وضع اجتماع ممثلي خمس دول عربية في العاصمة الأردنية عمان بشكل واضح «أسس الاستراتيجية العربية الجديدة في سوريا» بوضع خارطة طريق لسوريا بالعمل على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها وإنهاء التدخلات الخارجية.

وكما هو ملاحظ فإن هنالك زخماً عربياً دبلوماسياً تجاه سوريا، يهدف إلى استعادتها إلى الحضن العربي، وإنهاء حالة العزلة التي عاشتها منذ أكثر من عقد من الزمان.

ومنذ سبتمبر من العام الماضي، أطلق الأردن مبادرة لإخراج سوريا من أزمتها تقوم على مبدأ «خطوة مقابل خطوة» في سبيل عودة سوريا إلى الحضن العربي بالتزامن مع إطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة.

لا وقت للمماطلة

وقال عضو مجلس الأعيان الأردني د. طلال الشرفات: إنّه «من الواضح أن هنالك إصراراً عربياً على حل الأزمة السورية، وعدم تركها للأطراف الدولية أو الإقليمية.

ويقوم الجهد العربي بشكل أساسي على عودة سوريا إلى الحضن العربي بالتزامن مع خلق عملية سياسية قائمة على التوافقية، وحل القضايا العالقة الداخلية ومن بينها الشأن الدستوري والمفقودون والعفو وتهيئة الظروف للعودة الطوعية وغيرها من القضايا التي تشكل تحدياً مشتركاً بين سوريا الشقيقة ومحيطها العربي».

وأضاف الشرفات: «تم ربط آليات العمل بزمن محدد حتى لا يكون هنالك مماطلة، وأن تعالج القضايا بشكل جذري، ومن الواضح أن سوريا بتواجدها في جدة ومن ثم في عمان ترسل رسالة مفادها أنها ترغب في العودة للمحيط الطبيعي».

وأكد الشرفات أن المبادرة الأردنية ركزت على خطوة مقابل خطوة، وهي في محتواها تركز على الجهد العربي قائمة على مبدأ الواقعية السياسية القائمة على المنطق تقتضي أن تكون سوريا موحدة مستقرة، وأن يكون هناك «عملية سياسية توافقية»، فالأردن يتحدث عن المبادرة منذ عام تقريباً، حيث تحدث مع الأمم المتحدة والأوروبيين والأمريكيين.

اجتماع إيجابي

وأكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات في تصريح لـ«البيان» أنّ ما ميّز هذا الاجتماع، هو المخرجات المرتبطة في آلية تنفيذ محددة وواضحة مرتبطة في زمن معين.

حيث تم تناول ملفات وقضايا، وعلاجها يصب في صالح السير نحو عملية سياسية داخلية تفضي إلى المصالحة بين جميع الأطراف.

وتركزت المحادثات على الحل السياسي والمخدرات والإرهاب، فضلاً عن اللاجئين السوريين وعودتهم الطوعية، وكيفية مساعدة سوريا حتى تستعيد استقرارها.

وبين شنيكات أنّ «سوريا فعلياً أعادت علاقاتها مع عدد من الدول العربية، حيث استأنفت علاقاتها الثنائية مع عدد كبير من الدول العربية، وبالطبع فإن متابعة آليات هذه القضايا وعلاجها يعني تلقائياً العودة إلى الجامعة العربية، وهذا قد يحتاج إلى وقت وجهد متواصلين».

وختم شنيكات بالقول إنّه من الواضح في ضوء إعلان عمان فإن هناك اتفاقاً قبلت به سوريا للجهود المبذولة من قبل الدول العربية، والانتظار في كيفية التطبيق.

حيث إنها في اجتماع جدة حددت المحاور المطلوبة، وفي هذا الاجتماع رسمت خارطة الطريق، وأضاف: «نجاح هذه الجهود سيكون لها أثر إيجابي على الأمن الإقليمي والمجتمع الدولي».

