تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 9 يوليو 2023.
الخليج: الجيش السوداني يقتل 20 عنصراً من «الدعم السريع»
قصف الجيش السوداني، أمس السبت، تمركزات عسكرية للدعم السريع شرق العاصمة الخرطوم، وأعلن «تنفيذ عملية نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل 20 عنصراً من قوات الدعم السريع»، فيما اتهمت الأخيرة، الجيش بتنفيذ قصف جوي طال عدداً من الأحياء السكنية في أم درمان، أسفر عن قتلى وجرحى، في حين أعلن البنك المركزي أنه تمكن لأول مرة منذ بدء الصراع من استعادة العمل بالنظام المصرفي وتشغيل الأنظمة التقنية الداخلية المرتبطة به في جميع فروعه العاملة بالولايات.
وتجددت أمس السبت، الاشتباكات بين طرفي النزاع، في مدن العاصمة الثلاث، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وحلّق الطيران الحربي بكثافة مع سماع دوي المدافع، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان في السماء.
وفي أم درمان، تجدد القصف المدفعي أمس وسط اشتباك متبادل بين الجيش والدعم السريع، شمال المدينة مع تحليق طائرات استطلاع لسلاح الجو في الوقت الذي ساد فيه هدوء محيط منطقة المهندسين.
ووسع الجيش انتشاره في أجزاء من أم درمان مع تمشيط للمنطقة التي شهدت اشتباكات قوية خلال الأيام الماضية.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية، «تنفيذ عملية في أم درمان أسفرت عن مقتل 20 عنصراً من قوات الدعم السريع». وقالت القوات المسلحة، في بيان لها، عبر «فيسبوك»، إن «قوات العمل الخاص نفذت عميلة نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير عدد من الآليات القتالية».
فرض إتاوات
وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد نبيل عبدالله، بأن الجيش يواصل عمليات التمشيط ضد من وصفهم ب«المتمردين» في الخرطوم وبحري وأم درمان.
وأضاف أن العمليات العسكرية ضد الدعم السريع تمضي وفق ما هو مخطط لها.
وأشار إلى استمرار انتشار قوات الدعم السريع في الأحياء السكنية. واتهم هذه القوات بفرض إتاوات على المواطنين في المعابر التي يسلكونها إلى خارج العاصمة.
وكانت قوات الدعم السريع قد اتهمت، في وقت سابق أمس، الجيش بقتل 31 شخصاً وإصابة العشرات وتدمير العديد من المباني في قصف على أحياء سكنية غرب أم درمان.
وذكرت قوات الدعم السريع، في بيان عبر «تويتر»، أن قصفاً على منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم، نفذه طيران الجيش صباح أمس، أدى إلى مقتل أكثر من 31 شخصاً وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب بهدم عدد من المنازل.
بدورها، قالت وزارة الصحة- ولاية الخرطوم أمس إن 22 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في قصف جوي نفذه الجيش السوداني على غرب مدينة أم درمان مع دخول الحرب أسبوعها الثاني عشر.
لجان المقاومة بالفاشر تناشد
أما في ولاية شمال دارفور، فناشدت لجان المقاومة بمدينة الفاشر المنظمات الدولية بضرورة التدخل لإغاثة النازحين، الذين فروا من القتال إلى عاصمة الولاية، وقالت التنسيقية إن النازحين يعيشون حالةً صعبة بسبب شح المواد الغذائية والدوائية في مدارس الإيواء والمعسكرات خاصةً أن غالبية الأطفال مصابون بسوء التغذية.
إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أمس السبت، أن البنك المركزي تمكن لأول مرة منذ بدء الصراع من استعادة العمل بالنظام المصرفي وتشغيل الأنظمة التقنية الداخلية المرتبطة به في جميع فروعه العاملة بالولايات.
وكان النظام المصرفي للبنك المركزي والأنظمة المرتبطة تأثر بتوقف الخدمات لعدم استقرار خدمتي الكهرباء والاتصالات إثر الأحداث التي تشهدها البلاد.
