تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 17 يوليو 2023.
الاتحاد: السودان.. طرفا الأزمة يستعدان لاستئناف التفاوض في جدة
يستعد وفدا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لاستئناف مفاوضات التهدئة في مدينة جدة برعاية سعودية أميركية، فيما اعتبر خبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» أن مفاوضات جدة ستكون مختلفة وستوسع منبرها لتشمل أطرافاً إقليمية سواء تلك الموجودة في دول جوار السودان أو منبر «الإيغاد».
وقال مصدر دبلوماسي سوداني، أمس، إن وفد القوات المسلحة عاد إلى مدينة جدة السعودية، لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع، فيما أعرب مصدر من «الدعم السريع» عن استعدادها للانخراط مجدداً في التفاوض لحل الأزمة.
وأفاد المصدر الدبلوماسي، بأن وفد القوات المسلحة عاد مساء السبت إلى جدة لاستئناف المفاوضات مع «الدعم السريع».
وفي أواخر مايو الماضي، علقت القوات المسلحة مشاركتها في المفاوضات.
بدوره، قال مصدر بقوات الدعم السريع، طلب عدم نشر اسمه، لوسائل إعلام: «ممثلونا على استعداد لاستئناف التفاوض مع القوات المسلحة للوصول إلى حل سلمي للأزمة، نتمتع بالإرادة السياسية الكافية لاستئناف التفاوض». ويتبادل طرفا الأزمة اتهامات ببدء القتال في 15 أبريل الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات. في غضون ذلك، أعلن أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني وليام روتو بحثا الأوضاع في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل والأزمة في السودان، خلال مشاركة الرئيس المصري في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، أمس، في نيروبي.
وأوضح فهمي في بيان أنه «تمت مناقشة جهود التنسيق بين المبادرات المتعلقة بتسوية الأزمة في السودان، بما في ذلك قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر يوم 13 يوليو الجاري، والتي تتكامل مع الجهود الإقليمية الأخرى لإنهاء الصراع والانتقال للحوار السلمي».
ومع دخولها شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد، بحسب الأمم المتحدة.
وتوقع خبراء ومحللون سودانيون تطورات إيجابية في مفاوضات جدة التي تقودها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل إنهاء الأزمة واستعادة الاستقرار والسلام.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عزيز سليمان في تصريح لـ«الاتحاد» إن «كل المؤشرات تؤكد أن هناك تحول جديد في مسار المفاوضات، وأن ما صدر على لسان شمس الدين كباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة من تأكيد على الحوار لم يصدر من قبل عن قيادات الجيش»، وأعرب عن اعتقاده بأنها ستكون بداية جديدة من أجل إحلال السلام في السودان، وأن الأمر يحتاج إلى جدية من الجميع من أجل التعجيل بإنهاء الأزمة.
بدورها، قالت رشا عوض الكاتبة الصحفية السودانية ورئيس تحرير صحيفة «التغيير» لـ«الاتحاد» إن فلول النظام السابق هم من يريدون استمرار الأزمة، وهم مستمرون في التصعيد، رغم كل ما تجره من خسائر على البلد.
وأعربت عوض عن اعتقادها بأن مفاوضات جدة ستكون مختلفة هذه المرة، وأنها ستوسع منبرها ليشمل أطرافاً إقليمية، سواء تلك الموجودة في دول جوار السودان أو منبر «الإيغاد». وقالت: إن «توحيد المنابر التفاوضية شرط أساسي لنجاح جهود إنهاء الأزمة وكذلك وضع حد لتدخلات فلول نظام البشير في تصعيد الأزمة».
فيما أكدت الدكتورة زحل الأمين أستاذ القانون الدستوري والإنساني بجامعة الزعيم الأزهري لـ«الاتحاد» ضرورة البحث عن حلول جذرية ناجعة لإنهاء الأزمة السودانية.
