تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 4 يونيو 2023.
الاتحاد: ألمانيا تكثف ضرباتها لشبكات دعم «داعش» و«حزب الله»
بالتزامن مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة أنشطة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في أنحاء مختلفة من أوروبا، تتسارع وتيرة الضربات التي تتعرض لها خلايا التمويل والتجنيد العاملة لحساب هذه المنظمات، في دول ذات ثقل سياسي واقتصادي لا يُستهان به في القارة، وعلى رأسها ألمانيا.
فبعدما ضبطت السلطات الألمانية أوائل مايو الماضي أشخاصاً عكفوا على مدى سنوات طويلة، على تقديم دعم لوجيستي لميليشيات «حزب الله» الإرهابية، فككت الأجهزة الأمنية في ألمانيا بنهاية الشهر نفسه، مجموعة أخرى، كانت متورطة هذه المرة، في جمع الأموال لصالح تنظيم «داعش» الدموي.
وأكدت مصادر أمنية في برلين، أن العملية الأخيرة، التي شارك فيها أكثر من ألف عنصر من الشرطة الاتحادية وقوات الأمن في ولايات البلاد المختلفة، وأسفرت عن القبض على سبعة أشخاص، تشكل إحدى كبريات الضربات الأمنية التي نُفِذَت في ألمانيا، بهدف تفكيك المجموعات الضالعة، في تقديم الدعم بمختلف أشكاله، للتنظيمات الإرهابية.
وأشار الخبراء، إلى أن اتساع نطاق هذه العملية التي كشفت عنها السلطات الألمانية النقاب مؤخراً، تجسد في أنها أُجريت في أربع ولايات مختلفة، وتضمنت تسع عشر مداهمة متزامنة لنحو 90 مبنى، بجانب مداهمة واحدة نُفِذَت في هولندا، وأدت جميعها إلى اعتقال الأشخاص السبعة، وغالبيتهم من الألمان. وانخرط هؤلاء المعتقلون، حسبما ذكر موقع «وورلد إز وان» الإلكتروني، في جمع تبرعات قُدِرَت بعشرات الآلاف من اليوروهات، لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، منذ عام 2020، عبر تطبيق «تيليجرام».
ووفقاً لمصادر إعلامية غربية، لعب المعتقلون السبعة، الذين ضُبِطوا في ولايات بريمن وشمال الراين- فيستفاليا وبادن- فورتمبيرج وراينلاند- بفالتس، دورا وُصِفَ بـ «المركزي»، في إمداد تنظيم «داعش» الإرهابي بالأموال، وهو ما يُجرِّمه القانون الألماني، الذي يحظر ممارسة أي نشاط على الإنترنت، يرمي لمساندة الجماعات الإرهابية، أو تجنيد مسلحين للانضمام إلى صفوفها.
ومنذ مطلع عام 2014، أي بالتزامن مع الفترة التي بدأ فيها الإرهابيون الدواعش، في الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا، بدأت السلطات الألمانية تشديد القوانين بداخل البلاد، لتضمن مقاضاة المواطنين أو المقيمين، الذين يرتكبون أي جرائم، تسهم في تعزيز قوة تنظيم «داعش». وعلى الرغم من الانتكاسات التي مُني بها التنظيم الدموي في السنوات التالية، ما أجبره على الانسحاب من معاقله الرئيسة في الشرق الأوسط، فلا تزال أجهزة الأمن الغربية، تشدد عمليات المراقبة التي تستهدف المتعاطفين معه، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في وقت تتخوف فيه الدوائر الاستخباراتية في الغرب، من تزايد حملات التجنيد وجمع الأموال لصالح «داعش»، وغيره من الجماعات المتطرفة، على الشبكة العنكبوتية.
