تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 أبريل 2023.
الاتحاد: دعوات للحوار في السودان والتمسك بـ «الاتفاق الإطاري»
أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن حفظ وصون أمن وسلامة البلاد يقع على عاتقها دستوراً وقانوناً، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة، وبناءً على هذه المسؤولية أشارت إلى أن السودان يمر بمنعطف تاريخي وخطير.
يأتي ذلك، وسط تأكيد على ضرورة التمسك بـ «الاتفاق الإطاري»، ودعوات للحوار باعتباره الحل الوحيد لتجاوز الخلافات.
وجددت القوات المسلحة، في بيان أمس، تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي، وفقاً لـ «الاتفاق الإطاري»، وتحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية، والتي لم تبخل في سبيل تحقيقها بتقديم الأرواح لينعم السودان بالأمن والاستقرار.
من جهته، شدد قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، على أنه لا يزال ملتزماً بما جرى التوقيع عليه في «الاتفاق الإطاري» لتسليم السلطة للمدنيين، كما يحرص على تعزيز الاستقرار في البلاد.
ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب تجدد الخلافات السياسية، خصوصاً مع تزايد احتياجات السودانيين في شهر رمضان الكريم. وأكد خبراء ومحللون سياسيون، ضرورة الإسراع بتجاوز الخلافات، واختيار حكومة تساعد على وضع خطط إنقاذ اقتصادية، وتعيد المساعدات الخارجية.
وأوضحوا أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت في الأسواق السودانية تزامناً مع زيادة معدلات التضخم وانهيار سعر العملة، وهو ما يزيد معاناة الشعب السوداني في شهر رمضان الكريم الذي يزيد فيه استهلاك المواد الغذائية المختلفة، الأمر الذي جعل كثيرين عاجزين عن شراء الاحتياجات الضرورية في شهر الصيام.
وحذر الجيش السوداني، أمس، من خطر وقوع مواجهة بعد تحركات وحشد لقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، فيما قالت قوات الدعم السريع، في بيان، إنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية. وذكرت أنها «تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة، والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت».
من جهته، دعا رئيس حزب الأمة القومي السوداني فضل الله برمة ناصر، القيادات العسكرية لعقد اجتماع، وقال: «هذه الأوضاع الراهنة تستوجب تفكيراً خارج الصندوق، فالأحداث تمضي مسرعة لتشكل واقعاً إن لم نتحسب له سيتجاوز كل الآليات والعمليات السياسية السابقة».
وقال محمد المعتصم حاكم، القيادي بالحزب الاتحادي، لـ «الاتحاد» إن الحوار السوداني لا بديل عنه، وإنه الحل الوحيد لكل الأزمات للخروج بالسودان إلى بر الأمان، مؤكداً إلى أن الأمر يحتاج إلى تنازلات للمِّ الشمل ووحدة الوطن.
وقال الدكتور عبد الرحمن الغالي، القيادي بحزب الأمة القومي، لـ«الاتحاد»، إن الأولوية الآن هي منع انزلاق السودان إلى أي مواجهة، ويمكن بعد ذلك تحقيق الأهداف المرجوة على مراحل.
من جهتها، أفادت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم تماضر إبراهيم بأن الخلافات السياسية الراهنة، وطول أمد المراحل الانتقالية، أضر كثيراً باقتصاد السودان، بجانب المؤثرات الخارجية من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضافت لـ «الاتحاد» أن الاقتصاد السوداني تأثر بشكل كبير، إضافة إلى الإخفاق في إيجاد حلول للأزمة، وزيادة تردي الأوضاع الأمنية وغيرها، لافتة إلى أن جميع القطاعات متأثرة بذلك، وأكثرها الصحة والتعليم والطاقة.
وشددت أستاذ العلاقات الدولية على أنه لا أمل في استقرار اقتصادي ما لم يتم وضع أسس سياسية راسخة، وبصورة جادة، مع وضع خطط مدروسة تعالج التشوهات في القطاعات المختلفة.
وارتفعت الأسعار بخاصة السلع الاستراتيجية بشكل غير مسبوق في السودان مع تردي الأوضاع الاقتصادية، وتوقف المساعدات الدولية منذ أكثر من عام، وانهيار سعر صرف العملة، وارتفاع معدلات التضخم.