البيان: تحليق مكثف لمقاتلات الجيش بعد ليلة اشتباكات في الخرطوم
حلّق طيران الجيش السوداني بشكل مكثف، أمس، في سماء الخرطوم، بعد ليلة شهدت قتالاً عنيفاً بين طرفي الصراع في العاصمة.
وأفادت مصادر «سكاي نيوز عربية» بأن مقاتلات الجيش السوداني حلّقت بشكل مكثف في سماء الخرطوم، وسط سماع دوي متقطع للمضادات الأرضية لقوات الدعم السريع.
غارات جوية
وكان الجيش السوداني شن أول من أمس، غارات جوية عنيفة علي مواقع «الدعم السريع» في أجزاء متفرقة تركزت شمال خرطوم بحري بمحيط جسر الحلفايا، والدائرة الطبية لـ«الدعم السريع» بمحيط جسر شمبات، وأحياء المعمورة واركويت شرقي الخرطوم.
وامتد القصف إلى شرقي أم درمان، حيث شهد مبنى الإذاعة والتلفزيون قصفاً جوياً ومدفعياً عنيفاً.
وبحسب شهود عيان، تطوّق قوات العمل الخاص بالجيش السوداني مبنى الإذاعة والتلفزيون وتتقدم في أجزاء واسعة في أم درمان.
وفي غربي الخرطوم، أفاد شهود عيان بانتشار كثيف للجيش بالأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات، الذي لا يزال يشهد مواجهات عنيفة بين طرفي النزاع.
تمشيط
وفي تصريح للناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبدالله، أعلن استمرار عمليات التمشيط في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، وخرطوم بحري وأم درمان).
وأضاف أن العمليات العسكرية ضد «الدعم السريع» تمضي وفق ما هو مخطط لها. ونوّه إلى أن استمرار انتشار قوات الدعم السريع في الأحياء السكنية. واتهم هذه القوات بفرض إتاوات على السودانيين في المعابر التي يسلكونها إلى خارج العاصمة.
وكانت العاصمة السودانية شهدت في ساعات الليل مواجهات عنيفة بين قوات الجيش و«الدعم السريع» في أكثر من موقع.
فيما تركزت الاشتباكات في محيط القيادة العامة، بالإضافة إلى مواقع عسكرية أخرى بالخرطوم.
الشرق الأوسط: ليبيا: الدبيبة لفرض «سيطرته الأمنية» على الحدود مع تونس
بينما سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» لفرض «سيطرته الأمنية» على معبر رأس جدير الحدودي البري المشترك مع تونس، عاقبت محكمة ليبية «4 مدانين بالاتجار بالبشر والمخدرات بعقوبات مشددة في سابقة هي الأولى من نوعها».
وطلب الدبيبة من رؤساء الأمن الداخلي، والحرس البلدي، ومصلحتي الجوازات والجمارك، والاستخبارات، والمراسم العسكرية التابعين لحكومته، (مساء الجمعة)، «استبدال عناصر أخرى جديدة بالعاملين التابعين لهذه الأجهزة في المنفذ، وموافاته بما تم من إجراء». وجاءت هذه الخطوة، إثر نجاح قوات تابعة للدبيبة في استعادة «متهمَين مطلوبَين للعدالة، هربا بعد اعتقالهما، خلال محاولة عبورهما المنفذ قادمَين من تونس».
بدورها، ناقشت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، هاتفياً (مساء الجمعة) مع نظيرها التونسي نبيل عمار، آخر التطورات في المنطقة، وأهمية مواصلة التنسيق المستمر بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة الحكومتين العمل من أجل تطوير التعاون المشترك في شتى المجالات.
لكن عمار قال إن الاتصال، الذي تناول علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، «تطرق أيضاً إلى وجود مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء على الحدود». وأضاف، في بيان مقتضب عبر «تويتر»، «ملتزمون بمعالجة الظاهرة وفق قوانين البلدين والمواثيق الدولية، واحترام حقوق الإنسان، مع مكافحة شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر».
