تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 أبريل 2023.
أ ف ب: اعتقال رئيس وزراء سابق في بوروندي
اعتُقل رئيس حكومة بوروندي السابق ألان غيوم بونيوني، المطلوب قضائياً منذ عدّة أيام، حسبما أفادت اللجنة الوطنية المستقلّة لحقوق الإنسان ومسؤول أمني السبت.
وقالت اللجنة في تغريدة عبر «تويتر»، إنّها قامت السبت ب«زيارة للقاء الجنرال ألان غيوم بونيوني». وأشارت إلى أنّه «بحالة جيدة»، مضيفة أنّه «لم يتعرّض لأيّ تعذيب أو أي انتهاكات أخرى منذ اعتقاله».
وكان وزير داخلية بوروندي مارتن نيتيريتسي أعلن الأربعاء في مؤتمر صحفي، أنّ ألان غيون بونيوني كان مطلوباً من القضاء، مشيراً إلى أنّ عدّة عمليات تفتيش أُجريت من دون التمكّن من تحديد مكانه. وقال إنّه يجهل أسباب هذه العمليات.
وفي السياق، قال مسؤول أمني: «في الواقع، اعتقل جهاز الاستخبارات الوطني الجنرال بونيوني بسرعة كبيرة».
وكان بونيوني رئيساً للحكومة منذ يونيو/ حزيران 2020، وأقاله الرئيس إيفاريست نداييشيمي من منصبه في السابع من سبتمبر/ أيلول، وعيّن مكانه وزير الداخلية جيرفي نديراكوبوكا.
وقبل ذلك بخمسة أيام، ندّد نداييشيمي في خطاب له بمحاولات «انقلاب»، من أولئك الذين يعتقدون بأنّهم «أقوياء» ويحاولون «تخريب» عمله. ولطالما كان يُنظر إلى بونيوني على أنه الرجل الثاني الحقيقي للنظام، منذ الأزمة السياسية في العام 2015، كما كان يُعتبر زعيم المتشدّدين بين العسكريين الذين يعملون في كواليس السلطة.
ومنذ نهاية الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين العامين 1993 و2006 وأودت بحياة 300 ألف شخص، تُحكم بوروندي بقبضة من حديد من النظام، وذلك بفضل ال«إمبونيراكور» وهي رابطة شباب الحزب الحاكم المعروف باسم «المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوى الدفاع عن الديمقراطية»، وجهاز الاستخبارات الوطني.
وكان المجتمع الدولي رحّب بانفتاح أبدته البلاد منذ وصول نداييشيمي إلى السلطة العام 2020، لكن لجنة أممية أكدت في 2021 أنّ وضع حقوق الإنسان لا يزال «كارثياً» فيها.
ومنذ استقلالها في العام 1962، كانت بوروندي مسرحاً لمجازر وصراعات بين مجموعتي «الهوتو» و«التوتسي»، اللتين تشكّلان على التوالي نحو 85% و14% من عدد السكّان.
عقب مقتل 9 بهجوم إرهابي.. تحطم مروحية عسكرية في مالي
تحطمت مروحية السبت، بحي سكني في باماكو أثناء عودتها من عملية لمكافحة الإرهابيين، بحسب ما أفادت القوات المسلحة المالية، ومصادر.
وجاء الحادث إثر تعرض مهمة إمداد للجيش لهجوم في وقت سابق السبت، في شمال البلاد المضطرب.
في وقت سابق من صباح السبت، هاجم إرهابيون معسكراً في سيفاري بوسط مالي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو ستين آخرين، وفق مسؤولين محليين.
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان: «حوالي الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد الظهر، تحطمت مروحية هجومية تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة سكنية في باماكو أثناء عودتها من مهمة عملانية».
وأشارت إلى «احتمال وقوع ضحايا» من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.
وقال مسؤول عسكري طلب عدم كشف اسمه، إن الحادث وقع في حيّ ميسابوغو.
وصرح ضابط شرطة لوكالة فرانس برس، أنه تم تطويق المنطقة.
