عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إلى بلده بعد زيارة إلى تركيا، واصطحب معه خمسة قادة سابقين للكتيبة الأوكرانية التي دافعت عن مدينة ماريوبول على الرغم من اتفاق لتبادل الأسرى العام الماضي يشترط بقاءهم في تركيا حتى نهاية الحرب.

وسرعان ما نددت روسيا بعودة الرجال الخمسة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن شروط معاهدة تبادل الأسرى جرى انتهاكها، ولم تبلغ موسكو بالأمر.

وتولى القادة، الذين يوصفون بالأبطال في أوكرانيا، العام الماضي قيادة جهود الدفاع عن مدينة ماريوبول الساحلية، وهي أكبر مدينة استولت عليها روسيا خلال الحرب. وظل المدافعون الأوكرانيون صامدين في أنفاق وملاجئ أسفل مصنع آزوفستال للصلب، حتى أمرتهم كييف في نهاية المطاف بالاستسلام في مايو/ أيار العام الماضي. وقال زيلينسكي الذي اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، في إسطنبول لإجراء محادثات: «إننا عائدون إلى الوطن من تركيا، وسنعيد أبطالنا إلى الديار».

وأضاف على تطبيق تيليغرام للتراسل: «الجنود الأوكرانيون دينيس بروكوبينكو وسفياتوسلاف بالامار وسيرهي فولينسكي وأوليه خومينكو ودينيس شليها. سيكونون أخيراً مع ذويهم». وقال بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية: «لم يبلغنا أحد بهذا. بحسب الاتفاقات، كان على هؤلاء البقاء على أراضي تركيا حتى نهاية الصراع».

وأطلقت موسكو سراح بعضهم في سبتمبر/ أيلول الماضي، في تبادل للأسرى توسطت فيه أنقرة وتُلزم شروطه هؤلاء القادة بالبقاء في تركيا حتى نهاية الحرب. وأضاف بيسكوف، أن الإفراج عنهم من تركيا، جاء نتيجة ضغوط شديدة من حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي، قبيل قمة يعقدها هذا الأسبوع، والتي تأمل أوكرانيا أن تتلقى خلالها إشارة إيجابية بشأن نيلها العضوية في المستقبل. ولم يقدم زيلينسكي في تصريحاته أي تفسير للسماح للقادة بالعودة إلى بلدهم الآن.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يظهر فيه هو ومسؤولون آخرون وهم يصافحون ويعانقون القادة قبل أن يستقلوا معاً طائرة تشيكية.

رحب وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف بقرار الولايات المتحدة إرسال قنابل عنقودية إلى كييف، قائلاً إنها «ستسهم في استعادة الأراضي الأوكرانية»، لكنه تعهد بعدم استخدام تلك الذخائر في الأراضي الروسية.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية المحظورة على نطاق واسع لتستعين بها في هجومها المضاد على القوات الروسية.

وقال ريزنيكوف: «إن الذخائر ستسهم في إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين»، مضيفاً أن أوكرانيا ستلتزم بشكل صارم بتسجيل استخدامها للذخائر وتبادلها للمعلومات مع شركائها.

وكتب ريزنيكوف على تويتر: «ستستخدم أوكرانيا هذه الذخائر فقط لتحرير أراضينا المعترف بها دولياً. لن تُستخدم هذه الذخائر في الأراضي الروسية المعترف بها رسمياً».

وتحظر أكثر من 100 دولة استخدام الذخائر العنقودية. وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عدداً كبيراً من القنابل الصغيرة، لتقتل أشخاصاً على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، ما يهدد حياة المدنيين. وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطراً يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع.

تشكل خطراً على المدنيين

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الجمعة للصحفيين: «ندرك أن الذخائر العنقودية تشكل خطراً على المدنيين جراء الذخيرة التي لم تنفجر. هذا هو سبب تأجيلنا للقرار لأطول فترة ممكنة».

وأضاف: «لكن يوجد أيضاً خطر كبير يتمثل في إلحاق الأذى بالمدنيين إن اجتاحت القوات والدبابات الروسية مواقع أوكرانية، وسيطرت على مزيد من الأراضي الأوكرانية وأخضعت المزيد من المدنيين الأوكرانيين، لأن أوكرانيا لا تملك ما يكفي من المدفعية».

وقال ريزنيكوف إن الجيش لن يستخدم الذخائر العنقودية في المناطق الحضرية، وسيستخدمها فقط لاختراق الدفاعات الروسية.

