تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 مارس 2023.
الخليج: «يونيتامس» و«حميدتي» يدفعان الممانعين للحاق بالاتفاق الإطاري
أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» عن عقد اجتماع بناء مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، فيما طالبت مجموعة أخرى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» بمواصلة مساعيه للتوصل إلى توافق لاستكمال العملية السياسية.
وقالت (يونيتامس) إن الآلية الثلاثية عقدت اجتماعاً بناء أمس السبت، مع ممثلي حركة تحرير السودان، بقيادة مني مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني، ورئيس التحالف الوطني التجاني السيسي بشأن العملية السياسية. وأوضحت أنه جرى خلال الاجتماع بحث العملية السياسية والجهود المبذولة لإلحاق الممانعين.
بدوره، ناقش نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» أمس، مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، آخر التطورات السياسية علي ضوء مخرجات الاجتماع الأخير مع الأطراف الموقعة والذي انعقد الأربعاء الماضي.
وأكدت الأطراف غير الموقعة، رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي أزمة البلاد الراهنة، وطالبت حميدتي، بمواصلة مساعيه الحميدة لتقريب وجهات النظر والتوافق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية.
الى ذلك،أعلن حزب المؤتمر السوداني أمس، عن إعادة انتخاب عمر الدقير لرئاسة الحزب لدورة جديدة، كما تم انتخاب مستور أحمد رئيساً للمجلس المركزي للحزب.
الأمم المتحدة: الليبيون قلقون من تضاعف أعداد الميليشيات
قدّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة الهولندية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قائمة من سبعة مبادئ وتوصيات بشأن حقوق الإنسان، تم إعدادها بناء على مشاورات مع أكثر من 500 ليبي وليبية، بينما عبر الكثيرون عن بواعث قلقهم إزاء الجماعات المسلحة التي تضاعفت أعدادها في كافة أنحاء البلاد منذ ثورة فبراير.
وأوضحت البعثة الأممية أن الوثيقة تعد تتويجاً لسلسلة من الحوارات التي نظمت في عامي 2022 و2023 من قبل فريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، برئاسة قسم حقوق الإنسان في البعثة، وبالتعاون مع هولندا وسويسرا باعتبارهما طرفين في لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، المنبثقة عن عملية برلين. وكان من بين المشاركين ممثلون عن المجتمع المدني، ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء، وشباب وفاعلون حكوميون، وعمال ومحامون ومجموعات نسائية، ومجموعات تمثل الضحايا، وخبراء وأكاديميون وإعلاميون.
وأكدت مديرة دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في البعثة الأممية، سوكي ناغرا، أن المشاركات والمشاركين في الحوارات اعتبروا «انتهاكات حقوق الإنسان، والإقصاء والتهميش، من الأسباب الجذرية التي تكاد تسهم في إذكاء كل دوافع النزاع وعدم الاستقرار في ليبيا». وأضافت أن «الليبيات والليبيين حريصون على وطنهم، ومتشبثون بحقوقهم المدنية والسياسية، ويريدون تحسين ظروفهم المعيشية».
وتؤكد ناغرا أن «الهدف من تلك الحوارات هو إعطاء صدى لأصوات الليبيات والليبيين، وجعلها مسموعة بحيث يتم أخذ احتياجاتهم ومصالحهم بعين الاعتبار مع تقدّم العملية السياسية ومسار المصالحة».
وخلال الحوارات التي امتدت على مدى عامين، رفع المشاركون والمشاركات أصواتهم ضد الإفلات من العقاب، وشددوا على ضرورة إصلاح وتعزيز نظام العدالة، مع التركيز على التحقيق مع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملاحقتهم قضائياً.
وعبر الكثيرون عن بواعث قلقهم إزاء الجماعات المسلحة التي تضاعفت أعدادها في كافة أنحاء ليبيا منذ ثورة فبراير، وباتت تهدّد بتقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون. واعتبروا إصلاح قطاع الأمن مفتاحاً لاستقرار البلاد.
