السودان وسوريا.. أبرز الملفات على طاولة «قمة جدة»/فرنسا تجمد 25 مليون يورو من أموال «الإخوان»/ليبيا.. سراب التسوية والانتخابات
الجمعة 19/مايو/2023 - 11:13 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 مايو 2023.
الاتحاد: السودان وسوريا.. أبرز الملفات على طاولة «قمة جدة»
قال خبراء ودبلوماسيون إن هناك ملفات عديدة على طاولة القمة العربية المقرر عقدها اليوم الجمعة، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتتصدرها قضايا السودان وسوريا وعلاقة الدول العربية بمحيطها الإقليمي. وتسعى القمة العربية الـ32 لدعم التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل تحديات القائمة والمتعددة على المستويين الدولي والإقليمي.
«قمة الممكن»
ووصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، هذه القمة بأنها «قمة الممكن» التي قد تشهد بداية انفراجة في العديد من الملفات الشائكة في العالم العربي الذي يعاني من العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الحفني، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الوضع في السودان هو الملف المتصدر للقمة كونه ينذر بمخاطر عديدة على المستوى الإفريقي والعربي، مشيراً إلى أن القمة العربية ستدفع وتشجع نحو تكثيف الجهود العربية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لوضع حد للقتال وبداية العودة لمفاوضات وتسوية سياسية وحلحلة الموقف في السودان.
القضية الفلسطينية
وأوضح الدبلوماسي المصري أن القضية الفلسطينية أيضاً من أهم أجندة القمة العربية التي يمكن أن تعمل الدول العربية على الضغط من خلال هذه القمة لتهدئة التوتر واستئناف عمليات السلام لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأيضاً ملف آخر متعلق بتشجيع سوريا لممارسة دورها في الجامعة العربية والمضي قدماً فيما يخص العودة لحالة الاستقرار والوئام بين الأطراف السورية، خاصة في ظل عودتها للجامعة العربية.
وبحسب الحنفي فإن علاقة المحيط العربي مع الجوار الإقليمي قضية ذات أولوية في أجندة القمة العربية خاصة العلاقات مع إيران وتركيا، لافتاً إلى أن هناك قضايا عديدة تتعلق بالوضع الاقتصادي والأزمة الروسية الأوكرانية والمناخ وغيرها من الملفات الأخرى.
«تصفير المشاكل»
وقال الباحث السياسي السعودي وجدي القليطي، إن القمة العربية اجتماع متفرد وغير اعتيادي في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي على طاولة القمة هو تصفير المشاكل العربية التي بدأت بخطوات سابقة بالفعل كعودة سوريا والتقارب السعودي الإيراني برعاية صينية وغيرها.
وتناقش القمة قضية الأمن العربي للخروج بمشروع عربي فعلي لحفظ أمنه واستقراره.
وشدد القليطي على أن القمة تتضمن إمكانية خطوات متسارعة لتعزيز التعاون العربي ما سينعكس على الملف السوداني وإنهاء أزمته، بخلاف اتخاذ خطوات على الأرض لترتيب البيت العربي.
«لجنة وساطة»
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد المصالحة، لـ«الاتحاد»، إن القمة العربية تُعقد في ظروف عربية هامة وبيئة دولية تتحول من نظام القطب الواحد إلى متعدد الأطراف يتيح الفرصة أمام العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن هناك نوعاً من الانفراج في العلاقات العربية خاصة في ظل عودة سوريا لجامعة الدول العربية.
ولفت المصالحة إلى أن هناك العديد من الملفات الضاغطة على رأسها ملف القضية الفلسطينية، والأزمة السودانية التي يمكن من خلال القمة تشكيل لجنة وساطة من عدد من الدول العربية مع الأمين العام للجامعة للقيام بجهود لحل هذه الأزمة لإعادة الروح للعمل العربي ومؤسساته بخلاف العمل الاقتصادي العربي وإقامة مشاريع عربية مشتركة.
«تغيرات جيوسياسية»
وبين الباحث السياسي السعودي فيصل الصانع أن القمة العربية تأتي وسط تغيرات جيوسياسية كبيرة في المنطقة كعودة سوريا للجامعة العربية، لافتاً إلى أن القمة تركز على بحث التدخلات الخارجية في الشؤون العربية واستقرار المنطقة ومناقشة إيجاد حلول للأزمة السورية واللاجئين ومكافحة الإرهاب.