من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني زين العابدين صالح لـ«الاتحاد»، ضرورة توافق كل القوى السودانية على كيفية تأسيس الدولة الديمقراطية، وأن يستفيد الجميع ويتعظ من تجربة الأزمة التي كادت تفقد الدولة نفسها، وأن تبتعد القوى السياسية عن فرض شروطها ومشاريعها على الآخرين، وأن يدرك الجميع أن السودان هو دولة كل السودانيين، وأن الجميع يجب أن يتشاركوا في بناء دولتهم.
وام: شيخ الأزهر يدعو الشباب صناع السلام ليكونوا قدوة لأقرانهم
وجّه شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، رسالة تهنئة لخريجي النسخة الثانية من «منتدى شباب صنّاع السلام» الذي نظّمه المجلس بالشراكة مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، واختتمت فعالياته في جنيف أمس الأول.
ودعا الإمام الأكبر في رسالته الشباب الخريجين إلى ضرورة التطبيق العملي لما تعلموه خلال فترة مشاركتهم في هذا المنتدى ليحملوا راية السلام وينشروه بين أقرانهم، وأن يقدموا بجهودهم ومبادراتهم البناءة القدوة والمُثُل، ليسهموا بشكل فاعل في المساعدة على تجاوز العالم لأزماته المعاصرة.
وأكد أن الأمل معقود على الشباب لتحقيق مستقبل أفضل للإنسانية، مشيراً إلى إيمانه بأهمية تمكينهم في المجتمعات، وتوظيف طاقاتهم فيما ينفع الإنسانية، وفتح المجال أمامهم للمشاركة الإيجابية، وتحقيق طموحاتهم نحو عالم تسوده الأخوة والتفاهم.
وأعرب عن شكره لجهود الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام في إنجاح هذا المنتدى، ولما يقوم به مجلس حكماء المسلمين من مبادرات وأنشطة تستهدف رفع وعي الشباب بالقضايا العالمية، وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديات المعاصرة، وخلق كيانات شبابية قادرة على تعزيز السلم ونشر قيم الحوار والسلام والتعايش واحترام وقبول الآخر ونبذ العنصرية والتعصب وخطاب الكراهية. وعبر عن تقديره للشركاء في تنظيم المنتدى وهم كنيسة كانتربري برئاسة الدكتور جاستن ويلبي، ومجلس الكنائس العالمي وأمينه العام الدكتور جيري بلاي ومؤسسة روز كاسيل برئاسة الدكتورة سارة سنايدر وكل الشباب المنظمين.
الخليج: ليبيا.. استئناف الإنتاج في حقلين نفطيين بعد الإفراج عن معتقل
أعلنت وزارة النفط والغاز في الحكومة الليبية ومقرها طرابلس أمس الأحد، استئناف الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل جنوب البلاد، بعد يومين من إغلاقهما من قبل محتجين قبليين، فيما قالت وزارة العدل إن وزير المالية السابق فرج بومطاري عليه «التردد على مكتب النائب العام في الأحد الأول من كل شهر»، جاء ذلك في خطاب الإفراج الذي نسبه جهاز الأمن الداخلي إلى الوزارة، في حين بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أمس الأحد مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بالعملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها.
وأكدت الوزارة في إيجاز صحفي «استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي في حقلي الشرارة والفيل».
والحقلان المهمان اللذان يبلغ إنتاجهما أكثر من ثلث إنتاج ليبيا اليومي، أغلقا من طرف قبيلة الزوية على خلفية اعتقال وزير المالية الأسبق فرج بومطاري الذي يتحدر من القبيلة في جنوب البلاد.
ورحبت البعثة الأممية في ليبيا التي نددت بعمليات الخطف والاعتقالات التعسفية، بالإفراج عن بومطاري، وحثت السلطات على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفاً، بمن فيهم مدنيون ونشطاء في المجتمع المدني وسياسيون.
من جهة أخرى، أكد جهاز الأمن الداخلي في بيان أن إفراج النيابة عن بومطاري «لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالف للقانون أو براءة المعني»، لافتاً إلى توافر معلومات «تؤكد تورط الوزير السابق في وقائع وشبهات فساد مالي».
