تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 يونيو 2023.
الاتحاد: مقتل قيادي بـ«الشباب» جنوب الصومال
قضى الجيش الصومالي على قيادي بارز من حركة «الشباب» الإرهابية بمحافظة جوبا السفلى، جنوب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن العملية العسكرية التي جرت بمدينة كيسمايو أسفرت أيضاً عن مقتل 5 من عناصر الحرس الشخصي للقيادي القتيل.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الصومالي تدمير 5 مركبات لـ«الشباب» الإرهابية، وقتل جميع العناصر التي كانت على متنها، وذلك في عملية عسكرية جرت في مدينة «قوقني» بمحافظة جوبا السفلى.
وتشكل العقوبات الجديدة التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على أفراد وكيانات ذات صلة بحركة «الشباب»، عنصراً جديداً من عناصر الضغط، على هذه الجماعة الدموية، التي تتعرض منذ شهور، لحملة عسكرية واسعة، تشنها عليها الحكومة بالتعاون مع العشائر الصومالية.
فالتدابير العقابية التي كشفت عنها وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي وشملت 26 فرداً وكياناً على ارتباط بتلك الحركة، التي تدين بالولاء لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بدت وأنها تُضيّق الخناق بشكل أكبر على «الشباب»، بالتزامن مع الانتكاسات الميدانية، التي تُمنى بها، في سياق الحملة الحكومية والعشائرية المتواصلة ضدها، والتي توشك على دخول مرحلتها الثانية.
وشدد خبراء إقليميون في مكافحة الإرهاب، على أن هذه العقوبات، التي شملت من ينخرطون في جرائم من قبيل فرض إتاوات على الصوماليين في المناطق الخاضعة لسيطرة «الشباب»، وكذلك تهريب السلاح والمتفجرات والفحم، تؤكد من جهة أن كوادر هذه الحركة الإرهابية والمتعاطفين معها، لا يزالون يمارسون أنشطتهم الإجرامية على نطاق واسع، ويعني من جهة أخرى، نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصومالية، لتجفيف منابع تمويل الإرهابيين، وإحرازها تقدماً ملموساً على هذا الصعيد.
وأشار الخبراء، إلى أن إقدام واشنطن على خطواتها العقابية الأخيرة، يكشف عن أن قيادات «الشباب» وأنصارها، عادوا إلى سيرتهم الأولى، في الانغماس في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، وذلك بعد عامين ساد خلالهما اعتقاد في الدوائر الأمنية الإقليمية والدولية، بأن تلك الحركة، باتت قادرة من الوجهة المالية، على شراء الأسلحة التي تحتاج إليها. وتعزز هذا الاعتقاد، على ضوء تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة في السابق.
ليبيا تطلب دعماً دولياً لاسترداد أصولها المجمدة في الخارج
طلبت ليبيا، من المجتمع الدولي تقديم مزيد من الدعم للمؤسسات المعنية باسترداد أصولها ومكافحة غسيل الأموال.
جاء ذلك على لسان محمد منسلي، مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة «لارمو» التابع لحكومة الوحدة الوطنية، خلال كلمته في منتدى عقد بمصر وتنظمه جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأكد منسلي في كلمته «أهمية تكاتف الجهود من أجل استعادة الأصول المسروقة لاستثمارها بما يضمن مستقبلاً أفضل للأوطان»، مطالباً بـ«مزيد من الدعم للمؤسسات الليبية المعنية باسترداد الأصول ومكافحة غسيل الأموال». وقال: «نتفهّم أن المجتمع الدولي قد يواجه أحياناً صعوبة في تحديد الجهات التي يمكن أن يثق بها ويعمل معها، ولكن هذا ليس سببا للسماح بمواصلة نهب الأموال».
وأضاف: «غالباً ما تُستخدم الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب والمنظمات الإجرامية، وبإزالتها من الأنظمة المالية العالمية سنساهم في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار داخل البلدان، وهو ما سينعكس إيجاباً على المنطقة والعالم». ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس 2011 عن مجلس الأمن، في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي.
