واشنطن واثقة بجاهزية «المفوضية الليبية» للانتخابات /القنابل تتساقط.. والهدنة تتعرقل.. وطرف ثالث ينافس / مسؤول إيراني يطالب بمحاكمة أعضاء «مجاهدي خلق» في الخارج
الخليج: واشنطن واثقة بجاهزية «المفوضية الليبية» للانتخابات
عبرت واشنطن على لسان سفيرها ومبعوثها الخاص الى ليبيا «ريتشارد نورلاند»، عن ثقتها بجاهزية «المفوضية الليبية» فنياً، لإجراء الانتخابات في ليبيا، في وقت أكد فيه وفد من مشايخ وأعيان قبيلة الحميدات، غرب ليبيا أن «نجاح مشروع المصالحة، يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي»، فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، التزام بلاده ضد عصابات تهريب المهاجرين.
وعبر سفير أمريكا ومبعوثها إلى ليبيا «ريتشارد نورلاند» عن ثقته بجاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فنياً، لإجراء الانتخابات.
وقال في تغريدة بتويتر، عقب لقائه امس الخميس، رفقة القائم بأعمال السفارة الأمريكية «ليزلي اوردمان»، رئيس مجلس مفوضية الانتخابات عماد السائح
«أنا واثق من أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستكون قادرة فنياً وجاهزة لدعم الانتخابات بمجرد أن ينتهي القادة الليبيون من التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ».
وفي ذات السياق، أكد وفد من مشايخ وأعيان قبيلة الحميدات بمدينة الجميل غرب ليبيا، أن «نجاح مشروع المصالحة سوف يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي بدوره، سيحقق الاستقرار طريق التنمية والازدهار لبناء دولة المؤسسات والقانون التي يطمح إليها الليبيون».
جاء ذلك، خلال لقائهم مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، امس الخميس، في مكتبه بديون المجلس في العاصمة طرابلس، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
على صعيد آخر، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة،، إنه أطلع رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، على العمليات العسكرية المستمرة ضد عصابات تهريب الوقود والمهاجرين غير الشرعيين، ومدى الالتزام بحماية المدنيين في المناطق المستهدفة.
وأوضح، أن هذه التحركات «جاءت منسجمة مع متطلبات حفظ سيادة ليبيا وأمنها ».
السودان.. سيناريوهات كارثية في الأفق
مع دخول الصراع في السودان شهره الثالث، لا تزال الأوضاع الميدانية والإنسانية في البلاد تنذر بكارثة كبيرة، مع استمرار الجهود الإقليمية والدولية للوساطة، لوقف إطلاق النار، وجذب طرفي الصراع (الجيش وقوات الدعم السريع) إلى مائدة الحوار، لتدارك الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، ولا تزال تستنزف كافة مقدراته، وتدفع الدولة السودانية نحو سيناريوهات كارثية من الفوضى والدمار.
أدت المعارك إلى تغير شكل العاصمة السودانية، الخرطوم، مع استمرار فرار المواطنين من مناطق الصراع، فيما دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في مقطع فيديو نشره على «تويتر»، يوم الثلاثاء 20 يونيو/ حزيران، مجلس الأمن، لدعم المحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق في الاغتيالات والجرائم التي وقعت بالإقليم. خاصة في مدينة الجنينة، كما دعا حاكم الإقليم، الاتحاد الإفريقي، إلى القيام بدور في تسوية الأزمة من دون تسييس للتحركات الإقليمية.
سقوط الهدنة مجدداً
وقد نجحت الوساطة السعودية الأمريكية في إقناع طرفي الصراع بفرض هدنة جديدة لمدة 72 ساعة اعتباراً من 18إلى21 يونيو/ حزيران 2023 للسماح بحرية الحركة، وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان، إلا أن هذه الوعود لم يلتزم بها طرفا الصراع حتى انتهاء فترة الهدنة، فقبل وقت قصير من انتهائها وردت تقارير عن اندلاع قتال في مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وبحري وأم درمان.
وفور انتهاء الهدنة قصفت طائرات الجيش مواقع لقوات الدعم السريع، التي ردت بمضادات الطائرات الأرضية في جنوبي وغربي أم درمان بمحيط منطقة المهندسين والصالحة والفتيحاب.
كما سمع دوي اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط وغرب الخرطوم بالمنطقة الصناعية وحي الرميلة والحلة الجديدة واللاماب، وعادت الاشتباكات أيضاً إلى جنوبي الخرطوم حول محيط المدينة الرياضية، وأرض المعسكرات، كما تبادل الطرفان الاتهامات قبل انتهاء الهدنة بإحراق مقر المخابرات.
