمة والبقاء في الكرسي، مشيرا إلى أن الاستفتاء الذي يدعو له الدبيبة يحتاج دولة مستقرة، والقوانين الانتخابية التي أبدى البرلمان استعداده لتعديلها ستعارضها عدة أطراف لا تلبي لها شروطها.

وشدد في حديثه لـ"العربية.نت"، على أن الأولوية في ليبيا اليوم هي انتخاب برلمان جديد يتولى تشكيل حكومة مصغرة تتولى الإعداد للاستفتاء على الدستور وإنجاز الانتخابات، معتبرا أنه المخرج الأكثر ضمانة لليبيين.

يذكر أن باتيلي كان اقترح في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية قبل أسبوع، تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا، تشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.

لكن البرلمان تحفظ على خطته، مؤكدا أن تشكيل لجنة حوار من اختصاصاته والمجلس الأعلى للدولة.

كما أبدت حكومة فتحي باشاغا استغرابها من تجاهلها، معتبرة أن "محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية أمر لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، ويضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد".

علقت ميليشيا حزب الله العراقي على زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى بغداد ولقائه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المتحدث باسمها أبو علي العسكري، الثلاثاء، إن الميليشيا ليست ملزمة بأي تفاهمات بين الأطراف السياسية العراقية والقوات الأميركية.
فيما أضاف أن الميليشيا "لا تنتظر الإذن من أحد" لمواجهة القوات الأميركية.

التعاون المشترك
يذكر أن أوستن كان وصل صباح الثلاثاء إلى بغداد في زيارة غير معلنة. والتقى السوداني حيث استعرضا التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة، وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب، وملاحقة عناصر "داعش".

وأكد السوداني أثناء لقائه أوستن، أن العراق ينتهج علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي تستند إلى المصالح المشتركة واحترام السيادة.

مفتاح لأمن المنطقة
كما شدد على حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات مع واشنطن على مختلف المستويات والصعد.

كذلك أضاف أن استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى دور العراق في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة.

فيما أكد أوستن للسوداني التزام بلاده بدعم استقرار العراق، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

بطلب من الحكومة العراقية
وفي مؤتمر صحافي من بغداد، أكد أوستن أن القوات الأميركية موجودة في العراق بطلب من الحكومة العراقية، مشيراً إلى أنها تقدم النصيحة والدعم.

كما أضاف أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها لمواجهة تهديد تنظيم "داعش"، لافتاً إلى أن القوات الأميركية ومن خلال التحالف الدولي حررت العراقيين من طغيان التنظيم.

دمج العراق مع الشركاء
كذلك أكد أن القوات العراقية أصبحت في مقدمة الجهود الأمنية، مشدداً على أن واشنطن تؤمن بضرورة دمج العراق مع الشركاء في المنطقة.

فيما عبر عن تفاؤله بمستقبل الشراكة مع العراق، لافتاً إلى العمل على تعزيزها.

يشار إلى أنه لدى الولايات المتحدة حالياً 2500 جندي في العراق، و900 جندي إضافي في سوريا للمساعدة في تقديم المشورة ومد يد العون للقوات المحلية في محاربة "داعش" الذي سيطر في عام 2014 على مساحات شاسعة من الأراضي في كلا البلدين.

تعرضت منطقة دير الزور في الشرق السوري مجدداً، اليوم الأربعاء، لضربات مجهولة.

وأدت الضربة التي نفذتها طائرة مسيرة إلى مقتل أربعة أشخاص في تلك المنطقة التي تسيطر عليها فصائل موالية لإيران، على ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما أوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن للعربية/الحدث أن الضربة استهدفت مستودعاً للصواريخ الإيرانية، وشاحنة محملة بالسلاح.

بين المناطق السكنية
كما أشار إلى أن هذا المستودع متواجد بين المناطق السكنية، مضيفاً أن الحادث يؤكد مجددا أن الشاحنات التي تدخل عبر الحدود العراقية إلى سوريا، تهرب أسلحة للميليشيات الإيرانية، تحت غطاء المواد الغذائية وغيرها.

وأوضح أن الاستهداف تزامن مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة المصدر في المنطقة.

إلى ذلك، أكد أن لا صحة بأن انفجار دير الزور ناجم عن لغم أرضي، نظراً لحجم الدمار الهائل الذي شوهد في المكان.

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أفادت في وقت سابق اليوم، أن الحادث ناجم عن انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في حي الحميدية بالمدينة.

يشار إلى مراقبين كانوا قدروا العام الماضي وجود نحو 15 ألف مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور وحدها، وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مروراً بالميادين ومناطق أخرى من سوريا.

وغالبا ما تشهد تلك المناطق ضربات مجهولة المصدر، تستهدف مراكز تلك الميليشيات التي تبسط سيطرتها هناك.