أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أمس، رفضها نشر أي قوات أجنبية في البلاد، مؤكدة أنها ستعتبرها معادية، وذلك رداً على بيان الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد).

والذي كشف، عمق الأزمة السياسية بين القوى الفاعلة في السودان، ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم الصراع العسكري على الأرض، فيما أكدت واشنطن أن انتصار أي من الطرفين في الصراع السوداني سيكون له تكلفة بشرية غير مقبولة.

وقالت الخارجية السودانية في بيان: «نرفض نشر أي قوات أجنبية في البلاد». واعتبرت أن «عدم احترام منظمة الإيغاد لآراء الدول الأعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها في المنظمة». ورحب بيان الخارجية السودانية بقمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر غداً الخميس.

واختتمت أول من أمس قمة تضم 4 رؤساء من دول منظمة إيغاد الأفريقية، في أديس أبابا، ودعا البيان الختامي للقمة طرفي الصراع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والاحتكام إلى الحوار والتفاوض، مشدداً على أنه لا حل عسكرياً للصراع، كما دعا إلى البدء في فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات.

وكان الرئيس الكيني وليام روتو قد دعا في ختام قمة الآلية الرباعية لإيغاد إلى تشكيل قيادة جديدة بشكل عاجل في السودان، بينما حذر رئيس الوزراء الإثيوبي من فراغ سياسي، وطالب بفرض منطقة حظر طيران تمهيداً لوقف إطلاق النار.

تكلفة بشرية

في الأثناء، قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم، في بيان: إن انتصار أي من الطرفين في الصراع السوداني سيكون له تكلفة بشرية غير مقبولة، داعية الأطراف العسكرية إلى إيجاد مخرج تفاوضي من الأزمة لتخفيف الأضرار.

وأضافت أن رفض التسوية التفاوضية للصراع واستمرار القتال سيكون أمراً غير مسؤول، مؤكدة أن التسوية التفاوضية لا تعني العودة إلى وضع ما قبل 15 أبريل الماضي.

اجتماع

يأتي ذلك فيما تستضيف مصر غداً مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي: إن المؤتمر يأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني.

قتال

ميدانياً، تواصل القتال أمس في العاصمة السودانية الخرطوم، وأفاد شهود بسماع تحليق للطائرات الحربية جنوب شرقي الخرطوم وأم درمان، كما أشاروا إلى أن قوات الدعم السريع تصدّت لها بالمضادات الأرضية.

وأعلن الجيش السوداني، أمس، أنه كبد الحركة الشعبية خسائر فادحة، في معارك شهدتها منطقة النيل الأزرق العسكرية. بينما دفع بتعزيزات عسكرية لتمشيط مناطق جنوب مدينة أم درمان.

وأجبرت العمليات النوعية المتواصلة للجيش السوداني والتمشيط شبه اليومي في مناطق جنوب أم درمان ارتكازات وتجمعات قوات الدعم السريع على التراجع عن بعض النقاط التي كانت توجد بها.

كما استمر تحليق الطائرات الاستطلاعية في أم درمان، التي تعيش هدوءاً نسبياً مع بعض المناوشات في أحياء يتقارب فيها وجود أفراد الجيش وعناصر الدعم السريع من بعضهما.

دخلت توترات الحدود الجنوبية في لبنان خلال الساعات الماضية دائرة الاتصالات الدبلوماسية، برعاية الأمم المتحدة، وتولتها مع الجانب اللبناني قيادة قوات الطوارئ العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، إذ نقل قائدها العام اللواء آرولدو لاثارو إلى المسؤولين اللبنانيين مطلباً من إسرائيل بإزالة الخيمتين اللتين نصبهما «حزب الله» في منطقة «الخطّ الأزرق»، فردّ لبنان الرسمي مطالباً بانسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني من بلدة الغجر. وعليه، فتحت هذه التوترات نافذة على مفاوضات يجريها وسيط دولي، تقود إلى تسوية النزاع على الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل.

تطورات

وعلى خلفيّة مطالبة الجانب الإسرائيلي بإزالة الخيمتيْن، مقابل إصرار لبنان على أن تتراجع إسرائيل من شمال «الغجر»، التي تُعتبر لبنانيّة، باعتراف الأمم المتحدة، لم ينطفئ التوتر بين لبنان وإسرائيل بعد، ولا يزال الترقّب الحذر سيّد الموقف لما يمكن أن تحمله التطوّرات المتصلة، أما على الجانب الآخر من الصورة، فثمة كلامٌ عن أن التوتر لن يتطوّر وسيبقى مضبوطاً، بفعل الأجواء الإقليمية والدولية الإيجابية.

