«التيار الصدري» يطلب من قياداته عدم السفر خارج العراق/الدبيبة يدعو الليبيين لنبذ الإرهاب ودعم توحيد المؤسسة العسكرية/«المرصد السوري»: غارة حلب أودت بأربعة بينهم «قيادي» سوري
الجمعة 24/مارس/2023 - 04:39 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 مارس 2023.
الاتحاد: «التيار الصدري» يطلب من قياداته عدم السفر خارج العراق
أثارت توجيهات زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بمنع قيادات تياره من السفر لوجود اجتماعات مهمة، أسئلة عديدة حول استعدادات التيار بالخروج بتظاهرات، خصوصاً مع تزامن تلك التصريحات مع الدعوة لاعتصام مفتوح اليوم من قبل «اللجنة المركزية»، المعنية بتنسيق التظاهرات، احتجاجاً على التصويت على قانون الانتخابات المتوقع أن يمرره البرلمان السبت.
ووجّه الصدر، أمس الأول، 8 قادة بارزين في التيار، بعدم السفر خلال شهر رمضان.
وبحسب بيان لمكتب الصدر، فقد وجّه الأخير بعدم السفر إلى خارج العراق خلال شهر رمضان المبارك لوجود «أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص» ووجود عدة اجتماعات مهمة يجب عليهم حضورها.
من جانبها، أعلنت ما يعرف باللجنة المركزية للتظاهرات، عن اعتصام أمام مجلس النواب اليوم، للاحتجاج على التصويت على قانون الانتخابات، والمقرر في جلسة الغد.
وذكر بيان للجنة «ندعو العراقيين اليوم لتلبية نداء الوطن للاعتصام أمام بوابة مجلس النواب في المنطقة الخضراء حتى موعد جلسة مجلس النواب».
ولم يستبعد المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، أن يكون توجيه التيار الصدري لقياداته بعدم السفر على أنه توجه سياسي، مؤكداً في تصريح لـ«الاتحاد» أنه «يحشد قواعده الجماهيرية».
وأوضح «إن التوجيه الأخير للصدر قد يُفهم منه الحاجة لعقد سلسلة اجتماعات متواصلة وبلورة أفكار تقود القواعد الجماهيرية خلال المرحلة المقبلة»، مضيفاً: «من المؤكد هي رسالة سياسية تخص قواعده الجماهيرية، وتجعل خصوم التيار يحسبون حساباتهم».
الدبيبة يدعو الليبيين لنبذ الإرهاب ودعم توحيد المؤسسة العسكرية
أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة استمرار حكومته في بذل الجهود لاستعادة وحدة الليبيين وإرساء السلم في البلاد، داعياً أن يكون شهر رمضان فرصة لتوحيد صفوف أبناء الشعب الليبي وبداية محفزة لجهود السلام والبناء والإعمار، جاء ذلك خلال كلمة متلفزة له بمناسبة شهر رمضان.
وأشار رئيس حكومة الوحدة إلى أن حكومته تواصل العمل بكل جدية لتحسين الظروف المعيشية في ليبيا، مشدداً على أن استعادة البلديات لدورها وابتعادها عن الوقوع في فخ الانجرار للتجاذبات السياسية أسهم في تحسين الخدمات. ودعا المؤيدين والمعارضين لحكومته إلى التوافق على ثوابت لا حياد عنها وهي نبذ الإرهاب وعدم عودة الحرب وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات يحتاج إلى تغليب لغة الحوار وتوسعة قاعدة المشاركة مواجهة مشاريع التقسيم وإشعال الحرب في البلاد، مؤكداً أن استقرار البلاد سمح لليبيا بالحفاظ على مستوى إنتاج النفط والغاز الذي تسعى إلى زيادته لتوفير التمويل لمشاريع التنمية.
إلى ذلك، أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في رسالة إلى الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عن أمله في أن تستلهم جميع الأطراف من الشهر المبارك قيم التسامح والتجرد من الاعتبارات الذاتية، وتقديم التنازلات والاجتماع على كلمة واحدة من أجل ليبيا وشعبها.
