السودان.. تأجيل اتفاق الانتقال السياسي واستمرار المفاوضات/قيس سعيد: إملاءات المقرضين الدوليين مرفوضة/باتيلي يدعو لبدء «عهد جديد من المصالحة الوطنية» في ليبيا
الجمعة 07/أبريل/2023 - 04:27 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 أبريل 2023.
الاتحاد: السودان.. تأجيل اتفاق الانتقال السياسي واستمرار المفاوضات
أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، أمس، الالتزام بعملية سياسية تفضي إلى انتخابات على الرغم من خلافات أدت إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي مرتين.
ويهدف الاتفاق، الذي ينص على تشكيل حكومة مدنية ويحظى بدعم قوي من المجتمع الدولي، إلى إنهاء الفراغ السياسي.
لكن التوقيع تأجل للمرة الثانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، مع مواصلة المفاوضات حول التزامات المرحلة المقبلة.
وخرجت مظاهرات حاشدة في أنحاء السودان، أمس، إحياء للذكرى الرابعة لاعتصام 2019 الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وفي بيان، قال البرهان إنه لا يزال ملتزماً بالعملية السياسية، وإن التأجيل ضروري «بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها».
وشدد البرهان بالقول: «تمر علينا اليوم ذكرى انتفاضة شعبنا الباسل في أبريل من عام 1985 وبلادنا تتقدم بثبات على الطريق ذاته التي رسمت ساعين نحو التغيير الجذري لأنماط الحكم القمعية والاستبدادية».
ويعتبر هذا التأجيل هو الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقرراً في الأول من الشهر نفسه.
وكان المتحدث باسم الحرية والتغيير ياسر سعيد عرمان قال إن اللجان الفنية العسكرية المعنية بالإصلاح الأمني والعسكري تبقت لها نقطة واحدة في القيادة والسيطرة.
وكتب ياسر في تغريدة على «تويتر»: «لن نوقع على الاتفاق الخميس، ولن يتمكن الفلول من تدمير العملية السياسية، اجتمعت لجنة الصياغة مدنيين وعسكريين وأُحكمت الوثيقة وحُلت قضية التشريعي والسيادي وتبقت للجان الفنية العسكرية نقطة واحدة في القيادة والسيطرة سيتم إطلاع الرأي العام على المجريات خلال ساعات».
بدورها، أكدت قوى الحرّية والتغيير في السودان، في بيان، تأجيل توقيع الاتّفاق السياسي الذي كان مقرّراً، أمس، داعية السودانيين للمشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية.
وطالبت قوى «الحرّية والتغيير» الأجهزة الأمنية والعسكرية حماية المواكب الشعبية، محذّرةً من أيّ تعامل عنيف تجاه المشاركين.
كندا تستعيد 4 زوجات و10 أبناء «دواعش» من سوريا
سلّمت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا، أمس، أربع زوجات كنديات وعشرة أطفال لإرهابيين من تنظيم «داعش» الإرهابي إلى وفد كندي، حسبما أفاد مسؤول كردي.
وقال خالد إبراهيم المسؤول في المكتب الإعلامي لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا: «سلمنا الأربعاء 4 نساء و10 أطفال من عوائل داعش الأجانب المتواجدين في مخيم روج إلى ممثلين عن الخارجية الكندية». وأوضح أن «أعمار النساء تتراوح بين 26 و35 سنة، والأطفال من ثلاث سنوات إلى 11 سنة».
وأشار إبراهيم إلى أن «هذه المرة الرابعة التي يتم استلام رعايا من قبل الحكومة الكندية». وفي 21 يناير، أمرت المحكمة الفدرالية الكندية الحكومة بإعادة 23 من مواطنيها، بينهم 19 امرأة وطفلاً محتجزين في مخيّمي الهول والروج منذ سنوات، من دون تحديد متى ستتم إعادتهم إلى بلدهم أو ما هي الدعاوى القضائية التي يمكن أن تُرفع ضدّهم. حتى ذلك الحين، كانت حكومة جاستن ترودو تتعامل مع هذه القضية على أساس كلّ حالة على حدة، وفي غضون أربع سنوات، تمّت إعادة عدد قليل من النساء والأطفال إلى بلدهم. ومنذ إعلان هزيمة «داعش» عام 2019، باتت قضية إعادة زوجات وأبناء الإرهابيين في صفوف التنظيم، مسألة حسّاسة للغاية بالنسبة للكثير من الدول.
