تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 يونيو 2023.
الاتحاد: العراق: آلية جديدة للتصويت في الانتخابات
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، آخر الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، معلنة اعتماد آلية تصويت جديدة، لتجاوز مشكلة توقف أجهزة التصويت.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن «آخر استعدادات المفوضية لانتخابات مجالس المحافظات هو البدء بتسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين في يوليو المقبل، مع استمرار المراكز الانتخابية بتحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقة البايومترية».
وأضاف أن «كوادر المفوضية لا تزال تتدرب، مع الاستعداد لرفع مستوى التسجيل والتحديث وتوزيع بطاقة الناخب بواسطة الفرق الجوالة التي تدعمها المفوضية»، مشيراً إلى أنه «تمت مخاطبة الوزارات للمساعدة في ذلك، وتسهيل عمل الفرق الجوالة».
وذكر أن «دور منظمات المجتمع المدني هو التدقيق والتوجيه والتشجيع»، موضحاً أن «هناك فقرات في قانون الانتخابات لا بد أن تطبق منها عمليات العد والفرز اليدوي وإنشاء 15 مركزاً للتدقيق في المحافظات، ووضع الخطط الأمنية واللوجيستية لإعلان النتائج خلال 24 ساعة».
وتابع إن آلية التصويت في الانتخابات المقبلة تختلف عن الانتخابات السابقة، لافتاً إلى أنه في الانتخابات الماضية كان الناخب يختار المرشح، أما الآن فإن الناخب يختار القائمة والمرشح.
وأكد أنه في حال تم اختيار القائمة من دون المرشح فإن الصوت يذهب إلى القائمة، وفي حال اختير المرشح من دون القائمة فإن الورقة الانتخابية تهمل.
وبشأن تلافي توقف أجهزة التصويت، ذكر جميل أن ما حصل في الانتخابات الماضية هو توقف أجهزة التصويت وليس عطلها، مؤكداً أن المفوضية ستعالج هذا الخلل في الانتخابات المقبلة.
وأقر مجلس النواب العراقي في نهاية مارس الماضي تعديلاً لقانون الانتخابات العراقي المقررة في شهر ديسمبر المقبل، ونصت التعديلات على جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، أي 18 دائرة وألغى الدوائر المتعددة الـ 83 التي اعتمدت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر 2021.
الخليج: تواصل المعارك والاشتباكات في السودان.. وهدوء حذر في الفاشر
تواصلت أمس الجمعة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث، وسمع دوي انفجارات بأرجاء في مناطق جنوب وشرق وغرب الخرطوم، وسط تحليق للطيران الحربي، وردّت قوات الدعم السريع بمضادات الطائرات الأرضية، فيما أفادت مصادر بمقتل ثلاثة عسكريين من قوات الاحتياطي المركزي ومدنيين اثنين، ووقوع عدد من الجرحى جراء هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، بينما ساد هدوء حذر الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أمس، بعد يوم دامٍ من القتال، في حين شهدت الخرطوم وولايتي النيل الأبيض والقضارف تظاهرات محدودة ضد انتهاكات قوات الدعم السريع.
شعب واحد - جيش واحد
وأفاد شهود وكالة الصحافة الفرنسية ب«خروج المئات في تظاهرة يهتفون»شعب واحد - جيش واحد «في مناطق الكلاكلة جنوب الخرطوم وشارع الوادي شمال أم درمان».
وأكد شهود آخرون خروج احتجاجات في كوستي كبرى مدن ولاية النيل الأبيض التي تبعد 350 كيلومتراً جنوب العاصمة، بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإخراج قوات الدعم السريع من منازل استولت عليها.
وشهدت ولاية القضارف شرقي البلاد، مسيرات شعبية تضامنية مماثلة شارك فيها عشرات المواطنين، عقب صلاة الجمعة.
وروّج العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى هذه التظاهرات تحت اسم «جمعة الغضب».
وتزامناً مع ذلك، طال القصف الجوي والمدفعي جنوب غربي أم درمان بمحيط جسر الفتيحاب، وأحياء المهندسين وأم بده التي تقع بالقرب من سلاح المهندسين، الذي يعد هدفاً لقوات الدعم السريع التي تتواجد بمعسكر صالحه جنوب غربي أم درمان أيضاً.
وأفاد سكان بوسط أم درمان بوقوع «اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في حي الدوحة».
وتعرضت مواقع لتمركز الدعم السريع لقصف جوي بشرق النيل، وقُصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق بشمال بحري.
أما في مناطق جنوب وشرق وغرب الخرطوم، سُمع دوي انفجارات ضخمة بمحيط شارعي عبيد ختم والستين، وضواحي بري والصفا والرياض والطائف، وجنوباً بالأزهري ومحيط المدينة الرياضية والكلاكلة.
وغربي الخرطوم شهد انفجارات بالمنطقة الصناعية وأحياء الرميلة والحلة الجديدة بالقرب من سلاحي الذخيرة والمدرعات.
