اشتباكات في السودان بعد تعليق محادثات الهدنة/ترجيحات بتوقيع صالح والمشري على اتفاق «6+6» بالمغرب/لبنان.. عودة «أمن الجنوب» إلى الواجهة من بوابة حادثة «العاقبية»
السبت 03/يونيو/2023 - 10:41 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 يونيو 2023.
الاتحاد: اشتباكات في السودان بعد تعليق محادثات الهدنة
وقعت اشتباكات بين طرفي الصراع في السودان، أمس، في الخرطوم بعد تعليق محادثات تستهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار وتخفيف حدة أزمة إنسانية، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات.
وأكد سكان في الخرطوم وأم درمان استمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
وقال شهاب الدين عبد الرحمن، البالغ 31 عاماً، من أحد أحياء جنوب العاصمة «أصبحنا نعاني من المواجهات بشدة، ومنذ الصباح هناك أصوات عنيفة، نحن نعيش رعب، هذا كابوس حقيقي».
ودمرت المعارك المستمرة منذ سبعة أسابيع مناطق في وسط الخرطوم، وهددت بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع، وأدت إلى نزوح 1.2 مليون شخص داخل السودان، وفرار 400 ألف آخرين إلى الدول المجاورة.
وعلقت الولايات المتحدة والسعودية محادثات الهدنة، أمس الأول، بعد انهيار وقف لإطلاق النار توسطتا فيه.
وقال مسؤول أميركي كبير إن واشنطن فرضت عقوبات على شركات تابعة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وهددت بمزيد من الإجراءات «إذا استمر الطرفان» في القتال. وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الأول، إن أكثر من 100 ألف فروا من هجمات الجماعات المسلحة في غرب دارفور إلى تشاد المجاورة منذ بدء القتال الأخير، مضيفة أن العدد قد يتضاعف في الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويقول عاملون في مجال الإغاثة في السودان إن القتال العنيف والإجراءات البيروقراطية عوامل تعرقل جهودهم الرامية إلى توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص الذين يعتمدون الآن على جهود الإغاثة منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 25 مليون شخص أو أكثر من نصف السكان بحاجة إلى المساعدات في الوقت الحالي، ارتفاعاً من 16 مليوناً قبل بدء القتال.
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
كثف الطيران الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية ضرباته على مواقع تهريب الوقود وتجار المخدرات والأسلحة في غرب البلاد، بتوجيهات من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة لملاحقة المهربين والمجرمين، حسبما أكدت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد».
ولفتت المصادر إلى أن الطيران الليبي نفذ غارات على مواقع متفرقة في مدينة زوارة غرب البلاد، بعد وصول معلومات استخباراتية حول مواقع تهريب وتخزين الوقود في المدينة، مشيرة إلى وجود تعاون كبير بين القوات العسكرية والأمنية الليبية مع سكان المدن التي تعاني من تهريب الوقود وانتشار عصابات الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.
وأشارت المصادر الليبية إلى أن توجيهات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تقضي باستمرار العملية العسكرية الجوية والتحرك البري لملاحقة عصابات تهريب الوقود ومهربي البشر، مؤكدة أن الغارات التي يتم تنفيذها بدقة عالية تهدف بالأساس للحفاظ على مقدرات الليبيين وحماية أرواح المدنيين. وفي 25 مايو الماضي، أطلقت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية عملية عسكرية في منطقة الساحل الغربي تستهدف تجارة المخدرات، تهريب الوقود، تهريب البشر، والجريمة المنظمة.
بدورها، دعت مديرية أمن زوارة الليبية، في بيان مقتضب، جميع المواطنين الليبيين بضرورة الابتعاد عن الأماكن المشبوهة في المدينة والتي يمكن أن تكون هدفاً للطائرات الليبية، مؤكدة أن الضربات استهدفت مواقع لأوكار تهريب الوقود في المنطقة الغربية.
في المغرب، أكد عضو في لجنة «6+6» الليبية – رافضاً الكشف عن هويته - الاتفاق في مباحثات بوزنيقة على السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن الاتفاق ينص على ضرورة التنازل عن الجنسية حال دخول المرشح للجولة الثانية، فيما يستقيل العسكريون من مناصبهم ويعودون لسابق عملهم في حال خسارتهم العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن التوافق الكامل على الصياغة النهائية ستحدد إمكانية التوقيع على الوثيقة بالأحرف الأولى من قبل رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين.
الخليج: ترجيحات بتوقيع صالح والمشري على اتفاق «6+6» بالمغرب
رجحت مصادر إعلامية ليبية، أن يوقع رئيسا مجلسي النواب، عقيلة صالح، والدولة خالد المشري، بداية الأسبوع الجاري في المغرب على اتفاق لجنة (6+6)، بشأن قوانين انتخابات البرلمان والرئاسة، فيما قال سكان من زوارة إن الطيران المسير قصف أحد المواقع في المدينة، أمس الجمعة، في حين قال رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، إن الحملة على الساحل الغربي لبلاده «مدروسة»، مؤكداً رصد مواقع التهريب ومساراته.
وأوضحت المصادر نفسها، أن التوقيع سيتم في مدينة بوزنيقة المغربية، بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة لإعداد القوانين الانتخابية.
وأشارت إلى أن التوقيع، سيتم بإشراف البعثة الأممية في ليبيا وحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ويتضمن معالجة النقاط الخلافية. من جهة أخرى، قال سكان من زوارة إن الطيران المسير قصف أحد المواقع في المدينة، أمس الجمعة.
وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قال أمس الأول الخميس، إن الحملة على الساحل الغربي «مدروسة»، مؤكداً رصد مواقع التهريب ومساراته.
وأوضح الدبيبة أن العملية الأمنية بالساحل الغربي جاءت استجابة لنداء الأهالي لإنهاء وجود من سمّاهم «المجرمين».
وقال: «سنلاحق كافة المطلوبين ولن نسمح لأحد بالدفاع عنهم»، مؤكداً أن الطيران المستخدم في العملية الأمنية غربي ليبيا «مملوك لليبيين، وقادته ليبيون».
وأضاف: «لم ولن نستهدف أي أحد سياسياً، وعملياتنا تستهدف المجرمين فقط»، وذكر عبر حسابه على «تويتر» أن العمليات تستهدف شبكات تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر والجريمة المنظمة.
في السياق، أقدم ليبيون في مدينة الزاوية على طرد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وطلبوا منه الرحيل وعدم العودة.
وبحسب مقطع فيديو متداول، فقد اقتحم عدد من مواطني مدينة الزاوية قاعة للاجتماعات التي كان المشري يعقد لقاء محلياً مع أهالي المدينة بداخلها، ورفعوا شعارات وهتافات تطالبه بالرحيل، وهو ما دفعه إلى قطع اجتماعه والانسحاب ومغادرة المكان تحت حماية أمنية مشددة.
إلى ذلك، أجرت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبدالرحمن مناقشات هاتفية مع السفير الأمريكي ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حول قضايا حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ونزاهة القضاء الليبي، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك». ونقل البيان عن السفير الأمريكي: «تأكيده دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة من قبل وزارة العدل».
وفي السياق نفسه قال نورلاند، عبر «تويتر»، إن المكالمة الهاتفية كانت فرصة التشاور مع الوزيرة، لافتاً إلى أنه عرض عليها دعم الولايات المتحدة للجهود من أجل التعاون بشأن قضايا حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ونزاهة القضاء.
الجيش السوداني يستقدم تعزيزات لحسم عمليات منطقة الخرطوم المركزية
ترددت أصداء القصف المدفعي في الخرطوم أمس الجمعة مع احتدام القتال، في أعقاب انهيار الهدنة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي استقدم تعزيزات الى العاصمة، غداة فرض واشنطن عقوبات على طرفي النزاع، فيما ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور الى 500 قتيل ونحو 1000 جريح.
وأفاد شهود بالخرطوم بسماع «أصوات قصف مدفعي في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون» في ضاحية أم درمان. وتشهد الخرطوم ومناطق أخرى في السودان معارك عنيفة منذ 15 نيسان/ إبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف ب«حميدتي».
وأودت المعارك بأكثر من 1800 شخص، بينما أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 1.2 مليون شخص نزحوا داخلياً ولجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى الخارج. وفر 400 ألف آخرون إلى الدول المجاورة.
استقدام قوات
وأعلن الجيش السوداني أمس الجمعة استقدام تعزيزات للمشاركة «في عمليات منطقة الخرطوم المركزية».
ومنذ بدء أعمال العنف، لم يحقق أي من الجانبين تقدماً ميدانياً ملموساً على حساب الآخر أو خرقاً في موازين القوى.
وأشارت المحللة السودانية خلود خير من مركز «كونفلوانس أدفايزوري» ومقره في الخرطوم، الى أن الجيش يعتزم على مايبدو شن هجوم واسع ضد قوات الدعم السريع، ولهذا انسحب من المفاوضات في جدة. ورأت المحللة خلود خير أن الجيش يرغب في تحقيق «بعض المكاسب العسكرية قبل الالتزام بأي محادثات مستقبلية بهدف تحسين موقعه» على طاولة المفاوضات.
ضحايا دارفور
وفي ذات السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا القتال المشتعل منذ أكثر من 3 أسابيع في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، إلى أكثر من 500 قتيل ونحو 1000 جريح؛ فيما دُمر بشكل كامل 13 حياً من 24 حياً في المدينة ما أدى إلى نزوح ما يزيد على 100 ألف من السكان إلى دولة تشاد المتاخمة.
ومنذ منتصف مايو تشهد المدينة قتالاً مستعراً وانفلاتاً أمنياً وأعمال نهب وسلب وحرق وانتهاكات إنسانية أحدثت رعباً كبيراً في أوساط السكان المحليين.
وإضافة إلى موجة الفرار المتزايدة إلى خارج الحدود؛ اضطر عشرات الآلاف من الأطفال إلى النزوح إلى مدن وقرى أخرى أو اللجوء إلى المساجد والمدارس في الأحياء الأقل خطورة.
وقالت ناشطة مجتمعية إن مساجد مدينة الجنينة امتلأت بالأطفال والعجزة والنساء الفارين من مناطق الصراع ويعيشون في وضع مزر وصعب للغاية ليس لهم طعام ولا شراب.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 87 حركة مسلحة في السودان 84 منها في منطقة دارفور وحدها. ومنذ أكتوبر 2021 تكررت أعمال العنف في دارفور أكثر من 10 مرات وأدت إلى مقتل أكثر من 2000 شخص بينهم نساء وأطفال وحرق قرى بكاملها.
البيان: لبنان.. عودة «أمن الجنوب» إلى الواجهة من بوابة حادثة «العاقبية»
قرار القضاء اللبناني اتهام خمسة عناصر من «حزب الله» بقتل الجندي الإيرلندي شون رووني (23 عاماً) «عمداً» في منطقة «العاقبية» وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.