اعترافات مثيرة للجدل
كما جاءت الاعترافات التي أدلى بها «إسلاميون» مناصرون لنظام البشير، إضافة إلى متطرفين ينتمون إلى «داعش»، قامت قوات الدعم السريع بإلقاء القبض عليهم ضمن سلسلة من الاعتقالات التي بدأت قبل اندلاع الصراع بين الطرفين في 15 إبريل/ نيسان؛ لتطرح العديد من التساؤلات حول مغزى إطلاق هذه الاعترافات في المرحلة الراهنة من الصراع؛ حيث تشير الاعترافات إلى تعاون بعض الإسلاميين مع الجيش في هذا الصراع، واشتراكهم في العمليات العسكرية، ما يشير إلى ما أكدته قوى مدنية من أن «الإسلاميين» وفلول نظام البشير، إلى جانب المتطرفين كانوا وراء إفشال العملية السياسية وكانوا يرفضون الاتفاق الإطارى، كما تظهر هذه الاعترافات قوات الدعم السريع على أنها تحارب فلول نظام البشير، وأن وجود طرف ثالث (فلول نظام البشير) أسهم في إشعال الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، ولا يزال هذا الطرف يعمل على استمرار الصراع في سبيل إثبات فشل الحكم المدني، ورفض تغيير النظام السابق.
«جنيف» للاستجابة الإنسانية
استضافت جنيف في 19 يونيو/ حزيران، مؤتمراً دولياً برعاية المملكة العربية السعودية ومشاركة مصر وقطر وألمانيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» والاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في محاولة لتنسيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها السودانيون.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان وعددهم نحو 45 مليوناً، إلى المساعدة في بلد كان يعد من أكثر دول العالم فقراً حتى قبل الصراع. وأعلن المانحون في مؤتمر جنيف تقديم قرابة 1.5 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكد حاجة السودان إلى 3 مليارات دولار، وحذر من أن البلاد تنزلق «إلى الموت والدمار» بسرعة فائقة. «ومن دون دعم دولي قوي، يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً للخروج على القانون».
انتقادات للوساطة الإفريقية
كما استمرت الجهود الإفريقية، لإقناع طرفي الصراع بوقف المعارك، وتذليل طريق للحوار، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت بروز اعتراضات من طرفي الصراع على الوسطاء الأفارقة. فقد أعلنت وزارة الخارجية السودانية عدم ترحيبها واعتراض حكومة السودان على اجتماع الآلية الرباعية التي كونتها منظمة «الإيغاد» (التي تضم جيبوتي، كينيا، جنوب السودان وإثيوبيا) والذي دعي إليه وزير خارجية كينيا بشأن الصراع في السودان. كما أكدت أنها لا تزال في انتظار رد من رئاسة منظمة «الإيغاد» بشأن اعتراضها على رئاسة كينيا للآلية الرباعية، وحرصها على مواصلة جنوب السودان لرئاستها.
وانتقد البيان معالجة الحكومة الكينية لهذا الملف، وأنها لا تتوافق مع مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية والمبادئ الأساسية للإيقاد. وأكدت رفضها القاطع اختزال الحكومة الكينية في توصيف الصراع في السودان بأنه بين «جنرالين»، ورأت في ذلك تسمية مخلة بين مؤسسة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التي تعدها قوات «متمردة». كما أبلغ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس 15 يونيو، رئيس منظمة الإيغاد، رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، رفضه رئاسة كينيا للآلية الرباعية بشأن الصراع في بلاده، متهماً إياها بإيواء قيادات من «قوات الدعم السريع». ومطالبة الحكومة السودانية استمرار رئيس حكومة جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في رئاسة الآلية الرباعية.
لا يزال مستقبل الصراع في السودان يحمل الكثير من التكهنات في ظل استمرار آلة الحرب، وعدم تمكن الوسطاء من إقناع طرفي الصراع بوقف المعارك بصورة دائمة، وعجز دول الجوار الإفريقية وكذلك المنظمات الإقليمية الإفريقية عن التحرك بشكل أكثر فاعلية في ظل الروابط والحسابات السياسية بين هؤلاء الفاعلين وطرفي الصراع، ما يصيب الآليات الإقليمية لتسوية الأزمة بالجمود.
السودان: القنابل تتساقط.. والهدنة تتعرقل.. وطرف ثالث ينافس
تطورات متسارعة وخطيرة تشهدها الساحة السودانية على مدى الثماني وأربعين ساعة الماضية، حيث لا يزال دوي القصف المدفعي يهز أرجاء العاصمة الخرطوم وبعض المناطق الأخرى، الخميس، حيث يتواصل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين.
وأفاد شهود عيان وكالة «فرانس برس»، الخميس، بحصول «قصف مدفعي على شارع الستين» في شرق الخرطوم.
وأكد آخرون، ليل الأربعاء الخميس، توجيه ضربات صاروخية من شمال أم درمان غرب العاصمة، حيث تقع الكثير من مراكز الجيش الرئيسية، باتجاه جنوب أم درمان ومنطقة بحري في شمال الخرطوم.
وقال شهود عيان أيضاً إن اشتباكات اندلعت في الشوارع مع «تحليق طائرة عسكرية في سماء منطقة بوسط الخرطوم» كان الهدوء يسودها منذ عشرة أيام.
وقال شهود إن سكان مدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان بدأوا بالفرار من المدينة الخميس مع تصاعد حدة التوتر بين الجيش وجماعة متمردة، في جنوب غرب السودان، وهو ما يهدد بفتح جبهة صراع أخرى. وهو ما يعني دخول طرف ثالث منافس على خط الحرب والصراع الدائر هناك.
