تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 أبريل 2023.
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي لـ«الاتحاد»: ندعم التهدئة واستقرار السودان
شدد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، على دعم البرلمان العربي للسودان في الظرف الذي يمر به الآن، قائلاً: «نحن مع تهدئة واستقرار الوضع في السودان، ومصلحة الشعب السوداني وتقديم يد العون وكل مافيه الخير».
وأشار رئيس البرلمان العربي في تصريح خاص لـ«الاتحاد» إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي ناقشت الوضع في السودان.
ودعا العسومي الأطراف كافة في السودان إلى الاحتكام لصوت العقل وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، والابتعاد عن العنف والاستجابة لمبادرات التهدئة، مؤكداً تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية السودان في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به.
وأشار العسومي إلى أن اللجنة السياسية ناقشت الوضع السياسي في بعض الدول العربية والمشكلات التي تواجهها، سواء على مستوى السودان أو اليمن أو ليبيا أو الصومال أو لبنان، مؤكداً حرص البرلمان العربي على أن يكون قريباً من المشاكل والقضايا العربية.
وفي السياق، دعا العسومي المسؤولين في السودان إلى التوافق والعمل على إنهاء الأزمة الحالية بالبلاد. وقال: «إن البرلمان العربي يدعم أي توجه في مصلحة السودان ويخفف من حدة هذه الأزمة، وتجنيب البلاد آثار هذا التصعيد الخطير»، معرباً عن تمنياته أن يعيش الشعب السوداني بأمن وأمان.
وأشار العسومي إلى أهمية إحداث توافق بين المسؤولين القائمين على الوضع في السودان لما فيه مصلحة البلاد وشعبها.
الأمم المتحدة: انفتاح أكبـر على المحادثات بين الأطراف السودانية
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، إن الطرفين المتحاربين في البلاد منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات، وأقرا بأن الصراع الذي اندلع منذ أسبوعين لا يمكن أن يستمر، جاء ذلك فيما حدد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ممثليهما لبدء المفاوضات.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، إن الطرفين رشحا ممثلين عنهما للمحادثات التي اقتُرحت إقامتها إما في جدة أو في جوبا، لكنه استطرد قائلاً إن ثمة سؤالاً عملياً حول إذا ما كان بوسعهما الذهاب إلى أي من المكانين «للجلوس معاً فعلياً»، وأضاف أنه لم يُحدد جدول زمني لإجراء محادثات.
وأشار بيرتس إلى أنه قال لمجلس الأمن، إن كلاً من الطرفين كان يعتقد أن بوسعه الانتصار في الصراع، وذلك خلال أحدث إفادة منذ يومين، لكنه قال أيضاً إن المواقف تتغير.
وأضاف: «يعتقد كلاهما أنه سينتصر، لكنّ كليهما أكثر انفتاحاً نوعاً ما على المفاوضات، ولم تكن كلمة مفاوضات أو محادثات حاضرة في خطابيهما خلال الأسبوع الأول أو نحو ذلك». وذكر بيرتس أنه في ظل إلقاء الطرفين بيانات، تقول إن الطرف الآخر عليه «الاستسلام»، يقولان أيضاً «حسناً، إننا نتقبل شكلاً ما من المحادثات».
وتابع: «أقر كلاهما بأن هذه الحرب لا يمكن أن تستمر». وقال بيرتس، إن «المهمة التي لا تحتمل التأخير هي تطوير آلية مراقبة لتنفيذ الهدنات التي وافق الطرفان عليها مرات عدة، لكنها فشلت في إيقاف القتال». وقالت مصادر سياسية، إن كلاً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حددت ممثلاً عنها لبدء مفاوضات بين الجانبين، لم يتم الكشف عن مكان إجرائها حتى الآن.
وذكرت المصادر أن الجيش السوداني حدد اللواء ركن أبو بكر فقيري ليمثله في المفاوضات، فيما حددت قوات الدعم السريع العميد موسى عثمان ممثلاً عنها.وفي سياق آخر، شددت ليني كينزلي، مسؤولة الاتصال في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على التزام البرنامج باستئناف العمل في السودان، مطالبة بـ«وقف القتال أولاً».