وأوضح الصانع، لـ«الاتحاد»، أن القمة ستبحث أيضا تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة تحديات المنطقة، وأهمها الأزمات السورية واليمنية والفلسطينية والسودانية لحلها.
فرنسا تجمد 25 مليون يورو من أموال «الإخوان»
وجهت السلطات الفرنسية ضربة قاصمة لتنظيم «الإخوان»، بعد مصادرة 25 مليون يورو من أموال التنظيم على خلفية التحقيق في قضايا إرهاب وتطرف تتعلق بأنشطة الجماعة.
وتجري السلطات الفرنسية تحقيقاً واسع النطاق حول مصادر تمويل جماعة «الإخوان» في فرنسا، وفق صحيفة «فيغارو» الفرنسية.
وكانت الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسية قد تعرفت على نحو 20 صندوق هبات خاصة اعتبرت أنها تقوم بنشاطات تمويل مشبوهة.
وأطلق وزير الداخلية جيرالد دارمانا التحقيق على نطاق واسع حول هذه الصناديق منذ خريف 2021، بعد صدور قانون مكافحة الانفصالية الذي ينص على احترام مبادئ الجمهورية.
وكشفت التسريبات الخاصة بالتحقيق أن هذه الصناديق أنشئت عام 2008، وكانت تهدف إلى جمع تمويلات خاصة، نظراً لأن صناديق الهبات لم تكن موضع رقابة دقيقة من السلطات، وقامت جماعة «الإخوان» باستغلالها لتمويل أنشطتها المختلفة بعيداً عن الأضواء وعبر آلية معقدة ومبهمة.
ورصد التحقيق حوالي 10 شبكات تسيطر عليها جماعة «الإخوان» وتمتد من مدينة ليل في الشمال وحتى مدينة مارسيليا في الجنوب، مروراً بالمنطقة الباريسية ومنطقة بوردو.
الخليج: معارك الخرطوم تحتدم والأزمة الإنسانية تتفاقممعارك الخرطوم تحتدم والأزمة
استهدفت ضربات جوية مكثفة مناطق جنوبي العاصمة السودانية، الخميس، تزامناً مع اندلاع اشتباكات قرب معسكر للجيش في إطار الحرب التي تسببت بنزوح نحو مليون شخص وترك سكان الخرطوم يكافحون من أجل النجاة بحياتهم.
وأوضح شهود أنهم سمعوا دوي الضربات الجوية التي شنها الجيش على قوات الدعم السريع في عدة أحياء سكنية جنوبي الخرطوم، بما في ذلك قرب معسكر طيبة، بينما كانت قوة احتياطية تابعة للشرطة متحالفة مع الجيش تقاتل قوات الدعم السريع على الأرض. وسمع دوي الضربات في منطقة شرق النيل.
ويعتمد الجيش بشكل أساسي على القوة الجوية والمدفعية الثقيلة في محاولة طرد قوات الدعم السريع التي انتشرت في مناطق واسعة من الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان اللتين يفصلهما نهر النيل عن العاصمة، بعد اندلاع القتال في 15 إبريل/ نيسان الماضي.
وقال صلاح الدين عثمان (35 عاماً)، وهو من سكان الخرطوم: «القصف والاشتباكات لا تتوقف، ولا مجال حتى للهرب من المنازل، انتهى كل ما نملك من نقود، ولم تُصرف المرتبات الشهرية». وتابع «نخاف حتى لو تركنا منازلنا تأتي عصابات لتنهب كل ما في البيت.. نعيش كابوس الخوف والفقر، ولا توجد كهرباء».
وامتد العنف، حسبما قال شهود، إلى مسافة 1000 كيلومتر غرب الخرطوم في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شاهد إن دوي نيران المدفعية الثقيلة، بما في ذلك الدبابات، كان مسموعاً للمرة الأولى منذ إعلان الهدنة المحلية.
وقال شهود، إن عصابات مسلحة بدأت بتنفيذ عمليات سطو في الأبيض وهي مدينة رئيسية أخرى.
ونشر الجيش، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وهو يرتدي زياً عسكرياً، ويحيي القوات في مقر الجيش على ما يبدو في وسط الخرطوم.