ويرى المحلل الاقتصادي السوداني أحمد خليل أن عدم وجود حكومة، يؤدي إلى عدم وجود خطط لمواجهة أي خلل وانهيار اقتصادي أو إحداث تغيير وتنمية.
وأوضح خليل لـ «الاتحاد» أن القطاعات الاقتصادية تأثرت بالوضع السياسي، وعدم وجود خطط واضحة، وتعاني البلاد أزمة في ميزان المدفوعات، وعدم التوازن بين الصادرات والواردات، مع عدم قدرة الحكومة على توفير المرتبات في موازنة 2023 حتى الآن، وهو ما يدل على ضعف الإيرادات رغم التوسع الكبير في الضرائب وفرض رسوم في الجمارك.
وتوقع خليل أن تكون هناك رؤية اقتصادية مع توقيع الاتفاق الإطاري خلال الفترة المقبلة، عبر تشكيل حكومة مدنية تضع برنامجاً لوقف الانهيار الاقتصادي ودعم الميزانية عبر أصدقاء السودان لتجاوز هذه الأزمة، وأن تكون هناك خطة منسجمة مع الواقع، تلامس المشكلة، وتوقف التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر الصرف، ودعم الإنتاج وخلق فرص عمل.
مصر وتركيا: تحضير لقمة رئاسية
كشف وزيرا خارجية مصر وتركيا، أمس في أنقرة، عن اتخاذ خطوات للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، تتوج بقمة على مستوى رئيسي البلدين لتأخذ العلاقات انطلاقة جديدة.
وقال مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري: «من الآن فصاعداً سنعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا».
وأضاف أوغلو: «نريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح».
وفي هذا الإطار، أوضح شكري: «اتفقنا على إطار زمني محدد يتم بلورته للارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية، وسيتم الإعلان عنه في الوقت الملائم». وأشار إلى أنه «جارٍ أيضاً التحضير في هذا الإطار لعقد قمة على مستوى رئيسي البلدين، لتتويج مسار الارتقاء بالعلاقات، الذي بدأناه منذ سنوات، لكنه أخذ شكله خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين والذي سيكون انطلاقة جديدة لهذه العلاقات».
وبدأ سامح شكري زيارة إلى تركيا، أمس، تلبية لدعوة نظيره التركي. وكان أوغلو قد أجرى زيارة إلى القاهرة في 18 مارس الماضي، بحث خلالها مع شكري سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وأكد وزير الخارجية التركي رغبة بلاده في زيادة الرحلات بين تركيا ومصر، وهو ما يزيد العلاقات والتجارة بينهما، وأن بلاده تسعى لزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار، مشيراً إلى تكثيف الاجتماعات لأن البلدين مهمان في منطقة البحر المتوسط.
وبحث الوزيران خلال جلسات مباحثات ثنائية وعلى مستوى الوفود العلاقات الثنائية وتطبيعها خلال الفترة المقبلة والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية، خاصة ملفي ليبيا وسوريا.
ورغم التطور الكبير في العلاقات المصرية التركية منذ لقاء الرئيسين السيسي وأردوغان على هامش افتتاح كأس العالم بالعاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر 2022 لأول مرة منذ سنوات ثم زيارات متبادلة لوزيري الخارجية، فإن هناك مناقشات معلنة لحل النقاط الخلافية بينهما التي ما زالت قيد المباحثات.
ورأى المحلل السياسي التركي جيواد غوك أن هذه الزيارة تمثل خطوات عملية لحل الخلافات بين البلدين، مشيراً إلى أن أهم ملف طرح خلال هذه الزيارة هو تعيين وتبادل السفراء بين البلدين.
وأضاف لـ«الاتحاد»، أنه بمجرد تعيين السفراء سيتم بحث الخلافات وحلها على نطاق أوسع من قبل سفيري البلدين، والتواصل مباشرة مع جميع الأطراف.