وقالت كينزلي، في تصريحات صحفية، إن البرنامج يقيّم الوضع الأمني في السودان، ويحدد المواقع الأقل تقلباً لتقديم المساعدة مجدداً.
الخليج: تعزيز السلام يتصدر لقاء الرئيسين العراقي والإيراني في طهران
بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أمس السبت، في طهران مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، ضرورة توحيد الجهود من أجل تخفيف حدة التوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل المشترك لتعزيز فرص السلام. وهذه أول زيارة للرئيس العراقي إلى طهران منذ انتخابه رئيساً للعراق في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وذكر بيان للرئاسة العراقية، أنه «جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بقصر سعد آباد في طهران من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وبعد ذلك أجرى الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، تناولت العلاقات بين البلدين الجارين وسبل تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في مجالات الطاقة والموارد المائية والبيئة والمناخ والسياحة وبما يخدم المصالح المتبادلة، وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة بصورة عامة».
وأضاف البيان، «كما تم التطرق إلى عدد من المسائل المهمة بين البلدين، وضرورة توحيد الجهود من أجل تخفيف حدة التوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي والعمل المشترك لتعزيز فرص السلام».
وأشار البيان إلى أنه «بعد اللقاء، بدأت المباحثات الرسمية بين الوفدين العراقي والإيراني؛ حيث ترأس رشيد الجانب العراقي، فيما ترأس رئيسي الوفد الإيراني. وجرت، خلال المباحثات، مناقشة آليات الارتقاء بواقع التعاون البنّاء بين البلدين».
إلى ذلك قال الرئيس العراقي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، عقب المباحثات الموسوعة بين الجانبين في طهران، إن «العلاقات بين العراق وإيران متماسكة وتزدادُ قوةً»، مشدداً على «أهمية العمل على تطويرها بالتنسيق والتعاون المستمر على الصعُد كافة، ومنها مراعاة حصة العراق من المياه، خصوصاً أن معظم الروافد على نهري دجلة وشط العرب مصدرها من إيران».
وقدّم رشيد تهانيه لتطور وتحسن العلاقات بين إيران والسعودية، معرباً عن أمله بأن تُسهم هذه الخطوة على تثبيت الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة بصورة عامة.
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني أن «المباحثات تطرقت إلى مواضيع مهمة في المجالات التجارية والأمنية».
وأشاد رئيسي بالعلاقات بين البلدين، مؤكداً، أنها «لا تشبه العلاقات العادية بين دولة وأخرى، وهي تسير بشكل جيد في مجالات البنى التحتية، والنفط والغاز والطاقة»، لافتاً إلى أن «إيران تعتبر زعزعة أي نقطة في العراق هي زعزعة لأمن إيران ككل».
وبشأن ملف المياه، أكد الرئيس الإيراني، أننا «ملتزمون بمنح العراق حصته، ونريد أن نتعاون مع العراق في هذا الجانب؛ حيث تقرر خلال لقاء الوفدين اليوم استمرار المباحثات بين وزارة الموارد المائية العراقية ووزارة الطاقة في إيران للوصول إلى حلول».
ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضاً متواصلاً في الموارد المائية، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.
البيان: تونس تطوي صفحة «الإخوان» وعشريتهم السوداء
اضطرت حركة النهضة التونسية «الإخوانية»، إلى تعيين منذر الونيسي رئيساً مؤقتاً لها، في ظل استمرار احتجاز رئيسها راشد الغنوشي، المتهم بالتآمر على أمن الدولة، والعمل على تبديل هيئة الدولة (وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد).
ويشير مراقبون إلى أن الحركة تمر حالياً بمرحلة المحاسبة على ممارساتها طيلة السنوات العشر التي تربعت فيها على سدة الحكم. يتزامن ذلك مع حالة انهيار شامل لقواعدها وبين أنصارها وفشل تام لمشروعها السياسي والاجتماعي منذ 2011. ويقبع حالياً خلف القضبان عدد من قيادات حركة النهضة، من بينهم: نائبا رئيسها، وهما رئيس الحكومة، وزير الداخلية الأسبق، علي العريض، ووزير العدل، رئيس كتلتها البرلمانية الأسبق، نورالدين البحيري، وعدد من أعضاء المكتب السياسي، ومجلس الشورى، ومن الدائرة الضيقة المقربة من الغنوشي.
