قدم رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الفريق أول ركن محمد الحداد، لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إحاطة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة مشتركة تكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي برئيس الأركان العامة، أمس، في طرابلس لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.
وقدم الحداد إلى المنفي إحاطة كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من المناطق كافة لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.  وتابع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، فبراير الماضي مع عضوي اللجنة اللواء الفيتوري غريبيل واللواء رضوان الغراري أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» واجتماعاتها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.
في غضون ذلك، يناقش مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، اختيار لجنة الـ6 بعد وضع آلية لاختيارها لوضع القوانين الانتخابية، في ظل إصرار البرلمان على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام وفق القاعدة الدستورية المتفق عليها مع مجلس الدولة، بحسب ما أكده عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد». وأكد عضو البرلمان الليبي، أن قوانين الانتخابات التي جرى تعطيلها صالحة لإتمام العملية الانتخابية، قائلاً: «لا يمكن تعطيل الانتخابات هذا العام لأعذار دستورية أو قانونية»، مشيراً إلى أن ذلك سيتم حال تعثر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، لافتاً إلى البرلمان سيناقش قانون الميزانية وسط امتعاض كبير من النواب من تنفيذ ميزانية العام الماضي.

استهدفت ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية قاعدة عسكرية للجيش الصومالي في مديرية «بارطيري» بمحافظة «جدو» جنوبي البلاد، فيما أكد خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن تعاون مقديشو مع دول الجوار والقوى الدولية يمثل عاملاً مهماً ومؤثراً في توجيه ضربات قوية وموجعة للحركة وتحرير بعض المناطق الحيوية.
وذكرت مصادر أمنية أن الهجوم الإرهابي بدأ بتفجيرات أعقبها قتال مباشر بين قوات الجيش المتمركزة في القاعدة التي تعرضت للهجوم وعناصر حركة «الشباب».
وأضافت المصادر أن القاعدة كانت تجري فيها تدريبات لقوات محلية يتم تجهيزهم للمشاركة قريبا في الحملة العسكرية ضد الحركة الإرهابية.
وأسفر الهجوم عن مقتل 5 عسكريين، من بينهم مدربون وجنود في القاعدة، بالإضافة إلى إصابة آخرين.
وكشفت مصادر محلية عن أن القتال كان شديدًا وساهمت فيه قوات من حفظ السلام الأفريقية المتواجدة في معسكر قريب من القاعدة التي تعرضت للهجوم.
وقبل أسبوع، شنت الحركة الإرهابية هجوماً انتحارياً على دار الضيافة في مديرية بارطيري أسفر عن إصابة مسؤولين بينهم محافظ إقليم جدو أحمد غريد.
ومؤخرا، دأبت الحركة الإرهابية على مهاجمة قواعد الجيش خاصة في الخطوط الأمامية، إذ نفذت الحركة أكثر من 10 هجمات في غضون 3 أشهر على معسكرات الجيش.
وتحاول الحركة الإرهابية من خلال هذه السياسة إبطاء وتيرة العمليات العسكرية وضرب قدرات الجيش، لكن غالباً ما تنجح قوات الجيش من إحباط تلك الهجمات دون تحقيق أهدافها.
وأكدت وأكدت مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية سابقاً، السفيرة منى عمر على أهمية التحركات الخارجية التي يقوم بها رئيس الصومال لمحاصرة حركة «الشباب»، معتبرةً إياها «خطوة مهمة» في إطار حرب شاملة تستهدف دحر الإرهاب، عبر مظلة من الدعم الإقليمي والدولي للصومال.
وقالت السفيرة منى عمر في تصريح لـ«الاتحاد» إنه في إطار التحركات الخارجية الموسعة لمحاصرة الحركة الإرهابية، جاءت القمة التشاورية الرباعية بين قادة الصومال وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا التي عُقدت في مقديشو فبراير الماضي، واتفقوا على القيام بعملية مشتركة لتحرير ما تبقى من الأراضي الصومالية من قبضة «الشباب»، واستعادة المناطق التي يتواجد فيها مقاتلو الحركة، خاصة جنوب ووسط البلاد، وتأمين المناطق الحدودية ومنع عبور العناصر الإرهابية إلى دول الجوار.
وأكدت السفيرة منى عمر أن التعاون الصومالي مع دول الجوار والقوى الخارجية مثل أميركا والصين وأوروبا يمثل دعماً مهماً ومؤثراً لجهود الجيش الصومالي الذي نجح خلال الأشهر الماضية في توجيه ضربات قوية وموجعة لحركة «الشباب»، وتحرير بعض المناطق الحيوية.
من جانبها، أوضحت المتخصصة في العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الباحثة السودانية أسمهان إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» أن الاستراتيجية الجديدة التي تبناها الرئيس الصومالي للقضاء على حركة «الشباب» بدأت تؤتي ثمارها في ظل تحركات خارجية ناجحة أسفرت عن تعزيز التعاون بين الصومال ودول الجوار والقوى العالمية في المجالات الأمنية والعسكرية، ما أضعف من قوة الحركة الإرهابية التي فقدت جزءاً كبيراً من مصادر تمويلها، مثل ميناء «كيسمايو» الذي كان يشكل جدوي اقتصادية كبيرة لمسلحي الحركة.

