ليبيا.. «الدستورية» تشعل الخلافات مجدداً بين «النواب» و«الدولة»/الجيش يطوّق «فتنة طائفية» في شمال لبنان/احتدام المعارك في مدن الخرطوم الثلاث.. والجيش يسقط «مسيّرة»
الإثنين 03/يوليو/2023 - 09:22 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 يوليو 2023.
خبراء ومحللون صوماليون لـ«الاتحاد»: انسحاب «أتيمس» لن يؤثر على مواجهة الإرهاب
اعتبر خبراء ومحللون صوماليون، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي «أتيمس» من الصومال، لن يؤثر على مواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، مشيرين إلى ضرورة تقديم دعم دولي مكثف للجيش وقوات الأمن، ورفع الحظر عن تصدير السلاح لمواجهة التهديدات.
وأعلنت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.
ووصف المحلل السياسي الصومالي محمد إسحاق انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال بأنه سريع ومختلف عن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، مشيراً إلى أن قوات الاتحاد الأفريقي هي لحفظ السلام بالأساس.
وأشار إسحاق، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إلى أن الصوماليين يرفضون حركة «الشباب» الإرهابية بشكل قاطع، معتبراً أنه إذا تلقت القوات الصومالية دعماً دولياً فستتمكن من تخليص البلاد من الحركة الإرهابية.
ودلل إسحاق على ذلك بانتفاضة المدنيين والجيش في المناطق التي تم تحريرها من الحركة، معتبراً أن مقاتلي «الشباب» في حالة تدهور، وفي الوقت نفسه لا يمكنهم تهديد الحكومة الصومالية عندما تغادر القوات الأفريقية البلاد.
وحلت قوة الاتحاد الأفريقي «أتميس» في أبريل 2022 مكان قوة الأمم المتحدة التي نشرت منذ عام 2007 لمكافحة «الشباب».
بدوره، اعتبر المحلل السياسي الصومالي ياسين سعيد، أنه لا يمكن الحكم على حقيقة مدى تأثير قرار سحب قوات الاتحاد الأفريقي على الأمن في الصومال بشكل نهائي، حيث إنه يتطلب مزيداً من الوقت لتقييم التأثير الفعلي.
وأشار سعيد، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن التجمع القبلي في الصومال يرفض بشكل قاطع حركة «الشباب»، وساهم في تحرير مناطق عدة كانت تحت سيطرتها، ما يجعلها أهم المدافعين عن أمن الصومال بعد سحب قوات «أتيمس»، إلى جانب سيطرة بعض القوى القبلية على مناطق عدة ستمنع بشكل كبير الحركة من العودة إليها.
وتحظى الحكومة والقيادة السياسية الصومالية بدعم واسع من الشعب في مواجهة الحركات المسلحة وحركة «الشباب»، مع دعم واسع للجيش الذي تزيد من صلابته وقوته في مواجهة العناصر الإرهابية.
وأشار سعيد إلى أنه من الصعب أن يملأ الجيش منفرداً المساحة التي ستنسحب منها «أتيمس»، حيث يحتاج إلى الدعم الدولي ورفع الحظر عن تصدير السلاح ودعم إمكانات الشرطة والمنظومة الحكومية بما يساهم في محاصرة الإرهاب ودحره وعدم السماح له بالحصول على أي نقاط نتيجة انسحاب القوات الأفريقية.
لبنان.. الجيش ينفذ انتشاراً شمالي البلاد
نفذ الجيش اللبناني انتشاراً في منطقة «القرنة السوداء» شمال لبنان، إثر مقتل شابين بإطلاق نار، وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأوقف عدداً من الأشخاص، فيما حذرت المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية من أي فتنة «طائفية أو مناطقية».
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، مساء أمس الأول، إنه «بتاريخ أول يوليو 2023، تعرض أحد الأشخاص لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء مما أدى إلى مقتله، كما قتل لاحقاً شخص آخر في المنطقة عينها، ونفذ الجيش انتشاراً في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، كما أوقف عدداً من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر».
