أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، أمس، مقتل 22 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي، بينهم ما يسمى بـ«والي الفلوجة»، خلال عملية أمنية في محافظة الأنبار. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، قال الساعدي، إن 22 إرهابياً قُتلوا في عملية نوعية بالأنبار، وبينهم قيادات بارزة. وأضاف أن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه بعملية نوعية في منطقة شمال الرطبة في الأنبار، والعملية تمت على مرحلتين».
وبشأن المنطقة التي جرى استهدافها، أفاد بأنها «معقدة ويصعب الوصول إليها، فضلاً عن أن أغلب الإرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، تم قتل 22 إرهابياً بينهم قيادات معروفة».
ونقلت مواقع إعلامية محلية عن الساعدي قوله، إن من بين القتلى «والي الفلوجة في داعش» المسمى «برزان علي».
ومن دون تحديد تاريخ مقتل عناصر التنظيم، اعتبر أن «نشاط داعش تراجع بشكل كبير جداً نتيجة العمليات الأمنية». ونهاية 2017، أعلنت بغداد الانتصار على «داعش» باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ صيف 2014 وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق. لكن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى، وتشن الحكومة الاتحادية عمليات أمنية وعسكرية للقضاء عليه في مواجهة هجمات يشنها من حين إلى آخر.وأكد المسؤول العسكري أن تنظيم «داعش» يحتفظ بنحو 400 إلى 500 مقاتل في العراق.
وبحسب تقديرات نشرت في تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير، لدى التنظيم ما بين 5000 إلى 7000 عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق وسوريا، نصفهم تقريباً من المقاتلين.
وقال المحمداوي نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة، التي تنظم تعاون القوات الأمنية العراقية مع التحالف الدولي: «وفقا للوكالات الاستخباراتية وحسب معلومات دقيقة، فإن مجمل عناصر التنظيم لا يتجاوز 400 إلى 500 مقاتل، في 3 إلى 4 محافظات».
وأضاف المسؤول أن «التنظيم فقد القدرة على كسب عناصر جديدة».
ولا يزال التنظيم الإرهابي نشطاً في العراق على الرغم من جهود مكافحة الإرهاب التي نجحت في قتل ما يقرب من 150 عنصراً من «داعش» في 2022، وفق تقرير مجلس الأمن.
وأضاف التقرير أن «التنظيم عمل في العراق في المناطق الجبلية الريفية، مستفيداً من الحدود العراقية السورية التي يسهل اختراقها». ومنتصف فبراير، قتل 4 عسكريين عراقيين خلال عملية لملاحقة إرهابيين شمال بغداد.
وعلى الرغم من تراجع احتياطاته المالية المقدرة حالياً بين 25 إلى 50 مليون دولار، وفق تقرير مجلس الأمن، إلا أن التنظيم «بدأ بغسل الأموال من خلال استثمارات في أعمال تجارية مشروعة مثل الفنادق والعقارات في سوريا والعراق».
واستخدم التنظيم أيضاً سرقة الماشية لجمع الأموال.

شارك مئات العسكريين والمدنيين الموريتانيين الأحد، في نواكشوط بجنازة عنصر درك قتل خلال عملية لتوقيف أربعة إرهابيين فروا من السجن، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وأدى الأقارب وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية وبقية الحضور صلاة الجنازة أمام نعش الدركي مصطفى ولد الخضير ولد عبيد، الذي غطي بالعلم الوطني في مسجد ابن عباس، غير بعيد عن السجن الذي فر منه الإرهابيون قبل أسبوع.


قُتل عنصر الدرك ليل الجمعة السبت، خلال اشتباك مع الفارّين الأربعة في منطقة آدرار (شمال) على بعد مئات الكيلومترات من نواكشوط.

وأعلنت السلطات مقتل ثلاثة من الهاربين ومن بينهم السالك ولد الشيخ الذي كان محكوماً بالإعدام، فيما ألقي القبض على الرابع.

وقُتل عنصران من الحرس الوطني أثناء فرار الإرهابيين من السجن في نواكشوط.

حكم على ولد الشيخ عام 2011 بالإعدام على خلفية محاولة اغتيال الرئيس حينها محمد ولد عبد العزيز واستهداف السفارة الفرنسية. ورغم عدم إلغائها، لم تطبق موريتانيا عقوبة الإعدام منذ عام 1987.