كما سلط المشاركون الضوء على أهمية ضمان الحقوق الأساسية، من قبيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها الحق في التصويت والمشاركة السياسية.
وأجمعت أغلبية المشاركات والمشاركين في الحوارات على أن الظروف المعيشية قد تدهورت في عام 2022. ودعوا إلى إجراء الانتخابات من أجل إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية، مشددين على ضرورة ضمان تمثيل النساء، والشباب والأقليات العرقية، والأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية.
وطالب المشاركون برفع القيود التعسفية عن الفضاء المدني ومنظمات المجتمع المدني. وشدد أحد المشاركين على ضرورة «ضمان حقوق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك مشاركتها في العملية السياسية ومسار المصالحة الوطنية».
البيان: الرئيس التونسي يعيّن كمال الفقي وزيراً للداخلية
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمراً رئاسياً بتعيين كمال الفقي، وزيراً للداخلية، بعد ساعات من إعلان توفيق شرف الدين الاستقالة من المنصب. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أنّ «رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر، أمراً يقضي بإنهاء مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين».
وأضافت «كما أصدر أمراً يقضي بتسمية كمال الفقي خلفاً له». وقبل ساعات من صدور أمر التعيين، كشف شرف الدين قرار استقالته للصحافيين، خلال تصريحات إعلامية، في مدرسة لضباط الحرس الوطني. وقال شرف الدين، وهو محامٍ، إنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية لأسباب عائلية، وإنه يريد تكريس وقته لأبنائه الثلاثة، بعد وفاة زوجته العام الماضي.
وأضاف شرف الدين في تصريحاته «شاءت الأقدار أن يكون هذا آخر لقاء إعلامي لي»، وتابع: «الرئيس تفهّم قراري».
عمرو موسى لـ«الشرق الأوسط»: الجرح لم يلتئم بعد وسوء التقدير السياسي وراء سقوط العراق
يحمل اللقاء مع الدبلوماسي المخضرم، عمرو موسى، دائماً تفاصيل تضيء زوايا تاريخ لا يزال حياً. فقد كان موسى لعقود صانعاً وشاهداً على مجريات السياسة العربية، سواء خلال عقد على رأس الدبلوماسية المصرية (1991 - 2001) أو لعقد آخر (2001 - 2011) كان حافلاً بالأنواء، قضاه أميناً عاماً للجامعة العربية. في هذا اللقاء مع «الشرق الأوسط»، يُطل عمرو موسى من نافذة الزمن بعد عقدين على الغزو الأميركي للعراق (2003)، ذلك الحدث الفارق، الذي يقول: إن «جراحه لم تلتئم بعد»، يتأمل الطريق التي قادت إلى الغزو، والتشققات التي أصابت البنيان العربي بسببه. يعيد قراءة الحدث مازجاً بين حنكة السياسي وحكمة الدبلوماسي، وبين عقلانية المثقف وحماسة المواطن العربي وألمه.
ينطلق عمرو موسى في استعادته الغزو الأميركي للعراق من غزو أسبق، يراه لازماً لقراءة صحيحة لتطورات الأحداث، وهو الغزو العراقي للكويت (1990 – 1991)، الذي يشير إلى أنه «كشف عن حقيقة مشروع صدام حسين التوسعي، وأصاب النظام العربي باختلال واضح، وأشاع حالة من التشكك حتى لدى الدول التي سعى صدام إلى استقطابها لتكوين غطاء عربي لطموحاته التوسعية، وفي مقدمها مصر».
ويبدي موسى اعتقاداً بأن التحالف العربي والدولي الذي تكوّن لتحرير الكويت «أرسى واقعاً جديداً بشأن أمن المنطقة، ووضع حداً لطموحات صدام»، مؤكداً أن تلك الطموحات «لم تكن لتتوقف عند الكويت، وأن سوريا كانت المحطة التالية على أجندة خطة التوسع، لأسباب تتعلق بالهيمنة على تيار البعث، كما كانت هناك افتراضات شائعة لدى سياسيين ودبلوماسيين بأنه سيتحرك لاحقاً باتجاه جميع دول الخليج».