في السياق ذاته، أكدت النيابة الليبية، في بيان (مساء الجمعة)، أن «محكمة جنايات طرابلس قضت، وفي أول حكم قضائي من نوعه يصدر بحق أشخاص ضالعين في شبكات التهريب في ليبيا، بالسجن المؤبد على متهم (لم تحدد جنسيته) وغرّمته مبلغ 10 آلاف دينار، وحرمته من حقوقه المدنية».
وكانت النيابة، أعلنت إصدار المحكمة ذاتها، حكماً بالسجن المؤبد، وحكمين بالسجن 20 عاماً بحق 3 مدانين في قضية «اتجار بالبشر» على خلفية «تهريب مهاجرين نحو أوروبا». وقال مكتب النائب العام الليبي، في بيان، إن «محكمة جنايات طرابلس حققت مع 3 متهمين تعمدوا ارتكاب فعل الاتجار بالبشر، وتدخلوا في تنظيم حركة المهاجرين، حتى يتأتى حجز حريتهم، وممارسة أساليب تعذيبهم وإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وقع مشاهدة واقعات التعذيب».
وقضت المحكمة في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهم، وأنزلت بالأول عقوبة السجن المؤبد، وعقوبة السجن لمدة 20 سنة في حق المحكوم عليهما الثاني والثالث. ولم يذكر النائب العام جنسيات المحكوم عليهم، كما لم يورد أي تفاصيل بشأنهم في الحكم القضائي الأول من نوعه في ليبيا، حيث «عادة ما يكون المتورطون في عمليات الاتجار بالبشر تحت حماية مجموعات مسلحة نافذة».
وتنتقد الأمم المتحدة أوضاع المهاجرين «غير النظاميين» في ليبيا. وأكدت بعثتها، وفق تقرير في مارس (آذار) الماضي، أنه يتم «اعتقالهم بطريقة تعسفية، وكثيراً ما يتعرضون لعمليات قتل وإخفاء قسري وتعذيب، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية».
وتنفي السلطات الليبية هذه الاتهامات، مؤكدة أنها «لا تلجأ إلى العنف، وأن المهاجرين جميعاً يتلقون الرعاية اللازمة في مراكز الاحتجاز الرسمية»، بينما تؤكد منظمات حقوقية، أن «عمليات التعذيب وإساءة معاملة المهاجرين تقع عادة بمراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة». وأطلقت الأجهزة الأمنية، الأسابيع الماضية في غرب ليبيا وشرقها، حملات واسعة لضبط المهاجرين «غير النظاميين»، وأوقفت مئات منهم في مدن مختلفة.
إلى ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية «توتر الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، بعد تطويق عناصر مسلحة تابعة لجهاز (دعم الاستقرار) بقيادة اغنيوه الككلي، التابع لحكومة الوحدة، مقر الرقابة الإدارية في طرابلس الواقع تحت نفوذه؛ لتجنب وقوع صدام مسلح في محيطه، على خلفية اجتماع عقده آمرو الكتائب المسلحة مع حكماء وأعيان مدينة مصراتة بغرب البلاد؛ لدعم بقاء سليمان الشنطي رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية».
في المقابل، شدد العميد خالد حفتر، آمر «اللواء 106 مُجحفل»، ونجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، خلال احتفاله (السبت) بتخريج دفعة تضم 950 جندياً من «مركز تدريب الكرامة»، على «ضرورة الجاهزية القتالية، والضبط والربط العسكري في الأوقات جميعها؛ للرفع من مستوى الكفاءة القتالية للوحدات».
هل تخمد «لجنة المنفي» الخلافات على عوائد النفط الليبي؟
طرح القرار الذي أصدره محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بتشكيل «لجنة مالية عليا» لتحديد أوجه الإنفاق العام والتوزيع العادل للموارد بالبلاد، مجموعة من التساؤلات حول مدى نجاحها في إنهاء الخلافات، والتهديد بوقف ضخ النفط، من قبل حكومة «الاستقرار» المدعومة مجلس النواب.
وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، هدَّد مجدداً باتخاذ خطوات تصعيدية، ولوَّح بالتدخل العسكري، في حال لم يتم التوصل إلى حل بشأن توزيع إيرادات النفط «بشكل عادل».
ورفض المحلل والكاتب الليبي، عبد الله الكبير، ما يردده البعض بأن تشكيل المجلس الرئاسي، لـ«اللجنة المالية العليا» ليس إلا محاولة لتهدئة الأوضاع، بعد تهديد حفتر، بالتصعيد العسكري. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة جاءت نتيجة مشاورات مع البعثة الأممية، والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند؛ وسبق وتم إبلاغ أطراف ليبية عديدة وممثلين لحفتر ولرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن مهامها.
ورأى الكبير، أن حفتر، «استغل عدم الإعلان عن هذه اللجنة من قبل، وأشار إليها في خطابه الأخير على أنها مطلب له، لتبدو - متى جاء الإعلان عنها - وكأنها استجابة له ولتفادي تهديداته».
واعتبر الكبير أن ما يقدم من اعتراضات على الإنفاق، عبارة عن «نفس الحجج التي قدموها من قبل لتبرير إغلاق النفط، وهي عدم التوزيع العادل للإيرادات بين الأقاليم الليبية». وذهب إلى أن إقالة الرئيس السابق لـ«المؤسسة الوطنية للنفط»، مصطفى صنع الله في يوليو (تموز) الماضي، وتعيي الرئيس الحالي فرحات بن قدارة بدلا منه، جاءت في إطار «تفاهم غير معلن بين سلطات الشرق العسكرية وعبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة المؤقتة)؛ منهية بذلك شهوراً من إغلاق إنتاج النفط».
ويأمل قطاع واسع من الليبيين، أن تنجح اللجنة المالية، التي شكلها المجلس الرئاسي في إخماد نار الصراعات والخلافات الدائرة في البلاد من سنوات بشأن عائدات النفط، والتي أدت إلى إغلاق الحقول والموانئ من قبل.
وعدَّ عضو مجلس النواب، علي التكبالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التصعيد حول تعطيل إنتاج النفط، دليلاً «على فشل كل ما كان يتردد في كواليس المشهد السياسي حول وجود صفقة لتقاسم السلطة بين الدبيبة وحفتر، يتم بمقتضاها ترميم حكومة الأول ومنح الثاني عدداً من المقاعد السيادية بها».
وكان قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، لوَّح بالتصعيد العسكري في حال التأخر في الاستجابة لمطلب تشكيل لجنة للترتيبات المالية لإدارة المال العام، وذلك خلال مهلة حددها حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل.
ووصف عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، أحمد الشركسي، تهديدات قيادات الشرق بـ«الضرورية» لاستنفادهم كافة الأدوات السياسية المتعارف عليها لتغيير حكومة الدبيبة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الهدف الرئيسي ليس إغلاق وإنما تجميد إيراداته»، لافتاً إلى أن المهددين بالإغلاق «يستهدفون كبح جماح الدبيبة في الإنفاق بلا رقابة وتخصيص نسبة غير هينة من الإيرادات النفطية لشراء ولاءات قيادات تشكيلات مسلحة تضمن استمرار سيطرته على العاصمة».
ولفت إلى تقديم حكومة الدبيبة 50 مليون دولار لتركيا في أعقاب الزلزال الذي ضربها في فبراير (شباط) الماضي من دون موافقة من البرلمان، وهو ما عدَّه «شراء للولاء بالخارج»، بالإضافة لتمويل مشاريع «تعزز من شعبيته».
وبالرغم من تفهمه من أن «سيطرة الدبيبة بمفرده على موارد الدولة تشكل مصدر إزعاج لقيادات الشرق» لم يستثن الشركسي الأخيرة «من ممارسة قدر من المسؤولية بالإنفاق غير المبرر للأموال، لكنه «لا يقارن بإنفاق الدبيبة» وفق قوله.