وجاءت حملة الاعتقالات الأخيرة، بعد ثلاثة أسابيع، من توجيه أجهزة الأمن الألمانية، ضربة قوية لعملاء «حزب الله» في البلاد، المُصنّف منذ ثلاث سنوات إرهابياً بشكل كامل في أراضيه، وذلك بعدما اعتقلت في العاشر من الشهر الماضي، شخصين في ولاية سكسونيا السفلى، أحدهما ألماني، بتهمة الترويج لهذه الميليشيات الإرهابية، وممارسة أنشطة لصالحها.
الخليج: سعيّد يؤكد ضرورة مواجهة التحديات للمحافظة على تونس
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، ضرورة مواجهة كل التحديات للمحافظة على الوطن والدولة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والتصدي لكل من يحاول المساس سواء بالاحتكار أو المضاربة غير المشروعة أو بافتعال الأزمة تلو الأزمة كما حدث و لا يزال يحدث في عدد من القطاعات، مذكّراً بأنه لا مجال للمسّ بقوت المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سعيّد، أمس الأول الجمعة، مع كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني.
وقال سعيد إن فرض احترام القانون لا يعني أبداً التضييق من الحريات التي هي مضمونة بالدستور وبعدد من النصوص القانونية، وعلى الجميع أن يعمل من أجل أن تكون حقيقة ملموسة، لكن الاحتكار وافتعال الأزمات والفوضى لا تدخل في باب الحريات؛ بل هي أفعال يجرمها القانون.
وجدد سعيّد، انتقاداته اللاذعة لصندوق النقد الدولي بشأن الشروط التي وضعها مقابل إتمام اتفاق القرض وصرف القسط الأول منه.
ووصف سعيّد، تلك الشروط ب«عود ثقب مشتعل بجانب مواد شديدة للانفجار»، في إشارة إلى الخلاف المرتبط بمراجعة نظام الدعم الحكومي أو إلغائه تدريجياً.
وتبلغ قيمة القرض 1,9 مليار دولار وقد حظي بالموافقة على مستوى الخبراء في صندوق النقد منذ أكتوبر الماضي، لكن المفاوضات تعثرت بعد ذلك مع مطالبة المنظمة المالية الدولية للحكومة التونسية بتطبيق حزمة الإصلاحات بما في ذلك نظام الدعم بهدف إنعاش المالية العمومية التي تعاني شحاً في السيولة، ودفع النمو الاقتصادي.
وصرح سعيّد، بأنه لا مجال لإلغاء نظام الدعم لأنه سيزيد من تدهور أوضاع الطبقات الفقيرة والعمال والموظفين ذوي الأجور الضعيفة، ما قد يهدد باضطرابات اجتماعية وبضرب السلم الأهلية في البلاد.
وقال سعيّد في مكالمة مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عبر بيان صحفي نشرته الرئاسة التونسية: «السلم الأهلي لا ثمن لها». ويرتبط تاريخ الاضطرابات في تونس في العقود الأخيرة بأسعار الخبز، لا سيما الاضطرابات عام 1984 التي تعرف ب«ثورة الخبز»، حيث شهدت أعمال عنف وتخريب وحرق في الشوارع بسبب قرار الحكومة رفع الدعم عن الخبز، لكنها تراجعت عن قرارها بعد ذلك بضغط من الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
معارك الخرطوم تحتدم.. وتمديد لـ«يونيتامس»
مدّد مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة، في قرار بالرقم (2685)، صوّت عليه بالإجماع، ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان (يونيتامس) لمدة ستة أشهر- أي حتى 3 ديسمبر 2023.
وأعاد المجلس في القرار الذي قدمته بريطانيا وأيرلندا الشمالية، تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتعلقة بالحالة في السودان، وكذلك التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، مطالباً الأمين العام بأن يواصل موافاة المجلس كل 90 يوماً، بتقرير عن تنفيذ ولاية البعثة، على أن يقدم التقرير المقبل بحلول 30 أغسطس.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق من استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش والدعم السريع، ودعوا الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية فوراً، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ووضع ترتيب دائم لوقف إطلاق النار، واستئناف العملية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة وديمقراطية في السودان.
