تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 16 يوليو 2023.
الاتحاد: قبائل ليبية تغلق حقول نفط ومنابع النهر الصناعي
أغلق مسلحون قبليون في ليبيا حقول النفط ومنابع النهر الصناعي في جنوب شرقي البلاد، فيما اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية أن عمليات الإغلاق لها تبعيات سلبية على اقتصاد البلاد وقد تؤدي إلى إعلان القوة القاهرة.
وأعلن مجلس «حكماء وأعيان الجنوب الشرقي» في ليبيا، أمس، إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي في «تازربو والسرير»، وذلك حتى يتم الإفراج عن وزير المالية السابق، فرج بومطاري، الذي تم اعتقاله خلال زيارته مدينة طرابلس.
وجاء في بيان صادر عن المجلس أنه يطالب الجهات التي خطفت بومطاري بالإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه، متهماً «مليشيات خارجة عن القانون» بالقيام بهذه الأعمال، ومحمّلاً حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامة بومطاري.
وسبق أن أغلق محتجون من القبائل في ليبيا حقلي «الشرارة والفيل» النفطيين جنوب غربي البلاد، للضغط للإفراج عن بومطاري، الذي تم احتجازه في مطار معيتيقة الدولي منذ الثلاثاء الماضي.
في سياق متصل، اعتبر نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، ورئيس قبيلة «أزوية»، أن «سبب اختطاف فرج بومطاري، هو ترشيحه من قبل البرلمان لخلافة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير».
وأضاف الحليق، أن «مكان الوزير المختطف حتى الآن غير معلوم، بما في ذلك الجهة التي اختطفته».
وقالت وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية، إن «إغلاق الحقول والموانئ النفطية رتبت عواقب وتبعات جد جسيمة على ليبيا»، مشيرة إلى أنه «قد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها هذه الإقفالات».
وأضافت في بيان، أن «من هذه العواقب احتمالية العودة إلى إعلان القوة القاهرة، وغير ذلك من الإجراءات المحتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا، إضافة إلى إمكانية فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ما ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي من دون تسويق، أو يقل الطلب عليه».
أغلق مسلحون قبليون في ليبيا حقول النفط ومنابع النهر الصناعي في جنوب شرقي البلاد، فيما اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية أن عمليات الإغلاق لها تبعيات سلبية على اقتصاد البلاد وقد تؤدي إلى إعلان القوة القاهرة.
وأعلن مجلس «حكماء وأعيان الجنوب الشرقي» في ليبيا، أمس، إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي في «تازربو والسرير»، وذلك حتى يتم الإفراج عن وزير المالية السابق، فرج بومطاري، الذي تم اعتقاله خلال زيارته مدينة طرابلس.
وجاء في بيان صادر عن المجلس أنه يطالب الجهات التي خطفت بومطاري بالإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه، متهماً «مليشيات خارجة عن القانون» بالقيام بهذه الأعمال، ومحمّلاً حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامة بومطاري.
وسبق أن أغلق محتجون من القبائل في ليبيا حقلي «الشرارة والفيل» النفطيين جنوب غربي البلاد، للضغط للإفراج عن بومطاري، الذي تم احتجازه في مطار معيتيقة الدولي منذ الثلاثاء الماضي.
في سياق متصل، اعتبر نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، ورئيس قبيلة «أزوية»، أن «سبب اختطاف فرج بومطاري، هو ترشيحه من قبل البرلمان لخلافة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير».
وأضاف الحليق، أن «مكان الوزير المختطف حتى الآن غير معلوم، بما في ذلك الجهة التي اختطفته».
وقالت وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية، إن «إغلاق الحقول والموانئ النفطية رتبت عواقب وتبعات جد جسيمة على ليبيا»، مشيرة إلى أنه «قد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها هذه الإقفالات».
وأضافت في بيان، أن «من هذه العواقب احتمالية العودة إلى إعلان القوة القاهرة، وغير ذلك من الإجراءات المحتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا، إضافة إلى إمكانية فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ما ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي من دون تسويق، أو يقل الطلب عليه».
تحذيرات دولية من التحالف بين «حزب الله» و«القاعدة»
تصاعدت تحذيرات الدوائر الأمنية والاستخباراتية من التنامي المتسارع، لقوة الروابط القائمة بين ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بما يفرض تحديات أكبر، على أجهزة إنفاذ القانون، في الكثير من الدول.