وتسليم نسخة منه إلى قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل». يعيد من جديد قضية الأمن في جنوب لبنان، حيث اتهم «حزب الله» مراراً بالمسؤولية عن تفجيرات وهجمات وتصنفه الولايات المتحدة وإسرائيل واليابان وبعض الدول كمنظمة إرهابية.
وفي القرار، أن التسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات المراقبة في محيط موقع الاعتداء أظهرت بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كل الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول: «نحن من حزب الله»، وينادون بعضهم البعض عبر الأجهزة اللاسلكيّة.
أما الاتهام، فطاول 5 عناصر من الحزب، بتهمة «تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد»، أحدهم (محمد عياد) موقوف بجرم «القتل عمداً» في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية، فيما الأربعة الآخرون فارون من وجه العدالة، وتنطبق عليهم الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني.
والتي تنص على أنه «إذا ارتكب جرم على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة، أو في معرض ممارستها أو بسببها، يعاقب بالإعدام».
وفي انتظار ما ستؤول إليه القضية قضائياً وسياسياً، والتي ليس معروفاً بعد كيف سيتصرف حيالها «حزب الله» تحديداً، يجدر التذكير بالفقرة التي أدخلها مجلس الأمن الدولي، أواخر شهر أغسطس من العام الماضي، في قرار تمديده لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» سنة جديدة.
والمتعلقة بتسيير دوريات لهذه القوات من دون مواكبة من الجيش اللبناني، إذ استدعت هذه الفقرة ردوداً عالية السقوف من «حزب الله»، وصلت إلى حد وصف «اليونيفيل»، إذا ما أصرت على تنفيذ هذه الفقرة، بـ«قوة احتلال»، مع ما يعنيه الأمر من التعامل معها على هذا الأساس.
كما تجدر الإشارة إلى أنه، وعلى امتداد فترة وجود «اليونيفيل» في جنوب لبنان، لا سيما منذ صدور القرار 1701 غالباً ما سجل وقوع حوادث معلنة وغير معلنة بين أهالي القرى الجنوبية وبين دوريات «اليونيفيل».
لكنها كانت توصف بـ«العادية»، أي دون سفك دماء، في حين أجمعت مصادر سياسية متابعة لـ«البيان» على أن الاعتداء القاتل الذي شهدته «العاقبية»، وما تلاه أول من أمس من صدور القرار الاتهامي، فتح ملف أمن الجنوب مجدداً، ولا سيما منه بقعة عمل قوات الطوارئ الدولية. أما المطلوب، بحسب المصادر نفسها، فهو ردع «حزب الله» تحديداً، الذي يقف دوماً في وجه القرارات الدولية.
ليبيا.. انفراج مرتقب بداية الأسبوع
تمضي ليبيا قدماً، وبتفاؤل مشوب بالحذر، نحو تنظيم الانتخابات في أواخر العام الجاري وبداية العام القادم، وذلك في سياق الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة لتكريس الحل السياسي، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية.
وعلمت «البيان» أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، سيلتقيان بداية الأسبوع المقبل في العاصمة المغربية الرباط للانضمام لاجتماعات لجنة (6+6) البرلمانية المشتركة لقوانين الانتخابات بمنتجع أبوزنيقة، ولحضور المؤتمر الصحفي الذي سيتم الإعلان خلاله عن آلية تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني
وبحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي سيكون حاضراً في اجتماعات (6+6) التي كان للأمم المتحدة دور مهم فيها، حيث تولت رعايتها. وكان باتيلي وصالح، قد أكدا على ضرورة دعم لجنة (6+6) لتنجز مهامها للوصول إلى الانتخابات الليبية.
من جانبه، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح على أن المفوضية بأعلى مستويات جاهزيتها، وينقصها فقط تزويدها بما سينتج عن السلطات السياسية من قوانين انتخابية، وأضاف أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية 2023 مرتبط بإنجاز لجنة (6+6) البرلمانية المشتركة لقوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو الجاري.
مجلس الأمن يحث طرفي الصراع في السودان على وقف الأعمال القتالية
دعا مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة طرفي الصراع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية وذلك في ظل استمرار المعارك في العاصمة الخرطوم بعد انهيار محادثات استهدفت الحفاظ على وقف إطلاق النار وتخفيف أزمة إنسانية.
وجاء في بيان صحفي وافق عليه المجلس المكون من 15 عضوا في نيويورك أن المجلس يعبر عن "القلق البالغ" إزاء الاشتباكات، وأدان جميع الهجمات على المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية.
وذكر البيان أن المجلس "شدد على ضرورة قيام الجانبين بوقف الأعمال القتالية على الفور وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووضع ترتيب دائم لوقف إطلاق النار واستئناف العملية نحو التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة وديمقراطية في السودان".
وقال البيان إن المجلس وافق أيضا على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، ولكن لمدة ستة أشهر فقط.
