لا حديث في ليبيا هذه الأيام إلا عن الجهود المبذولة على أكثر من صعيد لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الجاري، لاسيما أن أغلب الفاعلين السياسيين المحليين يبدون توافقاً على ضرورة احترام الإرادة الشعبية، وتأمين الاستحقاق الانتخابي الذي سيكون من أولوياته إفراز سلطة جديدة تترجم أصوات الناخبين بضمانات ما ستوفره الرعاية الدولية من نزاهة وشفافية.

وبينما يستعد مجلس الدولة الاستشاري لتسمية ممثليه للجنة الفنية «6+6» التي جرى تشكيلها بموجب التعديل الدستوري الـ13 لوضع قوانين الانتخابات، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي عن تطلعه إلى منح الشعب الليبي الفرصة لاختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع هو بلا شك الطريق إلى السلام والاستقرار والازدهار في البلاد، معتبراً أن الانتخابات ضرورية لاستعادة وإعادة بناء المؤسسات العامة الشرعية التي تمثل الشعب الليبي وتخدمه، وفق تعبيره.

الأمل في يونيو

باتيلي طالب مجلسي النواب والدولة بالانتهاء من القوانين الانتخابية في نهاية يونيو، وهو ما يعني أن المهلة لن تتجاوز 90 يوماً، وأن هناك خطة بديلة سيطرحها المبعوث الأممي في حال عجز مجلس النواب ومجلس على وضع القاعدة الدستورية النهائية والقوانين الانتخابية التي سيتم اعتمادها في تنظيم الاستحقاق. بوضوح قال باتيلي إنه إذا فشل المجلسان في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب فسيجرى النظر في الإجراء البديل، وهو ما يعني أن ليبيا ستكون أمام حلّ من اثنين، فإما التوصل إلى توافق على آلية وموعد الانتخابات، أو دخول مرحلة من التصادم بين مجلسي النواب والدولة.