وحذر مفتي طرابلس والشمال اللبناني الشيخ محمد إمام ورئيس أساقفة الأبرشية المارونية بالمدينة المطران يوسف سويف، أمس، من أي فتنة «طائفية أو مناطقية»، غداة مقتل الشابين.
وجاء في بيان مشترك، أن «دار الفتوى والمطرانية المارونية تهيبان بالأهالي الذين يعيشون جنباً إلى جنب منذ مئات السنين في منطقتي بشري والضنية أن تزيدهم هذه الحادثة إصراراً على اللحمة الوطنية ووعياً وقدرة على احتواء هذا الألم المشترك».
والشابان المقتولان من «آل طوق»، وهما هيثم طوق ومالك طوق، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
ومن حين إلى آخر، تظهر نزاعات بين أهالي منطقتي الضنية وبشري حول ملكية أراضٍ ومراعٍ وتتطور إلى تعديات وإشكالات عادة ما يتدخل الجيش والقوى الأمنية لاحتوائها.
وحذر البيان المشترك أهالي المنطقتين من الانجرار إلى أي فتنة طائفية أو مناطقية، وشدد على «ضرورة السرعة القصوى للقبض على الفاعلين ومحاسبتهم، وأن يبذل الأهالي كل جهدهم للمساعدة في كشف الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة». وحث البيان «الأجهزة القضائية المختصة على سرعة البت بتحديد عقاري نهائي وواضح في هذه المنطقة وغيرها، منعاً لمثل هذه النزاعات حول الأراضي المتجاورة وتخومها، والتي تشكل عامل توتر بين أهالي المناطق وتذهب جراءها أرواح غالية». وأمس الأول، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الحادث، مشدداً في بيان على أنه «ستتم ملاحقة مرتكبيه وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه، وليكونوا عبرة لغيرهم».
وكشفت النائبة عن قضاء «بشري» ستريدا جعجع، عبر بيان، أنها اتصلت بقائد الجيش جوزيف عون وطلبت منه إرسال قوّة من الجيش بأسرع ما يكون إلى المنطقة، وشددت على ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة واعتقال المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.
كما أجرى رئيس «تيار الكرامة» عن طرابلس، فيصل كرامي اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش، متمنياً عليه «الإسراع في كشف ملابسات الحادثة ووأد الفتنة في مهدها»، وفقاً لبيان.
فيما دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في اتصال هاتفي مع كرامي، إلى «المساهمة في تهدئة الأمور والإصرار على استخدام لغة العقل وتحكيم الوجدان الوطني في هذه المسألة»، محذراً مما أسماه «طابوراً خامساً يسعى إلى تسعير الفتنة والاصطياد بالماء العكر».
ليبيا.. «الدستورية» تشعل الخلافات مجدداً بين «النواب» و«الدولة»
زادت حدة الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، بسبب تسمية البرلمان أعضاء للمحكمة الدستورية وقوانين الانتخابات الرئاسية. وانتقد المجلس الأعلى للدولة في بيان له تسمية مجلس النواب لأعضاء المحكمة العليا خلال الأيام الماضية.
وأعرب رئيس المجلس خالد المشري في مراسلة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، عن استغرابه من تعيين أعضاء المحكمة العليا رغم صدور حكم من الدائرة الدستورية يقضي بعدم دستورية إنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي، مضيفاً «حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات قطعياً وواجب التنفيذ».
وأكد الدكتور محمد الفلاح عميد كلية الحقوق السابق في جامعة بنغازي، خرق مجلس النواب لقاعدة قانونية أصولية فقهية، وهي الفصل بين السلطات، مشيراً في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن تعيين البرلمان لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية يعد اعتداءً من قبل السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية.