ودان المجلس بشدة، الهجمات على المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والعاملين في المجال الإنساني، وكذلك الأعيان المدنية والعاملين الطبيين والمرافق ونهب الإمدادات الإنسانية. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق في أنحاء السودان، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
وأكد البيان، الدعم لبعثة (يونيتامس)، وشدد على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي والتعاون المستمر، كما جدّد أعضاء المجلس دعمهم إلى خريطة طريق الاتحاد الإفريقي لحل الصراع . ورحّب البيان بعمل الاتحاد الإفريقي لإنشاء آلية موسعة وفريق أساسي، وبالجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وهيئة (إيقاد) والجامعة العربية، لضمان عملية سلام قابلة للحياة، واستئناف الانتقال إلى الديمقراطية في السودان.
ورحب المجلس بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إعلان الالتزام بحماية المدنيين، المعروف بإعلان جدة.
وشدد أعضاء المجلس على أن اتفاق «جوبا للسلام» الموقّع في 2020، يظل ملزماً لجميع الموقّعين عليه، ويجب تنفيذه بالكامل.
البيان: السودان.. استمرار الاشتباكات وانسداد الأفق السياسي
تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، وسط تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، مصحوباً بانسداد الأفق السياسي، وغياب أي أفق لتهدئة النزاع الذي دخل أسبوعه الثامن، فيما يواصل الهلال الأحمر السوداني حصر ضحايا الحرب المسعورة.
المدنيون تحت القصف
وتفصيلاً، هزّ القصف الجوي والمدفعي الخرطوم، حيث أفاد شهود بتسجيل قصف بالطيران الحربي للجيش النظامي على مناطق جنوبي العاصمة، ردّت عليه نيران المضادات الأرضية من مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وتحدث آخرون عن سماع أصوات «قصف مدفعي» في ضاحية أم درمان شمالي الخرطوم، وسقوط قذائف، ما أدى إلى «إصابات بين المدنيين».
وأوردت قناة «آر تي عربية» الروسية في تقرير لمراسلها بالخرطوم، أن الاشتباكات تجددت بشكل عنيف صباحاً بمنطقة أم درمان القديمة، حيث شهدت انفجارات عنيفة واستخداماً للأسلحة الثقيلة، وتبادلاً كثيفاً لإطلاق النار بين الطرفين.
ولفت المراسل إلى أن منطقة الاشتباك تشمل مجموعة من المواقع الاستراتيجية بما فيها الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السوداني الرسمي، إلى جانب مباني رئاسة شرطة محلية أم درمان ومقر المحلية نفسها، كما أنها تعد منطقة متاخمة لعدد من المستشفيات والأحياء الحيوية المكتظة بالسكان وقربها من جسر «شمبات»، الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.
وألمح المراسل إلى سماع دوي انفجارات متتالية وسط وجنوبي العاصمة، وتم تسجيل حركة تحليق لطيران الاستطلاع التابع للجيش السوداني في منطقة أم درمان.
اشتراطات الوساطة
وعلى المستوى السياسي، اشترطت الوساطة السعودية الأمريكية، الراعية لمحادثات أطراف القتال، استئناف عملية التفاوض بينهما بمدى توفر عوامل جدية الطرفين، وامتثالهما ببنود وقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب.
تدهور مستمر
وعلى المستوى الإنساني، يشهد الوضع المعيشي تدهوراً مستمراً بسبب نقص المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية مع ندرة حادّة في الخبز، فيما لا يزال هناك ضعف في الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة، الذين نفدت لديهم الأدوية اليومية، إلى جانب معاناة مرضى السرطان، وغسيل الكلى، التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
وقال الهلال الأحمر السوداني في بيان، إنه منذ اندلاع المعارك، دفن متطوعون 102 جثة مجهولة الهوية في مقبرة الشقيلاب بالعاصمة، و78 في دارفور. وأضاف الهلال الأحمر، الذي يتلقى الدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن متطوعيه عانوا للتنقل في الشوارع لانتشال الجثث «بسبب القيود الأمنية».