صيغة غير ناجحة
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، الخميس، إن الولايات المتحدة أرجأت المحادثات بشأن السودان، لأن الصيغة المتفق عليها لا تحقق النجاح المنشود.
وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلال محادثات بمدينة جدة السعودية.
وأبلغت «في» لجنة فرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الخميس بأن اتفاقات وقف إطلاق النار لم تكن فعالة بشكل كامل، لكنها سمحت بنقل المساعدات الإنسانية العاجلة، وفقاً لـ«رويترز».
اتهامات متبادلة
وتبادل طرفا النزاع الاتهامات الأربعاء في بيانين بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين، إذ اتهم الجيش قوات الدعم السريع بـ«استغلال الهدنة في تحشيد قواتها وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين»، من دون مزيد من التفاصيل.
وردت قوات الدعم السريع في بيان اتهمت فيه الجيش بـ«فبركة مقطع فيديو قالوا إنه لعملية اغتصاب ومحاولة إلصاق هذا الفعل الشنيع بقواتنا».
وأضافت: «من الواضح أن الذين قاموا بهذا الفعل الشنيع لم يستطيعوا إخفاء معالم مهمة أثبتت إدانتهم»، بحسب «فرانس برس».
وتركز القتال إلى حد كبير في العاصمة وإقليم دارفور (غرب)، لكن الأربعاء اتهم الجيش جماعة متمردة «بمهاجمة» قواته في ولاية جنوب كردفان على بعد مئات الكيلومترات جنوب غرب الخرطوم.
كذلك، شهدت مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان قصفاً مدفعياً.
وتدور المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ 15 نيسان/إبريل وقد أوقعت حتى الآن أكثر من ألفي قتيل، وفقاً لتقديرات يرى خبراء أنها أقل بكثير من الواقع.
وصباح الأربعاء انتهت هدنة مدتها 72 ساعة تم الاتفاق عليها بين الطرفين بوساطة أمريكية-سعودية.
احتدام القتال في دارفور
اندلع القتال الأكثر دموية في إقليم دارفور الشاسع الحدودي مع تشاد.
وشهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور ليل الأربعاء «اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع»، على ما أفاد شهود عيان وكالة «فرانس برس».
من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة من أن الصراع «اتخذ بعداً عرقياً» في دارفور التي تقطنها قبائل عربية وأخرى غير عربية.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس وقوع «46 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية منذ بدء الاقتتال».
وأكدت المنظمة الأربعاء خروج نحو ثلثي مرافق الرعاية الصحية من الخدمة بمناطق القتال في السودان، وحذّرت من أن «مخاطر الأوبئة ستزداد» مع موسم الأمطار الذي بدأ هذا الشهر.
وأوضحت أن نحو 11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية، مبدية قلقها بشأن محاولات السيطرة على أوبئة الحصبة والملاريا وحمى الضنك المستمرة.
وكان المجتمع الدولي تعهّد خلال اجتماع عقد في جنيف الاثنين تقديم 1,5 مليار دولار من المساعدات، وهو نصف ما تحتاجه المنظمات الإنسانية وفقاً لتقديراتها الميدانية.
القنابل تتساقط
يعتمد 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكّان السودان، على المساعدات الإنسانية للاستمرار في بلد يغرق في العنف بسرعة «غير مسبوقة»، وفق الأمم المتّحدة.
وحذّر مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان إدي راو الثلاثاء من أنّ «الاحتياجات الإنسانية بلغت مستويات قياسية في وقت لا تبدو فيه أيّ مؤشّرات على نهاية للنزاع».
وقال أحد النازحين من الخرطوم بسبب الحرب «ظلت القنابل تتساقط والجدران تهتز.. ظل الأطفال تحت أسِرَّتهم، لكن رصاصة اخترقت الجدار وكانت على مسافة قليلة منهم».
ورغم مغادرة هذا السوداني للعاصمة، فإنه أكد أن «الأطفال ما زالوا لا يستطيعون النوم بسلام».
وفي مختلف أنحاء السودان، بلغ عدد النازحين قرابة «مليوني شخص»، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كما أحصت المنظمة الدولية للهجرة نحو 600 ألف شخص فرّوا إلى الدول المجاورة.
طرف ثالث
قال شهود إن سكان مدينة كادقلي في جنوب غرب السودان بدأوا بالفرار من المدينة الخميس مع تصاعد حدة التوتر بين الجيش وجماعة متمردة، وهو ما يهدد بفتح جبهة صراع أخرى في الحرب الدائرة بالبلاد.
ويأتي الحشد حول كادقلي، وهي عاصمة ولاية جنوب كردفان، بعد عشرة أسابيع تقريباً من بدء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي يدور أغلبه في العاصمة الخرطوم.
واتهم الجيش السوداني الأربعاء الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، بانتهاك اتفاق قائم منذ فترة طويلة لوقف إطلاق النار وبمهاجمة وحدة تابعة للجيش في كادقلي. وتسيطر الحركة على أجزاء من ولاية جنوب كردفان.
وقال الجيش إنه تصدى للهجوم، لكنه تكبد خسائر.
