تشهد ليبيا حراكاً واسعاً في سياق الإعداد لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تعددت اللقاءات بين الفرقاء الداخليين، وزيارات المبعوثين الأجانب إلى طرابلس وبنغازي، بهدف التنسيق والتوافق على تحديد الموعد النهائي للاستحقاق والآليات، التي سوف يتم اعتمادها في تأمينه، وضمان الاعتراف بنتائجه من مختلف الأطراف.

إحاطة كاملة

فعلى الصعيد الميداني، عرض رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحدّاد، إحاطة كاملة إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بشأن الخطوات المتخذة، لإنشاء قوة عسكرية مشتركة، تضم أفراد الجيش من كافة المناطق، لتكون نواةً لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وبيّن مكتب رئيس المجلس الرئاسي أن المنفي اجتمع مع الحدّاد، لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، ونوّه بأن الحدّاد قدّم إحاطة كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من كافة المناطق لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

جاء الاجتماع، بعدما كان رئيسا الأركان العامة، محمد الحدّاد (غرب)، ورئيس الأركان، التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، عبدالرازق الناظوري، أكدا في لقاء مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، مايكل لانغلي، في وقت سابق من مارس الجاري في روما، المضي قُدماً في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وبحسب إدارة التوجيه المعنوي برئاسة الأركان في طرابلس، فإن الحدّاد والناظوري أكدا أيضاً، تشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود، وتبني مشروع وطني، لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة.

انتخابات 2023

وعلى الصعيد السياسي، ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي مع ممثلين من 21 حزباً سياسياً من مختلف الأطياف السياسية، مبادرته الرامية إلى إجراء الانتخابات في البلاد خلال 2023، والدور المتوقع للأحزاب في دعم العملية الانتخابية، وأكد أن الانتخابات لا تعني فقط إنجار قوانين انتخابية، بل تشمل رؤية المجتمع للمستقبل، وما يتوقعه المواطنون الليبيون من قيادتهم، داعياً إلى ضرورة إشراك قادة البلاد، على جميع المستويات - ليس فقط مجلسي النواب والدولة - في النقاش حول كيفية المضي قُدماً نحو تحقيق الحلّ السياسي، وتوفير مستلزمات تنظيم الانتخابات.

حلحلة الصراع

ويرى محللون سياسيون، أن المشهد الليبي يتجه نحو حلحلة الصراع، القائم منذ 12 عاماً، وأن هناك رؤى جديدة تتبلور على أكثر من صعيد، بما يساعد على تكريس آلية ناجعة للحلّ، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة على الأرض، مؤكدين أهمية ما سوف يدور خلال الـ100 يوم المقبلة، التي تسبق قرار مجلس الأمن النهائي، بشأن دور مجلسي النواب والدولة في التمهيد للانتخابات، من خلال الانتهاء من وضع القاعدة الدستورية.

اعتبرت وزارة الخارجية التونسية، تصريحات الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن الأوضاع في تونس «لم تكن متناسبة»، بعدما صرح الأخير، أول من أمس، أن الوضع في تونس خطير للغاية، وحذر من انهيار، قد يهدد بتدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت «الخارجية التونسية» في بيان لها، أمس «إن هذه التصريحات التي تم الادلاء بها، غير متناسبة، سواء بالنظر للقدرات الراسخة، والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي، على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك في ما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا».

وأضافت الوزارة أنها «ترحب بالدعم البناء للعديد من الشركاء، بما في ذلك الجارة إيطاليا»، وأنها «تبقى منفتحة على شراكة مسؤولة قائمة على الاحترام المتبادل، والمساواة مع جميع شركائها».

في الأثناء، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن روما تبذل قصارى الجهد، لتذليل العقبات التي تعرقل قرضاً من صندوق النقد الدولي لتونس. وأوضحت ميلوني في مجلس الشيوخ: «إيطاليا تبذل قصارى الجهد لمحاولة كسر الجمود الذي يهدد بتدهور الوضع بشكل هائل».

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في وقت سابق، لـ «رويترز»، إن روما تريد من صندوق النقد الدولي الإفراج عن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لتونس، خوفاً من أن غياب التمويل قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، ومن ثم إطلاق موجة جديدة من المهاجرين إلى أوروبا.

ألغى البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، أمس، قانوناً صدر عام 2005، يقضي بتفكيك 4 مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة نددت بها السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، لـ«رويترز»: «هذا قرار مُدان ومرفوض، وهو مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية».

في الأثناء، ندّد الاتحاد الأوروبي بقرار «الكنيست»، قائلاً إنه «يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة.. وهو خطوة واضحة إلى الخلف»، على طريق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

فيما أفاد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان «ندعو إسرائيل إلى إلغاء هذا القانون، واتخاذ إجراءات تسهم في تهدئة الوضع المتوتر جداً بالفعل».