وأشار البيان إلى استمرار النيابة في ممارسة اختصاصها في التحقيق والتصرف وفق أسس العدالة، منتقداً «أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية».
ونوّه الجهاز إلى أن بومطاري «قيد المتابعة الأمنية»، وقال إن بومطاري «استغل علاقاته بدوائر الدولة، حين كلف وزيراً للمالية ووزيراً للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، في تأسيس شركة خاصة، وأبرم من خلالها عقوداً مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية، وتخللتها شبهات الفساد المالي، واستغلال المعلومات التي تحصل عليها خلال فترة وزارته».
وأوضح أن بومطاري «تستّر على واقعة فساد مالي في إحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيراً للمالية، ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغاً إلى الجهات القانونية المختصة بالدولة».
إلى ذلك، بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أمس الأحد، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بالعملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها.
وحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ فقد تطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
ونقل المكتب عن الدبيبة تأكيده للمبعوث الأممي أن الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقاً لقوانين عادلة.
الخرطوم تحت القصف.. و«الدعم السريع» ينفي قتل مدنيين بدارفور
أفاق سكان العاصمة السودانية، أمس الأحد، على دوي قصف جوي اعتادوه منذ ثلاثة أشهر، فيما تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع التي نفت اتهامها بقتل مدنيين في إقليم دارفور، عازية هذا الأمر إلى صراعات قبلية، بينما اتهم الجيش، الدعم السريع باستهداف مستشفى علياء التخصصي بأم درمان بالقصف المدفعي، في حين نقل رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان للرئيس الكيني أسباب تحفظ الحكومة السودانية على رئاسة كينيا للجنة الرباعية ورفضه لمخرجات قمة أديس أبابا.
وقال سكان في الخرطوم لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الطيران الحربي قصف تجمعات للدعم السريع في حي الجريف شرق» بشرق النيل، وأشاروا إلى تصدي قوات الدعم السريع باستخدام «مضادات أرضية».
وفي ضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أم درمان، أفاد شهود بأن «الطيران الحربي قصف محلية أم بدة في غرب المدينة»، فيما شهد وسط المدينة «قصفاً مدفعياً باتجاه كلية قادة الأركان المجاورة لمستشفى السلاح الطبي وسلاح المهندسين». وقال شهود أيضاً، إن «مسيّرات تابعة للدعم السريع نفذت قصفاً على السلاح الطبي بأم درمان».
واتهم الجيش، أمس الأحد، الدعم السريع باستهداف مستشفى علياء التخصصي بأم درمان بالقصف المدفعي.
وأضاف الجيش، في بيان، أن القصف تسبب بأضرار كبيرة بمركز غسيل الكلى والعناية المكثفة وغرفة العمليات، بجانب عدد من غرف التنويم، وإصابة سيدة مريضة بالمركز.
وذكر البيان أن «الميليشيات المتمردة استهدفت يوم أمس الأول السبت، مستشفى الطوارئ والإصابات ومركز غسيل الكلى التابع له بالطيران المسير، مما أدى إلى استشهاد خمسة أفراد، وإصابة 22 أغلبهم من المدنيين، وتضرر عدد من المباني وممتلكات المرضى والمرافقين».
«اشتباكات عنيفة في كاس
وغرب البلاد، أفاد شهود بوقوع «اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في مدينة كاس التي تبعد حوالي 80 كيلومتراً شمال غرب نيالا»، عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وفي هذا الصدد أشارت قوات الدعم، في بيان أمس الأحد، إلى تحقيقها «السيطرة الكاملة على قيادة اللواء 61 بمدينة كاس».
وأمس الأحد، رحبت قوات الدعم السريع، في بيان منفصل، بانضمام بعض مجندي شرطة الاحتياطي المركزي إليها بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، مشيرة إلى أن عدد المنضوين في صفوفها بلغ «270 من الضباط وضباط الصف والجنود».
وكانت قوات الدعم نفت في بيان السبت اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية لها «بإعدام 28 فرداً على الأقل من إثنية المساليت وقتل وجرح عشرات المدنيين»، وهي إحدى أبرز المجموعات العرقية غير العربية في غرب دارفور.