اللبنانيون يترقبون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم
يستعد مجلس النواب اللبناني للانعقاد اليوم الأربعاء، في مسعى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعدما انحصرت المنافسة بين مرشح المعارضة جهاد أزعور، ومرشح ميليشيات «حزب الله» و«حركة أمل»، سليمان فرنجية، وذلك وسط استمرار الحراك الداخلي والتفاوض ما بين القوى السياسية.
ومنذ سبتمبر 2022، فشل البرلمان في 11 جلسة آخرها في 12 يناير بانتخاب رئيس للبلاد خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022.
وما يميز جلسة البرلمان المرتقبة اليوم، اتفاق القوى المعارضة على ترشيح أزعور للرئاسة، بعد اتفاق أغلب القوى عليه كـ«مرشح مختار» لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان.
وتعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة منذ 2019 أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى بيروت إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.
وجوبه ترشيح أزعور بحملة قوية من ميليشيات «حزب الله» بوصفه بـ«مرشح التحدي»، إضافة إلى مجموعة اتهامات بشأن حقبة توليه منصبه وزيراً للمالية.
ويأتي دعم أزعور للرئاسة من قبل مؤيديه، على خلفية الانقسام الحاد على مستوى الاستحقاق الرئاسي، وطرح اسمه كـ «شخص وسطي لا ينتمي إلى أي حزب».
وكشف خبراء ومحللون سياسيون لبنانيون لـ«الاتحاد» عن أن موازين القوى وتبعثر الكتل السياسية، السبب الرئيسي وراء تعطل انتخابات رئيس للبلاد حتى الآن.
واعتبر المحلل السياسي خلدون شريف أن أزمة موازين القوى تتمثل في أن «حزب الله» وحلفاءه يشكلون 40% من أصوات مجلس النواب، فيما تعتبر الـ60% الباقية مبعثرة ولا يوجد فيها كتلة متماسكة جاهزة.
وأضاف أن «من يقدمون أنفسهم على أنهم التغييريون لهم أجواؤهم الخاصة، كما أن المستقلين غير الموالين لحزب الله، كل منهم يعيش في أجواء خاصة كذلك»، مشيراً إلى صعوبة أن يتم إنجاح أي مرشح لطرف أو فريق بالديناميكية الداخلية وليس الخارجية، وهو أبرز ما يعرقل الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني أن «الكل يعلم أن المبادرة تؤيد المرشح الحاصل على 40% من الأصوات دون أن تستطيع أن تؤمن له زيادة، ما يعني أن لبنان يدور في حلقة مفرغة».
بدوره، أوضح المحلل السياسي محمد الأرز أن «بداية الفراغ الرئاسي في لبنان منذ 31 أكتوبر الماضي، وأن رئيس الجمهورية يأتي بتوافق بين كافة الكتل السياسية، وهكذا مسار تاريخ الرئاسات منذ الاستقلال وحتى الآن».
وقال الأرز، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «عدداً من القوى السياسية حاولت طيلة الأشهر الماضية، تجاوز هذه المعادلة، رغم معرفتها بأنها تعود في أسبابها إلى طبيعة التركيبة اللبنانية الطائفية وارتباطاتها، لكن هذه القوى التي اعتاشت على الفراغ الرئاسي وصلت إلى انتظار الخلاصات التي ستسفر عنها التطورات الإقليمية والدولية الإيجابية ومدى انعكاسها على لبنان».
وأشار الأرز إلى أنه «قد لوحظ أن المسؤولين الفرنسيين المهتمين بمتابعة الملف اللبناني يتوقعون وللمرة الأولى انتخاب رئيس للبنان في موعد أقصاه منتصف شهر يونيو، وهم يبنون هذه التوقعات على التحركات الدولية التي أصبحت عنوان التحرك في هذه المرحلة».
وقال إن «من سيكون الرئيس المقبل فإن هذا الأمر يترك عادة إلى ربع الساعة الأخير، وقد تحدث مفاجآت تقلب المقاييس رأساً على عقب».