وقال في رسالته التي نشرتها البعثة عبر صفحتها على فيسبوك: إن شهر رمضان يحل هذا العام، وسط ترقب الليبيات والليبيين المستقبل بخشية في ظل استمرار الأزمة السياسية، لكنه عبَّر عن الأمل في أن يتوافق القادة السياسيون على حل وطني يُجنب البلاد مزيداً من الانقسام.
وشدد المبعوث الاممي لدى ليبيا على أن الحل الوحيد لتحقيق هذا الأمل هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام.
إلى ذلك، علمت «الاتحاد» من مصادر ليبية مطلعة أن القاهرة تخطط لاستضافة اجتماعات لجنة «6+6» المشكلة من البرلمان ومجلس الدولة لوضع القوانين الانتخابية، وأكدت المصادر أن البعثة الأممية تلقت طلباً من الجانب المصري لرعاية هذه الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، وذلك أملاً في التوصل لاتفاق ليبي – ليبي يفضي لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
الخليج: مسودة نهائية للاتفاق السياسي في السودان خلال أيام
صرح المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، بأن لجنة صياغة الاتفاق النهائي المؤلفة من 11 عضواً من القوى المدنية الموقّعة على الاتفاق الإطاري، وممثل عن الجيش وقوات الدعم السريع، عقدت أول اجتماع لها في القصر الجمهوري، أمس الخميس، وأنها ستنجز المسودة النهائية للاتفاق خلال أيام.
قال يوسف إن اللجنة انتهت في هذا الاجتماع من وضع مقترح مسودة تتعلق بقضيتي تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، واستكمال العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أنها اتفقت على أن تكون في حالة انعقاد مستمر بواقع جلستين في اليوم، حتى تتمكن من إنجاز مهمتها.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع ناقش وضع ديباجة للاتفاق النهائي وباب للأحكام الختامية، فضلاً عن الأبواب الموجودة في الاتفاق الإطاري، مع إضافة خمسة بروتوكولات ملحقة تتناول القضايا التي أرجأ الاتفاق الإطاري مناقشتها، ومنها تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، واستكمال العدالة الانتقالية.
وأضاف أن اللجنة ستسعى إلى الانتهاء من صياغة المسودة الكاملة للاتفاق النهائي خلال «أيام معدودة»، تمهيداً لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف لإجازتها والتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.
وكان يوسف قد أعلن الأحد الماضي أن الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في البلاد في أول أبريل المقبل. وأضاف أنه جرى الاتفاق أيضاً على توقيع الدستور الانتقالي في السادس من الشهر المقبل.
على صعيد آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين، آدم رجال، أمس الأول، مقتل وإصابة شخصين برصاص ميليشيات مسلحة في ولاية جنوب دارفور.
وقال رجال إن الحادث وقع الثلاثاء الماضي، عندما هاجم مسلحون عربة نقل (تكتك) كانت تقل مواطنين من منطقة أسطاني القريبة من مدينة كأس.
وتخللت الهجوم عملية نهب لمقتنيات الركاب ومبلغ 200 ألف جنيه سوداني. والمهاجمون حسب شهود عيان، كانوا ثلاثة أفراد مسلحين.
ودان المسؤول السوداني الحادثة، واعتبر أن سياسية استمرار جرائم القتل الجماعي والفردي والنهب والحرق والتهجير القسري، سياسة ومشروع الدولة العميقة التي ظلت ترتكب انتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان بجميع أنواعها، ضد المواطنين السودانيين لا سيما في إقليم دارفور.
إلى ذلك أصدر وزير الحكم الاتحادي المهندس محمد كرتكيلا صالح قراراً برقم 5 لسنة 2023، قضى بإعفاء وتعيين أمين عام لحكومة ولاية شمال دارفور.