ورأى الشركسي «ضرورة انتباه الجميع إلى أن السيطرة على إيرادات النفط طالما كانت أحد المسببات الرئيسية للصراع بالبلاد، مما يتطلب سرعة معالجة الأمر».
وكانت محكمة استئناف بنغازي رفضت طعناً من المؤسسة الوطنية للنفط على قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، بالحجز على إيراداته.
وفي أعقاب ذلك أعلن حمَّاد، أن حكومته بصدد تعيين حارس قضائي على الأموال المحجوز عليها لتتمكن من حماية المال العام «من النهب الممنهج»، مهدداً بأنه حال استدعى الأمر سترفع الحكومة الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهم باللجوء للقضاء».
لكن القرار الذي أصدره المنفي، بتشكيل اللجنة المالية العليا تضمن مجموعة من الضوابط من بينها «تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات»، بالإضافة إلى «ضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الانتقالية».
6 قتلى في هجوم على شرطة «زاهدان» جنوب إيران
ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن اثنين من عناصر الشرطة وأربعة مهاجمين قُتلوا عندما هاجم مسلحون ومفجرون انتحاريون مركزاً للشرطة في منطقة مضطربة بجنوب شرقي إيران يوم السبت. ووقع الهجوم في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوخستان التي تقطنها أغلبية من السنة، والتي شهدت بعض أكثر الاحتجاجات دموية خلال موجة من الاضطرابات في أنحاء البلاد العام الماضي فجرتها وفاة فتاة كردية في أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.
وأعلنت جماعة «جيش العدل» المسلحة التي تنشط في المنطقة مسؤوليتها عن هجوم يوم السبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنه رد على قتل قوات الأمن محتجين في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأضافت الجماعة أن مركز الشرطة المستهدف «أحد المرتكبين الرئيسيين لمأساة الجمعة الدامية في زاهدان». وقال التلفزيون الرسمي إن «الإرهابيين الأربعة جميعاً» لقوا حتفهم خلال المداهمة.
منظمة العفو الدولية
وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن قتلت 66 شخصاً على الأقل خلال قمعها المحتجين يوم 30 سبتمبر 2022.
وأقالت السلطات قائد شرطة مدينة زاهدان وقائد أحد مراكز الشرطة بالمدينة في أعقاب ذلك، وأرسل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وفداً للتفاوض مع رجال دين سنة من البلوخ منتقدين للحكومة.
وتصاعد الغضب الشعبي في زاهدان في الأيام السابقة للقمع في 30 سبتمبر عقب تداول مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي حول اغتصاب ضابط شرطة فتاة من المدينة. وندد مولوي عبد الحميد، أبرز رجال الدين السنة الإيرانيين، بالهجوم على مركز الشرطة وحث سكان بلوخستان على تجنب الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار الأمن. ودأب عبد الحميد منذ زمن بعيد على انتقاد حكام البلاد من رجال الدين الشيعة.
ويعد إقليم سستان وبلوخستان، المتاخم لباكستان وأفغانستان، واحداً من أفقر أقاليم إيران وطريقاً رئيسياً لتهريب المخدرات.
وتقول منظمات حقوقية إن أقلية البلوخ، التي يقدر عدد أفرادها بنحو مليوني شخص، تواجه التمييز والقمع منذ عقود.
