بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الأربعاء" مع وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن الذي يزور القاهرة جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين حرص بلديهما على تطوير التعاون الاستراتيجي بينهما.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير دفاع الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر، بحسب بيان للمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية نشره على موقعه الإلكتروني.

وقال المتحدث إن الرئيس السيسي أكد اللقاء حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه؛ أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تثمين بلاده عالياً للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة ،مؤكداً حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية؛ حيث حرص السيد الرئيس السيسي في ذلك الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، مؤكداً أن حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة.
وتابع أن اللقاء تطرق إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم.

ألمحت الولايات المتحدة إلى إمكانية إبقاء قوات أمريكية في العراق. وخلال زيارة مفاجئة لبغداد، أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس، عن أمله في «تعزيز وتوسيع» الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة إقليمية باشرها في الأردن، حيث التقى الملك عبدالله الثاني.

وقال أوستن للصحافيين بعد لقائه رئيس حكومة العراق، إن القوات الأمريكية التي تعمل ضمن التحالف الدولي مستعدة للبقاء في العراق في حال كان هناك طلب من الحكومة العراقية بالنسبة لموضوع ما زال حساساً ومثيراً للانقسام.

توسيع الشراكة

والتقى أوستن في بغداد بنظيره العراقي ثابت العباسي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال للصحافيين عقب محادثاته إن الولايات المتحدة ستواصل «تعزيز وتوسيع شراكتنا لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته». وأشار أوستن إلى أن «القوات الأمريكية مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية.

هذه القوات غير قتالية وتعمل على تقديم المشورة والدعم في الحرب ضد الإرهاب التي يقودها العراق، وهذه مهمة حاسمة ونحن فخورون بدعم شركائنا العراقيين».

وأضاف «ولكن يجب أن نكون قادرين على العمل بأمن وأمان لمواصلة هذا العمل الحيوي. لذلك أود أن أشكر رئيس الوزراء السوداني ووزير الدفاع عباسي على التزامهما اليوم بضمان حماية قوات التحالف... من جهات حكومية وغير حكومية».

بدوره، أكد السوداني «حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتوطيدها، على مختلف المستويات والصعد». لكن السوداني أشار أيضاً إلى «نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي».

مع برزاني

واجتمع أوستن كذلك مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني، وسط نزاع طويل الأمد حول تحويلات الميزانية وتقاسم عائدات النفط بين الحكومة المركزية وأربيل، بالإضافة إلى خصومة طويلة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان.

وقال أوستن عقب الاجتماع مع برزاني «لا بد أن تعمل أربيل وبغداد معاً لمصلحة جميع العراقيين ولا بد أن ينحي القادة الأكراد انقساماتهم جانباً وأن يتحدوا لبناء إقليم كردستاني عراقي آمن وينعم بالرخاء».

رغم التكتم الذي تحاط به محادثات تجديد الهدنة في اليمن والدخول في محادثات سلام شاملة، إلا أن اتفاق أطراف النزاع على الدخول في محادثات إضافية لتنفيذ اتفاق سابق بشأن إطلاق سراح أكبر دفعة من الأسرى والمعتقلين تشكل خطوة إضافية نحو السلام بعد سنوات من الصراع الذي خلفه انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية.

وذكرت مصادر يمنية بأن ممثليها وممثلي الميليشيا سيجتمعون بعد غد في جنيف برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لمناقشة تنفيذ اتفاق سابق أبرم بين الطرفين قبل نحو عام ينص على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية من دون أي استثناءات أو شروط.

ووفق المصادر، سيقوم كل طرف بتسليم كل من لديه من أسرى ومعتقلين ومفقودين ومحتجزين، سواء كانوا يمنيين أو غيرهم.

وفي خطوة تمهيدية مرتبطة باللقاء المرتقب ذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي بدأت بنقل الأسرى والمختطفين لديها في مدينة الصالح بضواحي مدينة تعز إلى معسكر الأمن المركزي في صنعاء، وهو أكبر المعتقلات التي تضم الآلاف من المدنيين الذين تم أخذهم من منازلهم أو مقار أعمالهم أو من نقاط التفتيش لمقايضتهم بمقاتلي الميليشيا الذين وقعوا في الأسر خلال المعارك.

بدورها أكدت الأمم المتحدة أن الصراع في اليمن خفّت حدته على نطاق واسع منذ أن وقعت الأطراف المتحاربة الهدنة في أبريل 2022، والتي لم يتم تجديدها لاحقاً في الجزء الأخير من عام 2022، بعد تمديدها مرتين. وقالت إن الوضع السياسي لا يزال هشاً، ولا يزال هناك الملايين من النازحين.

ونبهت إلى أن حالة اللاسلام واللاحرب تدمر الاقتصاد، وتستمر الخدمات الأساسية في التدهور، وتؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف، ما يزيد من تعميق المخاطر على النازحين.