وتجمع تلك الدوائر، على أن جماعات إرهابية، مثل «القاعدة» و«حزب الله»، تأتي على رأس القائمة السوداء للتنظيمات المتعاونة مع العصابات الإجرامية في بقاع مختلفة من العالم، خاصة في ظل انخراط الإرهابيين والمجرمين، في أنشطة تتفق في كونها خارجة عن القانون، ووجود مصالح مشتركة بينهم، في الوقت نفسه.
ووفقاً لخبراء أمنيين تحدثوا لموقع «مودرن دبلوماسي» الإلكتروني، فتح التنسيق المكثف بين التنظيمات الإرهابية، الباب أمام وقوع بعض بلدان القارة الأوروبية، فريسة لهجمات دموية، شنها إرهابيو «القاعدة»، خلال العقديْن الأوليْن من القرن الـ20، باستخدام أسلحة مُهربة، من داخل أوروبا نفسها.
وتشمل علاقات التعاون هذه، انخراط عناصر «القاعدة» و«حزب الله»، في أنشطة إجرامية متنوعة، من بينها تهريب الأسلحة والمخدرات والماس، والاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان، جنباً إلى جنب، مع الإتجار بالبشر والسلع المزيفة، وتزوير جوازات السفر.
كما يصل الأمر مع «حزب الله» تحديداً، إلى الضلوع في عمليات غسل الأموال، وترتيب الزيجات الصورية، وسرقة حقوق الملكية الفكرية.
ويستغل «حزب الله» في عملياته، التي يتعاون فيها مع عصابات الجريمة المنظمة الدولية، اللبنانيين المغتربين في دول أوروبا وأفريقيا والأميركتين وأستراليا، بما يحدو ببعض الخبراء الأمنيين، لوصفه بأنه «المنظمة الإرهابية العابرة للحدود»، أكثر من غيرها في العالم بأسره.
ويقول الخبراء، إن الأنشطة الإجرامية للحزب، تزدهر على نحو خاص في أميركا اللاتينية، التي ينخرط عناصره فيها، في تهريب أطنان من البضائع والمواد غير المشروعة، من دول مثل كولومبيا إلى أوروبا، بما في ذلك الكوكايين والساعات الفاخرة والسلع المقلدة، على أن يتم تحويل العائدات المالية لهذه الجرائم، إلى الشرق الأوسط، لتمويل الاعتداءات الإرهابية، لتلك الميليشيا الدموية.
وعلى مدار العقد الماضي، كُشِفَ عن تورط عملاء لـ «حزب الله»، في عمليات غسلٍ للأموال في كولومبيا، وبيعهم كميات من المخدرات لعصابات مكسيكية، وتعاونهم أيضا مع عصابات إجرامية في البرازيل.
وتتعزز العلاقات بين تلك التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، على ضوء ضلوع المنتمين لكلا الجانبين، في أعمال عنف وجرائم قتل، بما يتطلب من أجهزة الأمن في مختلف دول العالم، مراجعة تكتيكاتها واستراتيجياتها، لكي يكون لها اليد العليا في معركتها مع الإرهابيين والمجرمين.
السجن المؤبد لأميركي جنّد آلاف المقاتلين في «داعش»
حُكم على أميركي ساعد في تجنيد آلاف المقاتلين في تنظيم «داعش» الإرهابي بالسجن المؤبد، لمساعدته الجماعة الإرهابية، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية. وقالت الوزارة، إن «ميرساد كانديك (40 عاماً) كان عضوا رفيع المستوى في الجماعة الإرهابية بين عامي 2013 و2017 أثناء سيطرتها على مساحات شاسعة من العراق وسوريا».
وقد غادر نيويورك عام 2013 وسافر إلى سوريا، حيث انضم إلى «داعش» وصار مقاتلاً في بلدة «حريتان» قرب مدينة حلب.
وأضافت الوزارة أنه تم توجيهه بعد ذلك للانتقال إلى بلد آخر للمساعدة في تهريب مقاتلين أجانب وأسلحة للتنظيم إلى سوريا.
كما كان مسؤولاً عن إعلام الجماعة الإرهابية التي تولى نشر دعايتها ورسائل التجنيد فيها عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر أكثر من 120 حساب «تويتر».
وقالت وزارة العدل إنه «بصفته مجنِّداً أرسل آلاف المتطوعين من مقاتلي التنظيم المتطرفين من دول غربية إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط».
وبحلول أوائل عام 2017، كان ميرساد كانديك يختبئ في البوسنة تحت اسم مستعار، قبل توقيفه في يوليو 2017 في سراييفو ثم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد 3 أشهر.