تحولات عميقة
ويتوقف موسى أمام بعض المتغيرات التي حملتها الفترة التالية لغزو الكويت وصولاً إلى الغزو الأميركي للعراق، فيقول: إن أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 كانت في صدارة تلك التحولات «التي لم يُجِد النظام العراقي آنذاك قراءتها»، مؤكداً أنها «غيّرت مسار السياسة الأميركية، وأدت إلى جنوح الولايات المتحدة إلى استخدام القوة».
وحول مدى الإدراك العربي لخطورة الموقف قبيل الغزو الأميركي، يقول موسى «كانت هناك معلومات واضحة أمام صانع القرار العربي، بل وظهر بعضها إلى العلن، تفيد بأن الولايات المتحدة تجهز لإتمام الغزو، وأن قيادات عراقية معارضة تنسق معها، وأجهزة الاستخبارات العربية كانت نشطة في هذا الاتجاه».
ويضيف «في ظني أن صدام حسين في تلك الآونة صار متواكلاً، وكان يعتقد أن واشنطن لن تنفذ تدخلها العسكري، وهذه مسألة غريبة، ومخاطرة بمصير شعب ودولة عريقة»، ويشير إلى أنه في المقابل «كان واضحاً أيضاً أن معظم القادة العرب إما أنهم لا يهتمون بمصير صدام، وإما أنهم يرون أنه يستحق ما سوف يجري له ويتوقعونه».
أبواب جهنم
وحول الدور الذي لعبه كأمين عام للجامعة العربية في «سباق الزمن» لمحاولة تجنب الغزو الأميركي الذي رأى أن «القرار بشأنه قد اُتُخذ بالفعل في واشنطن»، يقول موسى: إنه تحرك في تلك الأجواء المشحونة بالتوتر وفق اعتبارات تنطلق من دور الجامعة العربية ورسالتها في الدفاع عن المصلحة العربية الشاملة، وكان أولها التحذير العلني من خطورة الموقف. ويضيف «قلت في تصريح شهير تناقلته وسائل إعلام دولية عدة: إن غزو العراق سيفتح أبواب جهنم».
المسار الثاني كان التحرك قبل 14 شهراً من الغزو؛ إذ التقى الرئيس العراقي صدام حسين في يناير (كانون الثاني) 2002، في لقاء تم فيه «التأكيد على عدم امتلاك العراق أسلحة (دمار شامل) أو مفاعلات نووية»، وعلى ضرورة استئناف زيارات المفتشين الدوليين لتجنب أي استهداف للعراق. وردّ صدام قائلاً «يا أخ عمرو، أنا أثق في قوميتك وعروبتك، وأنك لن تتآمر على العراق». ويضيف موسى «يومها أبلغته (صدام) أنني سأنقل هذه الرسالة (عدم امتلاك العراق أسلحة دمار) بصفتي أميناً للجامعة العربية إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، وكان وقتها كوفي أنان. فقال لي: أنت مفوّض أن تتحدث باسم العراق».
وارتكز المسار الثالث، كما يقول موسى، على تنفيذ جملة من المشاورات والتحركات العربية والدولية لإنقاذ الموقف في خريف 2002، بينما كان الأميركيون يتحركون نحو تهيئة الرأي العام العالمي لقرار الحرب، ويؤكد «نجحنا بفضل تلك الجهود في إبعاد الخطر وليس في إنهائه».
وحول الأجواء داخل الجامعة العربية، عند انطلاق الغزو ليلة 19-20 مارس (آذار) 2003، يقول موسى «كان مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد دائم بناءً على طلبي، وفي يوم الغزو، كنا نتابع الأخبار التي ترد إلينا بمشاعر متباينة، فبينما أخبار المقاومة تثير حماس الحاضرين، كانت تعليقات وزير الإعلام العراقي، محمد سعيد الصحاف، تضحكهم، لكننا جميعاً كنا نستشعر أن ما يجري سيقود إلى مصير واحد، وهو ما حدث بعد نحو أسبوعين بسقوط بغداد».
