تفاؤل حذر بتوقيع اتفاق مبادئ بين الجيش والدعم السريع قريباً/هجوم جربة يعيد للتونسيين هاجس الإرهاب/الجيش الصومالي: تصفية 5 من حركة «الشباب»
الجمعة 12/مايو/2023 - 09:41 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 مايو 2023.
الاتحاد: مقتل 17 مدنياً في هجوم على قرية جنوب تشاد
قتل 17 شخصاً في هجوم شنه مسلحون الاثنين على قرية في جنوب تشاد بالقرب من الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى، كما أعلن مكتب المدعي العام في منطقة غوريه الخميس، موضحاً أنه تم فتح تحقيق في الوقائع.
وقال نيرامباي ندوباميان المدعي العام لجمهورية تشاد في غوريه جنوب نجامينا في بيان إن هذه "المجزرة الجماعية" ارتكبت عند الساعة الخامسة (04,00 ت غ) الاثنين عندما هاجم "مسلحون مجهولون" قرية دون في مقاطعة لوغون الشرقية المتاخمة لجمهورية أفريقيا الوسطى على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة.
وأوضحت النيابة أن المهاجمين المسلحين بـ "أسلحة نارية" و"أسلحة بيضاء" جاؤوا على متن "دراجات نارية وخيول"، موضحاً أنهم "قتلوا أكثر من عشرة قرويين وأحرقوا أكواخاً وتركوا في طريقهم عدداً من الجرحى" الذين نقلوا إلى مستشفى غوريه.
وتابع أن 17 شخصاً قتلوا في هذا الهجوم من بينهم 11 "حددت هوياتهم رسمياً" سقطوا في قرية دون وثلاثة آخرون على بعد ثلاثة كيلومترات عن القرية، وثلاثة جرحى - بينهم "رضيع" - توفوا متأثرين بجروحهم. وقال المصدر نفسه إن جرحى آخرين نقلوا إلى مراكز طبية.
وأعلنت النيابة أنها فتحت تحقيقا في تهم بالقتل والتجمع الإجرامي والحرق العمد والسرقة واستدعت شهوداً للتعرف على الجناة.
الخليج: تفاؤل حذر بتوقيع اتفاق مبادئ بين الجيش والدعم السريع قريباً
يسود تفاؤل حذر باقتراب الأطراف المتصارعة في السودان من التوصل الى اتفاق مبادئ خلال محادثات جدة، بعد أن قال مصدر قريب من المحادثات بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، إن المحادثات أحرزت تقدماً وإن من المتوقع التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار قريباً.
وكشف المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر، أمس الخميس، أن طرفي الصراع «اقتربا من الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، وأضاف «ملايين السودانيين يتطلعون للمحادثات وهي تقترب من أولى خطواتها بالتوصل إلى اتفاق على قضايا إنسانية، وحماية للمدنيين».
القضايا الإنسانية
وتابع القول: «السودانيون يتطلعون إلى أن تقف الحرب، وما يجري في جدة خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتطلع لسماع أخبار جيدة في أقرب وقت». واعتبر عمر أن «المباحثات حول القضايا الإنسانية وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات وتوفير الخدمات، جميعها ضمن خطوة أولى للتعامل مع الوضع الفوضوي» في السودان، لافتاً إلى أن الأربعاء كان أحد أسوأ أيام هذه الحرب، حيث وقع خلاله ضحايا كثر من المدنيين».
وتابع: «بالتالي يجب أن تبدأ الجهود بوقف هذا التدهور أولاً، ثم الذهاب لخطوة ثانية». وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة، قال: «الاتفاق حول القضايا الإنسانية، وحماية المدنيين يشكل فاتحة لخطوات أخرى، تتمثل في وقف إطلاق نار دائم، ثم الحل السياسي الشامل الذي يعالج كل القضايا».
الضمانات
ولدى سؤال خالد عمر عن الضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار وعدم انهياره مثل الهدن السابقة قال: إن الضمانات خليط من عدد من الأشياء، أولاً وجود الرغبة اللازمة لدى قادة الجيش، والدعم السريع، لإيجاد حل سلمي، وخوضهما هذه المباحثات دليل على رغبتهما في ذلك»، و«الضمان الثاني هو الرغبة الشعبية الواسعة في إيقاف هذه الحرب ».
