قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء إن مصر وتركيا تبادلتا سفيرين بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بينهما.

وذكرت الوزارة في بيان أن مصر عينت عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة بينما عينت تركيا صالح موتلو شن سفيرا لها في القاهرة.

بحث الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ملف عودة اللاجئين السوريين، والعلاقات الثنائية بين بلديهما. وتأتي الزيارة الثانية من نوعها للصفدي لدمشق انطلاقاً من إصرار أردني وعربي على أهمية فتح قنوات التواصل والاتصال بينهم وبين سوريا لبحث ملف اللاجئين.

و«شدد الرئيس السوري خلال لقائه مع وزير الخارجية الأردني، على أن العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى قراهم وبلداتهم أولوية بالنسبة للدولة السورية مع ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكافة أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكّن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية»، وفقاً لبيان من الرئاسة السورية.

وأشار الأسد إلى أن «كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة السورية سواء على المستوى التشريعي أو القانوني أو على مستوى المصالحات تسهم في توفير البيئة الأفضل لعودة اللاجئين، وجدّد التأكيد على أن ملف اللاجئين مسألة إنسانية وأخلاقية بحتة لا يجوز تسييسها بأي شكل من الأشكال».

من ناحيته، عرض وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، للرئيس السوري، بشار الأسد، «آخر الجهود التي يبذلها الأردن في مسألة عودة اللاجئين السوريين والأفكار الجديدة التي تبلورت في هذا الشأن بالتنسيق مع مجموعة الاتصال العربية والأمم المتحدة»، بحسب البيان السوري.

وأكد الصفدي «دعم الأردن للاستقرار في سوريا، واستعداد بلاده للعمل مع الحكومة السورية في المجالات الثنائية التي تعزز التعاون بين البلدين وتسهم في عودة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن التدرج في معالجة آثار الأزمة السورية هو الخيار الأكثر واقعية وفائدة».

وأكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. طارق أبو هزيم أن الزيارة ركزت على ملفات متعددة ولكن ملف الناحية الأمنية، وعودة اللاجئين سوف يأخذان الصدارة، بالطبع هذه الزيارة تأتي استكمالاً لاجتماع عمّان التشاوري الذي جمع بين وزراء خارجية عرب بنظرائهم السوريين، وانطلاقاً من المبادرة التي أطلقها الأردن في سبيل حل الأزمة السورية والتي تقوم على خطوة مقابل خطوة، وبدون شك فإن استقرار سوريا بما يضمن عودة اللاجئين إليها يشكل مصلحة وأولوية بالنسبة للأردن وأيضاً للعرب، فالأردن تكبد تكاليف مرتفعة نتيجة هذه الظروف.

اشتدت حدة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، مع دخول الحرب في العاصمة الخرطوم ومناطق في غربي البلاد أسبوعها الثاني عشر.

حيث احتدم القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، كما تواصلت الاشتباكات في مناطق أخرى في دارفور، مع ورود أنباء عن استيلاء قوات الدعم السريع على مراكز للشرطة، وسط غياب أي مؤشر على تهدئة محتملة للصراع المستمر منذ منتصف أبريل الماضي.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات عنيفة شرقي الخرطوم، وسط اشتباكات في الخرطوم بحري وأم درمان. وبالتزامن، حلقت طائرات حربية منذ صباح أمس في سماء مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان)، وكان الجيش السوداني كثف في الأيام الماضية الضربات الجوية على قوات الدعم السريع بالخرطوم.

و كشفت مصادر سيطرة قوات الدعم السريع على عدد من مراكز الشرطة بإقليم دارفور، المكون من خمس ولايات.

وفي ولاية وسط دارفور، وتحديداً مدينة زالنجي، استولت قوات الدعم السريع على مقر رئاسة الشرطة، وكذلك الجمارك والاحتياطي المركزي، وجميع الوحدات التابعة للشرطة. أما في جنوب دارفور بمدينة نيالا، سيطرت قوات الدعم السريع على مقر الاحتياطي المركزي، الذي يقع في منطقة انتشار الدعم السريع.