البيان: قيس سعيد: إملاءات المقرضين الدوليين مرفوضة
أكدّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن إملاءات المقرضين الدوليين مرفوضة، وذلك في إشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يشترطها صندوق النقد الدولي، لتقديم دعم مالي لتونس.
وقال سعيّد، في كلمة خلال إشرافه على إحياء ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، إن الإملاءات التي ستأتي من الخارج، وستؤدي إلى مزيد من التفقير سنرفضها، مؤكداً على أن البديل يجب أن يكون في التعويل على الذات. وأشار، إلى أن قطع الدعم أدّى إلى احتجاجات دامية في الماضي، مشدّداً على أن «السلم الأهلي ليس لعبة».
ولم تتوصل تونس حتّى الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار، لتعبئة مواردها المالية، بعد أشهر من المفاوضات، بسبب إصلاحات اقتصادية يشترطها النقد الدولي، ولا تحظى بقبول رسمي وشعبي، من بينها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
ولا تبدو السلطات التونسية، متحمّسة لتنفيذ الإصلاحات الرئيسة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي ، وكشف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين، نبيل عمّار، في تعليقه على تعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، إن «الصندوق وضع شروطاً، في حين أن تونس تريد إجراء إصلاحات».
الشرق الأوسط: مقتل 9 من «لواء القدس» في أقل من 72 ساعة بهجمات لـ«داعش» في البادي
أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل عنصرين؛ أحدهما برتبة ملازم من «لواء القدس»، وإصابة 3 آخرين بجروح، إصابة أحدهم خطيرة، إثر اندلاع اشتباكات مع خلايا تنظيم «داعش»، بقرية آرك في ريف تدمر... وتم نقل المصابين إلى «مستشفى حمص العسكري» لتلقي العلاج. وارتفع بذلك عدد قتلى «لواء القدس» إلى 9 عناصر في أقل من 72 ساعة.
وكان «المرصد السوري» وثق، في 4 أبريل (نيسان)، مقتل 5 عناصر من «لواء القدس» من جنسية سورية، في هجوم مباغت شنته خلايا تنظيم «داعش» في منطقة الشعرة بجبل العمور، في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، خلال عملية تمشيط.
وأشار، في 5 أبريل، إلى مقتل عنصرين من الجنسية السورية، من العاملين ضمن «لواء القدس» في اشتباكات عنيفة مع «داعش» أيضاً في جبل المراح شرق المحطة الثالثة ضمن بادية السخنة بريف حمص الشرقي. وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية، وفقاً لتوثيقات «المرصد السوري» 119 قتيلاً منذ مطلع عام 2023، هم: 11 من عناصر «داعش» قُتلوا باشتباكات مع قوات النظام، واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب. و108 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 24 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية قُتلوا في 59 عملية لعناصر «داعش» عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات، في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب، بالإضافة لمقتل 112 مواطناً، بينهم امرأة، بهجمات «داعش» في البادية.
وتوزعت العمليات، وفق «المرصد السوري»، على النحو الآتي:
- 22 عملية في بادية حمص، أسفرت عن 40 قتيلاً من العسكريين بينهم 13 من الميليشيات التابعة لإيران، و81 مدنياً بينهم مواطنة، وعنصر من «داعش».
- 7 عمليات في بادية الرقة أسفرت عن 12 قتيلاً من العسكريين، و3 قتلى من «داعش» وواحد مدني.
- 21 عملية في بادية دير الزور أسفرت عن مقتل 44 عسكرياً، بينهم 11 من الميليشيات الموالية لإيران، و5 من «داعش»، ومدني واحد.
- 8 عمليات في بادية حماة أسفرت عن مقتل 26 مدنياً و12 عسكرياً، و2 من «داعش»
- عملية واحدة في بادية حلب أسفرت عن مقتل 3 مدنيين.