كما أفاد سائقو حافلات تربط بين الخرطوم وولايات أخرى أن «السلطات تمنع منذ الأمس دخول العاصمة».
إجماع
في الأثناء، دعا مجلس الأمن الدولي، طرفي الصراع في السودان، إلى وقف الأعمال القتالية. وجاء في بيان صحافي، وافق عليه المجلس المكون من 15 عضواً في نيويورك، أن المجلس يعبر عن «القلق البالغ» إزاء الاشتباكات، وأدان جميع الهجمات على المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية.
وذكر البيان أن المجلس «شدد على ضرورة قيام الجانبين بوقف الأعمال القتالية على الفور وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووضع ترتيب دائم لوقف إطلاق النار واستئناف العملية نحو التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة وديمقراطية في السودان».
وقال البيان إن المجلس وافق على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، ولكن لمدة ستة أشهر فقط.
الشرق الأوسط: مذكرة قبض أبو ريشة تزيد من حدة الاستقطاب في المشهد السني العراقي
بعد فترة قصيرة من عودة السياسي العراقي البارز رافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، إلى محافظة الأنبار، بدأت مؤشرات التصعيد في المشهد السني بدءاً من الأنبار إلى باقي المحافظات الغربية من العراق ذات الغالبية السنية.
وبالرغم من أن الصراعات السياسية في العراق تحولت في السنوات الأخيرة إلى صراعات داخل المكونات العرقية والمذهبية (الشيعية - السنية - الكردية) بعدما كانت صراعات بين المكونات، إلا أن لكل مستوى من هذه الصراعات سياقاته التي تختلف عن الآخر.
شيعياً، فقد تم حسم الصراع لصالح قوى الإطار التنسيقي بعدما أعلن المنافس الأكبر لهذه القوى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر انسحابه من البرلمان، والمشهد السياسي لاحقاً، برغم تكرار دعوات العودة.
كردياً، فإن الصراع بين الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني) لا يزال مستمراً، بل ويزداد تعقيداً بعدما أخذ ينعكس على علاقة كلا الحزبين بالمركز أو الدولة الاتحادية في بغداد.
سنياً، بينما كان البيت السني خلال الفترة التي أعقبت انتخابات أواخر عام 2021 هو الأكثر تماسكاً بين الأطراف العراقية، لكن سرعان ما بدأت الخلافات تنشب بين أطرافه الرئيسية.
وبدأت الخلافات السنية على منصب رئيس البرلمان الذي حصل عليه الزعيم السني الشاب محمد الحلبوسي بعد انتخابات عام 2018، بعد تقدمه بأغلبية ساحقة على منافسيه السنة. وخلال انتخابات عام 2021 أعيد انتخابه لولاية ثانية لمجلس النواب بعد تحقيق تحالف سياسي كبير هو «تحالف السيادة» بالشراكة مع السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر زعيم «تحالف العزم».
لكنه بعد تشكيل الحكومة الحالية أواخر عام 2022، ظهرت بوادر خلاف داخل البيت السني، بعد خلافات داخل «تحالف العزم»، إثر انسحاب بعض أطرافه ليشكلوا تحالفاً سياسياً موازياً له اسمه «عزم» بزعامة السياسي والنائب ورجل الأعمال مثنى السامرائي.
وفي الوقت الذي بقي التنافس وحتى الصراع داخل بعض المحافظات السنية الغربية محدوداً الى حد كبير بين زعاماته، لكنه انفتح على كل الاحتمالات في محافظة الأنبار التي بدت وكأنها عاصمة صناعة القرار السني. فرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو زعيم حزب «تقدم»، الذي حصل على أغلبية أصوات البرلمان من داخل الوسط السني، هو من محافظة الأنبار.
وبينما بدا تحالفه مع الخنجر الذي ينتمي إلى محافظة الأنبار ذاتها بوصفه مصدر قوة لكليهما، لكن الأمور بدأت تأخذ مساراً آخر بعدما أعلن قبل أقل من شهر عن تحالف باسم «السيادة» دون أن يضم الحلبوسي بين صفوفه.