وأشار الفلاح إلى أن الصراع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بمثابة صراع مصالح لأجل إطالة أمد الأزمة الليبية.
الخليج: احتدام المعارك في مدن الخرطوم الثلاث.. والجيش يسقط «مسيّرة»
أفاق سكان العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الأحد، على مزيد من عمليات القصف والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتجددت الاشتباكات في مدن الخرطوم الثلاث بأسلحة ثقيلة وخفيفة، فيما قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في السودان، مانديب أوبراين، أمس، إن آلاف الأسر تفر من العنف في إقليم غرب دارفور، في حين اتهمت وزارة الداخلية، قوات الدعم السريع بإطلاق سراح سجناء لنشر الفوضى.
وأبلغ شهود في ضاحية أم درمان بشمال غرب الخرطوم وكالة الصحافة الفرنسية عن وقوع «اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق حي العرب والسوق الشعبي والعرضة».
كما حلّقت طائرات مقاتلة في سماء العاصمة وضواحيها، بحسب السكان.
اشتباكات في الحلفايا والكدرو
أفادت مصادر أمس الأحد بإسقاط مسيّرة للدعم السريع في منطقة الخرطوم بحري العسكرية.
واشتبكت قوات من الجيش مع مجموعات من «الدعم السريع» في حيي الحلفايا والكدرو بمدينة بحري شمالي العاصمة.
وأفادت قوات الدعم السريع أمس الأحد في بيان أنها «أسقطت طائرة حربية من طراز ميغ... في منطقة شمال بحري (الكباشي)».
وأفاد شهود عيان بشنّ عناصر الدعم السريع هجوماً على مقر لقوات الاحتياطي المركزي بوسط أم درمان.
وقال آخرون إنهم شاهدوا «أعداداً من عربات قوات الدعم السريع تتجه نحو منطقة الشجرة التي تقع فيها قيادة سلاح المدرعات»، جنوب الخرطوم.
ويأتي ذلك غداة شنّ قوات الدعم هجوماً على قيادة السلاح نفسه، بينما تعرضت مناطق في شمال الخرطوم لقصف مدفعي، وفق الشهود.
من جهة أخرى، قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في السودان، مانديب أوبراين، أمس الأحد، إن آلاف الأسر تفر من العنف في إقليم غرب دارفور «غرب».
وأضافت أوبراين أن اليونيسيف تكثف عمليات توزيع الأدوية والأدوات الطبية الضرورية لعلاج الجرحى والمرضى من الأطفال في غرب دارفور.
كما أشادت الممثلة الأممية بدعم الشركاء في تشاد لتعزيز العمليات عبر الحدود.
حرب عرقية
وكانت الأمم المتحدة جددت التحذير في نهاية يونيو/حزيران الماضي، من تحول الصراع إلى حرب عرقية في دارفور. وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلق كبير إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للأشخاص المتضرّرين من الأزمة في السودان، حيث يستمر عدد النازحين في الارتفاع ولا يزال إيصال المساعدات محدوداً بشدة بسبب انعدام الأمن، فضلاً عن عدم القدرة على إيصالها والافتقار للتمويل.
وقال رؤوف مازو مساعد المفوّض السامي لشؤون العمليات من جنيف، «ربما يكون الوضع في دارفور هو أكثر ما يقلقنا»، موضحاً أنّ عدداً متزايداً من اللاجئين الفارّين إلى تشاد «يصلون مصابين بجروح».
كما نبه إلى أن «البعد العرقي الذي ظهر في الماضي، يعود».
يذكر أنه منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في 15 أبريل/نيسان في السودان، يشهد إقليم دارفور كثافة في أعمال العنف، بعد أن كان مسرحاً للفظائع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتشهد عدة مدن في غرب دارفور مواجهات دامية بعد أن تحول الصراع المسلح في إقليم دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى مواجهات بين القبائل العربية وقبيلة المساليت، وسط انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت.