وكانت السلطات التونسية أغلقت مقرات الحركة وحظرت اجتماعاتها، ما يعني غلق أبواب تواصلها مع منتسبيها في كل مناطق البلاد، تأكيداً لعزل جماعة «الإخوان» كما سبق أن تم في عهدي الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، وبنفس التهم المتصلة بالنزعة الانقلابية والفوضوية لتيار الإسلام السياسي في البلاد.
وبحسب أوساط سياسية، فإن مجرد تحرر القضاء من سيطرة «الإخوان» وتغلغلهم في مفاصل الدولة، أدى إلى ملاحقة قيادات النهضة أمنياً وقضائياً والدفع بها نحو السجون والمحاكم في سياق المحاسبة على جرائمها في حق الدولة والمجتمع.
ويواصل القضاء التونسي التحقيق في عدد من القضايا المهمة من بينها التخطيط للانقلاب على النظام، بينما أبدى الرئيس التونسي قيس سعيّد استغرابه من انزعاج بعض العواصم الأجنبية؛ بسبب توقيف من دعا إلى حرب أهلية، في إشارة إلى الغنوشي، ملاحظاً أن التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس غير مقبول.
واعتبر القيادي بحركة «الشعب»، هيكل المكي، أن التمكين الإخواني انتهى وصفحة الإخوان طويت، وبات على التونسيين النظر إلى الأمام وعدم الالتفات إلى الوراء، فيما ارتفعت الأصوات الداعية إلى فتح جميع الملفات والتحقيق في كل التهم الموجهة لـ «النهضة».
وبين المحلل السياسي، عبدالحميد بن مصباح لـ«البيان» أن محاكمة قيادات حركة النهضة ما كانت لتنطلق لولا الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، وحظيت بمساندة شعبية واسعة، فسرتها الأحداث اللاحقة بحالة الرفض الوطني العام لمنظومة «الإخوان».
تجدد الاشتباكات في الزاوية الليبية
تجددت الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، وأدت إلى إغلاق مداخل ومخارج المدينة، على خلفية توترات بين جماعات مسلحة وأخرى مرتبطة بمداهمة أوكار لمهاجرين غير نظاميين، وفقاً لمصادر متطابقة.
وصرح مصدر أمني بمديرية أمن الزاوية لـ«فرانس برس»، بأن «الاشتباكات تسببت في فوضى أمنية داخل المدينة وإغلاق طرق فرعية ورئيسة». ولم يوضح المصدر أسباب اندلاع الاشتباكات، لكنه قال إن بعضها مرتبط بأوكار تضم مهاجرين غير نظاميين.
وأكد محمد نوري الخبولي، أحد ممثلي مجموعة «شباب الزاوية» للوكالة، أن عدداً من شباب المدينة قاموا بإغلاق مقر المجلس البلدي، ومدخل مصفاة الزاوية النفطية، والمدخل الشرقي للمدينة، احتجاجاً على قيام مجموعات مسلحة بإيواء مهاجرين متهمين بتعذيب أحد الشبان.
وأضاف الخبولي «نظمنا وقفة احتجاجية، شارك فيها المئات من الشباب، وندعو إلى وقفة احتجاجية كبيرة، والضغط على الجماعات المسلحة التي تقوم بإيواء المهاجرين، وطردهم من المدينة بسرعة». ولم يصدر عن الجهات الأمنية والسلطات الحكومية في ليبيا أي تعليق على الأحداث حتى الآن.
الشرق الأوسط: «حزب الله» و«الوطني الحر» يعترفان بصعوبة انتخاب رئيس من دون تفاهم
يبدو أن «حزب الله» أعاد النظر بسياسة التصعيد التي انتهجها، الأسبوع الماضي، حين خير القوى السياسية بين مرشحَيْن: رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، أو الفراغ؛ إذ أقر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، يوم أمس، بأنه «لا سبيل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي إلا بتفاهم الجميع». وقال: «نحن دعمنا مرشحاً للرئاسة، لكن لم نغلق الأبواب، ودعونا الآخرين وحثثناهم من أجل أن يطرحوا مرشحهم، وقلنا: تعالوا لنتباحث. لكن ثمة مَن ينكر علينا الحق في أن ندعم مرشحاً للرئاسة، ويريد أن يفرض الرئيس الذي يريد، ويتهم الآخرين بأنهم يحاولون فرض الرئيس الذي يريدون».
