قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع بدر أول في مصر أمس الأول، الاثنين، إحالة 8 من قيادات جماعة الإخوان لمفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في حكم الإعدام، لإدانتهم في قضية أحداث المنصة التي تعود وقائعها لعام 2013.

وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق في القضية التي يُحاكم فيها 79 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان.

والمحالون للمفتي كل من: محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، فضلا عن القيادي بالجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد والداعية السلفي محمد عبدالمقصود.

وكشفت التحقيقات في القضية أن القيادات الثمانية قاموا بتدبير تجمهر آخر من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر، وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض اتساع مساحة الاعتصام، وشل حركة المنطقة بالكامل، لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا. فضلا عن أنهم أمدوا باقي المتهمين من المشاركين في التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة، كما وضعوا خططا لباقي المتهمين الـ79 وحددوا دور كل منهم فيها.

وتابعت التحقيقات مع المتهمين أنه في الوقت الذي تولى فيه القياديان، أسامة يس وصفوت حجازي، مهمة قيادة التجمهر ميدانيا، والذي أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبدالصادق من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، قُتل أيضا 14 مواطنا تصادف وجودهم، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين. وأقامت النيابة الدليل على المتهمين استنادا إلى شهادة 57 شخصًا عاصروا الأحداث، بينهم ضباط وموظفون ومواطنون شهدوا الأحداث.

وفور صدور الحكم وهو الثاني من نوعه بحق قادة الجماعة ساد الرعب صفوفها، وأصدرت بيانات تستعطف العالم وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تنفيذ تلك الأحكام. وأصدرت جبهة لندن بقيادة صلاح عبدالحق بيانا أمس الثلاثاء طالبت فيه دولاً وحكومات، وقوى وطنية وشعبية، بالتدخل لوقف تلك المحاكمات، وإطلاق سراح كل عناصرها في سجون مصر.

فيما بدأت جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين تكثيف جهودها لدى المنظمات الدولية لشن حملة على مصر والضغط عليها لوقف أحكام الإعدام أو تنفيذها، موجهة ما يسمى بـ"المجلس الثوري المصري" وهو كيان تابع للجماعة، بالتواصل مع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، والضغط لإجبار النظام على وقف تنفيذ تلك الأحكام حتى قبل النطق بالحكم المقرر في سبتمبر المقبل، أو تأييدها بحكم نهائي من محكمة النقض.

يُذكر أنه من قبل أصدرت محكمة النقض المصرية حكما نهائيا وباتا، بإعدام 12 من قادة الجماعة في قضية أحداث رابعة. وأيدت المحكمة، التي تعتبر أعلى محكمة في البلاد، أحكام الإعدام لـ12 من قادةالإخوان، وهم: عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمدعارف، وإيهاب وجدي، ومحمد عبدالحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.

لكن يبقى السؤال.. هل تنفذ السلطات المصرية تلك الأحكام فور صدورها؟ ولماذا تأخر تنفيذ حكم الإعدام النهائي في قضية فض رابعة رغم صدوره منذ عامين؟

ويقول مختار نوح، المحامي بالنقض والقيادى السابق بجماعة الإخوان، إنه وفقا للقياس الأولى في الفقه القانوني فمن يملك الأكثر يملك الأقل، وبالتالي يملك حق العفو عن العقوبة ويملك أيضا حق تحديد وقت تنفيذ العقوبة أو تأجيلها. ووفقا للمادة 155 من الدستور المصري الذي صدر في العام 2014، فإنه وفي حالة صدور حكم نهائي بإعدام المتهمين يحق لرئيس الدولة إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيف الحكم فيها أو تأجيل النظر فيها.

وقال لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن توقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها هي من حق رئيس الجمهورية، وله وحده الحق أن يلغيها أيضا، وتأجيل قرار تنفيذ الحكم النهائي بإعدام قادة الجماعة في فض رابعة لا يعني العفو عنهم.

من جانبه يؤكد أحمد عطا، الباحث السياسي في ملف التنظيمات الإرهابية، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن التنظيم الدولي للجماعة في لندن - ووفق مصادر قريبة الصلة بقياداته - بدأ في تنفيذ خطة أُطلق عليها "تحركات لوزان لإنقاذ قيادات مكتب الإرشاد"، ليس من أحكام الإعدام فقط بل في كيفية الحصول على عفو. ولهذا وقع الاختيار على مجموعة من قيادات الإخوان في شمال إفريقيا ممن تولوا مناصب رفيعة المستوى في بلادهم وعلى صلة قوية بدوائر صنع القرار في عدد من الدول الأوربية للتدخل والوساطة في محاولة لتخفيف العقوبة على قيادات الإخوان.

