نظم المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا «ملتقى الثوابت الليبية لإنهاء الأزمة»، بحضور ممثلين عن 13 بلدية في طرابلس، لمناقشة الانقسام السياسي وتشبث الأجسام السياسية بالسلطة بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وأكد الملتقى رفضه التعديل الـ13 الذي أقرته الأجسام السياسية، معتبراً أنه يفضي لإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية وفشلها وبالتالي عدم إجراء الانتخابات التشريعية وبقاء هذه الأجسام في السلطة واستمرار الانقسام.

وأكد المجتمعون تمسكهم بالثوابت الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية وتوحيد الأجسام السياسية في جسم تشريعي واحد يمثل جميع الليبيين، مشددين على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة كفاءات لا تتجاوز 17 حقيبة وزارية، بعيداً عن «الجهوية والقبلية والمحاصصة»، على أن يستكمل البرلمان الجديد الاستحقاق الدستوري ويعتمد الدستور الدائم للبلاد تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة وخروج ليبيا من الوصاية الدولية. ودعا المجتمعون إلى تولي البرلمان الجديد استكمال القوانين اللازمة لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وإجراء الانتخابات العامة وفق الدستور الدائم للبلاد.

وفي سياق آخر، تعقد لجنة «6+6» المكلفة بوضع القوانين الانتخابية اجتماع لها في المغرب الأسبوع القادم، وذلك للتصويت على المواد الخلافية في قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية، وذلك بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي في اللجنة لـ«الاتحاد».

ووجهت الحكومة المغربية دعوة إلى لجنة «6+6» المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات لعقد اجتماعاتها في المغرب خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بحضور وفد فني من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار المصدر الليبي أن اللجنة تسعى لعقد اجتماعاتها في المغرب للاتفاق على قوانين الانتخابات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية في البلاد خلال العام الجاري، موضحاً أن اللجنة تحاول عدم إصدار أية تصريحات يمكن أن تؤدي للتشويش على عملها خلال الفترة المقبلة.

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن مجلس النواب سيتوافق مع المجلس الأعلى للدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين الانتخابية، فيما تعقد لجنة «6+6» الليبية، المعنية بإعداد القوانين الانتخابية اجتماعات في المغرب للتصويت على المواد الخلافية، في مقدمتها قانون الترشح للرئاسة.

وأوضح صالح، في تصريحات لقناة «العربية» أمس السبت أن المجلس لن يقبل إشراف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة على الانتخابات. وشدد على ضرورة تنازل الدبيبة عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، «حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري».

وكشف صالح أنه طلب عدم التسرع في إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وأنه «ليس راضياً عن هذا القرار، لأنه كان متسرعاً ولم يجرِ وفقاً للقانون».

ورداً على دور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قال عقيلة صالح: إن المبعوث الأممي غير مخول بمنح الشرعية لمجلس النواب أو مجلس الدولة. وتابع «لا نريد أي قوة أجنبية في بلدنا، والخلاف داخل لجنة 6+6 (التي تعد القوانين الانتخابية) يتعلق بترشح المزدوجي الجنسية للانتخابات».

وكان صالح قد أكد أمس الأول أن الحل الوحيد في ليبيا يكون عبر إجراء الانتخابات وعدم إقصاء أي ليبي أو تهميشه مهما كانت توجهاته، وترك الخيار للصندوق والشعب الليبي.

وأكد خلال استقباله وفداً من أعيان وحكماء المنطقة الغربية «الدور الوطني للقبائل في أنحاء البلاد كافة لتحقيق أمن واستقرار البلاد»، واستعرض عمل مجلس النواب مؤكداً إنجازه لكل ما هو منوط به من أجل تحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد عقيلة صالح ضرورة تشكيل حكومة مصغرة واحدة بمدة زمنية محددة 6 أو 8 أشهر مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات بشكل محايد وحفظ أموال الليبيين.

من جهة أخرى، تعقد لجنة «6+6» الليبية، المعنية بإعداد القوانين الانتخابية اجتماعات في المغرب، خلال الأيام القليلة، للتصويت على المواد الخلافية. ‏

وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، من أجل التصويت على المواد دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.