ليس هذا فقط، فإن أبرز الزعامات السنية التي كانت خارج العراق وأثارت طوال السنوات الماضية جدلاً واسعاً، هي من محافظة الأنبار مثل الشيخ علي حاتم السليمان والسياسي السني رافع العيساوي.
وكلا الرجلين اللذين كانا مطلوبين للقضاء حالهم في ذلك حال خميس الخنجر قبيل عودته أواخر عام 2018 والانتهاء من قضاياه داخل المحاكم، ومن ثم مشاركته في الانتخابات، عادا العام الماضي بالنسبة لعلي السليمان وقبل نحو شهرين للعيساوي.
ومع أن علي الحاتم السليمان، وبعد سلسلة تصريحات نارية ضد عدد من خصومه السابقين في الأنبار من بينهم الحلبوسي نفسه وزعيم «صحوة الأنبار» أحمد أبو ريشة، فإنه يلتزم الصمت منذ فترة بعد أن أجرى مصالحة مع كل من الحلبوسي وأبي ريشة.
أما رافع العيساوي، الذي اتهم بالإرهاب على عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فقد عاد مؤخراً وسط مؤشرات على أنه سيقود الحراك السياسي في محافظة الأنبار في المستقبل مدفوعاً من قبل قوى سياسية عراقية، بعضها شيعية، حاله في ذلك حال من بات اليوم أبرز معارضي الحلبوسي في الأنبار، وهو سطام أبو ريشة.
وأبو ريشة هو نجل مؤسس «صحوات العراق» عبد الستار أبو ريشة، الذي تمكن من طرد تنظيم «القاعدة» من محافظة الأنبار عام 2007، لكن التنظيم تمكن من اغتياله ليحتل مكانه شقيقه أحمد أبو ريشة. وأبو ريشة الأخ لا يزال حليفاً قوياً للحلبوسي رغم وقوف ابن أخيه سطام ضد الحلبوسي تماماً.
وبالرغم من اتهام سطام أبو ريشة بأنه مدفوع ضد الحلبوسي من قبل بعض الفصائل الشيعية المسلحة، التي بات لها نفوذ واضح في كبرى المحافظات السنية، ما يهدد سلطة الحلبوسي إلى حد إمكانية إقالته من منصبه مثلما تخطط بعض الأطراف، لكن المفاجأة جاءت حين صدرت مؤخراً مذكرة قبض بحق أبي ريشة.
وبموازاة تحركات أبو ريشة قبيل صدور مذكرة القبض عليه بتهمة الإرهاب يحاول تحالف الأنبار الموحد استغلال هذه الخلافات لصالحه بهدف الإطاحة بالحلبوسي.
وشملت مذكرة القبض الصادرة بحق سطام أبو ريشة بتهمة الإرهاب عدداً آخر من أبناء عائلته. وهو الأمر الذي يمكن أن يشعل فتيل ليس أزمة سياسية فحسب، بل أزمة مجتمعية داخل المحافظة، وهو ما يمكن أن تستغله الكثير من الجماعات والجهات من خارج المحافظة بهدف تصفية الحسابات مع أطراف من داخل البيت السني تمهيداً للمزيد من محاولات إضعافه.
وفي هذا السياق يرى أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأنبار لأنها قوى جغرافية وسياسية نوعية مؤثرة على صعيد البلاد، فإن أي خلافات داخلية فيها تنعكس سلباً على الجميع».
ويضيف البدراني أنه «وفقاً لذلك، فإن الأنبار مقبلة على تنافس حزبي حميم كلما اقتربنا من موعد انتخابات مجالس المحافظات».
