أصدر الرئيس السوري  بشار الأسد ، اليوم الأربعاء ، مرسوما يقضي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء.

ووفق  الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم ، يشمل المرسوم تعيين فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية ، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وعبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة ، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي  وزير دولة.
وأنهي المرسوم تسمية محمد فايز البرشة كوزير دولة.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يحدث فيها تعديل على حكومة حسين عرنوس الذي كُلف في شهر يونيو 2020  بتولي مهام رئاسة الوزراء مؤقتا خلفا لعماد خميس الذي اُعفي من منصبه .

تعثرت المحاولات الروسية لعقد اجتماع بين الجانبين السوري والتركي بحضور الجانب الإيراني، منتصف الشهر الجاري، إلا أن المساعي الروسية ما تزال قائمة لعقد هذا اللقاء على مستوى نواب وزراء الخارجية تمهيداً للقاء وزراء الخارجية.

وبعد أن قال الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته إلى روسيا منتصف الشهر الجاري، إنه يريد ضمانات لخروج القوات التركية من الأراضي السورية، باتت حظوظ التقارب ضعيفة، إلا أن روسيا عملت من خلال جهود دبلوماسية حثيثة لإيجاد مقاربة سياسية وأمنية تجمع الطرفين السوري والتركي.

لذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا قد تجرى في موسكو في أوائل أبريل المقبل، وهذا ما أكدته مصادر إعلامية سورية أمس.

والواقع أن روسيا تعول جداً على هذا اللقاء للبدء بمسار سياسي وأمني من شأنه أن يفك التعقيدات الأمنية والسياسية في الأزمة السورية، فيما سيكون اللقاء في حال الانعقاد خرقاً سياسياً لأول مرة بين دمشق وأنقرة منذ نحو 12 عاماً، وذلك بعد الاجتماع الثلاثي في موسكو، نهاية العام الفائت، والذي جمع على طاولة واحدة وزراء دفاع تركيا وسوريا إلى جانب روسيا. وعلى ما يبدو ستتجه دمشق إلى هذا اللقاء التركي وهي محصنة بمواقف عربية، الأمر الذي يمنح دمشق ثقة سياسية بالتقارب مع بقية الدول.

ويأتي التقارب التركي السوري في الوقت الذي تبتعد الدول الأوروبية وأمريكا عن الملف السوري، فيما تؤكد هذه الدول على استمرار العقوبات على دمشق، في ظل غياب الحل السياسي وتطبيق القرار 2254.

إلا أن أنقرة تصر على عقد اللقاء مع دمشق على هذا المستوى من التمثيل السياسي، على أن يكون هناك اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية في وقت لاحق.

وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بمبلغ 207 ملايين دولار لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الطارئ والاستجابة في اليمن، بهدف معالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية في هذا البلد.

وذكر بيان للبنك أن هذا التمويل والمقدم كمنحة من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، سيساعد في الحفاظ على تأثير المشروع الجاري وتوسيع نطاقه، بما في ذلك 150 مليون دولار من نافذة الاستجابة للأزمات، وسيستهدف المشروع المناطق التي تشهد ارتفاعاً في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

ومن المقرر أن تستفيد حوالي 1.8 مليون أسرة يمنية من التمويل الإضافي، إذ سيعمل المشروع أيضاً على تعزيز الانتقال نحو المدفوعات الرقمية في التحويلات النقدية، وتعزيز نظام بيئي محلي صديق للدفع الرقمي. كما يشمل دعم الحصول على بطاقات الهوية الوطنية وتوفير الوصول إلى تدخلات محو الأمية المالية على أساس تجريبي، وستقدم أيضاً دعماً حاسماً للأسر الفقيرة والضعيفة التي تتعامل مع أزمات متداخلة متعددة، بما في ذلك الصراع وتضخم أسعار الغذاء.

وحسب البيان وصل برنامج البنك الدولي الخاص باليمن إلى 3.5 مليارات دولار في شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016. بالإضافة إلى التمويل، يقدم البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية العاملة.

شهدت محافظات جنوبية عراقية بينها الناصرية والحلة والديوانية إضافة إلى بغداد احتجاجات شهدت قطع طرق وإحراق إطارات العجلات ضد تشريع البرلمان لقانون جديد يكرس هيمنة الأحزاب التقليدية على السلطة ويمنع المستقلين والناشطين المدنيين من الفوز في أي انتخابات مقبلة ووصولهم إلى البرلمان.

فيما قامت قوة أمنية بمهاجمة اعتصام لمحتجين وسط مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية وأحرقت خيام المعتصمين وفضت احتجاجهم الرافض لقانون «سانت ليغو» الانتخابي كما نقلت وكالة «شفق نيوز» العراقية عن شهود عيان في المدينة، مشيرين إلى أن القوة الأمنية اصطدمت مع المحتجين.

وتأتي مهاجمة القوة الأمنية للمعتصمين بعد ساعات من قيام عناصر تحمل الهراوات والأسلحة البيضاء بمهاجمة قاعة كانت مهيأة في الناصرية لعقد اجتماع سياسي ضد تشريع البرلمان لقانون الانتخابات. وقد حطم المحتجون كراسي ومعدات الملتقى، وكان من المفترض أن يشارك في الملتقى عدد من النواب والسياسيين والناشطين لكن الهجوم منع ذلك.

وقد احتجت حركة امتداد البرلمانية التي تمثل النواب المستقلين المعارضين لقانون الانتخابات على تصرف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضد النواب المستقلين وإخراجهم بالقوة من البرلمان، وهددت الحركة باللجوء إلى الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد قيام الحلبوسي بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة.

ينتظر التونسيون عودة مجلس الشعب للانعقاد بعد الانتهاء من كتابة قانونه الداخلي، فيما ترجح أوساط مطلعة أن يتم الإعلان في أبريل المقبل عن موعد تنظيم الاستحقاق الانتخابي الخاص بالغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الجهات والأقاليم، والتي تعتمد على البناء القاعدي.

مراقبة

وبين رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة أنه سيقع انتخاب مجلس الجهات والأقاليم بعد إصدار القانون المنظم لمهامه، مرجحاً ألا يتعدى كل هذا، شهر يونيو 2023، موضحاً انه من صلاحيات الغرفة الأولى التشريع ومراقبة عمل الحكومة، في حين أن الغرفة الثانية ستمثل قوة اقتراح ومتابعة، كما أن من صلاحياتها النظر في قانون المالية قبل عرضه على مجلس النواب.

وبحسب أغلب المراقبين، فإنه لن يتم الانتهاء من العمل بالإجراءات الاستثنائية إلا بعد انتخاب مجلس الجهات والأقاليم وعقد أول جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، ليتم التفرغ بعد ذلك لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

التوازن

وأبرز المحلل السياسي أبوبكر الصغير لـ«البيان» أن تونس تتجه نحو تكريس المشروع السياسي الديمقراطي للرئيس قيس سعيد من خلال انتخاب الغرفة الثانية للبرلمان التي ستعرض عليها بحسب المادة 84 من الدستور «المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم»، والتي ستتولى جملة من المهام من بينها ممارسة صلاحيات الرقابة.

وأشار الصغير إلى أن مجلس الجهات والأقاليم يدخل في سياق الديمقراطية القاعدية أو المباشرة التي يدعو أنصار سعيد والمنخرطون في مشروعه إلى تطبيقها على أرض الواقع، مردفاً أن المجلس سيتكون من 72 عضواً.

رجحت هيئة الانتخابات إجراء الانتخابات البلدية في مايو أو يوليو المقبلين، فيما لم يصدر قرار رسمي بذلك.