كما وقعت انفجارات قرب معسكر طيبة الذي يتبع لقوات الدعم السريع، ويقع جنوبي الخرطوم.
وأعلنت قوات الدعم السريع في بيان لها عن إسقاط طائرة حربية من طراز «ميغ» تابعة للجيش في منطقة وسط الخرطوم.
وقال البيان: هاجم الطيران الحربي أمس، عدداً من الأحياء السكنية في أمدرمان وشرق النيل مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء وتدمير منازلهم».
مقتل ثلاثة عسكريين
من جهة أخرى، أفادت مصادر أمس بمقتل ثلاثة عسكريين من قوات الاحتياطي المركزي ومدنيين اثنين، ووقوع عدد من الجرحى جراء هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان.
وقالت المصادر إن عناصر الدعم السريع هاجموا أحد أسواق مدينة الأبيض، مستهدفين مركبتين تابعتين لقوات الاحتياطي المركزي التابع للشرطة، خلال توجهها لمقرها بالأطراف الجنوبية للمدينة.
كما شهدت مدن الدبيبات والدلنج وكادقلي جنوبي كردفان، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو.
تجدد القتال بنيالا
وأفادت مصادر، أمس الجمعة، بتجدد القتال والاشتباكات في منطقة نيالا، بجنوب دارفور.
كما أشارت إلى سقوط قذائف في محيط سوق نيالا، وإصابة عدد من المدنيين.
بدوره، لا يزال الوضع في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور كارثياً أيضاً.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية، أن هدوءاً حذراً ساد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أمس الجمعة، بعد يوم دامٍ من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال تلفزيون «دبنقا»، إن عدداً غير محدد من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في اشتباكات عنيفة اندلعت أمس الأول الخميس، مشيراً إلى أن الجيش والدعم السريع تبادلا القصف والاشتباك بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.
ولفت إلى فرار عدد من سكان المدينة إلى خارجها جرّاء القتال.
من جهته، أحصى موقع «سودان تربيون»، قتيلاً على الأقل في اشتباكات الفاشر، إلى جانب عدد من الجرحى.
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها، إن تجدد الاشتباكات «يعود لإصرار قيادة الدعم السريع على صرف رواتب جنودها الأمر الذي رفضه الجيش».
جوبا: «سياسة الباب المفتوح» مع الخرطوم لاتزال قائمة
علقت وزارة الخارجية في جنوب السودان، أمس الجمعة، على التقارير التي تناولت «سياسة الباب المفتوح» المتبعة مع السودان، لتؤكد أنها «لا تزال قائمة»، مشددة على أنها «يقظة لضمان عدم استغلالها».
وجاء في بيان لوزارة خارجية جنوب السودان: «منذ اندلاع الصراع في السودان يوم 15 إبريل/نيسان 2023، حافظت حكومة جنوب السودان على فتح حدودها، حسب توجيهات الرئيس سلفا كير ميارديت».
وأضافت الوزارة: «من اليوم الأول للصراع، ظلت الحدود مع السودان مفتوحة لتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب والأنشطة الإنسانية، وتوفير ممر آمن للعائدين من جنوب السودان، وكذلك للمواطنين السودانيين».
وشددت جوبا على أن «سياسة الباب المفتوح لا تزال قائمة»، منوهة بأن «أي تكهنات أخرى تدور حول تغيير هذه السياسة، هي ببساطة خاطئة ومضللة».
واستطردت: «بينما يستمر السماح بالأنشطة الإنسانية والتجارية في الحدود الطويلة مع السودان، فإن حكومة جنوب السودان تظل يقظة لضمان عدم استغلال سياسة الباب المفتوح هذه في أي أنشطة غير مشروعة».
سعيّد: وصفات صندوق النقد تمس السلم الأهلي
أبلغ الرئيس قيس سعيد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلاده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية. فيما قال محافظ البنك المركزي التونسي إن بلاده تعمل مع صندوق النقد على برنامج إصلاح اقتصادي عادل، وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن سعيد أوضح للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة؛ لأنها ستمس السلم الأهلي الذي لا يقدّر بثمن. وجاءت تصريحات سعيد خلال اجتماع مع جورجيفا في باريس على هامش قمة تمويل عُقدت مساء الخميس، حسبما ذكرت الرئاسة التونسية.