وقال مصدر عسكري آخر طلب عدم كشف اسمه، لوكالة فرانس برس إن «المروحية كانت عائدة من الحدود الموريتانية حيث تدخلت ضد إرهابيين».
لم يذكر الجيش المالي تفاصيل عن العملية، لكن مسؤولين محليين في بلدة نارا بشمال مالي قالوا إن هجوماً وقع هناك صباح السبت.
وقالت السلطات المحلية إن «مهمة إمداد للقوات المسلحة المالية تعرضت لكمين على بعد عشرة كيلومترات فقط من موردية على الطريق المؤدي إلى نارا»، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.
ست دبابات من إسبانيا في طريقها إلى أوكرانيا
أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، السبت، أن ست دبابات من طراز «ليوبارد» تعهدت مدريد بإرسالها إلى كييف، باتت في طريقها إلى أوكرانيا وستصلها خلال أيام.
وقالت روبليس للصحفيين إن هذه الدبابات، إضافة إلى حوالي عشرين مركبة نقل، تمّ تحميلها في ميناء سانتاندير (شمال) وتتجه إلى أوكرانيا، وستصلها خلال الأيام الخمسة أو الستة المقبلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن «أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد تخضع للتصليح حالياً، وسيتم إرسالها إلى أوكرانيا أيضاً متى تمّ إنجاز ذلك».
يأتي ذلك في إطار المساعدات التي وعدت دول غربية عدة بتوفيرها إلى كييف لدعمها في مواجهة روسيا.
وبعدما أمضى فصل الشتاء في مواجهة هجمات روسية عند خطوط الجبهة في شرق البلاد، يتوقع أن يشنّ الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً خلال الربيع أو الصيف.
رويترز: روسيا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى كندا
نصحت وزارة الخارجية الروسية، السبت، مواطنيها بتجنب السفر إلى كندا، مشيرة إلى ما تصفه بالعديد من حالات السلوك العنصري ضد الروس بما يشمل العنف الجسدي.
وقالت الوزارة: «نظراً للعديد من حالات السلوك العنصري ضد الروس في كندا، بما يشمل العنف الجسدي، نوصيكم بتجنب السفر إلى هذا البلد سواء لأغراض السياحة أو التعليم أو في سياق العلاقات التجارية». وأضافت: «إذا كنتم بالفعل في كندا، عليكم توخي الحذر خاصة في الأماكن العامة».
ونُشر التحذير، وهو بتاريخ 20 إبريل/ نيسان، على القناة الرئيسية للوزارة على تطبيق تيليجرام اليوم السبت.
وكندا واحدة من أكثر الدول دعماً لأوكرانيا في الحرب الجارية، وفرضت عقوبات على مئات المسؤولين الروس والشركات الروسية بالإضافة إلى فرض حظر تجاري واسع النطاق. وبعد فترة وجيزة من بدء الحرب العام الماضي، نصحت كندا مواطنيها بتجنب السفر إلى روسيا. وفرضت روسيا الأسبوع الماضي عقوبات على 333 من المسؤولين والشخصيات العامة الكندية، بينهم رياضيون بارزون، فيما قالت إنه رد على القيود التي فرضتها كندا على موسكو ودعمها لأوكرانيا.
رد بالمثل.. روسيا تعلن طرد 20 دبلوماسياً ألمانياً
أعلنت وزارة الخارجية الروسية السبت، طرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً، كردّ انتقامي على إجراء مماثل اتخذته برلين، لكن ألمانيا لم تؤكّده.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لقناة «زفيزدا» الحكومية، إنّه تمّ طرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانيّاً من روسيا.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تؤكد برلين طرد دبلوماسيين روساً، مشيرة فقط إلى أنها كانت على اتصال بموسكو في الأسابيع الأخيرة بشأن قضايا تتعلّق بالموظفين.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت السبت: إن روسيا قررت الرد بالمثل على الطرد الجماعي لدبلوماسييها من برلين.