الخليج: البرهان يرفض لقاء حميدتي «في الظروف الراهنة»
أكد مسؤول سوداني، أمس الثلاثاء، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لن يلتقي خصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في ظل الظروف الراهنة، غداة إعلان كينيا سعيها لترتيب لقاء بينهما لمحاولة وضع حدّ للنزاع، فيما أعلنت الخارجية السودانية أن وفد بلادها «أبدى اعتراضه على عدد من الفقرات التي وردت في مسودة البيان الختامي لقمة «إيغاد» لعدم مناقشتها والاتفاق عليها»، معلنة تمسكها برئاسة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت للجنة الرباعية.
وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «البرهان لن يجلس مع حميدتي في ظل الظروف الراهنة».
يأتي ذلك في إشارة إلى تأكيد الرئيس الكيني ويليام روتو، السعي لعقد لقاء مباشر بين الطرفين، خلال قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، التي عقدت في جيبوتي أمس الأول الاثنين.
وقال روتو للصحفيين إنّ «كينيا تلتزم جمع الجنرالين السودانيين في لقاء وجهاً لوجه لإيجاد حلّ دائم للأزمة».
كما ذكرت مسودّة بيان حول اجتماع «إيغاد» نشره مكتب روتو، العمل على ترتيب «لقاء وجهاً لوجه بين (البرهان وحميدتي)... في إحدى عواصم المنطقة».
ولم يصدر تعليق عن حميدتي، أو قواته.
وكانت مبادرة «إيغاد» اقترحت تشكيل لجنة رباعية برئاسة كينيا لمتابعة الملف السوداني، وتنظيم لقاء «وجهاً لوجه» بين البرهان، وحميدتي،لإيجاد حل دائم للأزمة.
على أن تبدأ الهيئة خلال ثلاثة أسابيع في إدارة حوار وطني بين قوى مدنية سودانية أيضاً لبحث أزمة البلاد.
كما تضمنت بحث فتح ممرات إنسانية مع طرفي النزاع.
ولم يلتق القائدان العسكريان منذ اندلاع المعارك بين قواتهما في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى في 15 إبريل، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يشهد اجتماعاً بينهما لإجراء مفاوضات بتسهيل من الأمم المتحدة.
وأعلنت «إيغاد» في ختام قمتها رفع عدد الدول المكلّفة بحلّ الأزمة في السودان، عبر انضمام إثيوبيا إلى لجنة ثلاثية كانت تضم كينيا والصومال وجنوب السودان. وستترأس كينيا اللجنة الجديدة عوضاً عن جنوب السودان.
وناقشت القمة 14 ل(إيغاد)، «مجموعة من القضايا الحاسمة لسلام المنطقة وأمنها وتنميتها» بينها الاشتباكات المندلعة منذ إبريل الماضي في السودان.
وأكد المسؤول الحكومي السوداني أن للخرطوم «تحفظاتها على بعض بنود بيان القمة».
وأعلنت الخارجية السودانية أن وفد بلادها «أبدى اعتراضه على عدد من الفقرات التي وردت في مسودة البيان الختامي للقمة لعدم مناقشتها والاتفاق عليها».
وأوضحت في بيان، أمس، أن هذه الفقرات تتعلق «بتغيير رئاسة لجنة إيغاد، حيث طالب الوفد بالإبقاء على رئيس جنوب السودان سلفا كير على رئاسة اللجنة» المكلفة الوساطة.
«النواب الليبي» يؤكد العمل مع مجلس الدولة للوصول إلى الانتخابات
عبّر مجلس النواب خلال جلسته المغلقة التي عقدها، أمس الثلاثاء، في بنغازي عن ترحيبه بما تتوافق عليه لجنة «6+6»، معلناً أنه سيعمل مع مجلس الدولة لدعم الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فيما التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، ونائبيه الأول والثاني، بحضور 90 من أعضاء البرلمان.
وقال المجلس حسب المتحدث باسمه عبدالله بليحق، إن مجلس النواب سوف يعمل مع مجلس الدولة بكل ما من شأنه دعم الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكان بليحق قال إنه تم، مساء أمس الأول الاثنين، التصويت بالأغلبية، على تفويض هيئة رئاسة المجلس، بتشكيل لجنة تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين، وخبراء مختصين، ونواب عن لجنة المالية والطاقة، ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية، بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة، مع مراعاة التمثيل الجغرافي.