وقال القرار إنه استناداً إلى الوثيقة الدستورية وقرارات مجلس الوزراء الانتقالي، وفي إطار تبادل الخبرات وتجويد الأداء في الولاية يعفى حافظ بخيت محمد من منصب أمين عام حكومة شمال دارفور. كما أصدر وزير الحكم الاتحادي قراراً آخر قضى بتعيين إبراهيم حسب الدائم علي، أميناً عاماً لحكومة الولاية اعتباراً من تاريخه.
الشرق الأوسط: «المرصد السوري»: غارة حلب أودت بأربعة بينهم «قيادي» سوري
كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن مقتل 4 من الميليشيات الموالية لإيران، جراء الضربات الإسرائيلية فجر الأربعاء، التي استهدفت مستودعاً للأسلحة في منطقة مطار حلب الدولي. والقتلى هم: اثنان من الجنسية السورية أحدهما «قيادي»، واثنان لم تعرف جنسيتهما.
وكان القصف الإسرائيلي استهدف حرم مطار حلب الدولي ومستودع أسلحة تابعاً للميليشيات الإيرانية في محيطه، مما أدى إلى تدميره بالكامل، وخروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت... ودوَّت على إثر القصف، انفجارات عنيفة سُمعت في أرجاء مختلفة من حلب.
ويشار إلى أنها المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل مطار حلب الدولي خلال شهر مارس (آذار) الحالي، والمرة السادسة التي تستهدف الأراضي السورية عموماً منذ مطلع عام 2023.
وسبق لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن أشار بتاريخ مارس الحالي، إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ عبر دفعتين انطلقتا من البحر، وصلت 3 منها على الأقل لأهدافها وأصابت مدرج المطار، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل، عدا عن تسجيل مقتل اثنين آخرين مجهولي الجنسية، وضابط سوري.
أنقرة لموسكو: وجودنا العسكري في سوريا يستهدف الإرهاب
جددت تركيا تأكيدها أن «هدفها الوحيد» من الوجود في شمال سوريا يتمثل في ضمان أمن حدودها ومواطنيها، و«مكافحة الإرهاب لمنع وقوع المزيد من المآسي الإنسانية».
وجاء التأكيد على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تناول التطورات في سوريا، حيث شدد أكار على أن تركيا «ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية».
وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، لفت أكار، خلال الاتصال الذي جرى ليل الأربعاء - الخميس، إلى أن المحادثات التي انطلقت برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، «ستسهم بشكل كبير في طريق السلام والاستقرار بالمنطقة وسوريا»، مشدداً على «الأهمية الكبيرة لاستمرارها».
كان أكار أكد، قبل أيام، أن الوجود العسكري التركي في سوريا يهدف إلى «مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا ووحدة الأراضي السورية ولا يشكل احتلالاً»، وأن بلاده تنتظر من دمشق تفهم موقفها من «وحدات حماية الشعب»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تعتبرها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.
وجاءت تصريحات أكار بعدما وضع رئيس النظام السوري بشار الأسد، انسحاب القوات التركية من شمال سوريا كشرط للقاء الرئيس التركي إردوغان في إطار خطوات التطبيع بين أنقرة ودمشق التي ترعاها روسيا.
وكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، أن اجتماعاً رباعياً، كان مقرراً عقده في موسكو، بين نواب وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا وإيران بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، أرجئ بناء على اقتراح من الجانب الروسي، الذي عرض إعادة جدولة الاجتماعات.
وكان مقرراً، وفق ما أعلنت أنقرة من قبل، عقد الاجتماع الخاص بالبحث في مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، يومي الأربعاء والخميس الماضيين في موسكو، لكن أعلن في اللحظات الأخيرة عن تأجيله «لأسباب فنية».
وتزامن الإعلان عن تأجيل الاجتماع، الذي كان يستهدف التمهيد لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع، مع زيارة رئيس النظام السوري إلى موسكو، حيث أعلن من هناك أنه لا يمكن أن يلتقي الرئيس التركي «قبل الانسحاب الكامل للقوات التركية من شمال سوريا».