«صراع قبلي بحت»
وعزت ما جرى إلى «صراع قبلي بحت هو قديم متجدد، ولم تكن قوات الدعم السريع طرفاً فيه».
وبحسب بيان أمس الأول السبت لمجلس السيادة الانتقالي، فقد تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني وليام روتو.
وأفاد البيان بأن البرهان، «نقل للرئيس الكيني أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية.. ورفضه لمخرجات القمة التي عقدت في أديس أبابا مؤخراً؛ حيث لا يمكن إدخال قوات شرق إفريقيا (إيساف) بدون موافقة حكومة السودان».
اتفاق سوري عراقي على تعزيز التعاون ومواجهة التحديات الأمنية
شدّد الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني، خلال لقاء في دمشق، أمس الأحد، على ضرورة تعزيز العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية، على وقع تغيرات إقليمية مع عودة دمشق إلى الحضن العربي.
وأعلنت الرئاسة السورية أن الأسد والسوداني بحثا «تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها التبادل التجاري والنقل والصناعة، والتنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب».
وخلال مؤتمر صحفي، قال الأسد «هناك تحديات نواجهها بشكل مباشر وبشكل خاص وفي مقدمتها تحدي الإرهاب»، مشدداً على أهمية التعاون بين قوات الدولتين اللتين تتشاركان حدوداً بطول 600 كلم. ويشكل ملف أمن الحدود قضية أساسية، لا سيما في ما يتعلق بنشاط تنظيم «داعش»، وقضية تهريب المخدرات. وتجمع البلدين أيضاً ملفات أخرى مثل المياه، حيث يتشاركان مجرى نهر الفرات الذي ينبع من تركيا. وتشكو الدولتان تراجع تدفق مياهه وتحمّلان أنقرة جزءاً من المسؤولية. وتطرق الأسد إلى «تحديات سرقة حصة سوريا والعراق من مياه نهر الفرات، وما يعنيه هذا الشيء من عطش وجوع بسبب الوضع الكارثي للمحاصيل ومن انتشار للأمراض وتفش للأوبئة والجائحات». وبحث المسؤولان أيضاً سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل يعود بفائدة عليهما، و«يخفف من تداعيات الحصار الظالم على سوريا»، وفق ما قال الأسد، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية الغربية. ودعا الرئيس السوري إلى «استغلال الإيجابية المستجدة» في التعاون العربي، معتبراً زيارة السوداني «فرصة» لتعزيز العلاقات بين الدولتين «بشكل جدي وفعلي خاصة أنها تأتي في ظل تحسن الأوضاع العربية». ورأى الأسد، أن «زيارة السوداني ستشكل نقلة نوعية وعملية في إطار العلاقات الأخوية»، مؤكداً أن «هوية العراق ستبقى عربية أصيلة».
وأكد السوداني خلال المؤتمر الصحفي «موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي السورية وبسط يد الدولة السورية والقانون على كامل أراضيها».
واعتبر أن «التحديات الأمنية هي بالتأكيد الشغل الشاغل»، مؤكداً ضرورة «المزيد من التنسيق على مستوى الأجهزة الأمنية، خصوصاً في المناطق الحدودية»، فضلاً عن التعاون بين البلدين، والحديث «مع دول المنبع لضمان الحصص المائية العادلة» للبلدين. وقال «عمل العراق جاهداً على عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي وموقعها في الجامعة العربية، ونعمل مع كل الدول والقوى الداعمة للاستقرار على تعافي سوريا اقتصادياً ومعالجة آثار الحرب»، داعياً إلى رفع العقوبات عنها. وكان السوداني وصل إلى دمشق، صباح أمس الأحد، زيارة رسمية لسوريا، إثر دعوة من الرئيس الأسد نقلها إليه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الشهر الماضي، وجرى خلالها بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وترأس الوفد العراقي في المباحثات الموسعة التي عقدت مع الجانب السوري برئاسة الرئيس الأسد، حيث تضمنت سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين وتطويرها، والبحث في آفاق توسعة التبادل في مجالات الاقتصاد والنقل والتجارة والسياحة، والمياه ومواجهة آثار التغير المناخي. وتخللت المباحثات مناقشة التنسيق الأمني المشترك في مجال محاربة الإرهاب وتدعيم أمن البلدين واستقرار شعبيهما.
