الجيش يتعهد بحسم معركة الخرطوم / غموض يلف المشهد الليبي بعد انتهاء مهلة المبعوث الأممي / مقتل عنصر من «الحرس الإيراني» في «اشتباك مع مسلحين» غرب البلاد
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
الخليج: تبون: الجزائريون ولدوا أحراراً وسيبقون أحراراً
ورد تبون، الذي شارك كضيف شرف في المنتدى على سؤال حول مزاعم عن ضغوطات تتعرض لها الجزائر تثنيها عن شراء الأسلحة من روسيا قائلاً:«أجيب بجملة واحدة..الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون كذلك»، وفق ما نقلت وسائل إعلام جزائرية.
وشكر تبون، خلال كلمة له، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الاستضافة وحياه على حسن تنظيم روسيا لهذا المنتدى الهام، كما شكر روسيا على مساهمتها في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن تعاون البلدين لا يقتصر على المبادلات التجارية وإنما يشمل التعاون الصناعي والزراعي.
وانطلقت الجمعة فعاليات منتدى «سان بطرسبورغ الإقتصادي الدولي»، والذي يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات في أكثر من 100 دولة، عبر العالم.
الجيش يتعهد بحسم معركة الخرطوم
ندّدت واشنطن بشدّة، أمس الأول الخميس، ب«أعمال العنف المروّعة» في السودان، قائلة إنّ التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوّات الدعم السريع «موثوقة»، فيما اعتبر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، أن إقليم دارفور الذي يعيش سكانه «كابوساً» بسبب الحرب في السودان التي دخلت شهرها الثالث، يتجه نحو «كارثة إنسانية» جديدة على العالم منعها.
وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأمريكيّة، ماثيو ميلر، إنّ ثمّة «ضحايا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قد اتّهموا بشكل موثوق جنود قوّات الدعم السريع (بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي») ومجموعات مسلّحة متحالفة معها، بارتكاب عمليّات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي على صلة بالنزاع».
تذكير مشؤوم بأحداث 2004
وأضاف أنّ «الفظائع التي وقعت اليوم في غرب دارفور ومناطق أخرى هي تذكير مشؤوم بالأحداث المروّعة التي دفعت الولايات المتحدة إلى أن تُحدّد في عام 2004 أنّ إبادة جماعية قد ارتُكِبت في دارفور».
وذكر المسؤول أن جماعات محلية قدّرت أن مَنْ يصلون إلى 1100 مدني قُتلوا في منطقة الجنينة وحدها، وأن الأمم المتحدة تحدثت عن نزوح أكثر من 273 ألف شخص في غرب دارفور.
وأضاف أن «النساء هن الضحايا الرئيسيات لهذا العنف».
ودان ميلر خصوصاً «اغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر يوم الأربعاء الماضي، بعد اتهامه قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية».
كذلك، أبدى قلقه إزاء تقارير عن مقتل شقيق سلطان المساليت (زعيم القبيلة) و16 آخرين في الجنينة الاثنين الماضي.
وقال ميلر، إنه في حين أن الفظائع «منسوبة في المقام الأول إلى قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لها، فإن القوات المسلحة السودانية «فشلت في حماية المدنيين، وأفادت تقارير بأنها أثارت الصراع من خلال تشجيع التعبئة القبلية».
من جهة أخرى، قال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، أمس الأول الخميس، في بيان، إن إقليم «دارفور يتجه سريعاً نحو كارثة إنسانية. لا يمكن للعالم أن يسمح بحصول ذلك. ليس مرة جديدة».
وشهد هذا الإقليم في بداية الألفية الثالثة حرباً خلفت نحو 300 ألف قتيل، وأجبرت أكثر من 2,5 مليون شخص على النزوح.
وأضاف غريفيث، «في وقت يدخل النزاع في السودان شهره الثالث، يستمر الوضع الإنساني في أنحاء البلاد في التدهور»، مشيراً إلى 1,7 مليون نازح ونصف مليون لاجئ، ونهب مخزون المساعدات الإنسانية ومئات القتلى بسبب المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو.