وعقب إعلان وزير الخارجية التركي عن تأجيل الاجتماع، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، إن روسيا «تنسق مع سوريا وإيران وتركيا على جدول زمني لإجراء المفاوضات الرباعية المقبلة، على مستوى نواب وزراء الخارجية»، مشيراً إلى أنه «لم يتم الاتفاق على أي شيء محدد».
وغداة الاتصال الهاتفي بين أكار وشويغو، سيرت القوات الروسية ونظيرتها التركية، الخميس، دورية مشتركة بريف الدرباسية الغربي شمالي الحسكة، بمشاركة 8 عربات عسكرية من الجانبين وبغطاء جوي من مروحيتين روسيتين، حيث انطلقت الدورية من قرية شيريك بعد عبور 4 مدرعات عسكرية تركية الحدود إلى الأراضي السورية.
وجابت الدورية العديد من القرى، وصولاً إلى حاجز الكسرى بريف أبو راسين الجنوبي، قبل العودة من الطريق ذاته لترجع العربات التركية إلى داخل حدود تركيا والمدرعات الروسية إلى مطار القامشلي، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وكانت القوات التركية والروسية سيرت في 9 مارس (آذار) الحالي دورية مشتركة في ريف الحسكة الشمالي.
في الوقت ذاته، تواصلت الاحتجاجات ضد ممارسات الفصائل الموالية لتركيا، ضمن ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، وشارك عدد من الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية التابعة لـ«الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا في وقفة احتجاجية، الخميس، في المالكية (ديريك) في الحسكة، تنديداً بممارسات وانتهاكات الفصائل بحق المدنيين والتي كان آخرها مقتل 4 سوريين أكراد على يد فصيل «أحرار الشرقية» في جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.
وذكر «المرصد السوري» أن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية طالبوا، في بيان، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمحاسبة الفصائل الموالية لتركيا، وإنهاء «الاحتلال التركي» للأراضي السورية، محملين ائتلاف المعارضة السورية المسؤولية عما حدث.
وشهدت مدينة عين العرب (كوباني)، الأربعاء، احتجاجات مماثلة، أعقبت مظاهرة شعبية غاضبة في عفرين، الثلاثاء، للمطالبة بوقف الانتهاكات من جانب الفصائل، وإنهاء ما وصفه المحتجون بـ«الاحتلال التركي» لعفرين.
ليبيون يشككون في «جدية» تهديد مجلس الأمن لـ«معرقلي» الانتخابات
قلل سياسيون ليبيون من تهديد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على معرقلي العملية الانتخابية في ليبيا، ورأوا أن هذا الوعيد «بات مكرراً»، دون تفعيله مع أي من الأطراف السياسية، وخصوصاً مع إفشال الاستحقاق السابق الذي كان مقرراً نهاية عام 2021.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشهويدي: إن التهديد بمعاقبة معرقلي عملية الانتقال السياسي بالبلاد «بات معتاداً سماعه من طرف الليبيين، كلما أعلنت البعثة الأممية عن أي مبادرة أو خطة جديدة تتعلق بالأزمة السياسية».
ويعتقد الشهويدي، أن هذا التهديد «موجّه بالدرجة الأولى لمجلسي النواب والدولة»، لكنه قارن ذلك بشخصيات وقوى أخرى، قال: إن «المجتمع الدولي يعلم جيداً أنها عملت على إجهاض الاستحقاق الانتخابي السابق، ولم تتم مساءلتها».
وكان البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي قد توعد بمعاقبة «الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات، التي يسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإجرائها قبل نهاية العام».