ومن جانبه، قال الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية كرم سعيد، إن هناك تطوراً لافتاً في العلاقات المصرية التركية والتصريحات الإيجابية بين البلدين، إضافة إلى الحراك الذي شهدته العلاقات بين أنقرة والقاهرة سواء المتعلقة بلقاء الرئيسين أو الاتصال الهاتفي بينهما خلال أزمة الزلزال ثم زيارة وزير الخارجية المصري وبعده التركي، مضيفاً أن كل هذه أجواء محفزة لتعزيز فرص التقارب بين البلدين.
وأكد سعيد أن هناك محاولات لتجاوز الخلافات بين البلدين لوجود جملة المصالح المحفزة لتعزيز هذا التقارب، سواء المنافع الاقتصادية أو مشاريع الطاقة.
الخليج: ترحيـب عـربـي ودولـي بـعـودة الـعـلاقـات بـيـن البحـريـن وقـطـر
أثار قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، بعد انقطاع دام 5 سنوات تقريباً، ردود فعل عربية ودولية مرحبة، مؤكدة أن الخطوة الإيجابية تعزز التكامل العربي وتحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين المنامة والدوحة، التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض.
ونوّهت وزارة الخارجية السعودية بهذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.
ورحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الخميس، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين. وأكدت دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتجاوز أية تحديات تعتريها. وأثنت مصر على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي مهم لدفع العمل العربي المشترك، وحدة الصف، بما يصب في صالح تعزيز الروابط بين الشعوب العربية كافة ويحقق مصالحها المشتركة.
ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالاتفاق، وأكدت في بيان، أمس الخميس، أهمية هذه الخطوة في جهود تعزيز التعاون بين الدول العربية، وتفعيل العمل العربي المشترك، وبما يخدم المصالح العربية المشتركة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين يعد إنجازاً كبيراً يعزز التضامن الخليجي والعربي والقدرة على مواجهة التحديات المشتركة.
وفي السياق، رحبت الكويت بالاتفاق الذي «يجسد أواصر الود والتآخي وتوحيد الصف ولم الشمل في البيت الخليجي وخطوة تعزز لحمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعم مسيرته المباركة».
من جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في بيان أمس: «تعمل الولايات المتحدة منذ قدوم إدارة بايدن على تشجيع التكامل الإقليمي وخفض التصعيد والتقارب بين شركاء الولايات المتحدة».
وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: «وحدة مجلس التعاون الخليجي بالكامل، والذي تعد البحرين وقطر من أعضائه الرئيسيين، خطوة مهمة أيضاً نحو إنشاء منطقة شرق أوسط أكثر استقراراً وازدهاراً، بما في ذلك من خلال ترتيبات تجارية واقتصادية ودفاعية أكثر تكاملاً».
وأضاف سوليفان: «تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع جميع شركائنا بينما نطور هذه الرؤية المشتركة لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، والتي تخدم في النهاية مصالح الولايات المتحدة والشعب الأمريكي».
وأمس الأول، قررت لجنة المتابعة البحرينية القطرية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وترأس وفد مملكة البحرين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عبدالله بن أحمد آل خليفة، وترأس وفد دولة قطر أمين عام وزارة الخارجية أحمد بن حسن الحمادي.
وتقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
البيان: 3 رسائل رئيسية لزيارة غوتيريش التاريخية إلى الصومال
جاءت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأخيرة للصومال أيضاً لحشد ودعوة المجتمع الدولي من أجل توفير الدعم الكامل للصومال لمواجهة الظروف العصيبة التي يواجهها في تلك المرحلة التي يتطلع فيها إلى إرساء الأمن والاستقرار والتنمية، وفي ظل النجاحات التي تمت في سبيل مواجهة تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية.
وتلخصت رسائل غوتيريش خلال زيارته إلى الصومال في ثلاثة محاور أساسية: (دعم الجهود الأمنية للتصدي للعمليات الإرهابية، ودعم الأوضاع الإنسانية في البلد، ودعوة المجتمع الدولي لتكثيف المساعدة للصومال).
وقال نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، إن الصومال ينتظر دعماً دولياً واسعاً في المرحلة المقبلة، وهذا ما أكدت عليه الزيارة التاريخية التي أجراها، والتي دق خلالها ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الداخلية في الصومال، ودعا لدعم دولي كثيف لمقديشو.