ووفق الباحث المصري فإن المصادر أكدت أن 5 من قيادات التنظيم الدولي تحركوا بالفعل من مدينة لوزان في سويسرا، التي يديرون منها الاتصالات والترتيبات للوصول - من وجهة نظرهم- لحل أو مخرج لتخفيف العقوبة على المرشد ورفاقه. وتابع عطا أن القضاء المصري يبقى هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في إصدار أحكام على قيادات الإخوان سواء بالإعدام أو تخفيف الأحكام، وخاصة أنه لا أحد يمكنه أن يتدخل أو يفكر في التدخل في أحكامه.

ساد هدوء حذر أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، مع بدء تنفيذ اتفاق الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع لمدة أسبوع، ما عزز الآمال في إخماد صوت السلاح مؤقتاً حتى مع حديث شهود عن سماع بعض من دوي إطلاق نار في العاصمة الخرطوم، فيما هددت الولايات المتحدة بمحاسبة المنتهكين للهدنة.

وأكد شهود عيان، من أكثر من منطقة في الخرطوم، حالة الهدوء التي تشهدها العاصمة، فيما أفادت مصادر باندلاع اشتباك في أم درمان شمال غربي الخرطوم وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وذلك بعد ساعات من بدء سريان هدنة جديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هي الأولى التي ستخضع لمراقبة وسطاء التفاوض.

وأصدر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بيانين منفصلين، أكدا فيهما التزامهما بالهدنة الجديدة لأسباب إنسانية.

وفي بيان له، قال الجيش السوداني إن قواته اشتبكت مع مجموعة من الميليشيا المتمردة (الدعم السريع)، في شارع الغابة وسط الخرطوم وكبدتها خسائر كبيرة، ودمرت واستولت على عدد من السيارات المسلحة.

وذكر الجيش السوداني أن قواته وجهت ضربات للمتمردين بعدة مواقع بالخرطوم وبحري وأم درمان، نتج عنها تدمير عدد كبير من السيارات المسلحة والأسلحة والمعدات وعشرات القتلى والجرحى.

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تصدّت الاثنين لهجوم ممن وصفتها بالقوات الانقلابية والفلول (الجيش) في منطقة السوق العربي وملعب الخرطوم وشارع الحرية، وكبدتها خسائر فادحة واستولت على 7 سيارات بكامل عتادها ودمرت سيارتين مدرعتين، وقتلت عدداً من الانقلابيين وطاردت الهاربين حتى شارع الغابة، وفق البيان.

تهديدات أمريكية

وفي سياق متصل، لوح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمعاقبة من ينتهك الهدنة الجديدة التي أبرمها طرفا الصراع في السودان. وقال بلينكن «ونحن نسعى لإسكات البنادق نؤمن بأن حكومة مدنية وحدها هي التي ستنجح في تحقيق الاستقرار والأمن وتستجيب لتطلعات السودانيين في الحرية والسلام والعدالة».

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الاتفاق يتضمن آلية دولية تراقب مدى تنفيذه، وإن السفير الأمريكي للسودان جون غودفري سيبقى في جدة من أجل قيادة الفريق الأمريكي المشرف على مراقبة الاتفاق.

بالرغم من استمرار الصراع خلال سريان فترات سابقة لوقف إطلاق النار، فإن هذا هو أول وقف لإطلاق النار يأتي بناء على اتفاق رسمي بين الجانبين بعد إجراء مفاوضات. ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة.

الوضع الإنساني

إنسانياً، قال المفوض العام للعون الإنساني بالسودان نجم الدين موسى إن نحو 18.5 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب اندلاع القتال.

وذلك حسب ما جاء في وكالة السودان للأنباء، بينما قال وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت إن حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى السودان حتى الآن بلغ 957 طناً من الدول الشقيقة والصديقة وُزّعت على 11 ولاية، ولا تزال 600 طن أخرى من المساعدات في طريقها إلى البلاد.

في هذه الأثناء، يواصل الأطباء التحذير من مصير مأساوي للمستشفيات، ففي الخرطوم، كما في دارفور، باتت المستشفيات كلّها تقريباً خارج الخدمة، أما المستشفيات التي لم تتعرض للقصف فلم يعد لديها ما يكفي من المخزون أو باتت محتلّة من قبل المسلحين.