وسبق أن فر السالك ولد الشيخ من السجن في كانون الأول/ديسمبر 2015، قبل اعتقاله في غينيا بيساو وإعادته إلى موريتانيا بعد ثلاثة أسابيع.

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأطراف السياسية الليبية إلى النظر في أن يكونوا جزءاً من حل يكسر الجمود السياسي في ليبيا، فيما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، العزم على تطبيق كامل لخريطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن، بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة، في حين جددت السفيرة البريطانية لدى ليبيا «كارولاين هورندال» التزام بلادها بدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال نورلاند بحسب تغريدة لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا «أحث الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي والنظر في كيفية أن يكونوا جزءاً من حل يكسر الجمود السياسي».
وتتضمن المبادرة التي طرحها باتيلي تشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة والمؤسسات والشخصيات والقادة القبليين والنساء والشباب، وتكون مهمتها الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال تيسير اعتماد الإطار القانوني وخارطة الطريق المحددة وفق جدول زمني لعقد الانتخابات في 2023.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر» عن دعمه الكامل والمستمر للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا، مثمناً جهوده الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023 بملكية ليبية.

وأشار المنفي إلى استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار، وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد.

إلى ذلك، جددت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هورندال، التزام بلادها بدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، مثمنة موقف المجلس الداعم لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، بما يحقق الملكية الوطنية والتوافق الوطني وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للسفيرة البريطانية، أمس الأحد، حيث بحث اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وقدمت السفيرة البريطانية وفقا لذات المصدر إحاطة حول الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع القادم للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، إثر انتقال الرئاسة المشتركة للجنة المسار الأمني والعسكري إلى المملكة المتحدة. بدوره، أكد المنفي، استمرار دعم المجلس الرئاسي لأعمال اللجنة، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.

أثار المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، جدلاً واسعاً في الساحة الليبية، بمبادرته الجديدة التي قال إنها تهدف إلى توسيع الحوار، وتجاوز الركود الحالي والتمهيد للانتخابات.

وفي محاولة لتقريب المسافة بين الفرقاء، دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأطراف السياسية الليبية إلى النظر في أن يكونوا جزءاً من حل يكسر الجمود السياسي في ليبيا، فيما يرى مراقبون أن مبادرة باتيلي، قد تصطدم بجملة من العراقيل، من بينها الخلافات الداخلية ، والوضع الأمني.

ويبقى أمام المبعوث الأممي تحدٍّ مهم، وهو كيفية اختيار أعضاء الفريق، حتى لا يقع في الأخطاء ذاتها التي وقعت فيه المبعوثة السابقة بالوكالة، ستيفاني وليامز، عندما اختارت أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وتعرضت لاتهامات، منها تغليب كفة تيار الإسلام السياسي والليبيين المقيمين بالخارج، وعدم القدرة على الحؤول دون التورط في ملفات الفساد.

ويقول محللون ليبيون إن المبادرة لن تجد مجالاً للتنفيذ، في غياب تهيئة الظروف الأمنية، وهو ما جعل عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، يطالب باتيلي بدعوة لجنة المسار الدستوري 6+6، إلى الانعقاد، مع إضافة أطراف الصراع إليها.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي «يتبقى تشكيل لجنة 6+6، وليس هناك ما يمنع أن يوجد فيها فقهاء وقانونيون»، مردفاً أنه «يمكن للبعثة أن تتدخل في تكوين حكومة تنفيذية مصغرة، للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولا نغفل عما نبه إليه المبعوث الأممي، وهو ضرورة استقرار الوضع الأمني للذهاب إلى الانتخابات»، وتوقع الوصول إلى سن قوانين انتخابات يونيو المقبل.

أشاد القيادي في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانية، ياسر عرمان، بنتائج اجتماع عقد أول من أمس بين عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي». وقال إن اللقاء كان جيداً، وأنتج روحاً جديدة بين الجانبين. ونقل موقع «العربية.نت» عن عرمان قوله في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن اللقاء أدخل نمطاً جديداً من العمل بجدية للنظر في مشكلات السودانيين في البلاد.

حكومة تكنوقراط

و أشار عرمان إلى أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون سياسياً، معتبراً أن تشكيل حكومة تكنوقراط ليس خياراً. وشدد على أهمية «الروح المدنية والعمل المدني الديمقراطي»، مؤكداً أنه مفيد لكافة الأحزاب في البلاد.