ووفقاً لأحدث التقديرات، نزح أكثر من 840 ألف شخص داخل السودان، وفرّ ما يربو على 220 ألفاً إلى دول الجوار.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يعكف على تكثيف عملياته في ست ولايات على الأقل في السودان لمساعدة 4.9 مليون شخص معرضين للخطر، فضلاً عن مساعدة أولئك الذين يفرون إلى تشاد ومصر وجنوب السودان.
وقال مايكل دانفورد مدير برنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا في بيان: «القتال في السودان يدمر الحياة، وسبل العيش ويجبر الناس على الفرار من منازلهم، وليس معهم سوى الملابس التي يرتدونها».
وقالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن أكثر من نصف سكان السودان البالغ عددهم 46 مليوناً بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، وأطلقت نداء لجمع ثلاثة مليارات دولار لتمويل المساعدات. وقالت أيضاً، إنها تلقت تقارير عن وقوع أعمال عنف مروعة في السودان. وأبلغت جماعات غير حكومية عن أعمال فوضى ونهب في الخرطوم.
وقالت مجموعة «محامو الطوارئ» في بيان، إن مسلحين اقتحموا جامعة في أم درمان، السبت، وإن عدداً من الرجال اغتصبوا سيدتين.
وقالت نقابة المحامين في دارفور، وهي منظمة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إنها تحدثت مع ثلاث سيدات قلن، إنهن تعرضن للاعتداء، بعد أن غامرن بالدخول إلى وسط الخرطوم بحثاً عن إمدادات غذائية، من دون إشارة لهوية المتورطين.
وواجهت جهود الإغاثة عراقيل بسبب مقتل بعض العاملين في المجال الإنساني في بدايات الصراع، فضلاً عن جرائم النهب المتكررة. وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، إن مسلحين اقتحموا، الثلاثاء، مستودعها في الخرطوم واستولوا على سيارتين محملتين بالإمدادات.
ولم تثمر المحادثات التي تجري بين الطرفين في جدة بالسعودية حتى الآن عن إعلان وقف لإطلاق النار.
العراق يعتقل أخطر مهرب مهاجرين لأوروبا
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على أخطر المتهمين بتهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوزارة أنها تمكنت بعد تنسيق بين قسم الشرطة العربية والدولية، «إنتربول»، وجهاز المخابرات العراقية، مع جهاز الإنتربول في إقليم كردستان، من القبض على أخطر المتهمين بتهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، والمطلوب قضائياً إلى إحدى دول الاتحاد، بحسب «وكالة الأنباء العراقية».
وأضافت الوزارة، أن القوات المعنية شرعت باتخاذ الإجراءات التحقيقية المناسبة بحقه لإحالته إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية. ولم تكشف وزارة الداخلية العراقية عن هوية المتهم، أو تفاصيل القضايا المتورط فيها، مكتفية بتصنيفه كأخطر الضالعين في عمليات التهريب.
ليبيا.. سراب التسوية والانتخابات
لا تزال جهود التسوية السلمية في ليبيا تراوح في مكانها، ولا تكاد تتقدم خطوة إلى الأمام، ويلوح بصيص أمل في تجاوز حالة «الانسداد السياسي»، حتى تعود فتتراجع خطوات إلى الخلف، حيث يسعى كل طرف من الأطراف الليبية والدولية إلى تحقيق مصالحه وحدها، دون مبالاة بمصالح الشعب الليبي، أو الأطراف الأخرى المتصلة بعملية التسوية.
بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف الشهر على إقرار البرلمان للتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، وأكثر من شهرين على تشكيل اللجنة المشتركة (6+6) من ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، الخاصة بوضع قوانين الانتخابات، لا تزال الخلافات بين الطرفين تعوق تحقيق تقدم جدّي في وضع تلك القوانين.
وبعد مرور شهرين ونصف الشهر على طرح مبادرة المبعوث الأممي الخاص عبد الله باتيلي، بوضع خريطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري (2023)، لايزال باتيلي يواصل لقاءاته وجولاته المكوكية، دون أن تتضح أية ملامح للتنفيذ.
وبالرغم من التصريحات المتوالية حول توحيد القوات المسلحة لشرق ليبيا وغربها، فإننا لا نجد تنفيذاً لذلك على الأرض، بينما تستفحل قوة الميليشيات في مناطق من البلاد، ولا تنقطع الاشتباكات الضارية بينها، وآخرها ما كان في «الزاوية» منذ أيام.. ومعروف أن توحيد القوات المسلحة هو الأساس الصلب لأية تسوية، وأنه بدون القضاء على فوضى الميليشيات لا يمكن الحديث بجدّية عن انتخابات.