تمكنت منظمة اليونسكو من إعادة ترميم وتأهيل 500 منزل في صنعاء القديمة التي تضررت جراء الأمطار ونقص الموارد الاقتصادية وانعدام الصيانة.

كما خلقت فرص عمل لأكثر من 14 ألف شاب وشابة ضمن مشروع يموله الاتحاد الأوروبي.

وفي النصف الثاني من الشهر الحالي أدّى فريق من منظمة اليونسكو، زيارة عمل إلى مدينة صنعاء. حيث تنكبُّ المنظمة على الحفاظ على التراث الثقافي المتفرّد للبلاد وصونه، فضلاً عن بذلها كل الجهود الممكنة لبناء قدرات المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع طويل الأمد، بما في ذلك من خلال توفير فرص العمل ذات الصلة بمعالم التراث الثقافي.

كانت مدينة صنعاء القديمة أدرجت على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر من قبل لجنة التراث العالمي في عام 2015، وقد عانت المدينة من أضرار جسيمة جراء النزاع ونقص الموارد الاقتصادية للصيانة والإنشاءات غير الخاضعة للرقابة، فضلاً عن التعرض المستمر للاضطرابات المناخية.

وجددت منظمة اليونسكو خلال الزيارة تأكيدها على الحاجة المُلحة لضمان الحفاظ على القيمة التراثية العالمية المتميزة لمدينة صنعاء القديمة، كما حثَّت كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن في المدينة على تقديم الوثائق والمستندات الفنّية الكاملة إلى لجنة التراث العالمي قبل إجراء أي تعديلات أو تغييرات جوهرية.

وبدعم من الاتحاد الأوروبي، شرعت منظمة اليونسكو في تنفيذ مشروع بقيمة 20 مليون يورو بهدف دعم صون التراث الثقافي وتعزيز الصناعات الإبداعية في ثماني محافظات يمنية، ويركز هذا المشروع ذو الطابع المجتمعي على إشراك وإدماج وتشغيل الشباب، كما يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة لـ 8 آلاف شاب وشابّة.

كما سيقدم التدريب والمنح للمنظمات العاملة في الحقل الثقافي لزيادة فرص إدرار الدخل في قطاع الثقافة. ويأتي هذا المشروع في سياق ما تَحقَّق من إنجازات في مشروع اليونسكو الممول كذلك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو (2018 - 2022)، والذي خلق فرص عمل لأكثر من 6200 شاب وشابّة.

فقد شارك هؤلاء الشباب في ترميم وإعادة تأهيل أكثر من 500 مبنى تاريخي في ثلاثة مواقع للتراث العالمي المهددة بالخطر وهي صنعاء وشبام وزبيد، وكذلك في مدينة عدن التاريخية. ووصلت حملات تعزيز الوعي العام حول أهمية حماية التراث اليمني وإمكانياته في خلق فرص كسب العيش للشباب، إلى أكثر من 9.5 ملايين يمني.

تواجه تونس تفاقماً لأزمة التموين فيما أكد الرئيس قيس سعيد أن الخبز والمواد الأساسية تعتبر خطاً أحمر بالنسبة للمواطن، ودعا مواطنيه إلى التفطن لما وصفها بالمؤامرة التي تحاك ضد تونس من خلال لوبيات تقف وراء أزمة نقص الخبز ومواد غذائية أساسية أخرى، معتبراً أن الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة هو تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة.

وتشهد الأسواق التونسية شحاً في عرض جملة من المواد الأساسية من بينها السميد والطحين والزيت النباتي المدعّم والسكر والبنّ والأرز، لكن الحديث عن أزمة الخبز احتل اهتماماً واسعاً في الأوساط الحكومية نظراً لارتباط هذه المادة الأساسية بتاريخ الاحتجاجات الشعبية في تونس، ومنها انتفاضة يناير 1984 التي شهدت سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد الرئيس سعيد خلال زيارته إلى وزارة الفلاحة (الزراعة) والموارد المائية والصيد البحري، أن «هناك جملة من الدوائر واللوبيات التي تسعى إلى تأجيج الوضع».

وتابع أن أسماءهم معروفة لدى السلطات، مردفاً أن «على ديوان الحبوب (حكومي) أن يكون في مستوى المرحلة وكذلك كل الإدارات في تونس مدعوة للتعامل مع هؤلاء حتى لا نتركهم يعبثون بقوت المواطن، وحاجياته الأساسية».

