تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 يوليو 2023.
الاتحاد: تحذيرات من التسليح العشوائي للقبائل في السودان
حذر محللون وسياسيون سودانيون من خطورة وعواقب تصاعد القتال في السودان الذي بلغ ذروته الأيام الماضية، وسط انتقادات شديدة لدعوات تسليح القبائل بصورة عشوائية، واستبعدوا تحقيق الحسم العسكري الذي يأمل فيه طرفا الأزمة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار»، لـ «الاتحاد»، إن الصراع الدائر في السودان ستكون تداعياته كارثية، حيث يتمدد في الداخل السوداني، وتصل تداعياته الخطيرة إلى دول أخرى.
وتتركز المعارك التي اندلعت في منتصف أبريل، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم وضواحيها، وفي إقليم دارفور بغرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.
وحذر ميرغني من أن الدعوات لتسليح المواطنين والقبائل بشكل عشوائي أمر خطير، مؤكداً أن الحسم العسكري الذي يأمل فيه طرفا الصراع لا يمكن أن يتحقق لأي منهما، بل هو غير وارد على الإطلاق في ظل المعطيات الراهنة.
وأسفرت المعارك عن مقتل 3900 شخص على الأقلّ، بحسب منظمة «أكليد» غير الحكومية، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص، سواء داخل البلاد أو خارجها.
من جهته، قال الصحفي السوداني السماني عوض الله لـ«الاتحاد»، إن الأوضاع في السودان تتأزم بشدة رغم كل المبادرات المطروحة، والتي تواجهها تعقيدات وصعوبات كثيرة، وتعجز عن وقف المعارك التي شهدت تصعيداً كبيراً.
وأبرم طرفا النزاع هدنات عدة لكنها لم تصمد. كما يحاول كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» للتنمية بشرق أفريقيا، التوسط لحل الأزمة في السودان.
وأكد عوض الله، أن المعادلة الصفرية التي يسعى إليها البعض لن تفضي إلى شيء، وأن الجميع يجب أن يتنازلوا من أجل الوطن، سواء طرفي الصراع أو القوى المدنية، لأن الوطن أصبح في مهب الريح، ونسيجه الاجتماعي وحياة مواطنيه أصبحا في خطر.
وقال الدكتور عثمان البشرى المهدي، القيادي بحزب الأمة، لـ «الاتحاد» إن الصراع الدائر يفجر الأوضاع في السودان، ويثير النعرات والفتن القبلية، وإن لم يتم وأدها ستفتح أبواب الصراع الإثني والقبلي والمناطقي، وهو الأمر الذي يشكل تهديداً لوحدة السودان، وانتقال الصراع لدول الجوار، وهو ما يوجب الضغط على طرفي الصراع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار.
يأتي ذلك فيما قُتل 16 شخصاً في نيالا عاصمة جنوب دارفور، إثر سقوط قذائف على منازلهم أثناء المعارك، حسبما أفادت هيئة محامي دارفور المستقلة أمس.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان: «شهدت مدينة نيالا وعلى نطاق واسع سقوط دانات في قصف متبادل، بمناطق عدة، منها الوحدة وكرري».
وتابعت: «نجم عن الإطلاق للدانات سقوط 16 شخصاً، وذلك بحسب الإحصائيات الأولية»
وحذرت الهيئة من أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو «ستدخل ولاية جنوب دارفور ونيالا في حالة فوضى شاملة قد لا تستقر بعدها على المدى القريب».
وفي دارفور تركز القتال مؤخراً حول نيالا، بعد معارك ضارية في الجنينة.
ومن ثم، فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقاً بشأن أحداث العنف التي وقعت في دارفور بعد دعوات من منظمات حقوقية للتحقيق في تقارير عن حالات نهب واحتدام الصراعات العرقية.
ومع استمرار القتال، وعلى بعد 55 كيلومتراً جنوب الخرطوم، شهد مجمع جياد الصناعي بالجزء الشمالي لولاية الجزيرة قصفاً لأول مرة منذ اندلاع المعارك، حسب ما أفاد سكان «فرانس برس». وقال أحد السكان إن القصف «كان قرب قرية المسعودية».