وفي تصريحات خاصة لـ«البيان» من العاصمة المصرية، حلل حليمة الأوضاع داخل الصومال وانعكاسات زيارة غوتيريش التاريخية، مستهلاً حديثه بالإشارة إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، منذ انتخابه رئيساً للبلاد في 15 مايو 2022، وضع ثلاث أولويات رئيسية لفترة حكمه. في صدارة تلك الأولويات «مكافحة الإرهاب»، ولا سيما في ظل نشاط حركة الشباب الصومالية الواسع بالبلاد. وثانيها إجراء مصالحات بين القوى السياسية وقيادات العشائر؛ من أجل تحقيق التوافق الذي يُساعد على إرساء الأمن والاستقرار بالبلد وإفساح المجال أمام جهود التنمية والإصلاح.
أزمة المناخ
وثالث تلك الملفات يتعلق بمواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة الناجمة عن الجفاف بشكل خاص، وتداعيات أزمة المناخ، فضلاً عن تداعيات الأزمات الدولية الثلاث وانعكاساتها على الوضع في مقديشو، بدءاً من تبعات جائحة كورونا ووصولاً إلى انعكاسات الحرب في أوكرانيا، جنباً إلى جنب مع أزمة تغير المناخ.
وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية: «زيارة الأمين العام للأمم المتحدة جاءت في ظل تلك الظروف التي يعيشها الصومال»، موضحاً أن الزيارة تضمنت تأكيداً على الدعم الأمني للصومال في جهود مكافحة الإرهاب، في وقت يواجه فيه الرئيس حسن شيخ محمود النشاط المتزايد لحركة الشباب، وقد نجح في أن يحقق سلسلة من الانتصارات عليها ودفعها باتجاه الوسط والجنوب، وذلك من خلال الجيش الصومالي والدعم الأممي وكذلك القوات المرتبطة بالاتحاد الأفريقي تحت مظلة الأمم المتحدة، وكذلك دعم دول عربية وقوى إقليمية وأفريقية، جنباً إلى جنب مع دور القوات الأمريكية في التدريب والتخطيط.
الوضع الإنساني
وأضاف: كان للأوضاع الأمنية تأثير بالغ على الوضع الإنساني في الصومال، وهناك ما يزيد عن أربعة ملايين شخصاً يعيشون في قحط ويواجهون الجفاف والأوضاع المتردية للغاية، ومن ثمّ جاءت دعوة الأمم المتحدة للدول المانحة لكي تهب لدعم الأوضاع الإنسانية في الصومال، إلا أن تلك الدعوة لم يتم تلبيتها إلا بنسبة 13 بالمئة تقريباً من المبلغ الذي يحتاجه البلد لدعم الأوضاع الإنسانية.
وكانت الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون في الصومال، قد أطلقوا خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 للصومال. تسعى تلك الخطة للحصول على 2.6 مليار دولار أمريكي من أجل مساعدة حوالي 7.6 ملايين شخص من المتضررين من الأزمة الإنسانية.
وبالتالي - بحسب نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية - جاءت الزيارة الأخيرة أيضاً لحشد ودعوة المجتمع الدولي من أجل توفير الدعم الكامل للصومال لمواجهة الظروف العصيبة التي يواجهها في تلك المرحلة التي يتطلع فيها إلى إرساء الأمن والاستقرار والتنمية، وفي ظل النجاحات التي تمت في سبيل مواجهة تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية.
تونس تراهن على خبرة سوريا في ملفات الإرهاب
عادت العلاقات الدبلوماسية بين تونس ودمشق إلى سابق عهدها، فيما ينتظـر أن تؤدي إلى الكشف عن الكثير من ملفات الإرهاب لاسيما ما يتعلف بحركة النهضة.
وقررت تونس تعيين محمد المهذبي سفيراً جديداً لها في دمشق، وعين منذ عام 2021 وزيراً مفوضاً خارج الرتبة (أعلى رتبة في السلك الدبلوماسي التونسي). وينتظر أن يؤدي وزير الخارجية السوري فيصل مقداد زيارة إلى تونس خلال الأسبوع القادم لافتتاح مبنى سفارة بلاده المغلق منذ 11 عاماً.