جاءت تلك التصريحات بعدما أعلن مجلس السيادة في بيان أول من أمس أن البرهان ودقلو اجتمعا في العاصمة الخرطوم لبحث سير العملية السياسية وضرورة المضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها.

يشار إلى أن الأطراف السياسية في البلاد، كانت توصلت ديسمبر الماضي، إلى صيغة توافق، سميت بالاتفاق الإطاري، نص على تسليم السلطة للمدنيين وتوحيد الجيش، وغيرها من البنود.

إلا أن أنباء سرت أخيراً عن وجود بعض التحفظات من قبل «حميدتي»، لاسيما حول قضية دمج قوات الدعم السريع، رغم أنه نفى ذلك مراراً. لكن تصريحاته السابقة حول حل الحكومة المدنية السابقة برئاسة عبدالله حمدوك في أكتوبر 2021، والتي اعتبرها خطوة خاطئة، أوحت بوجود بعض الخلافات بين الرجلين.

غداة إعلان عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن تفاصيل مبادرته التي تستهدف عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال العام الجاري، لاحت بوادر «انقسام ورفض» لهذا الطرح، وخصوصاً بين المؤيدين لمسار مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الرامي للتوصل إلى الاستحقاق بعد موافقتهما على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري. وقاد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة جبهة عدم التعاطي مع المبادرة الأممية، بالحديث عن أن «لديهم إرادة سياسية قوية لإجراء الانتخابات بقوانين تراعي تنظيم العمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة، وتعهدات ملتقى الحوار السياسي بجنيف».

وباستثناء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، لم يعلن أي طرف من باقي الأطراف السياسية رأيه بشأن المبادرة الأممية، لكنّ محسوبين عليها بادروا بالتعبير عن وجهة نظرهم. وبدت بوادر الرفض للخطة الأممية، التي أعلن باتيلي تفاصيلها في مؤتمر صحافي (السبت)، ظاهرة في تعليقات كثير من النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، لا سيما بعد قوله إن «مدة انتخاب أعضاء مجلس النواب انتهت، وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم». وقال إدريس إحميد المحلل السياسي الليبي، إنه «بات ملحوظاً وجود سجال بين أعضاء بمجلسي النواب و(الأعلى للدولة) من جهة، والمبعوث الأممي من جهة ثانية».

وعزا إحميد ذلك إلى «تهديد باتيلي، بتجاوزهما لفشلهما في إعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، قبل أن يسارعا بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13». ورأى إحميد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الطرفين المعارضين لمبادرة باتيلي غير جادين في الذهاب إلى الانتخابات»، لافتاً إلى أن «مجلس النواب وصفها بأنها تدخل في الأزمة الليبية، وكان يفترض أن يقول هذا الكلام من قبل وليس الآن».

وأرجع إحميد أن «بعض معارضي الخطة الأممية يستهدفون إطالة أمد الأزمة والبقاء في المشهد السياسي»، متحدثاً عن «أطراف أخرى أصابتها خيبة أمل بعد المؤتمر الصحافي لباتيلي بطرابلس، إذ كانت تريد أن يتم تجاوز المجلسين، وليس من خلال إعطائهما فرصة إلى شهر يونيو (حزيران) المقبل». وانتهى إحميد إلى أن «الطرفين (باتيلي ومجلسي النواب والدولة) أمام اختبار حقيقي، كما أن المبادرة ستواجه صعوبات أمام مجلس الأمن، إذ إن روسيا لا ترى ضرورة في إجراء انتخابات ليبية متسرّعة».

يشار إلى أن ممثل روسيا بمجلس الأمن الدولي حذر أمام جلسته الأخيرة نهاية فبراير (شباط) الماضي، من «أي تسرّع» في تنظيم الانتخابات المنتظرة. واستند التحذير الروسي على تخوفات عدة، من بينها أن الطرح الأممي الجديد «جاء مباغتاً لجُل الليبيين»، ورأت روسيا أن أي تحرك على مسار الانتخابات «لن يثمر أو يجدي نفعاً دون مشاركة الليبيين كافة فيه».