وأضاف عمر «إن أي حل سياسي يجب أن يقود لجيش وطني موحد، وأن يتحدث بوضوح عن كيفية تفكيك النظام البائد. ويجب أن يتطرق الحل السياسي إلى هذه النقاط بصورة أكثر وضوحاً».
اتفاق مبادئ
وفي ذات السياق، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، أنه سيتم التوقيع على اتفاق مبادئ أولي لقبول الهدنة مع استمرار النقاش عبر الوساطة السعودية الأمريكية في مرحلة ثانية لاحقاً، حول بعض النقاط.
وكشفت تلك المصادر، أن بعض مطالب الجيش والدعم السريع أُجلت للمرحلة الثانية من التفاوض.
من جهة ثانية، أعلن المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك أن هناك تحضيرات جارية لعقد قمة تجمع زعماء دول جوار السودان، لبحث تسوية الأزمة السودانية المشتعلة منذ منتصف الشهر الماضي.
«اتفاق سوداني» في جدة لخفض التصعيد
ذكرت مصادر إعلامية، مساء أمس، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقعا على اتفاق مبادئ أولي في جدة لخفض التصعيد، أكد خلاله الجانبان التزامهما بسيادة السودان ووحدته، كما رحبا بمساعي الأصدقاء من أجل احترام القانون الدولي والإنساني.
وتعهد الطرفان في «إعلان جدة» باحترام المرافق العامة والخاصة في السودان، والسماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية.
وكان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر قد أكد، أمس الخميس، أن طرفي الصراع «اقتربا من الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، مؤكداً أن «ملايين السودانيين يتطلعون للمحادثات وهي تقترب من أولى خطواتها بالتوصل إلى اتفاق على قضايا إنسانية، وحماية المدنيين».
البيان: الأمم المتحدة تدعو إلى الضغط «بكل الوسائل» لحل الأزمة السودانية
حثت الأمم المتحدة الدول ذات النفوذ في أفريقيا على المساعدة في إنهاء الصراع في السودان بـ«كل الوسائل»، وسط ورود أنباء حول إحراز تقدم في «محادثات جدة» بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن إعلان هدنة «قريبة»، فيما يشهد الميدان هدوءاً حذراً في الخرطوم، مع تراجع حدّة الاشتباكات الميدانية.
وتفصيلاً، شجب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، «العنف غير المبرر» في السودان، وأدان بشدة انتهاك الطرفين «القانون الإنساني الدولي، لاسيما مبادئ التمييز، والتناسب، والحيطة».
جلسة أممية طارئة
وقال تورك، خلال افتتاح الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، حول الوضع في السودان، أمس الخميس، إن القتال أوقع البلاد في «كارثة». وتابع «أغتنم هذه الفرصة لأحث كل الدول ذات النفوذ في المنطقة على الدفع لحل الأزمة، بكل الوسائل الممكنة».
وحظيت الجلسة الطارئة، التي عقدت بطلب مشترك من المملكة المتحدة، والنرويج، والولايات المتحدة، وألمانيا، بتأييد عشرات الدول، لاسيما بعدما نددت الدول الغربية بانتهاكات طرفي الصراع، ودعوتها إلى توثيق التقارير بشأنها، مع تكثيف مراقبة الأوضاع في السودان.
وأضاف تورك أن الجيش السوداني شن هجمات وغارات جوية على مناطق مدنية مكتظة، وزاد «الأسبوع الماضي، أصابت غارة جوية محيط مستشفى بمنطقة شرقي النيل في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل مدنيين».
وتابع «قوات الدعم السريع استولت على مبانٍ عديدة في الخرطوم، لاستخدامها كقواعد للعمليات، وطردت السكان وشنت هجمات، انطلاقاً من مناطق سكنية مكتظة».
وخاطب وزير الدولة البريطاني للتنمية وشؤون أفريقيا، آندرو ميتشل، المجلس «يتعين أن تكون هناك محاسبة على الأحداث المروعة التي تقع».