وقال البرلماني الليبي، عز الدين قويرب، عضو لجنة «6+6» المعنية بإعداد القوانين الانتخابية إن «اللجنة ستصوّت على النقاط الخلافية خلال الاجتماع المرتقب في المغرب».

وأضاف في حديثه مع وكالة «سبوتنيك» الروسية أن «الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين».

وأوضح أن «القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب، والمقرر أن تنطلق الاثنين المقبل».

ولفت إلى أن «الاجتماعات المرتقبة في المغرب تستغرق عدة أيام للنقاش حول المواد الخلافية، ومن ثم التصويت على القوانين، أو المواد المختلف عليها».

بعث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار في يومه الأول في المنصب، برسالة تصالحية حدد فيها أهدافه في الفترة المقبلة على رأسها إيقاف الحرب، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية الواقعة على أبناء الشعب السوداني، وإنجاح الموسم الزراعي، وإنقاذ السودان من خطر المجاعة، وحشد الدعم لإيقاف الحرب بشكل عادل ودائم، والعمل على استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي.

وقال مالك عقار، الذي عين نائباً لرئيس مجلس السيادة في السودان وأعلن قبوله للمنصب، إنه سيسخر كافة إمكاناته للعمل على وقف دائم لإطلاق النار، وإيقاف الحرب بشكل مستدام.

وأضاف: «واجبنا هو العمل على إيقاف هذه الحرب، والتوصل إلى الحلول المنطقية عبر مائدة التفاوض لإيقافها، والحد من آثارها وتخفيف وطأتها على شعبنا الحبيب».

ووجه عقار، في بيانه، رسالتين لطرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، وقال: «على القوات المسلحة أن تدرك أن تحقيق السلام لن يتسنى إلا عبر الحوار، وعلى قوات الدعم السريع أن تدرك أن جيشاً مهنياً واحداً هو السبيل لتحقيق الاستقرار للسودان».

وحدد عقار، أولوياته في المرحلة المقبلة من خلال تكليفه الجديد ب«تسخير كافة قدراته وبذل كافة ما في استطاعته لاستكمال العمل على التوصل لإيقاف إطلاق نار دائم، ثم العمل على إيقاف الحرب بشكل مستدام». والعمل على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية الواقعة على أبناء الشعب السوداني، العالقين في مناطق الحرب، والعالقين في المعابر، والنازحين واللاجئين، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية، وتوفير العون الإنساني من ماء وغذاء ودواء والاحتياجات الأساسية لكافة المتضررين من الحرب في كافة أنحاء البلاد».

وأكد مواصلة العمل مع وزير المالية، وبشكل عاجل على إنجاح الموسم الزراعي، وإنقاذ البلاد من خطر المجاعة المترتبة على فشله، والآثار الكارثية لما بعد ذلك.

والعمل بشكل عاجل مع كافة أبناء الشعب والأصدقاء في المجتمع الإقليمي والدولي، وخصوصاً على التنسيق فيما بينهم وحشد الدعم لإيقاف الحرب بشكل عادل ودائم، يضمن السلام والاستقرار طويل الأمد في السودان، ثم العمل على إعادة البناء والتعمير.

وأخيراً العمل على استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي على أسس تضمن مشاركة جميع السودانيين من دون إقصاء.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى رئاسة مجلس السيادة، أصدر مرسوماً دستورياً بإقالة خصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة، وذلك بعد نحو 5 أسابيع من اندلاع الحرب بينهما. 

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي عن دعمه لنهج حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بالتقارب مع دول الجوار والدول الإسلامية البعيدة، بالإضافة إلى دول تتشارك مع طهران في التوجهات.

وقال خامنئي لدى استقباله مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين الإيرانيين، إن «سياسة الحكومة الحالية لإقامة العلاقات بالجيران مهمة وصحيحة للغاية». وأضاف: «الأيادي الأجنبية تنشط في صنع المشكلات بين إيران وجيرانها، وعليكم ألّا تدَعوا هذه السياسة تتحقق».

وهذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها خامنئي إلى التطورات الإقليمية؛ خصوصاً بعدما توصلت السعودية وإيران إلى اتفاق في مارس (آذار) الماضي، بشأن استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارات.