صورة أرشيفية نشرتها وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني من محاكمة قاتل رجل دين أدين بالإعدام
إعدامات
ومن جهة أخرى، أعدمت إيران علناً، يوم السبت، رجلين قالت إنهما متورّطان في هجوم في أكتوبر (تشرين الأول) على مرقد ديني في مدينة شيراز الواقعة في جنوب البلاد أودى بحياة 13 شخصاً، وفق الإعلام الرسمي. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): «تم تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من الضالعين الرئيسيين في الهجوم الإرهابي على الزوار في مرقد أحمد بن موسى عليهما السلام» (المعروف بشاه جراغ) العام الماضي. وأعدم الرجلان فجراً في أحد شوارع شيراز مركز محافظة فارس، غير بعيد من المزار، وفق الإعلام المحلي. وفي 26 أكتوبر، قتل 13 شخصاً وجرح 25 شخصاً آخرون في الاعتداء على المرقد الذي يعد أبرز المزارات الدينية في جنوب إيران. وأضافت الوكالة أنه «تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً فجر يوم السبت بحق محمد رامز رشيدي وسيد نعيم هاشمي قتالي، وهما من العناصر الرئيسية الضالعة في الحادث الإرهابي بعد إدانتهما بالمساعدة على الإفساد في الأرض والبغي والعمل ضد الأمن القومي للبلاد». ووفق الوكالة أيضاً، رفضت المحكمة العليا في وقت سابق استئنافاً تقدم به محامي الدفاع عن المتّهمَين. وسبق للسلطات أن أعلنت أن الهجوم شارك فيه أشخاص من دول أخرى بما فيها أفغانستان. لكنّ جنسيتَي الرجلين اللذين أعدما لم تكشفا على الفور.
تنظيم «داعش»
وكان تنظيم «داعش» قد أعلن تبنّيه الهجوم بعيد وقوعه. وفي مارس (آذار)، حكمت محكمة إيرانية على الرجلين بالإعدام بعد إدانتهما بـ«الحرابة والإفساد في الأرض». ووجهت إليهما تهمة الانتماء إلى التنظيم و«العمل ضد الأمن القومي للبلاد». وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية إن أحد اللذين أُعدما السبت، وهو رشيدي، اعترف بتعاونه مع التنظيم في تنفيذ الهجوم.
وكان رئيس نيابة محافظة فارس قد أعلن مؤخراً مصادقة المحكمة العليا على الحكم، مؤكداً أنه «سينفذ قريباً». وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس، كاظم موسوي، في حينه إنّهما «متورّطان بشكل مباشر في تسليح وإمداد، وتأمين اللوجيستيات وتوجيه المنفّذ الرئيسي للهجوم الإرهابي». وأشار إلى أنّه حُكم على ثلاثة متّهمين آخرين بالسجن لمدة 5 و15 و25 عاماً لانتمائهم أيضا إلى التنظيم. وتوفي المنفّذ الرئيسي للهجوم متأثّراً بجروح أصيب بها أثناء توقيفه. وعرَّفته وسائل الإعلام الإيرانية على أنّه يُدعى حامد بدخشان.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت إيران توقيف 26 «إرهابياً تكفيرياً» من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان، على صلة بالهجوم. وتستخدم في إيران عبارة «تكفيريون» عادة للإشارة إلى مسلحين ينتمون إلى تنظيمات دينية متطرفة. وفي 2017، تبنّى تنظيم «داعش» للمرة الأولى هجوماً في إيران عندما استهدف مسلحون وانتحاريون مقر مجلس الشورى (البرلمان).
«الكرملين»: تركيا انتهكت اتفاقيات تبادل الأسرى بإطلاقها سراح مقاتلين أوكرانيين
قال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، (السبت)، إن تركيا انتهكت اتفاقيات تبادل الأسرى بعدما أطلقت سراح قادة محتجَزين تابعين لوحدة عسكرية دافعت لأسابيع عن مصنع للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية، وفقاً لوكالة «رويترز».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله إنه بموجب بنود اتفاقيات تبادل الأسرى، كان يتعين بقاء المقاتلين في تركيا حتى نهاية الحرب. وأضاف أن تركيا لم تخبر روسيا بإطلاق سراحهم.
وعاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أوكرانيا قادماً من تركيا، (السبت)، وجلب معه 5 من قادة الكتيبة الأوكرانية السابقة في مدينة ماريوبول، قائلاً إنه «يعيد أبطالنا إلى الوطن».
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد التقى نظيره التركي رجب طيب إردوغان، في إسطنبول وبحثا انضمام أوكرانيا إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، وكذلك اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