بينما قالت السفيرة الأمريكية، ميشيل تايلور «هذه هي اللحظة المناسبة لنبعث رسالة واضحة لطرفي النزاع بأن العالم يراقبهما ويتوقع منهما الالتزام بالمبادئ من أجل الشعب السوداني».
من ناحيته، رفض سفير السودان لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، اقتراحات التدخل الخارجي، ووصف الصراع بأنه شأن داخلي، داعياً إلى «حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية»، وسخر حسن حامد حسن من الاجتماع برمته. وتساءل «لماذا تتسرعون في عقد جلسة خاصة كهذه في هذا التوقيت، خاصة أنها لم تحظَ بتأييد أي دولة أفريقية أو عربية؟».
محادثات
في الأثناء، قال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر، إن طرفي الصراع «اقتربا من الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، خلال المحادثات الجارية حالياً بمدينة جدة في السعودية.
وصرح عمر لـ«سكاي نيوز عربية»: «ملايين السودانيين يتطلعون لمحادثات جدة، خاصة أنها تقترب من أولى خطواتها، وهي التوصل إلى اتفاق على قضايا إنسانية وحامية للمدنيين. السودانيون يتطلعون إلى أن تقف الحرب، وأن تُحل بالحوار وليس بالبنادق».
وأضاف: «ما يجري في جدة خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتطلع لسماع أخبار جيدة في أقرب وقت».
خطوة أولى
واعتبر عمر أن «المباحثات حول القضايا الإنسانية، وحماية المدنيين، وتوصيل المساعدات، وتوفير الخدمات، جميعها ضمن خطوة أولى، للتعامل مع الوضع الفوضوي» في السودان، وقال: «يجب أن تبدأ الجهود بوقف هذا التدهور أولاً، ثم الذهاب لخطوة ثانية».
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أضاف عمر: «الاتفاق حول القضايا الإنسانية، وحماية المدنيين، يشكل فاتحة لخطوات أخرى، مثل وقف إطلاق نار دائم، ثم الحل السياسي الشامل».
وحول «ضمانات» استمرار وقف إطلاق النار، قال إنها «خليط من عدد من الأشياء. أولاً وجود الرغبة لإيجاد حل سلمي، وأرى أن خوض مباحثات جدة دليل على ذلك».
وأكمل «الرغبة الشعبية الواسعة في إيقاف هذه الحرب. وهناك دور دولي كبير لإيجاد ضمانات رقابة، لإنجاح العملية». وتوقع أن «15 أبريل (بدء الاشتباكات) يترك أثره على مستقبل الحل السياسي في السودان».
وميدانياً، هزت الاشتباكات منطقة الحلفايا، أحد مداخل العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح الأمس، إذ سمع السكان طائرات حربية تحلق فوق الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، وإن بدا القتال أهدأ مما كان عليه أول من أمس الأربعاء، في هدوء وصفه محللون بـ«الحذر»، يترقب خلاله الطرفان ما سوف تؤول إليه «مباحثات جدة» من جهة، وما سوف يفرزه الميدان من مستجدات من جهة أخرى.
هجوم جربة يعيد للتونسيين هاجس الإرهاب
أعاد هجوم جربة إلى ذاكرة التونسيين، الهجوم الإرهابي في أبريل 2002، حيث أسفر التفجير الأخير، الذي تبناه «تنظيم القاعدة» عن مقتل 21 شخصاً.
وعليه، شددت السلطات التونسية إجراءاتها الأمنية حول مختلف المؤسسات الحيوية في العاصمة ومدن داخلية، ورفعت مستويات اليقظة والحذر لمواجهة أي خطر «إرهابي» قد تتعرض له البلاد بعد حادثة جزيرة جربة، التي أدت إلى سقوط قتلى ومصابين برصاص عنصر تابع لجهاز الحرس الوطني.
فيما أكد محللون أن الهجوم غايته زرع بذور الفتنة، وضرب الموسم السياحي، وزعزعة أمن تونس واستقراره، حيث سعت السلطات والعاملون في قطاع السياحة إلى الخروج بأخف الأضرار من ارتدادات العملية.