وحول سبب استدعائه ذكرى نكسة يونيو (حزيران) 1967 عند الحديث عن الغزو الأميركي للعراق، يقول موسى «المشترك بينهما هو سوء التقدير السياسي... سوء التقدير في1967، تم تداركه بالإعداد والتخطيط الجيد لحرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، بينما سوء التقدير السياسي في حالة صدام حسين، كان موجوداً طوال الوقت».
«اختطاف» العراق
وتطرق الأمين العام الأسبق للجامعة العربية إلى «حالة الفوضى العارمة» التي دخلها العراق عقب الغزو، وتحدث عن يقينه بـ«وجود مخطط لاختطاف العراق»، ويقول «المؤكد لدي أن محاولة اختطاف العراق، وانتزاع هويته العربية جرت بقوة وقسوة من داخل العراق على يد بعض مكوناته السياسية، ومن جيرة العراق، وأعني هنا إيران، ليصبح عراقاً آخر غير الذي نعرفه، وقد كان تمكين إيران من العراق خطأً استراتيجياً كبيراً».
ويضيف «كانت الهوية أول ما اصطدم به العراقيون بعد الغزو». ويتابع، أن الجامعة العربية لعبت آنذاك دوراً محورياً في جمع كل مكونات العراق للمرة الأولى. ويستعيد، في هذا السياق، تدخله شخصياً للإبقاء على الهوية العربية في الدستور العراقي، الذي كانت تجري مناقشته في تلك الفترة، ونجاحه بالتنسيق مع «قادة العراق الجدد» على اختلاف تياراتهم السياسية وانتماءاتهم المذهبية في «الحفاظ على الوجه العربي للعراق». ويسجل أنهم «كانوا جميعاً يقرّون بذلك الانتماء العربي، ويرون أنه ليس من المصلحة إنكاره أو طمسه».
وحول ما إذا كانت «جراح الغزو الأميركي» قد التأمت بعد 20 عاماً، يجيب عمرو موسى بحسم «بالتأكيد... لا». ويضيف «العراق تعرّض لهدم مؤسساته وتمزيق مكوناته، وإعادة البناء تتطلب وقتاً». ويستطرد قائلاً «العراق يسير اليوم في طريق واضحة، وهناك رغبة جادة في إصلاحه، وأحد الأعمدة الرئيسية في هذا الإصلاح يكمن في أن يعتبر نفسه جزءاً من العالم العربي».
ويدعو موسى إلى «تقديم تصور جديد للقومية العربية يناسب متغيرات القرن الـ21، ويقوم على المصلحة المشتركة»، مضيفاً «ما أراه أننا أفقنا، وأن العواطف والهتافات والشعارات، وتهييج الشوارع أصبحت من الماضي، وأن المستقبل ينبغي أن يقوم على أعمدة مثل المصلحة المشتركة، وإصلاح أحوال المواطن العربي، والحكم الرشيد»، مشدداً على أن «غياب الحكم الرشيد جعل العالم العربي أرضاً خصبة لصناعة الفوضى الخلاقة».
وحول ما إذا كان غزو العراق يمكن أن يتكرر إقليمياً، في ظل سياقات التوتر الحالية بين الغرب وإيران، يقول الأمين العام الأسبق للجامعة العربية: إن «سوء التقدير السياسي يؤدي إلى نفس النتائج، فمن غير المتصور أن يرتكب أحد نفس الأخطاء، ويتوقع نتائج إيجابية».
ويضيف «إيران الآن تحت المجهر، وهناك مطالبات من جانب الحكومة الإسرائيلية وبعض الدوائر التي تسير في الاتجاه نفسه، بضرب إيران»، مبدياً اعتقاده بأن درس الغزو الأميركي للعراق، «لا يزال صالحاً للجميع»، وهو ضرورة ألا «يبالغ أي حاكم أو دولة في تقدير قوته، ويجب تجنب الغرور بالقوة؛ فاللعب مع الكبار خطر، وفي لحظات الحسم لن يحميك إلا القبول العام في وطنك وفي المنطقة».