وشدد سعيد على ضرورة «حسم مسألة الحبوب في الساعات القادمة، الطوابير موجودة ورغيف الخبز بيع بدينارين في مدينة القيروان (وسط)، والمواطن البائس لا يجد حظه في وطنه... يجب أن نقف صفاً واحداً لوضع حد لهذه الأوضاع».

وبالمقابل، رأت جمعية «تحذير» غير الحكومية، أنّ السلطة في تونس تعتبر أنّ أزمة الخبز تعود إلى سعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية، بينما هي في الحقيقة أزمة هيكلية شاملة يشكو منها قطاع الحبوب في تونس، ونبّهت الجمعية من خطورتها منذ ثلاث سنوات، وفق بيانها.

ويجمع أغلب المراقبين على أن تونس تحتاج للتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي والبدء في إصلاحات لتجاوز أزمتها المالية والاقتصادية، لكن دون المساس برغيف الخبز.

شهدت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين في السودان ومن المقرر أن تستمر أسبوعا بداية هشة، إذ أفاد شهود في العاصمة الخرطوم بتحليق مقاتلات في سماء المدينة واستمرار المواجهات في بعض المناطق.

وقال الشهود إنه يمكن سماع دوي قصف كثيف في شرق الخرطوم. ونشر أحد السكان صورة تظهر تصاعد أعمدة الدخان في السماء. وذكر سكان في أم درمان وبحري أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار.

وبعد خمسة أسابيع من المعارك الضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اتفق الجانبان يوم السبت على هدنة تستمر سبعة أيام بدأت في الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين بهدف إفساح المجال لتوصيل المساعدات.وخلال الساعات التي سبقت دخول الهدنة حيز التنفيذ شن الجيش ضربات جوية مكثفة في أنحاء العاصمة الخرطوم على قوات الدعم السريع.

وعلى الرغم من استمرار القتال خلال اتفاقيات سابقة لوقف إطلاق النار، فهذه هي الهدنة الأولى التي يجري الاتفاق عليها رسميا بعد إجراء مفاوضات.

يشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة.

أكملت الحرب المدمرة في الخرطوم أسبوعها الخامس، دون صمت أصوات الرصاص ودوي المدافع، وضجيج الطائرت، وتزداد معاناة ملايين المدنيين العالقين بين جدران منازلهم، في مدن الخرطوم الثلاث، وتتجه الأنظار للهدنة الـ 13 فهل ستكون مختلفة عن التي سبقتها، أم أنها ستلقى نفس المصير من حيث الخروقات المتتالية؟

ويبدو أن راعيي المحادثات بين الطرفين السودانيين في جدة، وهما المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، على دراية بذلك، إذ أشار البيان الأمريكي السعودي المشترك، الذي أعلن عن الهدنة إلى أنه من المعروف أن الطرفين قد سبق لهما الإعلان عن وقف لإطلاق النار لم يتم العمل به. وعلى عكس وقف إطلاق النار السابق، فقد تمّ التوقيع من قِبَل الطرفين على الاتفاقية التي تمّ التوصل إليها في جدة، وستدعمها آلية لمراقبةِ وقف إطلاق النار.

ولعل أبرز ما يميز اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس ولمدة سبعة أيام، نصه على تشكيل لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية، تتألف من ثلاثة ممثلين لكل من الطرفين المسهلين لهذا الاتفاق (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية) وثلاثة ممثلين لكل من طرفي الصراع، وتكون مهمة اللجنة تلقي الشكاوي من الطرفين والتحقق أو التأكد من ادعاءات وقوع انتهاكات، وتحديد الأطراف المتورطة في أي انتهاكات، والتوسط في النزاعات أو الخلافات بين الطرفين.

 

بداية موفقة

ويؤكد الخبير الاستراتيجي المتخصص في إدارة الأزمات اللواء أمين مجذوب لـ «البيان» أن الاتفاق بداية موفقة وإيجابية في تغطية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين السودانيين، وبالتالي فتح الممرات واخلاء المستشفيات من الارتكازات العسكرية، والسماح بتوفير الاحتياجات الإنسانية والدوائية والغذائية، ويمكن تمديد هذه الهدنة في المرحلة القادمة والوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وصولاً إلى تسوية نهائية ومعالجة أسباب الصراع العسكرية، ووضع ترتيبات لدمج قوات الدعم السريع وربما الانتقال إلى المراحل السياسية اللاحقة.