وقال سكان إن الضربات الجوية للجيش خلال قتاله مع قوات الدعم السريع أصابت صباح الخميس مناطق بجنوب الخرطوم، وإن قوات الدعم السريع ردت بالأسلحة المضادة للطائرات.
وتسببت الحرب الدائرة منذ منتصف إبريل/ نيسان في نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص عن ديارهم، وهددت بزعزعة الاستقرار في دول مجاورة تعاني هي الأخرى «الصراع والفقر والضغوط الاقتصادية».
وتقع حقول النفط السودانية الرئيسية في ولاية جنوب كردفان التي تشترك في حدودها مع ولاية غرب دارفور ودولة جنوب السودان.
وقال السكان إن «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع دولة جنوب السودان، هاجمت الجيش في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان الأربعاء، وهو ما فعلته أيضاً قوات الدعم السريع»، وفقا لـ«رويترز».
وذكر سكان كادقلي أن الجيش أعاد نشر قواته الخميس لحماية مواقعه في المدينة، بينما يتجمع أفراد الحركة الشعبية في مناطق بضواحي المدينة.
تطورات متسارعة وخطيرة تشهدها الساحة السودانية على مدى الثماني وأربعين ساعة الماضية، حيث لا يزال دوي القصف المدفعي يهز أرجاء العاصمة الخرطوم وبعض المناطق الأخرى، الخميس، حيث يتواصل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين.
وأفاد شهود عيان وكالة «فرانس برس»، الخميس، بحصول «قصف مدفعي على شارع الستين» في شرق الخرطوم.
وأكد آخرون، ليل الأربعاء الخميس، توجيه ضربات صاروخية من شمال أم درمان غرب العاصمة، حيث تقع الكثير من مراكز الجيش الرئيسية، باتجاه جنوب أم درمان ومنطقة بحري في شمال الخرطوم.
وقال شهود عيان أيضاً إن اشتباكات اندلعت في الشوارع مع «تحليق طائرة عسكرية في سماء منطقة بوسط الخرطوم» كان الهدوء يسودها منذ عشرة أيام.
وقال شهود إن سكان مدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان بدأوا بالفرار من المدينة الخميس مع تصاعد حدة التوتر بين الجيش وجماعة متمردة، في جنوب غرب السودان، وهو ما يهدد بفتح جبهة صراع أخرى. وهو ما يعني دخول طرف ثالث منافس على خط الحرب والصراع الدائر هناك.
صيغة غير ناجحة
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، الخميس، إن الولايات المتحدة أرجأت المحادثات بشأن السودان، لأن الصيغة المتفق عليها لا تحقق النجاح المنشود.
وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلال محادثات بمدينة جدة السعودية.
وأبلغت «في» لجنة فرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الخميس بأن اتفاقات وقف إطلاق النار لم تكن فعالة بشكل كامل، لكنها سمحت بنقل المساعدات الإنسانية العاجلة، وفقاً لـ«رويترز».
اتهامات متبادلة
وتبادل طرفا النزاع الاتهامات الأربعاء في بيانين بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين، إذ اتهم الجيش قوات الدعم السريع بـ«استغلال الهدنة في تحشيد قواتها وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين»، من دون مزيد من التفاصيل.
وردت قوات الدعم السريع في بيان اتهمت فيه الجيش بـ«فبركة مقطع فيديو قالوا إنه لعملية اغتصاب ومحاولة إلصاق هذا الفعل الشنيع بقواتنا».
وأضافت: «من الواضح أن الذين قاموا بهذا الفعل الشنيع لم يستطيعوا إخفاء معالم مهمة أثبتت إدانتهم»، بحسب «فرانس برس».
وتركز القتال إلى حد كبير في العاصمة وإقليم دارفور (غرب)، لكن الأربعاء اتهم الجيش جماعة متمردة «بمهاجمة» قواته في ولاية جنوب كردفان على بعد مئات الكيلومترات جنوب غرب الخرطوم.
كذلك، شهدت مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان قصفاً مدفعياً.
وتدور المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ 15 نيسان/إبريل وقد أوقعت حتى الآن أكثر من ألفي قتيل، وفقاً لتقديرات يرى خبراء أنها أقل بكثير من الواقع.
وصباح الأربعاء انتهت هدنة مدتها 72 ساعة تم الاتفاق عليها بين الطرفين بوساطة أمريكية-سعودية.
احتدام القتال في دارفور
اندلع القتال الأكثر دموية في إقليم دارفور الشاسع الحدودي مع تشاد.
وشهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور ليل الأربعاء «اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع»، على ما أفاد شهود عيان وكالة «فرانس برس».
من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة من أن الصراع «اتخذ بعداً عرقياً» في دارفور التي تقطنها قبائل عربية وأخرى غير عربية.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس وقوع «46 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية منذ بدء الاقتتال».
وأكدت المنظمة الأربعاء خروج نحو ثلثي مرافق الرعاية الصحية من الخدمة بمناطق القتال في السودان، وحذّرت من أن «مخاطر الأوبئة ستزداد» مع موسم الأمطار الذي بدأ هذا الشهر.
وأوضحت أن نحو 11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية، مبدية قلقها بشأن محاولات السيطرة على أوبئة الحصبة والملاريا وحمى الضنك المستمرة.