وتعد ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني، من أكثر الولايات التي استقبلت الآلاف من النازحين من مناطق القتال، خصوصاً من العاصمة التي فرّ منها أكثر من 1.7 مليون شخص.
بغداد: انتشار أمني واسع بمحيط السفارات والمؤسسات الحكومية
سعت الحكومة العراقية، أمس، لطمأنة البعثات الدبلوماسية بخصوص أمنها، قائلة إنها لن تسمح بتكرار ما حدث من اقتحام للسفارة السويدية، فيما دعت خلية الإعلام الأمني العراقية المتظاهرين إلى الابتعاد عن السفارات الأجنبية والمقار الأمنية في بغداد، وسط انتشار أمني واسع.
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: «تؤكد وزارة الخارجية الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتجدد خطابها للبعثات الدبلوماسية المقيمة أن الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات».
وأضافت: «ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد عمل لا يمكن السماح بتكراره، وأي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية».
جاء بيان الوزارة بعد يوم من اقتحام مئات المحتجين لسفارة السويد في بغداد وإضرام النار فيها احتجاجاً على خطط لحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.
من جهتها، دعت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إلى عدم الإخلال بالأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة واحترام مؤسسات الدولة. ودعت الخلية المتظاهرين إلى الهدوء والركون إلى الحكمة والتعاون مع القوات الأمنية ونبذ العنف، وعدم الاقتراب من المقار الأمنية والبعثات والسفارات ومؤسسات الدولة، محذرة بخلاف ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وعلى صعيد متصل، أغلقت الأجهزة الأمنية جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر معظم البعثات الدبلوماسية في بغداد، فيما عززت من انتشارها قرب العديد من المؤسسات الحكومية والسفارات.
وتأتي إجراءات الأجهزة الأمنية تلك وسط دعوات للتظاهر أمام مقر السفارة الدنماركية في بغداد، بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن قيام متطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم والدوس على العلم العراقي أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية. وفي هذه الأثناء، أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس، أن هناك محاولة لإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية، والإضرار بسمعته الدولية. وقال المكتب الإعلامي للرئاسة: ندعو المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها. كما دعا المكتب العراقيين والقوى السياسية إلى الحذر وعدم الانجرار إلى مخطط الفتنة الذي تنفذه شخصيات وجهات موتورة وحاقدة. وطالب البيان جميع العراقيين بـ «تفويت الفرصة على المغرضين والانتهازيين الذين يفتعلون الأزمات، ممن يريدون تشويه صورة العراق».
الخليج: مؤتمر المصالحة الليبية بالكونغو يؤكد عدم تهميش أو إقصاء أحد
أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية بالعاصمة الكونغولية برزافيل، أن مشروع المصالحة سيتم إنجازه بمشاركة كل الليبيين دون تهميش أو إقصاء، فيما شدّد رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو على ضرورة إعطاء زخم حاسم للتحضير للمؤتمر وهو شرط مسبق لا رجعة فيه للانتخابات العامة المقبلة، في حين وجّه قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بإتاحة كافة إمكانات القيادة العامة لمساندة فرق الصيانة بجهاز النهر الصناعي لسرعة إنجاز أعمال الصيانة، بعد الأعمال التخريبية التي طالت خطوط نقل المياه بأجدابيا.
وأشارت اللجنة التي توصلت إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة، في ختام اجتماعها التحضيري، إلى أن مهمتها هي التحضير والإعداد لعقد مؤتمر جامع لجميع أطياف الشعب الليبي بما يحقق الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد.
وأضافت اللجنة أنها ستباشر جل اجتماعاتها وأعمالها من داخل ليبيا، مثمنة التزام القيادات السياسية والاجتماعية والعسكرية بالمشاركة بعد دعوتهم من الاتحاد الإفريقي.
وأوضحت مصادر تحدثت لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن اللجنة ينحصر عملها في التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده في أغسطس المقبل، على أن يعقد في بنغازي أو البيضاء.
من جانبه، عدّ رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو في كلمة له خلال الاجتماع أن هذا «المؤتمر يشكل بداية لعملية انتخابية سلمية».