وأضافت: «اتخذت السلطات الألمانية قراراً بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا.. ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية».
وتوترت العلاقات بين موسكو وبرلين، التي كانت أكبر مشترٍ للنفط والغاز الروسي، منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 ورد الغرب بفرض عقوبات عليها.
وذكرت الوزارة: «رداً على تصرفات برلين العدائية قرر الجانب الروسي طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك الحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في بلادنا».
وأضافت أنه تم إخطار السفير الألماني في موسكو بهذه الخطوات في الخامس من إبريل/ نيسان.
د ب أ: وصول أول سفينة إجلاء من السودان إلى جدة
وصل عشرات من السعوديين ورعايا دول أخرى بحراً إلى مدينة جدة، في أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين من السودان منذ اندلاع المعارك قبل أسبوع. وأوردت قناة «الإخبارية» عن «وصول أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطناً وعدداً من رعايا الدول الشقيقة».
وأوضحت أنّ أربع سفن أخرى «قادمة من السودان إلى جدة على متنها 108 أشخاص من 11 دولة»، من دون تفاصيل إضافية.
وعرضت القناة لقطات تظهر فيها سفن حربية لدى وصولها إلى ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية في المدينة الواقعة بغرب المملكة. كما أظهرت اللقطات نساء وأطفالاً يحملون أعلاماً سعودية صغيرة على متن إحدى السفن، بينما قام عناصر من القوات السعودية بالترحيب بآخرين وهم ينزلون من على متن سفينة، ويقدّمون لهم الورود وقطعاً من الحلوى.
وأشارت القناة إلى أن من بين الذين وصلوا إلى جدة، طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية أصيبت جراء المعارك وهي تستعد للإقلاع من مطار الخرطوم يوم بدء الاشتباكات في 15 أبريل.
كما بثت القناة «مشاهد خاصة» لعملية الإجلاء في مدينة بورتسودان، ظهرت فيها قافلة من السيارات غالبيتها رباعية الدفع، وهي تتقدم في طريق شبه صحراوي، ترافقها عجلات مزوّدة برشاشات ثقيلة.
بدء الترتيب
وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في وقت سابق، أمس، «بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة». والعملية التي نفذتها المملكة هي أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين من السودان منذ اندلاع الاشتباكات، علماً بأن الجيش السوداني أعلن في 20 الجاري، إجلاء 177 عسكرياً مصرياً كانوا يتواجدون في مدينة مروي بشمال البلاد.
وكان الجيش وقوات الدعم السريع وافقت على إجلاء مواطني الدول الأخرى والممثلين الدبلوماسيين من السودان.
وكالات: هجمات دامية في دول أفريقية
تشهد دول أفريقية هجمات متنوعة يشنها في الغالب مقاتلون متطرفون. ففي مالي التي أنهت منذ 2020 تحالفها مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، وقررت الانفتاح على روسيا عسكرياً وسياسياً، أقدم مهاجمون يرجح أنهم متطرفون على مهاجمة معسكر للجيش أمس في وسط مالي، بحسب ما أعلن مسؤولان محليان منتخبان ومصدر دبلوماسي. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه «لا يوجد لدينا حصيلة حتى الآن. الوضع ما زال مشوشاً. قام متشددون باستهداف المطار والمعسكر الروسي بجانبه».
وأكد مسؤولان عسكريان ماليان أيضاً أن الهجوم وقع في بلدة سيفاري في منطقة موبتي. ووفق «فرانس برس» نقلاً عن شهود، دوت أربع انفجارات صباحاً، أعقبها إطلاق نار من أسلحة آلية. وشوهد دخان بالقرب من المطار. وقال مسؤول إن الجنود السنغاليين التابعين لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تمكنوا من إبطاء تقدم المهاجمين. وأفاد مسؤول عسكري مالي «نحن نواجه هجوماً إرهابياً في سيفاري- رجالنا على الأرض». وقال مصدر عسكري آخر: «كان هجوماً مركباً تطلب استخدام عربة مفخخة وتقنيات حرب العصابات»، قائلاً: إنه سيعلن عن الحصيلة في ما بعد. وتحدث مسؤول عن مقتل 9 على الأقل في تفجير انتحاري ثلاثي في مالي.