وكان قد دين في محاكمة أمام هيئة محلفين في مايو 2022 بالتآمر و5 تهم أخرى على خلفية تقديم دعم لتنظيم «داعش».
الخليج: عودة التوتر إلى جنوب لبنان.. ونواب حاكم «المركزي» يستقيلون غداً
أكدت مصادر لبنانية، أمس السبت، أن نواب حاكم مصرف لبنان المركزي سيقدمون استقالاتهم غداً الاثنين، الأمر الذي يهدد بحصول فراغ في السلطة النقدية، في وقت اعتذر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، عن عدم ترؤس الوفد اللبناني لزيارة دمشق، وبحث ملف عودة النازحين، في حين عاد التوتر مجدداً إلى الجنوب، بعدما اعتدى جنود إسرائيليون على تجمع لبناني يضم نائباً ووفداً إعلامياً بإطلاق قنابل دخانية وصوتية تجاههم بذريعة قيامهم بإزالة كاميرات مراقبة وضعت عند الحدود.
ومع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة نهاية الشهر الحالي، أكدت مصادر لبنانية أن نواب الحاكم الأربعة يتّجهون للاستقالة من مهمّاتهم غداً (الاثنين)، مشيرة إلى أن الأمر يهدّد بحصول فراغ في السلطة المصرفية إلى جانب الفراغ الرئاسي القائم. ولهذا، كما ذُكر، فإن وزير المالية سيعمد إلى تكليفهم بتصريف الأعمال إلى حين تعيين حاكم جديد، على أن يُدرس موضوع الاستقالة في جلسة لمجلس الوزراء.
ومع استمرار ردود الفعل الغاضبة والمنددة بقرار البرلمان الأوروبي حول إبقاء النازحين السوريين في لبنان، أعلن وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين، في تصريح صحفي أن «وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أبلغه أنه تنحى عن رئاسة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا»، على الرغم من أن موعد الزيارة لم يحدد بعد، وسط توقعات بأن تحصل في أوائل شهر أغسطس/آب المقبل. وكان الوزير شرف الدين، توجه إلى سوريا في يونيو الماضي، حيث التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، المكلف بملف النازحين السوريين، ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، وجرى خلال اللقاء عرض لملف عودة النازحين والتحضير للزيارة الرسمية المرتقبة للوفد الوزاري اللبناني المكلف ببحث هذا الملف مع الحكومة السورية. وقد اعتبر الوزير شرف الدين أن قرار البرلمان الأوروبي في هذا الصدد يصور أن لبنان «مستعمرة في الاتحاد الأوروبي»، مشدداً على أن القرار تعسفي وجائر بحق لبنان ومرفوض رفضاً باتاً.
في غضون ذلك، أطلقت قوات إسرائيلية، أمس السبت، قنابل دخانية وصوتيه باتجاه تجمع لبناني ضمّ النائب قاسم هاشم، بينما كان يتجول برفقة صحفيين قرب الخط الحدودي في جنوب لبنان. وأوضحت مصادر إعلامية أن القوات الإسرائيلية أطلقت عدداً من القنابل الصوتية والدخانية باتجاه النائب قاسم هاشم، عضو كتلة التنمية والتحرير التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، والصحفيين المرافقين عند الخط الحدودي في مزرعة بسطرة، وهي إحدى مزارع شبعا المحتلة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن إصابة هاشم وصحفيين بحالات اختناق جراء ذلك. كما تعرض هاشم كذلك لجروح طفيفة إثر تزحلقه فور إطلاق القنابل الدخانية. وذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان أن إطلاق القوات الإسرائيلية للقنابل المسيلة للدموع جاء بعد «عبور عشرات الأفراد إلى جنوب الخط الأزرق» في مزرعة بسطرة. وبينما نشرت قنوات لبنانية صوراً لمجموعة صغيرة من الشبان اللبنانيين تعمل على نزع كاميرات مراقبة إسرائيلية عند السياج الحدودي، باعتبارها تنتهك خصوصية اللبنانيين، ذكرت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل وجهت رسالة إلى حزب الله فحواها أنها لا تريد تصعيداً، لكنها في الوقت نفسه أكدت أنها لن تسمح المساس بالسياج الحدودي أو عبوره.
إلى ذلك، قامت السفيرة السويسرية في لبنان ماريون كروبسكي، برفقة الجيش اللبناني، بزيارة إلى مزارع شبعا المطلة على منطقة الغجر.
