تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 يونيو 2023.
الاتحاد: ترقب في السودان غداة انتهاء هدنة الـ 24 ساعة
يترقب السودانيون تطورات الأحداث في بلادهم عقب انتهاء الهدنة الإنسانية التي امتدت لـ24 ساعة وتوسطت فيها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة حيز التنفيذ، فيما ساد هدوء حذر، تخلله سماع دوي رصاص متقطع في العاصمة الخرطوم.، ومنحت الهدنة، سكان الخرطوم متنفّساً منذ بدء الأزمة قبل نحو شهرين، إذ أكدوا أنها وفّرت هدوءاً لم يعهدوه خلال اتفاقات سابقة.
وكما سابقاتها من الاتفاقات، تركز الهدنة على تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان السودان المقدّر عددهم بنحو 45 مليون نسمة، ويحتاج أكثر من نصفهم إلى مساعدات.
وكان شهود عيان أفادوا بسماع دوي إطلاق نار بشكل متقطع وسط الخرطوم، أمس، بعد بدء سريان الهدنة.
وأفاد سكان في الخرطوم، بأن الوضع الميداني كان هادئاً، وهو أمر غالباً ما يكون معتاداً في هذا الوقت، وذلك بعد اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة السودانية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، واستمرت قبل بدء وقف إطلاق النار بساعة واحدة فقط.
وقال محمود بشير الذي يقطن وسط ضاحية بحري بشمال العاصمة: «هدنة يوم واحد أقل من طموحنا، نتطلع إلى إنهاء شامل لهذه الأزمة».
بدوره، قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، أمس، إن «الحكومة مع أي حل ينهي الأزمة ويعيد الطمأنينة للشعب السوداني».
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الأفريقي «ضرورة أن يكون الحل أفريقياً لإحلال السلام في السودان»، وفق المصدر نفسه.
وذكر المجلس في بيانه، أن اللقاء تطرّق للجهود المبذولة عبر «منبر جدة» لحل الأزمة.
وأرجع فشل الهدن السابقة «لعدم وجود آليات فعالة وملزمة لمتابعة الخروقات».
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تراقب أنشطة طرفي الأزمة في السودان من خلال صور الأقمار الاصطناعية وتحليل البيانات، مؤكدة أنها وثقت انتهاكات في الفترة السابقة.
وذكرت الخارجية الأميركية، أنها ستنشر بعض نتائج المراقبة للهدنة في السودان عبر منصة «مرصد الصراع في السودان».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن «مرصد الصراع في السودان الذي تدعمه الولايات المتحدة سيبدأ في إصدار تقارير عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وغيرها من الانتهاكات».
وأضاف بلينكن على «تويتر»: «حان الوقت لإنهاء دوامة العنف التي تدمر الشعب السوداني».
وفي دارفور، قالت الهيئة النقابية لأطباء ولاية غرب دارفور، أمس، إن مدينة «الجنينة» تشهد هجمات متتالية خلفت مئات القتلى والجرحى، ونزوح الآلاف من منازلهم، مشيرة إلى «انهيار المنظومة الصحية والخدمات المدنية وخروج المنظمات الإنسانية عن الخدمة ومغادرتها للولاية».
وأضافت الهيئة النقابية، في بيان، أن «عاصمة الولاية تحولت إلى مدينة أشباح ليس فيها سوى رائحة الموت»، ووصفت ما يجري بأنه «أكبر مأساة إنسانية تشهدها الكرة الأرضية وسط صمت محلي وإقليمي ودولي مريب».
وذكرت الهيئة أنها رصدت «العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، منها قتل المدنيين وتشريدهم ونهب ممتلكاتهم، والإخفاء القسري والتصفية الجسدية لنشطاء ومحامين، فضلاً عن تقييد حركة الأطقم الطبية، وإذلالهم بالضرب، وحتى مصادرة وسائل الحركة التي يستخدمونها».