فهل بات المشهد أمام تطورات أمنيّة على الأرض، أم أن المسألة تقتصر على تحسين الشروط مع اقتراب موعد التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) نهاية شهر أغسطس المقبل؟

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي للأمم المتحدة إن «لبنان يطالب بترسيم كامل لحدوده الجنوبية مع إسرائيل، مؤكداً «نعمل بجد لحل مشكلة الخيام دبلوماسياً» واستجابة لمطالب إسرائيل التي قدمها رئيس بعثة الأمم المتحدة وقائدها العام أرولدو لازارو.

وفي السياق، وبعد وساطات كثيرة قام بها الفرنسيون والأمريكيون والأمم المتحدة، لا يزال الاستنفار قائماً، إذْ لم يتمّ الوصول إلى أيّ اتفاق حتى الآن، لا سيّما أن آخر الصيغ التي عُرضت هي أن يزيل «حزب الله» الخيمتيْن، مقابل تراجع إسرائيل عن ضمّ «الغجر»، وإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعتها لتطويق البلدة.

كذلك، هناك اقتراح آخر، يقضي بأن يتمّ انسحاب عناصر «حزب الله» من الخيمتين، ويتسلّمهما الجيش اللبناني، مقابل تراجع إسرائيل عن ضمّ «الغجر»، ولا سيما الجزء الشمالي منها، والسيطرة عليها من قبل قوات «اليونيفيل». لكن، كلّ هذه الاتصالات لا تزال مفتوحة من دون الوصول إلى أية نتيجة.

في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمالي الأردن، تنتشر الآن مساحات خضراء تشبه الواحات وسط الصحراء مترامية الأطراف.

هذه النباتات والأعشاب جاءت بفضل أطفال المخيم الذين اندمجوا في العمل بحثاً عن لقمة العيش.

عبد الحكيم الحريري الطفل الذي لم يتجاوز 16 عاماً من عمره، يرى أن في هذه العطلة فرصة للعمل وكسب المال القليل لمساندته في الأيام المقبلة، فهذا النهج يسير عليه أغلب أطفال الزعتري، فهم مدركون للواقع المادي الصعب الذي تمر به الأسر ويجدون أن العمل لساعات قد يسهم في حل بعض المشكلات بشكل جزئي.

ووفقاً لعبد الحكيم فإن أغلب مزارع الخضراوات والفاكهة يتواجد بها الأطفال، منهم من يعمل في إجازته الصيفية، ومنهم من ترك الدراسة لأن الظروف لا تسمح له بالتوجه إلى المدرسة.

وبالرغم من أن هذا العمل يعتبر شاقاً وتحت أشعة الشمس الحارقة ولا يحصلون على الأجر المناسب لمجهودهم فهم يواصلون المحاولة.

يقول عبد الحكيم: «نستيقظ قبل الفجر ونعود بعد ساعات طويلة من العمل، مقابل دينار واحد للساعة، في هذه المزرعة أجمع وألتقط ورق العنب وأرتبهم بالشكل الذي يناسب التجار، إنها مهمة شاقة، لكنها في المقابل تسهم في لقمة العيش».

ويبين عبد الحكيم أن العمل غير مقتصر فقط على الأطفال، فهنالك عائلات بأكملها تتواجد من أجل حصاد محصول ما، فأغلب الذين يعملوا في هذه المهن يرغبون في تحسين مصادر الدخل أو من أجل شراء احتياجات أساسية لأسرهم.

يحلم هذا الطفل السوري أن يعود إلى وطنه وإلى أرضه من أجل أن يزرعها كيفما يشاء. يختم بالقول:

«إننا ندرك جميعاً أن ما نعيشه من ظروف لجوء تعتبر استثنائية، ومن هنا لدى الأهالي حرص وإصرار بأن نكمل التعليم المدرسي ومن ثم الجامعي وإن كانت فرص المنح الدراسية قليلة، فلا بدّ أن يتغير هذا الحال، جميع من يعملون هم في عمر الطفولة ومن المفترض أن تكون العطلة بالنسبة لهم راحة واستمتاعاً، ولكنها بالنسبة لنا غير ذلك!».

تشهد ليبيا حراكاً سياسياً متعدد الأطراف والمسارات بهدف إيجاد حلول توافقية بين مختلف الفرقاء السياسيين تمهد لتنظيم الاستحقاق الانتخابي المعطّل.