ولجأ أكثر من 600 ألف شخص من النازحين إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.
واستقبلت تشاد الحدودية مع دارفور آلاف الفارين من الإقليم الذي توازي مساحته ربع مساحة السودان.
الداخلية تتهم حميدتي بنشر الفوضى
إلى ذلك، اتهمت وزارة الداخلية السودانية، الدعم السريع بإطلاق سراح سجناء لنشر الفوضى.
وقال المستشار الإعلامي للداخلية، أمس الأحد، «إن قوات الدعم السريع اقتحمت مقار للشرطة من أجل إطلاق سراح سجناء كي تعم الفوضى»، بحسب ما نقل عنه تلفزيون القاهرة الإخباري.
كما أشار إلى أن مقاتلي الدعم السريع، استهدفوا منشآت صحية كي تنهار المنظومة الصحية في البلاد.
الشرق الأوسط: الجيش يطوّق «فتنة طائفية» في شمال لبنان
طوّق الجيش اللبناني "مشروع فتنة طائفية" في شمال لبنان، بتدخله إثر مقتل شخصين في منطقة القرنة السوداء في شمال لبنان، في حين كثّفت القيادات السياسية والدينية اتصالاتها لتطويق تداعيات الحادث، وطالبت الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والقضائية بـ»«تشديد الإجراءات لتجنب انزلاق البلاد إلى فتنة طائفية».
وقُتل الشاب هيثم طوق السبت، بطلق ناري في منطقة تشهد خلافات بين مزارعين من مدينة بشري، التي تسكنها أغلبية مسيحية، وبقاعصفرين التي تسكنها أغلبية من المسلمين، قبل أن يعلن عن مقتل آخر هو مالك طوق بالرصاص أيضاً؛ مما رفع حالة التوتر في المنطقة المختلطة طائفياً، قبل أن يدفع الجيش اللبناني بتعزيزات، ويستخدم سلاح الجو بحثاً عن المتورطين، علماً أن المنطقة تشهد نزاعات محدودة بين مزارعين على خلفية الحصول على مياه الري.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه، بتعرّض أحد المواطنين لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء؛ ما أدى إلى مقتله، كما قُتل لاحقاً مواطن آخر في المنطقة عينها، لافتة إلى أن الجيش «نفّذ انتشاراً في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، كما أوقف عدداً من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر».
وأضافت في البيان: «لمّا كانت قيادة الجيش قد حذّرت في بيان سابق بتاريخ 12 يونيو (حزيران) المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، تعيد التشديد على عدم اقتراب المواطنين كافة من هذه المنطقة تحت طائلة المسؤولية وحفاظاً على سلامتهم ومنعاً لوقوع حوادث مماثلة».
نزاع متكرر
وتعدّ القرنة السوداء أعلى مرتفع جبلي في لبنان، وهي منطقة شبه خالية من السكان وتقع في منطقة مختلطة بين سكان مسلمين ومسيحيين. وفي فترة الصيف، ينشط المزارعون على ضفتين متقابلتين من المنطقة، ينحدرون من منطقتي بشري وبقاعصفرين.
وقالت مصادر أمنية: إن الإشكال ليس جديداً، ويعود إلى خلاف عقاري يمتد إلى نزاع على مياه الري في الصيف التي تُروى منها مزروعات، ويُستفاد منها لسقي المواشي، لافتة إلى أن النزاع العقاري لم يُبتّ في المحكمة العقارية وبقي معلقاً. ولفتت المصادر إلى إشكال شبيه وقع في الأسبوع الأول من الشهر الماضي، أدى إلى مقتل بعض رؤوس الماشية بإطلاق نار؛ مما دفع الجيش إلى إنشاء منطقة عازلة في المنطقة المتنازع عليها، وحوّلها معسكر تدريب له؛ بهدف وضع حدّ للخلافات بين الطرفين التي غالباً ما تتحول نزاعات مسلحة بين الفلاحين.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: إن الخلاف انزلق السبت إلى إطلاق نار بين الطرفين، وأدى إلى مقتل هيثم طوق، رافضة الجزم بأن يكون قُتل برصاص قناصة، كما أفادت وسائل إعلام محلية، في «انتظار التحقيقات الفنية».
