تواصلت التحضيرات والتعبئة السياسية عشية الجلسة النيابية المقررة لانتخاب رئيس للبنان، والمقررة غداً الأربعاء، بالتزامن مع تصاعد حدة الخطاب السياسي، وترقب لحسم مواقف الكتل المترددة، وسط توقعات بأن تلحق هذه الجلسة بسابقاتها وألا يتم انتخاب رئيس خلالها، في وقت اعتبر مرشح المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور أن ترشحه ليس تحدياً لأحد وأنه ملتزم بالتغيير ويده ممدودة للحوار، فيما طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكرّرة للخط الأزرق وللسيادة اللبنانية، على أن يترأس اليوم الثلاثاء جلسة للبحث في مسودة الورقة اللبنانية لملف النزوح التي ستطرح في مؤتمر بروكسل.

ويتوقع المراقبون ثلاثة سيناريوهات للجلسة، أولها، ألّا تعقد أصلاً ويتم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب وهو 86 نائباً، وثانيها، أن يكتمل النصاب ويجري التصويت في الجولة الأولى ولا ينال أي مرشح أكثرية الثلثين للفوز، أي 86 صوتاً، ثم تفقد النصاب في الجولة الثانية، وثالثها، أن تعقد بجولتيها ولا ينال أي مرشح الأصوات اللازمة للفوز ويتم تأجيلها، أي أن السيناريوهات الثلاثة لن تفضي لانتخاب رئيس في جلسة الغد، مما يفسح المجال أمام المزيد من جولات الحوار الداخلية والخارجية للتفاهم على مرشح توافقي، فيما يتوقع أن يزور المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان بيروت بعد الجلسة وعلى ضوء نتائجها. وفي هذا السياق بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع العامة، لا سيما استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو التي غادرت دون الإدلاء بتصريح.

ومن جهته، قال أزعور، في بيان، إنّ ترشيحه ليس تحدّياً لأحد، بل هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات، والبحث عن الجوامع المشتركة، في سبيل الخروج من الأزمة وتوظيف كلّ ما أوتينا جميعاً من خبرة ومخيّلة وإرادة للعودة إلى طريق التّقدّم. كما أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي أن غايته من إرسال الموفدين إلى المرجعيّات الدينية، كانت «التأكيد على أنّ البطريركيّة على مسافة متساوية من المرشحين جميعاً، والتشاور مع هذه المرجعيّات بشأن إجراء انتخاب رئيس للجمهوريّة بعد ثمانية أشهر من الفراغ الهدّام للدولة وللشعب.

من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال استقباله قائد «اليونيفيل» أندريا تيننتي، أن «لبنان مُلتزم بالقرار الدولي 1701 وبالتنسيق بين الجيش والقوات الدولية للحفاظ على الاستقرار في الجنوب». وطالب ميقاتي الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل، لوقف خروقاتها المتكرّرة للخط الأزرق وللسيادة اللبنانية، وأيضاً بوقف الأشغال ضمن الأراضي اللبنانية؛ لأن هذا الأمر يتسبب بتوترات خطِرة، مشدداً على أن «لبنان متمسّكٌ بحقه في استعادة أراضيهِ المُحتلة وعدم التفريط بها». ويترأس ميقاتي اليوم الثلاثاء جلسة لمجلس الوزراء للبحث في موضوع النازحين السوريين، وورقة العمل الموحّدة التي سيحملها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى مؤتمر النازحين السوريين في بروكسل، الذي ينعقد يومي الأربعاء والخميس. ويتضمن جدول الأعمال موضوع طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين للمعاونة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية في ملف آنا كوساكوفا ورفاقها، المرتبط بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن قانون الانتخابات الذي أقرته لجنة «6+6»، قبل أسبوع، في مدينة بوزنيقة المغربية، يتضمن نقاطاً تهدف إلى «إفشال العملية الانتخابية»،فيما أعربت البعثة الأممية لدى ليبيا، أمس الاثنين، عن قلقها إزاء ما وصفته ب«الاعتقال التعسفي الجماعي» للمهاجرين وطالبي اللجوء في جميع أنحاء البلاد، داعية السلطات الليبية إلى «وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية».

وأبدى صالح، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، أمس الاثنين، تحفظه على هذا الاتفاق، وانتقد إجراء انتخابات الرئاسة من جولتين، حتى لو حصل المرشح على 99% من الأصوات، واعتبر أن ذلك يهدف إلى «إفشال العملية الانتخابية»، معرباً عن تعجبه من تلك النقطة «غير المسبوقة»، وقال إنه لا مثيل لها في دول العالم.