إطاحة باشاغا
آخر الأخبار الواردة من ليبيا، تشير إلى قيام البرلمان بإيقاف رئيس «حكومة الاستقرار» فتحي باشاغا وتحويله إلى التحقيق (16 مايو) وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة.
وجاء إيقاف باشاغا على خلفية تقرير للجنة رقابية يتضمن (14 اتهاماً) له، بإهدار المال العام والتقصير في أداء مهامه، وسوء التصرف في الموازنة العامة- كما أشار نواب برلمانيون إلى عجزه عن الوفاء بوعده بدخول العاصمة طرابلس وأداء مهام الحكومة انطلاقاً منها، وإلى فشله في أكثر من محاولة لتحقيق ذلك، وواضح أن دعم بعض النواب له كرئيس للحكومة كان مرتبطاً بكونه زعيماً سابقاً لميليشيات قوية في مصراتة.
والمؤكد أن أداء باشاغا كان ضعيفاً بالفعل، كما أن سوء تقديره الأمني والسياسي فيما يتصل بولاء ميليشيات مصراتة وطرابلس له، قد أضعف موقفه، وموقف الحكومة والبرلمان في الحقيقة، كما أن امتناع محافظ المصرف المركزي عن إمداده بالأموال المقررة للحكومة، وفقاً للموازنة قد زاد من ضعف موقفه، فضلاً عن أن هذا الامتناع يعكس ضعف سلطة البرلمان تجاه محافظ البنك المركزي، وهي الحقيقة الأجدر بالتركيز في هذا الصدد.
غير أن الأمر الأهم فيما يتصل بإيقاف باشاغا، يكمن في انتمائه إلى غرب البلاد (مصراتة) ومنصب رئيس الحكومة يخص الغرب من زاوية «المحاصصة المناطقية».. بينما عين البرلمان مكانه أسامة حماد المنتمي إلى «الشرق».. وهو ما يمكن أن يثير غضب أنصار باشاغا المناطقيين، ومنهم بعض أعضاء البرلمان والحكومة، بما يمكن أن يؤثر في استقرار حكومة أسامة حماد.
وقد سارع خالد المشري (رئيس الأعلى للدولة) إلى انتقاد قرار إقالة باشاغا، وما أسماه إفراط البرلمان في سنّ القوانين واتخاذ القرارات باعتباره «عبثاً سياسياً»، وهو ما يشير إلى أن المشري يمكن أن يتخذ مواقف متشددة تجاه البرلمان لإرضاء جمهوره «الغربي». كما أنه ليس من المستبعد أن يتخذ باشاغا موقفاً انتقامياً تجاه البرلمان، ويعود إلى صفوف حلفائه السابقين، الذين تركهم ليتولى رئاسة الحكومة!
الدبيبة.. المستفيد الأول
الأمر المؤكد أن المستفيد الأول من أي مظهر من مظاهر الانقسام أو عدم الاستقرار في «الشرق» هو عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» المعترف بها دولياً، والذي تحولت حكومته إلى «سلطة أمر واقع» في الغرب الليبي، استناداً إلى الدعم الذي يحظى به من جانب تركيا والدول الغربية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، ويرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
ويستفيد الدبيبة من هذا الوضع ليحاول تعزيز مكانته «كرجل دولة» في خدمة المصالح الغربية والتركية، فقد عقد مع تركيا اتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية عديدة، بما فيها اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية. كما أبرم اتفاقاً مع شركة «إيني» الإيطالية للتنقيب عن الغاز، وهو يعقد مع الدول الغربية الأخرى اتفاقات وصفقات تجارية مختلفة.
وقد عقد الدبيبة اجتماعاً مؤخراً «بتقنية الفيديو» مع المبعوث والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند ناقشا فيه، حسب تغريدة للسفارة الأمريكية على تويتر، «مصلحة ليبيا المشتركة مع الولايات المتحدة في تأمين وقف إطلاق النار في السودان».
وأضافت السفارة أن الجانبين اتفقا على أن الأزمة في السودان «تؤكد الحاجة العاجلة للعملية السياسية الليبية التي تستهلها الأمم المتحدة، وضرورة السيطرة على الأراضي والحدود الليبية من خلال مؤسسات أمنية موحدة، في ظل حكومة منتخبة ذات سيادة» أي أن أمريكا تريد أن تقوم حكومة الدبيبة بدور إقليمي في إطار سياستها في السودان، وبالتالي فهي مهتمة بدعمه ضد خصومه في ليبيا وفي مقدمتهم الجيش الوطني الليبي.