ولاحقاً، تدحرجت الأمور وتوسع الاشتباك بين الطرفين؛ مما دفع الجيش للنزول إلى الميدان بقوة، بعد اتصال بين النائبة ستريدا جعجع وقائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث انتشر لواء كامل للجيش، فضلاً عن قوة النخبة المقاتلة في الجيش (فوج المغاوير)، وسُجل إطلاق نار أدى إلى مقتل شخص آخر هو مالك طوق، من دون تحديد الجهة التي تسببت بمقتله، بانتظار التحقيقات أيضاً. ولفتت المصادر إلى توقيف 19 شخصاً، هم 13 شخصاً من سكان الضنية، و6 من سكان بشري؛ وذلك بغرض التحقيق وجلاء الملابسات، وهم شهود قابلون للزيادة، مشيرة إلى أن صعوبة التحقيق تنطلق من كونها تعتمد على روايات الشهود وتحليلها وتقاطعها للتوصل إلى المتسبب بالإشكال وتقديمه للقضاء لمحاكمته.
إجراءات أمنية مشددة
ويعالج الجيش الإشكال عبر آليتين، أولهما التدابير الأمنية والعسكرية، والأخرى جمع السكان من الطرفين لتذليل المشكلة ومنع تكرارها، وهي مهمة مستمرة بدأت في السابق، وتُطبّق في أكثر من مكان في لبنان، وتسعى لإنهاء مسببات النزاعات.
وأكدت المصادر الأمنية أن الجيش اللبناني بانتشاره وإجراءاته المكثفة «منع اقتتالاً طائفياً، ووضع حداً لتطور الأمور، ومنع الفتنة»، مشددة على أن التعليمات من قيادة الجيش واضحة، وتشدد على أنه «لا تهاون مع المخلين بالأمن، ومصرّون على حماية الاستقرار»، مشددة على أن قائد الجيش «مصرّ على منع الفتنة».
استنفار سياسي
ورفعت الحادثة درجة الاستنفار السياسي في البلاد، حيث تعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في اتصال مع النائبة ستريدا جعجع، أنه سيتابع شخصياً مسار التحقيقات للتوصل إلى توقيف المجرمين وسوقهم إلى العدالة.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي أجرى اتصالاً بالنائب فيصل كرامي دعاه فيه إلى «توخّي الحكمة في التعامل مع الحادثة الأليمة»، كما دعا من خلاله «أهالي بقاعصفرين والضنية إلى عدم الانجرار وراء الأحكام المسبقة والشائعات بانتظار جلاء الحقيقة الكاملة».
وتلقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مساء السبت، اتصالات من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ونواب، أعربوا عن استنكارهم الشديد وأسفهم لسقوط الضحايا الذين سقطوا في بشري. كما قدموا تعازيهم الحارة لأهالي الضحايا خصوصاً وأهالي بشري عموماً. وشددوا جميعاً على ضرورة أن تجرى التحقيقات بسرعة لكشف المجرمين وسوقهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.
ودعا رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى «التحلي بالحكمة قطعاً للطريق على أيّ فتنة»، وناشد السلطات الأمنية والقضائية «العمل وبسرعة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة».
وأدان «الحزب التقدمي الاشتراكي» «الجريمة البشعة»، داعياً إلى إعلاء صوت العقل والتهدئة والحكمة، وأكد ضرورة الركون دائماً إلى الدولة وأجهزتها الأمنية المعنية بكشف حقيقة ما جرى، وتسليم الجناة إلى القضاء المختص لإنزال العقوبات اللازمة بهم، ومعالجة الأسباب التي أودت إلى ما حصل لقطع الطريق على أي محاولات مبيّتة قد تهدف إلى إثارة بذور الفتنة.