ونبهت إلى أن «الأحداث شهدت قتل وإصابة أعداد من الكوادر الطبية، واختطاف بعضهم بغرض إرغامهم على تقديم الرعاية الطبية تحت التهديد».
وفي سياق آخر، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية وقف القتال في السودان، والتوصل إلى حل للأزمة فيه من خلال التفاوض بين الأطراف المتنازعة، معرباً عن أمله أن يعود الاستقرار للسودان في أسرع وقت ممكن.
وشدد السيسي في كلمة خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية أمس، على «ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية لما له من تأثير سلبي على استقرارها»، مشيراً إلى أن «موقف مصر ثابت فيما يخص ليبيا أو السودان».
وكشف عن أنه خلال الأسابيع الثمانية الماضية وصل إلى مصر حوالي 200 ألف سوداني، مؤكداً في هذا الإطار «ضرورة عودة الأمن والأمان إلى دول الجوار لأنه مهم لها ولمصر».
العراقيون يستذكرون ضحايا «سبايكر»
أحيا العراقيون، أمس، الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة «سبايكر» التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي بحق مئات العناصر الأمنية والعسكرية، إبان سيطرته على مناطق شاسعة من العراق.
وأُقيم الحفل في موقع ارتكاب المجزرة على ضفاف نهر دجلة في منطقة القصور الرئاسية بمدينة تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين.
وحضر الحفل التأبيني العشرات من أسر الضحايا، إلى جانب بعض النواب والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش».
وكان تنظيم «داعش» الإرهابي أعدم رمياً بالرصاص نحو 1700 جندي في قاعدة عسكرية معروفة باسم «سبايكر» عند سيطرته على المنطقة في يونيو عام 2014.
وتعتبر تلك الجريمة واحدة من أسوأ أعمال القتل الجماعي خلال حقبة التنظيم، حيث قام بقتلهم ودفن بعضهم أحياء. وأكد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، المضي قدماً بالقضاء على كل الخلايا النائمة لتنظيم «داعش».
وقال العباسي: «نجدد عهدنا ووعدنا لأبناء العراق من شماله حتى أقصى جنوبه، أننا ماضون قدماً في حماية أرض العراق وشعبه من أي اعتداء». وأضاف: «بعد تحرير الموصل من براثن الإرهاب، نؤكد سعينا في القضاء على كل الخلايا النائمة وبقايا العصابات الإرهابية وسنتعقبها أينما وجدت، حتى لا يكون لها أي موطئ قدم في أرض الحضارات».
وفي السياق، أكد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش» (يونيتاد)، أن «جريمة سبايكر تمثل أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة». وقالت ممثل الفريق، كنكا موريس، في كلمة خلال الحفل التأبيني، إن «فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة يجري تحقيقاته بشأن هذه الجريمة التي تعد من أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة».
وأضافت موريس، أن «الفريق سيقوم بالعمل على جلب الجناة، وتقديمهم إلى العدالة، إذ عمل منذ تشكيله على الإطاحة بالجناة».
وأكدت أن «المجتمع الدولي وبموجب القانون الدولي يعد هذه الجرائم من أكبر الجرائم المرتكبة، ومن خلال جمع الأدلة ستتم محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وفق المعايير الدولية حتى ولو بعد عقود».
ولفتت إلى أن «الفريق يعمل مع السلطات العراقية لتسليط الضوء على هذه الجرائم والكشف عن مرتكبيها، وتقديم نتائج التحقيق إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن هذه الجريمة».
بدوره، قال رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في تغريدة عبر «تويتر»: «اليوم ذكرى الجرح الوطني الأكبر والأخطر، ذكرى سقوط الموصل بيد داعش الإرهاب والهمجية».
وأضاف: «لم يكن سقوط الموصل إلا نتيجة لمخططات الأعداء، ونتيجة الفساد ولسوء الإدارة والطائفية والكراهية». كما أعلن رئيس لجنة تخليد مجزرة «سبايكر» معين الكاظمي، أمس، صدور أكثر من 400 مذكرة قبض بحق متهمين بالضلوع في تنفيذ المجزرة فارين من قبضة العدالة.