الشرق الأوسط: القوى السياسية العراقية حائرة بين دعم السوداني والخوف منه
الأجواء التي تهيمن على المشهد السياسي العراقي بعد نحو 7 أشهر على تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، تمضي باتجاهات مختلفة تتناقض أحياناً فيها المواقف والرؤى والتطلعات التي كثيراً ما تتناقض بين دعم السوداني من جهة والخوف منه من جهة أخرى. وبين الموقفين المتباينين حيناً والمتناقضين حيناً آخر يبقى موقف زعيم التيار الصدري غامضاً إلى حد بعيد، لا سيما بعد ظهور جماعة دينية متطرفة مذهبياً، هي جماعة «أصحاب القضية». وفي ما يخص موقف الصدر، الذي كان انسحب من البرلمان العام الماضي مع أنه فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات أواخر عام 2021، فإنه يرتبط بمواقف قوى الحراك المدني و«قوى تشرين» التي لا تزال تنتظر ما يمكن أن يصدر من الصدر من موقف حيال ما يجري لكي تحدد مسارها اللاحق. ولكن يتضح من خلال ما يجري، أنه بينما تجنّب السوداني إجراءات التغيير التي أحدثها في مختلف مؤسسات الدولة الكوادر الإدارية التي تنتمي إلى التيار الصدري، فإن الصدر لم يأمر هذه الكوادر، ومن بينهم موظفون كبار في الدولة بالانسحاب من الحكومة، مثلما أمر نوابه الانسحاب من البرلمان.
طوال الأشهر السبعة الماضية، وعلى الرغم من المواقف العديدة التي اتخذها السيد مقتدى الصدر حيال قضايا عراقية مختلفة - كانت في الغالب دينية واجتماعية وفكرية وسياسية - فهو، على مستوى أدنى، لم يتبن موقفاً واضحاً من حكومة محمد شياع السوداني لا سلباً ولا إيجاباً، وإن كان أشار غير مرة إلى الفساد والفاسدين، الذين يقصد بهم خصومه من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي... باستثناء السوداني.
واستناداً إلى هذه المؤشرات وسواها الكثير، يبدو السوداني في عجلة من أمره لإحداث تغيير كبير في مختلف الميادين والمجالات طبقاً للبرنامج الحكومي الذي شُكّلت حكومته بموجبه. ومع أن رئيس الحكومة يدرك أنه أمام تحديات كبيرة، لا سيما في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة. وللعلم، انتخابات مجالس المحافظات مقرّرة بنهاية العام الحالي، أما انتخابات البرلمان فينتظر أن تُجرىَ في وقت لم يحدد بعد، لكنه قابل للتحديد من قِبل الأطراف السياسية طبقاً لما يرتبط بمصالحها الخاصة.
السوداني، بدا جاداً وصارماً في تطبيق برنامجه الحكومي، الذي بدأ الكثير من مفرداته - خصوصاً بالجانب الخدمي - يرى النور ويتحوّل مصدر قبول لدى المواطن العراقي، إلا أن ما يمكن أن يغدو منجزات بارزة للعيان وملموسة في الشارع ولدى المواطن، قد لا يكون بالضرورة مقبولاً ومرضياً عنه لدى الطبقة السياسية.
إن رئيس الحكومة العراقية الذي يسعى لاستثمار أجواء الهدوء في المنطقة، وبالأخص، بعد التفاهم الأخير بين المملكة العربية السعودية وإيران برعاية الصين، يدرك أن أجواء الهدوء باتت بالنسبة للقوى السياسية سلاحاً ذا حدين. فمن جهة تساعد هذه الأجواء في إمكانية استعادة الثقة بين المواطن والطبقة السياسية؛ وهو ما يمكن أن يعزّز رصيد هذه الطبقة في الشارع. غير أنه في المقابل سيرفع رصيد رئيس الحكومة؛ ما يضع قيد الاختبار تلك القوى السياسية، ولا سيما الشيعية منها، التي تولّت ترشيحه للمنصب بوصفها الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً.
الرؤية التي تنطلق منها هذه القوى، التي تنضوي تحت تسمية قوى «الإطار التنسيقي الشيعي»، أن رصيد السوداني الجماهيري لن يؤثر على المكوّنين السني والكردي من منطلق أن السوداني الذي يتزعم تياراً ناشئاً اسمه «تيار الفراتين» حاز مقعدين في الانتخابات الماضية، لكنه سيأكل كثيراً من جرف هذه القوى في المناطق والمحافظات الشيعية.
واستناداً إلى هذه الرؤية، فإن التأييد الوطني الذي سيحظى به السوداني في مختلف محافظات العراق سينعكس عليها سلباً، لا سيما أن السوداني في حال شارك في أي انتخابات سيحصل على مقاعد كثيرة. وهذا أمر لا يقلق السنّة والكرد، لكنه يقلق حلفاءه الشيعة.
«الدبلوماسية المُنتجة»
في الحقيقة، منذ تولّى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، لوحظ أنه رسم طريقاً في التعامل مع المحيط العربي والإقليمي والدولي عبر ما أسماه «الدبلوماسية المنتجة». وهي دبلوماسية تقوم على أساس استثمار الأجواء العامة في المنطقة والعالم بطريقة تجعل من أي تحرك يبنى على قاعدة من التفاهمات الصحيحة التي تؤدي في النهاية إلى مُخرجات سليمة.
وبناءً عليه؛ في ضوء تنامي العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران بعد توقيع الاتفاق بينهما الذي كان لبغداد دور بارز، أكد السوداني عبر اتصال هاتفي مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، على أهمية استثمار أجواء الهدوء السياسي الذي تمر به المنطقة، والذي يسمح بإمكانية طرح مشاريع كبرى. وهذا بالضبط ما فعله أثناء مشاركته في «قمة جدة» أخيراً، حين دعا إلى تشكيل تكتل اقتصادي عربي. وكذلك دعا في جدة إلى تطبيق ما أسماه «طريق الحرير»، الذي جرى بالفعل الإعلان عنه الأسبوع الماضي عبر مؤتمر لوزراء النقل لدول الخليج العربي ودول الجوار الجغرافي للعراق.