إدانات دينية
وفي سياق متصل، أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي «إننا نعول على الجيش في فرض الأمن لصالح الجميع، وعلى أهالي بشري في ضبط النفس، ووضع الخلاف المزمن في منطقة قرنة السوداء في عهدة القضاء».
بدوره، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان النائب فيصل كرامي، إلى «المساهمة في تهدئة الأمور وإلى الإصرار على استخدام لغة العقل وتحكيم الوجدان الوطني في هذه المسألة، خصوصاً أن هناك طابوراً خامساً يسعى إلى تسعير الفتنة والاصطياد بالماء العكر».
من جهته، أدان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ما جرى في القرنة السوداء، قائلاً: «نرفض الخصومة والعداوة والقتل والتفلت الأمني، ونحذر من التوظيف الطائفي والسياسي، ونعلن أن ما جرى جريمة نكراء وفظاعة مرفوضة، والمطلوب وأد الفتنة لا إيقاظها»، مؤكداً «وحدة الدم اللبناني بلا فرق بين مسلم ومسيحي»، مطالباً بتحقيق العدالة بأقصى سرعة.
ودعا مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ورئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، في بيان مشترك، السكان في المنطقتين إلى «التعامل مع هذه الفاجعة بالوعي الروحي والإنساني، وبالحس الوطني العالي من منطلق الثقة التامة بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة».
ما حظوظ المسؤولين الليبيين السابقين في العودة للحياة السياسية؟
اتفق عدد من السياسيين والمتابعين للشأن الليبي، على أن فرص عودة أي مسؤول سابق لدوائر السلطة قد تكون «محدودة للغاية» رغم ما يبذله البعض منهم، سواء رؤساء حكومات أو وزراء أو دبلوماسيون سابقون، من جهد كبير لإبقاء أسمائهم بدائرة الضوء الإعلامي بشكل أو بآخر، منذ تاريخ مغادرتهم مواقعهم.
قراءات متعددة طُرحت لتفسير عدم توقع حصول هؤلاء على نسب تصويت عالية، إذا ما قرروا خوض الانتخابات متى جاء موعدها.
واعتبر عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدم رضا الشارع الليبي، عن الأداء العام لأغلب الحكومات التي تعاقبت على إدارة الدولة منذ (ثورة 17 فبراير/ شباط) انعكس سلبياً على تقييم وزراء تلك الحكومات وانطبع ذلك بذاكرة المواطنين».
ودعا الزرقاء إلى تفهم أن «ما مرت به البلاد من صراعات سياسية ومسلحة، لم يتح لعدد من الوزراء والمسؤولين تقديم جهد مُرضٍ ومقبول للشارع»، متابعاً: «هذه الصراعات أدت لاستنزاف شعبية البعض منهم، وسرعان ما تم تناسي أي أدوار ومواقف قاموا بها في سنوات سابقة على تقلدهم لمناصبهم التي طالما كانت محل تقدير وإشادة، ثم صار الجميع يتذكر فقط، فشلهم في الاضطلاع بالمسؤولية».
وتعاقبت على إدارة الدولة الليبية منذ «ثورة فبراير»، ست حكومات، بدءاً بالمكتب التنفيذي الذي شكله الراحل محمود جبريل، وحكومة عبد الرحيم الكيب، وانتهاء بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ويرى الزرقاء، أن «شبهات الفساد التي أحاطت تقريباً بكافة الوزارات، أسهمت في تأكّل شعبية هؤلاء الوزراء وكبار المسؤولين، وبخاصة أن بعضهم اضطر لتقديم مزايا واسعة لقادة وعناصر التشكيلات المسلحة لتفادي البطش به أو تفادي التعرض لأبنائه».