قتلى باشتباكات الخرطوم.. ووفد الجيش إلى جدة لاستئناف المفاوضات
تجددت الاشتباكات العنيفة وسط أم درمان والخرطوم بحري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس السبت، فيما أكدت مصادر طبية وعسكرية، أن «مسيّرات تابعة للدعم السريع استهدفت مستشفى السلاح الطبي في أم درمان» ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين، بينما قالت منظمات ونشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن لديهم أدلة على أن قوات الدعم السريع احتجزت أكثر من خمسة آلاف شخص في ظروف غير إنسانية بالخرطوم، في حين عاد ممثلون للجيش السوداني إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع.
عملية نوعية ناجحة
وسقط قتيلان في تجدد الاشتباكات في عدد من جبهات القتال في أم درمان وبعض الأحياء المجاورة لمنطقتي السوق الشعبي والمنطقة الصناعية، وقال الجيش إن قواته نفذت عملية نوعية ناجحة بمناطق المهندسين والعودة وبانت بالقرب من مقابر حمد النيل.
وواصل الطيران الحربي تحليقه الكثيف في مدن العاصمة الثلاث، ونفذ غارات استهدفت مناطق تمركزات قوات الدعم السريع شمال المدينة الرياضية الواقعة جنوبي الخرطوم.
وأفادت مصادر عسكرية تابعة للقوات المسلحة بأن الجيش حقق تقدماً ملحوظاً في معارك أمس الأول الجمعة بالخرطوم بحري ومنطقة جنوبي الخرطوم، حيث تمكن من إكمال تأمين جسر الحلفايا أحد أكبر وأهم الجسور الاستراتيجية الرابطة بين الخرطوم بحري وأم درمان.
في المقابل، قال قائد ميداني تابع للدعم السريع إن قواتهم لا تزال تحتفظ بسيطرتها على المواقع التي يتمركزون فيها شرقي جسر الحلفايا الذي شهد محيطه أعنف المعارك.
مسيَّرات تستهدف «السلاح الطبي»
وأكدت مصادر طبية وعسكرية، أمس السبت، أن «مسيَّرات تابعة للدعم السريع استهدفت مستشفى السلاح الطبي في أم درمان».
وأفادت المصادر بوقوع 4 قتلى مدنيين فضلاً عن جرحى جراء قصف مسيرات الدعم السريع للمستشفى.
وقالت وزارة الصحة «استهدفت ميليشيات الدعم السريع المتمردة مستشفى السلاح الطبي بأم درمان قسم الطوارئ مما نتج عنه استشهاد 4 مدنيين أمام قسم الطوارئ وإصابة 4 آخرين إصابات كبيرة تحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية».
على صعيد آخر، قالت منظمات ونشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الأول الجمعة، إن لديهم أدلة على أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية احتجزت أكثر من 5000 شخص في ظروف غير إنسانية بالخرطوم.
ورداً على طلب للتعليق قالت قوات الدعم السريع إن التقارير غير صحيحة، وإنها لا تحتجز سوى أسرى حرب، وإنهم يلقون معاملة حسنة.
وقالت قوات الدعم السريع «المنظمات تغض الطرف عن انتهاكات الجيش لحقوق المدنيين من قصف بالطيران والمدفعية الثقيلة والاعتقالات وتوزيع السلاح على المدنيين».
توثيق لحالات وفاة جراء التعذيب
قالت المنظمات التي طلبت عدم نشر أسمائها مخافة أن تتعرض لأعمال انتقامية، إن ثمة مقاتلين بين المحتجزين بعدة أماكن في أنحاء الخرطوم، لكن من بينهم أيضاً 3500 مدني منهم نساء ورعايا أجانب. وقالت مجموعة المنظمات إنها ستقدم للأمم المتحدة توثيقاً لحالات وفاة جراء التعذيب، بالإضافة إلى «المعاملة المهينة واللاإنسانية في ظروف اعتقال مهينة لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة».
في السياق، عاد ممثلون للجيش السوداني إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع، فيما دخلت الحرب بين الطرفين شهرها الرابع أمس السبت.
وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وفد القوات المسلحة السودانية عاد إلى جدة لاستئناف المفاوضات» مع قوات الدعم السريع. ولم تعلق «الدعم السريع» على استئناف مفاوضات جدة التي أعلن راعياها السعودي والأمريكي الشهر الماضي «تعليقها» إلى أجل غير مسمى.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكدا خلال اتصال هاتفي أمس الأول الجمعة التزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك.