بشأن مدى ما يمكن أن تحققه الدبلوماسية المنتجة من نتائج إيجابية للعراق والمنطقة، حاورت «الشرق الأوسط» الأكاديمي العراقي الدكتور إحسان الشمّري، رئيس مركز التفكير السياسي. وممّا قاله الشمري أن «دبلوماسية الهاتف تأتي في إطار تنسيق المواقف بين العراق من جهة والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، خصوصاً أن العراق بات يستشعر الاستقرار في المنطقة نتيجة المصالحة ما بين السعودية وإيران... المملكة العربية السعودية تقدم حزم مبادرات من أجل استقرار المنطقة، وهذا يصب في مصلحة العراق بشكل مباشر وغير مباشر، من منطلق أن استقرار المنطقة سيساهم على استقرار داخلي في العراق على كل المستويات».
وأضاف الشمّري «هناك أمر آخر يؤكد مواصلة العراق العمل على بناء علاقات جيدة مع المنظومة العربية، وبالذات مع المملكة العربية السعودية كدولة ضامنة. إذ لا بد للعراق أن يعتبر السعودية دولة ضامنة يمكن أن تكون مساهمة بفاعلية في إزالة الأزمات وتفكيك الأزمات الاقتصادية في الداخل العراقي».
أما أستاذ الإعلام الدولي الدكتور غالب الدعمي، فقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك هدوءاً كبيراً في المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط؛ وهو ما يساعد العراق على لعب دور في سياق استثمار هذا الهدوء عبر بناء علاقات متوازنة». وأردف الدعمي «في هذا الوقت، بالذات، يمثل العراق نقطة اللقاء بين المنطقة العربية وإيران... ذلك أنه يملك علاقات جيدة مع إيران، وكذلك لديه علاقات بدأت تتحسن مع الدول العربية، ولا سيما الدول الخليجية منها. وبالتالي، فإن الطريق الأقرب لنمو هذه العلاقات تمر عبر العراق، ومن ثم، فهدوء العراق واستقراره إنما هما جزء من هذا الهدوء».
وفي سياق متصل، اعتبر الدعمي أن تحسن العلاقات بين دول الخليج العربي إيران ينعكس إيجاباً بالعراق. وقال إنه «عندما يتحقق الاستقرار يبدأ الاستثمار... حيث تنطلق المشاريع الصناعية والزراعية وغيرها من المشاريع الكبرى. ونحن في العراق بأمس الحاجة إلى ذلك... وعلى وجه الخصوص، في مناطق البصرة والمثنى ونينوى وديالى وصلاح الدين، وغيرها من المناطق والمحافظات في العراق».
التنمية «طريق حرير» عراقية الهوية
على صعيد ثانٍ، في بغداد، لبّت عشر دول عربية وشرق أوسطية ممثلة بوزراء النقل فيها، هي دول الخليج العربي الست، ودول «الجوار الجغرافي» للعراق - أي سوريا والأردن وإيران وتركيا - الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
السوداني كان قد أطلق في جدة، من خلال كلمته أمام «القمة العربية» الأخيرة، دعوة إلى عقد مؤتمر لوزراء النقل في هذه الدول الخليجية و«الجوارية» العشر؛ وذلك بهدف إطلاق ما أسماه مشروع «طريق التنمية» أو القناة الجافة. وهذه الطريق - أو القناة الجافة - التي تمتد على مسافة 1200كم من ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة في أقصى الجنوب العراقي إلى أقصى الشمال العراقي من جهة محافظة نينوى. ومن محافظة نينوى إلى تركيا ومن إلى أوروبا.
وتشمل هذه «الطريق - القناة» خط سكك حديدية وطريقاً برّية لنقل البضائع تضاهي إلى حد كبير مبادرة «الحزام والطريق» الصينية... ولكن بنسخة عراقية. ومما ذكره السوداني خلال كلمته في قمة جدة أن «العراق سيستضيف مؤتمرات عدةً، منها مؤتمر (بغداد 2023) للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي». وذلك قبل أن يدعو القادة العرب جميعاً، إلى عقد القمة العربية لعام 2025 في بغداد، «التي تتطلع إلى احتضان الأشقّاء العرب في بلاد الرافدين».
رئيس الحكومة العراقي أورد في مقاله الذي نشرته «الشرق الأوسط» قبل يومين من عقد القمة العربية، القول «... بدأنا العملَ على مشروع طريق التنمية الاستراتيجي لربط ميناء الفاو مع الحدود التركية، ومنها إلى أوروبا. وتستعد بغدادُ لاحتضان اجتماع يضمُّ وزراءَ نقلِ دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وتركيا وسوريا والأردن أواخر هذا الشهر؛ لبحث هذا المشروع الاستراتيجي وتنفيذه لما فيه من ترسيخ لآفاق التعاونِ الاقتصادي الإقليمي، وخدمةٍ لمصالحِ هذه البلدان وشعوبها». وبيّن أن «كل هذا التعاون الاقتصادي والسياسي والرياضي مع محيطنا العربي يدلُّ على رغبةِ العراق الصادقة في الالتحام مع أشقائه العرب، بما يضمن السلامَ والرخاء لنا جميعاً، ولشعوبنا التواقة للاستظلالِ بمظلة واحدة تجمعها من جديد».
مؤتمر المستثمرين...
