استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

وجرى خلال اللقاء استعراض عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على استمرار دعم المملكة المتواصل لليمن، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، وينقل اليمن وشعبه للسلام والتنمية.

وأكد وزير الدفاع استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في كافة المجالات؛ بما يخدم الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته.

ونقل وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وتمنياتهما للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار.

فيما حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الأمير خالد بن سلمان، تحياته وأعضاء المجلس إلى قيادة المملكة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف. فيما حضر من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان علي العرادة، والعميد طارق محمد صالح، والسيد عبدالرحمن أبو زرعة، والدكتور عبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى محمد الشعيبي.

 قال تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان في بيان " إن مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة صوب إجراء الانتخابات تأجلت.

وقال البيان إن المناقشات بشأن إعادة هيكلة الجيش أحرزت تقدما لكنها لم تنته بعد، مما أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه في الأول من أبريل الجاري قبل تحديد موعد جديد له  "الخميس". ولم يذكر البيان الموعد الجديد لتوقيع الاتفاق.

وظهرت خلافات في وقت سابق من هذا الأسبوع حول موعد دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري أبرم في ديسمبر لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة.

أعلنت تونس الحرب على مروجي الشائعات والأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تورط عدد منهم في محاولة بث الفوضى بنشر مزاعم حول صحة الرئيس التونسي، قيس سعيّد.

وعقدت رئيس الحكومة نجلاء بودن، جلسة عمل وزارية بمشاركة وزير العدل، ليلى جفال، ووزير الدفاع، عماد مميش، ووزير الداخلية، كمال الفقي، ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، اجتماعاً مشتركاً، حيث تم التداول بشأن التعامل مع الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي، المتمثلة في الصفحات التحريضية، والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسريب الوثائق الإدارية والأسرار المهنية عبرها.

ويرى مراقبون، أن هذه الجلسة تمثل «إعلان حرب» على المتورطين في نشر أخبار زائفة وتدوينات تحريض ضد مؤسسات الدولة، أغلبهم من ناشطي جماعة الإخوان وبعض التيارات اليسارية المتشددة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، أذنت الاثنين الماضي بـ«تتبع كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة، التي من شأنها الإضرار بسلامة أمن البلاد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم».

فيما هاجم الرئيس التونسي، خلال لقائه الأخير برئيس الحكومة، من تورطوا في نشر أخبار كاذبة حول خطورة مرضه، وفي ترويج تنبؤات حول شغور المنصب الرئاسي، واصفاً إياهم بأنهم «بلغوا درجة من درجات الجنون»، مردفاً: «هنالك دولة وقانون».

وصرّح المحلل السياسي والخبير القانوني، عبدالحميد بن مصباح لـ«البيان»، إن المتورطين في تضليل الرأي عبر الفبركات الإعلامية والشائعات سوف يحالون إلى القضاء.

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، التصعيد الأخير من جانب جماعة الحوثي باليمن، في شبوة ومأرب، فيما رحب بالاتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن إطلاق سراح المعتقلين، كما أعلن دعمه جهود التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق محادثات سياسية «يمنية - يمنية» شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، بناءً على الاتفاقات السابقة، وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن.

وحثّ أعضاء المجلس، في بيان صحافي أصدره مندوب روسيا بالأمم المتحدة، فاسيلي نبينزيا، الذي ترأس بلاده المجلس الشهر الجاري، الحوثيين على «الامتناع عن أي أعمال استفزازية، وإعطاء الأولوية لمصلحة الشعب اليمني»، فيما أدان بيان المجلس، التصعيد العسكري الحوثي في مأرب وشبوة، الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وأعربت الدول الـ15، الأعضاء بمجلس الأمن، دعمها جهود التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وبدء محادثات سياسية «يمنية - يمنية» شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن، بناء على الاتفاقات السابقة، بما يتسق مع قرارات مجلس الأمن. ودعا البيان كل الأطراف إلى الانخراط بشكل بنّاء في الجهود المبذولة لحل النزاع بالوسائل السلمية. كما رحّب البيان كذلك، بالاتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف، الذي نصّ على إطلاق سراح مئات المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع. فيما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تطلعاتهم لتنفيذ الاتفاقية خلال شهر رمضان، وشجّعوا استمرار الحوار والتقدم في «تدابير بناء الثقة للعمل نحو تسوية سياسية والتخفيف في نهاية المطاف من معاناة اليمنيين».

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة، لمنع التسرّب «الكارثي» من ناقلة النفط «صافر»، ودعوا المانحين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي البالغ 34 مليون دولار، اللازم لتنفيذ عملية الطوارئ للتعامل مع الناقلة.

وأكدوا أهمية تنفيذ المشروع في الوقت المناسب؛ من أجل منع وقوع كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر وما وراءه.