ويؤكد البدراني أن «ثلاث كتل سياسية بدأت تتشكل هي (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي, و(تحالف الأنبار) بزعامة رافع العيساوي, و(السيادة) بزعامة خميس الخنجر»، مبيناً أن «هذه الأطراف الثلاثة سوف تتقاسم مجلس الأنبار القادم، ويتعدى ذلك للتفاعل مع قوى حزبية في بغداد، وهذا يعطينا متغيراً جديداً في وجود قيادات مؤثرة، وسننتظر التحالفات التي ستحصل بعد خوض تجربة الانتخابات، لأنه لن يكون طرفاً لوحده قادراً على تشكيل الحكومة المحلية».
وبشأن مذكرة القبض التي صدرت بحق سطام أبو ريشة، يقول البدراني إن «هذه المسألة سوف تبقى محصورة وغير مؤثرة في الواقع السياسي للأنبار، لأن أبو ريشة غير منتمٍ لتحالف سياسي، وأظن أنه ستحصل ترضيات وتسوية للموضوع قريباً».
اتهامات لحكومة «الوحدة» بقصف «أهداف أمنية» غرب ليبيا
نفى مسؤول أمني بحكومة «الوحدة» الليبية «المؤقتة» حديث رئيسها عبد الحميد الدبيبة، بشأن قصف الطيران التابع لها لـ«أوكار تهريب الوقود بمدينة زوارة بغرب البلاد». وقال في المقابل، إن القصف استهدف نقطة أمنية حكومية، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 4 آخرين في قصف تعرضت له نقطة ميناء الماية.
وقال العميد ميلاد المشكوي، مدير إدارة مكافحة التوطين والهجرة (غير المشروعة)، التابع لجهاز الدعم والاستقرار والموالي لحكومة «الوحدة»، إنه «ينفى الادعاءات الصادرة من اللجنة المشتركة المكلفة في المنطقة الغربية، بكون القوارب التي تم قصفها بميناء الماية من قبل الطيران المُسير، قوارب (غير شرعية) تم استخدامها في نقل المخدرات والبنزين». واعتبر في تصريحات تلفزيونية السبت، أنه «لا مبرر لقصف الميناء، كونه لا يهدف لمكافحة التهريب والمخدرات»، لافتاً إلى أنه «طلب من النيابة العامة فتح تحقيق فيما يحدث».
وكان المشكوي قد أكد في بيان متلفز مساء الجمعة، أن «القوارب التي تم قصفها كانت خاصة بالنقطة، وقد تم استخدامها لمكافحة الهجرة والتهريب وفق القانون»، نافياً معرفته إلى الآن، أسباب هذه الضربات التي وجهت إليهم. وتساءل: «لماذا تتم مقارنتنا بمواقع تهريب؟ نحن من نقوم بمكافحتها وتسليم بضائعهم، وتوجد أوراق نيابة تثبت ذلك»، متابعاً: «نحن جهة حكومية تابعة للدولة، ولسنا جهة خارجة عن سيطرتها، فلماذا تتم معاملتنا بهذه الطريقة؟».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مواطنين، أن «الضربة الجوية استهدفت أحد أوكار بيع وتهريب الوقود، ولم تخلف أي أضرار بشرية، أو في الممتلكات العامة أو الخاصة»، بينما ادعى آخرون تأييد سكان مدينة زوارة لهذه الضربات الجوية، التي تستهدف أوكار الفساد والتهريب، والتي ألحقت ضرراً مباشراً بالمواطنين، وتسببت في اختفاء الوقود بمختلف أنواعه في محطات الوقود، مما اضطر السكان لشرائه بأسعار مرتفعة من عصابات تهريب الوقود والبضائع.
وكثفت حكومة «الوحدة» ضربات الطائرات المُسيرة الجمعة، ضد ما قالت إنها عصابات تهريب في المناطق الغربية، وهاجمت أهدافاً في الزاوية وزوارة، والعجيلات والماية. لكن الضربات التي بدأت قبل أسبوع، طالت فصائل مرتبطة بشخصيات معارضة للدبيبة، وهو ما أثار غضب منتقدي حكومته ومخاوف من تصعيد.