باتيلي يدعو لبدء «عهد جديد من المصالحة الوطنية» في ليبيا
حث عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤسسات البلاد كافة على الالتزام بـ«مهمة الانتخابات» المنتظرة، وقال موجهاً حديثه لأطراف الأزمة السياسية: «تكفي عشر سنوات من الصراع، ولا بد أن نبدأ عهداً جديداً من المصالحة الوطنية في كل المناطق الليبية». وفي غضون ذلك أبدت ألمانيا استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، مما يعزز جاهزية مفوضية الانتخابات الليبية لإجراء الاستحقاق المرتقب.
وكان باتيلي يتحدث مساء أول من أمس، أمام اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2023 في طرابلس، بحضور عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وعدد من الوزراء وعمداء البلديات، داعياً إلى «إيجاد آلية شفافة لتوزيع الثروات في إطار نقل الاختصاصات إلى البلديات».
وأورد باتيلي عبر حسابه على «تويتر»، أمس، جانباً من حديثه أمام اجتماع الإدارة المحلية، الذي قال فيه: «تكفي عشر سنوات من الصراع، تكفي عشر سنوات من هذه الأزمة». مشدداً على أنه «آن الأوان لتوفير الظروف لنهضة ليبيا من جديد»، داعياً عمداء البلديات للمساهمة من أجل إجراء انتخابات «حرة ونزيهة» خلال هذا العام، ومؤكداً أن «الانتخابات وحدها لن تحل كل المشكلات، ولكن ستكون بداية فجر جديد لليبيا، ونحو تحقيق النهضة»، كما دعا إلى ضرورة «طي صفحة الصراع».
في سياق ذلك، طالب المبعوث الأممي عمداء البلديات بدعم إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة خلال هذا العام، وناشدهم «أن يؤمنوا بأن الانتخابات المقبلة ستكون نقطة تحول في تاريخ البلاد».
من جانبه، قال الدبيبة إن برنامج حكومته لنقل الاختصاص للبلديات أصبح واقعاً لمواجهة ما أسماه بـ«المركزية المقيتة»، متحدثاً عن «نجاحها في إنهاء الانقسام الذي أبعد البلديات عن تأدية دورها الحقيقي».
ويعتزم المجلس الأعلى للبلديات إطلاق مبادرة «الميثاق الوطني» للقبول بنتائج الانتخابات الليبية، وتتضمن الالتزام بالحماية السلمية والتداول السلمي على السلطة، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وتأييد جهود المبعوث الأممي. كما تتضمن المبادرة تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات من خلال حوار شامل، يشارك فيه كل الفاعلين، وتكليف لجنة تتولى التواصل والتنسيق مع الأطراف كافة بشأن الميثاق.
في غضون ذلك، التقى عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، بحضور أعضاء مجلس المفوضية، وذلك بديوان مجلس المفوضية. وتمحور اللقاء بحسب المفوضية أمس، حول استعراض آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات التي تنشد السلام والاستقرار، وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المخطط لها هذا العام.
ونقلت المفوضية عن السفير الألماني «تقدير بلاده للجهود الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات»، مجدداً استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري، مما يعزز جاهزية المفوضية، ويهيئ «مناخاً ملائماً» لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.
في شأن قريب، قال المجلس الأعلى للدولة إن لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات التابعة للمجلس الأعلى للدولة، واللجنة المناظرة لها التابعة لمجلس النواب، (6+6) استهلت أعمالها في مقر المجلس الأعلى بطرابلس.
ويعتبر هذا الاجتماع التحضيري هو الأول لفريقي اللجنة، تمهيداً لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات، المزمع إجراؤها قبل نهاية هذا العام، وفقاً للتّعديل الدّستوري الثالث عشر.
وأوضح المجلس الأعلى، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما، مبرزاً أنه «جرى في أجواء إيجابية، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال». وانتهى إلى أن كل الأعضاء «عقدوا العزم على حلحلة المسائل العالقة كافة، وتذليل الصعاب التي كانت عائقاً في هذا الشأن»، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص، والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.
وفيما يتعلق بالاجتماع الأمني والعسكري المرتقب بين الأفرقاء الليبيين، نقل موقع «ليبيا 24» الإخباري عن مصادر أن بنغازي ستحتضن يوم الاثنين المقبل الاجتماع العسكري والأمني الختامي لقيادات المنطقتين الغربية والشرقية، بحضور اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وأضافت المصادر أن الاجتماع سيحضره «رئيسا الأركان في المنطقتين إلى جانب القادة السابقين، الذين حضروا اجتماع طرابلس الأخير، إضافة إلى حضور قادة جدد عن المنطقة الغربية».
