أعلنت الأمم المتحدة أمس الخميس أن 264 شخصا على الأقل متهمين بالانتماء إلى عصابات قد قُتِلوا بأيدي مجموعات حراسة معلنة ذاتيا منذ أبريل، مبدية قلقها من هذا التوجه.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة في هايتي ماريا إيزابيل سلفادور أمام مجلس الأمن الدولي إن "ظهور مجموعات حراسة معلنة ذاتيا يُضفي مستوى جديدا من التعقيد".

أضافت "منذ أبريل، سجل مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي مقتل ما لا يقل عن 264 فردا يُشتبه بانتمائهم إلى عصابات، بأيدي مجموعات حراسة معلنة ذاتيا".

وفي مواجهة عجز الشرطة عن التعامل مع عنف غير مسبوق تمارسه العصابات المسيطرة على غالبية أراضي العاصمة بور أو برنس، قرر السكان تحقيق العدالة بأيديهم.

ومنذ نحو عام يدعو رئيس الوزراء الهايتي آرييل هنري إلى تدخل دولي، لكن لم تعلن أي دولة حتى الآن استعدادها لقيادة قوة تدخل.

والخميس قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي زار بور أو برنس السبت الماضي، إن "شعب هايتي محاصر في كابوس".

وأضاف "الوضع الإنساني أكثر من مروّع. العصابات الإجرامية تسيطر على سكان هايتي".

وشدد الأمين العام على أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي دائم وشامل من دون تحسن جذري في الوضع الأمني"، مكررا دعوته إلى إرسال قوة دولية لدعم الشرطة و"تفكيك" العصابات.

أعلنت الاستخبارات القيرغيزيّة أمس الخميس أنّها اعتقلت أعضاء في حزب المعارضة الرئيسي بتهمة التحضير لانقلاب.

وقالت الاستخبارات في بيان إنّها "أحبطت الأنشطة غير القانونيّة لأعضاء في حزب بوتون قرغيزستان (قرغيزستان الموحدة) كانوا يخطّطون سرا لأعمال شغب واضطرابات واسعة النطاق في البلاد، بغية الدفع إلى انقلاب".

وذكرت أنّ عمليّات تفتيش جرت في منازل "عشرة من أعضاء الحزب"، مشيرة إلى أنّ اثنين منهم "وُضِعا رهن التوقيف الاحتياطي" فيما "تتواصل إجراءات التحقيق مع الموقوفين الآخرين".

ويتمثّل "حزب قرغيزستان الموحدة" بستّة أعضاء في البرلمان ويقوده القومي أدخان مادوماروف المرشّح السابق للانتخابات الرئاسيّة عام 2021. وتتّهم الاستخبارات الحزب بأنّه نسّق أنشطة الأشخاص الموقوفين.

ومادومروف مُلاحق على خلفيّة التسبّب بـ"أعمال شغب" و"إساءة استخدام السلطة" في قضيّة يعود تاريخها بحسب وسائل إعلام محلّية إلى العام 2009.

أفادت وسائل إعلام هولندية أمس الخميس أن الائتلاف الهشّ بقيادة رئيس الوزراء مارك روته مهدد بالتفكك بسبب خلاف داخلي بشأن سياسة استضافة اللاجئين.

تمكن روته من البقاء في السلطة طوال 12 عاما رغم الفضائح، وأصبح رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ هولندا، وقد شكل ائتلافه الرابع في يناير 2022 بعد 271 يوما من المفاوضات.

لكن رئيس الحكومة من "حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية" اليميني الليبرالي، يجري الآن محادثات طارئة مع الأحزاب الأخرى اليمينية والوسطية في ائتلافه بعد أن اقترح سلسلة إجراءات خلافية حول استقبال طالبي اللجوء.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "إن أو إس" أمس الخميس على موقعها مقالا بعنوان "يبدو أن سقوط الحكومة ليس بعيدا"، ونقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها أن رئيس الوزراء مارك روته دخل "في مواجهة" مع شركائه في السلطة.

يطالب رئيس الوزراء الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف الحاكم بالموافقة على تحديد سقف لإجمالي عدد الأطفال من مناطق النزاع الذين يمكنهم الحصول على حق اللجوء في هولندا.