ونقل عن رئيس المجلس عقيلة صالح، تأكيده وفاء المجلس بما هو عليه، في ما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتاً إلى أنه تم تأجيل مداولة ومناقشة ما وصلت إليه اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة (6 + 6) إلى حين تسليم ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب.
واعتبر صالح في تصريحات، أن «الفترة الحالية هي بمثابة مهلة أخيرة للجنة (6 + 6) للوصول إلى توافق تجرى على أساسه الانتخابات، ولن نضع يداً على يد وننتظر، وإلا فلن تُجرى الانتخابات»، مبرزاً أنه إذا استحال الاتفاق داخل لجنة «6 + 6» ستُجرى الانتخابات، وفق القوانين التي أصدرها البرلمان في السابق.
وأوضح صالح أن «القانون هو القانون حتى يُلغى أو يعدّل، وإذا استطعنا تعديله من خلال اللجنة سنعدل بها، وإذا تعذر ذلك فإننا سنفعّل القوانين الصادرة من قبل».
إلى ذلك، التقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونائبيه الأول والثاني فوزي النويري ومصباح دومة، بحضور 90 نائباً عن المجلس.
وبيّن مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن اللقاء جرى في مكتب قائد الجيش بمقر القيادة العامة في بنغازي، من دون كشف مزيد من التفاصيل حول الموضوعات التي جرى بحثها خلال اللقاء.
في السياق، أكد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، لدى اجتماعه، أمس الثلاثاء، في طرابلس مع محمد صوان، رئيس الحزب الديمقراطي، أهمية دور الأحزاب في العملية السياسية، والمشاركة المهمة بالتوعية وإقامة الأنشطة الداعية لدعم المسار الانتخابي، لافتاً في بيان إلى أنهما ناقشا ما توصلت إليه اللجنة المشتركة (6 + 6) من مخرجات حول قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة.
60 يوماً على الحرب.. واشتباكات متقطعة في الخرطوم
شهد السودان، أمس الثلاثاء، هدوءاً نسبياً في جبهات القتال بين قوات الجيش والدعم السريع، يرافقه تحليق متواصل للطائرات المسيرة في سماء الخرطوم وأم درمان، مع دخول الحرب يومها ال 60، فيما أعلن والي شمال دارفور نمر عبدالرحمن أن مدينة كُتُم في الولاية أصبحت «منطقة كوارث إنسانية»، في حين قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن طرفي الصراع في السودان لا ينتهزان فرصة محادثات جدة التي أتاحتها لهما الولايات المتحدة والسعودية. وأفادت مصادر بمقتل 4 مدنيين سودانيين وتدمير 4 منازل إلى جانب إصابة آخرين، جراء قصف مدفعي في منطقة اللاماب جنوبي العاصمة الخرطوم.
وقصف الجيش السوداني مواقع تمركز قوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل، تزامناً مع تحليق مكثف للطائرات الحربية التابعة للقوات المسلحة، وسماع دوي مضادات الطيران التابع للدعم السريع.
السيطرة على «أم دافوق»
أعلنت قوات الدعم السريع، أمس الثلاثاء، أسر أكثر من 300 عسكري من الجيش السوداني، بينهم ضباط، في ولاية جنوب دارفور. وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، إنها تصدت لهجوم من الجيش بمنطقة (أم دافوق) الحدودية مع إفريقيا الوسطى، وتمكنت من الاستيلاء الكامل على حامية منطقة (أم دافوق)، وكبدت قوات الجيش خسائر فادحة والاستيلاء على 24 مركبة لاندكروزر وعدد 4 مدرعات وأسر 6 ضباط بقيادة عقيد ركن و300 من الرتب الأخرى.
من جانبها، قالت نقابة الصحفيين السودانيين، أمس، في بيان لها إن قصفاً مدفعياً يهدد سلامة الصحفيين السودانيين في الخرطوم.