أيضاً، قبل بضعة أسابيع أكد السوداني خلال مؤتمر للمستثمرين العرب والأجانب أن «الحكومة تعمل بشكل جادّ لتحرير العراق من الاقتصاد الأحادي، من خلال تفعيل باقي القطاعات، لا سيما الزراعة والصناعة لدعم الاقتصاد». إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الحكومة «لن تلجأ إلى خصخصة تجلب آثاراً اجتماعية وسياسية، ولن تثقل كاهل المستثمر بسبب العمالة المتوفرة». وشدد رئيس الحكومة على أولوية «الإصلاح الاقتصادي»؛ إذ قال «لا يمكن أن نبقى أسرى للاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على إيرادات النفط، ولا بدّ أن نفكر في قطاعات أخرى، وأهمها الصناعة والزراعة... لأن العراق بلد صناعي تتوفر فيه البنى التحتية والموارد الطبيعية غير المستغلة».
وعن قدرات العراق الصناعية وثرواته الطبيعية التي يجب أن تستثمر، قال إن البلاد هي «الأولى على مستوى احتياطي الكبريت، والثاني على مستوى الفوسفات، ثم أن السيليكا متوافرة بنقاوة 98 في المائة»، قبل أن يذكّر الحضور والمستمعين بأن العراق يزخر بـ«كفاءات وخبرات وموارد طبيعية وبشرية تجعله قادراً على خلق صناعة وطنية متطورة».
الحائرون بين الدعم والخوف
وسط هذا كله، غير مرة خاضت القوى السياسية والبرلمانية مع السوداني «اختبار قوة» بهدف معرفة أين يمكن أن يصل في مجال المضي بتنفيذ ما كان قد طرحه من برنامج حكومي طموح. والمعروف، أن القوى السياسية العراقية اعتادت في الماضي على برامج حكومية تبدو مماثلة من حيث المفردات والخطط، لكنها غالباً تبقى مجرد كلام إنشائي لا يُنفَّذ منه شيء. أما السبب خلف تعذّر التنفيذ، فغالباً ما يتعلق بمبّررات مثل قوى الإرهاب مرة والمؤامرات الداخلية والخارجية مرة أخرى، ومعها الذريعة المتكررة التي هي «قلة التخصيصات»، ناهيك من الغول الدائم... أي الفساد المالي والإداري في البلاد.
في أي حال، يبدو أن طُموح السوداني الطَّموح جداً يدفعه للتعامل مع مفردات البرنامج الحكومي بطريقة تختلف عن المرات السابقة. وهكذا، بات رئيس الحكومة، بالإضافة إلى طرحه رؤى مستقبلية تبدو قابلة للتطبيق، باشر حقاً في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي بدأ المواطن يلمسها بشكل واضح في عموم المناطق، وبالأخص، المناطق والأحياء الشعبية.
وفي ضوء هذا الواقع، انقسمت القوى السياسية العراقية بين فئتين:
- الفئة الأولى، التي تريد الاستمرار بدعمه من منطلق أنها هي التي رشحته، وبالتالي فإن نجاحه يُحسب لها.
- الفئة الأخرى، التي تضم القوى الأخرى، لعلها الغالبية، التي تعتقد - أو يعتقد بعضها - أن مواصلة دعمه من دون شروط موضوعة على السوداني ستجعله يتمرد تماماً، خصوصاً أن الناس تؤيد «الحاكم القوي» القادر على تحقيق منجزات ومتابعة ما يجري بدقة وحزم.
والواقع، أن السوداني أعلن - مثلاً - نيته إجراء تعديل وزاري، وقبلها إعادة النظر بالمديرين العامين في دوائر الدولة. وبالفعل، أقال اكثر من 60 مديراً عاماً بعد ثبوت تقصيرهم، بينما ينتظر الوزراء والمحافظون إعادة النظر بهم، وهذا الأمر يحصل للمرة الأولى. ولعل الأهم هنا، أنه سبق لرئيس الحكومة أن أطلق تصريحات تعهّد فيها بألا يجامل أي زعيم أو حزب بالتعديل الوزاري... «ومن يريد أن يرفض فليرفض». وبالتالي، بينما تستمر حيرة القوى السياسية بين دعم السوداني من جهة والخوف منه من جهة أخرى، يُربك الاتفاق على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بنهاية العام الحالي المشهد السياسي وخريطة التحالفات السياسية.
من ملامح ارتباك المشهد السياسي العراقي
> من أبرز ملامح الارتباك في المشهد السياسي العراقي هو الكيفية التي ستخوض بموجبها مختلف الكتل انتخابات مجالس المحافظات (الانتخابات المحلية) المرتقبة. وبسبب الغموض الواضح يتوقع المتابعون فتح البعض معارك تبدو جانبية لأول وهلة، لكنها سرعان ما تتحول إحدى العلامات الفارقة في خريطة التحالفات والتحولات السياسية.
هذه الانتخابات لمجالس المحافظات ستكون إلى حد كبير بديلاً عن الانتخابات البرلمانية التي يبدو أنها لن تنظّم قبل نهاية الدورة الحكومية الحالية (ثلاث سنوات ونصف السنة على الأقل).
ولذا؛ فإن القوى السياسية البرلمانية؛ من أجل المحافظة على أوزانها، والتحضير من خلال عدد مقاعدها في مجالس المحافظات المقبلة لأي انتخابات برلمانية مقبلة، ستعمل على التأهب للمعركة الانتخابية من زوايا مختلفة.