وذكّر بمزايا هذه الاجتماعات، محدداً أن «المجتمعين هنا، يعملون من أجل ليبيا سلمية ومستقرة».
وحث جميع الأطراف «دون قيد أو شرط، على نبذ البحث بإصرار عن القيادة ووضع المصلحة العامة فوق كل الحسابات الفردية الضيقة للمضي قدماً على طريق الاستقرار».
وجدد، تأكيد عزمه الراسخ على مساعدة الشعب الليبي على إيجاد حلول مناسبة للوصول إلى تنظيم مؤتمر مصالحة. وقدّم شروط عودة ليبيا المستقرة والمسالمة، ولهذا دعا الليبيين إلى رفض الانقسام ونبرة الانفصال والمضي قدماً لإعادة جسور التواصل بين القبائل وبين الحساسيات الدينية وبين المدن والقرى، لأن ليبيا في النهاية دولة واحدة وموحدة.
دعوة إفريقية إلى تعزيز الحوار
بدوره، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي،لأطراف الصراع الليبي إن المصالحة التي «تطمحون إليها هي لقاء القلب والعقل». أوضح فكي، في كلمته، أنه ينبغي «الربط بين المصالحة والعدالة»، داعياً فيما يتعلق بالسيادة الليبية، إلى إزالة كل العوائق الداخلية والخارجية التي تعيق عملية العودة إلى تحقيق السلم الحقيقي.
أما وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، فقد اعتبر أن «الكرة في ملعب الليبيين».
إلى ذلك، قالت قوات القيادة العامة إن القائد العام المشير خليفة حفتر وجّه بإتاحة كافة إمكانات القيادة العامة لمساندة فرق الصيانة بجهاز النهر الصناعي لسرعة إنجاز أعمال الصيانة، بعد الأعمال التخريبية التي طالت خطوط نقل المياه بأجدابيا الخميس الماضي.
والتقى حفتر، رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي أحمد الديب، وذلك لمتابعة ما وصلت إليه فرق التشغيل والصيانة بالجهاز، حيث ذكر مكتب إعلام القيادة العامة أن حفتر يُشرف بشكل مباشر على أعمال الصيانة لخط نقل المياه (أجدابيا - بنغازي).
الخرطـوم تشـترط لهدنـة جديـدة إخـلاء مسـاكن المدنيين
شهدت عدة مدن سودانية منذ صباح أمس السبت، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى لوقوع عدد من القتلى، والجرحى، فيما اشترط وزير الخارجية المكلف علي الصادق، مساء أمس الأول الجمعة، للقبول بهدنة جديدة مع قوات «الدعم السريع»، التزام الأخيرة بإخلاء المرافق العامة والخروج من بيوت المواطنين، في حين كشف مدعي عام الجنائية الدولية، أن جرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد، متوعداً بنشر أسماء المتورطين بجرائم حرب بالوقت المناسب.
وقال شهود أمس السبت، إن اشتباكات عنيفة دارت في الخرطوم ومدينتي نيالا والأبيض، استهدف الجيش السوداني خلالها تمركز قوات الدعم السريع في أحياء «العُشرة» و«جبرة» في محيط «سلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم.
وذكرت منصات إعلامية على موقع «فيسبوك» تتبع لتنسيقيات «لجان المقاومة» أن قذائف مدفعية سقطت في حي مايو تسببت في وقوع إصابات وسط المواطنين، وتدمير عدد من المنازل.
وفي مدينة بحري شمالي الخرطوم، دارت اشتباكات مماثلة بالأسلحة الثقيلة، وتركز معظمها في منطقة «الكدرو» ومحيط «جسر الحلفايا»، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان. وامتد القتال إلى مدينة أم درمان، غربي العاصمة، حيث سمع دوي رصاص، وأسلحة ثقيلة وخفيفة، وسط تحليق للطيران الحربي.
قصف الفرقة 16 بالكاتيوشا
وفي نيالا مركز ولاية جنوب دارفور أفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع قصفت قيادة الفرقة 16 التابعة للجيش السوداني، بمدافع «الكاتيوشا» وقذائف «الهاون».