وتولت الأجهزة الأمنية تشديد الحراسة على المؤسسات الحيوية، والدبلوماسية، والمعابر البرية، والبحرية، والجوية؛ بهدف الحؤول دون تنفيذ أي عمل إرهابي آخر من قبل ما تسمى بـ«الذئاب المنفردة»، التي ترتبط بالتيارات الدينية المتشددة، تكشف عن طبيعة تغلغل بعض العناصر الإرهابية في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم «الإخوان».
ويرى مراقبون محليون، أن العملية الإرهابية التي نفذها عنصر جهاز الحرس الوطني، يطرح على السلطات الحالية أهمية إزالة بقايا التمكين «الإخواني»، وفتح تحقيقات حول العناصر الأمنية التي انتدبتها وزارة الداخلية خلال فترة حكم «النهضة».
منوّهين إلى أن كل الملفات المطروحة حالياً أمام القضاء، التي تتعلق بالإرهاب، تضم في لوائح المتهمين قيادات أمنية، ما يحيل إلى حجم تغلغل «الإخوان» في الأجهزة الأمنية.
ومنذ 2011، يعد هجوم جربة أول عملية إرهابية ينفذها عنصر من أجهزة الدولة، ما ينبه إلى طبيعة التحديات التي تواجه السلطات الحالية، خاصة فيما يتعلق بتطهير المؤسسات السياسية من الثمار «المرة» لفترة التمكين «الإخواني».
فيما تخشى أوساط تونسية، من أن يكون هدف العملية الإرهابية الأخيرة، ضرب الموسم السياحي، في الوقت الذي تعوّل البلاد عليه مع اقتراب فصل الصيف؛ لإنعاش رصيدها من العملات الأجنبية، بما يساعدها على مجابهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها.
في السياق، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل نحو مزيد اليقظة، وتدارك أي خلل أمني أو اتصالي محتمل، والإسراع في وضع استراتيجية واضحة؛ لمعالجة آثار العملية الإرهابية والحدّ من تداعياتها الاقتصادية.
بينما يجمع أغلب المحللين السياسيين على أن الهجوم الأخير في جزيرة جربة، أكد مرة أخرى، أن الإرهاب لا يزال يبحث لنفسه عن موطئ قدم في تونس، وكذلك في عموم دول المنطقة، بيد أنه عجز عن اكتساب حاضنة اجتماعية، لاسيما بعد انهيار مخططات جماعة «الإخوان» على الصُعد المحلية، والإقليمية، والدولية.
الجيش الصومالي: تصفية 5 من حركة «الشباب»
أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل 5 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية في عملية تمت في ضواحي بلدة أوديغلي، التابعة لإقليم شبيلي المجاور للعاصمة مقديشو.
وقال قائد الجيش في المحافظة، نور محمد غابو «تم القضاء على خمسة من الإرهابيين في محافظة شبيلي السفلى»، وأضاف إنه «تمت إصابة ثلاثة آخرين».
تأتي العملية في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع المليشيات العشائرية، عملياتها ضد مسلحي الحركة الإرهابية في مناطق جنوبي ووسط البلاد.
وكان قائد الجيش الصومالي، الجنرال أدوا يوسف راغي، قد تحدث عن قتل، عدد لم يحدده، من العناصر الأجنبية المقاتلة ضمن صفوف حركة «الشباب»، خلال العملية العسكرية التي جرت في منطقة عيل قبوبي، ضمن حملة موسعة تستهدف القضاء على الحركة، المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أبلغ راغي وسائل حكومية، أن العملية العسكرية، التي جرت في المنطقة التي تبعد نحو 30 كم جنوبي منطقة حررطيري، استهدفت عناصر من حركة «الشباب»، كانت تعمل على إنزال وتحميل الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد المتفجرة من السفن.
الشرق الأوسط: «الجنائية الدولية» لتعقب مرتكبي «جرائم الحرب» في ليبيا
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لأعضاء مجلس الأمن، اليوم الخميس، عن أن المدعين العامين أصدروا أربعة أوامر اعتقال سريّة جديدة لجرائم يُعتقد أنها ارتكبت في ليبيا منذ عام 2011.