وكان المجتمع الدولي تعهّد خلال اجتماع عقد في جنيف الاثنين تقديم 1,5 مليار دولار من المساعدات، وهو نصف ما تحتاجه المنظمات الإنسانية وفقاً لتقديراتها الميدانية.
القنابل تتساقط
يعتمد 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكّان السودان، على المساعدات الإنسانية للاستمرار في بلد يغرق في العنف بسرعة «غير مسبوقة»، وفق الأمم المتّحدة.
وحذّر مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان إدي راو الثلاثاء من أنّ «الاحتياجات الإنسانية بلغت مستويات قياسية في وقت لا تبدو فيه أيّ مؤشّرات على نهاية للنزاع».
وقال أحد النازحين من الخرطوم بسبب الحرب «ظلت القنابل تتساقط والجدران تهتز.. ظل الأطفال تحت أسِرَّتهم، لكن رصاصة اخترقت الجدار وكانت على مسافة قليلة منهم».
ورغم مغادرة هذا السوداني للعاصمة، فإنه أكد أن «الأطفال ما زالوا لا يستطيعون النوم بسلام».
وفي مختلف أنحاء السودان، بلغ عدد النازحين قرابة «مليوني شخص»، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كما أحصت المنظمة الدولية للهجرة نحو 600 ألف شخص فرّوا إلى الدول المجاورة.
طرف ثالث
قال شهود إن سكان مدينة كادقلي في جنوب غرب السودان بدأوا بالفرار من المدينة الخميس مع تصاعد حدة التوتر بين الجيش وجماعة متمردة، وهو ما يهدد بفتح جبهة صراع أخرى في الحرب الدائرة بالبلاد.
ويأتي الحشد حول كادقلي، وهي عاصمة ولاية جنوب كردفان، بعد عشرة أسابيع تقريباً من بدء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي يدور أغلبه في العاصمة الخرطوم.
واتهم الجيش السوداني الأربعاء الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، بانتهاك اتفاق قائم منذ فترة طويلة لوقف إطلاق النار وبمهاجمة وحدة تابعة للجيش في كادقلي. وتسيطر الحركة على أجزاء من ولاية جنوب كردفان.
وقال الجيش إنه تصدى للهجوم، لكنه تكبد خسائر.
وقال سكان إن الضربات الجوية للجيش خلال قتاله مع قوات الدعم السريع أصابت صباح الخميس مناطق بجنوب الخرطوم، وإن قوات الدعم السريع ردت بالأسلحة المضادة للطائرات.
وتسببت الحرب الدائرة منذ منتصف إبريل/ نيسان في نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص عن ديارهم، وهددت بزعزعة الاستقرار في دول مجاورة تعاني هي الأخرى «الصراع والفقر والضغوط الاقتصادية».
وتقع حقول النفط السودانية الرئيسية في ولاية جنوب كردفان التي تشترك في حدودها مع ولاية غرب دارفور ودولة جنوب السودان.
وقال السكان إن «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع دولة جنوب السودان، هاجمت الجيش في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان الأربعاء، وهو ما فعلته أيضاً قوات الدعم السريع»، وفقا لـ«رويترز».
وذكر سكان كادقلي أن الجيش أعاد نشر قواته الخميس لحماية مواقعه في المدينة، بينما يتجمع أفراد الحركة الشعبية في مناطق بضواحي المدينة.
البيان: نذر معارك ضارية في دارفور.. وتحشيد عسكري بالفاشر
وتشهد مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور توتراً كبيراً بعد عمليات حشد للقوات المسلحة من الجانبين. بالتزامن، شهد السوق الشعبي بمدينة نيالا جنوب دارفور إطلاقاً كثيفاً للنار، وعمليات نهب واسعة.
وبحسب شهود عيان، تم إغلاق «السوق الكبير» بمدينة الفاشر وسط تمركز لقوات من الدعم السريع حول «الزريبة» والطريق المؤدي للسوق، في وقت نزلت قوات من الجيش إلى الأحياء التي تقع شمال وشرق السوق.
يأتي هذا فيما أعلن الجيش السوداني أمس أنه واصل عملياته بالعاصمة الخرطوم ضد قوات الدعم السريع، وذلك بعد انتهاء هدنة الأيام الثلاثة أول من أمس.
وقصف الجيش مواقع لقوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان، كما حلقت طائرة من سلاح الجو السوداني، وسُمع إطلاق نار جنوب غربي أم درمان، وذكر شهود عيان أن اشتباكات متقطعة دارت في أحياء ود نوباوي وبالقرب من جسر ود البشير بأم درمان، مع سماع أصوات القصف المدفعي.
تجمّعات
وأشار إلى أن طلعات الطيران الحربي للجيش السوداني استهدفت تجمعات الدعم السريع بمنطقة أرض المعسكرات بسوبا جنوبي الخرطوم، في حين شهدت منطقة «الجريف شرق» قصفاً مدفعياً كثيفاً من قبل عناصر الجيش.
وقال الجيش -في بيان - أن قواته واصلت عملياتها بمنطقة العاصمة الخرطوم بعد انتهاء الهدنة التي استغلتها قوات الدعم السريع في تحشيد قواتها وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين وفق نص البيان.
