تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 مايو 2023.
الاتحاد: المغرب يحتضن اجتماعاً ليبياً لبحث القضايا الخلافية
بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، أمس، مع النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر بوشاح، آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية في ليبيا.
وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن «المنفي وبوشاح بحثا خلال لقائهما تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وآلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية والوصول للانتخابات خلال العام الحالي».
إلى ذلك، تستأنف اللجنة المشتركة لصياغة القوانين الانتخابية «6+6» اجتماعاتها اليوم الاثنين في المغرب، بحضور ومشاركة فريق فني من البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وبينت مصادر مطلعة، أن الاجتماعات التي جاءت بناء على دعوة من السلطات المغربية، لوفدي مجلس النواب والدولة، قد تستمر لعدة أيام، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة والتصويت على المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، للوصول إلى صيغة توافقية لتعرض لاحقاً لاعتمادها من قبل المجلسين.
يشار إلى أن اللجنة القانونية المشتركة تشكلت بناء على التعديل الدستوري الـ 13، وباشرت اللجنة اجتماعاتها في شهر أبريل الماضي ثم عقدت اجتماعها الثاني في بداية شهر مايو الجاري في العاصمة طرابلس، إلا أنها لم تحقق أي تقدم في مناقشة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية.
والخميس الماضي، اتفقت حكومة الوحدة الوطنية مع البعثة الأممية على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة لتنسيق الجهود، وتبادل وجهات النظر لتنفيذ عدد من البرامج التي تسهم في إنجاح العملية الانتخابية المرتقبة.
في مصراتة، أجرى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، مشاورات حول تطورات الأوضاع في البلاد، وذلك ضمن جولة المبعوث الأممي للقاء كافة الأطراف الليبية الفاعلة في المشهد السياسي.
وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تشكيل لجنة رفيعة المستوى من كافة الأطياف والمكونات الليبية تكون مهمتها الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد قبل نهاية العام الجاري.
وفي بنغازي، بحث القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المُشير خليفة حفتر، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، آخر التطورات على الساحة الليبية، بحسب بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي.
رئيس تونس يحذر من تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات
اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أن عدم توافر الخبز في الآونة الأخيرة ببعض الولايات يرجع إلى سعي البعض لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات في تونس.
وأضاف سعيد عقب اجتماعه مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، مساء أمس الأول، أنه «من غير المقبول ألّا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة»، وفق بيان للرئاسة التونسية.
اعتبر سعيد أن «فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة البعض اللوبيات على مسالك التوزيع بهدف التنكيل بالشعب».
كما شدد الرئيس التونسي على ضرورة أن تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حد لهذا الوضع ولهذه الممارسات.
وتواجه تونس نقصا في السلع الأساسية، وهو الأمر الذي تفاقم منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، وتعطيل إمدادات القمح.
وفي نفس الوقت تعاني تونس أزمة مالية خانقة تسببت في نقص الكثير من المواد الاستهلاكية بالأسواق.
تحييد 26 إرهابياً من «داعش» في نيجيريا
أعلنت نيجيريا تحييد 26 إرهابياً من تنظيم «إسواب» ذراع «داعش» في غرب أفريقيا.
وقال موسى دانمادامي، المنسق الإعلامي لوزارة الدفاع النيجيرية، في تصريحات صحفية، إن القوات الأمنية نفذت عملية ضد «إسواب» بولاية «بورنو».
وأضاف أن العملية الأمنية أسفرت عن تحييد 26 إرهابياً من التنظيم المذكور، إلى جانب إصابة آخرين.
وأوضح أن قوات بلاده ألقت القبض أيضاً على 25 شخصاً تورطوا في تأمين الدعم اللوجستي للتنظيم الإرهابي.
وأصبح «أبو مصعب البرناوي»، نجل «محمد يوسف»، مؤسس تنظيم «بوكو حرام» الإرهابي في نيجيريا، المتحدث باسم «بوكو حرام» بعد وفاة والده عام 2009.
وتسببت أزمة القيادة التي بدأت داخل «بوكو حرام» عام 2016 في انقسام التنظيم بين «البرناوي» و«أبو بكر شيكاو».
وبينما كان «شيكاو» يدير «بوكو حرام»، واصل «البرناوي» نشاطاته من خلال إنشاء «إسواب» بالتعاون مع تنظيم «داعش» الإرهابي.