وأشاد ناشطون سياسيون تونسيون بإعادة العلاقات بين بلادهم وسوريا، ومن بينهم أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي الذي رأى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يصب في مصلحة البلدين والشعبين على كافة المستويات سواء كانت اقتصادية أو أمنية، مردفاً أن السلطات السورية لها من المعطيات والمعلومات التي بإمكانها أن تفيد الدولة التونسية لاستكمال تفكيك منظومة الإرهاب التي نشطت طيلة العشر سنوات الماضية.
وبحسب مراقبين محليين، فإن السلطات التونسية ستستفيد من إعادة علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع دمشق في الكشف عن ملفات شبكات الإرهاب التي كانت تنشط بين البلدين، والتي تخصصت في تسفير آلاف من التونسيين للقتال إلى جانب الجماعات الإرهابية.
ومنذ 20 ديسمبر الماضي، تم إيداع رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الإخوانية علي العريض في السجن بعد التحقيق معه في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حول دوره في ملف التسفير عندما كان وزيراً للداخلية.
الشرق الأوسط: «النهضة» التونسية تتبرأ من تصريح أحد أبرز قياداتها
تبرأت حركة النهضة التونسية، برئاسة راشد الغنوشي، من تصريحات رفيق عبد السلام، القيادي في الحزب ووزير الخارجية السابق وصهر الغنوشي، بعد حديثه عن دور المؤسسة العسكرية في دعم الرئيس قيس سعيّد، معتبرة أن مواقف الحزب الرسمية «يعبر عنها فقط رئيس الحزب والمتحدث الرسمي».
وأوضحت الحركة، أنّ ما صدر من تدوينات تخص المؤسسة العسكرية، والتي نُسبت لأحد قياديي الحركة، «لا تمثّلها»، وسارعت للتذكير بمواقفها الثابتة في «احترام المؤسسة العسكرية»، وتثمينها دورها في حماية الثورة ومسارها الانتخابي، وكذا في الحرب على الإرهاب في تونس، داعية كل القوى الوطنية ورموز الدولة ومؤسساتها للحفاظ على «حياد القوات الحاملة للسلاح، والنأي بها عن الخلافات والتجاذبات السياسية»؛ وهو ما جعل رفيق عبد السلام في موقف صعب مع مؤسسات الحركة، وبخاصة منها المكتب التنفيذي ومجلس الشورى.
وبخصوص هذا الموقف المتشدد حيال أحد أهم قيادات الحركة، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب السياسي الذي يقوده راشد الغنوشي «تعرّض لما يكفي من الهزات السياسية خلال السنوات الأخيرة، من بينها حل البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي، ويتمتع فيه بتمثيل قياسي، وتعطيل مشاركته في العملية السياسية بعد إعلان مسار 25 يوليو (تموز) 2021. كما أنه يعاني ملاحقات قضائية لمعظم قياداته التاريخية؛ لذلك فهو غير مستعد لفتح جبهات خلاف إضافية، خاصة أن القيادات العسكرية والأمنية غالباً ما تصرح بأنها تنأى بنفسها عن الخلافات السياسية، وأنها تقف على نفس المسافة من الجميع».
وكان رفيق عبد السلام قد اعتبر في تدوينة نشرها بأن «الحقيقة التي يجب أن تقال ومن دون مواربة هي أن مقولة حياد الجيش التونسي، وابتعاده عن السياسة، كذبة كبيرة لا يمكن أن تصدق، ويجب أن يتم التوقف عن ترويجها»، على حد قوله. واتهم الجيش بـ«تحريك دباباته للانقلاب على الدستور والمؤسسات في تونس»، معتبراً أنه ما كان باستطاعة رئيس الجمهورية «إحكام قبضته على السلطة من دون دعم الجنرالات وإسنادهم»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بالسجن لمدة سنة في حق نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية؛ وذلك بشأن القضية المتعلقة بعقود «اللوبيينغ» خلال انتخابات سنة 2019. كما قضت بالمدة نفسها في حق زوجته، وثلاثة متهمين آخرين، من بينهم شخص أجنبي، وكذا دفع غرامة مالية في حق كل واحد من المتهمين الخمسة، بمبلغ يفوق 5 ملايين دينار تونسي (نحو 1.6 مليون دولار).