 

التزام

بدوره اعتبر الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف اتفاق جدة لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الانسانية خطوة أخرى مهمة في طريق ايقاف هذه الحرب، معرباً عن أمله في أن يتم الالتزام من قبل القوات المسلحة والدعم السريع بنصوص الاتفاق بما يخفف المعاناة عن الناس، وأن تتوفر الإرادة اللازمة لتطويره لوقف دائم لإطلاق النار ولحل سياسي يجلب سلاماً مستداماً.

وأكد يوسف في تصريح صحفي أن محنة الحرب التي يعيشها السودان يمكن أن تتحول لفرصة لوضع البلاد على الطريق الصحيح، طريق الوحدة والسلام والتحول المدني الديمقراطي المستدام والجيش الواحد القومي المهني، ولفت الى إمكانية بلوغ تلك الغايات بنبذ الانقسامات وخطابات الكراهية والتحشيد والاستفادة من دروس الماضي، وأضاف: «فهلا استثمرنا هذه الفرصة الأخيرة قبل فوات الأوان؟».

 

أثر ملموس

بدوره يرى المحلل السياسي عبدالله رزق أن إعلان جدة يشكل خطوة إيجابية رغم أنه لن يحدث أثراً ملموساً وفورياً على واقع الحرب اليومي.

ويضيف رزق: لكي يكون الإعلان حاكماً يتعين أن يتحول لاتفاق أو عدة اتفاقات، وهو يمهد لما سيأتي لاحقاً من محصلة تفاوض الطرفين في جدة، من اتفاقات إلى جانب وضع جدول أعمال المفاوضات اللاحقة.

أكدت قمة جدة مجدداً، أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في وجدان الشعوب العربية وقادتها، إلا أن هذا لا يعفي الفلسطينيين أنفسهم من مسؤولياتهم تجاه قضيتهم، من استعادة وحدتهم الوطنية والسياسية والجغرافية، والرهان من جديد على إنهاء كل مظاهر الفرقة والانقسام التي تعوّق مشروعهم الوطني.

 

ارتياح

وحسب المحلل السياسي رائد عبدالله، فإن الفلسطينيين استقبلوا الخطاب العربي في قمة جدة، بارتياح شديد، مبيناً أن القادة والرؤساء العرب قدموا درساً عربياً بليغاً في أصول المصالحة العربية بعودة سوريا إلى الحضن العربي، فضلاً عن البحث عن الحلول لمختلف القضايا والملفات الملحة، مضيفاً: «مواقف الأشقاء العرب في القمة كانت تشرح الصدر، وأكدت أن فلسطين ستبقى القلب النابض للأمة العربية ».

يوضح عبدالله لـ«البيان»: «جاءت قمة جدة استثنائية، وأسست لمرحلة جديدة في الشرق الأوسط، فتعرضت للملفات الشائكة كافة، ورسمت خريطة الطريق للشراكة الدولية الخليجية والعربية، بما يكفل أمن واستقرار المنطقة، مرجحاً أن يتمخض عنها موقف عربي ضاغط على الدول الراعية للعملية السياسية، لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية».

 

مكاسب

ويرى المحلل السياسي محمـد التميمي، أن القمة كشفت عن مكامن القوة في الدبلوماسية العربية، مبيناً أن الدول العربية حققت عبرها العديد من المكاسب التي يمكن البناء عليها في بلورة مواقف ورؤى مشتركة لمنطقة يسودها الأمن والسلام والاستقرار، ورفع مستوى التعاون بين الأشقاء العرب، والتصدي لكل التحديات التي تواجهها المنطقة.

ويوالي التميمي لـ«البيان»: «القمة خرجت بعناوين عريضة حيال الملفات والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي ظلت عنواناً راسخاً في ضمير الأمة العربية، كما ألقت ظلالاً إيجابية على المستوى الفلسطيني الداخلي، باستعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة، وإزالة الخلافات الداخلية».

ولا يُنكر الفلسطينيون، على اختلاف تموجاتهم السياسية، ما تقدمه الدول العربية من مواقف سياسية ومساعدات مالية للشعب الفلسطيني، وهذا ما تجلّى بوضوح في السنوات الأخيرة، إذ ظلّت الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، العون والسند للفلسطينيين كلما ضاقت بهم الأحوال، واشتدت بهم الأزمات.