من جهة ثانية، التزم مجلسا «النواب» و«الدولة» الصمت حيال إعلان بعض أعضاء لجنتهما المشتركة لوضع القوانين الانتخابية، عن «التوصل إلى اتفاق نهائي حول العملية الانتخابية بكاملها»، تمهيداً لتوقيع اتفاق رسمي بالخصوص خلال اليومين المقبلين بحضور رئيسي المجلسين.
وبينما امتنع عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عن التعليق، قال فتحي المرسمي، المستشار الإعلامي لعقيلة صالح رئيس المجلس، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس لديه علم بالتوصل إلى أي اتفاق». ولم يرد أعضاء اللجنة المشتركة على «اتصالات للحصول على تعليقهم»، بينما رفض مكتب خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، التعليق.
ومع ذلك، أبلغ بعض أعضاء اللجنة وسائل إعلام محلية ليبية، أنه «تم التوصل إلى ما وصفوه بـ(توافق نهائي) حول العملية الانتخابية بكاملها، وأنه سيتم توقيع اتفاق رسمي الاثنين، بحضور صالح والمشري»، ولفتوا إلى أنه «تم التوقيع بالأحرف الأولى على القوانين الانتخابية، وتجاوز النقاط الخلافية المتعلقة بشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بترشح العسكريين والحاصلين على جنسيات أجنبية، ما لم يتم إقصاؤهم بشكل قانوني وعبر حكم قضائي».
ولم يصدر مجلسا النواب والدولة أي بيان لتأكيد ما قاله أعضاء المجلسين في لجنة «6 + 6» المشتركة، بشأن التوقيع بالإجماع على القوانين الانتخابية، بما في ذلك انتخاب مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الدولة. كما امتنع المجلسان عن تأكيد إعلان هؤلاء أن الإعلان عن الاتفاق سيتم لاحقاً من المغرب في حال حضور صالح والمشري.
ومن جانبه، اكتفى فتحي الله السريري، عضو مجلس الدولة في اللجنة، بالقول في رسالة مكتوبة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم إنجاز القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية، والتوقيع عليها، والتصويت بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين»؛ لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يعني انتهاء الجدل حول ترشح المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، وسيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أم لا.
وضغطت الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة على مجلسي النواب والدولة، للتوصل إلى اتفاق يحسم خلافاتهما حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المؤجلة، فيما أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، جاهزية حكومته لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وهدد باللجوء إلى «حلول بديلة» حال استمر تعطيل إصدار القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وجدد الدعوة إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة لإصدار ما وصفه بـ«قاعدة دستورية عادلة وغير مفصلة».
في المقابل، تعهد الدبيبة في بيان بأن حكومته لن تتوانى في «دعم جهود المصالحة الوطنية لإنجاحها، ولن تألو جهداً أيضاً لإبعاد شبح الحرب والدمار، رغم كيد الكائدين». وأعلن بمناسبة مرور 5 سنوات على ما وصفه بـ«الصلح التاريخي المنجز بين مدينتي مصراتة وتاورغاء»، أن حكومته «قررت جعل هذا التاريخ يوماً وطنياً للرفع من قيم التصالح والتسامح والتعايش»، لافتاً إلى أنه يوجد في البلاد علماء وأعيان وخيّرون قادرون على تقريب ذات البين، وحل الخلافات بين المتخاصمين».
إلى ذلك، وفى انفتاح مصري على حكومة «الوحدة»، أعلنت الأخيرة أن وفداً من وزارتها للتخطيط بحث مساء الجمعة، في مقر ائتلاف الشركات المصرية لتنفيذ مشروع طريق الدائري الثالث، مستجدات تنفيذه بعد التسلم الجزئي لموقعه. وقال بيان حكومي إن الاجتماع استهدف استيضاح الجدول الزمني والصعوبات التي تواجه بدء تنفيذ المشروع، بعد وصول الطاقم الفني والعمالة التابعة لائتلاف الشركات إلى 350 عاملاً.
