تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 مارس 2023.
الاتحاد: هجوم لـ«الشباب» يستهدف مركزاً عسكرياً جنوبي الصومال
أعلن التلفزيون الصومالي الحكومي، أمس، مقتل 10 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية خلال هجوم استهدف مركزاً عسكرياً، جنوبي البلاد.
وأفاد التلفزيون، بهجوم عناصر الحركة على المركز العسكري للجيش الصومالي في مدينة رونرغود، التي تبعد جنوبا عن العاصمة مقديشو 240 كيلومتراً.
وأضاف أن «الجيش تصدى للهجوم الذي بدأ بعملية انتحارية على مركز عسكري حكومي أعقبه مواجهات عنيفة بين الجيش وعناصر الإرهابية».
وأردف: «الجيش تمكن خلال الهجوم الإرهابي من قتل 10 من عناصر الشباب وإصابة آخرين بجروح متفاوتة».
من جهتها، أعلنت «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت مواقع إعلامية محسوبة عليها.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية، أمس، مقتل 3 آلاف من عناصر حركة «الشباب»، خلال العمليات العسكرية الحكومية في الشهور الـ 6 الماضية.
وقالت وزارة الإعلام في بيان: «الحكومة الصومالية تعلن مقتل 3 آلاف من مقاتلي الشباب وإصابة 3 آلاف و700 آخرين منذ بدء العملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة الصومالية ضد حركة الشباب الإرهابية».
وأفاد البيان، بأن «الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين تمكن من تحرير نحو 70 بلدة وقرية من قبضة مقاتلي حركة الشباب جنوب ووسط البلاد».
وذكر أن «الحكومة الصومالية تستعد لشن عملية أمنية كبيرة في العاصمة مقديشو لدحر فلول الإرهابيين وضمان أمن الصوماليين»، دون تحديد تاريخ محدد.
ولفت إلى أن «الحكومة الصومالية تلتزم خلال العمليات العسكرية ضد الشباب بضمان قانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقواعد الحرب بالعرف الصومالي».
في غضون ذلك، قتلت قوات الأمن الصومالية في مقديشو، عنصرين ينتميان من حركة «الشباب» الإرهابية.
وأفادت الشرطة أن العنصرين حاولا على قتل رجل أعمال في «سوق بكارة»، أثناء دورية لجهاز الأمن.
هذا وقد تقوم القوات الأمنية بعمليات تمشيط واسعة في مقديشو لمحاربة الخلايا الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن وترويع الآمنين.
ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد حركة «الشباب»، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة الألاف.
الخليج: تونس: سجن قياديين اثنين في «النهضة الإخوانية»
أصدر القضاء التونسي، أمس الأول الجمعة، مذكرتي إيداع بالسجن في حق قياديين اثنين في حركة «النهضة الإخوانية»، فيما تمكنت عناصر الحرس البحري التونسي، أمس السبت، من انتشال 9 جثث لمهاجرين من جنوب الصحراء.
وقالت إذاعة «موزاييك» المحلية إن هاتين المذكرتين جاءتا بسبب شبهات في التورط في قضية التآمر على أمن الدولة التي يحاكم فيها سياسيون ورجال أعمال.
وأضافت أن «قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر، مساء أمس الأول الجمعة، مذكرتي إيداع بالسجن في حق الكاتب العام المحلي لحركة «النهضة الإخوانية» بباجة وعضو آخر بالمكتب المذكور، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات التآمر على أمن الدولة من خلال إدارة صفحات فيسبوكية تهدف إلى تأليب الرأي العام وتحريضه على مؤسسات الدولة».
وكانت وزارة الداخلية، أصدرت قبل أسبوعين بياناً أكدت فيه توقيف قيادات سياسية بتهمة إدارة صفحات على موقع «فيسبوك» لتوجيه الرأي العام.
وأضافت أن «قاضي التحقيق قرر تأجيل استنطاق 6 موقوفين آخرين من بينهم عبد الفتاح الطاغوتي مدير المكتب الإعلامي لراشد الغنوشي، إلى إبريل/نيسان القادم مع الإبقاء عليهم بحالة سراح إلى حين استنطاقهم».
وأوقف الأمن أكثر من 20 سياسياً ورجال أعمال وإعلاميين من أجل التحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة.
وتواجه قيادات «النهضة» تحقيقات أخرى مثل ملف شركة «أنستالينغو» الإعلامية، والتسفير نحو بؤر التوتر في فترة حكم الحركة.