ويأتي موقف رعد هذا بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى بيروت، وسط معلومات عن أنه نصح حلفاءه بتهدئة الخطاب الإعلامي، والدفع نحو التوافق الداخلي، وذلك بعد تصعيد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، واعتباره أن «البلد أمام مرشحَين: أحدهما جِدّيّ والآخر هو الفراغ»، داعياً لحسم خيارنا اليوم باختيار الأقرب إلى الفوز بالرئاسة.
ورغم خلافهما على المرشح الرئاسي الواجب السير به، في ظل تمسك الحزب حتى الساعة بمرشحه، الوزير السابق فرنجية، يبدو أن هناك تقاطعاً بين الحزب و«التيار الوطني الحر» على وجوب حصول تفاهم مسبق بين القوى السياسية على اسم الرئيس العتيد، وهو ما عبر عنه عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب آلان عون، الذي اعتبر أنه «لا انتخاب لرئيس من دون حد أدنى من التفاهم وأكثرية واضحة، حتى لو كان يجب التسليم بأنه لن يحصل إجماع في ظل مجلس نيابي مشرذم إلى حد كبير بين كتل متوسطة وصغيرة، خلافاً لمجالس سابقة كانت 3 أو 5 كتل فيه تضم أكثرية ساحقة من النواب»، لافتاً إلى أنه «ما دام الفريقان شهرا سلاح التعطيل، في حال شعر أحدهما بنجاح مرشح الفريق الخصم، فإن الكلام عن الذهاب إلى المجلس والتنافس بين مرشحَين أو أكثر يبقى قابلاً للتشكيك».
ورأى عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اتفاق «التيار الوطني الحر» مع المعارضة على مرشح، فيما لو حصل «سيشكل وسيلة ضغط في مفاوضات جرّ الفريق الآخر إلى حل وسط، بدل أن يكون فرصة جدية لانتخاب رئيس، ما دام هناك انتخاب رئيس من طرف واحد يبقى مهدداً بسلاح تعطيل النصاب»، مضيفاً: «بجميع الأحوال، ما زالت القوى التي ترفض خيار فرنجية عاجزة عن الاتفاق على اسم فيما بينها أولاً، ومع التيار ثانياً، دون أن يعني ذلك استحالة تحقيق خرق في لحظة ما».
وعن إمكانية أن يحصل تفاهم، ولو متأخراً، مع «حزب الله»، على مرشح رئاسي، قال عون: «لم يحصل أي تقدم مع (حزب الله) في الموضوع الرئاسي، وما زالت المواقف متباعدة، دون أن نستبعد أن التطورات الخارجية ممكن أن يكون لها تداعيات تغير معطيات الاستحقاق الرئاسي ومواقف الأفرقاء كافة»، موضحاً أن «عدم تسمية (التيار الوطني الحر) لمرشح حتى الآن يندرج في إطار التسهيل وعدم خلق تعقيدات إضافية، في حال تم الإصرار على مرشح واحد. نحن نترك الأبواب مفتوحة بانتظار إنضاج الاتصالات مع الكتل الأخرى؛ ما يسمح بليونة أكبر للتوصل إلى توافق».
وفي السياق عينه، أكد عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب جيمي جبور، أنه «لا يمكن أن نذهب إلى انتخاب رئيس تيار (المردة) سليمان فرنجية تحت أي ظرف من الظروف»، مشيراً إلى «أننا نحن وقوى المعارضة متفقون على عدم انتخاب فرنجية، والمعارضة مطالبة اليوم بالانتقال من السلبية إلى الإيجابية، وأن تقدم التنازلات، وهذا يعني الاتفاق جميعاً على قواسم مشتركة».