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، العمل لتأسيس حكم مدني مستدام يحتاج إلى مساندة ودعم القوات المسلحة والشعب، فيما دعا حزب الأمة القومي لوحدة الصف وتناسي الخلافات وتقديم التنازلات لمجابهة التحديات لإخراج البلاد من أزماتها الكبيرة.


وقال البرهان، خلال احتفال اجتماعي بمنطقة مروي والدبة بالولاية الشمالية، إن قيادة البلاد تعمل على تأسيس حكم مدني، مما يحتاج إلى المساندة والدعم من القوات المسلحة والشعب على السواء، والعمل على تقويمه ومنع انحرافه عن الطريق القويم ومنع قيام أي حكم متسلط مستقبلاً.


وأشاد البرهان، بولاء وإخلاص مواطني المنطقة للقوات المسلحة التي وصفها بأنها شريك أصيل للشعب السوداني، وستظل تدافع عنه وتضع إمكانياتها تحت إمرته في كل مكان من خلال تشكيلاتها ووحداتها المنتشرة في كل أنحاء البلاد.

وأكد البرهان، في ختام جولة لمناطق القولد والطوينة والمناصير (شمال)، العمل فوراً على إكمال خدمات للمواطنين، وأوضح أن القوات المسلحة ستكون إلى جانب الشعب على الدوام، «لأنها منهم وهي العمود الفقري للدولة ومواطنيها».

من جانبه، دعا رئيس حزب الأمة القومي اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، جميع أبناء الشعب السوداني بالريف والحضر إلى وحدة الصف والكلمة من أجل مجابهة التحديات التي تواجه البلاد. وقال، خلال مخاطبة جماهيرية لحزبه بمدينة أم كدادة بولاية شمالي دارفور: إن الوقت حان لأهل السودان، لأن يتناسوا خلافاتهم ويجمعوا صفوفهم للعمل من أجل إخراج البلاد من أزماتها الكبيرة.

وأضاف: «وطننا الآن يعاني ويلات كثيرة من بينها انتشار خطاب الكراهية والجهوية والقبلية، إلى جانب الاقتتال بسبب انتشار السلاح، الأمر الذي يتطلب من الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم بالتصدي لتلك القضايا». وجدد الدعوة لأهل دارفور، بضرورة تجاوز مرارات الحرب والإقبال على بعضهم بعضاً بالعفو والتسامح والنظر إلى المستقبل بروح التفاؤل.

إلى ذلك، أعلن المكون المدني المستقل لقوى الثورة عن برنامج سياسي يعكس فكر واستراتيجية عمل متكامل لإدارة الدولة، ودعا في مؤتمر صحفي، أمس، لوضع الثورة بموضعها السليم، وتوطين قوى الثورة عبر توظيفها، من خلال برنامجه السياسي المسمى موسوعة الحقوق الثورية الذي يفضي لبناء دولة المؤسسات.

وقال صلاح الدين موسى رئيس المكون المستقل إن المكون يتكون من عدة أطراف تحمل رؤية صائبة للثورة في تجسيد شعاراتها من أجل تحقيق السلام والعدالة.

من جانبها، تسلمت عدد من التنظيمات والحركات الأعضاء في الحرية والتغيير «الكتلة الديمقراطية» دعوة قدمتها الآلية الثلاثية للمشاركة في اجتماع مع تنظيمات سياسية ومدنية والمكون العسكري بهدف دفع العملية السياسية في السودان.

وفي السياق، قالت تقارير صحفية،إن القوى المعنية بالعملية السياسية تجري مشاورات وسط تكتم شديد حول ترشيحات تشكيل الجهاز التنفيذي بعد التوقيع النهائي على العملية السياسية بين المدنيين والعسكريين.