الخليج: قتال عنيف في أرجاء الخرطوم قبيل تطبيق الهدنة الجديدة
تواصلت أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم، أمس الأحد، بعد ساعات على تعهد الطرفين المتنازعين على السلطة في السودان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع، بينما أسفر القتال في نيالا والجنينة بدارفور عن سقوط ضحايا.
وأكد أحد سكان العاصمة لوكالة الصحافة الفرنسية، صباح أمس الأحد، أنه سمع «غارات جوية» عنيفة بشكل متزايد، موضحاً أنها «هزت جدران المنازل». وفي جنوب الخرطوم تحدث شاهد عيان عن «تجدد الاشتباكات بمنطقة الصحافة».
وخلفت الحرب الدائرة خسائر فادحة في البنية التحتية؛ إذ خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور غرب البلاد؛ حيث يشتد القتال أيضاً. كما أجبر الذين لم يتمكنوا من الفرار من سكان العاصمة البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريباً على ملازمة منازلهم بدون ماء أو كهرباء.
وتطالب الطواقم الإنسانية منذ أسابيع بتأمين ممرات آمنة لنقل الأدوية والوقود والمواد الغذائية، في محاولة لتوفير بعض الخدمات التي تشهد تدهوراً منذ عقود.
وأعلنت نقابة أطباء السودان، أمس الأحد، مقتل 18 مدنياً إثر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مدنية نيالا مركز ولاية جنوب دارفور غربي البلاد.
وقالت النقابة، في بيان، إنه «منذ السبت، أسفر النزاع المسلح العنيف بين الطرفين في نيالا عن وفاة 18 مدنياً وإصابتين بجروح حسب مصادر نقابية في مستشفيات نيالا».
وأشارت مصادر إلى وقوع خسائر إضافية لم تحسب بسبب تعذر الوصول إلى المرافق الصحية بسبب الصراع، والصعوبات المستمرة مما يحول دون تسجيل وتعقب الخسائر وسط القصف وإطلاق النار والذعر الهائل في جميع أنحاء المدينة.
ومساء السبت، قالت نقابة الأطباء، إن عدد القتلى في البلاد منذ اندلاع أعمال العنف في 15 إبريل/نيسان الماضي ارتفع إلى 850 على الأقل. وأضافت اللجنة في بيان أن عدد الجرحى وصل إلى 3394 على الأقل، لافتة إلى أن 60 مستشفى «من أصل 89 مستشفى متاخمة لمناطق الاشتباكات في أنحاء البلاد» خارج الخدمة.
وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة الماضي، أن عدد ضحايا المعارك في السودان بلغ 705 قتلى و5287 جريحاً، بينهم 203 قتلى و3254 جريحاً في ولاية الخرطوم.
كما قُتل 280 شخصاً وأصيب 160 آخرون في اشتباكات بالجنينة، في 15مايو/أيار الجاري، إثر هجوم ميليشيات مسلحة ترتدي زي «قوات الدعم السريع»، بحسب نقابة أطباء السودان.
ومنذ عام 2003، تسببت حرب بين الجيش وحركات مسلحة متمردة بإقليم دارفور في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقاً للأمم المتحدة، بينما قالت الخرطوم، إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يسكنه حوالي 7 ملايين نسمة.
غارة أمريكية تقتل راعياً بإدلب بدلاً من قيادي في «القاعدة»
كشفت تقارير إخبارية أمريكية، أمس الأحد، أن المدني الذي أعلنت واشنطن أنه قتل بغارة أمريكية في مطلع مايو/أيار الجاري، في شمال غربي سوريا، هو «رب أسرة وراعي أغنام ولا علاقة له بالتشدد»، فيما أعادت السلطات الطاجيكية 104 من أفراد عائلات إرهابيين في سوريا.
ونقلت قناة «سي إن إن» الأمريكية، عن أقارب الرجل الذي قتل قولهم، إن لطفي حسن مستو، 56 عاماً، الذي قتل بالغارة، أب ل10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية القرقانية بمحافظة إدلب. وقال شقيق لطفي للقناة، إنه «سمع دويّ انفجارات في 3 مايو، وهرع إلى الموقع، وعندما عبر الجبل، رأى لطفي ميتاً مع عدد من أغنامه». وأضاف: «لم يكن له علاقة مع أي فصيل سوري معارض، ولا مع الجيش السوري، ولا مع «داعش»، ولا مع «القاعدة»، ولا مع «هيئة تحرير الشام»، ولا مع أحد، إنه مجرد مدني يحاول كسب العيش»، وتابع: «كان رب عائلة لا علاقة له بالتشدد». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد نقلت عن أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين قوله إنه «لم نعد متأكدين من أننا قتلنا أحد زعماء القاعدة». واعترف مصدر عسكري أمريكي آخر، بأن القتيل لم يكن الشخص الذي استهدفته الغارة، لكنه أصر على أنه كان على علاقة بتنظيم «القاعدة».
