أعلن الجيش السوداني، أمس، أنه يبحث تمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، مؤكداً التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد، الموقع في جدة في 20 مايو الحالي.

ومن المقرر أن تنتهي مساء اليوم الاثنين، الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية بمدينة جدة، وكان الاتفاق المبدئي أن تستمر أسبوعاً. ويتولى البلدان عن بعد مراقبة الهدنة التي شهدت انتهاكات متكررة.

وجاء في بيان أصدره الجيش «تؤكد القوات المسلحة السودانية، التزامها باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية في السودان الموقعة في جدة في 20 مايو 2023. ويشير اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، إلى أنه يجوز لأي من الطرفين إخطار لجنة المراقبة، والتنسيق في موعد لا يتجاوز الساعة 9:45 من مساء يوم 27 مايو 2023، باستعداده للموافقة على التجديد.

ما زالت القوات المسلحة السودانية تبحث إمكانية استعدادها للموافقة على تمديد وقف إطلاق النار الحالي، والذي ينتهي في الساعة 9:45 مساء اليوم الاثنين، وستستمر في الالتزام به حتى ذلك الوقت».

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات «لمناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية»، وقالت في الوقت نفسه، إنها تواصل مراقبة الهدنة «لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه».

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد دعتا إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت قبل ستة أسابيع بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، لكنه لم يسفر عن توصيل الكثير من المساعدات الإنسانية للمدنيين.

ودعت الرياض وواشنطن الجيش وقوات الدعم السريع، إلى «مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار». وقالتا في بيان مشترك، الأحد، إنه رغم أن «الاتفاق ليس كاملاً، فإن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني».

وتابعتا «في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد، وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان». ويرى الميسران للهدنة أن «وقف الضربات الجوية للقوات المسلحة، وانسحاب قوات الدعم السريع من المناطق الحضرية، وإنهاء الهجمات ضد الجهات الفاعلة الإنسانية، من شأنه أن يسهل تقديم المساعدة التي يحتاجها السودانيون بشدة»، بحسب البيان.

وكان ممثلون عن الجيش السوداني والدعم السريع، وقّعا، في 20 مايو الجاري، بمدينة جدة، اتفاقاً برعاية سعودية أمريكية، يقضي بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لمدة 7 أيام قابلة للتمديد، بدءاً من مساء يوم الاثنين الماضي، وذلك لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وسط اشتباكات وقصف متبادل بين الطرفين.أعلن الجيش السوداني، أمس، أنه يبحث تمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، مؤكداً التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد، الموقع في جدة في 20 مايو الحالي.

ومن المقرر أن تنتهي مساء اليوم الاثنين، الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية بمدينة جدة، وكان الاتفاق المبدئي أن تستمر أسبوعاً. ويتولى البلدان عن بعد مراقبة الهدنة التي شهدت انتهاكات متكررة.

وجاء في بيان أصدره الجيش «تؤكد القوات المسلحة السودانية، التزامها باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية في السودان الموقعة في جدة في 20 مايو 2023. ويشير اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، إلى أنه يجوز لأي من الطرفين إخطار لجنة المراقبة، والتنسيق في موعد لا يتجاوز الساعة 9:45 من مساء يوم 27 مايو 2023، باستعداده للموافقة على التجديد.

ما زالت القوات المسلحة السودانية تبحث إمكانية استعدادها للموافقة على تمديد وقف إطلاق النار الحالي، والذي ينتهي في الساعة 9:45 مساء اليوم الاثنين، وستستمر في الالتزام به حتى ذلك الوقت».

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات «لمناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية»، وقالت في الوقت نفسه، إنها تواصل مراقبة الهدنة «لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه».

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد دعتا إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت قبل ستة أسابيع بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، لكنه لم يسفر عن توصيل الكثير من المساعدات الإنسانية للمدنيين.

ودعت الرياض وواشنطن الجيش وقوات الدعم السريع، إلى «مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار». وقالتا في بيان مشترك، الأحد، إنه رغم أن «الاتفاق ليس كاملاً، فإن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني».

وتابعتا «في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد، وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان». ويرى الميسران للهدنة أن «وقف الضربات الجوية للقوات المسلحة، وانسحاب قوات الدعم السريع من المناطق الحضرية، وإنهاء الهجمات ضد الجهات الفاعلة الإنسانية، من شأنه أن يسهل تقديم المساعدة التي يحتاجها السودانيون بشدة»، بحسب البيان.

وكان ممثلون عن الجيش السوداني والدعم السريع، وقّعا، في 20 مايو الجاري، بمدينة جدة، اتفاقاً برعاية سعودية أمريكية، يقضي بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لمدة 7 أيام قابلة للتمديد، بدءاً من مساء يوم الاثنين الماضي، وذلك لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وسط اشتباكات وقصف متبادل بين الطرفين.

لا يزال توحيد المؤسسة العسكرية الملف الأكثر إلحاحاً في سياقات المشهد العام في ليبيا، نظراً لعلاقته العضوية بمختلف الرهانات المطروحة، سواء من قبل الفرقاء الداخليين، أو المجتمع الدولي، والقوى الخارجية المتداخلة في مسارات البحث عن الحل السياسي والأمني، بعد 12 عاماً من الدوران في فلك الأزمة.

ويرى مراقبون، أن الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية (غرب طرابلس) منذ الخميس الماضي، أعادت الملف الأمني إلى الواجهة، وطرحت من جديد عدداً من الأسئلة حول أولويات المرحلة المقبلة، بالتزامن مع الحديث عن إمكانية الدفع بالانتخابات المرتقبة إلى الثلث الأول من العام القادم، بدل الربع الأخير من العام الجاري.

وتشير أوساط ليبية مطلعة، إلى أن الملف الأمني عاد بقوة لصدارة الاهتمامات في المشهد الليبي، لا سيما في ظل المخاوف من العودة إلى مربع الفوضى ببعض المناطق، بسبب تغول الميليشيات وشبكات التهريب، وتأثير الأوضاع في السودان على الحدود الجنوبية لليبيا، ما يدفع نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

وتؤكد ذات الأوساط، أن تلك المخاوف تم طرحها ومناقشتها خلال أول اجتماع للمجموعة الأمنية الدولية حول ليبيا بالعاصمة طرابلس، بحضور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5 )، ورئيس البعثة الأممية، الذي اعتبر أن النزاع الدائر في السودان، يهدد بشكل مباشر الأمنَ في ليبيا، والاستقرار في جنوبي البلاد، بل في المنطقة بأسرها، وأكد أن هناك المزيد من التحديات والعراقيل التي لا تزال تواجه ليبيا، مثل ضمان بيئة آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة معضلة التشكيلات المسلحة، والنهوض بالمصالحة والوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفق قوله.