قال شهود، إن اشتباكات اندلعت في عدة مناطق بالعاصمة السودانية، اليوم الأربعاء، بين طرفي الصراع بعد انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة، وردت عدة تقارير عن انتهاكها.

وقبل وقت قصير من انتهاء الهدنة في السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وردت تقارير عن اندلاع قتال في المدن الثلاث بمنطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان.

وقال شهود، إنهم سمعوا أصوات طائرات الجيش في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في أجواء أم درمان، ودوي النيران المضادة للطائرات التي تطلقها قوات الدعم السريع، ونيران مدفعية من قاعدة في شمال أم درمان وأصوات اشتباكات على الأرض في جنوب الخرطوم.

 

أكد شهود أن المدنيين السودانيين الفارين من مدينة الجنينة في دارفور يلقون حتفهم بأعداد متزايدة، أو يتعرضون لإطلاق النار، خلال محاولات الفرار سيرا على الأقدام إلى تشاد منذ منتصف الأسبوع الماضي.

وحاول عدد كبير من الأشخاص التماس الحماية في الجنينة في 14 يونيو، لكن هذه الحماية لم تُمنح لهم، حسبما قال رجل يدعى إبراهيم، وهو أحد السكان الذين وصلوا إلى بلدة أدري التشادية على بعد نحو 27 كيلومترا من الجنينة.

وقال لرويترز عبر الهاتف مستخدما اسمه الأول فقط إن مجموعات مسلحة داهمتهم فجأة وأطلقت الرصاص عليهم، مضيفا أنهم أُخذوا على غرة وأن هناك من لقوا حتفهم دهسا بالأقدام أثناء محاولات الفرار.

وتحدثت رويترز إلى ثلاثة شهود أصيبوا بطلقات نارية أثناء محاولتهم الهرب من الجنينة وتحدثت أيضا مع أكثر من عشرة شهود قالوا إنهم شاهدوا أعمال عنف على الطريق من المدينة. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين قتلوا في الأيام القليلة الماضية أثناء المغادرة.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أول أمس الاثنين أن نحو 15 ألف شخص فروا من غرب دارفور على مدى الأيام الأربعة السابقة، ونقلت عن كثيرين من الوافدين قولهم إنهم رأوا أشخاصا أُصيبوا بالرصاص ولقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من الجنينة.

وقال أحد السكان من تشاد إن "سكان الجنينة اتخذوا قرارا جماعيا بالرحيل" وإن معظمهم فروا سيرا على الأقدام صوب الشمال الشرقي من الجنينة، لكن كثيرين منهم قُتلوا على الطريق.

وقال الرجل الذي يدعى إبراهيم إن قرار الفرار جاء بعد مقتل والي غرب دارفور في 14 يونيو.

وأضاف إبراهيم أن "الناس بعد أن علموا بخطف الوالي وقتله قرروا مغادرة المدينة". واكتشف إبراهيم فيما بعد أن ثمانية من أفراد عائلته لقوا حتفهم من بينهم جدته، وأن والدته تعرضت للضرب.

وجاء في بيانات للأمم المتحدة أن الحرب التي اندلعت في أبريل تسببت في نزوح نحو 2.2 مليون شخص، معظمهم من العاصمة ومن دارفور التي عانت بالفعل من عقدين من الصراع والنزوح الجماعي.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من 500 ألف عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، من بينهم أكثر من 115 ألفا فروا من دارفور إلى تشاد.

وأدى وقف إطلاق نار، مدته 72 ساعة بوساطة السعودية والولايات المتحدة ومن المقرر أن ينتهي في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إلى هدوء القتال في الخرطوم لكن السكان أفادوا بانتشار أعمال النهب.

وقال قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) الثلاثاء إن قوته ستحقق في أحداث الجنينة. واتهم الجيش بإذكاء الاضطرابات من خلال تسليحه القبائل، بينما وجه الجيش الاتهام لقوات الدعم السريع بقتل والي غرب دارفور وأعمال عنف أخرى في المنطقة.