وألزم خامنئي مسؤولي الجهاز الدبلوماسي بمراعاة ستة ضوابط في السياسة الخارجية، على رأسها «القدرة على التبيين المقنع لمنطق مقاربات البلاد للقضايا المختلفة». وكذلك «الحضور الفعال والموَجِّه في مختلف الظواهر والأحداث والتوجهات السياسية - الاقتصادية في العالم»، و«إزالة أو الحد من السياسات والقرارات التي تهدد إيران»، و«إضعاف المراكز الخطرة»، و«تقوية الحكومات والمجموعات المتحالفة والمؤيدة لإيران وتوسيع العمق الاستراتيجي للبلاد»، و«القدرة على تشخيص الطبقات المخفية في القرارات والإجراءات الإقليمية والعالمية».

استبق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اجتماعاً مقرراً للجنة «6 + 6» المشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» بالمغرب، بغية وضع القوانين الانتخابية، بـ«الاعتراف بأن الخلاف داخل اللجنة يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات»، وقال إنه «يتعين على عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة (المؤقتة)، التنازل عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات».

وأبقى صالح في تصريحات تلفزيونية اليوم (السبت) على احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، معلناً أنه «لم يتخذ قراراً بعد بشأن حسم ترشحه من عدمه»، مؤكداً أنه «فور التوافق على قانون الانتخابات، سيتم تشكيل حكومة تتولى إجراءها». واعتبر أن إجراء الاقتراع المرتقب «يتطلب حكومة جديدة محايدة»، معلناً عدم قبوله بإشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات، وعدم موافقته على القرار الذي اتخذه مجلس النواب، بشأن إيقاف فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية عن عمله، وإحالته للتحقيق.

وفي هذ السياق، أوضح صالح أنه «طلب عدم التسرع في قرار إيقاف باشاغا»، معتبراً أن «الإجراءات التي اتخذها النواب في هذا الخصوص كانت متسرعة ولم تتم وفقاً للقانون». وفتح الباب أمام «إمكانية عودة باشاغا لأداء مهامه بعد التحقيق معه»، مشيراً إلى أن «إجراءات إقالة الحكومة أو رئيسها تتطلب المساءلة، ثم التحقيق».

وتزامنت تصريحات صالح مع حديث مصادر بمجلس النواب عن استمرار ما وصفته بـ«التجاذبات السياسية» حول أجندة الاجتماع المرتقب والمقبل للجنة المشتركة مع «مجلس الدولة» لوضع القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن «اللجنة التي ستجتمع (الاثنين) المقبل في المغرب بحضور ممثلين للبعثة الأممية، ما زالت بعيدة عن إنجاز ما سمّته (توافقاً مشتركاً) حول القوانين الانتخابية»، مشيرة إلى أن «مسألة ترشح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، للانتخابات الرئاسية المقبلة، لم تحسم بعد».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلاف يدور حول مدى أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح لهذه الانتخابات، مع الاحتفاظ بوضعهم الوظيفي والجنسية الأجنبية».

وبينما يطالب مجلس النواب بالسماح لحفتر بالترشح لخوض المنافسة في الانتخابات المحتملة، يشترط مجلس الدولة تخلي حفتر عن موقعه بوصفه قائداً للجيش، وإعلانه رسمياً التنازل عن الجنسية الأميركية، التي يحتفظ بها.

وكانت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6 + 6)، التي تضم ممثلي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، قد ناقشت مع الفريق الفني ببعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، الدعم الفني الذي يمكن أن تُقدمه البعثة الأممية لمساعدة اللجنة في الإسراع بإنجاز مهامها في إعداد القوانين الانتخابية في أقرب الآجال.

وكان صالح قد اعتبر، مساء الجمعة، خلال اجتماع، هو الأول مع أعيان ومشايخ وحكماء المنطقة الغربية، أن «الليبيين إخوة، ولو تُرك الأمر لهم من دون تدخلات خارجية لانتهت مشكلة ليبيا في يومين»، معتبراً أن «وحدة ليبيا وسيادتها لا مساومة عليهما، والمصالحة الوطنية هي أهم ركيزة في عودة أمن واستقرار البلاد»، مؤكداً «إنجاز مجلس النواب كل ما هو مناط به من أجل تحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، ومعرباً عن «رفضه التدخلات الخارجية والقواعد والقوات الأجنبية». ودعا لتشكيل حكومة مصغرة واحدة في مدة زمنية محددة لا تتجاوز 6 أو 8 أشهر، مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات بشكل «محايد»، وحفظ أموال الليبيين.