وأضافت النقابة أن محيط المبنى الذي تقع فيه مكاتب قنوات تلفزيونية أجنبية، بشارع الستين شرقي الخرطوم، تعرض إلى قصف مدفعي منذ أمس الأول الاثنين، ما يهدد سلامة وأمن الصحفيين الموجودين في المبنى، ويشكل خطراً على حياتهم.
وأكدت أن القصف «تسبب بمقتل عدد من الأشخاص تصادف وجودهم على بعد أمتار من المبنى، حيث اشتدت وتيرة المعارك خلال اليومين الماضيين في محيط المبنى وما حوله».
وأكد المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس، أمس، أن المدنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء والحصول على الإمدادات الطبية.كما قال إن الأمم المتحدة في هذه المرحلة غير قادرة على التحقق من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في السودان.
وتابع «إذا تم التحقق مما يحدث في الجنينة فقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية».
كُتُم منطقة كوارث
في السياق، أعلن والي شمال دارفور، نمر عبدالرحمن، أمس الثلاثاء، أن مدينة كُتُم في الولاية أصبحت «منطقة كوارث إنسانية».
وقال بتعليق على صفحته في فيسبوك إن كُتُم «بحاجة لمساعدات عاجلة ولا تزال تشهد نزوح أعداد كبيرة من الفارين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة من نقص في الغذاء والدواء ومواد الإيواء».كما دعا المنظمات الإنسانية إلى «التدخل العاجل ومسارعة الخطى في تقديم مساعدات إنسانية للمتأثرين».
إلى ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إن طرفي الصراع في السودان لا ينتهزان فرصة محادثات جدة التي أتاحتها لهما الولايات المتحدة والسعودية.
وأضاف المسؤول الذي تحدث للصحفيين في واشنطن، لكنه رفض الكشف عن هويته، إن محادثات جدة، التي تهدف إلى اتخاذ خطوات نحو وقف دائم للأعمال القتالية، لا تحقق نجاحاً بالنظر إلى ما جرى الاتفاق عليه في البداية مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
الشرق الأوسط: قبلان يشن هجوماً حاداً على خصوم «أمل» و«حزب الله»
تصاعدت حدة المواقف السياسية التي أخذت طابعاً طائفياً، قبل ساعات من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني، وازدادت التوقعات باستبعاد توصل البرلمان إلى انتخاب رئيس في جلسته الثانية عشرة التي يعقدها منذ الفراغ الرئاسي في آخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان لافتاً الاتهام الذي وجهه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان للفريق الذي يدعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، والذي يضم الكتل المسيحية الثلاث («القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب») إضافة إلى عدد من النواب المستقلين و«التغييريين».
وشن قبلان هجوماً حاداً على خصوم «الثنائي الشيعي»؛ («حزب الله» و«حركة أمل»)؛ إذ اتهمهم بـ«عزل المكون المقاوم الضامن لسيادة لبنان»، فيما سُجّل اتصال ذو دلالة سياسية من قبل وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، برئيس البرلمان نبيه بري، متمنية انتخاب رئيس للجمهورية دون أي عوائق.
وأوضحت مصادر نيابية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «انتخابات الرئاسة شكّلت المحور الأساس في الاتصال، وكان هناك تأكيد أميركي على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن»، مشيرة إلى إيجابية عبّر عنها بري في هذا الإطار.
ورأى قبلان أن «ما يحصل استهداف مباشر للمكوّن الذي حرّر لبنان ودفع الغالي والنفيس في سبيل الشراكة الوطنية، والعزل للمكوّن المقاوم الضامن لسيادة لبنان ليس بريئاً، وهو غير ممكن مطلقاً، واجتماع الخصومات الفاقعة ضمن فريق واحد في وجه الفريق المقاوم أمر مريب وعجيب وخطر، ولعبة العدد بازار مكشوف ونفخ فارغ، ولبنان ليس بضاعة للبيع». وانتقد قبلان دور البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعم لاتفاق الأحزاب المسيحية، بالقول: «اختيار المواجهة بمباركة روحية كارثة سماوية، والبكاء على أطلال الدول انتهى بالخيبة».
