أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي خلال لقائه الرئيس الانتقالي لتشاد، محمد إدريس ديبي، أن خروج المرتزقة من ليبيا عملية واسعة ويتطلب تنفيذها تضافر جهود دول الجوار، بحيث يمكن إعادة المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية دون أسلحة، فيما أكد ديبي، أن السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة بلاده، وإن بلاده مستعدة لانخراط أكبر من جانبها في هذا الملف، في حين عارض أعضاء بمجلس الدولة، طريقة اختيار أعضاء لجنة (6+6) المكلفة مع البرلمان بصياغة قوانين الانتخابات، في انقسام جديد داخل المجلس.

وبينت الرئاسة التشادية، أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى قرار مجلس الأمن القاضي بانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. وأكد باتيلي، أن الأمر يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الدول الثلاث المجاورة لليبيا (تشاد، السودان، النيجر)، مشدداً على أنه يسعى إلى تنفيذ مشروع سلام يشمل ليبيا والدول المجاورة وفي هذا الصدد تم إنشاء لجنة اتصال بين الدول الثلاث وليبيا تسهم في دعم تحديد أماكن وجود المقاتلين الأجانب ومن ثم الانخراط في إعادتهم إلى بلدانهم.

وأبلغ ديبي باتيلي، بالجهود التي تبذلها بلاده لمساعدة الأشقاء الليبيين على الوصول إلى بر السلام. وأكد مجدداً أن تشاد تدعم كل المقترحات التي من شأنها أن تمكن ليبيا من طي هذه الصفحة المظلمة من تاريخها، والتي لها تداعيات أمنية وخيمة على منطقة الساحل بشكل عام وتشاد بشكل خاص.

وفي سياق متصل، ناقش باتيلي مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي محمد مارقي، مسألة ضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

واستعرض باتيلي مع وزير الخارجية التشادي محمد النظيف، جهود الأمم المتحدة لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات شاملة في بيئة آمنة.

إلى ذلك، عارض أعضاء داخل المجلس الأعلى للدولة، طريقة اختيار أعضاء لجنة 6+6 المكلفة مع البرلمان بصياغة قوانين الانتخابات، في انقسام جديد داخل المجلس، وذلك قبل أيام من انعقاد أولى اجتماعات هذه اللجنة التي يعوّل عليها لحل الخلافات القانونية والمرور نحو الانتخابات.

وكان مجلس الدولة، قد أعلن عن اختيار ممثليه في لجنة( 6+6 )، عن طريق التزكية وبحسب الأقاليم الثلاثة وطبقاً للتعديل الدستوري، لكن أعضاء داخل المجلس رفضوا هذه اللجنة، مؤكدين أنها «غير قانونية».

في هذا السياق، اعتبر أعضاء بمجلس الدولة، أن اختيار ممثلي لجنة (6+6) «مخالف للائحة الداخلية لعمل المجلس».

وأوضحوا أن الاختيار كان من المفترض أن يكون بالتصويت على المرشحين للجنة وليس عن طريق التزكيات، وأشاروا إلى أن تسمية أعضاء اللجنة باطل، لأن تشكيلها مبني على التعديل الدستوري المثير للجدل.

علمت «البيان» أن إجلاء المقاتلين الأجانب عن الأراضي الليبية يتصدر اهتمامات الفاعلين الأساسيين داخلياً وخارجياً، وأن هناك رهاناً أممياً على أن يتم ذلك قبل سبتمبر المقبل، في ظل مساعٍ جدية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الربع الأخير من العام الجاري.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن عواصم غربية أسهمت في إقناع دول الجوار الليبي بضرورة استقبال أبنائها من المسلحين المقيمين في ليبيا، بهدف أن يكون المرتزقة من عدة بلدان أفريقية أول من يغادرون ليبيا تمهيداً لإقناع بقية الأطراف بإجلاء مسلحيها، ولقيادة حملة دولية للضغط على روسيا لسحب عناصر مجموعة «فاغنر».

وفي السياق، انطلق المبعوث الأممي عبد الله باتيلي منذ الخميس الماضي في جولة بين دول الجوار لمتابعة ملف إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من مختلف مناطق ليبيا والتنسيق مع حكوماتها فيما يتصل بالتعاون الأمني وتأمين الحدود تمهيداً لتنظيم الاستحقاق.

وقال باتيلي: إنه أعرب للرئيس الانتقالي التشادي، الجنرال محمد إدريس ديبي عن تقديره لدعم نجامينا للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مساعيها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال لجنة التواصل التشادية التي تنسق عملية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

دعم الاستقرار

وأشار باتيلي إلى أنه استعرض مع المسؤولين التشاديين جهود الأمم المتحدة لتمكين إجراء انتخابات شاملة في ليبيا في بيئة آمنة، وبحث مع وزيري الدفاع والخارجية أهمية تسريع عمل لجان التواصل في كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر لضمان انسحاب منسّق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وفي الخرطوم، أكد وزير الخارجية السوداني، السفير علي الصادق علي، إمكانية الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتابع أنه استمع لشرح من المبعوث الأممي، حول مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا، عبر الترتيبات الجارية لجمع الفرقاء الليبيين تمهيداً لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

ومن جانبه، بيّن باتيلي أن وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم أكد التزام وزارته بمواصلة التعاون المشترك ودعم الانسحاب المنسق لجميع المقاتلين الأجانب من ليبيا وإعادة دمجهم في القوات النظامية لبلاده.

9 آلاف

وتقدر أوساط في الخرطوم، عدد المسلحين التشاديين الذين يعملون كمرتزقة في ليبيا بتسعة آلاف، وهم ينقسمون إلى جنود الحركات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة السودانية في دارفور، وضحايا الهجرة غير الشرعية الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، وأفراد تم جلبهم من السودان خصيصاً للقتال في ليبيا.

وبحسب مصدر ليبي مطلع، فإن الأمم المتحدة تهدف إلى بدء إجلاء المرتزقة الأفارقة في يونيو المقبل، وأن هناك دولاً غربية أعربت عن استعدادها لتوفير حوافز مهمة لمساعدة المسلحين وتأمين عودتهم إلى بلدانهم بالاتفاق مع حكومات دولهم الأصلية.