السكان يعيشون كابوساً
وتدارك، «لكنني قلق في شكل خاص من الوضع في دارفور؛ حيث يعيش السكان كابوساً: رضّع يموتون في المستشفيات حيث يتلقون العلاج، وأطفال وأمهات يعانون سوءَ تغذيةٍ خطِراً، وإحراق مخيمات لاجئين، واغتصاب فتيات، وإغلاق مدارس...».
وقال غريفيث أيضاً إن «العنف الطائفي ينتشر مهدداً بأن يشعل مجدداً التوترات العرقية التي أججت النزاع الدامي قبل عشرين عاماً».
ورأى أن «المعلومات المتصلة بجرائم قتل عرقية لمئات الأشخاص في مدينة الجنينة المحاصرة (غرب دارفور)، رغم أنها غير مؤكدة، ينبغي أن تحض وحدها العالم على التحرك».
مسؤول عراقي: عازمون على إجراء الانتخابات المحلية بموعدها
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، أمس الجمعة، أن الحكومة عازمة على تنفيذ برنامجها السياسي الذي نص على إجراء الانتخابات المحلية في نهاية العام الجاري، فيما أكدت الحكومة العراقية، عودة 102 مهجر عراقي من المناطق الواقعة على الحدود التركية السورية.
وقال الشمري في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، إن «الحكومة أوفت بالتزاماتها وضمنت موازنة خاصة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووفرت التحضيرات اللازمة لإجرائها ضمن الموعد المحدد لها». وكان النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف «دولة القانون» محمد الزيادي، قال لوسائل إعلام محلية، يوم الثلاثاء الماضي، إنه بات من الصعب إجراء الانتخابات المحلية في موعدها «بسبب عدم حسم اختيار مفوضية جديدة للانتخابات، ما يستدعي التمهل لفترة أطول». وفي ما يتعلق بإمكانية تمديد عمل المفوضية لتفادي تأجيل الانتخابات المحلية، قال الشمري «العمر القانوني لمجلس المفوضين ينتهي في الربع الأول من سنة 2024، ما يتيح لها القيام بالعملية الانتخابية بسلاسة واستكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سقف زمني محدد». وتابع «لا يوجد مانع قانوني من إجرائها (المفوضية) للاستحقاق الدستوري.. وعلى هذا الأساس أبدت المفوضية استعدادها وقامت بإنشاء جدول عملياتها، والحكومة وفرت مستلزمات النجاح لها». ونفى الشمري أن تكون هناك أطراف سياسية تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات المحلية من أجل تغيير التركيبة الحالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال «لم نسمع عن وجود أطراف سياسية أبدت معارضتها لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر حالياً، لأنه استحقاق دستوري يجب القيام به، بغضّ النظر عن الملاحظات».
من جهة أخرى، ذكر بيان لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أنه «تمت إعادة دفعة جديدة من العراقيين المتواجدين ضمن المناطق الواقعة على الحدود التركية السورية من خلال مكتب الوزارة في أنقرة وبالتنسيق مع وزارة النقل والسفارة والقنصلية العراقيتين لدى تركيا».
وأوضحت، أنه «تم استكمال نقل 102 مهجر عراقي من المناطق التي تقع على الحدود التركية السورية إلى البلاد براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، ومن ثم إلى مناطقهم الأصلية في محافظات (نينوى، صلاح الدين والأنبار)، بعد استكمال إجراءات دخولهم إلى البلاد»، مشيرة إلى أنها «مستمرة في إعادة جميع العائلات إلى أرض الوطن طوعياً».
البيان: السودان .. مقتل 17 بينهم 5 أطفال في ضربة جوية جنوب الخرطوم
وكتبت إدارة الصحة في العاصمة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: «تعرضت منطقة اليرموك بمنطقة مايو جنوب الحزام لقصف جوي سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين».
وأضافت: «التقديرات الأولية لمجزرة اليرموك تشير إلى سقوط 17 قتيلا من بينهم 5 أطفال ونساء ومسنين، كذلك تم تدمير 25 منزلاً».