من جهة أخرى، تمكن خفر السواحل في تونس من انتشال 9 جثث لمهاجرين غير نظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية نحو إيطاليا.
جاء ذلك وفق بيان، أمس السبت، عن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي.
وذكر البيان، أن «وحدات الحرس البحري تمكنت منذ، الخميس، وحتى ليلة الجمعة، من ضبط ألفين و982 مهاجراً غير نظامي بينهم 9 تونسيين، وانتشال 9 جثث لأفارقة من جنوب الصحراء بينهم 4 أطفال ورضيع».
وأضاف، أن «ضبط المهاجرين غير النظاميين تم بعد إحباط 79 عملية هجرة غير نظامية في سواحل مدن صفاقس (جنوب) والشابة (شرق) باتجاه إيطاليا خلال الفترة نفسها».
ومنذ، الأربعاء الماضي، وبعد عمليات تمشيط للسواحل تمكن الحرس التونسي من ضبط أكثر من 3 آلاف مهاجر غير نظامي أغلبهم أفارقة جنوب الصحراء.
والخميس، أعلن الحرس الوطني التونسي، «انتشال 7 جثث لمهاجرين غير نظاميين من سواحل جنوب وشرقي البلاد خلال 24 ساعة». إلى ذلك، ضربت هزت أرضية فجر، أمس السبت، شدتها 3.8 درجة على مقياس ريختر منطقة سيدي الهاني في ولاية سوسة الواقعة وسط السواحل الشرقية لتونس، وذلك عند الساعة الواحدة وأربعة عشرة دقيقة فجراً. ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.
«الساعة» تقسّم لبنان طائفياً وتلغي جلسة الحكومة
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة غداً الاثنين، مؤكداً أن القرار جاء للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، في إشارة إلى الأزمة التي فجرتها مسألة تقديم التوقيت ساعة المفترضة بدءاً من منتصف ليل أمس.
وأضاف ميقاتي، في بيان مساء أمس، أنه يتحمل المسؤولية الدستورية، بقناعة وطنية، لكن من دون أن يسمح بالانجرار إلى ما وصفه بالانتحار أو إلى ما لا يشبه قناعاته.
وقال ميقاتي: «أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، فليتحمّل كل طرف مسؤوليته».
وأشار إلى أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية تشكل الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وإعادة الانتظام الكامل إلى الدولة اللبنانية، موضحاً أن هذا الأمر يشدد عليه في كل مواقفه ولقاءاته واجتماعاته ويتحمّل مسؤوليته النواب المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام هذا الواجب الدستورى.
واستطرد: «البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجدداً على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الأساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الإمكانات. وبدل أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على إتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي، بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفياً بغيضاً».
باتيلي يشير إلى «بدائل» للانتخابات الليبية ويحذر «الأقلية المعطِّلة»
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أمس الأول الجمعة، إنه إذا فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل إلى اتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب «فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه»، محذراً من إبقاء أمر الانتخابات في أيدي من وصفهم ب«الأقلية المعطلة»، بينما أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن «استراتيجية العشر سنوات الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا، تعتمد على شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والمساءلة والحوكمة»، في حين قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن أغلب خام اليورانيوم الطبيعي المركز البالغ وزنه 2.5 طن تقريباً والذي أُعلن عن فقده في الآونة الأخيرة من أحد المواقع في ليبيا عُثر عليه في الموقع نفسه.
وقال باتيلي في مقابلة مع «رويترز» أمس الأول الجمعة من طرابلس: «عليهم أن يتوصلوا إلى هذا (الاتفاق) في الوقت المناسب».
وعند سؤاله عن الخيارات البديلة التي يفكر فيها إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، قال باتيلي: «سنتحدث عن ذلك في وقته».
وأكد باتيلي أن معظم اللاعبين الليبيين مصممون ويريدون الذهاب إلى الانتخابات، لكنه استطرد قائلاً: «لا يوجد سوى عدد قليل من القادة في مناصب سيادية لا يريدونها أو على الأقل يتباطؤون»، ودعا إلى تهيئة الظروف بحيث لا تبقى المسألة الانتخابية في أيدي هذه «الأقلية المعطلة».
شكوك
واعترف باتيلي بأن العديد من الليبيين «أعربوا عن شكوكهم حول قدرة مجلس النواب ومجلس الدولة أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما.. لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية».
وأشار إلى أن مجلس النواب كان قد انتُخب في عام 2014 لمدة 18 شهراً فقط، قائلاً: «لا يمكن أن نرى شرعية دائمة في أي مكان في العالم، حيث ينتخب البرلمان بطريقة غير محددة لمدة غير محددة».