ومعروف أن التعاون المخابراتي بين حكومة الدبيبة وأمريكا كان وراء تسليم ضابط المخابرات السابق أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن.. كما كان مفروضاً تسليم رئيس المخابرات الأسبق عبدالله السنوسي إلى واشنطن لولا الغضب الشعبي الواسع الذي أثاره تسليم المريمي. كذلك فإن الدبيبة مؤيد متحمس لمبادرة باتيلي التي تمثل نسخة أخرى من خريطة طريق ستيفاني ويليامز.
وباختصار فإن علاقة الدبيبة بالولايات المتحدة في مختلف المجالات (بما فيها بالطبع إمدادات النفط والغاز للحلفاء الأوروبيين)، تجعل التسوية في ليبيا مرتبطة مباشرة بمصالح وصراعات الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل التسوية أكثر تعقيداً وأبعد منالاً.. ولا عزاء للشعب الليبي.
البيان: «قمة جدة».. مرحلة جديدة للعمل العربي المشترك
تنعقد القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، اليوم الجمعة، بمدينة جدة، بينما المنطقة «أمام مفترق طرق» في سياق التحولات التي يشهدها النظام الدولي، والتطورات الجيوسياسية المتسارعة، بما يُحتم على العرب الوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات المشتركة، ومعالجة القضايا العربية في إطارها العربي تحت مظلة جامعة الدول.
حيث تشهد القمة هذا العام مجموعة من المستجدات البارزة، في مقدمتها عودة سوريا لشغل مقعدها بعد غياب 12 عاماً بحضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة، وتحدثت مصادر عن 32 مشروع قرار على طاولة البحث أمام القادة والرؤساء العرب.
ويتضمن جدول أعمال القمة أيضاً جلسة تشاورية مغلقة تستمر لساعة ونصف للقادة العرب، يتم خلالها تسليم رئاسة القمة من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية، ثم ستعقد جلسة عمل أولى علنية.
32 مشروعاً
وكشفت مصادر سياسية عن طرح 32 مشروع قرار على طاولة البحث أمام القادة والرؤساء العرب، في القمة يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، كما تفرض أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم.
ومع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يحظى ملف الأزمة الممتدة في البلاد على مدى أكثر من عقد، بحيّز من مشاريع القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.
كما ستحظى بالبحث الأوضاع في لبنان، وتحديداً ملف الفراغ الرئاسي والأوضاع الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين. بجانب بحث الأوضاع في اليمن والصومال وليبيا.
ووصل عدد من الرؤساء والزعماء إلى جدة لحضور القمة بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس.
فيما وصل الرئيس السوري بشار الأسد جدة؛ للمشاركة في القمة العربية التي تبحث تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية حول الجماعات المتطرفة، وصيانة الأمن القومي العربي، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن أزمة الطاقة والتغيرات المناخية.
مشاركة سوريا
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن قمة جدة تشهد عودة سوريا بعضوية كاملة في الجامعة العربية. مشيراً إلى أن خطوة إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي سعي عربي لتسهيل عملية حل الأزمة في سوريا، لكنه أكد أن قرار إعادة سوريا إلى الحضن العربي لا يعني استئناف العلاقات بين جميع الدول العربية وسوريا، وإن الأمر متروك لكل دولة لتقرير ذلك وفق رؤيتها.
وفي هذا السياق، قال مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، السفير صلاح حليمة لـ «البيان» أن ثمة توافقاً عربياً كبيراً فيما يخص الملفات ذات الأولوية، وهو ما ظهر خلال الاجتماع الوزاري، وهو ما يمكن تأكيده من المدة التي استغرقها وبما يعكس التوافق بين الأعضاء فيما يخص أبرز القضايا والتوصيات الأساسية، مشدداً على أن القمة تناقش مختلف القضايا العربية، وتأثير القضايا ذات الطابع الإقليمي والدولي.
تضامن عربي
من جانبه، قال مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، السفير حسين هريدي لـ «البيان»: ننتظر أن تُكرس القمة العربية التضامن العربي، وتجسيد شعار القمة السابقة في الجزائر (لم الشمل العربي)، موضحاً أن القمة الحالية هي قمة سوف يذكرها التاريخ، على اعتبار أنها تشهد عودة سوريا ».