معارك الصومال
في الصومال، صد الجيش هجوماً شنه مقاتلون متطرفون في منطقة نائية من البلاد صباح أمس، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 من مقاتلي «حركة الشباب» المتشددة، وفقاً لمسؤول رفيع بالجيش. وقال اللواء محمد أحمد تاريديشو عبر الهاتف: إن ثلاثة مدنيين على الأقل وصفوا بأنهم «وجهاء تقليديون» لقوا حتفهم في القتال بالقرب من بلدة ماساغاواي. وقال يوسف شيخ أحد المقيمين في المنطقة: إن مسلحين اجتاحوا القاعدة وصادروا أسلحة وأحرقوا عربات قتال خلال الهجوم. وقال: «كان الوقت مبكراً في الصباح، وسيطرت (الشباب) على البلدة بالكامل، بما في ذلك القاعدة العسكرية، وأجبرت القوات الحكومية على الخروج من البلدة».
في نيجيريا
وقُتل أربعة شرطيين نيجيريين ومدنيَين على أيدي مسلّحين يرجّح أنهم انفصاليون في إطلاق نار، أثناء قيامهم بدورية في جنوب شرق البلد، على ما أعلنت الشرطة أمس. وحصل الهجوم في منطقة نغور-أوكبالا في ولاية إيمو، حيث تنشط الحركة الاستقلالية للشعوب الأصلية في بيافرا (IPOB) وجناحها المسلّح المعروف باسم «شبكة أمن الشرق». في العامَين الأخيرَين، قُتل عشرات الشرطيين في هجمات منسوبة للحركة الاستقلالية للشعوب الأصلية في بيافرا في ولايات جنوب شرق نيجيريا، حيث تقوم المجموعة بحملة من أجل ولاية منفصلة لاتنية الإيغبو.
وقالت شرطة ولاية إيمو في بيان: «دفع أربعة شرطيين ملحقين بالقيادة الإقليمية في نغور-أوكبالا الثمن غالياً لأنهم واجهوا، دون خوف، أعضاء في ميليشيات الحركة الاستقلالية للشعوب الأصلية في بيافرا وشبكة أمن الشرق يرتدون أزياء احتفالية سوداً وحمراً، خلال عملية إطلاق نار». وأضافت الشرطة: «قتل مدنيان برصاصة طائشة».
سكاي نيوز: نقابة أطباء السودان تحذر: إجلاء الرعايا يعني فشل الهدنة
ناشدت نقابة أطباء السودان المجتمع الدولي لمساعدة البلاد على إنهاء الصراع الذي بدأ قبل أسبوع بين الجيش وقوات الدعم السريع، محذرة من انزلاق البلاد إلى "الهاوية والانهيار الكامل".
وقالت النقابة في بيان ليل السبت: "نناشد المجتمع الدولي والإقليمي المساعدة العاجلة لوقف هذا الصراع الدموي، ونحث الدول على الامتناع عن أي عمل يغذي الصراع ويزيد من اشتعاله وانتشاره في جميع أنحاء البلاد".
وأضافت: "من شبه المؤكد أن إجلاء الرعايا الأجانب، حيث بدأت الجهود بالفعل، سيؤدي إلى زيادة الخطر على المواطنين العزل، حيث أظهرت التجارب أن أطراف الصراع من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حريصون على حياة الرعايا الأجانب فقط دون أي اعتبار لحياة المدنيين السودانيين المسالمين".
واعتبرت النقابة أن "إجلاء الرعايا الأجانب مؤشر على فشل المطالب بوقف إطلاق النار بين الطرفين".
والسبت بدأ بعض الرعايا الأجانب مغادرة السودان من ميناء على البحر الأحمر، في الوقت الذي هزت فيه ضربات جوية الخرطوم مجددا بعد أسبوع من بدء صراع أدى إلى مقتل مئات المدنيين في أنحاء البلاد.