من جهة ثانية، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان مقتضب، إن إنتاج النفط الخام سجل مليوناً و223 ألف برميل في الـ24 ساعة الماضية، وذلك بزيادة بلغت 3 آلاف برميل، كما أشارت إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 53 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.
استمرار التوتر في الأقصى... ولا رغبة لدى الأطراف في التصعيد
فرض التوتر نفسه لليوم الثاني على التوالي، أمس الخميس، مع اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى مرة أخرى، اعتدت خلالها على المعتكفين وأخرجتهم بالقوة؛ تمهيداً لاقتحام المستوطنين المسجد، قبل أن تطلق الفصائل الفلسطينية دفعة جديدة من الصواريخ.
وبدأ المستوطنون المتطرفون يومهم الأول لعيد الفصح اليهودي باقتحام واسع للمسجد الأقصى في القدس، بعد ساعات من هربهم إلى الملاجئ في مستوطنات غلاف غزة خشية الصواريخ التي أطلقت. واقتحم المئات منهم الأقصى صباح الخميس بعدما أفرغته القوات الإسرائيلية من المعتكفين ومنعت من تقل أعمارهم عن 40 عاماً من الفلسطينيين من الوصول إليه.
وبعد أن أدى مئات المصلين صلاة الفجر على عتبات الأقصى، بدأ المستوطنون اقتحام المسجد تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة التي حولت البلدة القديمة في القدس ثكنة عسكرية، وانتشرت في ساحات الأقصى واعتلت البنايات العالية فيها. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات ونفّذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحاً عن «الهيكل» المزعوم قبل أن يغادروا.
وجاءت الاقتحامات تلبية لدعوات منظمات «الهيكل» التي طالبت أنصارها بأوسع اقتحام للمسجد، وحرّضتهم على ذبح القرابين هناك إذا استطاعوا خلال عطلة «الفصح» الحالية. وبينما أقام المسلمون صلاتهم خارج المسجد، تدفق المستوطنون إلى داخله؛ مما يعزز المخاوف والاتهامات الفلسطينية لإسرائيل بتقسيم المسجد زمانياً، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل. وفي الوقت الذي اتهمت فيه الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بتعمد «خلق مناخ للتصعيد وعدم الاستقرار والتوتر»، وصفع الجهود الأميركية التي حاولت خلال الفترة الماضية إيجاد حالة من الهدوء والاستقرار في شهر رمضان، هددت حركة «حماس» بأن صمتها لن يطول عن تمادي الاحتلال في المسجد الأقصى.
وهذا هو ثاني اعتداء واسع تقوم به الشرطة الإسرائيلية ضد المصلين في الأقصى، بعد الهجوم الذي نفّذته فجر الأربعاء وقاد إلى مواجهات في الضفة وإطلاق صواريخ من غزة، وجلب ردود فعل محلية وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات. وأطلق الفلسطينيون من غزة، أمس، صواريخ عدة، في تحدٍ جديد للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تلقت انتقادات حادة متهمة إياها بأنها أضرت بالردع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «7 صواريخ (أرض – جو) أطلقت وانفجرت في الهواء؛ 5 منها باتجاه الأراضي الإسرائيلية، واثنان باتجاه البحر في قطاع غزة»، مضيفاً: «لم يجر تفعيل أي صواريخ اعتراضية وفقاً للسياسة المتبعة».
ويرجّح الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ استهدفت طائرات تابعة لسلاح الجو في المنطقة. في وقت سابق صباح الخميس، أدى إطلاق الصواريخ إلى انطلاق أنظمة الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية «رنين» و«باتيش» و«دوروت» و«حفات سخيميم»، حيث صدرت تعليمات للسكان بالاحتماء في الملاجئ.
ومساء الأربعاء، أُطلق صاروخ آخر من قطاع غزة وسقط في منطقة مأهولة في «أشكول»، وقبل ذلك أطلق نحو 18 صاروخاً من غزة باتجاه المستوطنات القريبة وأصاب أحدها مبنى مصنع في بلدة سديروت. ورداً على ذلك؛ هاجم الجيش الإسرائيلي موقعين لحركة «حماس» يستخدمان لإنتاج وتخزين الأسلحة، يوم الأربعاء، بينما قصف الخميس موقعاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.
