مع بدء اللجنة الدولية للصليب الأحمر رحلات تجريبية ممهدة للبدء بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، ينتظر اليمنيون اتفاقاً شاملاً للسلام يرجح أن يعلن عنه خلال شهر رمضان المبارك، مع استكمال الوسطاء مناقشة كل القضايا المرتبطة بتجديد الهدنة والإجراءات المصاحبة لذلك.

وحسب مصادر في الجانب الحكومي، فإن الوسطاء يأملون ألا تتراجع الميليشيا عن التفاهمات التي تم مناقشتها، والمرتبطة بمتطلبات إبرام اتفاق هدنة جديد لا تقل مدته عن عام. ويشمل ذلك صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا، وإضافة وجهات دولية أخرى للسفر من مطار صنعاء، والالتزام بالدخول في محادثات سياسية شاملة تضع أسس إنهاء القتال.

ورغم تصعيد ميليشيا الحوثي ميدانياً في جنوب مأرب وشرق شبوة وغرب تعز، إلا أن المصادر أعادت ذلك إلى عوامل داخلية نتيجة تعدد الأجنحة في صفوف الميليشيا والتي يعارض بعضها أي اتفاق للسلام ويسعى لتفجير الموقف.

ويؤكد الجانب الحكومي أن الميليشيا التي تتمسك بموقف عدائي لنهج السلام، تدرك أنها في مواجهة استحقاقات عادلة للملايين من السكان في مناطق سيطرتها الذين يطالبون بالحرية، والمواطنة المتساوية، وفرص العيش الكريم، وأن الجهود والضغوط التي تمارس عبر الوسطاء الدوليين والإقليميين، والتطورات التي تشهدها المنطقة كلها عوامل تصب في خدمة مسار السلام وتضيق من فرص الهروب من تلك الالتزامات.

وخلافاً للظروف السابقة التي رافقت جهود إحلال السلام، تبدو الأوضاع اليوم مناسبة أكثر من أي وقت آخر لإنجاح هذه الجهود، وفقاً لما يراه مسؤولون ومراقبون للشأن اليمني، حيث إن التطورات الإقليمية والدولية تصب في خدمة نهج السلام، ويدفع الجميع إلى عودة الفرقاء إلى طاولة الحوار.

كما أن مرور عام على التهدئة التي شهدتها اليمن للمرة الأولى منذ فجرت ميليشيا الحوثي الحرب وما رافقها من تحسن في الجوانب الإنسانية أسهمت في زيادة الأصوات الداعمة للسلام والرافضة للحرب.

وبالتزامن مع ذلك ستبدأ اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 19 رمضان تنفيذ عملية تبادل 706 من أسرى الميليشيا و181 من أسرى الجانب الحكومي والتحالف، وستستمر العملية ثلاثة أيام وفقاً للاتفاق الأخير الذي أبرم في العاصمة السويسرية برن، على أن يعقب ذلك تشكيل فريقين من الجانب الحكومي والميليشيا سيقوم كل فريق بزيارة أسراه لدى الطرف الآخر للاطمئنان على وضعهم قبل انعقاد جولة المحادثات الثانية في مايو المقبل.

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوماً يقضي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، شمل المرسوم تعيين فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبدالكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبدالقادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يحدث فيها تعديل على حكومة حسين عرنوس، الذي كُلف في شهر يونيو 2020 بتولي مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً خلفاً لعماد خميس الذي أعفي من منصبه.

بعدما انتهت زوبعة التوقيت الصيفي التي أوشكت أن تدخل البلاد في نزاع طائفي مستعاد من الماضي، بتدارك مجلس الوزراء اللبناني خطورة الأمر، فأخذ قراراً على هذا الصعيد بالعودة إلى التوقيت الصيفي بنقض الموافقة الاستثنائية التي كان وقّعها في 23 من الشهر الجاري، يبقى التساؤل:

ماذا بعد الجلسة الأخيرة الاستثنائية لمجلس الوزراء؟ وماذا بعد الكلام العالي السقف لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن نفاد قدرته على التحمّل؟ حيث قال: «تحملت ما ناءت تحته الجبال من اتهامات غير أني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم».