وأشارت إلى أن تلك المشاورات يتم النقاش حولها بشكل منفصل عن الاتفاق السياسي المرتقب، وتوقعت أن تعلن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تسمية أعضاء الحكومة المقبلة بعد اعتمادها داخل أروقتها، خلال الأسبوع الأول من رمضان المقبل.

دخلت جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية مرحلة حاسمة بالاتفاق على تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود وتأمين الانتخابات المنتظر تنظيمها في النصف الثاني من العام الجاري. وعلمت «البيان» أن اجتماعاً احتضنته تونس قبل أيام أسفر عن قرار مشترك بين قيادة الجيش الوطني وقيادة الأركان في المنطقة الغربية على إنشاء قوة مشتركة لإرسالها إلى الجنوب بهدف تأمين الحدود والحد من ظواهر الهجرة غير الشرعية والتهريب.

وكانت تونس احتضنت اجتماعاً لرئيس أركان الجيش الوطني الليبي عبدالرازق الناظوري ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد تحت رعاية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وبحضور سفراء المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وفرنسا، وممثلة عن الاتحاد الأفريقي. وستتكون القوة المشتركة بداية من 10 آلاف عسكري، أي أنها ستكون ذات تأثير على الأرض ونواة حقيقية لتوحيد الوحدات التابعة لوزارة الدفاع في حكومة عبدالحميد الدبيبة مع قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والتي تنتشر على امتداد شرق وجنوب ووسط ليبيا.

وينتظر أن ينعقد خلال الأيام المقبلة اجتماع جديد للجنة العسكرية المشتركة وممثلي مجموعة العمل الأمنية في العاصمة الفرنسية باريس بحضور رئيسي أركان الجيش الوطني الليبي وقوات المنطقة الغربية.

بعد أشهر من الجدل والصراعات حول منصب القائم بأعمال مرشد تنظيم «الإخوان»، أعلنت «جبهة لندن» (الأحد)، تعيين القيادي الإخواني صلاح عبد الحق، في المنصب، خلفاً للراحل إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد السابق.
وشهدت الأشهر الماضية صراعاً بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» حول قيادة تنظيم «الإخوان». وكانت «جبهة لندن» حددت عقب وفاة إبراهيم منير، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مهلةً شهراً، لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور الإدارية للتنظيم كافة؛ لكن لم يتم حسم الأمر طيلة هذه الأشهر حتى (الأحد).
وذكرت «جبهة لندن» حينها أن محيي الدين الزايط سيشغل منصب القائم بأعمال المرشد «بشكل مؤقت». وفي المقابل، سارعت «جبهة إسطنبول» حينها وعينت محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تَحول دون مباشرة المرشد مهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)».
الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية داخل («الإخوان» في الخارج)، عقب قيام إبراهيم منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين، من مناصبهم.
ووفق مصدر على صلة بتحركات «الإخوان»، فإن «صلاح عبد الحق لم يشغل أي مواقع رفيعة المستوى داخل التنظيم، وكان مسؤول التربية داخل (الإخوان)، ووُلد في مصر عام 1945، وانضم لـ(الإخوان) في سن 19 عاماً، وحُكم عليه عام 1965 في القضية المتهم فيها سيد قطب (مُنظّر الإخوان)، ومحمد بديع، مرشد التنظيم (مسجون في مصر وصادر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا عنف)».
وأكدت «جبهة لندن» في بيان لها (الأحد)، أن «عبد الحق سيتولى إعادة تعريف التنظيم، وتعزيز مكانته، وجمع شمله، وتمكين شباب التنظيم في إدارة المرحلة المقبلة».
هنا يرى المصدر نفسه أن «(شباب تنظيم «الإخوان» في الخارج) لديهم ملفات كثيرة يريدونها من صلاح عبد الحق في هذا التوقيت، خاصة (أوضاعهم الخارجية)». وأضاف أن «بعض شباب (الإخوان) يرون أن (قيادات التنظيم في الخارج) تخلت عنهم خلال الفترة الماضية، وانشغلت فقط بالخلافات والصراع على المناصب».