وطبقاً لما أعلنه حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، فقد أبرمت الشركات المصرية عقوداً لإعادة إعمار ليبيا بقيمة 15 مليار دولار على مدى العام ونصف العام الماضيين، لكن ما وصفه بـ«الظروف الأمنية» حال دون بدء التنفيذ حتى الآن.
من جهة أخرى، أعلن محمد بن شعبان، سفير ليبيا لدى سوريا، متابعة قضية هانيبال، نجل العقيد الراحل معمر القذافي المعتقل في لبنان، لافتاً إلى «تجاهل» وزارة الخارجية اللبنانية لما وصفه بـ«ظروف اعتقاله غير القانونية»، والوقوف على حالته الصحية. وقال في بيان اليوم (السبت)، إنه طالب بمنح هانيبال «الحق الإنساني والقانوني في محاكمة (عادلة)».
وكان نجل القذافي قد أعلن في بيان لمحاميه، «الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على الأوضاع في سجون لبنان، وسجنه من دون وجه حق». واعتبر أنه «تعرض للظلم، وأنه آن الأوان للإفراج عنه، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على اعتقاله بتهمة لم يقترفها»، على حد تعبيره.
إردوغان يدشّن ولايته الثالثة برؤية «قرن تركيا»
حدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ملامحَ ولايته الرئاسية الثالثة، بتأكيد التزامه تنفيذَ رؤية «قرن تركيا». ودشّن إردوغان ولايته بأداء اليمين الدستورية، في مراسم شهدت حضوراً دولياً وامتزج فيها الطابع الحداثي مع ملامح العهد العثماني، التي بدت في موكب الخيول وفرقة «المهتار» والحرس داخل القصر الرئاسي.
وأقام إردوغان، في القصر الرئاسي في بيشتبه بأنقرة، حفل استقبال للضيوف المشاركين من أنحاء العالم، حضره 78 من القادة والوزراء والمسؤولين الدوليين، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، إلى جانب وزراء ورؤساء منظمات دولية. ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في حفل تنصيب الرئيس التركي. ونقل وزير الخارجية السعودي تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس التركي، وتمنياتهما لحكومة تركيا وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.
وفي خطاب تنصيبه، تعهَّد إردوغان بتنفيذ رؤية «قرن تركيا»، مع وضع دستور مدني ديمقراطي يخلصها ممَّا وصفه بـ«عهد الوصاية والانقلابات والقومية الإلزامية». وسبق أن أعلن إردوغان في أوائل عام 2022 عن البدء في العمل على مشروع دستور مدني يحل محل دستور عام 1982 المعمول به، الذي وُضع في أعقاب انقلاب عسكري شهدته البلاد.
وبعد أدائه اليمين الدستورية في البرلمان وزيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، ظهر إردوغان في حفل بقصر بيشتبه الرئاسي في العاصمة أمام نحو 4 آلاف من الحضور. وأكَّد، في حفل تنصيبه، العمل على تحقيق نهضة تنقل تركيا لمصاف القوى العالمية. وهاجم المعارضة، داعياً إياها إلى الاستفادة من «أخطائها المتكررة»، والابتعاد عن «الحسابات الصغيرة» التي كرّست ضعفها، كما قال.
وقال إردوغان إنَّه «بانتهاء الانتخابات، بدأ قرن تركيا، وفُتحت أبواب نهوض بلادنا». وأضاف: «سنحتضن 85 مليون مواطن في ولاياتنا الـ81 من دون تمييز بسبب آرائهم السياسية أو عرقياتهم أو طوائفهم، وبلا انتقام أو تصفية حسابات».
ولمَّح الرئيس التركي إلى استمرار برنامجه الاقتصادي غير التقليدي الذي تسبب في مشكلات اقتصادية وأزمات على مدى 5 سنوات، قائلاً: «سنواصل تنمية البلاد عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج»، وقال إنَّ حكومته الجديدة ستعقد أول اجتماع لها الثلاثاء.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
