استنكر 73 نائباً في البرلمان الليبي، في بيان لهم، استمرار حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في مهامها والتصرف في المال العام من دون ميزانية معتمدة، فيما أفادت وكالة «نوفوستي» الروسية، أمس الاثنين، بأن روسيا قررت تسمية أيدار أغانين، سفيراً جديداً لها في ليبيا، في حين أعلنت الأمم المتحدة انخفاض عدد النازحين داخلياً في ليبيا بنسبة 60.4 في المئة خلال العام 2022.

وأكد النواب دعم مطالبة الحكومة الشرعية والمكلفة من مجلس النواب بفرض حجز إداري على إيرادات النفط لإيقاف عبث الحكومة منتهية الولاية، محذرين كل الجهات التنفيذية الحالية من مخالفة النظم واللوائح القانونية للدولة.

وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، قررت الحجز الإداري على إيرادات النفط المودعة بحسابات المؤسسات المالية بالعاصمة طرابلس، في خطوة من شأنها أن تجدّد الصراع السياسي حول النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة «نوفوستي» الروسية، أمس الاثنين، أن السفير الروسي الجديد، أيدار أغانين، قدم أوراق اعتماده رسمياً إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

يأتي ذلك بعد غياب استمر لمدة 9 سنوات للتمثيل الروسي الدبلوماسي في ليبيا.

ونقلت الوكالة عن السفير الجديد قوله: «الآن نستطيع أن نقول إن الظروف الأمنية في ليبيا أصبحت أفضل بكثير، فكما نرى ليس هناك أعمال عسكرية».

وأضاف: «ليبيا بدأت بالانتقال إلى مرحلة التطور السلمي حيث تمت وتتم تسوية الخلافات السياسية في البلد عبر الحوار».

وأردف: «التواجد الدبلوماسي لروسيا استؤنف بالكامل، وسوف نعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين».

انخفاض عدد النازحين داخلياً

إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي للعام 2022 انخفاض عدد النازحين داخلياً من 316,000 بداية 2020 إلى 125,000 في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأشارت إلى وجود معظم النازحين الباقين في بنغازي ومصراتة وطرابلس، مبينة أن العوائق النظامية التي تحول دون عودة النازحين أو إدماجهم محلياً، لا تزال تتطلب زيادة تخصيص موارد من جانب السلطات الوطنية لإيجاد حلول دائمة للنازحين.

وبينت أنه اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول 2022 تم تقدير إجمالي المهاجرين الموجودين في ليبيا ب694,398، موضحة أن النيجر ومصر والسودان وتشاد ونيجيريا أكثر الجنسيات تمثيلاً بين المهاجرين في ليبيا.

عملية ابتزاز رخيصة

في الأثناء، اعتبرت اللجنة المشكّلة من المجلس الرئاسي الليبي في بيان لها، أنه لا مبرر قانونياً ولا جنائياً ولا سياسياً لاستمرار احتجاز هانيبال معمر القذافي في لبنان.

ووصفت ذلك بعملية ابتزاز رخيصة تدين مرتكبيها قبل أي شخص آخر.

ودعت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة ورئاسة البرلمان، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي للضغط على السلطات اللبنانية للإفراج غير المشروط عنه.

كما دعت اللجنة للتواصل مع الجامعة العربية ومنظمات العالم الإسلامي ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لبحث قضية هانيبال.

كما حملت اللجنة المسؤولين في لبنان مسؤولية سلامة هانيبال، وما يترتب على ذلك من ملاحقات قانونية وقضائية وتعويضات مادية ومعنوية.

شهد السودان، أمس الاثنين، يوماً جديداً من التصعيد والاقتتال بين طرفي النزاع، وسط تحذيرات دولية من أزمات إنسانية قد تعصف بالشعب السوداني، فيما لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً حتفهم في معارك بمحيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم التي قد تغير سيطرة قوات الدعم السريع عليها المعطيات في الخرطوم، على ما أفاد ضابط سابق في الجيش، في حين هاجم متمردو قوات الحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، مدينة الكرمك الحدودية مع إثيوبيا، ودارت اشتباكات بينهم وبين الجيش، الأمر الذي أجبر المواطنين على الفرار إلي داخل الأراضي الإثيوبية.

ومساء أمس الأول الأحد، أعلنت قوات الدعم في بيان «الانتصار في معركة رئاسة الاحتياطي المركزي».