ويشير الدبلوماسي المصري السابق إلى أن «قمة جدة تعكس إرادة عربية مشتركة لإيجاد حلول للمشاكل القائمة، فضلاً عن ترجمة التضامن ولم شمل الدول العربية»، ولا سيما في ظل الأزمات والتطورات التي يشهدها العالم، والتحديات التي تُواجهها المنطقة خلال المرحلة الراهنة وبما يتطلب توافقاً وتضامناً عربياً واسعاً.
وإلى ذلك، يشير مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور غازي فيصل، إلى أن ثمة تفاؤلاً بقمة جدة لبدء مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، وتعزيز الشراكة والتعاون في مختلف الملفات لمواجهة التحديات القائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في عدد من دول المنطقة العربية، يأتي ذلك جنباً إلى جنب والقضايا البيئية التي تفرض نفسها على الطاولة، والقضايا المرتبطة بتغير المناخ.
تنديد أممي بانتهاك التعهدات الإنسانية في السودان
ندد مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بالانتهاكات العديدة والخطيرة للاتفاق الذي توصلت اليه الأطراف المتحاربة في السودان الأسبوع الماضي بشأن تجنيب المدنيين والبنى التحتية المعارك والسماح بدخول المساعدات التي هناك حاجة ماسة اليها.
ورحب غريفيث الذي يقود الجهود الأممية للإغاثة في السودان بإعلان 12 مايو الذي تم توقيعه في مدينة جدة السعودية من قبل طرفي النزاع، وتضمن تعهدا بالامتناع عن مهاجمة العاملين في المجال الإنساني.
وقال غريفيث في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنه مع وصول المساعدات "هناك انتهاكات للإعلان، وهي انتهاكات هامة وفظيعة وتحدث منذ توقيع" الإعلان.
وشدد غريفيث على ضرورة زيادة المساعدات بشكل كبير للاستجابة للوضع المتصاعد في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع.
أسفر النزاع في السودان عن مقتل نحو ألف شخص معظمهم في الخرطوم وحولها، وكذلك في إقليم دارفور الغربي المضطرب منذ فترة طويلة، بينما شردت المعارك أكثر من مليون آخرين.
وأشار غريفيث إلى أنه "لم يمر سوى شهر واحد فقط" على اندلاع المعارك.
وقالت الأمم المتحدة الأربعاء إن نصف سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن هناك حاجة إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده لتقديم مساعدات عاجلة داخل البلاد ولأولئك الذين يفرون عبر الحدود.
ونظرا للاحتياجات الهائلة، أصر غريفيث على أن هذا مجرد "نداء متواضع جدا"، وحض المانحين على الإسراع بالتحرك.
ولا تزال الآمال في وقف إطلاق النار ضعيفة بعد انتهاك هدن عدة في الأسابيع الماضية.
وبينما تتواصل المناقشات في جدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، أوضح غريفيث أن المفاوضات حول الإعلان الأخير الذي تم توقيعه كانت منفصلة.
وكان التركيز فيها على ضمان تدفق المساعدات حتى لو استمر القتال، والمساعدة في وضع حد للاعتداءات وأعمال النهب التي استنفدت مخزونات الغذاء وجعلت معظم المرافق الصحية في الخرطوم خارج الخدمة.
وقدّر برنامج الأغذية العالمي لوكالة فرانس برس الخميس خسائره منذ اندلاع النزاع بنحو 56 مليون دولار بسبب تعرض المواد الغذائية والمركبات والوقود للنهب.
وقال غريفيث "هذا رقم كبير وصادم ...ومخزٍ".
وأقر غريفيث بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يشعر الناس على الأرض بالالتزامات التي اتفقت عليه قيادتا الجانبين، مضيفا أن هناك عملا مهما يتم القيام به على المستوى المحلي لضمان وصول المساعدات.
وقال إن "ابرام اتفاقات محلية للسلامة والأمن يُعول عليها لإقامة ممرات انسانية آمنة للإمدادات والأشخاص" قد مكّن اليونيسف على سبيل المثال من البدء بنقل إمداداتها في منطقة جنوب الخرطوم.
وأضاف غريفيث أن العاصمة السودانية لا تزال "واحدة من أخطر الأماكن في العالم" بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني.