غموض يلف المشهد الليبي بعد انتهاء مهلة المبعوث الأممي
وتواجه ليبيا حالة من الغموض فيما يتصل بالاتفاق الذي توصلت إليه لجنة 6+6 المكلفة من مجلسي النواب والدولة بإعداد قوانين انتخابية توافقية تجري عبرها انتخابات قبل نهاية العام الجاري لحل أزمة الصراع على السلطة القائمة في البلاد منذ العام 2014، لا سيما في ظل وجود خلافات بين الفرقاء الأساسيين حول بنود اتفاق بوزنيقة المعلن في السادس من يونيو الجاري، وعدم التوصل إلى حسم تشريعي من قبل البرلمان بالتصديق على الاتفاق قبل نهاية المهلة.
وفي 11 مارس الماضي، قال باتيلي إنه بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو، وعرض مبادرته التي قدمها لمجلس الأمن، والتي تنص على إنشاء لجنة توجيهية مهمتها وضع الإطار الدستوري والقانوني بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مؤكداً أنه لا بد من حوار رفيع بين الجهات الأمنية من أجل التوصل إلى اتفاق لضمان أمن الانتخابات.
وفيما يرى مراقبون، أن أزمات إقليمية كالوضع في السودان والحرب في أوكرانيا أثرت سلباً على اهتمام المجتمع الدولي بمجريات الأحداث في ليبيا، أشارت مصادر مطلعة إلى وجود اتصالات أممية وأمريكية بشخصيات ليبية من تيارات سياسية واجتماعية مختلفة لدعوتها إلى الانضمام إلى اللجنة رفيعة المستوى التي كان المبعوث الأممي قد تحدث عنها سابقاً، والتي ستحل محل لجنة الحوار السياسي أو ما كانت تسمى بلجنة الـ75، وستكون مهمتها تنظيم الانتخابات واعتماد إطار قانوني وجدول زمني لإجرائها.
وبحسب مبادرة باتيلي، فإن اللجنة تضم ممثلين عن القوى السياسية وزعماء القبائل، والأطراف الأمنية الفاعلة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات النسائية والشبابية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن الانتخابات.
في الأثناء، تقول أوساط ليبية إن هناك عراقيل جدية أمام أي محاولة لإيجاد الحل السياسي والتوجه نحو تنظيم الانتخابات، ومنها أن اتفاق بوزنيقة نص على بند يتفق عليه مجلسا النواب والدولة، ويتعلق بحل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وتشكيل حكومة مصغرة من التكنوقراط لإدارة شؤون الدولة والإشراف على تنظيم الانتخابات.
الشرق الأوسط: القبض على أحد عناصر «داعش» في بغداد
وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الإرهابي كان يعمل بصفة مقاتل في ما يسمى (ولاية نينوى)، وتم القبض عليه شمالي العاصمة بغداد، وصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق الإرهاب».
وأشارت إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته على الجهات القضائية تمهيداً لمحاكمته وتحقيق الجزاء العادل».
البعثة الأممية تؤكد أهمية «ضمان تنفيذ» القوانين الانتخابية الليبية
وعشية تعليق عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، على قانوني الرئاسة ومجلس الأمن، أبدى ممثلو اللجنة عن مجلس الدولة استغرابهم من حديثه بشأن عدم تسلم نسخة رسمية من القوانين الانتخابية قبل اعتمادها. ورأت اللجنة المشكّلة من مجلس النواب و(الأعلى للدولة) في خطاب أرسلته إلى مجلسي النواب و«الدولة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن حديث السايح يناقض نفسه، بالنظر إلى أنه سبق أن أعلن تواصله مع اللجنة، مشيرة إلى أنها أرسلت النسختين الأخيرتين من قانوني انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة إلى المفوضية، وأخذت بملاحظاتها.