وتأتي محادثات تونس مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ متعثرة منذ شهور، ولا توجد مؤشرات تُذكر على أن سعيد مستعد للموافقة على الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق يساعد البلاد على تجنب أزمة مالية. وبدون الحصول على قرض تواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات قروض خارجية تُستحق في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات تصنيف ائتماني: إن البلاد قد تتخلف عن السداد. وأكد سعيد مجدداً أن أي تخفيضات مطلوبة في الدعم -ومعظمها في الطاقة والغذاء- يمكن أن يكون لها تداعيات ضارة على البلاد، مشيراً إلى أعمال شغب مميتة شهدتها تونس عام 1983 بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها. وجاء في بيان الرئاسة أن سعيد أكد أنه لن يقبل أن تسيل قطرة دم واحدة، مضيفاً أن جورجيفا رحّبت بدعوة من الرئيس لزيارة تونس في موعد لم يتحدد بعد.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي إن تونس تعمل مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي عادل يضع في الحسبان الفئات الأشد احتياجاً، وتؤكد تصريحات العباسي تقريراً لرويترز هذا الشهر نقلاً عن مسؤول حكومي رفيع بأن تونس تُعِد مقترحاً بديلاً لصندوق النقد يراعي الفئات الضعيفة بعد رفض سعيد ما وصفه بإملاءات الصندوق.
وتعثرت المحادثات بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي بعد أن رفض سعيد فكرة خفض الدعم.
البيان: مجلس الأمن يدعو إلى وقف القتال وحماية المدنيين في السودان
دعا مجلس الأمن الدولي، لوقف القتال في السودان وحماية المدنيين. كما دعا المجلس لزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السودان والدول المجاورة، ودعم العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وتسبب الصراع في السودان بمقتل آلاف الأشخاص وأجبر أكثر من 2.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم إلى مناطق أكثر أماناً في السودان والدول المجاورة، وفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إنه بعد شهرين من بدء القتال، تمكنت نحو 85 منظمة إغاثية من الوصول إلى 2.8 مليون شخص في السودان بمساعدات حيوية تشمل الطعام، والمياه والخدمات الطبية والتعليم، والصرف الصحي، والنظافة والإمدادات غير الغذائية، وخدمات الحماية.
وقال نائب الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق: «الشركاء يقومون بتسليم الإمدادات الطبية، وتقديم الدعم للمنشآت الصحية التي ما زالت تعمل. خلال الفترة بين 15 أبريل و15 يونيو، وصلت 19 منظمة إلى أكثر من 470 ألف شخص».
انتخابات ليبيا تعود إلى نفق الغموض
تراجع تفاؤل الليبيين بتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال النصف الثاني من يونيو الجاري، وعاد الجدل الحاد ليسيطر على المشهد السياسي بخصوص التناقضات المسجلة في مواقف الفرقاء والتوازنات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الوضع الداخلي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن دعوة قوى داخلية بينها مجلسا النواب والدولة؛ لتشكيل حكومة مصغرة تشرف على إدارة الانتخابات لم تجد قبولاً لدى المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، وبعض العواصم الغربية، في مقدمتها واشنطن، وتابعت أن هناك خلافات واضحة حول الموقف من استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية.
وأوضحت المصادر، أن البعثة الأممية تخلت عن تشددها في المطالبة بتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، وتركت القرار بأيدي أطراف داخلية لا تبدي حماساً لترك السلطة والخروج بالبلاد من الوضع الانتقالي.
وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن تؤكد عدم رغبته في إعادة تشكيل الحكومة، بعد تأكيده أنها مشكلة تضاف إلى المسائل الخلافية بالقوانين الانتخابية.
ويرى مراقبون إن من أبرز مؤشرات الاتجاه نحو تأجيل المسار الانتخابي مرة أخرى، أن البعثة الأممية لم تتبنّ رسمياً مخرجات لجنة «6+6»، كما أن الفرقاء الأساسيين دعوا إلى تعديل المخرجات وفق مصلحة كل فريق.
الشرق الأوسط: «شبح» الصدر يهيمن على انتخابات مجالس المحافظات العراقية
بدأت الأحزاب والكتل السياسية في العراق التحضير لخوض انتخابات مجالس المحافظات مبكراً قبل موعد الإعلان الرسمي، وذلك على الرغم من أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت بدء التسجيل الأحزاب في مطلع يوليو (تموز).
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد من جانبه، أن حكومته ماضية في التجهيز للانتخابات المحلية نهاية العام الحالي. وقال السوداني، خلال لقاء جمعه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، جينين بلاسخارت، إن «الحكومة ماضية في ملف التهيئة للانتخابات، وقد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجالس المحافظات والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك».
تأكيدات السوداني
وجاءت تأكيدات السوداني بعد أن صوّت البرلمان العراقي على تحديد يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتشمل 15 من أصل 18 محافظة، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث. وفيما بدت تأكيدات السوداني بمثابة الإعلان الرسمي لبدء التنافس الحقيقي لإجراء هذه الانتخابات، بعد 10 سنوات على تأجيلها، فإنه في الوقت الذي تعمل فيه القوى السياسية على التحضير اللازم لخوض الانتخابات، فإن شبح التيار الصدري يهيمن بقوة على هذه الانتخابات، وسط تناقض المواقف بين مشاركة الصدريين وعدمها.