بدوره، وصف وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، تلويح المجتمع الدولي بورقة العقوبات، بأنها «مكررة وبلا جدوى»، وقال بهذا الخصوص «لو افترضنا أن مجلس الأمن جاد في توقيع عقوبات على الأطراف المعرقلة للحل السياسي في ليبيا، فإن الدول الدائمة العضوية ستختلف مع بعضها بعضاً بشأن ذلك». وأضاف الصغير متسائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن الأسماء التي يمكن لمجلس الأمن إدراجها وتوقيع العقوبات عليها «رغم وضع الأطراف المحلية كافة شروطاً قد يعدّها البعض تعجيزية أمام إجراء الانتخابات، وإن بدت منطقية من وجهة نظر من يطرحها، أو حظيت بتأييد الموالين له».
وقال الصغير: إن رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، «يشترط الاستفتاء على الدستور قبل الذهاب للانتخابات، وفي المقابل يطالب مجلسا النواب والدولة بضرورة تغيير حكومته قبل انطلاق أي خطوة نحو الاستحقاق... وهذه الدرجة من السيولة في المشهد الليبي يصعب معها تحديد المسؤول عن العرقلة». مذكّراً في هذا السياق بما جاء على لسان المبعوث الأممي خلال مؤتمر صحافي لشرح ملامح مبادرته، عندما سُئل عن احتمال فرض عقوبات دولية على معرقلي الانتخابات، حيث أجاب بدعوة الشعب الليبي بأن يعاقبهم بنفسه «بعدم التصويت لهم في الانتخابات، بدلاً من انتظار فرض عقوبات عليهم من دول أجنبية». ورأى، أن هذا دليل مبكر على استبعاد احتمالية فرض مثل هذه العقوبات. كما أوضح الصغير أنه سبق أن أدرج مجلس الأمن بعض الشخصيات الليبية على قائمة عقوباته لاتهامهم بـ«جرائم من بينها تهريب البشر والوقود، والتورط في أعمال قتل؛ لكنهم لا يزالون طلقاء حتى الآن».
من جانبه، رهن رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، تقييمه لهذا التهديد الدولي بعاملين: الأول «جدية المجتمع الدولي في إحداث تسوية سياسية بما يمهد بإجراء الانتخابات بالبلاد، والآخر مدى ناجعة وردع تلك العقوبات». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط» موضحاً، أن المجتمع الدولي أطلق الكثير من التصريحات بشأن جديته في إجراء الانتخابات نهاية عام 2021، وتوعد من سيعرقلها بعقوبات، لكن في النهاية «تم إفشالها»، معبراً عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي «هو من أوعز وسمح للأطراف المحلية بإجهاضها، وبالتالي يصعب على الليبيين ألا يتشككوا في الأمر».
مضيفاً «نعلم أن واشنطن تسعى لإجراء الانتخابات بهدف إخراج عناصر شركة (فاغنر) الروسية من البلاد، كما أن الأطراف المحلية ترفع الانتخابات كشعار، لكن تركيزها يستهدف مكاسب أخرى». كما أشار زهيو إلى أهمية التعريف بالعقوبات الدولية، ورأى أن ذلك «قد يسهم بدرجة ما في خفض أي انتهاكات للسباق الانتخابي متى انطلق، خاصة إذا كانت رادعة وامتدت للحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، ولم تقتصر فقط على حظر سفر وتجميد أرصدة بالخارج».
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 العقوبات التي فرضها على رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس «المؤتمر الوطني العام» السابق، نوري أبوسهمين، بعد أن فرض عقوبات عليهما في أبريل (نيسان) 2016، تضمنت تجميد أرصدتهما وحظر سفرهما إلى دول الاتحاد جراء اتهامهما بـ«عرقلة جهود السلام».
وانتهى زهيو إلى أن رسالة التهديد «لا بد أن توجه للجميع دون تمييز»، ورأى أن «هناك تركيزاً بدرجة ما على دور مجلسي النواب والدولة، أو السلطة التنفيذية أو التشكيلات المسلحة، في حين يوجد بعض من رجال الأعمال ممن يرون أن استمرار الفوضى يؤمّن مصالحهم؛ وهذا اللوبي مرتبط بدرجة وثيقة بالتشكيلات المسلحة وبالقوى السياسية».