وتمت المصادقة على القرار بأغلبية 31 صوتاً، مقابل 18، فيما امتنع بقية أعضاء «الكنيست» (120 مقعداً) عن التصويت.

قال البنك الدولي، إن الزلزالين اللذين وقعا في سوريا في فبراير ربما يتسببان في انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 5.5 بالمئة في عام 2023، مشيرا إلى أن تكاليف التعافي وإعادة الإعمار في سوريا قد تبلغ 7.9 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات.

وأضاف البنك أن تقريره عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات يقدر أن الزلزالين اللذين ضربا شمال وغرب سوريا في السادس من فبراير و20 فبراير تسببا في أضرار مادية بقيمة 3.7 مليارات دولار في البلاد و 1.5 مليار دولار أخرى من الخسائر الاقتصادية، مما يجعل إجمالي الخسائر 5.2 مليارات دولار.

وسبق أن توقع البنك الدولي انكماشا بواقع 3.2 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي السوري لعام 2023 بسبب استمرار الصراع وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة وانقطاعات الكهرباء، إلى جانب ندرة المياه التي تحد من إنتاج المحاصيل.

وسيؤدي الزلزالان إلى زيادة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.3 نقطة مئوية أخرى إلى 5.5 بالمئة لهذا العام.

وقال البنك الدولي في بيان "الانكماش الإضافي مدفوع بشكل أساسي بتدمير رأس المال المادي واضطرابات في النشاط التجاري".

وأضاف "من المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل كبير، مدفوعا بشكل أساسي بتراجع توفر السلع المتاحة وزيادة تكاليف النقل والطلب الكلي على مواد إعادة الإعمار".

ويقدر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في ست مناطق بنحو 7.9 مليارات دولار، منها 3.7 مليارات دولار في العام الأول و4.2 مليارات دولار على مدى العامين التاليين.

وقال البنك إن قطاع الزراعة سجل أكبر الاحتياجات (27 بالمئة من الإجمالي)، يليه الإسكان (18 بالمئة) والحماية الاجتماعية (16 بالمئة) والنقل (12 بالمئة).

في خطوة متقدمة نحو إنهاء الأزمة في السودان، أقرت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، جداول زمنية للعملية السياسية، إذ حدد الأول من أبريل موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي، بجانب تحديد السادس من الشهر ذاته لتوقيع الدستور الانتقالي، بينما أعلنت أن تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية سيتم في 11 أبريل.

في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن قيادة البلاد والقوات المسلحة أقدمتا على العملية السياسية الجارية بقلب مفتوح وتسعى إلى حكومة مدنية، مشدّداً أنهما لن تتراجعا عن هذا المطلب. وأضاف في مخاطبته افتتاح أسواق تعاونية بمنطقة كرري غربي العاصمة الخرطوم إنهم سيستكملون الأمر، ويريدون حكومة مدنية تقدم للناس الخدمات وتقف على قضاياهم بالحق وليس بالتدليس والتزوير أو أي نهج قد يقود إلى تدمير البلاد، أو يوردها موارد الهلاك. وذكر أن القوات المسلحة منتبهة وواعية لذلك.

جاءت تلك التطورات عقب اجتماع عقدته القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الأحد ترأسه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، إذ أكد الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة لصوغ الاتفاق النهائي من أحد عشر شخصاً تضم تسعة ممثلين للقوى المدنية الموقعة وممثلاً للقوات المسلحة وممثلاً لقوات الدعم السريع، مشيراً إلى منح اللجنة مهلة تنتهي في السابع والعشرين من الشهر الجاري لتقديم الاتفاق النهائي.

قال باحثون، أمس، إن 43 ألف شخص لقوا حتفهم العام الماضي في موجة الجفاف المستمرة في الصومال، التي بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل. وأضاف الباحثون، في أول محاولة لتقدير عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد، أن نصف الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة.

وذكرت الأمم المتحدة أن عدم هطول الأمطار على مدى خمسة مواسم متتالية جعل نصف سكان الصومال، البالغ عددهم 17 مليون نسمة، في حاجة ماسة إلى مساعدات، رغم أن بعض المناطق لم تعلن العام الماضي عن حدوث مجاعة توقعها بعض الخبراء.

وجاء في البحث، الذي قادته كلية لندن للصحة العامة والطب المداري، أن نصف الوفيات كان من الأطفال دون سن الخامسة، وأن الأزمة قد تكون أسوأ من آخر موجة جفاف كبيرة شهدها الصومال في عامي 2017 و2018.

وأفاد التقرير بأن معدل الوفيات قد يرتفع في النصف الأول من عام 2023، وتوقع أن يتراوح إجمالي الوفيات في هذه الفترة ما بين 18100 و34200.

وذكرت وفاء سعيد ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) خلال عرضها للتقرير في مقديشو «هذه النتائج تقدم صورة قاتمة للدمار الذي ألحقه الجفاف بالأطفال وعائلاتهم».