ويستطرد موسى، مؤكداً، أن «السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار بالمنطقة لا يمكن قبوله»، وأن حديث الإيرانيين عن أنهم يديرون أربع عواصم عربية «إهانة غير مقبولة للعرب، وحتى الآن لم يعتذر أحد عنها». ويتابع «لا أعتقد أنه ستكون هناك عاصمة عربية خامسة تُدار من طهران».
وحول المشهدين الإقليمي والدولي بعد 20 عاماً من الغزو الأميركي للعراق، يقول: إن هناك «حرباً باردة قادمة. حرب غربية - روسية، وأخرى أميركية – صينية، وحروب مختلفة». ويستطرد «الدول العربية حالياً ضعيفة من حيث الوزن السياسي عالمياً، ولا بد أن نكون جزءاً من حركة عالمية أكبر، هي حركة الجنوب العالمي Global South، وسنجد إلى جوارنا في هذا المسار دولاً مثل الهند والبرازيل وغيرهما»، مشيراً إلى أن «هذه التجمعات لا تزال في مرحلة الإنضاج».
«إخوان الجزائر» يختارون رئيساً جديداً لحزبهم
اختار كوادر «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية، المحسوبة على جماعة الإخوان، أمس، رئيساً جديداً خلفاً لعبد الرزاق مقري، خلال اختتام مؤتمر كان لافتاً حتى قبل بدايته أن القيادة ستؤول لمسؤول التنظيم به عبد العالي حساني، المقرب من مقري، في مقابل منافسه عبد المجيد مناصرة، وزير الصناعة السابق، الذي كانت حظوظه ضعيفة بسبب انسحابه من الحزب لمدة طويلة.
وصوّت «مجلس الشورى»، الذي يعد أعلى هيئة في الحزب الإسلامي، الذي يضم أكثر من 300 عضو، لحساني بالأغلبية في مؤشر على عزم القياديين تثبيت الخط الذي رسمه مقري، عندما تسلم الرئاسة عام 2012، محدثاً يومها طلاقاً بينه وبين السلطة، وذلك برفض الاستمرار في الحكومة. ورفض حينها الانخراط في هذا التوجه القيادي وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي اختار البقاء في الطاقم الحكومي.
وخاض مناصرة حملة مبكرة قوية على أعمدة الصحف، وفي منصات الإعلام الاجتماعي لحشد التأييد في صفوف «مجلس الشورى»، فيما لم يعلن حساني عن ترشحه لرئاسة الحزب إلا في اليوم الثاني من المؤتمر (دام ثلاثة أيام). وأكدت مصادر من التشكيل السياسي الإسلامي أن مقري «خاط المؤتمر بدقة شديدة على مقاس خليفته، الذي اختاره هو». ودلّ ذلك، حسب المصادر نفسها، على مدى نفوذ مقري في الحزب، الذي سبق أن رفض عرضاً بالعودة إلى الحكومة عام 2017.
وبحسب مؤيدي مناصرة، فإن سبب فشله في تولي الرئاسة يعود إلى انسحابه لمدة طويلة عن الحزب، قبل أن يعود إليه في السنوات الأخيرة، حيث أطلق حزباً سماه «جبهة التغيير»، لكن حله بعد فترة قصيرة، وقرر العودة إلى «بيت العائلة الكبيرة»، غير أن غالبية القياديين في «الشورى» اتخذوا موقفاً سلبياً من هذه الحادثة.
يشار إلى أن الرئيس الأسبق للحزب أبو جرة سلطاني غادر صفوفه قبل أشهر عندما انضم إلى الثلث، الذي يمثل رئيس الجمهورية في «مجلس الأمة»، وهي الغرفة البرلمانية الثانية، ورئيسها هو الرجل الثاني في الدولة.