«الشغل» التونسي: متمسكون بالحوار وإنهاء التوترات في التعليم
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمس السبت، إن الاتحاد متمسك بفتح باب الحوار لتحقيق الاستقرار ووضع حد للتوترات في قطاع التعليم، وذلك على خلفية الأزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي، فيما قال مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي في اجتماع مساء أمس الأول الجمعة إن المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تلقوا تحويلات بثلاثة مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023.
جاء ذلك في كلمة للطبوبي خلال إشرافه على اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد بمدينة الحمامات شرق تونس.
والاثنين الماضي، أعلنت السلطات التونسية، إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب شهرية ل17 ألف معلّم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات اختبارات الطلاب.
وقال وزير التربية محمد علي البوغديري في تصريحات عقب القرار إن عدم حصول التلاميذ على نتائجهم كارثة وجريمة، وإن القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون.
وفي كلمته شدّد الطبوبي على أن الوضع يتطلب روح المسؤولية والحكمة لتجاوز الإشكاليات من خلال استباق الأزمات وإيجاد الحلول بالاعتماد على حوار صادق وشفاف يُفضي إلى نتائج ملموسة وإعطاء قيمة للمربي ولقطاع التعليم الابتدائي بصفة عامة.
وأضاف: الاتحاد متمسك بفتح باب الحوار لتحقيق الاستقرار ووضع حد للتوترات.
وأعرب الطوبي عن رفض هياكل الاتحاد التام والقطعي لتجويع المدرسين. وقال: إن عدد المعلمين الذين تم حجز رواتبهم يناهز 23 ألفاً وليس 17 ألفاً كما قالت وزارة التربية. وأشار إلى أن معركة قطاع التعليم الابتدائي هي معركة الدفاع عن الحق النقابي، ولا يمكن السكوت على هذا الوضع، وسيتم اتخاذ كل الآليات النضالية والقانونية الشرعية لدعم القطاع على حد تعبيره.
من جهة أخرى، قال مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي في اجتماع مساء أمس الأول الجمعة إن المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تلقوا تحويلات بثلاثة مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد الذي ترأس الاجتماع: إن هذا الرقم صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة.
وانتقد سعيد بشدة هذا العام موجة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، قائلاً في خطاب انتقدته جماعات حقوقية: إنها مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.
جدير بالذكر أن حجم التحويلات المعلن عنها في مجلس الأمن القومي أعلى من عائدات صناعة السياحة الحيوية في تونس خلال النصف الأول من العام، التي بلغت 2.2 مليار دينار.
الشرق الأوسط: تركيا تقتل مسؤولاً عن تفجير ضخم في عفرين عام 2020
وسط تكثيف التعزيزات العسكرية في حلب، أعلنت المخابرات التركية مقتل أحد مسؤولي «وحدات حماية الشعب الكردية» أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في منبج، وعرّفته بأنه المسؤول عن تفجير صهريج وقود مفخخ في سوق بمدينة عفرين في محافظة حلب، شمال غربي سوريا عام 2020، ما أسفر عن مقتل 40 مدنياً وإصابة عشرات آخرين.
ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن مصادر أمنية، السبت، أن هيثم جمعة، الذي كان يحمل الاسم الحركي «هيثم أبو دحام»، كان ينشط «مسؤولاً» ضمن كادر استخبارات حزب «العمال الكردستاني» وامتداداته «وحدات الحماية الكردية» في منبج.
وقالت المصادر إن جمعة كان مسؤولاً عن إدخال مستلزمات إلى مناطق العمليات التي قامت بها تركيا في شمال سوريا، وفي مقدمتها «درع الفرات»، بهدف تنفيذ أعمال إرهابية من قبل التنظيم (الوحدات الكردية) في تلك المناطق.
وأضافت أن جهاز المخابرات التركية توصل، قبل مدة، إلى معلومات تفيد بقدوم جمعة إلى مركز مدينة منبج، وتمكن من القضاء عليه في عملية نفذها في مركز المدينة في 9 يوليو (تموز) الحالي. وتابعت المصادر أن جمعة كان مسؤولاً عن تفجيرات بواسطة 3 دراجات نارية وسيارتين في 2019 في جرابلس، فضلاً عن تفجير صهريج وقود مفخخ في سوق وسط مدينة عفرين، أسفر عن مقتل 40 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، وإصابة 47 آخرين، في 29 أبريل (نيسان) عام 2020، والذي أعقبه تفجير سيارة مفخخة في حي المحمودية وسط المدينة، بواسطة قنبلة كانت موضوعة في سيارة مركونة بأحد شوارع الحي، ما أحدث أضراراً مادية فقط بمحيط موقع التفجير. وأعلنت ولاية هطاي التركية، وقتها، أن فرق الأمن قبضت على مشتبه به بجلب الصهريج المفخخ إلى موقع التفجير.
