دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت ممكن، منتقداً من وصفهم بأنهم يصوّبون سهام الانتقادات فقط من أجل تحقيق شعبية.

وأكد ميقاتي خلال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث الذي عُقد في أحد فنادق العاصمة بيروت، في صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عدم مسؤولية حكومته عن الفراغ الرئاسي في البلاد.

وأضاف: «هناك من تستهويه وضعية المعارضة فيصوّب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة وكأن البلد يتحمل مزيداً من الجدل والسجالات العقيمة».

وأردف: «انتخبوا رئيساً جديداً بأسرع وقت فتنتفي كل الإشكالات المفتعلة، وارحموا الناس وأوقفوا افتعال تشنجات وسجالات لا طائل منها».

في الأثناء قال المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، أمس، إن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.

يخضع سلامة، البالغ من العمر 72 عاماً ويتولى المنصب منذ ثلاثة عقود، لتحقيقات وأوامر توقيف في فرنسا وألمانيا بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.

وقال مصدر قضائي في باريس، إن محكمة الاستئناف أيدت أمس الثلاثاء مصادرة أصول بملايين اليورو مرتبطة بسلامة وبعض معاونيه. وأضاف المصدر: «أيدت المحكمة جميع أوامر المصادرة». غير أن المصدر لم يعلّق على ما إذا كانت الأصول قد نُقلت إلى الدولة اللبنانية.

ذكر برنامج الغذاء العالمي أن حوالي نصف الأسر اليمنية لا تستطيع توفير الحد الأدنى من احتياجات الغذاء الأساسية، وقال إن واردات البلاد من المواد الغذائية تراجعت الشهر الماضي بنسبة 28 %، داعياً إلى مراقبة وضع الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.

وفي تحديث عن الأمن الغذائي في اليمن أوضح البرنامج أن حوالي 48 % من الأسر في مناطق سيطرة الحكومة والتي شاركت في الاستطلاع الذي أجراه مؤخراً «لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية» وكذلك في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وبنسبة 44 %، وقال: إن مستوى انعدام الأمن الغذائي «شهد تصاعداً مقلقاً» خلال شهر مايو الماضي، حيث ارتفع بنسبة 9 % عن الشهر الذي سبقه.

وحسب البرنامج فقد استمرت مناطق البلاد في مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي خلال شهر مايو، الذي شهد ارتفاعاً في مستوى انتشار عدم كفاية الغذاء إلى 45 % مقارنة بـ36 % في الشهر السابق، موضحاً بأن واردات البلاد من المواد الغذائية انخفضت خلال الفترة (يناير - مايو) 2023، بنسبة 28 % في موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، و11 % في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ووفق ما جاء في التقرير فإنّ برنامج الغذاء العالمي اضطر إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات النقدية إلى المساعدات الغذائية العينية بسبب النقص الحاد والمستمر في التمويل، حيث ذكرت الأمم المتحدة أنها لم تحصل سوى على ربع المبلغ المطلوب لتغطية الاحتياجات الإنسانية.

رحبّت دولة الإمارات باتفاق جمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة المهمة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها بالاتفاق بين البلدين، والذي سيعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.

أعلنت الرئاسة الموريتانية، ظهر اليوم الثلاثاء، تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 26 وزيراً خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الأول الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف بمقر الرئاسة.

وشهدت الحكومة التي عينها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني باقتراح من الوزير الأول خروج 10 وزراء، واحتفظ وزراء العدل والدفاع والخارجية والداخلية والشؤون الإسلامية والمالية بحقائبهم في الحكومة الجديدة، بينما تم استبعاد وزير الاقتصاد عثمان ممادو كان من التشكيلة الجديدة.

وزادت حصة النساء في الحكومة من 3 حقائب إلى أربع. واحتفظ 15 وزيراً من الحكومة السابقة بحقائب وزارية من أصل 26 وزيراً.

ويأتي تشكيل هذه الحكومة بعد يوم واحد من استقالة الحكومة وإعادة تكليف رئيس الوزراء محمد ولد بلال ولد مسعود بتشكيل حكومة جديدة، وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي.

ومنذ تولي السوداني مهمة رئاسة الوزراء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتمتع البلاد بهدوء نسبي غير مسبوق منذ نحو عقدين على مختلف المستويات، بيد أن هذا الهدوء يعود بشكل أساسي منه إلى مجموعة عوامل صادف أنها توفرت لحكومة السوداني وساهمت في توفير ما يمكن تسميتها بـ«البيئة الآمنة» لعملها خلال عمرها الممتد لأكثر من نصف عام بقليل.