واللافت أن بعض الأطراف المعارضة لحكومة الدبيبة والموالية لجبهة شرق ليبيا وجهت انتقادات لاذعة لباتيلي، ووصفته بأنه «غير محايد». وكان عضو مجلس النواب صالح أفحيمة، أكثر تحفظاً في تعبيراته، إذ قال عقب مؤتمر باتيلي، دون أن يأتي على ذكر اسمه، إن «التخبط وعدم الوضوح كانا كفيلين بوأد أحلام الليبيين أكثر من مرة». ومضى أفحيمة يقول في إدراج له: «يبدو أن الفكرة لم تختمر بعد، لذا فإن التريث لحين تبلورها أكثر جدوى من إطلاقها على علّاتها، مما سيزيد من فرص فشلها ويقلل من فرص نجاحها».

ويعتبر سياسيون هذه الآراء المعارضة لمبادرة باتيلي «بداية لتيار من الرفض سيعلن عن نفسه في قادم الأيام للرجل وخطته للحل أيضاً»، متحدثين لـ«الشرق الأوسط» عن «عدم إمكانية عقد الانتخابات العامة في ظل هذه الأجواء». واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، حديث باتيلي «كلاماً نظرياً جيداً»، لكنه تساءل «كيف سيُطبق هذا الحديث، ويُنفذ على أرض الواقع؟» ورأى قزيط، وفق تصريحات «لموقع ليبيا 24»، أن ما قدمه المبعوث الأممي «لا يرتقي لأن يكون مبادرة جديدة أو خريطة طريق لحل الأزمة الليبية»، متابعاً «يتفق مجلس الدولة، وكافة الأطراف الليبية مع ما قدمه باتيلي فيما يخص الخطوط العريضة، لكن الشيطان يكمن في كيفية التطبيق». ونوه إلى أن فكرة تدشين لجنة جديدة دون إنهاء حالة الاستقطاب بالبلاد ستكون بمثابة إعادة تجربة اللجنة التي أنشئت في تونس وجنيف خلال لقاءات ملتقى الحوار السياسي.

وفي سياق عدم الاتفاق مع الطرح الأممي، قال عمر النعاس عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي: «لا لباتيلي ولا لغيره»! ورأى أن الشعب الليبي «يقرر مصيره بنفسه، ولا وصاية عليه من أحد». وانتهى النعاس إلى أن «الشعب وحده هو صاحب القرار، ومشروع الدستور الجاهز منذ خمس سنوات الذي ينتظر لسماع كلمة الشعب هو الحل، وهو أساس الدولة، وهو الذي يقيّد السلطات المنتخبة من الشعب». وتهدف رؤية باتيلي إلى وضع خريطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل لإجراء الاقتراع في نهاية 2023، كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات. وبشأن اللجنة المعنية بالانتخابات طمأن باتيلي المتخوفين من تشكيلها، وقال إنها «(اللجنة) ستكون مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية، لكنها لا تحمل حلاً من الخارج، ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية».