المنفي والدبيبة يبحثان جهود «إنجاح» الانتخابات الليبية
ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، «دعم الجهود الدولية والمحلية لعقد الانتخابات، وإنجاحها».
وقالت حكومة «الوحدة»، أمس، إن اجتماع المنفي والدبيبة بحث دعم الجهود الدولية والمحلية لدعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مشيرة إلى أنه «تم متابعة الإنفاق الحكومي للعام الحالي، مع التأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات، ودعم جهود الإدارة المحلية من خلال تفعيل ملف البلديات في كافة الجوانب». كما بحثت حكومة الدبيبة تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية في عموم البلاد.
ووسط ترقب لزيارة الفريق محمد الحداد، رئيس أركان قوات الجيش بغرب ليبيا، إلى مدينة بنغازي (شرق) للقاء نظيره الفريق عبد الرازق الناظوري، عُقد اجتماع في رئاسة الأركان بطرابلس مساء أول من أمس، ضم إلى جانب الحداد عدداً من الوزراء بالحكومة، بالإضافة إلى مديري الإدارة العامة للحسابات العسكرية، والإدارة المالية برئاسة الأركان العامة، حيث تم مناقشة الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية من إفراجات وتسوية الأوضاع المالية. وأشارت رئاسة الأركان العامة بطرابلس إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً أوضاع العسكريين المتقاعدين، وما يتعلق بمستحقاتهم بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.
بدوره، أكد وزير المالية خالد المبروك لرئيس الأركان العامة أن الوزارة «أنجزت كافة الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية»، مشدداً على ضرورة الاهتمام بأبناء المؤسسة العسكرية في كافة الجوانب ليستطيعوا القيام بدورهم المناط بهم». وفي نهاية الاجتماع كرّم الحداد، رئيس الوزراء، ووزير المالية؛ «تقديراً لجهودهما المبذولة في تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية».
في شأن مختلف، وفي إطار التنازع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، أبدت وزارة الخارجية بحكومة فتحي باشاغا، رفضها تغيير بعض البنود في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية - الإيطالية»، المصدقة بين البلدين منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.
ورأت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن حكومة الدبيبة «مستعدة للتفريط في أي مكتسبات وطنية من أجل صناعة صيغ سياسية جديدة، تخالف المواثيق والأعراف الوطنية والدولية»، وذهبت إلى أنها «غير مخول لها إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو النظر في تعديلها». وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه المعاهدة «تعتبر وثيقة تأسست على اعتراف إيطاليا بالحقبة الاستعمارية واعتذارها عنها، وقد تحولت بعد توقيعها والتصديق عليها من الأجسام الشرعية في البلدين حينها إلى قانون ملزم للطرفين، وبالشكل الذي جرى التوقيع عليه دون أدنى تغيير». وقالت إن «مشروع الطريق السريع (المبادرة الكبرى) دُرس بعناية من شركات متخصصة، وأتى مطابقاً لكل المواصفات والمعايير الفنية العالمية، ومساره من (أمساعد إلى رأس اجدير)، مروراً بالمدن الساحلية الليبية رُسم بدقة وعناية، مراعياً الأراضي المملوكة للمواطنين إلا في حدود الاضطرار البالغ».
ومضت الوزارة قائلة: «وعليه، نرفض بشكل قاطع محاولات تغييره من أجل توظيف المشروع سياسياً، وإدخاله في لعبة شراء الولاءات والاصطفافات السياسية».
يأتي ذلك فيما كشف طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، عن تفاصيل لقائه بنظيره الروسي، السفير فاسيلي نبينزيا، قبيل الجلسة الخاصة بليبيا في 18 من الشهر الحالي، وقال إنه تم بحث تطورات الوضع في ليبيا، والتحديات التي تواجه المسار السياسي والعملية الانتخابية، ودور روسيا المحوري، الذي يمكن أن تلعبه لدعم الاستقرار في ليبيا، وأهمية العمل المشترك لدعم إرادة الليبيين للخروج من الأزمة، وإنهاء أنواع التدخلات الخارجية كافة.
ويفترض أن يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إحاطة مفتوحة إلى مجلس الأمن في هذا التاريخ، على أن تليها جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