ودعت "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيغاد والمجتمع الدولي للضغط على قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع لوقف هذا الصراع الدموي بشكل عاجل، وتجنيب البلاد شر الانزلاق إلى الهاوية من الانهيار الكامل".
كما حثت المجتمع الدولي "للضغط من أجل تنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وتقديم الدعم اللازم لهم، ومنع المزيد من إراقة الدماء وانزلاق الصراع إلى حرب أهلية، وذلك من خلال العمل على وقف شامل لإطلاق النار واعتماد الحوار بوصفه طريقة لحل النزاعات".
وختمت النقابة بيانها: "نناشد المجتمع الدولي الضغط على الطرفين لفتح معابر آمنة لنقل المساعدات والمصابين والجثث، وكذلك الالتزام بعدم الهجوم على المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف ومراقبة وقف إطلاق النار الخامس الذي بدأ الجمعة وتم انتهاكه عدل مثل السابقين و للتحقيق في من يخالفها".
لماذا لم تصمد الهدنة طويلا في السودان؟
لم تصمد الهدنة التي كانت مقررة خلال أيام عيد الفطر في السودان، حيث هزت ضربات جوية الخرطوم مجددا، السبت، بعد أسبوع من بدء صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدى إلى مقتل مئات المدنيين في أنحاء البلاد.
وأدى القتال في المناطق الحضرية إلى محاصرة أعداد كبيرة في العاصمة، وجرى استهداف المطار بشكل متكرر كما لم يتمكن العديد من السكان من مغادرة منازلهم أو الخروج من المدينة إلى مناطق أكثر أمانا.
وحثت الأمم المتحدة ودول أجنبية قائدي طرفي الصراع على احترام وقف إطلاق النار المعلن، الذي تم تجاهله في كثير من الأحيان، وفتح ممرات آمنة للسماح للمدنيين بالفرار وإدخال مساعدات تشتد الحاجة إليها.
وفي وقت سابق وافق طرفا الصراع على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة.
ولم تصمد الهدنة بعد أن انهارت عدة اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الجانبان اللوم على انتهاك الشروط.
محاولات سابقة
• انهارت محاولات التوصل إلى هدنة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مع تجدد الاشتباكات بين الطرفين وسط الخرطوم بعد ساعات فقط من اتفاقهما على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة.
• سبق أن تجددت في الساعات الأخيرة من ليل الخميس، الاشتباكات والضربات الجوية العنيفة في العاصمة، مع فشل جهود دبلوماسية وشعبية مكثفة لوقف الاقتتال.
انعدام الثقة
ورغم ترحيب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بإعلان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نية الالتزام بوقف إطلاق النار في عيد الفطر لمدة 3 أيام، وحثه قادة الصراع على الالتزام بالهدنة، فإنه قال إن "القتال لا يزال مستمرا، وهناك انعدام ثقة خطير بين القوتين".
وحسب بيان بلينكن، فمن الضروري أن تكون الأولوية للجميع إنهاء معاناة المدنيين، مكررا دعوته لكلا الجانبين لوقف القتال لمساعدة المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومن دون عوائق.
وأصبحت المناشدات من أجل الهدنة أكثر إلحاحا في الأيام الأخيرة مع ارتفاع عدد القتلى، إضافة لتعطل معظم المستشفيات في الخرطوم عن العمل، وتعرض الكثير منها لهجمات بالقصف.
لماذا لم تصمد الهدنة؟
في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، ذكر الخبير المتخصص في العلاقات الدولية المحلل السياسي أيمن سمير عددا من الأسباب وراء عدم ثبوت الهدنة في السودان، هي:
• اعتقاد كل طرف باستطاعته تحقيق أهدافه السياسية والحصول على ما يريده عن طريق أدوات القوة العسكرية فقط، من أجل ذلك اندلعت المواجهات ولا يزال الطرفان يعتقدان أن أهدافهما يمكن تحقيقها بالعنف.