وانتهى الزرقاء، إلى أن «فرص المسؤولين السابقين بالعودة عبر بوابة الانتخابات ستكون محدودة للغاية، مقارنة بفرص شخصيات لم تتولَّ أي منصب رسمي بالسابق، وتملك مشاريع سياسية جيدة وقادرة على إقناع الناخبين بها، بخاصة إذا تمتعوا بدعم مالي وإعلامي قوي».
أما رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، فذهب إلى أن بعض من رشحوا أنفسهم من المسؤولين السابقين للسباق الرئاسي، الذي كان مقرراً بنهاية 2021، «يعلمون جيداً أنهم مرفوضون شعبياً، وأنهم لا يملكون فرص نجاح حقيقية».
ولفت زهيو لـ«الشرق الأوسط» إلى ما أسماه «فشل بعض من هؤلاء المسؤولين والوزراء السابقين، في الفوز بمقاعد دوائر انتخابية في الاستحقاق التشريعي الذي جرى في السابق، قبل أن يتقلدوا مناصبهم الحكومية لاحقاً عبر صفقات وتفاهمات سياسية».
وأوضح: «طيلة الوقت هناك تحالفات سياسية سرية. وقد يتحالف تياران لفترة وجيزة ويتفقان على الدفع بشخصية بعيدة عن صفوفهما لتولي منصب رفيع بالدولة، وبالطبع سيجدان أمامهما اختيارات واسعة بقائمة طالبي العودة لمقاعد السلطة، وتحديداً ممن يمتلكون قبولاً واسعاً لدى التيارات السياسية الرئيسية؛ أي أنصار (ثورة فبراير)، وأنصار النظام السابق أيضاً، وكذلك أنصار تيار (الكرامة)».
وقلل زهيو، وهو مرشح رئاسي، مما يُطرح عن «تراجع فرص الشخصيات الوطنية في ظل وجود تلك القائمة»، وأرجع ذلك إلى «وعي الشعب وخبرته التي اكتسبها طيلة سنوات العقد الماضي، وكيف بات قادراً على التمييز بين صاحب المشروع الوطني، ومن يقبل بأن يكون جزءاً أو واجهة لصفقة تقودها أطراف وقوى محلية وربما دول أجنبية».
أما عضو «المؤتمر الوطني العام» (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، فسلط الضوء على بعد اجتماعي ساهم بدوره في تراجع أسهم شعبية العديد من الشخصيات التي تولت المسؤولية خلال السنوات الـ12 الماضية، وهو ما وصفه بـ«ثقافة الغنيمة».
وقال اليسير لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل تصارع الجميع على النهب من الخزينة العامة، يواجه أي مسؤول لديه حس وطني، ويرغب في إصلاح الأوضاع، تحديات جمة منها إيقاف بوابات الفساد، وفضح أصحاب المشاريع الوهمية من المتعاقدين مع الدولة، وفصل من يحصلون على رواتب دون جهد، وتحويل هؤلاء وأولئك للمحاكمة».
وأضاف: «هذا سينشئ دائرة كبيرة جداً من الخصوم، وتحديداً ممن يؤمنون بأن النصيب العادل للمواطن بثروات البلاد، لا يتمثل في إقامة مشروعات تنموية بكافة الأقاليم بشكل متوازٍ، إنما باقتناص المال من الخزينة العامة، ووضعه في أرصدة الحسابات المصرفية الشخصية».
ويرى اليسير، أن «ترسخ تلك الثقافة صار كفيلاً حتى بتحول أقارب ومناصري أي مسؤول، من رئيس البلدية وصولاً لرئيس الحكومة، إلى خصوم له إذا لم يقم بمنحهم ما يريدون، سواء وظائف رفيعة وبخاصة في السلك الدبلوماسي، أو امتيازات مالية».
وعلى مدار السنوات الأخيرة، حلت ليبيا بقائمة أكثر عشر دول فساداً في العالم، بتقارير «منظمة الشفافية الدولية».