من جانبه، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية مايكل لاهورن، إن القيادة تحقق في تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الهجوم الصاروخي على سوريا.
من جهة أخرى، أعيدت نحو مئة امرأة وطفل إلى طاجيكستان من سوريا، بعد أن انضم مئات من الطاجيكيين إلى تنظيمات إرهابية، وفق ما ذكرت، أمس الأحد، سلطات هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الطاجيكية «أعدنا 104 من مواطنينا - 31 امرأة و73 طفلاً - فضلاً عن خمس رعايا من كازاخستان - أم وأطفالها الأربعة - بناء لطلب السلطات الكازاخستانية». وكان الأطفال والنساء في مخيمات لعائلات مقاتلين إرهابيين تديرها القوات الكردية شمال شرق سوريا. وكان الآلاف من الجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى قد انضموا، إلى تنظيمات إرهابية في سوريا والعراق منها تنظيم «داعش».
بغداد تنفي مهاجمة القوات الأمنية للاجئين في مخيم مخمور
نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الأحد، حصول هجوم على اللاجئين في مخيم مخمور، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال استقباله القائد الجديد لبعثة حلف «الناتو» في العراق، الحاجة لمواصلة تطوير أداء وقابليات القوات العراقية.
وذكرت الخلية في بيان، أنه «رداً على ما جرى تداوله من خلال منصَّات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مزعومة عن إجراءات أو هجوم نفذته القوات الأمنية على اللاجئين في مخيم مخمور، فإن الخلية تنفي نفياً قاطعاً هذه الأكاذيب». وأضاف البيان أن «الإجراءات المتخذة من قبل القوات الأمنية كانت تهدف إلى تأمين سلامة كل الموجودين داخل المخيم من التصرفات غير القانونية التي يقوم بها بعضهم والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلم في البلاد، وتضر بعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي، وهذا أمر مرفوض ولا توجد أي نوايا أو خطط أو أوامر تتعلق بتنفيذ إجراءات معينة داخل المخيم». وأوضحت، أن «دستور العراق واستراتيجية الحكومة الحالية متوافقان في إطار توفير الحماية الكاملة والدعم المطلوب إلى كل اللاجئين السلميين على الأراضي العراقية، ولا تسمح الحكومة بأن يكون العراق منطلقاً لعمليات الاعتداء على دول الجوار أو القيام بأعمال عدائية ضد أي دولة في العالم». ووجهت الخلية دعوة إلى «المنظمات الحقوقية والجهات الدولية ذات العلاقة وإدارة المخيم بالتعاون المطلق مع القوات الأمنية الساعية إلى ضبط الأمن ورفض التجاوز غير القانوني، وستكون هناك إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يقف بالضد من المصلحة العامة للعراق، ويسعى إلى إثارة المشاكل على التراب الوطني».
من جهة أخرى، ذكر بيان حكومي، أنه «جرى خلال اللقاء البحث في مسارات التعاون بين العراق ودول حلف شمال الأطلسي، في مجالي تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية». وأشاد السوداني بدور القائد السابق للبعثة، خلال فترة عمله في العراق، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة، كما رحب برئيس بعثة الناتو الجديد، مؤكداً «الحاجة لمواصلة تطوير أداء وقابليات القوات العراقية في مواجهة التحديات الأمنية، التي تعدّ من أولويات الحكومة في إدارة الملفّ الأمني».
الشرق الأوسط: في ظل تمسك «خصوم» الدبيبة بتشكيل حكومة «موحدة»
انتقلت الأزمة الليبية راهناً من مربع الجدل حول القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات المُنتظرة، إلى خانة المطالبة مجدداً بتشكيل حكومة «موحدة ومصغرة» للإشراف على الاستحقاق، الذي تود الأمم المتحدة عقده قبل نهاية العام الحالي.