وأضافت «استولت قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي ومعسكر عوض خوجلي على كميات كبيرة من المركبات والأسلحة والذخائر».

وأكد الجيش في بيان أمس أن الميليشيات المتمردة استولت أمس الأول الأحد على أحد مقار الشرطة بعد مهاجمته لثلاثة أيام متواصلة.

وتابع الجيش أن «مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية».

ووصفت القوات المسلحة أن ما حققته قوات الدعم السريع «ليس انتصاراً عسكرياً.. بقدر ماهو هزيمة أخلاقية وتعدٍ سافر على مؤسسات الدولة».

وقال ضابط متقاعد في الجيش طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن «سيطرة متمردي الدعم السريع على الاحتياطي المركزي، إن استمرت، سيكون لها تأثير كبير على المعركة في الخرطوم».

سيطرة وتهديد

وتابع المصدر نفسه «موقع رئاسة الاحتياطي جنوب الخرطوم يجعله يتحكم في المدخل الجنوبي للعاصمة، كما أن الدعم السريع بوجوده في الاحتياطي ومعسكره الرئيسي في طيبة جنوب الاحتياطي وسيطرته على مصنع اليرموك للصناعات العسكرية، أصبح مهدداً رئيسياً لقيادة سلاح المدرعات في الشجرة وهو إحدى أدوات تفوق الجيش».

وحتى وإن خسرت قوات الدعم السريع لاحقاً هذا الموقع الاستراتيجي، تظهر أشرطة الفيديو التي بثتها أجهزة الدعاية التابعة لها رجالها يستولون على مخزونات كبيرة من الأسلحة والذخائر ما يجعلها قادرة على الاستمرار طويلاً في حرب الاستنزاف التي اندلعت في 15 إبريل/ نيسان.

وقال مصدر في الجيش إن قوات الدعم السريع «تجاوز عدد قتلاها 400» في المعركة للسيطرة على المقر.

وأمس الأول الأحد سجلت «14 حالة وفاة، بينها طفلان» في محيط مقر قوات الاحتياط على ما ذكر مكتب التوثيق للانتهاكات الذي يحاول تنظيم عمليات الإنقاذ والنقل إلى المستشفيات القليلة التي ما زالت بالخدمة في المنطقة.

وأضاف المصدر نفسه أن «عدد الإصابات بلغ 217 خضع منهم 147 للجراحة وبلغ عدد الإصابات البليغة والحرجة 72».

وفي ولاية النيل الأزرق، هاجم متمردو قوات الحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، مدينة الكرمك الحدودية مع إثيوبيا، ودارت اشتباكات بينهم وبين الجيش، الأمر الذي أجبر المواطنين على الفرار إلى داخل الأراضي الإثيوبية.

«قذائف على المنازل»

وتتواصل المعارك أيضاً في نيالا كبرى مدن جنوب دارفور، حيث قتل ما لا يقل عن 12 مدنياً أمس الأول الأحد على ما أفاد طبيب لفت إلى عدم إحصاء عدد كبير من الجرحى والقتلى، لأن المعارك تحول دون إمكان التنقل.

وخلال الليل، أفاد سكان في نيالا عن قصف مدفعي كثيف. وقال أحدهم إن «القذائف تسقط في منازل المدنيين».

ينتظر الليبيون ما سيتم إقراره من إجراءات ومواقف خلال الأيام القليلة القادمة في ظل التجاذبات الحاصلة بين البعثة الأممية والقوى الداخلية.

ويرجح متابعون للشأن الليبي أن يتجه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتنفيذ بنود مبادرته التي كان قد أعلنها في فبراير الماضي وقال إنها تمثل بديلاً للجهود التي يبذلها مجلسا النواب والدولة في حالة فشلهما في الوصول إلى اتفاق نهائي.

وأوضح المحلل السياسي جبريل العبيدي، إن البعثة الأممية ستلجأ إلى خطة جديدة ربما تتجاوز مجلسي النواب والدولة، وهو الأمر الذي دفع خالد المشري إلى طرح مبادرته الأخيرة.

وتقود البعثة الأممية جملة من المشاورات مع الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بهدف الإعداد لتنفيذ مبادرة باتيلي. وتشير الأوساط إلى أن مبادرة باتيلي تشهد حالياً إدخال تعديلات محلية عليها لضمان قبولها من مختلف الفرقاء وخاصة من مجلسي النواب والدولة والسلطات التنفيذية والأطراف الميدانية التي لا يمكن تجاهل دورها وموقعها بأي شكل من الأشكال.