لكن هذا الرد عُدّ في إسرائيل بمثابة «تآكل للردع». وبعد يوم من تهديد وزير الدفاع، يؤاف غالانت، في أثناء جولة تفقدية لموقع بطارية «القبة الحديدية» المنصوبة قرب غزة، بأن حكومته ستضرب «كل من يحاول إلحاق الأذى بنا، وسنكبّده ثمناً باهظاً يجعله يندم على أي عمل ضد المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش»، انهالت الانتقادات في إسرائيل ضد سياسة الحكومة.
وكانت الانتقادات الأولى من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي سخر من رد حكومته على صواريخ غزة، مطالباً بـ«قطف الرؤوس (العودة إلى سياسة الاغتيال)» بدلاً من «قصف الكثبان الرملية»، قبل أن يهاجم مسؤولون آخرون؛ بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سياسة الحكومة، وقادة المعارضة ووسائل إعلام.
وركزت وسائل إعلام إسرائيلية على أن استخدام صواريخ «أرض - جو» من غزة يهدف إلى «عرقلة عمل طائرات سلاح الجو ومحاولة إصابتها، إضافة إلى إرهاب سكان الغلاف، وكيف أن إسرائيل لم ترد؛ في حين أن غزة تختبرها». وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه «منذ بداية أحداث الأقصى، أُطلق أكثر من 18 صاروخاً من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف».
وعدّت قناة «كان» الإسرائيلية أن الردع الإسرائيلي تآكل، وأن سياسة «الاحتواء» التي تتبناها الحكومة الحالية تعني العودة إلى «روتين التنقيط (تنقيط الصواريخ)»، وتساءل مراسل موقع «واللا» الإسرائيلي، عن سبب غياب الرد الإسرائيلي رغم أن أطفال المستوطنات استيقظوا مفزوعين يهرولون للملاجئ. لكن التقديرات في إسرائيل أنهم يحاولون تهدئة الوضع الأمني خلال «عيد الفصح» ولا يريدون لآلاف الإسرائيليين قضاء العطلة في الملاجئ.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد؛ في وقت متأخر الأربعاء، أن حكومته ملتزمة بـ«الحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة التوترات» في الحرم القدسي. وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل عندما أرسلت إلى «حماس» أن التصعيد سيقابل بتصعيد والهدوء بهدوء، تلقت رسالة مفادها بأن الحركة ليست معنية بالتصعيد، وهذا يفسر استخدام الطرفين نيراناً محدودة حتى الآن كي لا يتحول التوتر إلى تصعيد.
العين الإخبارية:في ذكرى رحيل بورقيبة.. رسائل قيس سعيد للتونسيين والإخوان والعالم
رسائل عديدة وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد للمواطنين والعالم حول مستجدات الأوضاع في البلاد، فيما حذر تنظيم الإخوان من أن الحملة ضد الفساد مستمرة "بلا هوادة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها بمدينة المنستير، وسط شرقي تونس، لإحياء الذكرى 23 لرحيل الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة (1957-1987).
أفرغوا خزائن البلاد
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد: "بعد أن أفرغوا خزائن البلاد ما زالوا يتآمرون إلى حد يومنا هذا باسم الوطن"، في إشارة لإخوان تونس.
وأكد أن دستور 2014 "دستور الإخوان" هو تفجير للدولة كي يكون كل جزء مستقل عن الآخر في الدولة، قائلا: "ترتيب مقصود لضرب الدولة، ولكن الشعب لم تعد تخفى عليه خافية وأصبح يعلم كل شيء".
شائعة الوفاة
وعن شائعات الإخوان بتدهور صحة الرئيس، اتهم قيس سعيد أطرافا بالارتماء في أحضان الخارج، معتبرا أن ذلك يدل على أن شعورهم بالانتماء إلى هذا الوطن مفقود تماما.