إلى ذلك، تواصل ميليشيا الحوثي، حجز أكثر من 40 شاحنة على متنها مادة الأرز، في أحد المنافذ الخاضعة لسيطرتها المسلحة جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة، إن ميليشيا الحوثي منعت إدخال شاحنات تجارية على متنها مادة الأرز، إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع قيود تفرضها على التجار بهدف الاستيراد عبر ميناء «الحديدة» غربي البلاد.

وسط الدوّامة التي تطبع أزمة الاستحقاق الرئاسي، وفيما لا إمكانات لاختراقها بعد لأيّ تحرّك خارجي معنيّ بالتعامل معها، شهدت الساعات الماضية دخول تطوّر على خطّ الاجتهادات الرئاسية، تمثّل بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الأخويْن ريمون وتيدي رحمة، وثيقي الصلة برئيس «تيار المردة»، الوزير السابق سليمان فرنجية، في ملفّات فساد الفيول والكهرباء.

وعليه، ذهبت الأوساط الداخلية، في معظمها، إلى ربط توقيت هذا الإجراء بتطورات ترشيح رئيس «المردة» لرئاسة الجمهورية، بما يشكل إيحاءات سلبية أمريكية محتملة حيال فرنجية، الذي سبق له، قبل سنتين، أن أعلن بوضوح، وثوق صداقته وعلاقته بالأخوين رحمة وعائلتهما إزاء نزاع قضائي في ملف «فيول فاسد» ( وقود مغشوش) استهدفهما آنذاك.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الأخوين رحمة وشركاتهما الثلاثة، منها: الشركة المتعاونة مع وزارة الطاقة في استيراد النفط والمازوت في أوقات سابقة، على لوائح العقوبات، لـ«استخدامهما ثروتهما وسلطتهما ونفوذهما في ممارسات فاسدة، تسهم في انهيار سيادة القانون بلبنان، وبالتالي تقوض العمليات الديمقراطية على حساب الشعب اللبناني»، وفق بيان صادر عن الوزارة.

إلى ذلك، تردّدت معلومات مفادها أن هناك توجهاً لفرض عقوبات أمريكية إضافية على معرقلي الحلول في لبنان، لاسيما لجهة الاستحقاق الرئاسي وتلبية شروط صندوق النقد الدولي، تبدو قاسية هذه المرة، وأن تطوراً سوف يطرأ على هذه العقوبات، عبر تلقفها واستكمالها من قبل دول أوروبية، بينها فرنسا، وقد تشتمل على منع السفر والإعلان عنها بالأسماء أو الشركات، وليس كالمرات السابقة حيث ظلت بعض العقوبات الأوروبية طيّ الكتمان.

وذلك، ضمن مسار واحد. وما بين طيّات الوقائع، كلامٌ عن أن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي خيّر الطبقة السياسية بين مشروعيْن: إما الذهاب فوراً إلى إصلاحات جوهرية تطال مؤسسات الدولة، أو البقاء في دائرة المراوحة، وما للخطوة الأخيرة من مفاعيل تمهّد لسقوط الدولة.. فهل ستغيّر هذه «الضربة» الأداء اللبناني، وتدفع باتجاه تنشيط العجلة الرئاسية والحكومية، المتوقفة عند صراع القيادات السياسية؟

أما على المقلب المكمّل لهذه المعطيات، ارتفع منسوب الكلام أن المرحلة المقبلة ستكون تحت إدارة «جزرة» الدبلوماسيّة و«عصا» العقوبات، إلى حين بلوغ أزمات لبنان، وفي مقدّمها الشغور الرئاسي، شاطئ الحلول.. فهل اختارت واشنطن الدخول إلى الاستحقاق الرئاسي اللبناني من بوّابة العقوبات، وذلك وفق توقيتها ومن بوّابتها الخاصة؟

في معرض الإجابة عن هذا السؤال، ثمّة إجماع على أن الدخول الأمريكي على خطّ الاستحقاق الرئاسي، بعد تمسّك فرنسي بخيار فرنجية، وبعد زيارة الأخير لباريس، حمل في طيّاته رسالة واضحة للجميع، حلفاءً وخصوماً، بأنه لا يمكنهم الذهاب إلى حيث يريدون دون تنسيق معها.

فيما قرأت مصادر دبلوماسية في العقوبات الأمريكية بحقّ مموّل رئيس لمرشح المنظومة الحاكمة، لاسيما منها ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله»، بأنها رسالة أمريكية حاسمة بعدم الموافقة على وصول فرنجية إلى سدّة الرئاسة، بعكس كل ما حاول الفريق الداعم لترشيحه ترويجه لجهة القول إن واشنطن لا تتوقف عند الاسم، وأنها سوف تتعامل مع أيّ رئيس يُنتخب.