بدوره، أعلن المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا اليوم (السبت) عقب اجتماع حضره ممثلو 13 بلدية بطرابلس الكبرى، «رفض التعديل الدستوري الـ13»، واعتبر أن «هذا التعديل يؤدي لإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية وفشلها، وبالتالي عدم إجراء الانتخابات التشريعية، واستمرار الانقسام».

وطالب المجلس في بيانه الختامي بـ«توحيد الأجسام السياسية في جسم سياسي تشريعي واحد، يمثل الليبيين جميعاً، واستئناف الانتخابات التشريعية، وانتخاب برلمان جديد، يختار بدوره حكومة كفاءات لا تتجاوز 17حقيبة وزارية، بعيداً عن القبلية والمحاصصة». وأوكل إلى البرلمان الجديد استكمال الاستحقاق الدستوري، والقوانين اللازمة لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وفق الدستور الدائم للبلاد، وخروج ليبيا من وطأة البند السابع، وإخراج القوات الأجنبية كافة من البلاد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة زيارة قام بها رئيس جهاز حرس الحدود رفقة عدد من ضباطه لقاطع «العسة» الأمني الحدودي المشترك مع تونس. وأوضحت أن رئيس الجهاز أشاد خلال الزيارة، التي شملت بعض النقاط والتمركزات الأمنية، بجهود أعضاء القاطع الأمني في تنفيذ المهام المكلفين بها في حراسة وتأمين الحدود الليبية - التونسية. وأُدرجت الزيارة ضمن زيارات دورية عدة لمتابعة تنفيذ خطة عمل وزارة الداخلية في تأمين الحدود بين ليبيا وتونس.

من جهتها، أكدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، لدى اجتماعها مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديو، على هامش أعمال القمة العربية الـ32 في مدينة جدة، «تطلع ليبيا لدعم مجلس التعاون الخليجي، ومساندة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء الانتخابات».

وطبقاً لبيان أصدرته حكومة الوحدة، فقد لفتت المنقوش إلى موقف الدبيبة، الذي قالت إنه «يولي أهمية إلى الدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا». في حين نفى رمضان بوجناح، نائب الدبيبة ووزير الصحة المكلف، «ما أُشيع عن استقالته من منصبه». وأكد في المقابل «استمراره في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة له».

رحب «مجلس العلاقات العربية والدولية» (منظمة عربية أهلية مستقلة غير ربحية)، في بيان، بعودة سوريا إلى «العمل العربي المشترك»، مشدداً على ضرورة العودة إلى الحكم المدني في السودان.

ودعا المجلس، في بيانه الذي صدر عقب انعقاد دورة مجلس أمنائه العاشرة في الأردن، يومي الأربعاء والخميس، إلى اعتماد «استراتيجية عربية موحدة تتصدى وبشكل يتجاوز النهج التقليدي إلى معالجة عصرية وعلمية حكيمة وكفؤة تقوم على بناء مؤسساتي للعمل العربي المشترك أخذاً بالاعتبار وبالأساس البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدول العربية الوطنية على قاعدة المواطنة والمساواة والعدالة والحركة نحو الديمقراطية».

ورحّب بـ«الانفراجة في العلاقة السعودية الإيرانية وبالانفتاح في العلاقات الإقليمية». كما رحّب «بعودة سوريا للعمل العربي المشترك في إطار حل سياسي مدروس ومتدرج وشامل، طبقاً لبيان عمّان المؤرخ في 1 مايو (أيار) 2023، بما يحقق معالجة شاملة للأزمة السياسية في سوريا ويكفل المشاركة السياسية لجميع أبناء الشعب السوري والعودة الآمنة لجميع المهجرين إلى مدنهم وقراهم والكشف عن الضحايا والمفقودين وتعويض المتضررين».