وترفض «القوات اللبنانية» المنطق القائل باتفاق مسبق على رئيس قبل التوجه لانتخابه. وشدد النائب عن حزب «القوات»، غسان حاصباني، على أن «أي جلسة معلبة مسبقاً لانتخاب رئيس هي انقلاب على الدستور»، لافتاً في حديث تلفزيوني إلى أنه «ليس المطلوب التفاهم على رئيس، بل انتخاب رئيس وفق منطق الديمقراطية؛ فعقد جلسات للانتخاب ليس عملية انتقائية».
وأضاف حاصباني: «نحن لا نلعب (فتة ورق)، ليطالبنا الفريق الآخر بطرح أسماء؛ فليفتحوا مجلس النواب، وحينها سيكون للمعارضة مرشح، فلدينا مروحة أسماء، ونملك رؤية للمرحلة».
من جهته، قال النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش: «لم يعد لدينا والشعب اللبناني ما نخسره، وسنقوم بكل ما هو متاح لمنع فرض رئيس جمهورية من قبل الفريق الآخر، ولنا الشرف أننا اتخذنا الموقف عينه سابقاً».
رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار
بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول نهاية العام الحالي، معولاً في ذلك على الدعم العربي والدولي لإنقاذ أبناء وطنه من مخاطر المجاعة والجفاف.
«الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة، للحديث عن تحديات يواجهها الصومال حاضراً، وآمال كبيرة يتطلع إليها مستقبلاً... وإلى نص الحوار.
> ما الموقف ميدانياً على الأرض بشأن مواجهتكم مع «حركة الشباب»؟
- حققنا نجاحاً كبيراً حتى الآن في حربنا ضد هذه الجماعة الإرهابية؛ حيث عملت الحكومة من خلال ثلاثة محاور: الأول يتمثل في المواجهة العسكرية، وقد تم تحرير 80 في المائة من الأراضي الصومالية، فيما يواصل الجيش تكثيف عملياته بمساندة شعبية ضد الحركة لتحرير النسبة الضئيلة المتبقية، في إطار سعيه لتحرير كامل الأراضي الصومالية بنهاية عام 2023. أما المحور الثاني المتعلق بالمواجهة الاقتصادية، فتضمن قرارات حكومية للسيطرة على الجماعة الإرهابية عبر إغلاق نحو 300 حساب مصرفي، و250 خط هاتف، وتجميد عدد من الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة للحركة، كما نجحت الحكومة في التواصل مع رجال الأعمال الصوماليين لوقف دعمهم لتلك الحركة الإرهابية، وأصبحوا يتعاونون مع الحكومة، وبالتالي تم توجيه ضربة اقتصادية قوية للحركة.
أما المحور الثالث فيتضمن المواجهة الفكرية، إذ استعانت الحكومة بعلماء الصومال لتجديد الخطاب الديني، وتوضيح حقيقة تلك الجماعة الإرهابية، وأنها لا تمت للإسلام بصلة.
> لكن كيف تضمنون عدم تدفق الأموال مرة أخرى للإرهابيين في بلادكم؟
- بالتأكيد نجدد التزام الصومال بمكافحة «الإرهاب»، وإعادة الأمن الاستقرار للبلاد، ونعمل في الحكومة على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، عبر مراجعة السياسات المالية، بما في ذلك إنشاء وكالات حكومية تراقب التدفق المالي لاكتشاف حركة الأموال، وطريقة تهريبها لصالح «حركة الشبابـ» المتطرفة، كما نسعى لإعداد قوانين تسهم في ضبط المتورطين في عملية تهريب الأموال.
> ما المتغيرات التي دفعت الحكومة الصومالية لحشد الجهود مؤخراً بشكل أكبر لإعلان الحرب ضد «الشباب» على هذا النحو؟
- هناك أسباب مختلفة، منها أن «حركة الشباب الإرهابية» كانت تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفقراء والنازحين من الشعب الصومالي، فضلاً عن تنفيذ عمليات قتل جماعي للمواطنين العزل. بالإضافة إلى توسعة نشاطها لتهديد دول الجوار الصومالي، كما عرقلت الحركة ورفضت بشكل قاطع خطط تنمية الصومال وعمليات الإعمار. ولذلك، كان لا بد من شن حرب شاملة على هذه الحركة، نظرا للتهديد الكبير الذي تمثله على أمان واستقرار الصومال، ولكونها أقوى جماعة تابعة لـ«القاعدة» في شرق أفريقيا.