وعاد الساسة المتناحرون في ليبيا للحديث مرة ثانية، عن ضرورة وجود حكومة «موحدة مصغرة» لتقود البلاد في الفترة المقبل، في وقت كان الليبيون يترقبون انتهاء أعمال اللجنة «6 + 6» المشكلة من مجلسي النواب و«الدولة»، والمعنية بالتشريعات اللازمة للاقتراع المُنتظر قبل نهاية الشهر المقبل.
ويعتقد سياسيون ليبيون، أنه أمام تمسك مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» بتشكل حكومة «موحدة» عوضاً عن حكومتي «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» المدعومة من البرلمان، فإن الوقت «لن يكون في صالح ليبيا، إذ يتطلب الأمر إجراءات عديدة تتعلق بعملية الترشح وقوائم المرشحين، قد تمتد إلى العام المقبل».
وعبّر رئيس حزب «صوت الشعب»، فتحي الشبلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «عدم اعتقاده» بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية هذا العام، في حال تم التمسك بتشكيل حكومة «موحدة»، واكتفى بالقول: «لا شيء يبدو واضحاً إلى الآن».
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قال في تصريحات إعلامية: «لن نقبل بإشراف حكومة (الوحدة الوطنية) على الانتخابات»، مشيراً إلى أنه «سيلتقي مع المجلس الأعلى للدولة عقب انتهاء لجنة (6 + 6) من عملها، وذلك لبحث تشكيل حكومة (مصغرة) تشرف على إجراء الانتخابات».
ونقل صالح، عن عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قوله أيضاً: «لا يمكن إجراء انتخابات في ظل حكومتين، واحدة في شرق ليبيا وأخرى بغربها... عندما تتوحد الحكومتان يمكن عندئذ إجراء الانتخابات».
المنفي وعمر بوشاح النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة (المكتب الإعلامي للرئاسي الليبي)
وبدا أن مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) برئاسة خالد المشري، إلى فصل جديد من «التوافق النادر» على إجراءات، قد تكون في غير صالح حكومة الدبيبة، في ظل ما يتردد عن وجود تحركات محلية وإقليمية لعقد «صفقة» تسمح بتشكيل الحكومة المستهدفة، وهو الأمر الذي تطلّب، وفقاً لمصادر، تنحية باشاغا.
وبعد ساعات من إقالة مجلس النواب لباشاغا، وإحالته للتحقيق، سارع المشري، إلى المطالبة بالاتفاق على تشكيل حكومة «موحدة مصغرة» بغية إجراء الانتخابات، بعدما اتهم مجلس النواب، بممارسة «العبث السياسي» لإقالته الأول بطريقة وصفها بـ«المريبة».
ويرى عبد الرؤوف بيت المال رئيس حزب «ليبيا النماء»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه أمام تمسك حكومة «الوحدة الوطنية» بالسلطة، «فمن الصعب جداً، بل ومستبعد في ظل الظروف الراهنة إجراء أي انتخابات بالبلاد».
ويعتقد بيت المال، أنه في حال تم التوافق على تشكيل حكومة «موحدة»، فإنه «يحتمل في هذه الحالة عقد الانتخابات، لكن مع نهاية العام الحالي على الأقل».
وسبق لمبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، القول إنه «لا حاجة لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا في ظل وجود حكومة (الوحدة الوطنية)».
ويفترض أن تنتهي مدة العمل المحددة للجنة «6 + 6» بإعداد القوانين الانتخابية اللازمة لتمهيد الطريق أمام الاستحقاق المنتظر، قبل نهاية يونيو (حزيران). وينظر لهذه اللجنة أنها أمام طريقين: إما النجاح في إنجاز التشريعات المطلوبة والتوافق على النقاط الخلافية بشأن شروط الترشح، وإما الإخفاق في مهمتها مما يسمح للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بإسناد المهمة إلى لجنة أممية تتعهد بها البعثة بتشكيلها.
وفي إطار حث اللجنة على المسارعة بإعداد القوانين اللازمة، والتوافق على النقاط الخلافية، اجتمع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع عمر بوشاح، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة لمناقشة آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية.
وقال المجلس الرئاسي في بيان الأحد إنه تم البحث في «تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومناقشة آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية بما يضمن الوصول للانتخابات خلال العام الحالي».