ومن المتوقع أن يعرض على عبد العالي حساني الالتحاق بالحكومة عند أول تعديل وزاري مرتقب، في حين لا يستبعد ملاحظون عودة مقري إلى القيادة بعد انقضاء ولاية حساني (5 سنوات)، حيث يكون حينها قد زال ما يمنعه من الترشح من جديد، على اعتبار أن قوانين الحزب لا تسمح إلا بولايتين رئاسيتين متتاليتين.
وحضر أشغال المؤتمر عدد كبير من الوجوه الإسلامية، المحسوبة على تيار الإخوان في الوطن العربي والإسلامي، أبرزهم رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، فيما غاب عن الحدث حزب العدالة والتنمية المغربي، على خلفية انتقادات شديدة طالته من «مجتمع السلم» بسبب قضية التطبيع مع إسرائيل. ودرج الحزب المغربي على حضور كل مؤتمرات نظيره الجزائري.
إلى ذلك، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أمس، في خطاب نشرته وسائل الإعلام الحكومية بمناسبة «عيد النصر» (19 مارس/آذار 1962)، الذي يصادف مرور 61 سنة على إعلان وقف إطلاق النار بين مجاهدي حرب التحرير والإدارة الاستعمارية الفرنسية، أن بلاده «قطعت أشواطاً مهمة، تعكسها داخلياً مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية، وحجم الأموال المرصودة للتحويلات الاجتماعية للقضاء على ما تبقى من مظاهر الهشاشة والغبن».
أما خارجياً، فإن تطور البلاد، حسبه، يتمثل في «المكانة التي أصبحت تتبوأها والدور المحوري الذي تضطلع به كاملاً، فخورة بمجدها التاريخي، ومعولة على مقدراتها الذاتية وعلى شباب مبدع، شغوف بالحداثة، مواكب للتكنولوجيات المعاصرة وجدير بمراكز الريادة والقيادة».
وحسب تبون، فقد «تحررت الجزائر من الارتهان لدوائر الفساد والابتزاز»، في إشارة منه إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019). وقد انطلقت البلاد، وفق خطاب الرئيس، في تنفيذ «مشروعات وورش التنمية، وهي تسابق الزمن لتحقيق تطلعات الشعب، وسارعت إلى خطوات وطنية شجاعة في اتجاه الاستدراك، والتكفل بمصالح البلاد الاستراتيجية على الوجه الأنجع».
«قسد»: مقتل قيادي مع 8 من عناصرنا بتحطم مروحيتين في كردستان العراق
أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع يرأس جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين أثناء توجههما إلى إقليم كردستان في العراق المجاور.
وقالت القوات المدعومة من واشنطن والتي تسيطر على مساحات واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا في بيان، إن الحوامتين سقطتا مساء الأربعاء الماضي بينما كانتا تقلان المجموعة إلى مدينة السليمانية «نتيجة لظروف الطقس السيئ»، ما أدى إلى «استشهاد تسعة من مقاتلينا بقيادة قائد قوات مكافحة الإرهاب شرفان كوباني».
وكوباني الذي خاضت وحداته معارك ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وتمكنت من طرده من مساحات واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا، هو ابن عم قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي.
وجاء البيان غداة إعلان سلطات الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في العراق تحطم طائرة مروحية واحدة فقط، ومقتل خمسة من ركابها على الأقل.
وقال مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة إقليم كردستان لاوك غفوري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «التحقيق لا يزال قائماً من قبل المسؤولين الأمنيين لتحديد لمن تعود المروحية وأسباب الحادث».
وأوضح أن بعض القتلى «هم عناصر في حزب العمال الكردستاني، وفق التحقيق الأولي». لكن مصدراً في الحزب الذي تصفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بـ«الإرهابي»، قال إن حزبه «يحقق» في الموضوع، من دون أن يؤكد أو ينفي انتماء القتلى إلى المجموعة.