وبحسب «هيئة محامي دارفور»، فإن القتال الشرس خلف 16 قتيلاً، جراء سقوط القذائف على منازل المواطنين، في عدد من الأحياء السكنية منها «الوحدة وكرري جنوب نيالا».
وأشار البيان إلى أن من بين القتلى أسرة لم ينجُ منها سوى شخص واحد، مشيراً إلى إخلاء أحياء وسط المدينة، ونزوح سكانها إلى مناطق جنوب نيالا، بيد أن المعارك انتقلت أيضاً إلى ذات الأماكن.
وأعلنت قوات الدعم السريع في بيان لها أمس السبت «انضمام 15 ضابطاً و527 من الرتب الأخرى بالفرقة 20 الضعين لقواتها في قطاع شرق دارفور».
وفي مدينة الأبيض، مركز ولاية شمال كردفان، ارتفع عدد القتلى المدنيين إلى 4، والمصابين إلى 45 نتيجة القصف المستمر منذ ساعات والذي طال مستشفيات في المدينة، بحسب ما ذكرته نقابة أطباء السودان في بيان لها على «فيسبوك».
وأوضحت النقابة، أن المدينة شهدت اشتباكات مسلحة وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأضاف البيان، «سقطت قذيفة في ساحة مستشفى الأبيض التعليمي بالقرب من مركز غسيل الكلى، وقذائف بمحيط مستشفى الضمان ومستشفى النساء والتوليد والمستشفى الكويتي، سقط على إثرها 4 مدنيين حتى الآن، وما زالت الإصابات تتوافد حتى اللحظة».
مفاوضات عسيرة
ويدفع الوسطاء لتجديد اتفاق الهدنة بين الجيش والدعم السريع، لكن طريق مفاوضات جدة التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة، أصبح مليئاً بالتعقيدات، مع تعنت طرفي الصراع.
وأمس الأول الجمعة، أكد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، أن المعلومات التي يتم تداولها بشأن احتمالات التوصل إلى هدنة في مسار مفاوضات جدة معلومات غير دقيقة ولا تعكس واقع الحال وذلك لأن المفاوضات غير المباشرة لم تستأنف أعمالها بصورة جدية بعد، وأن «القبول بهدنة أخرى مشروط بالتزام المتمردين بإخلاء المرافق العامة والخروج من بيوت المواطنين والكف عن عمليات السلب والنهب وقطع الطرقات وتعطيل حياة الناس»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.
الى ذلك، كشف مدعي عام الجنائية الدولية، أمس السبت، أن جرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد، متوعداً بنشر أسماء المتورطين بجرائم حرب بالوقت المناسب.
وأضاف كريم خان في تصريحات تلفزيونية، أن حكومة السودان لم تكن جادة بشأن التحقيق بجرائم دارفور، مبيناً أن الخرطوم لم تتعاون معهم أبداً حتى قبل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
كما قال «دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقاً»، مضيفاً أن الجنائية تنظر بمزاعم جرائم حرب ارتكبت أخيراً في السودان.
وتابع «عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي».
البيان: العراق: نرفض إظهارنا دولة «غير آمنة» للبعثات الأجنبية
أكدت رئاسة جمهورية العراق، أمس، أن هناك محاولة لإظهار العراق دولة غير آمنة للبعثات الأجنبية، والإضرار بسمعته الدولية. فيما أدان العراق حرق نسخة من القرآن الكريم وعلم العراق أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك.
وفي بيان على «فيسبوك»، ذكر المكتب الإعلامي للرئاسة، أنه «في الوقت الذي ندين فيه الاعتداءات الآثمة على (نسخ) القرآن الكريم، واستفزاز مشاعر المسلمين، ندعو المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها».
دعوة للحذر
كما دعا المكتب المواطنين، والقوى السياسية، والفعاليات الدينية والاجتماعية، للحذر وعدم الانجرار وراء «مخطط الفتنة الذي تنفذه شخصيات، وجهات، لتنفيذ مآربها المشبوهة ضد العراق والعراقيين». وأضاف: «يشير تسلسل الأحداث إلى وجود قصدية تهدف لاستفزاز العراقيين حصراً، وإظهار بلادنا دولة غير آمنة للبعثات الأجنبية، وتدفع نحو إجراءات دبلوماسية، سيتضرر منها العراقيون».