وفيما يستعد مجلسا النواب والدولة لإطلاق مبادرتهما المشتركة التي انتهى من وضعها رئيساهما عقيلة صالح وخالد المشري، أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، أن المجلس وافق أمس على خارطة الطريق المقترحة بخصوص المسار التنفيذي والانتخابي، وأضاف أنه تم تضمين ملاحظات بعض النواب حول خارطة الطريق على أن تدرج في الفترة المقبلة.

خطوة

وتعتبر موافقة مجلس الدولة على المبادرة، خطوة مهمة على طريق توحيد الجهود بينه وبين مجلس النواب من أجل المحافظة على أسبقية الدور المحلي في معالجة القضايا الداخلية، لا سيما أن أغلب المبادرات الدولية السابقة قد ووجهت بالفشل والعراقيل والانقسامات حول تنفيذها والتعامل مع نتاجها.

وفي السياق، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي اعتزامه، جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط لتسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.

وقال باتيلي، في بيان، إنه «سيكثف تواصله مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية، تمهيدا لهذه المفاوضات».

وتابع أنه يعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة للعمل معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة، داعياً مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانونين الانتخابات اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق.

وسيجد باتيلي نفسه في مواجهة مع مبادرة مجلسي النواب والدولة، وخصوصاً في سعيهما إلى تشكيل حكومة مصغرة تتولى إدارة الشأن العام وتشرف على تنظيم الانتخابات في كافة أنحاء البلاد في آجل أقصاه مارس القادم.

ويرى مراقبون أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت، وخاصة من حيث التقارب بين الفرقاء السياسيين، بالإضافة إلى الدور الأفريقي الذي بدأ يتبلور من خلال الإعداد للمؤتمر الوطني للمصالحة الذي سيجمع ممثلي مختلف أطياف المجتمع الليبي.

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النساء والأطفال يشكلون نحو %80 من 4.5 ملايين نازح داخل اليمن، كما أن %26 من إجمالي عدد العائلات النازحة تعيلهن نساء، وقال: «إن حوالي خمسة ملايين ونصف من النساء والفتيات في سن الإنجاب يعانين من مشاكل في الوصول لخدمات الصحة الإنجابية. ومن بين كل عشر حالات ولادة في اليمن، تتم ست ولادات دون وجود قابلة مؤهلة».

في الأثناء وفيما تصر ميليشيا الحوثي على المضي في حربها الاقتصادية على الحكومة الشرعية من خلال استهداف موانئ تصدير النفط ومنع دخول البضائع القادمة من مناطق الحكومة وحظر بيع غاز الطبخ الذي ينتج في محافظة مأرب طالبت الأمم المتحدة بوقف هذه الحرب فوراً وحذرت من نتائجها على المدنيين. وأكد مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ ضرورة خفض التصعيد الاقتصادي فوراً.

لأول مرة في تاريخ سوريا يصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى عشرة آلاف ليرة سورية، وبذلك بلغ 200 ضعف عن سعر الصرف في بداية عام 2011 قبل إندلاع الأزمة في سوريا.

ويعزو خبراء وغيرهم الارتفاع بسبب الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد والأزمات العالمية.

ويعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور عبد القادر الحصري أن "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريا ووصله إلى 200 ضعف عما كان عليه بداية عام 2011 يعود إلى لأسباب سياسية بحته وهو استعصاء الحل السياسي للازمة السورية".

وحذر المحلل الاقتصادي من أن "القادم من الأيام سوف يكون سيء ويتواصل إنحدار قيمة الليرة، ما لم يكن هناك حل سياسي وتدفق مساعدات إعادة الإعمار ووسائل الانتاج، ووقف نزيف هجرة أبناء سوريا".

ويبلغ سعر الصرف الدولار اليوم الثلاثاء 10350 ليرة سورية، وأعلن بنك سوريا المركزي اليوم الثلاثاء رفع سعر دولار الحوالات إلى 9000 ليرة سورية.

استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم، لمنع صدور قرار يمدّد لتسعة أشهر آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود، وذلك غداة انتهاء مفاعيل هذه الآلية التي تتيح إيصال مساعدات حيوية لملايين القاطنين في مناطق تقع خارج سيطرة الحكومة السورية.

وفي حين طالبت الأمم المتحدة ومنظّمات الإغاثة الإنسانية والعديد من أعضاء مجلس الأمن بتمديد هذه الآلية لمدة عام، أصرّت روسيا على تمديدها لستّة أشهر فقط واستخدمت الفيتو ضدّ حلّ وسط اقترحته سويسرا والبرازيل، المسؤولتان عن هذا الملف، بتمديد الآلية لتسعة أشهر.