وتابع أن قوات الجيش نفذت عمليات خاصة بأمّ درمان، ودمّرت عربات قتالية لقوات الدعم السريع، وأوقعت عدداً من القتلى والجرحى، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع حاولت الهجوم على عناصر الجيش في أم درمان ورئاسة الاحتياطي المركزي بالخرطوم (تابعة للشرطة السودانية).
رفض
إلى ذلك، قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن بلاده ترفض مبادرة الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة السودانية، بسبب تعليق عضوية السودان.
وأبدى عقار تحفظات على مبادرة دول الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تسعى لإدخال قوات دولية إلى السودان وجعل منطقة الخرطوم منزوعة السلاح.
كما جدد رفض الحكومة السودانية رئاسة كينيا للجنة «إيغاد» الرباعية بسبب ما وصفه بـ«عدم حيادها»، مشيراً إلى أنها «تسعى لتكوين حكومة في المنفى يكون مقرها كينيا للضغط على السودان للموافقة على مبادرتها»، وفق تعبيره.
متابعة الأوضاع
في الأثناء، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حرصه «الدائم» على «متابعة الأوضاع الصعبة» التي يعيشها السودانيون من جراء الحرب.
جاء ذلك خلال لقاء عقده أبو الغيط مع وفد من قيادات نسائية سودانية ممثلة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني وأوساط أكاديمية ومجتمعية مقيمات في مصر.
وأوضح بيان للجامعة العربية أن اللقاء يأتي في إطار الاتصالات التي يجريها الوفد السوداني مع المنظمات الإقليمية والدولية للمطالبة بإنهاء الحرب في السودان وتأمين الحماية للمدنيين والتضامن مع النساء ومساندتهن وتقديم الدعم اللازم لهن لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يشهدها السودان.
المرأة الليبية تبحث عن دور سياسي أكبر
وتشهد ليبيا منذ أسابيع حراكاً مهماً لمنح المرأة دوراً مهماً في الانتخابات المنتظرة، فيما أكد المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن، أن مشروع القانون الانتخابي الصادر عن لجنة «6+6» استطاع تأمين ما لا يقل عن 20 % من المقاعد للنساء في مجلس النواب. بينما يخصص 6 مقاعد فقط للمرأة من أصل 90 مقعداً في مجلس الشيوخ.
وكانت 23 نائب برلمانية قد أشرن في بيان إلى «التوصيات والمطالبات التي نتجت عن ورشة العمل التي رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بالمشاركة بين عضوات مجلس النواب ومجلس الدولة».
الشرق الأوسط: بن غفير يتحدى دروز الجولان ويعيد العمل في مشروع «التوربينات»
وجاء تصريح شبتاي، بعد وقت قصير من إعلانه تجميد العمل على نصب التوربينات، استجابة لمطلب الرئيس الروحي للطائفة الدرزي الشيخ موفق طريف.
مواجهات بين دروز والشرطة الإسرائيلية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين الأربعاء (أ.ب)
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بياناً قالت فيه: إنه «على عكس المعلومات المغلوطة التي نُشرت، لم توعز الشرطة الإسرائيلية بوقف العمل في بناء التوربينات في هضبة الجولان»، باعتبار أن «مثل هذا القرار، يخصّ المستوى السياسيّ فقط».
لكن هيئة البث الإسرائيلية «كان»، قالت: إن وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، هو الذي يقف خلف استئناف العمل «فوراً» في المشروع الذي كان فجّر مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والدروز يوم الأربعاء في الجولان، وانتهت بإصابات خطيرة.
وقالت «كان»: إن موقف بن غفير من هذه القضية، يختلف عن موقف مفوض الشرطة، وهو الذي طلب منه العدول عن قراره وأن يصدر تعليماته بمواصلة العمل في هضبة الجولان، بغض النظر عن مطالب قادة الطائفة الدرزية بتجميد العمل وسحب قوات الأمن إلى ما بعد عيد الأضحى.
وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن «الوزير بن غفير أمر مفوض الشرطة بمواصلة العمل وبعدم الاستجابة لمطلب القيادات الدرزية، فما كان من المفوض شبتاي إلا الانصياع لأوامر الوزير والإعلان عن استمرار العمل في نصب التوربينات، وهو ما ينذر بتصعيد الاحتجاجات».
وكان بن غفير قد التقى شبتاي، وعارضه في وقف العمل في المشروع، معتبراً أن ذلك يمثل ضربة لإسرائيل وشرطتها، وأن الدولة يجب أن تنفذ المشروع وتكون قادرة عليه وعلى فرض القانون على الجميع، بما في ذلك المجتمع الدرزي.
الاحتجاجات الدرزية على نصب التوربينات، توسعت، الأربعاء، من القرى الدرزية في هضبة الجولان، إلى البلدات الدرزية في الجليل، حيث أغلق المحتجون خلالها محاور رئيسية قبل أن تنفجر مواجهات عنيفة مع الشرطة.