وكانت قوى سياسية قد شككت بإمكان إجراء الانتخابات المحلية في الموعد المقرر بسبب تأخر البرلمان في إقرار الموازنة العامة للبلاد. كما أن هناك صراعاً يدور بين القوى الرئيسية التي لديها تمثيل كبير في البرلمان، والقوى الصغيرة والمدنية التي تعتمد في تحركها على رصيد التيار الصدري بالشارع، إذ ترى القوى الصغيرة أن القوى الرئيسية صممت الموازنة من أجل توظيف مزيد من الأموال لشراء مزيد من أصوات الناخبين.
الصدر... الحاضر الغائب
من جانبه، لم يعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد، عن موقفه من إمكانية مشاركة تياره في الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك على الرغم من إعلان قيادي صدري لم يذكر اسمه، عن مشاركة الصدريين بثلاث قوائم انتخابية. ولم ينفِ أو يؤكد مكتب الصدر أو هيئته السياسية ما نشر على لسان القيادي الذي حجب اسمه.
لذلك، فإن شبح التيار الصدري يبقى المهيمن الأكبر، لا سيما على صعيد القوى الشيعية التي يعد الصدر منافساً رئيسياً لها في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. كما أن القوى المدنية التي تتأثر كثيراً في غياب الصدر أو حضوره باتت تعلن أنها تعد للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، سواء شارك الصدريون أو لم يشاركوا، ما يعني أن الانتخابات المحلية المقبلة سوف تكون الأشرس من حيث المواجهة والمشاركة، فضلاً عن تغيير خريطة التحالفات. ويبقى المعيار الحاسم الكيانات التي يتم تسجيلها بالفعل في مفوضية الانتخابات مطلع الشهر المقبل.
اتفاق سياسي مشروط
يذكر أن إجراء انتخابات مجالس المحافظات كان جزءاً من الاتفاق السياسي الذي وقعته القوى السياسية، الشيعية والسنية والكردية، التي تشكل الأطراف الرئيسية لـ«ائتلاف إدارة الدولة» الداعم للحكومة الحالية برئاسة السوداني. وبما أن التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان في يونيو (حزيران) 2022 رغم إحرازه المرتبة الأولى في انتخابات 2021 بحصوله على 73 مقعداً، لم يكن جزءاً من الاتفاق السياسي... فإن مسألة مشاركته من عدمها لا ترتبط بورقة الاتفاق السياسي بقدر ما ترتبط بكون انتخابات مجالس المحافظات دستورية، وأن غيابها بسبب الخلافات السياسية جعلت 15 محافظة عراقية من دون رقابة لعمل وسلوك المحافظين الذين يرتبطون عادة بقوى وأحزاب سياسية.
وكانت القوى السياسية الرئيسية (قوى الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف السيادة السني والقوى الكردستانية) قد عقدت اتفاقاً سياسياً مشروطاً كونه يتضمن مطالب لكل طرف من هذه الأطراف مقابل دعم الحكومة.
وبالرغم من تعرض هذا الائتلاف الداعم للحكومة إلى اختبار قوي خلال المناقشات التي سبقت إقرار الموازنة المالية، عبر اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على بعض فقراتها، فقد تم التصويت على الموازنة ولم يتأثر الائتلاف الذي كان البعض يعتبره تحالفاً هشاً.
والقوى السنية التي وافقت على تمرير الموازنة تؤكد دائماً التزامها بتوجهات رئيس الوزراء، لكنها تواجه الآن اختباراً أمام جمهورها بعد بروز اعتراضات كبيرة على أحد مطالبها ضمن ورقة الاتفاق السياسي وهو قانون العفو العام.
تركيا تقتل قيادياً في «العمال الكردستاني» بالقامشلي
كشفت المخابرات التركية عن القضاء على أحد قياديي حزب العمال الكردستاني في عملية نفذتها في القامشلي شمال شرقي سوريا.
وقالت مصادر أمنية تركية، الجمعة، إن المخابرات التركية تمكنت من تحييد (قتل) «إرهابي» مطلوب بنشرة حمراء للإنتربول، يدعى عبد الرحمن جادرجي الذي كان يحمل الاسم الحركي «أسعد فراشين»، والذي كان عضو المجلس التنفيذي في «العمال الكردستاني» المصنف تنظيماً إرهابياً.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن المصادر، أن جادرجي كان يلقب أيضاً باسم «أسعد أوروبا» بسبب توليه أنشطة قيادية في العمال الكردستاني على صعيد القارة الأوروبية.
وذكرت المصادر أن تحريات المخابرات توصلت إلى معلومات تفيد بأن أعضاء المجلس التنفيذي للعمال الكردستاني لا يجتمعون في مكان واحد لأسباب أمنية، ولا يغادرون أماكنهم، حيث يوجدون في العراق وسوريا ومناطق مختلفة في أوروبا؛ إلا عند الاجتماعات الخاصة لـ«التنظيم الإرهابي». وتوصلت المخابرات، بحسب المصادر، إلى معلومات تفيد بإقامة جادرجي في سوريا، وقامت بتتبعه في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وتمكنت من قتله بالمنطقة.