> في تقديركم هل تتلقى «الشباب» دعماً مالياً أو عسكرياً من الخارج؟
- هناك بالتأكيد «حركة الإرهاب الدولية» التي لا تخفى على أحد بزعامة تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، والحركة جزء لا يتجزأ من تلك المنظومة، والجميع يعلم أن هناك أطرافاً خفية تدعم هذه الحركة لتحقيق أهدافها بزعزعة أمن واستقرار الصومال، والاستيلاء على ثرواته. لكننا نقف الآن يداً واحدة في مواجهة هذا الإرهاب الغاشم، وصولا إلى إعادة بناء الدولة الصومالية، وتحرير أراضيها كافة من الإرهاب.
> كيف ترون استمرار الحظر المفروض دوليا على تسليح الجيش الصومالي في ظل حربه على الإرهاب؟
- نعتقد أنها مسألة غريبة، لذا طلبنا وما زلنا نطالب برفع الحظر لمواجهة هذا الإرهاب البشع، ونؤيد دعوة الرئيس الصومالي للأمم المتحدة بدعم جهودنا للقضاء على الإرهاب، ورفع حظر السلاح عن الصومال. كما طلبت الحكومة الصومالية من الاتحاد الأفريقي مساعدته في رفع الحظر، الذي يُعد عقبة أمام تسلم القوات الوطنية المسؤولية الأمنية، حتى يتمكن الصومال من استعادة استقراره.
> في خضم مواجهتكم لـ«حركة الشباب» ينتقد البعض مشاركة القبائل في الحرب؟
- «الحرب ضد الإرهاب» حرب لكل أطياف الشعب الصومالي بهدف استعادة وتحرير المناطق، التي كانت تحت سيطرة الحركة الإرهابية... والرئيس الصومالي شيخ محمود لديه خطة واضحة للمواجهة، تقوم على عدة أسس، منها التواصل مع زعماء العشائر الصومالية التي تشكل عاملاً مهماً في مواجهة حركة الشباب، وخلال الفترة الماضية شهدت العلاقات تحسناً كبيراً بين الحكومة والعشائر.
> ما تصوركم المستقبلي لدور المشاركين في الحرب ضد «الشباب»؟
- الصومال كله يدعم جهود الحكومة، وسينتهي دور القبائل بدعم جهود الحكومة وفتح أحزاب سياسية مستقلة، كما أن الحكومة ستعيد ضمن برنامجها تأهيل الشباب الذين غررت بهم الحركة الإرهابية، ودمجهم في القوات المسلحة الصومالية، وتوفير فرص ملائمة لهم، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية كافة في كل المناطق المحررة.
> ما الذي يحتاج إليه الصومال حاليا للقضاء على الجماعات الإرهابية وإعادة بناء الدولة؟
- نحرص على إتمام ملفات مهمة خلال عام 2023. تتمثل في تحرير البلاد من الإرهابيين، واستكمال الدستور المؤقت، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتقديم الخدمات الاجتماعية، واستكمال عملية الإعفاء من الديون. بالإضافة إلى انضمام الصومال للسوق التجارية لمجموعة شرق أفريقيا. كما تكثف الحكومة جهودها من خلال العمل على ثلاث ركائز أساسية؛ الأولى تحرير الأرض عبر مكافحة الإرهاب، والثانية إنهاء الديون المتراكمة على الصومال في سبتمبر (أيلول) المقبل، والثالثة إتمام دستور الصومال بنهاية العام الحالي، وهناك تقدم كبير تم إحرازه بشأن إعادة صياغة الدستور الانتقالي وإتمامه.