وللعلم، فقد سبق أن اتفق المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق مع رئاسة مجلس النواب على إعادة تكوين المؤسسات السيادية، وتشكيل حكومة «موحدة» لكن المقترح الأخير تعثر بحثه لأسباب سياسية عديدة.
ويتبنى أعيان وحكماء ومشايخ بالمنطقة الغربية، التقوا عقيلة نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة القبة، (شرق ليبيا) تشكيل حكومة «موحدة» تشرف على الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة، مطالبين «بعدم إقصاء أي شخصية من الترشح للانتخابات».
عودة التوتر الأمني إلى مدينة الزاوية غرب ليبيا
عاد التوتر الأمني مجدداً إلى مدينة الزاوية، على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة الليبية طرابلس، بعد العثور على جثة شاب، تعرض للاختطاف، شرق المدينة مؤخراً، بينما أجرى عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة زيارة مفاجئة إلى بلدية مصراتة الأحد.
وتعانى مدينة الزاوية من انفلات أمني مستمر منذ فترة طويلة، بسبب تنافس الميليشيات المسلحة داخلها والموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على مناطق النفوذ والسيطرة.
وأعلنت بلدية مصراتة بغرب البلاد، عن زيارة مفاجئة قام بها رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى مقرها، مشيرة إلى أن الزيارة استهدفت مناقشة بعض القضايا «ذات الأهمية»، كما عقد المبعوث لقاء مع بعض مكونات المدينة الاجتماعية والسياسية.
في شأن آخر، أعلنت حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب، عن عقد أول اجتماع لها برئاسة رئيسها الجديد أسامة حماد، الاثنين في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
ودعت الحكومة، وسائل الإعلام المحلية لحضور أول اجتماع تشاوري لها برئاسة رئيسها المكلف الدكتور أسامة حماد. وكان الأخير قد اجتمع فور تعيينه رئيساً للحكومة بدلاً من رئيسها الموقوف عن العمل والمحال للتحقيق فتحي باشاغا، قبل يومين، مع بعض الوزراء لمناقشة، بحث الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما دعا عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، المرأة الليبية للعب ما وصفه «بدور رائد وفعال في العملية الانتخابية يعزز مبدأ التكافؤ والفرص للمشاركة في بناء الدولة وصولاً إلى العملية الانتخابية»، اعتبر ساباديل جوزيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات «ليس مسألة عدالة فقط»، لكنه «شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا».
وعبر جوزيه، في «تغريدة» بموقع «تويتر» عن سعادته للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة الذي بدأ الأحد بالعاصمة طرابلس تحت إشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات.
كما أعرب السفير الألماني، ميخائيل أونماخت، «عن تأييده لمواصلة الجهود لتحفيز النساء والشباب بممارسة حقوقهم عن طريق الانخراط ببرامج هادفة للمشاركة في الانتخابات.
من جهة أخرى، أعلنت روزميري ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، اعتزام المنظمة الدولية إرسال فريق مطلع الشهر المقبل إلى ليبيا، لتقييم احتياجاتها الخاصة بالانتخابات، والاستعدادات الجارية لدعم اللجنة العليا للانتخابات، بهدف إنجاح العملية الانتخابية في البلاد.
ونقل مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عن المسؤولة الأممية خلال اجتماعهما مساء السبت بنيويورك، حرص الأمم المتحدة على دعم كل الجهود من أجل استقرار ليبيا وإيجاد توافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، مشيراً إلى أنهما ناقشا آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا وعمل البعثة الأممية، والأوضاع التي تشهدها دول الجوار وتأثيراتها على المشهد، خاصة الأحداث الأخيرة في السودان.
في شأن مختلف، التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأحد، وفداً من أعيان وحكماء رأس الهلال، معربين له حسب بيان المكتب الإعلامي للرئاسي، عن «تقديرهم باسم سكان المنطقة للجهود التي يقدمها المنفي، ودعمه اللامحدود للنهوض بالمنطقة، بالإضافة إلى «الجهود المبذولة في تجسيد المصالحة الوطنية المجتمعية على صعيد عموم ليبيا».
فيديو جديد لـ«أصحاب القضية» يبايعون الصدر بوصفه المهدي المنتظر
بعد نحو أسبوع من ظهور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشريط صوتي أعلن فيه التبرؤ ممن يطلقون على أنفسهم تسمية «أصحاب القضية» عاودت مجموعة من هؤلاء الظهور بفيديو جديد معلنين فيه مبايعته بوصفه المهدي المنتظر.