وطبقاً للبيان: «من حق المواطنين والقوى السياسية في العراق، التعبير عن غضبهم واستنكارهم لأي اعتداء أو تجاوز على معتقداتهم، على ألا يتسبب ذلك بضرر لدولتنا وشعبنا، ويحرم مواطنينا في الخارج من الخدمات الدبلوماسية، ومن التواصل مع وطنهم الأم».
ودعا البيان جميع العراقيين إلى «تفويت الفرصة على المغرضين والانتهازيين الذين يفتعلون الأزمات في الخارج، ممن يريدون تشويه صورة العراق الآمن المستقر، والإضرار بسمعته الدولية، وحرمانه من التعاون مع الدول الأخرى، والتزام الطرق السلمية والقانونية في التعبير عن مواقفهم».
إدانة شديدة
إلى ذلك، ذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أنها «تدين بعباراتٍ شديدة ومكررة، واقعة الإساءة التي تعرضت لها (نسخة) من القرآن الكريم، وعلم جمهورية العراق أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك».
وأكدت الوزارة في بيانها «الالتزام التام بمتابعة تطورات هذه الوقائع الشنيعة، التي لا يمكن وضعها في سياق حق التعبير وحرية التظاهر، وأن هذه الأفعال تؤجج ردود الأفعال، وتضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة».
ودعت الخارجية العراقية «المجتمع الدولي للوقوف بشكل عاجل ومسؤول تجاه هذه الفظائع التي تخرق السلم والتعايش المجتمعيين». من جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية الالتزام الكامل باتفاقية «فيينا» لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين الدول، وتجدد خطابها للبعثات الدبلوماسية المقيمة، أن الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسيّة العاملة في جميع البعثات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن «ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عمل لا يمكن السماح بتكراره، وأن أي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية».
في الأثناء، أفاد مصدر حكومي، وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع لصد مئات المحتجين، أثناء محاولتهم الوصول إلى السفارة الدنماركية في بغداد، في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد أنباء عن حرق نسخة من المصحف في الدنمارك.
مؤتمر جامع لـ«المصالحة الليبية» في أغسطس
أفادت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الليبية، بأن مشروع المصالحة الوطنية سوف يتم إنجازه بمشاركة كل الليبيين دونما تهميش أو إقصاء. وذكرت اللجنة في ختام اجتماعها التحضيري بجمهورية الكونغو برازافيل، أمس، أنها بصدد التحضير لمؤتمر جامع لأطياف الشعب الليبي، بحسب تأكيد عضو المجلس الرئاسي المكلف بـ«ملف المصالحة»، عبدالله اللافي.
ومن المقرر انعقاد المؤتمر في النصف الثاني من أغسطس المقبل بالعاصمة طرابلس تحت إشراف المجلس الرئاسي، ورعاية الاتحاد الأفريقي، وبدعم مباشر من الأمم المتحدة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إن «المصالحة لقاء القلب والعقل».
ودعا مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، الليبيين إلى تضميد الجراح، مشدداً على أن ذلك واجب تاريخي يقع على عاتقهم، وقال إن الأمم المتحدة ستوفر الدعم الكامل لجهود استعادة السلام والاستقرار في البلاد. وحثّ باتيلي الوفود الليبية المشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، على الانخراط في مبادرة الخلاص الوطني، داعياً لتنظيم انتخابات شفافة وشاملة باحتسابها شرطاً لإعادة توحيد البلاد.
ويرى مراقبون، أن الانتخابات الليبية باتت مرتبطة بـ«ملف المصالحة»، انطلاقاً من كون وحدة الصف الليبي ستمكن من تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، مع توفير اشتراطات النزاهة والشفافية، وضمان قبول جميع الفرقاء لنتائجها وسط شراكة وطنية كاملة، كما تضمن حقوق الأقليات، وتطرح الملفات العالقة أمام القضاء ليقول كلمته فيها.
الشرق الأوسط: 100يوم... من القتل والخراب في حرب «الجنرالين» بالسودان
دخلت «حرب الجنرالين» في السودان يومها المائة، بحصيلة تقدر بآلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وخراب كلي للبني التحتية في البلاد، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والاقتصادية.