وفي ولاية غرب دارفور بمدينة الجنينة، تم تدمير مراكز الشرطة، ونهب السلاح والسيارات، في الوقت الذي تعيش فيه مدينتا الفاشر بشمال دارفور، والضعين بشرق دارفور، أوضاعاً مستقرة، بفضل المبادرات المجتمعية.

وحتى الآن، قتل أكثر من 3 آلاف شخص، وأصيب آلاف آخرون، ونزح مئات الآلاف جراء المعارك التي امتدت لتشمل إقليم دارفور، وأجزاء من ولايات كردفان والنيل الأزرق. ولم تسفر المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية حتى الآن، عن تقدم باتجاه تسوية سياسية للصراع القائم في السودان.

يتابع الليبيون باهتمام تطورات المسار الانتخابي في انتظار تصويت مجلس النواب على مخرجات لجنة «6+6» المتعلقة بالقوانين الانتخابية التي تم الإعلان عن التوصل إليها بالعاصمة المغربية الرباط في السادس من يونيو الماضي، واختلف الفرقاء بشأنها، ودعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى إعادة النظر في بعض بنودها

وفي تصريحات لافتة، قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إن مجلسي النواب والدولة سيصدران خارطة طريق إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل، وأضاف إن تلك الخارطة ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية، مشيراً إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس القادم.

وجاءت تصريحات المشري لتعيد ملف الانتخابات إلى واجهة الأحداث رغم إجماع أغلب المراقبين على أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن استحقاقات انتخابية يمكن تنظيمها في العام الجاري 2023 وذلك لعدة أسباب من بينها الخلافات المعلنة حول مخرجات لجنة «6+6» وتراجع حماس المجتمع الدولي بسبب المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في السودان واستمرار الحرب في أوكرانيا وعجز الأفرقاء المحليين على التوصل إلى توافقات جدية حول الملفات الرئيسية ومنها توحيد المؤسسة العسكرية وتوفير ضمانات لتأمين الانتخابات وتحقيق الاعتراف بها من قبل جميع القوى الفاعلة على الأرض.

وأكدت أوساط ليبية مطلعة لـ«البيان» أن العواصم الغربية ومنها واشنطن، لم تعد متحمسة لتنظيم الانتخابات خلال العام الجاري، ولا لتشكيل حكومة مصغرة تبسط نفوذها على كامل مناطق البلاد وتشرف على تأمين الاستحقاق الرئاسي والبرلماني، كما أن أغلب الفاعلين الأساسيين في المنطقة الغربية يبدون متمسكين بحكومة عبد الحميد الدبيبة والتي نجحت في تشكيل تحالفات سياسية مع أغلب القوى المؤثرة.

وتابعت الأوساط أن الخلافات الحقيقية سياسية بالدرجة الأولى وليست قانونية كما يعتقد البعض، كما أن بعض الأطراف الدولية باتت تخشى تنظيم انتخابات في ليبيا قد تفرز نتائج لا تخدم مصالحها. وفي هذا السياق، قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر، إنه «لا ينبغي لأحد أن يتوقع إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية في أي وقت قريب»، لافتاً إلى أن الاتفاق المعلن من قبل اللجنة المشتركة «6+6» لإعداد القوانين الانتخابية آخذ في الانهيار بسرعة.

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها استكملت المرحلة الأولى من عملية إنقاذ الناقلة «صافر» الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن، مشيرة إلى أن هذه المرحلة شملت فحص وتقييم الخزان العائم.

وتتوزع خطة إنقاذ الناقلة «صافر» على أربع مراحل تمتد لثمانية عشر شهراً، فيما يحذر خبراء من مغبة التأخير في عملية تفريغ النفط من السفينة خشية حدوث تسريب تكون له تداعيات بيئية وخيمة.

وقالت الأمم المتحدة، إنها ستحتاج إلى 144 مليون دولار لحل أزمة خزان النفط بالناقلة الذي ينذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن.

وستتركز المرحلة الثانية على نقل النفط من الناقلة إلى السفينة المؤقتة خلال فصل الصيف هذا العام، وتتطلب العملية 80 مليون دولار. ولم تخضع السفينة التي صنعت قبل 47 عاماً، وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، للصيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، مما ينذر بكارثة بيئية في جنوب البحر الأحمر.