الخليج: العسومي: يجب عدم ترك الأزمة السودانية رهينة التدخلات الخارجية
طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الدول العربية بأن يكون لها دور أكبر بكثير في حل الأزمة السودانية، حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر مما هي عليه اليوم، وحث على عدم ترك هذه الأزمة رهينة للتدخلات الخارجية، فيما شارك أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة الخامسة للبرلمان العربي التي عقدت أمس السبت، في الجامعة العربية بالقاهرة. وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وقال العسومي، خلال كلمته أمس، أمام أعمال الجلسة العامة الخامسة: «إننا لا نريد أن تنضم الأزمة السودانية، إلى قائمة الأزمات العربية التي تتدخل فيها القوى الإقليمية والدولية، ويقف الأمر عند إرسال مبعوث أممي أو دولي، فهذه دولنا وتلك قضايانا، ونحن العرب أولى بأن نتحِد جميعاً؛ لكي نصل إلى حل يحقن دماء السودانيين، ويحافظ على وحدة التراب السوداني، ووحدة الجيش السوداني، ومقدرات شعبه العزيز، وسلطته الشرعية».
دعم ثابت للقضية الفلسطينية
وحول تطورات القضية الفلسطينية، أكد العسومي الدعم الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، بوصفها قضية العرب المركزية والأولى، معرباً عن إدانة البرلمان العربي للممارسات الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل، وخاصة استكمال مخططاتها الاستيطانية ومحاولاتها تهويد مدينة القدس المحتلة، وهدمها للمنازل واعتداءاتها المتكررة ضد المدنيين.
وأكد أن جميع هذه الممارسات، تمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وفي ما يتعلق بالأوضاع في اليمن، أشاد العسومي بالمساعي العربية المبذولة لاستمرار الهدنة، بما يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبما يُفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية النهائية والشاملة للأزمة، مشيداً بإعلان الأمم المتحدة بدء عملية تفريغ خزان «صافر» المتهالك، ما سيسهم في تجنيب المنطقة كارثة بيئية كبيرة.
كما أشاد العسومي في كلمته بمخرجات القمة العربية، التي انعقدت بمدينة جدّة في السعودية تحت شعار «التجديد والتغيير»، معتبراً أنها شكّلت منعطفاً مهماً في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ومثمناً الجهود الحثيثة التي قامت بها المملكة من أجل توفير كافة عوامل النجاح للقمة، تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجهود الأمير محمد بن سلمان آل سعود، من أجل تعزيز التعاون العربي.
ورحّب أيضاً بعودة سوريا إلى حاضنتها العربية، معرباً عن تطلعه إلى أن يُشكل هذا التطور «مرحلة مِفصلية» تجاه حل الأزمة السورية بشكل نهائي، ما يُنهي معاناة الشعب السوري التي دامت 12 عاماً، كما أعرب عن التهنئة لأعضاء مجلس الشعب السوري الأربعة الذين أدوا اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان العربي بعد عودة التمثيل السوري في البرلمان.
مكافحة العنف الأسري
واعتمدت الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، الذي تضمن توصيات حول إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً، ومشروع القانون الاسترشادي لمكافحة العنف الأسري، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، ومذكرة حول مدى الحاجة إلى إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة التنمر؛ حيث إن التنمر جريمة معقدة، وتحتاج إلى تعاون كافة الجهات في ظل انتشارها السريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وناقشت الجلسة مشروع خارطة طريق برلمانية عربية لمكافحة عمالة الأطفال في المنطقة العربية بحلول عام 2026، كما تم بحث رؤية البرلمان العربي، لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي.
الاتحاد: الصومال: 16 قتيلاً بهجوم إرهابي على فندق في مقديشو
أعلنت الشرطة الصومالية، أمس، أن مدنيين وأفراداً من قوات الأمن قتلوا وجرح مدنيون في هجوم استمر ست ساعات، تبنته حركة الشباب الإرهابية، على مطعم داخل فندق شمالي العاصمة مقديشو.