وكان خان يتحدث أمام مجلس الأمن في نيويورك لتقديم تقريره نصف السنوي عن ليبيا. وفي مستهل الجلسة التي عقدت تحت الرئاسة السويسرية، اعترضت مندوبة روسيا على مجيء خان، الذي أصدر مكتبه مذكرة جلب بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الفظائع التي ترتكب ضد الأطفال في سياق حرب أوكرانيا. لكن الاعتراض لم يؤثر على مسار الجلسة حول ليبيا، فتحدث المسؤول القضائي الدولي عن التعاون المتواصل للمحكمة مع السلطات الليبية، موضحاً أن فريقاً من المحكمة سيزور ليبيا خلال الأيام القادمة، لبحث فتح مكتب للمحكمة بالتنسيق مع السلطات الليبية. وأكد أن التعاون بين المحكمة وليبيا «سيتوطد» خلال الفترة المقبلة. موضحا أن المحكمة «أصدرت أربع قوائم قبض جديدة بالفعل، بعد طلبنا إصدار أوامر جديدة في ليبيا»، ومؤكداً أن هذه المذكرات «صدرت عن قضاة مستقلين في المحكمة الجنائية الدولية».
وأكد خان أن المحكمة على تواصل مع أهالي الضحايا والناجين من الانتهاكات في ليبيا، مشدداً على أن الحافز الذي دفع مجلس الأمن والمحكمة للاهتمام بالملف الليبي «ليس سياسيا». مشيرا إلى تحقيق «تقدم ملموس نتيجة التحقيقات الميدانية» في هذا البلد.
وأحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2011. وتفيد المحكمة على موقعها الإلكتروني بأن محور التحقيق هو جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ارتكبت في البلاد منذ 15 فبراير (شباط) 2011.
من جهة ثانية، دفعت الولايات المتحدة عبر مبعوثها الخاص وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مجدداً باتجاه عقد الانتخابات العامة بالبلاد قبل نهاية العام الحالي، بموازاة جهود يبذلها عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية لدى البلاد مع قادة ليبيا للإسراع بإنجاز التشريعات القانونية اللازمة لهذا الاستحقاق.
وكثّف المبعوث الأميركي من لقاءاته واتصالاته بالقادة الليبيين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بغية تحريك المسار السياسي الذي شهد ركوداً نسبياً مؤخراً، واستكمل ذلك مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، ببحث «ضرورة تعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا لضمان السلام والازدهار على المدى الطويل في جميع أنحاء البلاد».
وقال نورلاند عبر حساب سفارته على «تويتر» اليوم (الخميس): «ناقشت هاتفياً مع اللافي الحاجة إلى جهود متضافرة وملموسة من قبل الأطراف الليبية لتحقيق التقدم نحو إجراء انتخابات في موعدها، وضمان التوزيع العادل للإيرادات».
وسبق أن دعا السفير الأميركي في أكثر من مرة إلى «أهمية إدارة الإيرادات النفطية بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة»، كما سبق له طرح «آلية مستفيد»، وهي آلية لإدارة الإنفاق الحكومي في ليبيا بهدف حسم الخلافات بشأن الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي.
وكان نورلاند والقائم بالأعمال ليزي أوردمان، قد أشادا بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حشد الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز الاستقرار من خلال استراتيجيته لبناء السلام والصمود في جنوب البلاد. وقال نورلاند إن هذه الجهود «تتماشى تماما مع استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا»، ونوه إلى أن بلاده تتطلع لشراكة مثمرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والليبيين لبناء بلادهم لتكون أكثر وحدة وازدهارا.
وتأتي التحركات الأميركية مواكبة لمباحثات أجراها عبد الله باتيلي، اليوم (الخميس) مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، تناولت مناقشة العملية السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية.
ونقل المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى أن لقاء المشري وباتيلي، تناول سُبل دعم لجنة «6+6» الممثلة لمجلسي النواب و«الدولة» «لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال؛ وللمضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة».
وجاء اجتماع المشري وباتيلي ضمن سلسلة لقاءات بدأها الأخير مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، ثم أعقبها بمكالمة هاتفية بعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اتفقا خلالها بحسب المبعوث الأممي، على «الضرورة الملحة للجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، قصد تسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.