شهدت العاصمة الليبية طرابلس أجواء من التوتر، عقب اشتباكات مفاجئة بين ميليشيات مسلحة، اندلعت مساء السبت، بينما قالت مصادر مصرية وليبية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، في محاولة جديدة لحسم الخلافات العالقة بينهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة.
وكشفت المصادر النقاب عن رغبة مصرية في ضرورة إنجاز المجلسين للمواد المختلف عليها بشأن الانتخابات، لتفادي تجاوزهما، وفقاً للمبادرة التي يقترحها عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة. ولم تحدد المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، موعد انطلاق هذه المحادثات، لكنها أوضحت بالمقابل أنها تستهدف إحياء المسار الدستوري، الذي استضافته القاهرة في السابق، مشيرة إلى أن موعد ومكان هذه الاجتماعات المرتقبة قيد ما وصفته بالمشاورات غير المعلنة التي تجريها القاهرة مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة على المستويين المحلي والدولي.
في غضون ذلك، تجاهلت حكومة عبد الله الدبيبة المؤقتة الحديث عن حشود عسكرية، رصدتها وسائل إعلام محلية، في ضاحية تاجوراء بشرق العاصمة طرابلس، لعناصر من «اللواء 51 مشاة» بقيادة بشير خلف الله، المكنى بـ«البقرة»، وكتيبة «أسود تاجوراء»، وكلاهما يتبع وزارة الدفاع، إثر مقتل عناصر من الطرفين في خلافات. وتحدثت مصادر محلية عن تحركات مسلحة مفاجئة في المنطقة، مساء السبت، وتجمع سيارات مسلحة، وسط حالة من التوتر الأمني.
بدوره، نقل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن كارولين هورندال سفيرة بريطانيا، خلال اجتماعهما بطرابلس، يوم الأحد، التزام بلادها بدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، وتأييدها للمسار الديمقراطي. كما أشادت، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المنفي، بموقف مجلسه الداعم لخطة عبد الله باتيلي المبعوث الأممي، بما يحقق الملكية الوطنية والتوافق الوطني، وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح البيان إحاطة كارولين للمنفي بشأن الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع المقبل للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي انتقلت رئاسة لجنة مسارها الأمني والعسكري إلى بريطانيا، فيما أكد المنفي استمرار دعم المجلس الرئاسي لأعمال اللجنة، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية. كما أعلنت سفيرة بريطانيا دعمها لمبادرة باتيلي، واعتبرت في بيان مقتضب أن نجاح الانتخابات في ليبيا يحتاج لإجماع سياسي واجتماعي أوسع على القضايا الرئيسية، بالإضافة إلى إنجاز القوانين كافة، وقالت: «أحثّ القادة الليبيين على التعامل مع المبعوث الأممي بطريقة بناءة»، مؤكدة دعم بريطانيا لجهوده بالكامل.
وكان المنفى قد جدد ما أسماه بدعمه الكامل والمستمر لباتيلي منذ ترشيحه، لما وصفه بمهمته الصعبة في ليبيا، وأشاد بجهود الأخير الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي «بملكية ليبية». وقال المنفي، في بيان عبر «تويتر»: «عاقدون العزم على تطبيق كامل لخريطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن، بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة». ولفت إلى الاستمرار في التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد.
من جانبه، اتهم المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، حكومة الدبيبة بالمسئولية عن عدم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية عام 2021، ودافع مجدداً في تصريحات تلفزيونية مساء السبت عن جهود المجلس في رسم الخطوط العريضة لحل الأزمة الليبية، مشيراً إلى ضرورة توافق المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
بدوره، انضم السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، إلى الدعوات التي تطالب الأطراف السياسية كافة بالتعاطي بإيجابية مع مقترح باتيلي للانتخابات، حيث أعرب في بيان عبر «تويتر» عن دعمه الكامل لما وصفه برسالة باتيلي الواضحة لتلبية تطلعات الشعب الليبي، مشيراً إلى أنه يتعين على الجهات الفاعلة الليبية والدولية أن تقدم الدعم الكامل للوصول إلى الانتخابات كوسيلة لمنح الليبيين ما يستحقونه، مؤسسات عامة شرعية والاستقرار والسلام والازدهار. جاءت هذه الدعوة بعد ساعات فقط من حثّ السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات باتيلي، و«النظر في كيفية أن يكونوا جزءاً من حل يكسر الجمود السياسي». على حد تعبيره.