وتفصيلاً، أفصحت الشرطة عن مقتل 16 شخصاً في هجوم شنّه مسلحون ينتسبون لـ«حركة الشباب»، وأفادت في بيان بأن «الهجوم الإرهابي الذي أعقبته مواجهات عنيفة، الجمعة، أسفر عن مقتل 16 شخصاً بينهم 6 مدنيين و3 من القوات الحكومية، إلى جانب 7 من عناصر حركة الشباب التي نفذت الهجوم».
وأضافت الشرطة أن «قواتها تمكنت، خلال العملية الأمنية، التي انتهت في وقت متأخر ليل الجمعة إلى السبت، من إجلاء 85 مواطناً كانوا عالقين في المطعم خلال الهجوم». وأكدت أن «المطعم الذي تعرض للهجوم، هو شعبي، وكان فيه مواطنون، ما يدل على أن المهاجمين (حركة الشباب) يستهدفون المدنيين بشكل متعمد»، بحسب البيان.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أوردت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أن قوات الأمن أحبطت الهجوم الذي استهدف فندقاً شمالي العاصمة. فيما بثت قناة التلفزيون الحكومية «إس إن تي في»، إن «القوات الأمنية نجحت في قتل أفراد الميليشيا الذين نفذوا هجوماً إرهابياً على فندق «بيرل»، الواقع على شاطئ «ليدو» في مقديشو»، مضيفة أن القوات «نجحت في إنقاذ عدد كبير من المدنيين».
وأعلنت «حركة الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرةً إلى أنها استهدفت مكاناً تتردد عليه السلطات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، التي نقلت عن شهود اتصلت بهم، تحدثوا عن إطلاق نار كثيف بالقرب من المبنى. وذكرت الوكالة أن عدداً من سيارات الإسعاف متوقف أمام المبنى. ومساء الجمعة، وقع تفجيران عند مدخل المطعم المطل على ساحل «ليدو» شمالي العاصمة الصومالية.
وأعقبت التفجيرين اشتباكات بين حراس المطعم وعناصر مسلحة اقتحمت المكان، وفق شهود عيان. وتسبب الهجوم في إصابة 7 أشخاص على الأقل، وفق ما أوردت وكالة رويترز.
ليبيا تسلك طريق «التوافق».. وتنتظر التوقيع رسمياً
جاء اتفاق الأطراف الليبية في بوزنيقة بالمغرب، بعد أسبوعين من مفاوضات عسيرة، هادفة إلى وضع خارطة طريق جديدة للبلاد، والمضي قدماً في صياغة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، لكن دون أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي، وفي انتظار التوقيع خلال قادم الأيام.
في هذا السياق، يقول مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن التوافق الذي حدث أخيراً بشأن قوانين الانتخابات «خطوة للأمام وتحريك للراكد، من أجل التقدم بالعملية السياسية برمتها، بينما يظل الأمر قيد التوافق حالياً».
ويرى الأسمر أن «عدم التوقيع»، يجعل من كل تلك الآمال مُعلقة إلى الآن، فيما يُعول على إمكانية أن تشكل مواقف الدول الفاعلة ضغطاً على رئيسي مجلس النواب والدولة للقيام بالتوقيع، وذلك بالإشارة إلى دعم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ما تم التوصل إليه أخيراً، وكذلك مواقف الدول العربية الفاعلة.
وحددت مسودة الاتفاق نظام انتخاب رئيس الدولة، وشروط وإجراءات الترشح. على أن تُجرى الانتخابات على جولتين، وذلك بعد 240 يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات.
وأفادت الأمم المتحدة الخميس بأنها «أخذت علماً» بالاتفاق بين الأطراف الليبيين على الأحكام القانونية، التي تشكل إطاراً للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة.