في شأن آخر، بحثت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، مع سفير بلادها لدى السودان فوزي بومريز، سبل متابعة الإجراءات التي اتخذتها السفارة من أجل إجلاء الجالية الليبية المقيمة في السودان، بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي حدثت في بعض المدن السودانية.
واستمعت المنقوش لإحاطة السفير حول آخر المستجدات على الساحة السودانية، و«ما يمكن بذله من جهود لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف»، وأيضاً «إمكانية التواصل مع الأطراف المعنية بالصراع لتهدئة الأوضاع، وتعزيز جهود التهدئة والاستقرار».
وأكدت المنقوش خلال اللقاء دعم ليبيا واستعدادها لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان، وكذلك «دعم الجهود الإنسانية التي تسعى إلى التخفيف من معاناة الشعب السوداني».
«العدل» الأميركية تحجب 13 موقعا إلكترونياً لـ«حزب الله»
أعلن مكتب المدعي العام الأميركي حجب 13 موقعاً إلكترونياً يستخدمها مواطنون وأعضاء مرتبطون بـ«حزب الله» اللبناني. وأوضحت وزارة العدل أن هذا الحجب تم «تحت بند مصادرة أصول لكيانات ومنظمات تشارك في تخطيط أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة ومواطنيها».
وحصلت وزارة العدل على إذن من المحكمة الفيدرالية لمصادرة المواقع، منها موقع «مقاومة»، و«المنار نيوز»، و«المنار تي في»، و«المشهد» ومواقع إلكترونية تابعة، مثل «المنار» وموقع إبراهيم السيد، وموقع علي داموش، وموقع «لجنة إمداد الخيرية الإسلامية»، وموقع «مؤسسة الشهداء» في لبنان، وموقع نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ«حزب الله».
ووفقاً لقانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA)، فإن مواقع مثل هذه الكيانات لا يسمح لها بالحصول على خدمات الموقع والنطاق في الولايات المتحدة دون ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ويوفر القانون مجالا لمصادرة المواقع الإلكترونية باعتبارها أصولا تتبع منظمات تشارك في تخطيط أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة.
«إن الهدف من هذا الحجب هو ضمان عدم توفر البنية التحتية للإنترنت للاستخدام من قبل المنظمات الإرهابية الدولية وأعضائها والشركات التابعة لها»
وقالت جيسيكا دي أبير، المدعية عن المنطقة الشرقية في فيرجينيا: «إن الهدف من هذا الحجب هو ضمان عدم توفر البنية التحتية للإنترنت للاستخدام من قبل المنظمات الإرهابية الدولية وأعضائها والشركات التابعة لها واستغلال الأفراد والكيانات المنخرطة في تخطيط أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد الأميركيين، وبالتالي لا يُسمح قانونًا باستخدام البنية التحتية الأميركية».
وأضافت: «تؤدي عمليات مثل هذه إلى تعطيل النشاط الإرهابي من خلال منع إحدى الطرق التي تستخدمها هذه الجماعات والأفراد لحشد الدعم والتأثير ».
وقال مساعد المدعي العام ماثيو جي: «ستواصل وزارة العدل فرض العقوبات الاقتصادية بوصف ذلك جزءا من التزامنا بنشر جميع الأدوات المتاحة ضد التهديدات من الدول القومية المعادية والجهات الإرهابية على حد سواء». وأضاف «يُظهر هذا الإجراء أن حكومة الولايات المتحدة ستستخدم بشكل استباقي جميع الأدوات المتاحة لإحباط أولئك الذين يسعون إلى ارتكاب أعمال إرهابية».
وقالت كيري فارلي، من مكتب التحقيقات الفيدرالي: «تعكس عمليات حجب المواقع الإلكترونية - التي أجازتها المحكمة - جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي المستمرة لمحاربة الإرهاب والتعطيل الاستباقي لنطاقات المواقع الإلكترونية لأولئك الذين يحاولون استخدام البنية التحتية الأميركية بشكل غير قانوني للتحريض على العنف المميت ضد الولايات المتحدة وحلفائنا لتعزيز أهداف الإرهابيين الأجانب والمنظمات».