الشرق الأوسط: النفط الليبي... قُوت الشعب «رهينة لرغبات الساسة»
طرحت عملية تكرار إغلاق حقول النفط في ليبيا، من وقت لآخر، كثيرا من الأسئلة لدى أفراد الشعب، باعتباره «قوت الشعب الوحيد»، متسائلين «عمّن يتحمل فاتورة تعطيل الإنتاج الذي بات رهينة»، في ظل الانقسام الحاصل بين حكومتين متنازعتين على السلطة.
وينعكس الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014 في مجمله على الثروة النفطية، وعائداتها «كورقة ضغط» يُساوم بها ساسة البلاد، في ساحة السياسة وكواليس الصراع على إدارة هذه الثروة.
وفي أول تعليق على إعادة تشغيل حقلي «الشرارة» و«الفيل» بـ«جنوب ليبيا» بعد تعطيل الإنتاج بهما (الجمعة) الماضي، أحصى محمد عون، وزير النفط والغاز التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الخسائر بـ340 ألف برميل.
وتحدث عون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مساء (السبت) عن أن مجموعة من المواطنين هددوا بإغلاق صمام نقطة (108) على الخط الرابط بين حقل (الانتصار 103) وميناء الزويتينة النفطي، متابعاً: «لو حدث ذلك لوقعت كارثة؛ وربما يستحيل بعدها استخدامه لنقل الخام».
وفيما قال عون، إن «الشعب سيكون المتضرر الوحيد حال تكرار عمليات إغلاق حقول النفط ومنشآته»، دعا إلى «عدم استخدامه كورقة للضغط».
ويرى سياسيون وخبراء في مجال النفط، أن إنتاج النفط في ليبيا، «يخضع عادة لمساومات من الساسة لأغراض ذات صلة بعائداته المالية الكبيرة»، التي ترى بعض الأطراف أنها «لا توزّع بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وأن طرابلس تستحوذ على النصيب الأكبر دون رقابة».
ورفض أحد أعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عما سماه بـ«ارتهان بعض الأطراف للنفط، والتوجه إلى الحقول والموانئ لإغلاقها لأي عارض. هذا أمر خطير، والمساومة بقوت البلاد يعرضنا جميعاً للخطر».
وكان عدد من مواطني قبيلة الزوية، التي ينتمي إليها فرج بومطاري، وزير المالية بحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، اتهموا الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بـ«الوقوف وراء خطفه» بطرابلس، قبل أن يُفرج عنه مساء (السبت) بعد إغلاقهم ثلاثة حقول نفطية.
وأغلقت موانئ وحقول نفطية في ليبيا أكثر من مرة خلال السنوات الماضية إثر خلافات بين ساسة ليبيا، لأسباب من بينها «عدم وجود عدالة في توزيع الموارد».
ووقعت المنشآت النفطية في عموم ليبيا خلال السنوات الماضية «رهينة»، في قبضة المحتجين الذين يطالبون السلطات بمطالب بعضها فئوية، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية، «وهو ما تسبب في تراجع معدلات الإنتاج اليومي، عدة مرات»، وفق وزارة النفط و«المؤسسة الوطنية».
وسبق وحذر عون، بعد عملية إغلاق الحقول من أن «الدخل العام سيتضرر نتيجة ذلك»، وأرجع ذلك إلى أن «حصة الطرف الليبي في حقلي الفيل والشرارة تفوق 88 في المائة».
وأغلقت مجموعة من المواطنين من قبيلة الزوية، ومدينة أوباري حقول الشرارة، والفيل، و(108).