ويشدد مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ «البيان»، على أن «البعثة الأممية خوّلت لمجموعة «5+5» التحاور من أجل إنتاج القاعدة الدستورية، بغرض إجراء الانتخابات خلال العام الجاري 2023، إلا أن ما تم الاتفاق عليه (وفق مسودة الاتفاق النهائي للانتخابات الليبية)، هو أن تُجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال 240 يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات، وبالتالي، تُجرى الانتخابات في 2024.
ويوضح الأسمر أنه «إذا انتهى أجل يوم 15 يونيو الجاري ولم يتم الاتفاق النهائي على القاعدة الدستورية بالتوقيع والمصادقة، سوف يتم اللجوء إلى ما أشار إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في وقت سابق، وتحديداً لدى إحاطته بمجلس الأمن في 27 فبراير الماضي، بشأن تشكيل لجنة مرجعية رفيعة المستوى، كما سمّاها، للتحاور وإنتاج القوانين».
وكان المبعوث الأممي قد حدد تاريخ منتصف يونيو، لضرورة التوافق على خريطة طريق للانتخابات، وذلك قبل أن يبدأ في تنفيذ خطته، والأخذ بزمام المبادرة. وذكر في مارس الماضي أن «الحكومات الانتقالية إلى ما لا نهاية، والأجسام الشرعية التي انتهت ولاياتها، مسؤولين عن حالة عدم الاستقرار، وإطالة أمد هذا الوضع الراهن في ليبيا».
ويضيف مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية: «وعلى كل حال، حتى وإن الذهاب إلى هذه اللجنة، فإن إجراء الانتخابات في 2023، بات في حكم المستحيل، نتيجة لضيق الوقت، ما بين التوافق على القوانين، ثم إحالتها إلى المفوضية التي تصدر بعد ذلك لائحة تنفيذية، ثم إعادة فتح باب تسجيل الناخبين والمرشحين، تبعاً لتغير الظروف والسن القانونية، وعديد من الإجراءات التي لا يتسع الوقت لإنجازها خلال ما تبقى من العام الجاري».
ويشير الأسمر إلى أن دلالات الاتفاق الأخير لا توحي بأن ثمة توافقاً حقيقياً ما بين التيار الذي يمثله مجلس الدولة بأغلبيته، والتيار الذي يمثله مجلس النواب بأغلبيته، مشيراً إلى عدم التمكن من تحقيق عديد من البنود السابقة التي تم الاتفاق عليها، فعلى سبيل المثال، كانت المادة 15 من اتفاق الصخيرات في 2015، تقضي بأنه يجب على المجلسين تسمية المناصب السيادية السبعة خلال 30 يوماً، وهو ما لم يتم إنجازه (وتعد مسألة الاتفاق على المناصب السيادية عقبة أساسية في طريق الاتفاق).
الشرق الأوسط: تركيا تعلن القبض على «قاضي نينوى» في «داعش»
أعلنت السلطات التركية القبض على أحد قياديي تنظيم «داعش» الإرهابي، عرفته بأنه «قاضي منطقة نينوى» شمال العراق في عملية أمنية نفذت في إسطنبول. وقالت مصادر أمنية، السبت، إن قوات مكافحة الإرهاب وفرق الأمن التابعة لمديرية أمن إسطنبول ألقت القبض على جلال إسماعيل أحمد أحمد الذي كان يشغل منصب ما يسمى «قاضي منطقة نينوى» في محافظة الموصل شمال العراق. وأضافت أن القوات ألقت القبض على 7 مشتبهين يعتقد أنهم على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي في إطار تحقيقات تجريها نيابة إسطنبول، مشيرة إلى أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم في مديرية الأمن أحيلوا إلى محكمة الصلح والجزاء، التي أصدرت قرارا بحبس 4 منهم على ذمة التحقيق، بينهم جلال إسماعيل أحمد أحمد، المعرف بـ«قاضي نينوى». ونفذ الأمن التركي خلال الفترة الماضية سلسلة عمليات تم خلالها القبض على عناصر بارزة في التنظيم. وأعلنت السلطات التركية، أواخر الشهر الماضي، القبض على من يسمى «والي تنظيم داعش السابق في