وأكد أن لديهم الهذيان الدستوري والتكالب على الحكم كما يقول الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، مضيفا: "يوم أمس قالوا إن رئيس الجمهورية في إيطاليا، وقالوا إنني توفيت ثم أفقت مرة أخرى وذهبت إلى إيطاليا، وهناك من يتحدث عن أنه يعرف طبيبي الخاص".
رسالة للغنوشي
وتابع الرئيس التونسي: "نحن لا نهاب ولا نخاف الموت وسنموت من أجل تونس.. لديهم هذيان دستوري ويتحدثون عن حالة شغور في رئاسة الجمهورية يخافون الموت، هناك من بلغوا أرذل العمر ويبحثون عن السلطة وعليهم أن ينظروا في المرآة إن كان لهم ماء في الوجه"، في إشارة لراشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.
وتساءل الرئيس التونسي: "ماذا تريدون.. إن كنتم تريدون بيع تونس للخارج فتونس ليست للبيع، اختياراتنا يجب أن تكون نابعة من إرادة شعبنا".
رسائل للتونسيين
وأكّد أن تونس دولة لها الكثير من مقومات الازدهار، ولها من الإمكانيات والقدرات ما يكفي لتحقيق إرادة الشعب في حياة كريمة وحقه في كل مرافق الحياة، كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والنقل.
وتابع: "أذكر للتاريخ أنه من التحديات التي يجب علينا رفعها هي إصلاح التعليم حتى ننهض بالمجتمع، إنّ لتونس الكثير من المقدرات ولكن للأسف أفرغوا خزائن الدولة"، مشيرا الى أنّ هناك من يواصل التآمر على البلد باسم الوطنية وما سمي بدستور 2014، بهدف تفجير الدولة من الداخل، وهو ترتيب مقصود لضرب الدولة من الداخل".
وواصل قيس سعيد رسائله التوعوية للتونسيين قائلا: "رأيتم كيف كذبوا أنفسهم بأنفسهم في الأيام الماضية وقالوا إن رئيس الجمهورية توفي أول أمس".
وتابع: "لا تهمني المناصب والقصور ولست مستعدا لأسلم وطني لمن لا وطنية لهم.. المهم أن نؤسس للمستقبل كي لا تكون هناك انتكاسات في المستقبل".
لا حوار مع الإخوان
وعن الحوار الوطني الذي يدعو إليه الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات أخرى، قال الرئيس التونسي إن الحوار يتم في البرلمان، ومن يريد أن يقوم بالحوار فليقم به قائلا: "لدينا برلمان شرعي يمكن الحوار فيه.. لكن أقول لهم حربنا على الفساد ستتواصل دون هوادة".
صندوق النقد
وتوجه بالحديث لصندوق النقد الدولي: "الذات البشرية ليست مجرد رقم.. هناك سلم أهلية وإمكانيات أخرى ليستمعوا إليها.. نريد احترام العالم لإرادة الشعب وهي ليست منة أو فضل".
وتأمل تونس بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1،9 مليار دولار مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات.
ومضى قائلا: "يجب أن نعول على أنفسنا، ولكن لا نريد أي إملاءات من أحد.. يشترطون علينا إلغاء الدعم عن المواد الأساسية يجب أن يجدوا تصورات أخرى لأن السلم الأهلية ليست أمرا هينا".
الحرب ضد الفساد مستمرة
وأكد "لن نسمح لأي جهة من بؤر الردة التي تريد أن تبتز من جنح للسلم، من نهبوا الأموال وأخرجوها للخارج لماذا لا يعيدوها إلى تونس، أعيدوا إلينا أموالنا هي من حق الشعب التونسي".
من جهة أخرى، قال سعيد "يتحدثون عن التضييق على الحريات الآن في حين أنه لم تكن هناك حريات في عهدهم السابق.. كانت هناك عصابات ولوبيات ما زالت إلى حد الآن متنفذة تحاول التنكيل بالدولة والشعب".
وأكد أن "عملية المحاسبة لن تتم إلا بالقانون دون تشف، لأن بعض الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم أجرموا فعلا في حق البلاد".
وتابع: "تونس لن تسقط لكن بقيت المسألة الاقتصادية والاجتماعية فقط هي التي تحتاج الكثير من العمل.. لكن في نفس الوقت لا نريد أن يملي علينا أي أحد من الخارج اختياراتنا".