ويقع حقل الفيل على بُعد 750 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس، ويبلغ إنتاجه 70 ألف برميل يومياً. وسبق أن أغلق الحقل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، على خلفية أزمات سياسية. كما يعد حقل الشرارة من أكبر الحقول النفطية في ليبيا، إذ تصل إنتاجه ما يقارب 240 ألف برميل يوميا.
في سياق ذي صلة، بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع أعضاء من مجلس النواب، إمكانية تنفيذ قرار تشكيل «لجنة عليا» لمتابعة الإنفاق العام، وضمان التوزيع العادل للموارد المالية، ووضع تصور للآثار المترتبة على ذلك.
وتناول اللقاء، الذي جرى في مدينة طرابلس، استعراض تجربة الديوان في متابعة إجراءات التخصيص السابقة، واستعداده لمتابعة الإنفاق والتحقق من توفر معايير «العدالة في التوزيع»، مشيراً إلى أهمية الاهتمام ببرامج التنمية المكانية، والتوجه نحو البرامج الاستراتيجية التي تخدم الأقاليم كافة، وتحقيق العدالة في التوزيع.
وأبدى أعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم وتوصياتهم لإثراء عمليات الرقابة على الإنفاق العام، مؤكدين على أهمية التنسيق لعقد اجتماعات مستمرة للمتابعة والتحقق من توفر معايير عادلة لتوزيع الموارد الاقتصادية، وضمان سلامة الإجراءات اللازمة للإنفاق.
صالح مسلم: تركيا لن تحصل على الضوء الأخضر من العالم لقصف الكرد
عدَّ رئيس «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري صالح مسلم، شروط تركيا على حلف «الناتو» لقبول انضمام السويد، بدعم هجماتها ضد الأكراد، بمثابة إعلان حرب على الوجود الكردي، وقال، في تصريحات صحافية، لـ«الشرق الأوسط»، إن تركيا تمارس شتى أنواع الضغوط على القوى الدولية التي تتفهم معاناة الشعب الكردي؛ لأنها ترفض سياسة حياد تلك الأطراف، «بل تحاول شدّ جميع القوى، وخصوصاً الحلف الأطلسي، إلى جانبها في الحرب التي تشنُّها أنقرة على الوجود الكردي».
وأكد السياسي السوري عدم وجود أية عداوة بين حزبه والدول الأوروبية والسويد، واستبعد حصول أنقرة على الضوء الأخضر في هجماتها ضد مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية بقيادة «حزب الاتحاد السوري».
وتابع حديثه: «لا أعتقد أن تركيا يمكن أن تكسب شيئاً من مفاوضاتها مقابل هجماتها على الكرد، حيث يعتقد إردوغان أن العالم أجمع سيوافق على ضرباته، لكنه لن يحصل على ما يتوقعه».
وخلال لقاء ثلاثي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون، والأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ، في فيلنيوس بليتوانيا، في 11 من الشهر الحالي، أعلن إردوغان موافقة بلاده على انضمام السويد لحلف «الناتو». وعن النتائج المتوقعة من هذا القرار على مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، أكد مسلم أنهم قدَّموا نموذجاً ناجحاً في (روج آفا)، خلال تجربة الإدارة الذاتية، وتنظيم هذه المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية منذ 10 سنوات، «نتيجة انضباط قواتنا، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي لإبرام شراكة عسكرية معنا، وسندافع عن مكتسبات شعبنا».
وطالب مسلم بتحقيق الوحدة الوطنية الكردية ضد الهجمات على الشعب الكردي، داعياً جميع الأطراف الكردية للابتعاد عن المصالح الحزبية والفردية؛ «لأنها أكبر عقبة أمام الوحدة الكردية». وزاد: «على الأحزاب الكردية التي تريد تحقيق الوحدة الوطنية أن تترك مصالحها جانباً»، وأبدى الجاهزية لتحقيق الوحدة الوطنية، وإقامة حوار مع جميع الأحزاب الكردية، بما فيها «المجلس الوطني الكردي» المعارِض.