فرّ أربعة إرهابيين من سجن في نواكشوط بموريتانيا أثناء عملية هروب أدت إلى مقتل عنصرَي أمن.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية أمس، في بيان «تمكّن أربعة إرهابيين من الفرار من السجن المركزي في نواكشوط بعدما هاجموا الحراس، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار قُتل خلاله عنصران من الحرس الوطني، فيما أُصيب آخران بجروح.

وقالت الوزارة إن الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأت على الفور إجراءات تعقّب الفارّين.

ونشرت إدارة السجون هويات الإرهابيين الفارين، ومن بينهم اثنان محكوم عليهما بالإعدام، وهما محمد الرسول أشبيه، أحد عناصر تنظيم القاعدة الخطرين.

أما الإرهابي الثاني المحكوم عليه بالإعدام أيضا فهو السالك الشيخ، المتهم بمحاولة قتل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز.

دخلت ليبيا تحت غطاء مرحلة جديدة من الجدل الواسع والسجال الحاد حول مشروع الآلية المطروحة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم، التي تتمثل في إيجاد جسم سياسي على غرار ملتقى الحوار السياسي الذي تم تشكيله من قبل المبعوثة السابقة بالإنابة ستيفاني وليامز في الربع الأخير من العام 2020.

وأطلق رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، وأنه يعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا. وبحسب أوساط ليبية، فإن الهدف من الآلية الجديدة هو استبعاد الأطراف المتهمة بعرقلة الحل السياسي أو العاملة على تعطيله، سواء في شرق البلاد أو في غربها، فيما ينتظر أن تتكون الآلية الجديدة من ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب، وهو ما يعني أنها ستتكون من عدد كبير من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ومن القيادات الأمنية والقبلية والمناطقية في مختلف أرجاء البلاد.

وإلى جانب العمل على تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدماً بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين، وهو ما تطرق إليه باتيلي في إحاطته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن مؤخراً.

الآلية المقترحة

ويشير مراقبون محليون إلى أن الآلية المقترحة يمكن أن تحل محل مجلسي النواب والدولة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية التي لم تخف خشيتها من الدفع بالمشهد السياسي إلى المزيد من الانقسامات، لاسيما أن المبعوث الأممي يعتمد في طرح آلية على اتفاق الصخيرات المبرم في ديسمبر 2015 وهو نفس الاتفاق الذي كرّس شرعية مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ومجلس الدولة كمؤسسة استشارية تحظى بجانب من الأداء التشريعي.

وبحسب المراقبين، فإن البعثة الأممية ستعمل على توفير إطار تشريعي واستشاري يحظى باحترام الليبيين لتوفير ضمانات سياسية واجتماعية وأمنية متفق عليها من قبل أغلب القوى المؤثرة في المجتمع المحلي، وذلك بما ينسجم مع تطلع المجتمع الدولي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وذات صدقية عالية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبما ينهي حالة الخلافات القائمة بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في تنفيذ الاستحقاق.

وفي رد على مقترح باتيلي، أكدت رئاسة مجلس النواب على الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن.

وأوضح مجلس النواب أنه «عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال».

تدخلات خارجية

وأكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أنه لن يتم قبول أي تدخلات خارجية، وأضاف: لن يفرض الحل علينا ولن نقبل بأي إملاءات أو تدخلات خارجية. مردفاً أنه تم إصدار التعديل الدستوري وهناك مستفيد من عرقلة توافقنا مع مجلس الدولة، فيما بيّن النائب صالح فحيمة أن باتيلي إذا استطاع إيجاد آليات واقعية ناجعة لتطبيق كل ما جاء في الإحاطة فسيكون قد منح البلاد فرصة تاريخية للخروج من الأزمة والنهوض مجدداً، داعياً إلى ضرورة مساعدته في مساعيه.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، دعم بلاده الثابت لأمن واستقرار العراق، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار السيسي خلال استقباله رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار، وفقاً للناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

وأعرب السيسي عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية.

روابط تاريخية

بدوره، أشاد السوداني بـ«الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية» التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للعراق على الأصعدة كافة. وأكد حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

ووصل السوداني إلى العاصمة المصرية أمس، وكان في استقباله في المطار نظيره مصطفى مدبولي. وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها السوداني إلى القاهرة منذ مصادقة البرلمان العراقي على حكومته أكتوبر الماضي، منهية بذلك جموداً سياسياً دام عاماً.

وعززت مصر والعراق والأردن علاقاتهم وعقد قادتهم خمسة مؤتمرات قمة منذ 2019، كان آخرها في البحر الميت بالأردن ديسمبر الماضي لمناقشة تنفيذ مشاريع استراتيجية ثلاثية، تتضمن ربط شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن ومدينة صناعية على الحدود العراقية الأردنية.