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنّ المعارك الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل خلّفت أكثر من 330 ألف نازح و100 ألف لاجئ.

وحذّرت من أنّ برامجها المخصّصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان لم تؤمّن حتى اليوم سوى 14 % من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام، وبالتالي فهي ما زالت بحاجة لـ1.5 مليار دولار لتلبية هذه الاحتياجات التي تفاقمت منذ اندلاع القتال.

وخلال مؤتمر صحافي في جنيف، دعا ينس لاركيه المتحدّث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة «أوتشا» المجتمع الدولي إلى مدّ يد المساعدة لوكالات الإغاثة الإنسانية. وقال إنّه «من دون ذلك، لا يمكنهم العمل، الأمر بهذه البساطة»، مشيراً إلى أنّ الوكالات الإنسانية كانت تعاني أساساً نقصاً في الأموال اللازمة لتمويل عملياتها الإنسانية في السودان حتى قبل اندلاع المعارك.

من جهته، أعلن متحدّث باسم المنظمة الدولية للهجرة خلال المؤتمر الصحافي نفسه أنّ المعارك الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل أجبرت أكثر من 334 ألف شخص على النزوح داخل البلاد. وقال إنّ «عدد الذين نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين يتجاوز عدد الذين نزحوا في كلّ عمليات النزوح المرتبطة بالنزاع في السودان في 2022».

مجرد بداية

وتخشى الأمم المتحدة فرار «أكثر من 800 ألف شخص» إلى الدول المجاورة مثل مصر وتشاد وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى. وخلال المؤتمر الصحافي نفسه، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، أولغا سارادو، إنّ «هذه الحالة الطارئة لا تزال في بداياتها ونحن نحاول وضع أرقام لإعطاء فكرة عن حجم هذه الحالة الطارئة».

وأوضحت أنّ المفوضية تقوم حالياً بتسجيل اللاجئين وينبغي أن تكون لديها صورة أفضل عن الوضع في الأسابيع المقبلة. لكن في الانتظار، «نقدّر بأكثر من 100 ألف شخص» عدد الذين فرّوا من السودان إلى الدول المجاورة، بحسب سارادو. وقال مايكل دانفورد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق أفريقيا:

«الخطر هو أن هذه لن تكون أزمة سودانية فحسب، بل ستكون أزمة إقليمية». وقال إن بورتسودان، التي فر إليها الآلاف من الخرطوم سعياً للإجلاء من البلاد، هي نقطة دخول رئيسية للمساعدات بالنسبة للعديد من البلدان في المنطقة. وأضاف: «إذا لم نوقف القتال، إذا لم نوقفه الآن، سيكون التأثير على مجال العمليات الإنسانية هائلاً».

وأوضح المصدر أن الحوثي يريد الاعتراف به أولاً كطرف شرعي، دون أن يسلم السلاح أو أي منطقة تحت يده، ويشترط أن يتولى صرف الرواتب. وكانت النقاشات ركزت على استكمال مناقشة بند صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة، والملف الاقتصادي، وتثبيت وقف إطلاق النار والأمن على الحدود، والمسار السياسي إلى جانب الآليات، التي ستتولى متابعة تنفيذ الاتفاقات والضمانات المطلوبة لتنفيذها، لتجنب أي تحايل من قبل ميليشيا الحوثي عليها، كما حدث مع اتفاقات مماثلة تم إبرامها سابقا.

طريق شاق

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أكد الأسبوع الجاري أن طريق المفاوضات مع الحوثيين شاق وشائك، داعياً إياهم إلى التعاطي بإيجابية مع الوسطاء.

يشار إلى أن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، التي تم تنفيذها على ثلاث مراحل حققت نتائج جيدة على صعيد إمكانية التفاهم على صفقة أخرى، لا سيما في ظل ما لحقها من مبادرة أحادية، كما تم من خلال مبادرة السعودية من جانب واحد إطلاق سراح 104 محتجزين يمنيين، وما تلاه من تبادل 14 أسيراً في محافظة الجوف بين القوات الحكومية والحوثيين، وقد استبشر اليمنيون خيراً، لكن إصرار الحوثيين على فرض شروط تعجيزية من شأنه أن يعيد المفاوضات إلى نقطة البداية.