• تقارب القوة بين الطرفين يجعل كل طرف يعتقد في انتصاره في النهاية، فلسنا بين طرف مهيمن وآخر ضعيف، بل أمام جيش له تاريخ، ومن الناحية الأخرى قوات الدعم السريع التي لها خبرات قتالية منذ عام 2003 وحتى الآن، وإذ كان للجيش السوداني أفضلية القوات الجوية فإن قوات الدعم السريع تتفوق في الاشتباكات على الأرض.
• لا يقبل الجيش أو الدعم السريع الهدنة لأن كلاهما يرفع شعار "الحسابات الصفرية"، أي يريد كلاهما كل شيء ويرفض أن يحقق الطرف الآخر أي مكسب، أي لا مجال لاتفاق سياسي يرضي الطرفين.
• لا يوجد ما يؤثر في ثبات الهدنة بين الطرفين، إذ لا توجد حوافز سياسية أو ضغوط كبيرة تدفعهما للالتزام بوقف إطلاق النار خصوصا في هذا التوقيت.
• لا توجد وسائل على الأرض للفصل بين القوات، أو لإثبات الدليل على الطرف الذي يخرق الهدنة.
• في تقديري سيكون هناك التزام بالهدنة إذا تعرض أي طرف لهزيمة ملحوظة، أو إذا تعرض لضغوط خارجية، أو حال استشعر أي طرف أنه قد يتعرض لضغوط داخلية من عناصره.
"ضد الحرب والعسكرة".. الحرية والتغيير تندد بأحداث السودان
كشف بيان لقوى الحرية والتغيير في السودان، السبت، موقفه من الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ونص البيان الذي جاء تحت عنوان: "ضد الحرب وضد العسكرة.. معاً في جبهة مدنية لمناهضة عودة النظام البائد" كالتالي:
نحن الموقعين أدناه، مجموعة من القيادات المدنية والسياسة والأكاديميين، والقوى الديمقراطية عموماً، نقف ضد الحرب الجارية في بلادنا، والتي أشعلها التيار الأصولي الشمولي للحركة الإسلامية بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع.
إنها حرب المنتصر فيها خاسر، تقوم على أشلاء الضحايا الأبرياء، وتسعى عبرها الحركة الإسلامية للثأر من ثورة ديسمبر المجيدة لاستعادة حكمها التسلطي الموؤد، بارتكابها الآن للفظائع تحت شعارها اليائس البائس فلترق كل الدماء.
لقد حصدت الحرب المستمرة في كافة أركان البلاد، وخلال أقل من الأسبوع، المئات من القتلى والآلاف من الجرحى من المدنيين الأبرياء- أطفالاً ونساء ورجالا.
يتم ترويع وإرهاب المواطنين، وحرمانهم من الخدمات الصحية بقتل ومحاصرة الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، واستهداف المستشفيات بالقصف وإخراجها من الخدمة، إضافة لبدء موجات النزوح الداخلي واللجوء لدول الجوار لعشرات الآلاف من المُروعِين بالعنف، وتسببها في الدمار الهائل للبنى التحتية الهشة في البلاد من مستشفيات وإمدادات الكهرباء والمياه والمدارس وغيرها من بنى تحتية أساسية.
يواجه المواطنون الحصار وعدم الحركة في الوصول لأهلهم وللمناطق الآمنة، واستحالة حصولهم على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والماء والكهرباء، وعدم استقرار الاتصال والإنترنت، واحتمال الدخول في تعتيم كامل بالبلاد.
نطالب، نحن الموقعون، المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لإيقاف الحرب، خاصة القصف الجوي ومضادات الطيران، وتنظيم مسارات ومناطق آمنة لتقديم العون الإنساني العاجل، بإدارة ومراقبة أطراف دولية وسودانية محايدة.