إلى ذلك، أصدرت كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها الرئيس نبيه بري بياناً أكدت فيه رفض «محاولات البعض تحويل هذا الاستحقاق الدستوري إلى متراس لاستحضار مصطلحات العزل والتخوين»، وحذرت من مخاطر «التخندق خلف محاور الانقسام المذهبي والطائفي البغيضين».
من جهة أخرى، جددت القوى المعارضة دعمها الوزير السابق جهاد أزعور، ودعت كل الوسطيين إلى التصويت له وكسر هيمنة «الثنائي الشيعي». وحمّل تكتل «الجمهورية القوية»؛ (القوات)، كل مَن يُفقِد النصاب مسؤولية استمرار الشغور وانعكاساته على البلد على الصعيدين المالي والسياسي.
مشاورات إيرانية - أوروبية بشأن الهواجس المتبادلة في أبوظبي
أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، إجراء مشاورات مع نظرائه في الترويكا الأوروبية بالعاصمة الإماراتية، أبوظبي، وذلك وسط تضارب أميركي - إيراني بشأن تقدم محادثات لتنشيط المسار الدبلوماسي الهادف إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن اللقاء الذي عقد في العاصمة الإماراتية «تطرّق إلى مروحة واسعة من الموضوعات، من بينها البرنامج النووي الإيراني»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. كذلك، أكد مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية، كريستيان تورنر، في تغريدة، حصول اللقاء.
وقال باقري كني، في تغريدة على «تويتر»، صباح الثلاثاء: «في إطار المشاورات الدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية والدولية، التقيت نظرائي في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في أبوظبي، وتحدثنا حول مجموعة من القضايا والهواجس المتبادلة».
ولفت باقري كني إلى أنه سافر إلى الإمارات «في إطار تعزيز سياسة الجوار واستمرار المشاورات السياسية مع الجيران»، موضحاً أن زيارته تستهدف «مناقشة تنمية التعاون الثنائي وبحث القضايا الإقليمية مع المسؤولين الإماراتيين».
وقال باقري كني إنه أجرى محادثات مفصلة مع خليفة شاهين المرر، وزير دولة في الإمارات ومبعوث وزير الخارجية، الذي زار طهران نهاية الشهر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الإمارات أن باقري كني التقى أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات وخليفة شاهين المرر وزير دولة.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وذلك بما يحقق المصالح المشتركة والاستقرار والازدهار في المنطقة. وتطرق النقاش إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
تأتي زيارة الدبلوماسي الإيراني إلى أبوظبي، بعد أيام من محادثات وزيرا خارجية الإمارات وإيران على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.
مخاوف أوروبية
وأبدت الدول الأوروبية الثلاث، الأسبوع الماضي، مخاوف جدية من استمرار إيران في مراكمة اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وطالبت طهران بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عمليات التفتيش والإسراع بإعادة معدات المراقبة، فضلاً عن مطالبتها بتقديم تفسيرات ذات مصداقية بشأن المواقع السرية الثلاثة، خصوصاً موقع «مريوان» في مدينة آباده، الذي يعتقد أن طهران أجرت فيه تجارب لتفجيرات قوية. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها حصلت على أجوبة إيرانية بشأن الموقع، ولا توجد لديها أسئلة أخرى. وهو الأمر الذي وصفته طهران بإغلاق لملف الموقع المثير للجدل.
وهذا اللقاء الثاني الذي يجمع باقري كني والمسؤولين في الترويكا الأوروبية، بعد لقاء أوسلو في منتصف مارس (آذار) الماضي. وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية حينها لـ«الشرق الأوسط» إن المحادثات ركزت على مطالبة طهران بتفسير جزيئات يورانيوم بنسبة 83.7 في المائة، عثر عليها المفتشون في منشأة «فوردو» المحصنة، دون أن تشمل تلك المشاورات المساعي المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي.