أعلنت المخابرات التركية القضاء على أحد العناصر القيادية في وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في عملية نفذتها في شمال سوريا.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الأحد، عن مصادر أمنية، أن المخابرات التركية حيدت (قتلت) «الإرهابي» محمد يلدريم الذي كان يحمل الاسم الحركي «حمزة كوباني»، ويعد أحد قيادات الوحدات الكردية (امتداد حزب العمال الكردستاني في سوريا) بعملية أمنية بشمال سوريا.
وذكرت المصادر أن «الإرهابي يلدريم» كان مسؤولاً عن الشؤون المالية للوحدات الكردية في محافظة حلب ومنطقة تل رفعت، مشيرة إلى أنه تم القضاء عليه في منطقة الشيخ مقصود بحلب.
وأضافت أن يلدريم التحق بصفوف «التنظيم الإرهابي» (حزب العمال الكردستاني) عام 1986، ويعد من أقدم منتسبيه، وانتقل إلى سوريا عام 2015 عقب مشاركته في أعمال إرهابية داخل الأراضي التركية والعراقية.
وتصاعدت العمليات النوعية التي نفذتها تركيا ضد عناصر قيادية في الوحدات الكردية بالأشهر الأخيرة، في هجمات غالبيتها بالطائرات المسيرة المسلحة.
وبحسب خبراء عسكريين، فإن الطائرات المسيرة أصبحت سلاحاً مهماً في يد القوات التركية في ظل سيطرة روسيا على المجال الجوي بشمال سوريا، وأن ذلك خدم أهدافها الرامية إلى إضعاف قوة قسد في ظل الدعمين الأميركي والغربي الكبيرين المقدمين للوحدات الكردية، كحليف في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وجاء الإعلان عن مقتل يلدريم تزامناً مع مرور 5 سنوات على سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها على منطقة عفرين في حلب، التي كانت خاضعة لسيطرة «قسد»، عبر عملية عسكرية حملت اسم «غصن الزيتون» انطلقت في 20 يناير (كانون الثاني) عام 2018، وانتهت في 18 مارس (آذار) من العام نفسه.
وشهدت المنطقة، السبت، خروج المئات من المهجرين من عفرين في تظاهرة في حيي الشهباء والشيخ مقصود بحلب، ومناطق ريف حلب الشمالي، في الذكرى السنوية الخامسة للعملية العسكرية التي شهدت تهجيرهم قسرياً، حيث نددوا بممارسات تركيا في منطقة عفرين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما خرج العشرات من المواطنين من أهالي ريف دير الزور الشرقي اليوم، في مظاهرة نددوا فيها بالهجمات التركية المستمرة على مناطق بشمال شرقي سوريا، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعملية عفرين (غصن الزيتون).
واستهدفت تركيا من عمليتها العسكرية، التي نفذتها قواتها بالتعاون مع فصائل ما كان يعرف بـ«الجيش السوري الحر» التي انضوت في عام 2017 ضمن ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، منع إقامة ما تسميه «الحزام الإرهابي» على حدودها الجنوبية. وبحسب وزارة الدفاع التركية، قتل خلال العملية 7 آلاف و314 من عناصر «قسد».
وكانت عملية «غصن الزيتون» هي العملية العسكرية التركية الثانية التي دشنت مرحلة التدخل التركي على الأرض في شمال سوريا بعد عملية «درع الفرات» التي سيطرت فيها تركيا والفصائل السورية الموالية لها على مناطق واسعة في حلب من جرابلس إلى الباب وأعزاز عام 2016، كما كانت الحلقة الوسطى في سلسلة العمليات التركية وأعقبتها عملية «نبع السلام» التي نفذتها تركيا ضد مواقع «قسد» بالتعاون مع فصائل الجيش الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لكنها لم تستمر طويلاً، إذ انطلقت في التاسع من ذلك الشهر، وتوقفت في الثاني والعشرين منه بعد تدخل الولايات المتحدة وروسيا، اللتين وقعتا مع تركيا مذكرتي تفاهم حملتا تعهدات بانسحاب «قسد» إلى مسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ويتسبب في اتهامات من جانب أنقرة لكلتا الدولتين بعد الوفاء بالتزاماتهما. وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية عبر هذه العملية على مدينتي رأس العين وتل أبيض.
وتقع عفرين على بعد نحو 60 كيلومتراً عن مركز مدينة حلب في الجهة الشمالية الغربية، وهي إحدى التجمعات الثلاثة للأكراد في شمال سوريا، بالإضافة إلى الجزيرة التي تقع بمحافظة الحسكة وعين العرب (كوباني)، وهي منطقة حدودية محاذية لولاية هطاي في جنوب تركيا. لكن عفرين، على عكس منطقتي كوباني والجزيرة، تقع في نقطة بعيدة نسبياً عن المناطق الكردية الأخرى بشمال سوريا، وتحاذيها مدن ومناطق عربية ولا تجاورها في الجهة التركية مدن ولا قرى كردية. وتبلغ مساحتها 2 في المائة من مساحة سوريا.
وعمدت تركيا، كما يقول ناشطون وسكان محليون، إلى ملء الفراغ الذي نجم عن نزوح أكراد عفرين أو تهجيرهم، بنقل آلاف من عائلات مقاتلي فصائل الجيش الوطني وأقربائهم من العرب والتركمان إلى بيوت الأكراد.
ومنذ سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة على عفرين، تراجع الوضع الاقتصادي المرتكز على الزراعة، وتم إطلاق خطط استثمار استفاد منها التجار الأتراك الذين بدأوا ينشطون في عفرين، حيث وجدوا لهم سوقاً جديدة، بينما اتجه قادة بعض الفصائل في الجيش الوطني إلى تشغيل أموالهم مع تجار سوريين من أبناء الغوطة وحمص المهجرين قسرياً.