واحدة من هذه الزوايا المعركة داخل البرلمان بشأن الميزانية. إذ على الرغم من الخلافات المعروفة داخل البرلمان بشأن الميزانية سواءً لجهة العجز أو سعر صرف الدولار أو أسعار النفط أو كونها ثلاثية (للسنوات الثلاث المقبلة)، ثمة خلافات تتعلق بالمناقلات بين الوزارات والمحافظات؛ وهو ما يعني حاجة القوى السياسية من كل الأطراف والأطياف إلى الحصول مبكراً على أموال إضافية لهذه المحافظة أو تلك تخضيراً لتلك الانتخابات.
جانب آخر يمثل خطورة قائمة بحد ذاتها، هو ما أعلنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أخيراً عن أن الخلاف بينه وبين خصومه «انتقل من الشق السياسي إلى العقائدي». ولعل ما يقصده الصدر بهذا الكلام هو أن الذين يلقَّبون بـ«أصحاب القضية» - الذين يصرّون رغم تكفيرهم من قِبله على أنه هو «المهدي المنتظر» - يهدفون إلى إبعاده عن المشهد السياسي في حال فكر بالعودة إليه ثانية، وذلك عبر الانشغال العقائدي بقضية خطيرة عند الشيعة. وللعلم، يعتبر الصدر أن هؤلاء مدفوعون من قِبل خصومه في بعض الفصائل المسلحة التي يسميها هو «الميليشيات الوقحة»، ولكن من دون أن يحدد هويتها بالضبط. ومع أن الصدر كرّر مراراً أنه ليس مرجعاً ولا مجتهداً ولا معصوماً، لم ينفعه كل هذا في دحض ما يدعيه هؤلاء بين فترة وأخرى بأنه هو «المهدي المنتظر».
منذ تولّى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة لوحظ أنه رسم طريقاً في التعامل مع المحيط العربي والإقليمي والدولي عبر ما سمّاه «الدبلوماسية المنتجة»
شكوى إسرائيلية ضد «حزب الله» في مجلس الأمن
بينما يجري جيشها تدريبات ضخمة على مواجهة إيران وأذرعها في لبنان وسوريا وقطاع غزة، في حرب متعددة الجبهات، قدمت إسرائيل شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد «حزب الله» بسبب المناورة العسكرية، التي أجراها قرب الحدود قبل نحو أسبوع.
وقال السفير الإسرائيلي، جلعاد إردان، الذي قدم الشكوى أيضاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن «تدريبات حزب الله جرت بالذخيرة الحية، وبمشاركة 700 مقاتل، وبشكل علني وتظاهري في الجنوب اللبناني بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتم خلالها التعاطي مع سيناريوها معادية لإسرائيل، منها التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية واختطاف جنود أو مواطنين إسرائيليين».
وأضاف إردان: «هذه السيناريوهات تتحدث بوضوح عن نية مكشوفة لخرق قرارَي مجلس الأمن الدولي رقمَي 1559 و1701»، ليدعو الأمم المتحدة إلى العمل بأدواتها ومؤسساتها كلها لحماية القرارين. وقال إن «على حكومة لبنان أن تمارس سيادة الدولة على أراضيها، ومنع حزب الله من تحويل لبنان إلى قاعدة إرهابية». وحذر من أنّ «استفزازات حزب الله ستؤدي إلى نتائج مدمرة للمنطقة كلها»، ثم هدد بأن «إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها وسيادتها».
يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ، يوم الاثنين، مناورات عسكرية مستمرة حتى اليوم، وستستغرق نحو أسبوعين. وقد حضر إلى إسرائيل، القائد العام للقيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة في الشرق الأدنى، (CENTCOM)، الجنرال مايكل كوريلا، وتابع المناورات في أيامها الثلاثة الأولى، مع رئيس الأركان الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي.
جنود إسرائيليون يعاينون قنبلة مولوتوف ألقيت باتجاههم من قبل لبنانيين عبر الحدود في 25 مايو الماضي (أ.ب)
وتجري المناورات على مستوى القيادة العامة للجيش الإسرائيلي، وقد تقرر إطلاق اسم «القبضة الساحقة» عليها، وهي تحاكي القتال متعدد الجبهات جواً، وبحراً، وبراً، وعبر السبكتروم والفضاء الإلكتروني السايبر. ويتم فيها اختبار مدى جاهزية الجيش لخوض معركة طويلة الأمد وكثيفة، تُطلق خلالها آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية، وتنفذ محاولات خلايا مسلحين اجتياح الأراضي الإسرائيلية وخطف جنود أو مواطنين. وسيتم خلالها فحص مدى قدرة القوات على التنسيق فيما بينها لمواجهة حرب متعددة الجبهات، تشمل جبهة لبنان وسوريا، وقطاع غزة والضفة الغربية.
وحسب الناطق بلسان الجيش فإن المشاركين في المناورات هم قوات من الخدمة النظامية والاحتياط، من قيادات المناطق العسكرية، والأسلحة والهيئات كافة. ولكن يتم التركيز فيها على قيادة المنطقة الشمالية، حيث يتم التركيز خلال الأسبوع الأول على تمرين فرقة «الجليل» (91)، وخلال الأسبوع الثاني على تمرين فرقة «غاعش» (36).
«مسيّرات» الدبيبة تقصف مجدداً معاقل «المهرّبين» غرب ليبيا
قصفت طائرات «مسيّرة»، تابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، مجدداً موقعين، شرق مدينة زوارة (غرب)، يُعتقد أنهما لمهرِّبي الوقود، في حين تحدّث «حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى» عن مساعٍ لتسليم المدينة إلى قوات الجيش والشرطة، قبيل انطلاق المرحلة الثانية من العملية الأمنية، والتي يُخطّط لها لأن تكون «جوية - برية».