وأشار إلى أن التخوف كان من مسألة ازدواج الجنسية، متابعاً: «الليبيون مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى، والقوانين الدولية تسمح بذلك»، وأردف: «أنا معكم بأن الرئيس يجب ألا يحمل جنسية أخرى، ولكن يتنازل عنها بعد فوزه في الانتخابات».

ولفت إلى أنه اقترح منح مهلة للفائز، 15 يوماً، في حال حمله جنسية أخرى أن يتنازل عنها خلال تلك المدة، وإن لم يفعل تجرى تسمية المرشح الثاني رئيساً للبلاد إن حصل على الأصوات الكافية، أو تجرى انتخابات بين صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وتابع أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اقترح عدم إعلان نتيجة الانتخابات قبل تنازل المرشح الفائز عن جنسيته الأخرى.

وأوضح عقيلة أن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مسودة القوانين التي أعدتها لجنة «6+6»، مؤكداً أنه لم يرغب في السفر إلى المغرب لأن التعديل الدستوري ال13 يقر للجنة إحالة المسودة فور التوافق عليها إلى مجلس النواب، من دون الحاجة إلى التوقيع عليها منه، أو من رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

من جهة أخرى، دعت البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا، أمس الاثنين، السلطات إلى معاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن السلطات «اعتقلت آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومنازلهم، أو في أعقاب مداهمات لما يزعم أنها مخيمات ومستودعات» تضم مهاجرين.

وأضافت أن المهاجرين، بينهم نساء حوامل وأطفال، «يحتجزون في ظروف غير صحية»، وأماكن مكتظة، كما تعرّض آلاف آخرون، وبينهم مهاجرون دخلوا ليبيا قانونياً، للطرد بشكل جماعي من دون تدقيق، أواتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأشارت البعثة إلى أن حملة الاعتقالات والترحيل التعسفية تزامنت مع «تزايد مقلق» في خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضد الأجانب على الإنترنت، وفي وسائل الإعلام، مطالبة السلطات الليبية بمنح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول من دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة.

إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الاثنين، مع وفد من شباب قبيلة القذاذفة والقوى الوطنية، عدداً من الملفات السياسية والاجتماعية، وأبرزها قضية احتجاز نجل الزعيم الليبي معمر القذافي هانيبال في لبنان.

وأوضح المجلس أن المنفي أكد خلال اللقاء أن العمل على مثل هذا الملف سيتم وفق الإجراءات الرسمية.

شهدت مناطق واسعة في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الاثنين، معارك شرسة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والطيران، وأفادت تقارير ميدانية بامتداد المعارك إلى مناطق جديدة تصلها لأول مرة، فيما أعلنت غرفة طوارئ جنوب الخرطوم،الأحد، مقتل 18 شخصاً جراء ما وصفته بتساقط القذائف العشوائية على بعض الأحياء، في حين تبادل طرفا النزاع الاتهامات بشن هجمات.

وذكرت مصادر أن المعارك وصلت إلى شارع الوادي في أم درمان، لأول مرة، كما تواصلت في أرض المعسكرات ومناطق الفردوس ومحطة البلابل في الخرطوم.

وشهدت تلك المناطق تبادل إطلاق القذائف المدفعية غير محددة المسارات، كما سمع إطلاق الرصاص في شارع الستين.

وقال سكان في جنوب العاصمة إن غارات جوية استهدفت، أمس، نقاط تمركز للدعم السريع عند أرض المعسكرات والمدينة الرياضية، إلى جانب قصف مدفعي، مع استمرار سقوط القذائف على أحياء جنوب الخرطوم.

وأشارت غرفة طوارئ شرق النيل، إلى مقتل شخصين إثر سقوط قذيفة عشوائية.

يأتي ذلك وسط أنباء عن تقدم ميداني يحققه الجيش، حيث أفادت التقارير بسيطرة الجيش على المنطقة الواقعة بين «الكدرو» و«الحلفايا».

وتبادل الجيش وقوات الدعم السريع، الاتهامات بشن هجمات، حيث قال الجيش إن الدعم السريع شن قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مناطق سكنية في جنوب الخرطوم، أمس الأول الأحد، وجدد القصف على بعضها،أمس.

تقدم بخطى ثابتة

وقال الجيش في بيان إن جنوده «يتقدمون بخطى ثابتة نحو تثبيت النصر، وبسط الأمن والاستقرار» في المناطق التي تقدمت فيها قوات الدعم السريع.