كما يطالب بعدم السماح مستقبلا للاجئين المستقرين في هولندا باستقدام أطفالهم إذا تم تجاوز حصة شهرية إجمالية تبلغ 200 طفل.

وقالت صحيفة "إن آر سي" اليومية إنه "وفق روته، إذا لم يتم تنفيذ المشروع، فإن حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية سيغادر الحكومة"، مضيفة أن "ذلك ما أكدته مصادر حكومية عدة".

ويعارض حزبان في الائتلاف الحكومي هذا المشروع، وهما حزب "دي66" الوسطي الليبرالي وحزب "الاتحاد المسيحي".

ونقلت "إن أو إس" عن مصادر في الحزبين أنهما "مستعدان تماما لبذل الكثير من الجهد لإجراء إصلاح شامل لنظام الهجرة لكن يبدو أن روته يتجه عمدا إلى القطيعة".

وعرض روته مطالبه مساء الأربعاء خلال اجتماع مع عدد من وزرائه من الأحزاب الأربعة.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الائتلاف مرة أخرى مساء الخميس لإجراء مفاوضات حاسمة، مع احتمال إجراء تصويت في مجلس الوزراء الجمعة، وفق وسائل الإعلام.

أعلن الجيش الروسي، أمس، أنه قصف مواقع عسكرية في أوكرانيا وأصاب «كل» أهدافه، بعدما نفذ هجوماً في لفيف، وهي مدينة غربي البلاد نادراً ما تتعرض للقصف.

بينما أعلنت موسكو وكييف مبادلة أسرى شملت 90 جندياً من الطرفين، بواقع 45 جندياً من كل طرف مقابل العدد ذاته من الطرف الآخر.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان: « نفذت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى (أطلقت) من البحر على مواقع انتشار مؤقتة لعناصر من القوات الأوكرانية».

وأضافت الوزارة في بيان: «كل المواقع المستهدفة أصيبت». في المقابل، أعلنت الداخلية الأوكرانية أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هجوم صاروخي ليلة أول من أمس على منطقة سكنية في مدينة لفيف.

وذكرت الوزارة على «تليغرام»، أن ما لا يقل عن 40 شخصاً أصيبوا في الهجوم، مفيدةً بأن عملية البحث والإنقاذ مستمرة، وجرى حتى الآن إنقاذ سبعة أشخاص من تحت الأنقاض. في حين تردد أنه تم إجلاء أكثر من 60 شخصاً من المنازل المدمرة. وكتب الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، أنه سوف يكون هناك «رد بالتأكيد» على الهجوم الروسي.

بدوره، وصف عمدة لفيف، آندري سادوفي، الهجوم بـ«الأكثر خطورة» على البنية التحتية المدنية للمدينة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. من ناحيتها، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في كييف والعديد من الأقاليم، وسط تحذير القوات الجوية من هجمات محتملة. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على «تليغرام» أنه تم تفعيل الدفاع الجوي في منطقتي لفيف وترنوبل.

على صعيد متصل، أعلنت موسكو وكييف، أمس، مبادلة أسرى شملت 90 جندياً من الطرفين، بواقع 45 جندياً من كل طرف مقابل العدد نفسه من الطرف الآخر.

وأوردت وكالة الإعلام الروسية «ريا» نقلاً عن وزارة الدفاع قولها إن 45 جندياً روسياً عادوا بعد احتجازهم في أوكرانيا.

وصرح رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، أن 45 جندياً أوكرانياً، عادوا إلى البلاد.

وذكر يرماك في منشور على «تليغرام» أن بعضاً ممن أُطلق سراحهم قاتلوا في ماريوبول وفي مصنع الصلب في أزوفستال جنوبي البلاد، وأن البعض الآخر قاتل على خطوط المواجهة في مناطق أخرى.   

إعادة تأهيل

أكد مكتب الرئاسة الأوكرانية أن طفلين يبلغان من العمر ستة أعوام وعشرة أعوام سمح لهما بالعودة إلى أرض الوطن بعد إطلاق سراح والدتهما، وهي مسعفة في الجيش، خلال أكتوبر الماضي. فيما قال مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، دميترو لوبينتس، إن معظم من أُطلق سراحهم يعانون من «إصابات بالغة»، وسيخضعون جميعاً لإعادة تأهيل.