قال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، إن أميركا تخطط لنقل عشرات الشاحنات الصغيرة المزودة بمدافع رشاشة ثقيلة وصواريخ إلى مسلحين في سوريا.

وأضاف الجهاز في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية أن واشنطن تعتزم أيضاً تشكيل "كتائب من المتطرفين للتحريض على الأعمال العدائية" في سوريا.

وأردف الجهاز أن ما سماه "التعاون الوثيق" بين أميركا و"الإرهابيين"، بما في ذلك تنظيم داعش، يعد "مظهراً من مظاهر إرهاب الدولة".
كما أكد مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أن "الولايات المتحدة تواصل استخدام الجماعات المتطرفة الخاضعة لسيطرتها في سوريا لتقويض موقف الحكومة الشرعية لهذا البلد بقيادة بشار الأسد".

ووفقاً للاستخبارات الروسية، تعمل واشنطن ولندن، عبر الجيش السوري الحر المتواجد في وسط وشمال شرق سوريا، "مع التشكيلات الخفية لتنظيم داعش التي لا تزال باقية في مناطق نائية من البلاد".

كما قال ناريشكين إن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام مقاتلي تنظيم داعش في مهاجمة المنشآت العسكرية في سوريا وإيران بما في ذلك العسكريون الروس.

وأضاف: "كُلف مقاتلو تنظيم داعش بإثارة الأعمال القتالية في جنوب غربي سوريا (محافظتي السويداء ودرعا) وفي وسط البلاد (حمص) وشرق نهر الفرات (الرقة ودير الزور). وللقيام بذلك، من المخطط تشكيل عدة مفارز من المتطرفين يبلغ عددهم الإجمالي حوالي 300 شخص، وبعد تدريب خاص، سيتم استخدامهم في هجمات على منشآت عسكرية في سوريا وإيران".

ووفقاً للاستخبارات الروسية، فإن "جزءا من الإرهابيين ينوي رعاته استخدامه في منطقة العاصمة، بما في ذلك لاختطاف عسكريين روس وإيرانيين".

يختار البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، أعضاء لجنة إعداد القوانين الانتخابية، في جلسة عامة بمقره في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وكان البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، قد اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية.
ومن المرجح أن يراعي البرلمان عند اختيار أعضائه في اللجنة الأقاليم الثلاثة، التي من المتوقع أن تكون ممثلة بعضوين في اللجنة لكل إقليم.

ولجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، قد دعا هذه اللجنة إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدمّ باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023.

وأبدى رئيس البرلمان عقيلة صالح تفاؤلا بإمكانية إحراز تقدم في المسار الدستوري، حيث توقع أن يكون الإطار التشريعي للانتخابات جاهزا قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لكنه أكد أنه في صورة فشل هذه اللجنة في إنهاء مهامها خلال شهر، فإن "القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان سابقًا بشأن انتخاب رئيس الدولة ستكون سارية ونافذة"، كما لمّح إلى إمكانية طرح خارطة طريق جديدة في حال استمرت الخلافات مع المجلس الأعلى للدولة.

وثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام جديد، دائم ومستقر.

قالت منصة (فواصل) الليبية الأحد إن وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأميركية برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وصل بنغازي للاجتماع مع قيادات عسكرية ونيابية.

وقالت المنصة إن الزيارة تشمل لقاء عدد من المسؤولين، أبرزهم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من القيادات العسكرية وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وأضافت أن الوفد سيبحث المستجدات السياسية في البلاد "وفرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري".

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأميركي يوم غد الاثنين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لمناقشة المستجدات السياسية وفرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.

كانت الخارجية الأميركية أعلنت أن ليف ستقوم بجولة تشمل الأردن ومصر ولبنان وتونس في الفترة من 15 إلى 25 مارس آذار.