وقالت اللجنة إن إجراء الانتخابات الرئاسية والنواب والشيوخ، بشكل متزامن، لم تقره اللجنة، بل ورد في التعديل الدستوري الثالث عشر. كما رأت أن ملاحظات المفوضية حول أن الكشف عن قوائم التزكية للمرشحين للانتخابات تعد خرقاً لمبدأ السرية في عملية التصويت: «غير صحيحة»، باعتبار أنه ليس شرطا أن يصوت المزكي للمرشح الذي قام بتزكيته. غير أن اللجنة أقرت بأنها لم ترد على ملاحظة أخرى أوردتها المفوضية، وقالت إنه «كان يجب أخذها بعين الاعتبار»، موضحة «أنها سقطت سهوا أو حدث خطأ في الصياغة». في شأن قريب، قالت البعثة الأممية إن ريزدون زينينغا، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، التقى ممثلين عن 17 حزباً وتجمع سياسي ليبي، اعتبرهم يمثلون غالبية الأحزاب السياسية من مختلف أرجاء البلاد. وقالت البعثة إن هذا الاجتماع «يعد واحداً من سلسلة الاجتماعات التي تنظمها بعثة هذا الأسبوع لاستطلاع آراء مختلف الأطراف حول التطورات الحالية في ليبيا، ومسودات القوانين الانتخابية، التي وضعتها لجنة (6+6)». منوهة إلى أن المشاركين طرحوا ملاحظاتهم حول مسودة القوانين الانتخابية التي خرجت بها اللجنة. كما سلطوا الضوء على بعض العناصر الإيجابية، لا سيما إشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات، فيما أعربوا عن مخاوفهم بشأن الأحكام، التي يمكن أن تعرقل التنفيذ العملي لهذه القوانين، وكذلك الخلافات حول الجوانب السياسية التي قد تبرز بسبب هذه القوانين المقترحة. وقدم المشاركون اقتراحات أحزابهم حول سبل معالجة القضايا الخلافية، والسير نحو الانتخابات في عام 2023، بما في ذلك دور البعثة. وجدد نائب المبعوث الأممي التأكيد على أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية، مشيراً إلى أن نجاح هذه الاستحقاقات يستلزم قبول جميع الأطراف الرئيسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية.
في سياق ذي صلة، ناقش عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، (الجمعة)، بمكتب البعثة في تونس، مع سفير دولة الكويت لدى ليبيا، زياد المشعان، آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، بالإضافة إلى جهود الأمم المتحدة الرامية لتمكين إجراء الانتخابات فيها.
كما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، إن باتيلي أجرى اتصالات مع مختلف الأطراف والقيادات في البلاد وشركاء إقليميين ودوليين، لبحث مشروعات قوانين الانتخابات، الصادرة عن لجنة (6+6) المنبثقة عن مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة. وأضافت البعثة في بيان أن باتيلي أجرى خلال الأسبوع الماضي اتصالات هاتفية مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لبحث المسودتين. وقال البيان إنه في الوقت الذي أشاد فيه باتيلي «بالعناصر الإيجابية في مشروعات القوانين، استمع أيضا إلى الملاحظات التي أثارها المسؤولون بشأن الأحكام التي يمكن أن تعرقل الانتخابات من وجهة نظر عملية وسياسية». مضيفا أنه علاوة على ذلك، عقد نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية، ريزدون زنينغا، لقاءات مع ممثلين عن 17 حزبا وتجمعا سياسيا من عموم ليبيا، وقبل ذلك التقى عددا من الوجهاء والأعيان في مقر البعثة في طرابلس. وأكدت البعثة أنها تواصل التعامل مع جميع الأطراف «للتأكيد على أهمية ضمان حصول القوانين الانتخابية على قبول الأطراف الليبية، وأن تكون هذه القوانين قابلة للتنفيذ في بيئة مواتية».
مقتل عنصر من «الحرس الإيراني» في «اشتباك مع مسلحين» غرب البلاد
ونقلت الوكالة عن «الحرس الثوري» القول إن الاشتباك وقع مساء أمس الجمعة في منطقة بمدينة مريوان مع مسلحين من «الجماعات المعادية للثورة»، في إشارة إلى المعارضين للنظام الإيراني في المنطقة الحدودية مع العراق.
وتشترك محافظة كردستان في حدود بطول 260 كيلومترا مع شمال العراق، وفق الوكالة الإيرانية.
كانت وكالة «تسنيم» قد أفادت الأسبوع الماضي بمقتل عنصر من قوات التعبئة الشعبية «الباسيج» في اشتباكات بين «الحرس الثوري» ومسلحين في محافظة كرمانشاه الواقعة على الحدود مع العراق.