لجنة الخطوة الأخيرة.. أول محطة لقطار الانتخابات الليبية
باجتماع تحضيري أول رسمت اللجنة المشتركة (6+6) خارطة طريق انتظرها الليبيون لوضع اللبنة الأخيرة في بناء الانتخابات.
لجنة أطلق عليها اسم اللجنة المشتركة 6+6، والمشكلة من ستة أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم مما يعرف بمجلس الدولة، ومهمتها وضع قوانين تُجرى عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة في البلاد.
مجلس النواب الليبي أكد، في بيان مقتضب، أن "اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) عقدت الأربعاء اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس".
ووصف الاجتماع بأنه "التحضيري الأول"، مؤكدا أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع آليات عملها واجتماعاتها وتحديد الأُسس التي سينطلق من خلالها عملها.
بدوره، قال ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة الاستشاري إن "اجتماع (6+6) بين لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات التابعة للمجلس الأعلى للدولة واللجنة المناظرة لها التّابعة لمجلس النواب، اجتمع في مقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس".
اجتماع جاء "تلبية للدعوة التي وجهتها اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للدولة إلى اللجنة المناظرة لها التابعة لمجلس النّواب، وهو أول اجتماع تحضيري بينهما، تمهيدا لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقا للتعديل الدّستوري الثالث عشر".
وتم خلال الاجتماع "تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين والآليات التي ستتبع لأداء المهام الموكلة إليهما، حيث جرى في أجواء إيجابيّة تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال".
وعقد كل الأعضاء "العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات"، وفق البيان ذاته.
ما هي لجنة (6+6)؟
وشكلت لجنة (6+6) وفق توافق بين المجلسين ضمن التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مؤخرا مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة، ومهمتها استحداث قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة الليبية.
قوانين يجب أن يتوافق حولها المجلسان للعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار، إلا أن هذا الاستقرار هو ما فقد قبل عامين بعد الخلاف بين المجلسين على قوانين انتخابية سابقة كانت ستجري عبرها انتخابات تحل الأزمة.
وكانت عضو مجلس النواب الليبي عائشة الطبلقي أكدت، في وقت سابق لـ"العين الإخبارية"، أن "التحدي الحقيقي أمام هذه اللجنة هو نقطتا الخلاف الأساسية بين المجلسين والتي سبق نقاشها عدة مرات".
نقطتان يدور حولهما الخلاف وحددتهما البرلمانية الليبية في: "السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، موضحة أنه "في حال تجاوز هذا الخلاف بشأن النقطتين السابقتين فسيكون ملف الانتخابات جاهزا تماما ولن يكون هناك عقبه أخرى في طريق الاقتراع الذي سيحل أزمة البلاد".
وتمثل النقطتان الخلافيتان، اللتان ذكرتهما الطبلقي، جوهر الخلاف الليبي بين مجلسي النواب والدولة، حيث إنه ولحل الأزمة المتمثلة في صراع بين حكومتين على السلطة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة سابقة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بـ(مجلس الدولة) للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 19 يونيو/حزيران إلى 13 أبريل/نيسان الماضيين، وفق ثلاث جولات لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
تعثر سببه إصرار ممثلي الإخوان في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما قابله إصرار مجلس النواب على إتاحة الفرصة لجميع الليبيين، على أن يقول الشعب قراره فيمن يقودهم عبر صناديق الاقتراع.
ولتجاوز ذلك نحو حل الأزمة، أقر مجلس النواب الليبي في 7 فبراير/شباط المنقضي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الليبي (دستور مؤقت كتب بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011) ليكون تلك "القاعدة الدستورية" التي سيجري عبرها الانتخابات.
وفيما أجاز مجلس الدولة ذلك التعديل أطلق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي مبادرته الجديدة الشهر الماضي، والتي أعلن عن تفاصيلها بعد ذلك.
لكن الليبيين أجمعوا على أن مبادرة باتيلي الجديدة تعيد البلاد لنقطة الصفر، كونها تتجاوز توافق مجلسي النواب والدولة بشأن التعديل الدستوري الأخير ومضيهما في التوافق حول قوانين الانتخابات.
وقبل نحو أسبوعين، قال باتيلي إنه "إذا فشل مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه"، مشيرًا إلى أنه "لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات".