وكان الصدر قبيل اضطرار ظهوره في شريط فيديو لكي يكون «التبليغ أقوى» على حد قوله أعلن تجميد التيار الصدري لمدة سنة.
وفيما دعا الموالين له ولتياره إلى توقيع وثيقة مبايعة بالدم انتهت مدتها مؤخرا حيث حاز على إجماع جديد من قبل الصدريين برغم انسحابهم من البرلمان العام الماضي، فإنه أعلن غلق مرقد والده المرجع الشيعي الراحل محمد محمد صادق الصدر لمدة خمسة أيام لكي لا يتوجه هؤلاء إلى زيارته ويقيموا طقوسهم التي بدت غريبة ومنحرفة دينيا.
وبينما لمح الصدر في الشريط المسجل إلى ارتباط هؤلاء بخصوم سياسيين له أسماهم «الميليشيات الوقحة» فإن تكرار ظهورهم بين آونة وأخرى من شأنه تعميق الخلاف بين الصدر وخصومه لأسباب سياسية تتعلق بمنهجه الداعي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
لكن بروز هذه الظاهرة الدينية وإن كان يقابلها الصدريون بالسخرية والاستخفاف وهو ما قلل من مدى تأثيرها حتى على مستوى التزام الصدريين حيال ما يسمونه «الخط الصدري» الذي يمثله الآن مقتدى الصدر بمن في ذلك الذين كانوا من مقلدي والده فقهيا قبيل اغتياله. غير أن إعلان الصدر في شريط فيديو بأنه ليس مرجعا ولا مجتهدا أزاح اللبس بشأن عملية التقليد خصوصا بعد تبادل الرسائل بين الصدر والمرجع الشيعي العراقي المقيم في إيران كاظم الحائري الذي أعلن اعتزاله واستمراره كمرجع.
ومع أن الصدر كان أعلن هو الآخر اعتزاله العمل السياسي لكن مسألة المرجعية الفقهية بقيت معلقة مع تأكيده أنه ليس «مرجعا ولا مجتهدا».
لكن يبدو أن الصدر الذي لا يزال يواصل دراساته الدينية العليا بات يواجه أكثر من حرب من بينها استمرار ظهور مقاطع مرئية لأصحاب القضية رغم قيام الجهات الحكومية والقضائية العراقية باعتقال أعداد منهم.
وفي هذا السياق ظهرت قبل يومين مجموعة من «أصحاب القضية» في تسجيل فيديو جديد، يدعون فيه إلى مبايعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على أنه الإمام المهدي المنتظر. وظهر في مقطع الفيديو القصير ثلاثة من الملثمين وهم يحملون راية مكتوبا عليها «نبايع الإمام المصلح الموعود مقتدى مهدي الأمم عليه السلام».
وتلا أحد الثلاثة بياناً مخاطباً فيه أصحاب القضية، بالقول: ستكون هناك خطوتان نصرة للمصلح الأمين، الخطوة الأولى: يجب أن نكون يداً واحدةً ونقف على دار المصلح الأمين (مقتدى الصدر) ونبايعه ونهتف باسمه «يا مهدي الأمم جئناك لنبايعك بأرواحنا وأجسادنا وأموالنا وأهلنا وبكل شيء ونطالب بكسر عزلته والرجوع إلينا ليقيم دولته وهي دولة العهد الإلهي».
وأضاف المتحدث «أما الخطوة الثانية وبعد مبايعة المصلح الأمين سنتجه إلى عاصمة الفساد والمفسدين بغداد للانقلاب على دولة بني العباس التي يترأسها الطاغية محمد شياع السوداني سفياني العصر، ونزيح دولة الفساد والإفساد، ونرجعها إلى صاحب الحق، وهو المصلح الأمين»، مردفا بالقول «ولا تكون دولة ولا قيادة إلا بيد المصلح الأمين».
وكان القضاء العراقي أعلن خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي توقيف عشرات المتهمين من «أصحاب القضية» وقال إنهم «عصابة تثير الفتن». وذكر إعلام القضاء في بيان أن «محكمة تحقيق الكرخ قررت توقيف 65 متهما من أفراد عصابة ما تسمى (أصحاب القضية) التي تروج لأفكار تسبب إثارة الفتن والإخلال بالأمن المجتمعي».
وأضاف أن «ذلك تم بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني باعتباره الجهة المختصة بالتحقيق».