وقال متحدث رسمي إن «حديث التمرد عن تدمير قوات في منطقة المدرعات أو مهاجمة قواتنا لا أساس له من الصحة».

وأعلن الجيش أنه أجرى «عمليات تمشيط واسعة في مناطق الرميلة وأبوحمامة حول منطقة الشجرة، ومنطقة جسر الحلفايا ومحلية الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل».

وشن الجيش غارات جوية مكثفة ومتزامنة على مواقع للدعم السريع في مدن الخرطوم.

وجاء في البيان: «تكبد العدو خسائر فادحة تضمنت تدمير العشرات من الآليات العسكرية وقتل المئات وأسر عدد من المتمردين والمرتزقة الذين لاذوا بالفرار بعد أن تركوا قتلاهم وراءهم».

الجيش السوداني يحذر

وحذر الجيش من أن أفراد الدعم السريع «أصبحوا يرتدون الملابس المدنية ويستخدمون السيارات المدنية المنهوبة في كل تحركاتهم ويحتمون بمنازل المواطنين». بدورها، قالت قوات الدعم السريع في بيان لها، أمس، إنها تعرضت للهجوم «في عدد من المحاور في العاصمة، وإنها ردت على الهجوم» بقوة واستولت على معسكرات جديدة، وأعداد كبيرة من العتاد بلغت أكثر من 70 مركبة وآلية، وأسرت المئات من الجيش في شرق النيل. وقال البيان:«إذ نجدد التزامنا بمنبر جدة؛ نعرب عن عدم ممانعتنا لمشاركة المدنيين في المباحثات والعمل معاً لصناعة مستقبل بلادنا».

اتسعت دائرة الجدل في ليبيا في شأن قانون الانتخابات الرئاسية المنبثق من اجتماع لجنة 6+6 بمدينة بوزنيقة المغربية، وخاصة في ما يتعلق بتنظيم الاستحقاق الرئاسي في جولتين مهما كانت نتيجة الجولة الأولى.وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن جعل الانتخابات الرئاسية من جولتين يراد به تعطيل الانتخابات، مبيناً أنه لم يتم حتى الآن تسلم قانون رسمي من لجنة 6+6 ليتم مباحثته. وقال صالح، في كلمة ألقاها أمس في جلسة مجلس النواب بمدينة بنغازي، إن البرلمان قام بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابي، وأصدر القاعدة الدستورية والتعديل الدستوري الثالث عشر وشكل لجنة (6+6) وأصدر سابقاً قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب ونشرهما في الجريدة الرسمية.

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع لجنة (6+6)، تجرى الانتخابات الرئاسية على أساس نظام الدائرة الانتخابية الواحدة للبلاد بأكملها من جولتين، بصرف النظر عن النسبة أو عدد الأصوات التي يحصل عليها المترشح في الجولة الأولى، وتكون المنافسة في الجولة الثانية بين المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى، وفي حالة بقاء مترشح واحد فقط في الجولة الثانية تعاد العملية الانتخابية. وفي حالة وفاة أو انسحاب أحد المتأهلين للجولة الثانية لأي سبب من الأسباب، يكون المترشح الذي يليهما في عدد الأصوات الصحيحة من الجولة الأولى المنافس للآخر في الجولة الثانية، وفي حالة شغور منصب رئيس البلاد لأي سبب من الأسباب الواردة بالتعديل الدستوري قبل 12 شهراً من انتهاء الدورة الرئاسية تجرى الانتخابات خلال 120 يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا، وتنفذ وفق أحكام هذا القانون.

تساؤلات

ويرى مراقبون محليون، أن النقطة الخاصة بتنظيم الاستحقاق الرئاسي في جولتين، تطرح الكثير من الأسئلة عن الجدوى من تكريسها، وخاصة في حال وجود فائز بالأغلبية المطلقة منذ الجولة الأولى، وما إذا كان الهدف منها التشكيك في النتائج أو إعطاء فرصة ثانية لقوى بعينها، ويؤكدون أن الهدف الأساسي من تنظيم جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بالشكل الذي تضمنه اتفاق بوزنيقة، الطعن في فوز أي مترشح لا يرضى عنه «الإخوان» وخاصة إذا كان من قيادة الجيش أو من النظام السابق، وإعادة خلط الأوراق بالاعتماد على التباينات الإقليمية والمناطقية من الناحية الديمغرافية ومن ناحية عدد الناخبين.