وانبثق المجلس الأعلى للدولة نفسه من أعضاء البرلمان الانتقالي السابق الذي انتخب في 2012، وجرى تشكيل المجلس من خلال اتفاق سياسي في 2015.
وقال باتيلي إنه لا يمكن أن تكون هناك «انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية»، لكنه أوضح أن البعثة الأممية تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.
وقال إن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس والأسبوع المقبل في طرابلس، ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار «للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة».
من جهة أخرى، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن «استراتيجية العشر سنوات الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا، تعتمد على شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والمساءلة والحوكمة».
وشدد نورلاند في سلسلة تغريدات لسفارة واشنطن في «تويتر»، على أن هذه المبادرة تؤكد «الالتزام بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدّم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات».
نسبة ضئيلة
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، الجمعة، إنها أجرت تفتيشاً يوم الثلاثاء واكتشفت أن «كمية ضئيلة نسبياً من خام اليورانيوم المركز مازالت مفقودة».
جاء ذلك في متابعة لبيان قوات الجيش الليبي الأسبوع الماضي الذي أفاد بالعثور على براميل خام اليورانيوم المركز قرب المخزن الذي أُخذت منه جنوبي ليبيا.
وأضافت الوكالة: «خلال (التفتيش) لاحظ مفتشو الوكالة أن البراميل التي لم تكن موجودة في الموقع المعلن عنه في وقت (التفتيش) السابق قد أُعيدت وتُركت على مقربة من هذا الموقع».
الشرق الأوسط: لماذا يُكثف القائم الجديد بأعمال المرشد رسائله لـ«الإخوان»؟
أثيرت تساؤلات بشأن الرسائل المُكثفة التي أطلقها القائم بأعمال مرشد «الإخوان» الجديد صلاح عبد الحق، إلى تنظيم «الإخوان»، وذلك بعد أيام من توليه المنصب خلفاً لإبراهيم منير القائم بالأعمال السابق، فيما عد خبراء هذه الرسائل بمثابة «محاولات من عبد الحق لاحتواء الخلافات مع (مجموعة إسطنبول) وحسم الصراع التنظيمي لصالحه».
فبعد أشهر من الصراع حول منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، أعلنت «جبهة لندن» أخيراً تعيين عبد الحق (79 عاماً) في المنصب؛ لكن «جبهة إسطنبول» أكدت رفضها لعبد الحق، مجددة «تمسكها بمحمود حسين قائماً بأعمال المرشد».
وكانت «جبهة إسطنبول» ذكرت أن تسمية «جبهة لندن» لصلاح عبد الحق قائماً بأعمال المرشد تأتي ضمن «محاولات متجددة لاستحداث كيانات موازية لمؤسسات (الإخوان) الرسمية، أو تسمية أشخاص بمهام ومسميات مدعاة، بعيداً عن المؤسسات (الشرعية) للتنظيم»، بينما أكدت «جبهة لندن» أن «عبد الحق سوف يتولى إعادة تعريف التنظيم، وتعزيز مكانته، وجمع شمله، وتمكين شباب التنظيم من الإدارة».
وخلال الأيام الماضية، أطلق صلاح عبد الحق عدداً من الرسائل حاول خلالها «استخدم ألفاظ حثت على الاصطفاف داخل التنظيم وترك الخلافات»، وكذا حاول «استمالة قيادات (الإخوان) داخل السجون المصرية». كما «جدد عبد الحق البيعة لمحمد بديع، مرشد (الإخوان)».
وأكد الخبير المصري في شؤون الحركات الأصولية، أحمد بان، أن «صلاح عبد الحق الأقرب لطبيعة محمد بديع، ووجود عبد الحق في (لجنة التربية) بالتنظيم ساعده في صياغة خطابه ببعض الأفكار والسمات المعروفة في خطابات التربويين داخل التنظيم، فهو يريد الاختباء خلف هذا الخطاب لحسم الصراع داخل التنظيم لصالحه».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «تأكيد عبد الحق على تجديد البيعة لبديع، هو تلميح منه إلى الدور (المؤقت) الذي يقوم به قائماً بأعمال المرشد، وأن بديع هو أصل القيادة، ولتأكيد ولائه لقيادات السجون، فضلاً عن محاولة تأكيده على (قيم التجرد) وأنه لا يطمع في القيادة، ويقوم بدور (مؤقت) لإعادة (لُحمة التنظيم)».
وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»، وصدرت بحق قيادات التنظيم والمرشد العام محمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية.