أعلنت السلطات الموريتانية أن وحدة عسكرية مختصة في محاربة الإرهاب، نفَّذت عملية خاصة في منطقة صحراوية نائية، أمس، أسفرت عن مقتل 3 من أصل 4 عناصر من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، كانوا قد فروا من السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط، منذ أسبوع.
وجرى اعتراض السجناء الفارين في منطقة لمصيدي التي تبعد قرابة 400 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من العاصمة نواكشوط، وهم يسلكون طريقاً صحراوياً معروفاً لدى المهربين، ويقود إلى أراضي دولة مالي المجاورة، دون المرور بالتجمعات السكانية.
وقال مصدر في الجيش الموريتاني لـ«الشرق الأوسط»، إن الراجح أن الإرهابيين كانوا ينوون التوجه نحو شمال مالي؛ حيث توجد معاقل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»؛ مشيراً إلى أنهم كانوا على متن سيارة رباعية الدفع ولكنها تعطلت، ليتم رصدهم من طرف السكان المحليين الذين أبلغوا الأمن.
وشاركت في عملية اعتراض الإرهابيين الفارين كتيبة من نخبة الدرك الموريتاني، مدربة على محاربة الإرهاب، بدعم وإسناد من كتيبة المغاوير الأولى، وهي القوات الخاصة في الجيش الموريتاني، كما شاركت في العملية طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الموريتانية.
وحدث اشتباك بين الطرفين أسفر في النهاية عن مقتل 3 إرهابيين، واعتقال الإرهابي الرابع، بينما قُتل عنصر واحد من الدرك الموريتاني، حسب الحصيلة التي أُعلنت في بيان مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية الموريتانيتين. وأشار البيان إلى أن الإرهابيين كانوا متحصنين في «منطقة جبلية وعرة».
في غضون ذلك، غرد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عبر «تويتر»: «أعزي الجميع في شهداء قواتنا المسلحة الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعاً عن الوطن»، وكان ولد الغزواني يشير بذلك إلى فردين من الحرس قتلا على يد السجناء في أثناء عملية الفرار، وعنصر الدرك الذي قتل خلال الاشتباك.
وكان فرار عناصر «القاعدة» الموجودين في السجن منذ أكثر من 10 سنوات، واثنان منهم محكوم عليهما بالإعدام، قد أعاد إلى الواجهة خطر الإرهاب في موريتانيا، في وقت كان يحتفي فيه الموريتانيون بنجاحهم في الحد من خطورته؛ إذ تعود آخر عملية إرهابية في البلد إلى عام 2011، ولكن العملية الأخيرة أعادت المخاوف من وجود خلايا نائمة ساعدت السجناء على الفرار.
وأكد الصحافي الموريتاني المهتم بقضايا الأمن سيدي محمد ولد بلعمش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هنالك بالفعل خلايا نائمة، كانت تنشط في الخفاء، هي التي ساعدت الإرهابيين على الفرار من السجن، فهنالك من وفر لهم السلاح الذي قتل به أفراد حرس السجن، وهنالك من وفر لهم سيارة رباعية الدفع يعتقد أنها كانت جاهزة، وهي التي مكنتهم من مغادرة العاصمة نواكشوط ليلة فرارهم من السجن».
ويضيف الصحافي: «ما تأكدنا منه حتى الآن، هو أنه تم اكتشاف عشرات الأشخاص المرتبطين بهؤلاء الإرهابيين»، ثم يردف نقلاً عن جهات أمنية موريتانية على صلة به: «هذه العملية وإن كانت فيها خسائر، مهمة جداً لأمن البلد كله؛ إذ كشفت وجود خلايا إرهابية نائمة كانت تنمو في غفلة من الدولة، مستغلة انشغال السلطات بأمور السياسة والتنمية ومحاربة الفساد».
وخلص الصحافي الموريتاني إلى التأكيد على أن «هذه العملية منعطف في تاريخ تعاطي الدولة الموريتانية مع ملف الإرهاب»؛ مشيراً إلى أنه «لا بد من وضع استراتيجية أمنية جديدة، تعيد النظر في آلية الحوار مع الإرهابيين، والسجون التي يجب أن يكونوا فيها».
وعلى الرغم من أن السلطات الموريتانية أكدت انتهاء ملاحقة السجناء الفارين، فإن الإجراءات الأمنية المشددة لا تزال مستمرة في العاصمة نواكشوط، وعلى الطرق الرئيسية للبلاد، بينما يعتقد أن العملية لا تزال مستمرة للبحث عن مطلوبين متورطين في فرار السجناء. كما استمر قطع خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال، وهو ما سبق أن بررته الحكومة بأنه «لدواعٍ أمنية».

يبدأ برلمان تونس الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر/ يناير الماضيين، أعماله رسميا، اليوم الاثنين، بعد أكثر من عام ونصف على توقف هذه المؤسسة التشريعية عن العمل، إثر قرار الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصاتها.

وستخصص الجلسة الافتتاحية التي سيرأسها أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم، لأداء النواب الجدد اليمين الدستورية والتصويت كذلك على انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه الأول والثاني.

الأكثر حظاً للفوز
إلا أن المنافسة على رئاسة البرلمان اشتعلت قبل ساعات من افتتاح أعماله، ، حيث من المتوقع أن يترشح العميد السابق للمحامين وأحد المقربين من سعيّد، إبراهيم بودربالة إلى هذا المنصب، وهو الأكثر حظا للفوز.

بينما أعلن حزب "حركة الشعب" ترشيح نائبه بدر الدين القمودي لهذا المنصب، في حين لم يكشف "حراك 25 جويلية" عن مرشحه.

"لن يكون كما في السابق"
وكان سعيد استبق يوم السب تلك الجلسة الافتتاحية، قائلا إنّ "البرلمان لن يكون كما كان في السابق"، مشيرا إلى أن "التشريعات يجب أن تعبّر عن الإرادة العامّة، لا عن إرادة بعض الجهات التي مازالت تحنّ إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي"، مشدّدا على أنّ "زمن تكوين الكتل البرلمانية قد انتهى".