ووجّه مشرعون أميركيون رسالة إلى قادة الترويكا الأوروبية، الأسبوع الماضي، تحض تلك الدول على تفعيل آلية «سناب بك»، أي العودة التلقائية للعقوبات الأممية، المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وجاء إعلان باقري كني عن لقاء نظرائه الأوروبيين، وسط تضارب أميركي - إيراني بشأن محادثات مباشرة في نيويورك، وغير مباشرة بوساطة عمانية، حول صفقة لإبرام اتفاق مؤقت تشمل إطلاق سراح محتجزين أميركيين، وتنازلات نووية إيرانية، مقابل إطلاق الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق والبنك الدولي.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، إنه «لا ضير في اتفاقيات، لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها»، لكن دعا في الوقت نفسه إلى مواصلة العمل مع وكالة الطاقة الذرية، في إطار اتفاقية الضمانات، وحضّ الحكومة على التمسك بقانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر 2020، ورفعت طهران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى نسب تتراوح بين 20 و60 في المائة، بعدما أقدمت على تركيب أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من طراز «آي آر 6» في منشأتي نطنز وفوردو، وأوقفت العمل بموجب البروتوكول الإضافي الذي يتيح للمفتشين مراقبة أنشطة حساسة.
وأبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين، اهتمام طهران بالعودة إلى الاتفاق بصيغته لعام 2015، لكنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت طهران مستعدة للتراجع عن الخطوات التي اتخذها منذ يناير (كانون الثاني) 2021، بموازاة دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، بما في ذلك مخزون اليورانيوم 60 في المائة، وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
ومن بين السيناريوهات التي أشارت إليها بعض المواقع الرسمية الإيرانية احتمال رفض طهران التخلي عن مخزون 60 في المائة، لنقله إلى الخارج، على أن يبقى تحت أختام وكالة الطاقة الذرية في إيران، تحسباً لأي تراجع أميركي عن الاتفاق النووي.
واشنطن تنفي الاتفاق المؤقت
وأبلغ مسؤول أميركي وكالة «رويترز»، مساء أمس (الإثنين)، أن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان مناقشات بشأن اتفاق نووي مؤقت إلا أن واشنطن أبلغت طهران بالخطوات التي قد تشعل أزمة، وتلك التي قد تخلق مناخاً أفضل بين الجانبين.
وأوضح المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه «لا توجد محادثات بشأن اتفاق مؤقت».
ويأتي تعليق المسؤول ليؤكد النفي الذي صدر عن الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، ووصف تقريراً عن اقتراب البلدين من إبرام اتفاق مؤقت بأنه «كاذب ومضلل». وقال إن التقارير عن مثل هذا الاتفاق «كاذبة»، لكنه لم يستبعد هذه الإمكانية.
ولم ينفِ المسؤول التقارير الإعلامية عن اتصالات أميركية إيرانية في الآونة الأخيرة، لكنه أوضح أن التكهنات بأنها تركز على اتفاق نووي مؤقت غير دقيقة.
وتابع: «لقد أوضحنا لهم الخطوات التصعيدية التي يحتاجون إلى تجنبها حتى لا تحدث أزمة، وما هي خطوات خفض التصعيد التي يمكن أن يتخذوها لخلق سياق أكثر إيجابية». وأحجم عن تقديم تفاصيل، لكنه أشار إلى أن واشنطن تود أن ترى مزيداً من التعاون الإيراني مع وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
ويبحث المسؤولون الأميركيون والأوروبيون عن سبل لكبح البرنامج النووي لطهران منذ انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة، العام الماضي، بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي كان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، وافقت طهران على قيود على برنامجها النووي، وعلى مزيد من عمليات التفتيش المكثفة من جانب الأمم المتحدة، مقابل تخفيف عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الأميركية، وهو ما ردت عليه طهران بالتخلي تدريجياً عن القيود التي كان ينص عليها الاتفاق، ما أعاد من جديد المخاوف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية. وتنفي إيران أن يكون لديها مثل هذا الطموح.
ورغم أن المسؤول الأميركي رفض الخوض في تفاصيل، فقد بدا أن الرسائل الأميركية الأخيرة لإيران تهدف إلى الحد من الأضرار.
وتقول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً إنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وهي لغة دبلوماسية قد تعني إمكان توجيه ضربة عسكرية.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