نحن إذ نقف ضد هذه الحرب، ندرك أن هدفها الخفي والنهائي هو عسكرة الحياة في بلادنا، والقضاء على جذور وبذور الحياة المدنية والحكم المدني الديمقراطي الذي انتصرت له ثورة ديسمبر بسلميتها، وفي دكها لحصون استبداد وتسلط الإسلام السياسي والمؤتمر الوطني، والذي يعمل عبر حربه الضروس الحالية لهزيمتها وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
إن انحيازنا ونضالنا المشهود من اجل الديمقراطية الكاملة خلال العقود الثلاثة من تسلط المؤتمر الوطني، لم يستثني قضية الجيش الوطني المهني الواحد كأحد مداميك الحكم والدولة المدنية، في مقابل تعدد الجيوش والمليشيات التي صنعها النظام البائد.
نحن أدرى بما فعلته هذه الجيوش المتعددة من صناعة المؤتمر الوطني في حروبها ضد مواطنيّ جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وغيرها من مناطق.
معارك اليوم ليست في سبيل إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية في شيء، بل هي حرب عسكرة الحياة ضد مدنيتها، تحت راية انقلاب إسلاموي أرعن يتستر عبر حملات الدعاية الحربية الرخيصة وتعبئة المواطنين مهدوديّ الحيل منذ انقلاب البرهان وحميدتي في 25 أكتوبر.
نحن الموقعين أدناه، نقف ضد تعدد الجيوش فيما سبق والأن وغداً. وسنهتف فقط شعب واحد جيش واحد بعد اكتمال كافة الخطوات السلمية للإصلاح الأمني والعسكري، وتحت مظلة وإشراف مشروع انتقالي وطني مدني ديمقراطي.
لن ترهبنا المزايدة بالوطنية وحملات التخوين وخديعة توظيف اسم القوات المسلحة الباسلة في غير هويتها وتاريخها المجيد قبل محاولات تلويثه من قبل الطغمة الإسلاموية، كما لن تنجح الحملات الدعائية والإرهابية في إنشاء غطاء شعبي للحرب الجارية، فجماهير شعبنا أكثر وعياً، ولن تنطلي عليها الخدع والأكاذيب.
ستقف سداً منيعاً ضد وأد ثورة ديسمبر الظافرة المنتصرة، وضد الحرب، وضد عسكرة الحياة، وضد أدلجة الحكم المدني الديمقراطي.
وإزاء الوضع الإنساني المأساوي الذي تمر به بلادنا الآن، فإننا نطالب المجتمع الدولي ممارسة أقصى درجات الضغط من أجل:
وقف إطلاق النار فوراً، وبما يتيح حرية حركة المدنيين، وسهولة تزودهم بالمواد الغذائية أو الحصول على الاحتياجات الطبية وغيرها من احتياجات الأساسية.
إيقاف القصف الجوي واستخدام مضادات الطيران، والذي يسبب خسائر كبيرة في الأرواح والمنشآت المدنية.
السماح للمدنيين الذين يرغبون في مغادرة العاصمة وغيرها من مناطق ملتهبة الى المناطق والولايات المجاورة الآمنة بالمغادرة فوراً ودون التعرض لهم بالأذى أثناء مرورهم بمناطق تواجد القوات المتحاربة.
تقديم الدعم الإنساني اللازم عاجلاً للمناطق التي تدور فيها الحرب، خاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان، خاصة المستشفيات والأحياء التي لا تتوفر فيها المواد الغذائية.
إدانة ازدياد أنشطة عناصر نظام المؤتمر الوطني المباد الذين باتوا يتوعدون ويهددون قادة الحركة الديمقراطية والمدنية في البلاد بالقتل والتنكيل. وفرض عقوبات على الذين أشعلوا الحرب وشاركوا فيها بنشاط ويرفضون إيقافها.
ختاما، فإننا نطالب بالضغط على طرفي الحرب للإيفاء بتعهداتهما في استعادة الانتقال المدني الديمقراطي وبسلطة مدنية كاملة. فالحرب لم تشتعل إلا لإجهاض الانتقال. وإيقاع عقوبات مستهدفة على أي طرف يخل بهذا التعهد.
إعداد: فاطمة عبدالغني