وذكر سلطان سعد بحر الدين زعيم قبيلة المساليت، التي تشكل العدد الأكبر من سكان الجنينة، أن عمليات قتل منهجية وقعت في الأيام الماضية.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن الجثث ملقاة على الطريق بين الجنينة ومدينة أدري التشادية بأعداد كبيرة لا قبل لأحد بإحصائها، مشيرا إلى الصعوبة البالغة لرحلة الفرار إلى تشاد.

دخل الصراع في السودان شهره الثالث، مُخلفاً خسائر بشرية ومادية واسعة، مع تصاعد حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها السودانيون تحت وطأة تلك الأوضاع الخانقة، وسط تعويل على أدوار أطراف إقليمية ودولية من أجل المساعدة في الدفع بعملية سياسية شاملة لإنهاء الأزمة.

وفي هذا الإطار يبزغ الدور المصري، سواء على الصعيد الإنساني من خلال احتضان النازحين، وكذلك على صعيد مساعيها لإنهاء الصراع عبر مشاورات سياسية للدفع بوقف شامل لإطلاق النار والانخراط في العملية السياسية، ومن خلال التعاون مع الدول والأطراف والمنظمات المعنية لتجنيب السودان ودول الجوار سيناريوهات أكثر كارثية.

ويتحدث نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، في تصريحات خاصة لـ«البيان» عن زيارة نائب رئيس المجلس السيادي إلى القاهرة، موضحاً أن ثمة ثلاثة مسارات تم التباحث بشأنها، وهي المسارات التي يتعين بذل الجهود كافة فيها، بينما تقوم القاهرة بدور فاعل ومؤثر، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال الآليات الإقليمية والدولية، وهي (الوضع الإنساني، وقف إطلاق النار، والعملية السياسية في السودان).

في ما يخص «العملية السياسية»، يشير إلى ضرورة أن تكون شاملة وتشترك فيها مكونات المجتمع كافة، وأن تكون شاملة للآليات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. أما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، فيلفت إلى سعي مصر إلى أن يكون وقف إطلاق النار شاملاً وكاملاً في السودان.

الجانب الإنساني

ويضيف: «على الجانب الإنساني، هناك دور محوري في استقبال السودانيين، وفي إطار التعامل مع المنظمات الإنسانية، وكذلك عبر التعاون مع الجهات المانحة». ويشدد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية على أهمية المسارات الثلاثة لتجنيب السودان التدمير والقتل وحالة الفوضى.

من جانبه، يقول خبير الشؤون الأفريقية رامي زهدي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن مصر منذ بداية الصراع في السودان أدارت عملية دعم متكاملة للشعب السوداني، بينما تتلخص الرؤية المصرية في البحث عن أمن وعودة الاستقرار للسودان وتأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، والحفاظ على قوام الدولة ومؤسساتها، من دون أن تتداخل في الأزمة وأسبابها، ومن دون أي توجيه لإرادة الشعب السوداني.

ويلفت إلى أن الدور المرتقب لمصر في المرحلة المقبلة يمكن تلخيصه في نقاط عدة، أولاها استكمال الدعم الواسع للشعب السوداني خلال الأزمة الحالية، مع استكمال استيعاب الفارين من الصراع بأعداد متزايدة، والعمل على توفير أفضل سبل الرعاية لهم، إضافة إلى التواصل مع الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة والمؤثرة من أجل العمل على صياغة حلول لدعم السلم والاستقرار في السودان وإدارة حوار سلمي شامل يسمح باتفاق على الأرض.

يستعد مجلس النواب الليبي للنظر في القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 بعد عيد الأضحى وإعادة النظر في مخرجاتها، فيما أعلن ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، أنّه اتفق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري على الحاجة إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تأمين اتفاق سياسي شامل وملائم بين كل الفرقاء الرئيسيين في ليبيا.