يشار إلى أنّ الهيئة العليا للانتخابات، كانت أعلنت قبل أسابيع النتائج النهائية للانتخابات، والتي أفرزت انتخاب 154 نائباً من بين 161، في انتظار سد الشغور في الدوائر الـ7 المتبقية بالخارج، التي لم يتم فيها تقديم ترشحات خلال الدورين الأول والثاني.

فيما قاطعت تلك الانتخابات قوى المعارضة وفي مقدمتها حزب "حركة النهضة" الذي ترأس البرلمان إلى أن تم تجميده في 25 يوليو 2021.

وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في يوليو الماضي (2022)، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.

في أحداث أصبحت متكررة بالعاصمة الليبية، اندلعت، مساء الأحد، اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة المتنافسة في بلدة تاجوراء الواقعة شرق طرابلس، وسط مخاوف من تصاعدها خلال الساعات القادمة.

وتدور المواجهات بين كتيبة "رحبة الدروع" وميليشيا "أسود تاجوراء"، في 4 شوارع رئيسية وفي محيط مؤسسات صحية وطبية، وفق مصادر محلية.
كما أفاد مصدر طبي لـ"العربية/الحدث" بمقتل شخصين وجرح 6 آخرين جراء الاشتباكات.

النفير العام
إلى ذلك أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير العام، داعياً في بيان إلى ضرورة إيجاد منفذ بالمنطقة للدخول إلى مصحة الريادة والمستشفى الحكومي لإخراج العالقين بهما. كما طالبت إدارة المستشفى أهالي المرضى الموجودين به إلى القدوم لإخراجهم.

وسمعت على نطاق واسع أصوات تبادل إطلاق الرصاص والقذائف، ما أثار رعب وهلع المدنيين، خاصة المتواجدين على الطرقات الذين تفاجأوا باندلاع الاشتباكات.

كذلك أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين، فيما شوهد تصاعد دخان كثيف بين المباني.

ولم تعرف حتى الآن أسباب اندلاع الاشتباكات.

الوضع الأمني مضطرب
يشار إلى أن الاشتباكات المتكررة التي تشهدها طرابلس ومدن غرب ليبيا، تظهر ضعف سلطة حكومة الوحدة الوطنية أمام الميليشيات التي اكتسبت قوة ونفوذاً منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

تأتي تلك التطورات فيما لا يزال الوضع الأمني مضطرباً في ليبيا بشكل لا يساعد على تنظيم الانتخابات مثلما يدفع المجتمع الدولي لذلك، في ظل فشل الحكومات المتعاقبة بإحراز تقدم في عملية إدماج الميليشيات المسلحة داخل المؤسسات الأمنية وتفكيك سلاحها.

يحتفظ تنظيم داعش بنحو 400 إلى 500 مقاتل في العراق، كما أكّد مسؤول عسكري عراقي كبير الأحد، فيما يواصل التنظيم شنّ هجمات متفرقة ضد القوات الأمنية ومدنيين.

وبحسب تقديرات نشرت في تقرير لمجلس الأمن الدولي في شباط/فبراير، لدى التنظيم "ما بين 5000 إلى 7000 عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق" وسوريا، "نصفهم تقريباً من المقاتلين".
وبعد صعوده في العام 2014 في العراق وسوريا المجاورة، تعرّض التنظيم بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن، إلى هزيمة.

في حين أعلن العراق "الانتصار" على التنظيم المتشدد في 2017، لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد ويشنون هجمات متفرقة.

3 إلى 4 محافظات
وخلال مؤتمر صحافي الأحد إلى جانب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، قال الفريق أول ركن قيس المحمداوي نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة، التي تنظم تعاون القوات الأمنية العراقية مع التحالف الدولي، إنه "وفقا لكل الوكالات الاستخباراتية وحسب معلومات دقيقة، فإن مجمل عناصر التنظيم لا يتجاوز 400 إلى 500 مقاتل، في ثلاث إلى أربع محافظات".

وأضاف المسؤول أن "التنظيم فقد القدرة على كسب عناصر جديدة".

وأعلن المسؤولان كذلك عن عملية عسكرية نُفّذت الشهر الماضي ضدّ معسكر للتنظيم في صحراء محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق والحدودية مع سوريا، قتل خلالها 22 عنصراً.