وشدد على ضرورة «التصدي بحزم وطبقاً للقرارات الدولية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأكيد المسار الذي أقرته المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت عام 2002 وربطه بمسار استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة».

وحذّر المجلس من «تسارع وتنامي أخطار وجودية لم يضعها صانع القرار العربي في حسابه الجاد والبعيد المدى كالأمن المائي والغذائي، فضلاً عن الأمن السيبراني».

وأدان «ما يجري في السودان من مواجهات تهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها وحقوق شعبها»، داعياً «السودان دولةً وشعباً للاستعداد للعودة السريعة والناجزة إلى الحكم المدني».

فتحت الولايات المتحدة تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت غارة بطائرة مسيّرة في سوريا قد أدّت إلى مقتل مدني، بينما كانت تستهدف قيادياً في "القاعدة"، حسبما أفادت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، الجمعة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الميجر جون مور "تواصل سنتكوم تقييم آثار الضربة وهي على علم بالتصريحات التي تفيد بأنّ هذه الضربة أسفرت عن مقتل مدني".

وأضاف أنّ القيادة المركزية "تحقّق لتحديد ما إذا كان هذا العمل قد تسبّب عن غير قصد بأضرار للمدنيين أم لا".

وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي أعلنت في الثالث من أيار/مايو استهداف "قيادي في تنظيم القاعدة" في ضربة جوية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.

ولكن بعد ساعات من الضربة التي استهدفت أطراف قرية قورقانيا في منطقة حارم، سارعت عائلة وأقارب الشخص المستهدف واسمه لطفي حسن مسطو إلى نفي أيّ علاقة له بتنظيم القاعدة.

وقال شقيقه محمّد رضا حسن مسطو (72 عاماً) لوكالة "فرانس برس": "كلّ ما يُقال عن أنه في القاعدة أو في جبهة النصرة، كذب بكذب"، مضيفاً "حتى الدعايات الأميركية كلّها كاذبة".

وأشار إلى أنّ شقيقه أب لـ12 ولداً، ولم يتجاوز الستين من عمره، موضحاً أنّه يمتلك مدجنة و"كان يرعى الأغنام في الجبل، حين أتت الطائرة واستهدفته بالتحديد". وتابع: "لا هو في القاعدة ولا في النصرة ولا علاقة له بهذه المواضيع كلّها".

وقال: "كان سعيداً في حياته والناس كلّها تحبّه وتقدّره"، مضيفاً "كان مشغولاً بعمله ولا يتعاطى مع أحد، يهتمّ بشؤونه ويقطن عند أطراف القرية".

وتستهدف القوات الأميركية بشكل متكرّر متطرفين مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.

وتُسيطر هيئة تحرير الشام، التي كانت تعرف بجبهة النصرة قبل إعلان فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة، على نصف مساحة محافظة إدلب الحدودية مع سوريا. وتضمّ في صفوفها نحو 25 ألف مقاتل.

ولا يزال نحو ألف جندي أميركي منتشرين في سوريا كجزء من الجهود الدولية لمحاربة المتطرفين.

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، القبض على "جماعة القربان" الدينية التي ينتحر أعضاؤها بـ"القرعة".

وذكرت الوكالة في بيان صحافي مساء الجمعة: "حسب توجيهات السيد وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القبض على 4 متهمين ممن يسمون "جماعة القربان" في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".

وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة".

وشهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق، حالات انتحار غريبة أثارت استغراب السلطات والمواطنين هناك.

وكشفت وسائل إعلام عراقية تفاصيل عن الجماعة الدينية المتطرفة التي تهتف خلال الزيارات الدينية بجملة "علي الله. الله علي".

من هي جماعة القربان؟

وأثارت جماعة تطلق على نفسها "القربان" في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، الرعب بصفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقا مؤخرا بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.

وفي منتصف شهر مايو الجاري، قال أحد أفراد هذه الجماعة إنهم "يعبدون الإمام علي (عليه السلام)، وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قربانا للإمام"، مؤكدا أنه "لغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية".

وأثارت أفكار هذه الجماعة الرعب بصفوف المجتمع المحلي جنوبي محافظة ذي قار.