طردت روسيا ، أمس، رداً على طرد موظفين بالسفارة الروسية من فنلندا، تسعة دبلوماسيين فنلنديين من البلاد. ومن المقرر أن تغلق القنصلية العامة الفنلندية في سان بطرسبرغ أبوابها مطلع أكتوبر المقبل، حسبما أفادت الخارجية الروسية في بيان. ووفقاً للبيان، استدعت «الخارجية الروسية»، السفير الفنلندي، أنتي هلانتيرا، واتهمت بلاده بـ «انتهاج سياسة مواجهة عدائية لروسيا». وقالت إن الروس يتعرضون للتمييز في ما يتعلق بإصدار تأشيرات دخول فنلندا.

وأوضح البيان أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، يشكل تهديداً على أمن روسيا. وقال الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، عبر «تويتر»، إن بلاده يمكنها الآن إغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة توركو جنوب غرب، مضيفاً أن رد الفعل الروسي كان «فظاً».

وسبق أن طردت فنلندا تسعة من موظفي السفارة الروسية في هلسنكي يونيو الماضي، متهمة إياهم بالتجسس. ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أكثر من 16 شهراً، وقع سيل من حالات طرد الدبلوماسيين بين الدول الغربية وروسيا.

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن بلاده اتفقت مع بلغاريا على تعزيز التعاون في مجال الدفاع، وأضاف إنه دعا صوفيا للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا. في وقت أفادت موسكو بأن أي اتفاقات يبرمها نظام كييف مع دول أخرى للحصول على مساعدات عسكرية لن يؤثر على نتائج «العملية العسكرية الخاصة».

وصرح زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري، نيكولاي دينكوف، في صوفيا: «ناقشنا الدعم العسكري الذي تقدمه بلغاريا لبلادنا. ونعوّل على استمرار التعاون الذي أنقذ بالفعل الكثير من الأرواح».

شكر وثناء

وشكر زيلينسكي مضيفيه على دعمهم لأوكرانيا في قتالها ضد القوات الروسية التي بدأت عمليتها الخاصة منذ أكثر من 16 شهراً. وأفاد مستشار زيلينسكي للشؤون الدبلوماسية، إيهور جوفكفا، في منشور على «فيسبوك»، بأن البلدين وقّعا بياناً حول اندماج كييف في المنظمات الغربية، وتحديداً في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لتكون بلغاريا بذلك الدولة الثانية والعشرين التي تدعم مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

وكتب جوفكفا: «تظهر الوثيقة بوضوح أن بلغاريا تدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في أقرب فرصة ممكنة».

لا تأثير

في المقابل، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، إن أي اتفاقات يبرمها نظام كييف مع دول أخرى لضمان الحصول على مساعدات عسكرية لن يكون لها تأثير على نتائج «العملية العسكرية الخاصة»، منوّهاً بأن الوضع على خط الجبهة يؤكد ذلك.

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أنه تعليقاً على عزم الرئيس الأوكراني بحث سُبل الحصول على دعم عسكري مع المسؤولين في بلغاريا، قال بيسكوف: «كل المناقشات ونتائجها، من حيث المبدأ، لن تستطيع التأثير على نتائج العملية العسكرية الخاصة بأي شكل. والوضع الراهن على خط الجبهة يؤكد ذلك بشكل أكثر جلياً».

وبشكل عام، لم يتفاجأ الكرملين بمثل هذه المباحثات، إذ ألمح بيسكوف إلى أن «نظام كييف يبذل ما بوسعه لجر الكثير من الدول قدر الإمكان بشكل مباشر فعلياً إلى هذا الصراع. وينخرط بالفعل الكثير من الدول فيه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن الواضح أنهم سيبحثون أيضاً هذا الموضوع مع البلغار».

زيارة

في غضون ذلك، يزور زيلينسكي إسطنبول اليوم، للمرة الأولى منذ الأزمة الأوكرانية؛ لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الرئاسة التركية، إن الرئيسين قد يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد المحادثات في إسطنبول.

ويتوقّع أن يركز الاجتماع على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي انتهى مفعوله، وكذلك قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» الأسبوع المقبل.

توقعات

ويتوقّع المحللون أن يحض زيلينسكي نظيره أردوغان على إعطاء الضوء الأخضر لعضوية السويد في «الناتو» قبل قمة التحالف التي تعقد يومَي 11 و12 يوليو الجاري في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.