وبحسب بيان «قوات سوريا الديمقراطية»، فإن المجموعة كانت في طريقها إلى إقليم كردستان من أجل «تبادل الخبرات الأمنية والعسكرية»، في إطار جهود «مكافحة خلايا» تنظيم «داعش» الإرهابي.
وينشط «حزب العمال الكردستاني» في مخيمات تدريب وقواعد خلفية لهم في شمال العراق، حيث تشنّ أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في المنطقة ضربات جوية وعمليات عسكرية تستهدفهم مراراً.
وتصنّف أنقرة كذلك «وحدات حماية الشعب الكردية»، وهي العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، «إرهابية». وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الذي يخوض ضدها حرباً منذ عقود.
العربية نت: رئيس برلمان تونس: على البرلمان الأوروبي إصلاح نفسه أولا
ندد رئيس البرلمان التونسي الجديد، إبراهيم بودربالة، بانتقادات البرلمان الأوروبي للمسار الحالي في تونس ودعوته السلطات للإفراج عن المعتقلين.
وقال بودربالة في تصريحات تلفزيونية إنه "على البرلمان الأوربي أن يبدأ بإصلاح نفسه قبل أن يعطي دورسا للغير".
"موقف استعلائي"
كما رفض التدخل في شؤون بلاده، مشدداً على "أن موقف الاتحاد الأوروبي ينم على استعلاء وعدم اطلاع حقيقي على ما يجري في تونس".
وقال "نحن نشن حربا على الفساد وعلى من يريد إرباك الدولة تحت رقابة الشعب، وسنسير في هذا النهج بكل ثقة في النفس".
الدعوة لجلسة طارئة
وكان نواب من مبادرة "لينتصر الشعب"، دعوا إلى عقد جلسة عامة طارئة للبرلمان، رفضا لتدخل البرلمان الأوروبي السافر في شؤون البلاد"، وفق بيان صدر عنهم أمس الجمعة.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي وصف الاعتقالات التي نفذتها السلطات ضد سياسيين ورجال أعمال وقضاة ونشطاء بـ"العشوائية"، مطالبا بـ"الإفراج الفوري عنهم"، كما ندد بما اعتبره"بالتوجه الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد.
السوداني: التهجير على الهوية والطائفية حوّل العراق إلى سوق للإرهاب المروع
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن التهجير على الهوية والطائفية حوّل البلد إلى سوق للإرهاب المروع، مشددا على أن القتل على الهوية كان ظاهرة غريبة على العراقيين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن جائحة الفساد تمثل المعركة الكبرى، مبينا أننا نسعى نحو الهدوء السياسي بعد الصخب.
وقال في مؤتمر حوار بغداد الدولي: "إن الثروة الوطنية ملك العراقيين جميعا، ونسعى لتحقيق كل الأهداف المرسومة".
وأضاف السوداني: "إن التحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن عبر الإنجازات".
وأعلنت القوات العراقية، أمس السبت، القبض على متهم بقتل الأستاذ الجامعي عقيل الناصري، الذي اغتيل أول أمس الجمعة، في ذي قار جنوب البلاد.
وقال قائد عمليات سومر، اللواء سعد حربية: "تم إلقاء القبض على المتهم بقتل الأستاذ في كلية التربية عقيل الناصري، بينما تجري ملاحقة الثاني الذي كان يستقل الدراجة النارية لحظة الاغتيال"، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية "واع".
واغتال مسلحون مجهولون، الجمعة، الأستاذ الجامعي عقيل عبد الله الناصري، عندما أطلقوا الرصاص عليه قرب منزله ثم لاذوا بالفرار، في واقعة أثارت ضجة واسعة.
والراحل أحد الأساتذة المعروفين في الكلية التربوية المفتوحة في محافظة ذي قار.
وشهد العراق الشهر الماضي، موجة اغتيالات، بعد غياب جزئي دام عدة سنوات، وسط تحذيرات من تصاعد تلك العمليات، وانعكاس ذلك على الملف الأمني.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