> وأين وصلت مشكلة ديون الصومال؟
- قطعنا شوطاً كبيراً في طريق إسقاطها، ونحن إذ نثمن الدعم العربي الكبير الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة للصومال في حربه على الإرهاب، وإعادة بناء الدولة، فإننا ندعو الدول العربية للمساهمة في الإعفاء من الديون الخارجية الصومالية المستحقة للدول وللصناديق العربية، وذلك انطلاقاً من المسؤولية العربية الجماعية لدعم الاستقرار والتنمية والجهود الصومالية، الرامية لإعادة بناء الدولة، ويمكنني القول إنه بنهاية عام 2023 ستنتهي مشكلة الديون المتراكمة على الصومال.
> إذا تحدثنا عن التحدي الداخلي لمنظومة الحكم في الصومال... فكيف ترى العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس البلاد بعد فترة من التوتر خلال سنوات سابقة؟
- لقد انتهى عهد الخلافات في الصومال، والآن نبدأ عهداً جديداً عنوانه التكاتف والتلاحم بين كل أجهزة الدولة للقضاء على الإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإعمار ما دمرته الحرب.
> وأين وصلت جهودكم لتحقيق «المصالحة الوطنية»؟
- تجري على قدم وساق، وهناك حرص كبير لدى الرئيس والحكومة على تحقيق المصالحة، بما في ذلك تعيين مبعوث رئاسي خاص لشؤون تحقيق الاستقرار وحماية المدنيين في مناطق الحرب، لتلافي معاناة الشعب الصومالي خلال الحروب، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار لإيصال الخدمات الاجتماعية للمناطق المحررة من قبضة الإرهاب.
> وكيف تصف العلاقة بالحكومات المحلية؟
هي علاقة جيدة في إطار النظام الفيدرالي الحاكم في الصومال، وهناك تنسيق على هدف واحد هو القضاء على الإرهاب، وتحقيق التنمية الشاملة في ربوع الصومال كافة، وأعتقد أن تحسين العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وحكام الولايات الصومالية سيعزز عملية مكافحة الإرهاب، والتعاون بين مقديشو والولايات الصومالية في التبادل الأمني والاستخباراتي، بما ينعكس على دعم خطة الرئيس الصومالي في مواجهة الإرهاب.
> ما مشكلات الصومال الملحة الآن؟
- إلى جانب مكافحة الإرهاب، لا نزال نواجه أزمة إنسانية طاحنة في الصومال جراء تفاقم مشكلة الجفاف التي تشهدها البلاد، والتي تعد الأسوأ منذ أربعين عاما، ونناشد الأشقاء في الدول العربية سرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة نحو 7.8 مليون صومالي من شبح المجاعة، بعد نفوق المواشي وتلف المحاصيل الزراعية، ونزوح مليون شخص من المناطق الريفية إلى مخيمات اللاجئين والمدن الكبيرة، بحثاً عن الاحتياجات الإنسانية بعد أن فقدوا سبل عيشهم، وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية. قد تكون التكلفة كارثية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فما يقرب من نصف سكان الصومال، بمن فيهم الأطفال والنساء، معرضون للخطر جراء تفاقم الوضع الإنساني بعد أن ضرب الجفاف جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون نقصاً حاداً في الأمن الغذائي، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة ومساعدات إنسانية لدعم المتضررين، والحيلولة دون تكرار الأزمة التي شهدتها الصومال سابقا.
هل ينجح التقارب العسكري في وقف «خطاب الكراهية» بين خصوم ليبيا؟
يجمع كثير من مراقبي الشأن الليبي على أن نجاح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في الجمع بين قيادات عسكرية وأمنية فاعلة في عموم البلاد، مثّل خطوة مهمة على طريق استئناف العملية الانتخابية بعد توقفها منذ 14 شهراً. إلا أن تساؤلات عديدة لا تزال تُطرح حول مدى فاعلية واستمرارية هذا التوافق بين القيادات العسكرية والأمنية، ومدى انعكاسه على أرض الواقع، وقدرته على تخفيض حدة «خطاب الكراهية» بين الخصوم في ليبيا.