وانضم جادرجي إلى حزب العمال الكردستاني منذ بدايات تأسيسه عام 1984، ونشط ضمن صفوفه في أوروبا بين عامي 1997 و1999، وفي جبال قنديل شمال العراق في عام 2000، وأدرج اسمه على قوائم المطلوبين بالنشرة الحمراء للإنتربول عام 2001.
وتولى جادرجي دوراً قيادياً داخل التنظيم بين عامي 2008 و2010، حيث كان يسمى المسؤول عن التنظيم بمنطقة موسكو عاصمة روسيا، ثم عضوية المجلس التنفيذي للحزب منذ عام 2018.
وتمكنت المخابرات التركية من القضاء على كثير من قيادات «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تعدها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني بسوريا، عبر عمليات نفذتها في الفترة الأخيرة بشمال سوريا، باستخدام الطائرات المسيرة، التي تستخدمها القوات التركية في الهجمات على قيادات ومواقع «قسد».
في سياق متصل، قصفت القوات التركية، بقذائف مدفعية عدة، طريق حلب - الحسكة (إم 4)، ومحيط قرى الدبس والخالدية بريف بلدة عين عيسى شمال محافظة الرقة.
وصعدت القوات التركية من قصفها لمواقع «قسد» وقوات الجيش السوري في ريف حلب وشمال شرقي سوريا، رداً على هجوم لـ«قسد» منذ نحو أسبوعين على قاعدة تركية في جبرين، ومركز للشرطة في ولاية كليس الحدودية جنوب تركيا.
ليبيا على أبواب تقلبات سياسية جديدة
انفتح المشهد السياسي الليبي، من جديد، على جملة من المتغيرات اللافتة والصادمة أيضاً، التي من الممكن أن تزيد الأمور تعقيداً في بلاد تلتمس فرجاً قريباً. فموعد الانتخابات التي كان يرجوها البعض قبل نهاية العام الحالي، بدا أبعد مما يحلم به المتفائلون، وذلك على وقع توتر جديد بين بعض مما يسمون «الأطراف الفاعلة» وعبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة. وفقاً لـ«المبادرة الأممية»، انتهت أعمال لجنة (6+6) المشتركة، المؤلفة من ممثلين عن مجلسي النواب و«الأعلى الدولة» منتصف يونيو (حزيران) الحالي. لكن ما توصلت إليه من مشروعات قوانين مقترحة للانتخابات الرئاسية والنيابية، أحدث ردود فعل متباينة، واعتبر باتيلي أن الحصيلة «انطوت على ثغرات وأوجه قصور فنية»، ما وضعه في مرمى «الاتهامات»، ووضع ليبيا على أبواب تقلبات سياسية مرجحة.
عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عدّ اعتماد مشروعات قوانين لجنة «6+6»، بالإضافة لمقترح تشكيل حكومة «موحدة»، أمرين يتطلبان اتفاقاً بين أبرز الفاعلين الليبيين. إلا أنه جوبه بانتقادات أفرقاء من كل جانب بعد إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع الماضي.
ما يُذكر أن أروقة السياسة الليبية، قُبيل إحاطة باتيلي، شهدت جدلاً واسعاً حول مخرجات اللجنة المشتركة، بعد قرابة أسبوعين من مباحثاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، في 22 مايو (أيار)، و6 يونيو، وسرعان ما أعقب الجدل توافق ملحوظ على تلك المخرجات، في تغير عدّه متابعون «يستهدف قطع الطريق على باتيلي؛ كي لا يلجأ إلى خطته البديلة».
غير أنه في إطار «التقلبات السياسية» التي أفضت في جانب منها إلى مصالحة بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وصديقه القديم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبين ما يُعتقد بأن شيئاً ما يدور في كواليس السياسة بين الدبيبة والمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، حول ترتيبات لم يكشف عنها بعد، فإن المشهد قد ينفتح على مفاجآت جديدة في قادم الأيام.
استدعاء «مجلس الأمن»
منطلقات الأزمة الليبية راهناً، وفق باتيلي، تنبعث من «معايير الترشح للانتخابات الرئاسة وربطها بالبرلمانية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة». وهو ما عدّه «مسائل خلافية، تتطلب اتفاقاً بين المكوّنات الرئيسية المشكِّلة للطيف السياسي الليبي».
ورجح باتيلي أن تؤدي هذه «المسائل» بالعملية الانتخابية إلى «طريق مسدودة، وأزمة جديدة»، على غرار ما حدث عام 2021، وأن تُفضي إلى مزيد من الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في البلاد. غير أن جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب الليبي، رأى أن باتيلي «جعل من جزئية تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على الانتخابات المقبلة... مُعضلة».