عملية نوعية
وقال رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي إن "العملية التي أطلق عليها اسم فرسان الحق"، وجرت في 26 شباط/فبراير، "عملية نوعية لأنها لم تستهدف مفرزة إنما استهدفت معسكراً مهماً يضم قيادات ويوجه المفارز في المحافظات".

في العراق، لا يزال "التنظيم نشطاً على الرغم من جهود مكافحة الإرهاب العراقية التي نجحت في قتل ما يقرب من 150 عنصرا من داعش في 2022"، وفق تقرير مجلس الأمن.

وأضاف التقرير أن التنظيم عمل في العراق في "المناطق الجبلية الريفية"، مستفيداً "من الحدود العراقية السورية التي يسهل اختراقها".

الأنبار ونينوى
وتركزت أنشطته "في العراق في مسرح لوجستي في الأنبار (غرب) ونينوى والموصل (شمال)، و"مسرح عمليات" يضم كركوك (شمال) وديالى (شمال شرق) وصلاح الدين (شمال) وشمال بغداد".

منتصف شباط/فبراير، قتل أربعة عسكريين عراقيين خلال عملية لملاحقة جهاديين شمال بغداد وتزامنت مع زيارة دينية مهمة.

وعلى الرغم من تراجع احتياطاته المالية المقدرة حالياً بين 25 إلى 50 مليون دولار، وفق تقرير مجلس الأمن، إلا أن التنظيم "بدأ بغسل الأموال من خلال استثمارات في أعمال تجارية مشروعة مثل الفنادق والعقارات" في سوريا والعراق.

واستخدم التنظيم أيضاً "سرقة الماشية لجمع الأموال".

شهدت الساعات الماضية ما يشبه الجدل بين طهران وواشنطن، فما إن أعلنت الأولى قرب التوصل لاتفاق حول تبادل للأسرى، حتى نفت الثانية الأمر واصفة تلك التصريحات بالكاذبة.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، وعلى الرغم من وصفه التصريحات الأميركية بالـ "كذبة الجديدة"، أكد أن بلاده "تعمل بلا كلل للإفراج عن الأميركيين الثلاثة المعتقلين ظلما في إيران، ولن تتوقف حتى يتم لم شملهم مع أحبائهم".

زخم جديد
فيما أوضح دبلوماسي غربي كبير في طهران أن إمكانية تبادل الأسرى اكتسبت خلال الفترة الماضية زخما جديدا.

كذلك، أكد مصدر آخر مطلع على المناقشات أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن تم إحراز تقدم. وأضاف أن المناقشات لا تزال جارية حول كيفية الإفراج عن الأموال العائدة لطهران والمحتجزة في الخارج، بحسب ما نقلت "فاينانشيل تايمز".

إلى ذلك، كشف أن أحد الخيارات يكمن في الاحتفاظ بتلك الأموال في حساب بقطر لضمان استخدامها من أجل شراء سلع غير خاضعة للعقوبات، مثل الأدوية والغذاء.

أكثر من 7 مليارات
والأموال التي يدور الحديث عنها، تبلغ أكثر من 7 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني، إلا أنها مجمدة في بنكين كوريين جنوبيين بسبب العقوبات الأميركية التي فرضت على طهران بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015.

تأتي تلك المحاولات فيما تتخوف إدارة بايدن من أن تواجه رد فعل عنيفًا سواء محلياً، أو من إسرائيل خصوصاً، إذا سمحت بتحويل مليارات الدولارات إلى طهران.
إحباط طهران
بينما تشعر طهران بالإحباط، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاجتماعية الداخلية، لاسيما بعدما أفرجت مؤقتًا عن سياماك نمازي، رجل الأعمال الإيراني الأميركي، قبل أشهر عدة، ورفعت حظر السفر عن والده باكير البالغ من العمر 85 عامًا، دون أن تحصد نتائج.

فقد أجهضت الجهود الدبلوماسية للمضي في أي صفقة لعدة أسباب أولها، تعامل السلطات الإيرانية بشكل صارم مع الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد، خلال الأشهر الماضية، إثر وفاة الشابة مهسا أميني، فضلا عن بيع طهران طائرات مسيرة مسلحة إلى موسكو.

وقال محللون إيرانيون إن خيبة الأمل سادت بين أروقة النظام، الذي يتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة، حين لم يؤدِ الإفراج عن باقر نمازي إلى الإفراج عن الأموال المجمدة.

يذكر أن أولى المفاوضات بشأن تبادل محتمل للسجناء، انطلقت في سبتمبر الماضي 2022، أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.