موقف بن غفير مستمد كما يبدو من موقف مماثل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أن حكومته «لن تقبل أعمال شغب، وأن دولة إسرائيل هي دولة قانون، وجميع مواطني إسرائيل ملزَمون باحترام القانون».
ودعم نتنياهو استئناف العمل في مشروع التوربينات على الرغم من أنه اجتمع بزعيم الطائفة الدرزية موفق طريف، بحضور رئيس «الشاباك» رونين بار.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن السبب وراء مشاركة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية في اللقاء الذي جاء لتهدئة الخواطر، وجود معلومات لدى الجهاز بنية المُحتجين، «استخدام العنف» ضد قوى الأمن في المظاهرات.
وكان بار حذّر في محادثات مغلقة سابقة، من «وجود تنظيمات عنيفة في صفوف المجتمع الدرزي في إسرائيل»، محذراً من أن دافع التنظيمات، ليس بالضرورة الحراك الاحتجاجي على التوربينات، وإنما لدواعٍ «قومية».
والدفع بالمشروع من جديد يؤكد تجاهل الحكومة الإسرائيلية قادة الطائفة الدرزية الذين اجتمعوا بعد المواجهات ووجهوا رسالة إلى نتنياهو بأن يصدر تعليماته الفورية لإخراج قوات الأمن كافة من المكان، وتجميد جميع الأعمال الميدانية الخاصة بإقامة منشأة التوربينات في هضبة الجولان إلى ما بعد الاحتفال بعيد الأضحى.
وقال قادة الطائفة الدرزية في رسالة بعثوا بها لنتنياهو عقب الاجتماع «نتوقع أن تستجيب الحكومة الإسرائيلية بشكل إيجابي لهذا الطلب وتسمح لأبناء الطائفة بالاحتفال بفترة العيد بسلام وهدوء».
واقترح قادة الطائفة الدرزية تشكيل لجنة عمل تشمل الدروز، بمن فيهم ممثلون عن الطائفة في بلدات الجولان ومندوبين عن الحكومة من أجل التشاور بحثا عن حل يرضي كافة الأطراف. وأكدت الرسالة انه في حال رفض رئيس الوزراء الاستجابة لهذا المطلب، فإن الاحتجاجات لن تتوقف.
وقال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف: إنه بإمكان الدولة نصب توربينات الرياح على الأراضي التي تمتلكها، محذراً من وجود جهات محرضة على المجتمع الدرزي.
وتابع في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية: «حذرت في الماضي وأعربت عن قلقي مرات عدة من موجة الاحتجاجات التي من شأنها أن تجتاح البلدات الدرزية، بسبب السياسات الصارمة والتشريعات التمييزية في السنوات الأخيرة. وأحذر اليوم من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا يسيطر عليها أحد».
وأردف: «لا نريد عنفاً ولا مواجهات (...) يجب معاملة المحتجين هنا كما يتم التعامل معهم في كل الاحتجاجات في إسرائيل. طالبت بتجميد الأعمال في مرتفعات الجولان والدخول في حوار على الفور».
ومشروع التوربينات العملاقة في قرى الجولان هو مشروع صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، قبل سنوات، لكن أهالي الجولان أحبطوا المحاولة الأولى عام 2020 وعدّوا المشروع برمته بمثابة إعلان حرب.
ويقول الدروز المحتجون: إن إقامة التوربينات ستدمر الأرض والمزروعات والبيئة، بينما تقول الحكومة الإسرائيلية: إن المشروع يهدف إلى توفير الكهرباء لحوالي 50 ألف أسرة.
مسؤول إيراني يطالب بمحاكمة أعضاء «مجاهدي خلق» في الخارج
قال محمد دهقان، مساعد الشؤون القانونية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده تقوم بترتيبات قانونية لإعادة بقايا المنافقين إلى البلاد»؛ في إشارة للتسمية التي يستخدمها المسؤولون الإيرانيون لوصف منظمة «مجاهدي خلق».
وتُعدّ «مجاهدي خلق» الفصيل الأكثر تنظيماً بين أطراف المعارضة الإيرانية التي تضم مجموعة واسعة من أنصار نظام الشاه، والأحزاب اليسارية المحظورة، بالإضافة إلى الأحزاب المنتمية لجماعات عِرقية.
ونقلت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري» عن دهقان قوله: «يجب علينا أن نصدر أحكاماً ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد أشخاص أو ممتلكات البلاد، وأن ننفذ هذه الأحكام في الخارج».
واتهم دهقان «جزءاً مهماً» من منظمة «مجاهدي خلق» بالوقوف وراء «جرائم» أسفرت عن مقتل 17 ألف شخص، وفقاً للسلطات في الجمهورية الإسلامية. وقال: «يجب إصدار أحكام ضدهم وملاحقتهم». وأضاف: «لم نقم بهذا العمل كما يجب، لقد تأخرنا في هذا المجال».
ولفت دهقان إلى أن الرئيس الإيراني «أصدر تعليمات لوزارة الاستخبارات؛ لمتابعة هذا الأمر». وقال أيضاً إن السلطة القضائية «تتولى المهمة الأساسية».
وقال جهاز استخبارات «الحرس الثوري» إنه اعتقل «عميل التجنيد» لمنظمة «مجاهدي خلق» المعارضة، في محافظتين شماليتين بالبلاد.
وذكرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن جهاز استخبارات قوات الحرس اعتقلت «مسؤول التجنيد الأساسي» في منظمة «مجاهدي خلق» بمحافظتي غلستان ومازندران، دون الكشف عن هوية الشخص المعتقَل.
جاء تعليق نائب الرئيس الإيراني في وقت أعلنت فيه الشرطة الألبانية توجيه الاتهام إلى 6 من أعضاء «مجاهدي خلق» المعارِضة، على خلفية صدامات في معسكر «أشرف 3»، مقر «مجاهدي خلق»، على أثر مداهمة من الشرطة الألبانية، وأوقعت قتيلاً على الأقل، وعشرات الجرحى في صفوف المعارضين الإيرانيين، وفق بيان لمنظمة «مجاهدي خلق».
وقالت الشرطة الألبانية، الثلاثاء، إنها نفّذت عمليات بحث في معسكر «أشرف 3»، الذي يسكنه أعضاء «مجاهدي خلق» مشتبه بهم بتدبير هجمات إلكترونية ضدّ مؤسسات أجنبية، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وأفادت وسائل الإعلام الألبانية بأن هذه العمليات نُفّذت في إطار التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أن الشرطة صادرت أجهزة كمبيوتر وبرمجيات.
وتوترت العلاقات بين طهران وتيرانا، في السنوات الأخيرة، بعدما وافقت الدولة الواقعة في منطقة البلقان على أن تستقبل على أراضيها ما يقرب 2800 من أعضاء في منظمة «مجاهدي خلق»؛ أبرز فصائل المعارضة الإيرانية في المنفى، بناء على طلب من واشنطن و«الأمم المتحدة» في 2013.
وقال متحدث باسم «الخارجية» الأميركية، في بيان، إن واشنطن تلقّت تأكيدات بأن «جميع الإجراءات تمَّت وفقاً للقوانين المعمول بها، بما في ذلك ما يتعلق بحماية حقوق وحريات جميع الأشخاص في ألبانيا». وجاء في البيان أن الولايات المتحدة «لا تَعتبر منظمة (مجاهدي خلق) حركة معارضة شرعية تمثل شعب إيران ولا تدعم هذه المجموعة».
وتزامنت صدامات معسكر «أشرف 3» مع قرار الشرطة الفرنسية سحب ترخيص مظاهرة كبرى في باريس، بسبب تهديدات أمنية.
ودعا أكثر من 290 نائباً فرنسياً، و76 عضواً في «مجلس الشيوخ»، من جميع التوجهات، إلى «دعم الشعب الإيراني في سعيه للتغيير»، واتخاذ «إجراءات قوية وحاسمة ضد النظام الحالي».
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدَّث إلى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، لمدة ساعة ونصف الساعة، حول مختلف القضايا الثنائية والدولية.
وأطلقت بليجكا، الشهر الماضي، الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي أدين بالسجن 20 عاماً؛ على خلفية إحباط تفجير استهدف المؤتمر السنوي لجماعة «مجاهدي خلق» في صيف 2018.
ووصلت المواجهة بين «مجاهدي خلق» وإيران في الأراضي الأوروبية ذروتها، بعد توقيف ممثل الادعاء العام الإيراني السابق، في سجن «غوهردشت كرج»، قرب طهران، حميد نوري، بتهمة التورط في إعدامات 1988. وتقول «مجاهدي خلق» إن 30 ألفاً من أنصارها كانوا ضحايا تلك الإعدامات.
واعتقل نوري في نوفمبر 2019، بعد وصوله إلى العاصمة السويدية. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أحد المسؤولين الأربعة في «لجنة الموت»، التي كشف عنها تسجيل صوتي منسوب إلى حسين علي منتظري، نائب المرشد الإيراني الأول، ويعود التسجيل لعام 1988.
وأصدرت محكمة سويدية حكماً بالسجن مدى الحياة بحق نوري، في خطوة وُصفت بالتاريخية.
وطالب السفير الإيراني لدى السويد، أحمد معصومي فر، في تغريدة على «تويتر»، بالإفراج عن نوري، بعدما ادّعى محاموه أنه تعرَّض لاستجواب «سري» من الشرطة السويدية.
وتنظر محكمة «الاستئناف» السويدية في الطعن الذي قدّمه فريق محاماة نوري.
وأشار السفير إلى «أدلة موثوقة تدل على خداعه لاستدراجه إلى السويد». وقال: «جرى تغيير مسار الملف، وإذا لم تكن ملاحظات سياسية، فيجب أن تتوقف عملية المحاكمة والإفراج عن حميد نوري على الفور».
وجاءت التغريدة، بعدما أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اتصالاً هاتفياً بنظيره السويدي توبياس بيلستروم.
وقال مسؤول قضائي إيراني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن نوري «سيعود قريباً إلى إيران»؛ في إشارة ضمنية إلى صفقة تبادل سُجناء محتملة بين طهران وستوكهولم، التي تحاول إعادة اثنين من مواطنيها المحتجَزين في إيران؛ أحدهما العالم أحمد رضا جلالي الذي يواجه حكماً بالإعدام.