ووفق مصدر مطلع على تحركات «الإخوان»، فإن «رسائل عبد الحق كشفت عن استمرار الخلاف مع (جبهة إسطنبول) بشأن منصب القائم بأعمال المرشد». وأشار المصدر إلى أن «القائم بأعمال المرشد حاول عبر رسائله أن يجد مؤيدين له في الداخل المصري وبين عناصر التنظيم في الخارج لحسم صراعه مع (مجموعة إسطنبول)».
وشهدت الأشهر الماضية صراعاً بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» حول منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، فبعد اختيار «جبهة لندن» عقب وفاة إبراهيم منير، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، محيي الدين الزايط، لشغل المنصب «بشكل مؤقت»، عينت «جبهة إسطنبول» محمود حسين قائماً بأعمال المرشد.
ويرى أحمد بان، أن رسائل عبد الحق حملت إشارات بأنه «يجب أن يعود التنظيم لنقطة البداية، وهي إشارات تُبدي قدراً من المرونة لتقديم تنازلات (محتملة) مستقبلاً، فضلاً عن مغازلته لأسر سجناء التنظيم في مصر، والتلميح بوقف النشاط السياسي للتنظيم والاكتفاء بالنشاط الدعوى»، لافتاً إلى أن «قول صلاح عبد الحق بأن التنظيم لم يكن على قدر مستوى الأحداث، هي رسالة متقدمة لقيادات (الإخوان) لم تكن موجودة من قبل، وهي محاولة للخروج من (حالة الانكسار) التي سيطرت على خطابات (الإخوان) الفترة الماضية». إلا أن أحمد بان يشير إلى أن «عبد الحق ما زال حبيس (الاعتزاز بالذات) عندما تحدث عن أن المجتمعات تأثرت بغياب تنظيم (الإخوان)».
وأصدرت «جبهة لندن» وثيقة سياسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت فيها «تجاوز الصراع على السلطة بمصر، والانسحاب من أي معارك عليها». فيما لوحت «جبهة لندن» حينها بـ«الابتعاد عن العمل السياسي». وفي أغسطس (آب) الماضي، ذكرت مصادر مطلعة أن «مجلس (شورى لندن) قرر تشكيل مجموعة مُصغرة من (الإخوان) وبعض المتحالفين معهم، للتواصل مع السلطات المصرية، وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائياً، والإفراج عن بعض أعضائهم المحبوسين على ذمة (قضايا إرهابية)». وفي نهاية يوليو الماضي، قال إبراهيم منير، «لن نخوض صراعاً جديداً على السلطة بمصر».
عودة إلى الخبير المصري في شؤون الحركات الأصولية، الذي أوضح أن «رسائل صلاح عبد الحق الأخيرة لن تحسم خلافات التنظيم، لأن فكرة حسم الصراع داخل التنظيم غير قائمة حتى الآن، والخلافات سوف تتواصل خلال الفترة المقبلة».
البعثة الأممية تهدد بطرح «بدائل» لقوانين الانتخابات الليبية
التزم مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا الصمت حيال تهديد رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، مساء أول من أمس، بـ«اللجوء إلى بدائل - لم يحددها - في حال عدم اتفاق المجلسين على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، بينما رحب المجلس الرئاسي بما وصفه بـ«مساعي باتيلي لوضع مجلسي النواب والدولة أمام مسؤولياتهما».
ولم يصدر أي تعليق رسمي من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أو خالد المشري رئيس مجلس الدولة، حيال تهديد باتيلي بـ«النظر في الإجراء البديل، الذي يمكن أن تسلكه البعثة الأممية إذا فشلت الهيئات التشريعية الليبية في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب»، لافتاً إلى أنه «لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات».
كما امتنع عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، عن التعليق أيضا، بينما قال مصدر في المجلس الرئاسي إن تصريحات باتيلي تنسجم مع ما وصفه بـ«رؤى المجلس بشأن ضرورة قيام مجلسي النواب والدولة بإنهاء خلافاتهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات».
وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم تعريفه، أن «لجوء باتيلي إلى التهديد يعني ضمنيا التلويح بالبحث عن خيارات أخرى، إذا لم يتم مجلسا النواب والدولة مهمتهما في الإعلان عن قوانين الانتخابات»، لافتا إلى أن هذه الخطوة «تتسق مع تصور المجلس الرئاسي للمرحلة المقبلة»، وتابع موضحا أنه «لا يمكن كما صرح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عدة مرات انتظار المجلسين إلى مالا نهاية... لا بد من جدول زمني محدد لوضع القوانين الانتخابية حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الحالي».