أوحيدة، الذي يعتقد بأن «دولاً بعينها لا تريد حل أزمة ليبيا، بل الاستمرار في إدارتها»، نوه بأن المبعوث الأممي يتصرف و«كأنه لا يعلم أن التعديل الدستوري الـ13 أعطى اللجنة المشتركة (6+6) الحق في مناقشة تشكيل حكومة جديدة». وانتهى إلى أن باتيلي «يرسخ إشكالية فرض سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها الدبيبة ومَن يدعمه».
الملاحظ هنا، وللمرة الأولى منذ تسلمه مهامه في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أن المبعوث الأممي ذهب إلى استدعاء ما سمّاه «النفوذ الجمعي والفردي» لمجلس الأمن الدولي، بقصد زيادة الضغط على «الجهات الفاعلة» ذات الصلة، وذلك «بغية ضمان إظهار الإرادة السياسية المطلوبة للسير ببلادهم نحو انتخابات ناجحة».
وعددت البعثة الأممية ضمن ما سمّته «القضايا الأكثر إثارة للخلاف على الصعيد السياسي» - من بين ما أثمرته اللجنة المشتركة في بوزنيقة - شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، والأحكام التي تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل أحد المرشحين على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، والأحكام التي تنص على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والأحكام القاضية بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات.
وللعلم، يتيح مشروع القانون تأمين ما لا يقل عن 20 في المائة من المقاعد للنساء في مجلس النواب. ومع ذلك، فإنه يخصص 6 مقاعد فقط للمرأة، من أصل 90 مقعداً، في مجلس الشيوخ.
قطع الطريق على باتيلي
رئيسا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، على الرغم من مواقفهما المتباينة من مخرجات اللجنة المشتركة، فإنهما قرآ المشهد الراهن مبكراً، وأبقيا على أن القوانين التي انتهت إليها «6+6»، أو التعديل عليها هي من سلطة اللجنة فقط، سعياً لقطع الطريق على لجوء باتيلي، إلى «خطته البديلة» التي كان أعلنها فور كلامه عن مبادرته في فبراير (شباط) الماضي.
إذ إن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي سارع وانتقد عملية عقد الانتخابات الرئاسية على جولتين، عاد ليؤكد، في مؤتمر صحافي من بنغازي بحضور نظيره المصري المستشار حنفي جبالي، منتصف الأسبوع الماضي، أن «ملاحظاته على مخرجات لجنة (6+6) فنية وقانونية، لا تمس الجوهر».
ومضى صالح مدافعاً عن اللجنة، بالقول إنها «نجحت في وضع أكثر من 90 في المائة من قوانين الانتخابات، ولا تزال قائمة حتى الانتهاء من هذه القوانين، وتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولية الاستحقاق الانتخابي المقبل».
ثم أحال المجلس الأعلى للدولة بدوره، إلى باتيلي، عشية عرض إحاطته، نسخة من القوانين، التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة. ومع أنه شدد على أنها قوانين «توافقية ونهائية ومرحب بها من المجلسين»، فقد استدرك: «في حالة الحاجة إلى إجراء تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يتم هذا عن طريق اللجنة».
اللافت، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، دخل على خط دعم لجنة (6+6)، لا سيما بعد استضافته للمرة الأولى، صالح ومعه 92 نائباً من مجلسه في مكتبه بمدينة الرجمة، بشرق ليبيا. وعدّ حفتر ما قامت به اللجنة «أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وحث المجلسين على «الإسراع في إنهاء الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة (تكنوقراط) جديدة تشرف على الانتخابات في أنحاء البلاد كافة»، كما دعا البعثة الأممية، «للاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى هذه الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة».
ومضى حفتر ليؤكد دعمه «الحلول السياسية الصادقة كلها؛ لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها، وضمان تحقيق نتائجها».
وفق المبادرة الأممية، تتضمن «الخطة البديلة» تشكيل لجنة توجيهية تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية، وقيادات سياسية وقبلية، ومنظمات المجتمع المدني، ومسؤولين أمنيين وآخرين، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الحالي، من خلال وضع إطار زمني محدد، وتيسير اعتماد الإطار القانوني، وكذلك صياغة مدونة سلوك للمرشحين. وتمت الاستعاضة باللجنة المشتركة التابعة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بدلاً من اللجنة الأممية، التي لم تشكّل أصلاً.
وللعلم، فإن واشنطن عبر سفيرها ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، غير متحمسة لفكرة تغيير حكومة الدبيبة، واستبدال أخرى بها، خصوصاً راهناً، وترى أن الأفضل إجراء انتخابات «بأسرع وقت ممكن». وهذا المعنى أكد عليه نورلاند، خلال لقائه باتيلي، (الأربعاء الماضي)، مشيداً بإحاطته أمام مجلس الأمن، «للتعريف بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية». وتابع نورلاند: «نعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة لجهوده (باتيلي) الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على تلك العقبات».