وأوضح مسلم أنهم يريدون العمل مع «المجلس الكردي» لإدارة المناطق الخاضعة لنفوذ الإدارة وقواتها العسكرية (شمال شرقي) البلاد، وأن «وجود المجلس في الائتلاف السوري المعارض التابع لتركيا، حالَ دون ذلك»، وقال: «قدَّمنا عدداً من التنازلات لإخراج المجلس من أحضان تركيا والائتلاف، لكن عقلية أعضائه منعتهم من العمل معنا»، منوهاً بأن باب الحوار مفتوح لكل القوى السياسية، «وللأحزاب والقوى التي تريد أن تفعل شيئاً وتُظهر هذه الشجاعة».
وحذَّر رئيس «حزب الاتحاد» من السياسة التركية، وانتهاج سياسة الحرب ضد الكرد. وأضاف: «تركيا تحرق وتدمر المدن الكردية بتركيا وإقليم كردستان العراق، ليس هناك فرق بين أفعالها وما فعله (داعش) ضد مناطق (روج آفا)، فهذه السياسات عكست عليها داخلياً أزمة اقتصادية».
في شأن متصل، نقل «حزب الاتحاد الديمقراطي»، عبر بيان نُشر على موقعه الرسمي، الأحد، الاحترام والتقدير للشعب السويدي ومؤسساته التي تلعب دوراً بارزاً في الجهود التي تبذلها للوساطة من أجل حل القضية السورية. وجاء، في نص البيان: «حزبنا لم يمارس أي عمل يلحق الضرر بمصالح السويد وشعبها، نستنكر الضغوط التركية التي تمارسها على السويد للتأثير على مواقفها الإنسانية الداعمة للديمقراطية في كل العالم».
وصعّدت تركيا، منذ مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، من وتيرة هجماتها الجوية على المناطق الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية، و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم «داعش».
واستهدفت طائرة دون طيار (درون)، نهاية يونيو الفائت، موكباً لقادة الإدارة، راح ضحيتها رئيسة «مقاطعة قامشلو» يسرا درويش، ونائبتها ليمان شويش، وسائق عربتهما فرات توما، إلى جانب إصابة رئيس مجلس المقاطعة كابي شمعون بجروح بليغة.
إيران تعود إلى دوريات «شرطة الأخلاق»
أعلنت الشرطة الإيرانية عودة دوريات «شرطة الأخلاق» لمواجهة «الملابس الخارجة على الأعراف»، وذلك بعد 10 أشهر من اندلاع احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة.
وقال المتحدث باسم الشرطة، سعيد منتظر المهدي، إنَّه جرى نشر دوريات لمواجهة أولئك اللواتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة ويزداد عددهن. وأضاف أنّه «ابتداءً من اليوم، ستقوم الشرطة، عبر تسيير دوريات بالسيارات وسيراً على الأقدام، بتحذير ومعاقبة النساء اللواتي للأسف لا يُطعن الأوامر ويواصلنَ عصيان قواعد اللباس». وتابع أنَّه سيجري أيضاً «تقديم المخالفين للقضاء»، موضحاً أنَّ الخطوة تأتي «بعد مطالبات شعبية» و«تأكيد رئيس الجمهور والجهاز القضائي».
وجاء إعلان الشرطة بعدما تداول ناشطون صوراً لعودة سيارات «شرطة الأخلاق» إلى الشوارع الإيرانية. وأثار فيديو لضابطة شرطة تتصدَّى لامرأة لا ترتدي الحجاب، انتقادات في الأوساط الإيرانية، الأسبوع الماضي.
وأصدر قاضي محكمة مدينة ورامين بمحافظة طهران، الأسبوع الماضي، حكماً ضد امرأة نزعت الحجاب، بتغسيل الجثث في مشرحة لمدة شهر ودفع غرامة مالية.
في هذه الأثناء، انتقدت صحيفة «إيران» الحكومية مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، يظهر رجل أمن على ما يبدو يهدد امرأة ويقول لها: «ترتدين الحجاب أو سأعتقلك... إذا كنتِ تعتقدين أنها حرية، فسأطلق جميع اللصوص والمجرمين كي يعاقبوك».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