وكان باتيلي، الذي أعلن الشهر الماضي عن مبادرة جديدة لتسريع العملية السياسية، ما دفع (النواب) و(الدولة) إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات، قد أوضح في مقابلة مع «رويترز» من طرابلس أول من أمس أنه يتوجب عليهما «التوصل لهذا الاتفاق في الوقت المناسب». وقال باتيلي إن اللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان «مطالبة بالموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل من أجل إجراء الانتخابات هذا العام». مضيفا بلهجة تحذيرية: «إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي، والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية».
وامتنع باتيلي عن توضيح الخيارات البديلة التي يفكر فيها إذا لم يتوصلا لاتفاق، واكتفى بالقول: «سنتحدث عن ذلك في وقته». لكنه اعترف مع ذلك بـ«تشكك العديد من الليبيين حول قدرة مجلسي (النواب) و(الدولة)، أو حسن نيتهما، لوضع حد لمدة تفويضهما». واعتبر أنه «لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية»، مشيرا إلى أن مجلس النواب انتخب عام 2014 لمدة 18 شهرا فقط، قائلا: «لا يمكن أن نرى شرعية دائمة في أي مكان في العالم؛ حيث ينتخب البرلمان بطريقة غير محددة لمدة غير محددة».
في سياق ذلك، رأى باتيلي أنه لا يمكن أن تكون هناك «انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية»؛ لكنه أوضح أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات». وقال إن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس، والأسبوع المقبل في طرابلس «ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار، قصد المشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة».
إلى ذلك، تجاهل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، وفتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية، معلومات غير رسمية تحدثت عن اجتماعهما سرا بوساطة محلية في مدينة مصراتة (غرب) حيث يوجد الجانبان. وأثار وجود الدبيبة وباشاغا في المدينة، التي تعتبر مسقط رأسيهما بالمنطقة الغربية، تكهنات بعقد اجتماع مباشر بينهما في «محاولة لحسم الصراع على السلطة المستمر منذ العام الماضي». ولم تعلق الحكومتان على هذه التكهنات حتى الآن، بينما اكتفى محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، بالقول في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس لديه علم بهذا اللقاء».
ليبيا تطوي ملف «اليورانيوم» عبر اتفاق مع «وكالة الطاقة الذرية»
قال مصدر مطلع في الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك اتفاقا غير معلن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطي ملف اليورانيوم». في إشارة إلى براميل كانت تحوي خام المادة التي تم فقدانها مؤخراً قبل أن يتم العثور عليها في موقع بمدينة سبها (جنوب).
وأضاف المصدر أن الإعلان الأخير من الوكالة «يعتبر تراجعا عن الرواية الأولى بالخصوص، بعد اتفاق تم مؤخرا مع مسؤوليها لطي الموضوع». متابعا: «بعد تفنيد الجيش الوطني لمزاعم رددتها الوكالة عن فقدان بعض البراميل، التي تحوي اليورانيوم، جرت اتصالات معها، فطلبوا صراحة من الجيش أن يطوي هذه الصفحة، بعد اعتراف مسؤولي الوكالة بالتسرع في الإعلان عن فقدان بعض البراميل». وطبقا لوكالة «رويترز» فقد أبلغت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الدول الأعضاء في بيان، أول من أمس، أن «أغلب خام اليورانيوم الطبيعي المركز، البالغ وزنه 2.5 طن تقريبا، الذي أُعلن عن فقده في ليبيا عُثر عليه». وورد في البيان أن «الوكالة أجرت تفتيشا واكتشفت أن كمية ضئيلة نسبيا من خام اليورانيوم المركز ما زالت مفقودة».
وكان «الجيش الوطني»، قد أعلن الأسبوع الماضي العثور على براميل خام اليورانيوم المركز بالقرب من المخزن الذي أُخذت منه في الجنوب. ومن جهتها، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء في بيان سري مشابه، منتصف الشهر الحالي، أن عشرة براميل تحتوي على مركب الكربون غير المتطاير اختفت من موقع لا يخضع لسيطرة الحكومة.
لكن الجيش الوطني قال في المقابل إنه «عثر على البراميل بالقرب من المستودع، الذي تم أخذها منه في جنوب ليبيا».
وبحسب مصدر الجيش الوطني، فقد أنهى وفد من الوكالة عملية تفتيش أخيرة بإشراف الجيش الوطني للموقع، الذي تراقبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل منتظم، من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية والوصول المفتوح للمعلومات.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