هل تبخر حلم الانتخابات؟
وسط ردود الفعل الغاضبة التي أحدثتها إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، في الأوساط السياسية الليبية، حرص الأول على سرعة التواصل مع الأطراف المختلفة في البلاد، كي لا تتسع هوة الخلاف بينهم. وقال إنه تحدث مع المشري، و«اعتبرا مخرجات لجنة (6+6) خطوة مهمة إلى الأمام، واتفقا على الحاجة إلى إشراك الأطراف الرئيسية المعنية جميعها؛ بهدف تأمين اتفاق سياسي شامل وملائم بين كل الأفرقاء الرئيسيين في ليبيا».
جهود البعثة الأممية ولقاءات باتيلي مع المسؤولين بالبلاد، لم تمنع السفير طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، من القول إن الليبيين اليوم «في حالة من الغضب والاستياء الشديد، وهم يرون أن حلم الانتخابات يتبخر للمرة الثانية»، داعياً مجلس الأمن «ألا يخذلهم هذه المرة». وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى؛ بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل، من بينهم الدبيبة وحفتر وسيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي.
السني تحدث أمام مجلس الأمن، عن ضرورة «تفادي تكرار التجارب السابقة التي أثبتت عدم نجاعتها وملّ منها الليبيون، بخلق مسارات ومراحل انتقالية جديدة تُدخلنا من جديد في صراع الشرعيات». وأردف: «لتفادي ذلك، علينا النظر بعناية لمخاوف البعض وتحفظاتهم، لأنه على الرغم من جهود اللجنة المشتركة، فإننا رأينا اعتراضات على ما تم التوصل إليه من البعض، لذا نرجو من الجميع المساهمة وبإيجابية لحل هذه الإشكاليات».
وطالب السني، الأمم المتحدة، بوصفها وسيطاً، بالإسراع في المساعدة لعلاج هذه الخلافات، و«نحن على ثقة، وإذا حسنت النوايا، بأن حلم الخروج من هذه الحلقة المفرغة ممكن، وبدء مرحلة استقرار الدولة لن يكون مستحيلاً».
المعلوم أن ليبيا لم تشهد سلاماً يُذكر منذ «ثورة» 17 فبراير عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأطاحت بنظام القذافي. وقُسمت ليبيا في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة، وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار.
هل تميل البعثة لحكومة الدبيبة؟
وتتمحور الأزمة راهناً، وفق سياسيين ورؤساء أحزاب، حول رغبة بعض الأطراف المحلية في تغيير حكومة الدبيبة، وسط اعتقادهم بأن المبعوث الأممي يعارض ذلك التوجه.
هنا ينفي أحد المسؤولين بالبعثة لـ«الشرق الأوسط» ميل البعثة إلى أي طرف سياسي بالبلاد، ويوضح: «المبعوث الأممي، باتيلي، أعلن في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن، في فبراير الماضي، مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن إجراء انتخابات خلال العام الحالي، والبعثة تعمل على ذلك مع مختلف الأطراف في البلاد». ولكن 16 مرشحاً للرئاسة في ليبيا، استنكروا ما سمّوه «انحياز باتيلي، في إحاطته الأخيرة، إلى حكومة (الوحدة الوطنية) - التي سبق أن أنهى مجلس النواب ولايتها - واعتباره توافق مجلسي النواب و(الدولة) على تغييرها أمراً خلافياً، وأنه بذلك يقحم نفسه طرفاً في الأزمة، بدلاً من أن يكون جزءاً من الحل». وأثنى هؤلاء، من جهة ثانية، على الجهد الذي بذلته لجنة «6+6» ورحبوا بالنتائج التي توصلت إليها، ودعوها إلى العودة للاجتماع للنظر في الملاحظات التي أُبديت حيال مخرجاتها، والتوصل إلى توافقات تفسح الطريق أمام إجراء الانتخابات بشقيها (الرئاسية والتشريعية)، مؤكدين ضرورة عقدها في ظل حكومة واحدة لكل ليبيا، مُحمِّلين بعثة الأمم المتحدة كل تأخير إضافي في إجراء الانتخابات.
تقارب إقليمي... ودعم دولي
في هذه الأثناء، يعوّل كثيرون الآن على ألاّ تتراجع قضية بلادهم ثانيةً، وتعود للمربع الأول، آملين في الاستفادة من التقارب بين الأطراف الإقليمية، من بينهما القاهرة وأنقرة، بوصفهما «قطبين مؤثرين في الأزمة».
القاهرة، من جانبها، تدعم المسار الانتخابي ونتائج اللجنة المشتركة، وسط تمسكها «برفض أشكال التدخلات الخارجية كافة، وما لديها من مآرب تستهدف النيل من استقرار ووحدة ليبيا وثروات شعبها». وهو الخطاب الذي أكده رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، خلال زيارته بنغازي، منتصف الأسبوع الماضي.