وجاءت الضربة الجوية، التي رصدها سكان من زوارة، اليوم الجمعة، واستهدفت موقعين لتخزين وقود بقصد التهريب، صبيحة اجتماع عبد الحميد الدبيبة مع قيادات قواته الأمنية، الذي عرض فيه بالفيديو مواقع الضربات الجوية التي سدَّدتها قواته، خلال الأسبوع الماضي، على مناطق الغرب الليبي لمكافحة سالعصابات الإجرامية، وتجارة المخدرات والسلاح والبشر وتهريب الوقود».
وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود من أطراف مدينة زوارة، لمدة طويلة عقب صلاة الجمعة، في وقت تحدثت فيه مصادر غير رسمية عن دويّ إطلاق رصاص في مدينة العجيلات (غرب)، أُتبع بانفجارات، لكن دون تأكيد.
وقالت مديرية أمن زوارة، اليوم الجمعة، إنه «نظراً للضربات التي يوجهها الطيران لأوكار تهريب الوقود بالمنطقة الغربية، نطالب جميع المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة، والتي من الممكن أن تكون هدفاً لتلك الضربات».
وبحضور فريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان قوات غرب ليبيا، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، تحدَّث الدبيبة، في مقطع فيديو بثَّته منصة «حكومتنا»، عن العملية الأمنية، وعرَض مواقع الضربات الجوية، التي يقوم بها الجيش في مناطق الغرب الليبي لمكافحة العصابات.
وأوضح الدبيبة أن العملية تتضمن مرحلين؛ الأولى الاستهداف بالطيران المسيَّر، والثانية القبض على المطلوبين كافة من النائب العام، والذين «يقترب عددهم من ألفيْ مطلوب، بتُهم القتل، وتهريب الوقود والمخدرات والبشر».
كما أوضح الدبيبة أن المواقع، التي جرى قصفها، هي أوكار لتهريب الوقود والمخدِّرات، في جنوب الزاوية ومدينة العجيلات، بالإضافة إلى قوارب تهريب البشر بميناءي الماية والزاوية.
من جهته، تحدّث «حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى»، في بيان، مساء الخميس، عن «وجود مساعٍ للصلح من لجنة الحراك مع كل الأطراف داخل المدينة، بحيث يتم تسليم المطلوبين، بما يشمل التعاون مع اللجنة المكلَّفة من وزارة الدفاع، بحيث يتم تسليم المدينة للجيش والشرطة».
وأضاف الحراك أن المرحلة الثانية من خطة وزارة الدفاع «ستنطلق قريباً، وستشمل المنطقة الغربية بالكامل، وستكون (جوية - برية)، إذا ما كانت هناك أمور أخرى، كمساعي تسليم المنطقة الغربية دون الدخول في مقاومة»، داعياً سكان الزاوية للابتعاد عن أوكار تهريب الوقود والمخدرات، وقال إنه «ستكون هناك ضربات لشاحنات التهريب في المرحلة المقبلة، لذا يجب الحذر».
سياسياً، قال ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، إن تشاوراً هاتفياً جرى مع وزيرة العدل بـحكومة الوحدة، حليمة عبد الرحمن، حول قضايا حقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية، ونزاهة القضاء، وذلك في إطار دعم القضاء الليبي؛ بهدف لعب «دور حاسم» في الانتخابات المنتظَرة، موضحاً أنه عرَض عليها «دعم الولايات المتحدة للجهود من أجل التعاون بشأن هذه القضايا».
من جانبه، أوضح عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، الذي التقى وزيرة العدل، أنه ناقش معها «وضعية حقوق الإنسان في ليبيا، والدور الحاسم المَنُوط بالقضاء في العملية الانتخابية، ولا سيما فيما يتعلق بالفصل في المنازعات الانتخابية».
وقال باتيلي، عبر حسابه على «توتير»: «تطابقت آراؤنا بشأن الحاجة المُلحّة لجعل حقوق الإنسان في صلب عملية المصالحة الوطنية، كما دعوتُ إلى ضمان مراجعة قضائية لجميع المعتقلين، الذين هم رهن الاحتجاز التعسفي أو الاحتجاز لفترات طويلة».
كان باتيلي قد التقى أيضاً، في طرابلس، أعضاء «النقابة العامة للمحامين في ليبيا»، بقيادة النقيب عبد الرؤوف قمبيج، وشدَّد على الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المحامون في العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال التعبئة من أجل وضع قوانين انتخابية واضحة وقابلة للتنفيذ.
وفيما يتعلق بأعمال اللجنة المشتركة «6 + 6»، توقعت مصادر ليبية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، التقاء رئيسيْ مجلس النواب و«الدولة»، عقيلة صالح، وخالد المشري، في المغرب، هذا الأسبوع؛ للتوقيع على الاتفاق، لكن مصادر أخرى قالت إنه «لا تزال هناك نقاط اختلاف» بين فريقي اللجنة، بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية.
في غضون ذلك، تبنَّى مجلس الأمن، اليوم الجمعة، قراراً بتجديد التفويض الخاص بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا؛ تطبيقاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه «الأمم المتحدة».
وتضمَّن القرار تمديد عمل البعثة الأممية في البلاد، برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي. وقالت بعثة سويسرا في «الأمم المتحدة» إن القرار «مهم لمنع انتشار الأسلحة، وحماية المدنيين بهذا البلد».