في الوقت ذاته، أرسلت الفصائل الموالية لتركيا تعزيزات عسكرية إلى عفرين، السبت، وسط استنفار أمني كبير للفصائل في المدينة وريفها. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن فرقتي «الحمزة» و«سليمان شاه» وحركة «أحرار الشام»، دفعت بأرتال عسكرية ضخمة، تتكون من أسلحة ثقيلة ودبابات وراجمات صواريخ ومدفعية رشاشة مثبتة على سيارات دفع رباعية، تزامناً مع استنفار أمني في مناطق نفوذ «هيئة تحرير الشام».
تعزيزات تركية في حلب
في هذه الأثناء، دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة ضمن رتل عسكري ضم آليات عسكرية ولوجستية ومدرعات وناقلات جند رفقة عناصر من فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، دخل من معبر كفرلوسين الحدودي مع ساعة مبكرة السبت، متجهاً إلى النقاط التركية بريف حلب الغربي، ضمن منطقة خفض التصعيد، المعروفة بمنطقة «بوتين - إردوغان». وتأتي التعزيزات التركية بعد تصعيد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من هجماتها على النقاط العسكرية التركية وهجومها منذ أيام على قاعدة «البحوث العملية» في أعزاز. وتواترت معلومات حول طلب القوات التركية من الفيلق الثالث التابع لـ«الجيش الوطني» تسليمها عدداً من النقاط العسكرية على خطوط التماس مع «قسد»، جنوب غربي مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، إثر الهجوم الذي استهدف قاعدة البحوث العلمية التابعة لها في شرق أعزاز، فضلاً عن تزايد عمليات تهريب البشر والمتفجرات في المنطقة ومن المعابر الحدودية مع تركيا. في غضون ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق سيطرة قوات «قسد» والقوات الحكومية السورية، التي توجد فيها قاعدة روسية، تزامناً مع تحليق لطيران روسي في أجواء المنطقة.
ليبيا: انفراج أزمة إغلاق حقول النفط بعد الإفراج عن وزير المالية السابق
أفرج جهاز الأمن الداخلي في ليبيا عنوزير المالية السابق فرج بومطاري، الذي ولد إيقافه موجة احتجاج قبلية أفضت إلى إغلاق حقول نفطية جنوبي البلاد.
وأعلن جهاز الأمن عبر صفحته بموقع فيسبوك، مساء أمس (السبت)، الإفراج عن بومطاري، شرط تردده على مكتب النائب العام لاستكمال التحقيق معه، لتعلن بعد ذلك وزارة النفط والغاز، بأنه «تم إستئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بكل من حقلي الشرارة، والفيل، بعد إيقاف عمليات الإنتاج فيهما منذ يومين».
ويقع الحقلان جنوب غربي البلاد، ويقارب إنتاجهما 400 ألف برميل، كما يمدان محطات توليد الكهرباء في غرب وجنوب غرب البلاد بالغاز.
وكانت قبائل في شرقي البلاد قد هددت بإيقاف العمليات النفطية في مناطقها في حال استمرار احتجاز بومطاري، متهمين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بالوقوف وراء الأمر بسبب ترشح بومطاري لمنصب المحافظ.
ولم يعلق المصرف المركزي على الأمر، وكذلك مؤسسة النفط ورئاسة الوزراء، إلا أن وزارة النفط وشركة الكهرباء حذرتا من إغلاق الحقول، فيما وصف جهاز الأمن استغلال النفط في قضية بومطاري بأنها «أعمال تأجيج وسنن توارثها البعض للضغط علي الجهات الإعتبارية بالدولة».
وقال مخاطباً المحتجين في حقول النفط: «في إعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم مستقبلاً».
وبخصوص دواعي القبض على بومطاري، أشار الجهاز لوجود «معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، وإبرام عقود لصالح شركته الخاصة فيها شبهات فساد، مستغلاً علاقاته بدوائر الدولة، فضلاً عن التستر عن واقعة فساد مالي بأحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيراً، ترتب عليها خسائر كبيرة».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