والأمر لا يختلف بالنسبة لأنقرة، التي أكد مندوبها لدى الأمم المتحدة حرص بلاده «على دعم المسار الديمقراطي بقيادة وملكية ليبية، بما من شأنه أن يدعم استقرار ليبيا والمنطقة».
وكانت جامعة الدول العربية، دعت مبكراً، عقب الإعلان عن نتائج اللجنة المشتركة، إلى تشجيع الأطراف الليبية على «تذليل العقبات التي تحول دون التوقيع النهائي على اتفاق القوانين الانتخابية بعد التوافقات المعلنة في بوزنيقة المغربية».
أيضاً ألمانيا، على لسان سفيرها لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال لقائه نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» أبدت الحرص على دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات وفق «قوانين انتخابية عادلة». والشيء نفسه، بحثه عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع أونماخت، حيث تطرقا إلى دعم مقترحات ومساعي إنجاح الانتخابات المرتقبة وفق المعايير الدولية.
وتطرق اللقاء، إلى مناقشة آخر مستجدات العمليات الانتخابية، وتحضيرات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض اللقاء سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقاً للمعايير الدولية.
ويعتقد متابعون بأن الأزمة الليبية ستظل تراوح في مكانها، ما دام الاتفاق لم يتم بين ساستها على طريقة إنهاء المرحلة الانتقالية، والتوجه نحو عقد انتخابات رئاسية ونيابية قريبة.
ماذا قدمت البعثة الأممية لليبيا في 8 أشهر؟
عبد الله باتيلي (UNSMIL)
* منذ أن وصل عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى العاصمة الليبية (طرابلس)، يوم 14 أكتوبر 2022، والأمل يداعب الليبيين بإمكانية حلحلة أزمة بلادهم، وإنهاء المرحلة الانتقالية.
باتيلي، السياسي السنغالي الذي يقف على مشارف الثمانين من عمره، تسلم مهامه قبل نحو 8 أشهر، على وقع فشل ليبيا في عقد انتخاباتها العامة 2021. لكنه منذ أن تسلم مهامه، وهو يروّض هذه الأزمة عبر محاولات مختلفة ولقاءات متعددة، في مسيرة لم تخلُ من انتقادات... هنا أبرز محطاتها:
- نبّه باتيلي، منذ وصوله إلى طرابلس، على أنه «سيتواصل أولاً وقبل كل شيء، مع الأطراف الليبية جميعها في عموم البلاد، بمَن فيهم النساء والشباب والمجتمع المدني؛ للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم، بغية تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت».
- في 15 و16 يناير (كانون الثاني) 2023، ترأس مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعاً لمدة يومين في سرت مع مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين، التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقال إن اللجنة صادقت على الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفرعية الفنية المشتركة التابعة لها، المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتي ستُعهد إليها مهمة تصنيف المجموعات المسلحة، عملاً بالبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار.
- في 7 و8 فبراير، ترأس اجتماعاً لمدة يومين في القاهرة، ضم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان والنيجر. وبدعم من مستشاري البعثة، وضع المشاركون في هذا الاجتماع آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة لتسهيل عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وصادقوا عليها.
- 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حذّر من تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن مزيداً من التأخير سيقود إلى انعدام الاستقرار ومزيد من الانقسام.
- 27 فبراير 2023، قدم إحاطة أمام مجلس الأمن، وقال إن أمد العملية السياسية «طال أكثر من اللازم»، وإنها «ما عادت تلبي تطلعات الليبيين الساعين إلى انتخاب مَن يقودهم، وإلى بث الروح في مؤسساتهم السياسية».
- 11 مارس (آذار) 2023، أعلن تفاصيل مبادرته لحل الأزمة الليبية؛ بهدف توسيع الحوار والجمع بين الأطراف؛ لتمكينها من تجاوز الركود الحالي، وقيادة ليبيا نحو الانتخابات. وذكر أنه بالإمكان وضع خريطة واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف يونيو المقبل (الحالي)، وإجراء الانتخابات خلال العام الحالي.
- 7 أبريل (نيسان) 2023، قال إن مبادرته الداعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالبلاد خلال العام الحالي تهدف «لتحريك المياه السياسية الراكدة» و«إشراك الجميع في رسم المسار نحو الاستحقاق الانتخابي».
- 8 أبريل 2023، حث مؤسسات البلاد كافة على الالتزام بـ«مهمة الانتخابات» المنتظرة، وبدء عهد جديد من المصالحة الوطنية.
- 17 مايو 2023، رأى أن شروط الترشح للرئاسة قضية جدلية، والبعثة ترى أن الانتخابات «كي تكون ممثلة لإرادة الشعب الليبي يجب ألا تستثني أحداً، وذلك من أجل التوصل إلى الاستقرار».
- 22 مايو 2023، أكد من مصراتة أنه لا يمكن أن ينعم الليبيون بالاستقرار إلا بانتخابات شفافة.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