تحدثت معلومات صحافية عن أن احتمالية الاعتكاف ليست واردة عند ميقاتي، غير أن مصادر مطلعة تشير إلى عكس ذلك، قائلة: «في حال أصبح ميقاتي عاجزاً عن تمرير المرحلة الدقيقة بعد هول المزايدات عليه من قبل الأفرقاء السياسيين، خصوصاً وأنه يعتبر نفسه المتضرر الأكبر مما يجري، فإن فرضية الاعتكاف قد تكون واردة في أية لحظة»، ما يطرح السؤال:

وهل هذا الكلام يمثّل تهديداً يرمي إلى الضغط على المكوّنات الأخرى لاحتواء الأزمة والعودة إلى الرشد، أم هو فعلاً مقدّمة للاعتكاف؟

وفي الإطار نفسه، كشفت أوساط قريبة منه أنه يمضي وقته في مكتبه الخاص في وسط بيروت، في إشارة إلى حجم انزعاجه من الوضع السائد، نتيجة تخلّي غالبية القوى الداخلية عن مسؤولياتها واستسهالها اعتماد الخطاب الطائفي. وأكدت هذه الأوساط لـ«البيان» أنه كان قد أبلغ بعض المقرّبين منه، بعد تفاقم «أزمة الساعة» وعوارضها الطائفية، أنه بصدد الاعتكاف، بالرغم من أن حكومة تصريف الأعمال هي نظام داخلي لا يزال مطلوباً خارجياً.

وما بين مضامين هذه الوقائع، فإن ثمّة إجماعاً على أن من دفع الثمن كان ميقاتي، الذي انفجرت الأزمة في وجهه، سواء من قبل وزراء رفضوا الالتزام بما أقرّته مذكرته بشأن تمديد العمل بالتوقيت الشتوي، أو حتى بدفعه إلى التراجع فيما بعد. أما على المقلب الآخر من المشهد، فسؤال يتردّد: ماذا عن نغمة الاعتكاف والانكفاء الوزاريين وأسبابهما الفعلية؟

أكد مجلس حكماء المسلمين أن الأزهر الشريف كان وسيظل منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي، وحامل لواء الوسطية والاعتدال في كافة ربوع العالم.

وتقدم المجلس في بيان له بالتهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس، وعلماء الأزهر وطلابه وخريجيه ومحبيه في جميع أنحاء العالم بمناسبة ذكرى مرور 1083 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف عبر تاريخية المديد، جامعًا وجامعة، أسهم من خلال الملايين من خريجيه المنتشرين في جميع أنحاء العالم في نشر علوم الدين واللغة العربية وتعزيز التعارف والتعايش الإنساني.

وأشاد المجلس بجهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تطوير الأزهر والنهوض به لاستعادة ريادته ودوره العالمي في نشر صحيح الدين ومكافحة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش والأخوة والمحبة والسلام.

وافتتحت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، باب الترشح مع منتصف الليلة الماضية إيذانا ببدء السماح بإيداع لوائح الترشح للانتخابات البرلمانية في عموم موريتانيا.

وقالت مصادر حزبية إن الإقبال الكثيف الذي حصل مع ساعات الفجر الأولى يعود إلى رغبة مرشحي اللوائح في الحصول على الترتيب الأول على اللائحة الانتخابية.

ويتنافس مرشحون يمثلون 25 حزبا سياسيا معترفا بهم لانتخاب برلمان من 176 عضوا في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل لسدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.

وكانت لجنة الانتخابات الموريتانية قد أغلقت، الخميس الماضي، الترشح للانتخابات البلدية والجهوية، وأعلنت استلام 1324 لائحة لخوض الانتخابات البلدية والتنافس على 237 بلدية يمثلها 4500 مستشار، و145 لائحة للتنافس على 13 مجلسا جهويا في عموم موريتانيا.

وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في فبراير الماضي، أن عدد الناخبين المسجلين في الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي في موريتانيا وصل إلى 1006049 ناخبا.