وفي مؤتمر صحافي في ميدان السبعين بصنعاء، أعلنت ميليشيا الحوثي إطلاق رجب، وهو قائد اللواء 119 مدرع، والذي كان يقود العمليات العسكرية ضد التمرد الحوثي في محافظة صعدة قبل الانقلاب على الشرعية، حيث انتقل الرجل إلى عدن ووقع في كمين وتم أسره عشية اقتحام المدينة في العام 2015.

وبعد الإفراج عن رجب، قام وفد قبلي من محافظة أبين، مسقط رأسه، بتسلمه، وتوجه صوب محافظته، حيث اكتملت الاستعدادات لاستقباله في منطقة التماس بين سيطرة القوات الحكومية ومناطق سيطرة الحوثي في مديرية لودر.

ورحب المتحدث باسم الفريق الحكومي المعني بملف الأسرى ماجد فضائل بالخطوة، وقال إن ميليشيا الحوثي كانت ترفض بشكل قطعي التفاوض حوله أو الإفراج عنه في جولات المفاوضات السابقة مع بقية الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن. وقال إن الجانب الحكومي سعيد بأنباء خروج اللواء رجب. ونتمنى خروج جميع الأسرى والمعتقلين، وألا يبقى أي أسير أو مختطف في سجون الحوثي.

سياق تفاوضي

ونفى المسؤول اليمني مزاعم الحوثيين بأن القائد العسكري لم يكن ضمن الأسماء المرشحة للإفراج عنها في الجولة القادمة من المفاوضات التي ستنطلق منتصف مايو، وأكد أن المفاوضين عن الجانب الحكومي طالبوا وضغطوا لإطلاق اللواء رجب ضمن الصفقة السابقة، ولكن الحوثيين رفضوا وأصروا بشكل عجيب على عدم إخراجه أو مبادلته.

وحسب فضائل فإنه وبعد مفاوضات مضنية اتفق مع ميليشيا الحوثي على أن يكون الإفراج عن المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي على مراحل، حيث تم حينها إطلاق سراح اللواء ناصر منصور شقيق الرئيس السابق واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق، على أن يكون رجب ضمن من سوف يطلق سراحهم في الصفقة القادمة. واتهم الحوثيين باستغلال هذا الملف الإنساني وتوظيفه سياسياً وإعلامياً وبشكل مستمر وبطريقة لا إنسانية.

من جانبه، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بالإفراج عن رجب. وفي بيان مقتضب دعا المبعوث الأممي جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه في ملف الأسرى والمحتجزين. وطالب أطراف النزاع بتكثيف جهودهم للوفاء بالتزاماتهم كما ورد في اتفاق استوكهولم (2018) بالإفراج عن كافة المحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

ألقت الشرطة الألمانية القبض على عشرات المشتبه بهم خلال حملة مداهمات شملت عدة منازل في أنحاء ألمانيا صباح الأربعاء في محاولة لتضييق الخناق على عضو عصابة الجريمة المنظمة الإيطالية، ندرانغيتا.

وقال ممثلو الادعاء في بيان مشترك إن أكثر من ألف شرطي شاركوا في تفتيش عشرات المنازل والمكاتب والمتاجر في ولايات بافاريا، ونورد راين فيستفالن، وراينلاند بالاتيناته.

وألقي القبض على أكثر من 30 مشتبها صدرت بحقهم أوامر توقيف معلقة.

وقال بيان صادر عن مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية شمال الراين فيستفاليا ”يواجه المعتقلون اتهامات بغسل الأموال، والتهرب الضريبي، والاحتيال، وتهريب المخدرات”.