في أول خطاب لها في البرلمان مع انحسار أعمال الشغب في فرنسا هذا الأسبوع، اتهمت زعيمة اليمين المتطرف «مارين لوبن» الحكومة، بتحويل البلاد إلى جحيم كانت توقعته.

وقالت لوبن البالغة 54 عاماً: «الحقيقة أنكم لم ترغبوا في سماع أي من التحذيرات». ويشكّل نواب حزبها وعددهم 89، أكبر حزب معارض في البرلمان منذ انتخابات العام الماضي. وأضافت: «توقعنا ما يحدث رغم الصعوبات الشديدة. للأسف كنا على حق».

وكثيراً ما تحدثت لوبن ووالدها جان ماري عن زوال فرنسا بل عن حرب أهلية، منذ أن ركزت خطاباتهما في سبعينات القرن الماضي على وجود أجانب في فرنسا. وتابعت: «أولاً وقبل كل شيء، نحتاج إلى وقف الهجرة الفوضوية».

ولا تزال تداعيات أعمال العنف الأسوأ في فرنسا منذ 2005، غير مؤكدة، ما يثير تكهنات بشأن الجهة المستفيدة من انهيار القانون، والنظام الذي هز ملايين الفرنسيين.

- اتهامات بالعنف

وسعت لوبن وسواها من اليمين، لإلقاء اللوم في النهب الواسع والاشتباكات على مجتمعات من أصول مهاجرة، معظمها من مستعمرات فرنسية سابقة في إفريقيا، استقرت في ضواحي بلدات ومدن منذ الستينات. ورغم اشتعال أعمال الشغب على خلفية اتهامات بممارسة الشرطة القسوة والعنصرية إثر مقتل الشاب نائل (17 عاماً) وهو من أصول جزائرية في باريس، يشعر العديد من المحللين بأن وعد اليمين المتطرف بقمع حازم للجريمة والهجرة، يمكن أن يجذب مزيداً من الأشخاص.

وقال أوليفييه بابو، المؤسس المشارك لمعهد سابينز للدراسات: «أعتقد سنرى زيادة نقاط لحزب التجمع الوطني في امتداد للمكاسب اللافتة التي حققها في السنوات القليلة الماضية». وتابع: «من دون أن يفعلوا أو يقولوا أي شيء، تساعدهم الأحداث على إقناع جزء من الشعب».

وسجلت لوبن أفضل نتيجة لها في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ونالت 41.5 % في الدورة الثانية، ثم احتفلت بنتائج انتخابات برلمانية قياسية بعد شهرين.

وأيد جان إيف كامو، الباحث في شؤون اليمين المتطرف لدى صندوق جان جور، أن لوبن، بل حتى السياسي الأكثر تطرفاً إريك زمور، يبدوان الأكثر احتمالاً لتحقيق مكاسب من الشغب. وقال: «هناك خطر أن يستفيد زمور ولوبن من الوضع، خاصة خلال الانتخابات الأوروبية العام المقبل».

- رد الحكومة

وسعت الحكومة للرد على الخطاب الذي يدفع به اليمين المتطرف وحزب الجمهوريين، والقائل بأن المهاجرين هم المسؤولون عن الاضطرابات التي تضرر فيها 273 مبنى تعود إلى قوات الأمن و168 مدرسة.

وصرّح وزير الداخلية جيرار دارمانان، بأن 90% من قرابة 3000 شخص أوقفوا في خمس ليالٍ من أعمال الشغب الأعنف، هم فرنسيون. وقال دارمانان: «نعم، هناك بعض قد يكونون من خلفيات مهاجرة. لكن هناك أيضاً العديد من (أسماء) كيفن وماتيو أيضاً»، على ما قال أمام مجلس الشيوخ الأربعاء.

وأضاف: «هذا التحليل القائم على الهوية يبدو خاطئاً بالنسبة إليّ»، معترفاً بأن المسألة المتعلقة بأفضل طريقة لدمج المهاجرين «مثيرة للاهتمام».

ويرى كامو أن بعض الناخبين يمكن أن يُعطوا الفضل للحكومة لسيطرتها على الاضطرابات في أقل من أسبوع، مع نشر ما يصل إلى 45 ألف عنصر من قوات الأمن. وأعمال الشغب التي اندلعت على مستوى البلاد في 2005، استمرت نحو ثلاثة أسابيع لجأت خلالها الحكومة إلى فرض حالة طوارئ.