ويجمع أغلب المراقبين، على أن مختلف مكونات المشهد السياسي أبدت عدم رضاها على القوانين الانتخابية الصادرة عن اجتماعات أبوزنيقة، وخاصة مجلسي النواب والدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، وقيادة الجيش، والمفوضية العامة للانتخابات، والمجلس الأعلى للأمازيغ، والجماعات المسلحة بالمنطقة الغربية، وصولاً إلى المبعوث الأممي الذي أوضح أن مخرجات لجنة 6+6 غير كافية لتسوية كافة المشاكل العالقة في طريق الانتخابات، لذا فهناك توافق على إعادة النظر في مخرجات ( 6+6).

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن أول أمس الاثنين، قال باتيلي، إن القوانين الانتخابية المقترحة التي وافقت عليها هذا الشهر لجنة 6+6 كانت خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه أشار إلى أن القوانين لم تحل القضايا الخلافية، وليست كافية للسماح بإجراء انتخابات.

مسائل خلافية

وبحسب المبعوث الأممي، فإن هناك 4 مسائل خلافية على الأقل في نتائج مشاورات اللجنة بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهي معايير الترشح للسباق الرئاسي، والجولة الانتخابية الرئاسية الثانية، واشتراط إلغاء الانتخابات البرلمانية حال فشل الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة، مشدداً على أن تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية المفترضة، مسألة خلافية تتطلب اتفاقاً سياسياً جديداً بين الأطراف الليبية.

بالمقابل رأى مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني أن «حلم الانتخابات يتبخر مرة ثانية»، مضيفاً أن الحوارات حول القوانين الانتخابية كان يفترض لها أن تنتهي هذا الشهر، وفق قوله.

أفادت مصادر طبية إسرائيلية بسقوط 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين أمس الثلاثاء، في إطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، في حين قتل الجيش الإسرائيلي المسلحين اللذين نفذا العملية.

وذكرت وسائط إعلام إسرائيلية أن إطلاق النار وقع قرب مستوطنة «عيلي» شمالي الضفة الغربية. وبحسب بيان للجيش، فإن مسلحين اثنين على الأقل نفذا الهجوم على محطة وقود ومطعم مجاور بالقرب من مستوطنة «عيلي».

وأضاف البيان إن الجيش «تمكن من قتل أحد المسلحين بينما فر الآخر»، ليعود بعدها ويقول في بيان منفصل، إنه قتل المسلح الفار. ولفت الجيش الإسرائيلي في البيان الثاني، إلى أن «مجموعة مشتركة من عناصر الشاباك ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإسرائيلية (اليمام)، قامت بالعثور على منفذ العملية الثاني في مستوطنة عيلي»، وقتله بعدما فر من موقع العملية. ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الهجوم بأنه «إرهابي».

من جهته، قال مكتب بنيامين نتنياهو، إن رئيس الحكومة «يتابع التطورات الميدانية المتعلقة بالعملية من كثب».

إلى ذلك، نقلت صحيفة «هآرتس» عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعوته إلى «القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، واستئناف سياسة الاغتيالات».

ذكرت الأمم المتحدة أن نحو 44 ألف مهاجر من القرن الأفريقي تقطعت بهم السبل في اليمن، وأنهم غير قادرين على العودة إلى بلدانهم، وقالت: إنه يجب معاملة المهاجرين باحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم.

وحذرت المنظمة من خطاب الكراهية، وقالت: إنه يمكن أن يؤدي إلى القسوة والعنف في الحياة الواقعية، بالنسبة للمهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل في اليمن، والذين يعيشون في ظروف صعبة، ويحتاجون إلى التضامن.

وفي سياق آخر ذكرت الهجرة الدولية أن الخطوط الأمامية في جنوب تعز والساحل الغربي وشمال مأرب ظلت مستقرة نسبياً طوال الشهر الماضي مع تسجيل حالات نزوح محدودة في جميع أنحاء اليمن، وقدرت نزوح 3240 فرداً خلال الفترة ذاتها، وأعادت أسباب ذلك أساساً إلى الاشتباكات المتفرقة التي استؤنفت في مديرية حريب في جنوب غرب مأرب، حيث نزحت 267 أسرة. ووفق ما ذكرته المنظمة فقد استمرت الفيضانات الموسمية في التأثير على الأشخاص النازحين داخلياً، والذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر بالفعل في محافظات مأرب وتعز وإب.