بغض النظر عن تسلسل أهمية تلك العوامل بالنسبة للمراقبين المحليين، فإن الوفرة المالية التي تمتعت بها حكومة السوداني من بين أبرز عوامل الاستقرار النسبي؛ إذ إنها ورثت عن حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي احتياطياً نقدياً يقدر بأكثر من 90 مليار دولار، ونحو 130 طناً من الذهب، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط التي وفرت 153 مليار دولار لصالح موازنة البلاد الاتحادية التي تعد الأضخم منذ عام 2003. هذه الوفرة المالية سمحت لحكومة السوداني بتعيين نحو 850 ألف موظف في القطاع العام، وما يعنيه ذلك من امتصاص النقمة الشعبية الناجمة رغم الكلفة الباهظة وانعكاسات ذلك السلبية على اقتصاد البلاد.

لعل من بين أهم الأسباب الأخرى التي سمحت بالاستقرار النسبي للأوضاع، هي حالة الهدوء التي يلتزمها التيار الصدري المنسحب من البرلمان (72 مقعداً)، نهاية أغسطس (آب) 2022، وخلافاً للتوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية قيام التيار بقلب الطاولة على خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» من خلال السيطرة على الشارع عبر مظاهرات حاشدة تتسبب بإسقاط الحكومة، التزم مقتدى الصدر وتياره مستوى عالياً من الهدوء رغم امتعاضه الشديد من تصرفات وتحركات خصومه «الإطاريين»، وضمنها إسنادهم منصب رئاسة الوزراء إلى محمد شياع السوداني.

ثمة من يرى أن الطابع الشخصي لرئيس الوزراء أحد الأسباب المساعدة، وخاصة مع عدم ميله للتصعيد ضد الخصوم وانحداره سياسياً من الداخل العراقي، خلافاً لمن سبقوه من رؤساء الوزراء الذين وفدوا إلى البلاد بعد سنوات من الغربة خارجها، وما يعنيه ذلك من قدرته على فهم التوجهات العامة للسكان.

وثمة من يرى أيضاً أن أهم عوامل الاستقرار النسبي، هو استناد حكومة السوداني إلى تحالف «إدارة الدولة» الذي يضم معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وتهيمن عليه ضمنياً قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، وما يعنيه ذلك من تراجع معظم الهجمات العدائية ضد «المنطقة الخضراء» الرئاسية ومعسكرات الجيش وأرتال الدعم اللوجيستي لقوات التحالف الدولي، التي كانت تشنها الفصائل المسلحة المنضوية ضمن قوى الإطار.

وهناك من يتحدث عن تراجع حالة الاستقطاب الإقليمي كأحد الأسباب المهمة التي ساعدت على استقرار الأوضاع العراقية، ويرى أن التقارب مع سوريا في مسيرة التصالح التي حدثت بين المملكة العربية السعودية وإيران خلال الأشهر الأخيرة كلها عوامل مجتمعة صبّت لصالح حكومة السوداني، وسمحت لها بالتحرك بأريحية على المستوييْن الإقليمي والدولي.

كما أن التراخي الشعبي وعدم خروج مظاهرات واسعة النطاق كما حدث في عام 2019، عززا، حتى الآن، فرص الاستقرار في البلاد. يضاف إلى ذلك أن موجة جديدة من الاحتجاجات غير مستبعدة، لكن توقفها حتى الآن، منحت حكومة السوداني فسحة مناسبة للعمل بعيداً عن الانشغال بتطويق تداعيات أزمة من هذا النوع.

ورغم نجاح تنظيم «داعش» مؤخراً في شن بعض الهجمات العسكرية على نقاط للشرطة والجيش في محافظات غرب وشمال البلاد، فإن حالة الأمن والاستقرار في البلاد تسير بوتيرة متصاعدة، ولم تعد مسألة قدرة التنظيم على مهاجمة التجمعات المدنية قائمة، مثلما هي الحال مع أعمال العنف المسندة إلى أسس طائفية.

ومن بين أسباب أخرى، ربما أسهمت في حالة الهدوء التي تشهدها البلاد، استفادة حكومة السوداني من تحسن الخدمات ومنها وصول إنتاج الكهرباء خلال هذا العام إلى نحو 24 ألف ميغاواط، ما انعكس على شكل زيادة تجهيز المنازل والمؤسسات بالطاقة الكهربائية، وما يعني ذلك من تراجع حدة الغضب الشعبي، وتالياً مساهمة ذلك في استقرار البلاد بعد عقود طويلة من الاضطراب.