وقال كامو: «من دون الاضطرار إلى اللجوء لحالة طوارئ، ومع استراتيجية الرد التدريجي، أظهرت الحكومة أنها قادرة على احتواء التحرك».

- انقسامات في اليسار

واعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون، أن مقتل الشاب نائل أمر لا يمكن تفسيره. وغير مبرر، إثر اندلاع أعمال الشغب عقب إطلاق شرطي النار من مسافة قريبة عليه، خلال قيادته سيارة من دون رخصة في باريس. ووعد ماكرون برد، لكنّ إصلاحاً كبيراً للشرطة دعا إليه اليسار، لا يزال خارج النقاش.

وركّز ماكرون حتى الآن على كيفية محاسبة الأهالي الذين يرتكب أبناؤهم جرائم، على وقع الصدمة من أعمار العديد من مثيري الشغب الفتيان. والتحالف اليساري على خلاف أيضاً مع زعيم حزب «فرنسا الأبية» المتطرف جان لوك ميلانشون، ما تسبب أيضاً في انقسامات مع حلفائه الاشتراكيين والشيوعيين لعدم دعوته بشكل قاطع إلى الهدوء.

وكان اعتبر أن أعمال الشغب تعكس «فقراء يتمردون». وانتقدته صحيفة لوموند التي تميل إلى اليسار في مقالة قالت فيها إنه على خلاف مع مطلب قوي جداً بإرساء النظام تزداد شعبيته في الرأي العام. وكتبت الخميس: «في بلد هزته خمسة أيام من أعمال العنف في مدن، اليسار لا يطمئن».

احتج الكرملين، السبت، على عودة عدد من قادة «كتيبة آزوف» التي تصنّفها موسكو «إرهابية»، من تركيا الى أوكرانيا برفقة رئيسها فولوديمير زيلينسكي، في خرق لاتفاق كان يقضي ببقائهم حيث هم حتى نهاية النزاع.

وأكدت الرئاسة الأوكرانية، أنها أعادت عدداً من هؤلاء بعد «مفاوضات مع الجانب التركي»، واستقبلهم في مطار اسطنبول زيلينسكي الذي كان يقوم بزيارة إلى تركيا التقى خلالها نظيره رجب طيب أردوغان. واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن «عودة قادة كتيبة آزوف من تركيا إلى أوكرانيا ليست سوى خرق مباشر جديد لشروط اتفاقات مبرمة»، وفق ما أوردت وكالات أنباء روسية.

ورأى أن هذه المخالفة تتحمل مسؤوليتها أنقرة، كما كييف لأن الاتفاق الذي أفرجت بموجبه روسيا عن هؤلاء العام الماضي، كان يلحظ بقاءهم في تركيا إلى أن تنتهي الحرب. وربط بيسكوف عودة هؤلاء ب«فشل الهجوم المضاد» الذي بدأته كييف مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها، ورغبة أنقرة في إظهار «تضامنها» مع كييف قبيل قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا الأسبوع المقبل.

وأورد بيسكوف: «تجري التحضيرات لقمة الناتو، وبالطبع مورست ضغوط كبيرة على تركيا».

واشتهرت كتيبة «آزوف»، وهي وحدة أنشأها متطوعون العام 2014 قبل أن تدمج بالجيش الأوكراني، بالدفاع عن مدينة ماريوبول الأوكرانية التي احتلتها روسيا بعد حصار استمر أشهراً.

وبعد أسابيع من القتال العنيف والقصف، استسلم آخر المدافعين عن ماريوبول المحصنين في مصنع آزوفستال في مايو/ أيار 2022.

ويتهم الكرملين ووسائل الإعلام الحكومية الروسية كتيبة «آزوف»، بأنها جماعة نازية جديدة مرتبطة بالقوميين المتشددين، ارتكبت جرائم حرب. وصنّفها القضاء الروسي منظمة «إرهابية» العام 2022.

وأعلنت أوكرانيا في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، الإفراج عن 55 أسير حرب روسياً، مقابل 215 كانت تحتجزهم موسكو، من بينهم قادة الدفاع عن آزوفستال. وأوضح زيلينسكي آنذاك، أن من بين المفرج عنهم خمسة قادة هم «أبطال خارقون»، بعضهم من كتيبة آزوف، نقلوا إلى تركيا، حيث سيبقون «بأمان تامّ وفي ظروف مريحة» حتى نهاية الحرب، بحسب اتّفاق أبرم مع تركيا.