تركيا» شهاب واريش المدرج على لائحة المطلوبين، و3 آخرين. وتبيّن أن واريش له صلة بالعديد من الأعمال الإرهابية المخطط لها من قبل «داعش» في تركيا التي أحبطتها أجهزة الأمن. جاءت هذه العملية غداة القبض على 3 من قياديي ومسؤولي تنظيم «داعش» في عملية استهدفت التنظيم في عدد من الولايات انطلاقاً من مدينة إسطنبول أسفرت عن القبض على 12 من عناصره. وقالت مصادر أمنية إن عملية نفذتها فرق تابعة لشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وشملت أيضا ولايتي كونيا (وسط تركيا) وأنطاليا (جنوب)، أسفرت عن توقيف 12 شخصاً، من بينهم من يسمون «قاضي منطقة مرمرة» و«مسؤول ولاية إسطنبول» و«مسؤول أذربيجان». وأضافت المصادر أن هؤلاء كانوا يعرفون أنفسهم باسم مجموعة «التقوى» ويتلقون الأوامر من قيادات التنظيم في سوريا. وأظهرت التحريات أن المدعو «بلال» يتولى مهمة «قاضي مرمرة»، وأنه قام بتعيين المدعو «سلمان. س» مسؤولا عن ولاية إسطنبول. وبحسب المصادر الأمنية، كان «مسؤول أذربيجان»، الذي رمزت إليه بالحرفين (أ. أ) يشرف على توفير المساعدات لأسر المنضمين إلى «داعش». وأكدت أن هؤلاء القياديين كانوا ينشطون في مناطق مختلفة داخل إسطنبول ويجمعون الأموال ويجندون المقاتلين لمصلحة التنظيم. ولا تزال السلطات الأمنية تواصل تحقيقاتها مع الموقوفين. وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مقتل الزعيم المفترض للتنظيم، أبو الحسين الحسيني القرشي، في عملية للمخابرات التركية في جنديرس بمنطقة عفرين شمال سوريا، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة. وقال إردوغان إن المخابرات التركية كانت تتعقب من يسمى زعيم «داعش» المعروف بأبو الحسين الحسيني القرشي، منذ وقت طويل، وإنها هي التي نسقت العملية ونفذتها بالكامل، وإن تركيا ستواصل محاربة المنظمات الإرهابية دون استثناء. وأعلنت الولايات المتحدة أنه لا دليل لديها على ما أعلنته تركيا بشأن مقتل زعيم «داعش». وتنفذ أجهزة الأمن التركية حملات مستمرة على تنظيم «داعش» على مدى 6 سنوات، بعد أن نفذ، أو نسبت إليه السلطات، عمليات إرهابية في تركيا في الفترة بين عامي 2015 و2017 أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة المئات.
ميقاتي ينفي مناقشة قضية هانيبال القذافي مع الدبيبة
تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» نفياً رسمياً أصدره رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، بشأن اتصال جرى بينهما مؤخراً لمتابعة تطورات قضية هانيبال، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المحتجز منذ سنوات في لبنان.
ونفى ميقاتي في بيان أصدره عبر مكتبه الإعلامي، مساء الجمعة، تلقيه أي اتصال من أي جهة ليبية، لافتاً إلى أنَّ «ملف نجل القذافي في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تجري بالطرق القضائية المختصة»، معرباً عن حرص لبنان على ما وصفه بـ«أفضل العلاقات بالشعب الليبي».
وكان الدبيبة قد أعلن أنَّه هاتف ميقاتي بخصوص هانيبال القذافي، وقال إنَّ «لجنة ليبية رسمية سوف تسافر إلى لبنان لمتابعة القضية».
إلى ذلك، رحَّبت وزارة الخارجية السعودية في بيان بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6 6) بتوافق أعضائها، حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، معربة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكلٍ رسمي على القوانين الانتخابية، «بوصفها خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