بداية، رأت عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الزهراء لنقي، أن الجهود الحالية التي يجريها باتيلي، والاجتماعات الأمنية التي تمت في ليبيا «تتطلب استمرارية البناء عليها بمزيد من التدابير الإيجابية لبناء الثقة بين الطرفين المتنازعين». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب إطلاق سراح المحتجزين لدى الطرفين، وترجمة الاتفاق (على تشكيل قوة عسكرية مشتركة) إلى جدول زمني محدد لتحقيق النتائج المرجوة»، مضيفة أنه يتوجب أيضاً التركيز على «تفعيل المسار السياسي في أسرع وقت ممكن، وإطلاق اللجنة الرفيعة المستوى للانتخابات التي تحدّث عنها باتيلي، وتجنب إضاعة الوقت والفرص، التي تحتمل وقوع انتكاسة للعنف»، مشددة على ضرورة أن يقود المسار السياسي، المسارين العسكري والاقتصادي.
أما رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، فأكد من جانبه وجود «تراجع نسبي» في نوعية الخطابات المعادية للآخر، وإن «لم تختفِ بشكل كامل». وحدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عدداً من العوامل التي تحوْل دون انتهاء، أو على الأقل، تقويض الخطاب التمييزي أو المعادي للآخر، لافتاً إلى وجود أطراف لم تتضمنها الاجتماعات العسكرية والأمنية، التي عُقدت برعاية البعثة الأممية، «ولذا استمر الإعلاميون والمدونون والنشطاء المحسوبون على هذه الأطراف في مواصلة الهجوم، وانتقاد الطرف الآخر، والتشهير به على نحو مهين إلى آخر أشكال الفجور في الخصومة، وهذا مقابل التزام أغلب الإعلاميين والمدونين المحسوبين على القيادات، التي شاركت بهذه الاجتماعات بخطاب يميل إلى التهدئة». أما العامل الثاني، بحسب زهيو، فإنه «لا ينحصر فقط في أن مثل هذه الخطابات كانت الأكثر استخداماً طيلة سنوات العقد الماضي، بل أيضاً لاعتماد فرقاء الأزمة من البداية على قطاع غير هين من المؤيدين المغيبين». في حين يتجلى العامل الثالث في «استمرار بعض شيوخ الدين في استخدام خطاب تحريضي متشدد تجاه الطرف الآخر، المختلف معه سياسياً وفكرياً»، وقال بهذا الخصوص: «نحن نتكلم تحديداً عن دار الإفتاء بالعاصمة طرابلس، التي يقودها المفتي المعزول الصادق الغرياني، ومن يدور في فلكه، فهؤلاء لديهم قنوات فضائية مقربة منهم، وبالتالي يملكون تأثيراً في بعض المجموعات بالشارع، وليس أغلبيته».
وكان باتيلي قد شارك في اجتماع موسع بالعاصمة طرابلس، ضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 زائد 5)، وبعض قادة الوحدات العسكرية والأمنية في عموم البلاد، وتركز النقاش على توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية، وإجراء انتخابات نزيهة هذا العام.
من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، أن هناك تراجعاً واضحاً في حدة الخطاب الإعلامي، وتحديداً بالقنوات الفضائية القريبة من القيادات العسكرية والأمنية التي شاركت في الاجتماعات، التي عُقدت أخيراً، مؤيداً الدعوة للمسارعة بإجراء الانتخابات، خصوصاً الرئاسية.
ورأى الحر أن «وجود رئيس دولة منتخب، ومتوافق عليه، سيؤدي لتسليط الأنظار على الخطوات التي من المفترض أن يقوم بها هذا الرئيس، وخطط إعادة إعمار، ومكافحة فساد». وقال: «إن عدداً كبيراً من المواقع والقنوات الفضائية تم استقطابها، وفقدت حيادها، وباتت تعد بشكل أو بآخر منابر دعائية للكتل والقوى السياسية والعسكرية المسيطرة على المشهد الليبي»، مضيفاً أن «السيناريو نفسه بات متكرراً بعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحظى بنسب عالية من المتابعة، خصوصاً من قبل شريحة الشباب». واعتبر الحر أن انتخاب الرئيس «خطوة أولية يجب أن تتبع بخطوات أخرى لتحجيم خطاب الكراهية، مثل تعزيز مناهج التعليم بمبادئ حقوق الإنسان، وثقافة القبول بالآخر، وتفعيل برامج المصالحة، مثل تعويض الضحايا، وإعلاء سيادة القانون».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