بلغت الحرب يومها المائة، بعد أن كان كل من طرفيها يحلم بنصر سريع على خصمه لا يستغرق سوى ساعات، أو في حد أقصى عدة أيام. لكن، ها هما «يدهشان» العالم بحكاية «مائة يوم من القتل والخراب».
الموت المجاني
في حصيلة حديثة، قتل جنرالات السودان نحو 1800 شخص، قالت جمعية الصليب الأحمر الدولية إن 180 منهم على الأقل، دفنوا «عشوائياً» من دون التعرف إلى هوياتهم، في وقت نقلت فيه تقارير صحافية أن أعداد القتلى ربما تفوق هذا العدد بكثير، لا سيما أن وسائط التواصل تناقلت بكثافة أنباءً عن دفن جثامين داخل المنازل وأمامها وفي الميادين العامة، إضافة إلى «جثث متفسخة» في الشوارع والطرقات، تنقل الوسائط أنها لم تدفن بعد.
ولا يعرف على وجه الدقة العدد الفعلي للقتلى من العسكريين من طرفي القتال؛ فقد دأب كل طرف على تقليل خسائره وتضخيم خسائر الخصم. وبعد كل معركة، يدعي أحد الطرفين أنه ألحق خسائر «بشرية» فادحة بالآخر، دون ذكر أرقام، بينما يشاهد عامة الناس في الخرطوم الكثير من الجثث بثياب عسكرية من الطرفين، ملقاة على قارعة الطرقات أو داخل المنازل، فيما لا يوجد طرف ثالث يمكن الركون إليه لمعرفة الأعداد الفعلية لقتلى الطرفين.
شلل الخدمات الصحية والتعليمية
وبسبب شلل الخدمات الصحية وخروج نحو 80 بالمائة من المشافي والمراكز الصحية عن العمل، وفقاً لنقابة أطباء السودان، فإن عدد الجرحى غير معروف. وتقول تقارير إن آلافاً منهم أصيبوا في أثناء القتال، سواء بالرصاص الطائش أو المقذوفات العشوائية أو القصف الجوي. وعادة ما تنقل وسائل الإعلام ووسائط التواصل، عقب كل معركة أو غارة جوية، أن هناك أعداداً من القتلى والجرحى. ويتوقع، وفقاً لتلك التقارير، أن يكون هناك آلاف من الجرحى لا يجدون العلاج، أو لا يستطيعون الوصول إلى المشافي، فيموتون أو يصابون بإعاقات دائمة.
ومثلما شلت الخدمات الصحية، فقد شل التعليم تماماً، فتأجلت امتحانات الشهادة السودانية لأجل غير مسمى، وأغلقت المدارس أبوابها، وتوقفت الجامعات عن العمل، وتعرض بعضها لعمليات تخريب واسعة، بل ونقل بعضها مراكزه إلى خارج السودان، فيما اختارت جامعات أخرى طريقة التعليم عن بعد (أون لاين).
تعطل المصارف
كذلك تعطل النظام المصرفي في البلاد بشكل تام، وتوقفت البنوك عن العمل، بما فيها بنك السودان المركزي، إذ إن مراكزها الرئيسة ومخدماتها تقع في المناطق التي يدور فيها القتال، فضلاً على عمليات النهب والتخريب التي تعرضت لها.
ولم تعد هناك حكومة في المركز؛ فقد انتقلت بعض الوزارات إلى ولايات البحر الأحمر «بورتسودان». فوزير المالية، جبريل إبراهيم، على سبيل المثال، يدير وزارته العاجزة عن سداد المرتبات منذ 4 أشهر من هناك، بينما تدار بعض المؤسسات الحكومية من مدينة «ود مدني» في ولاية الجزيرة وسط البلاد، في الوقت الذي يواجه فيه الموسم الزراعي خطر الفشل التام بسبب نقص التمويل وتوقف استيراد المواد الزراعية من بذور وشتول وأسمدة وغيرها، ما يهدد بمجاعة حقيقية خارج مناطق الحرب، في الوقت الذي كادت فيه مخزونات السلع الاستهلاكية تنفذ من المحال.
حرب حتى على عمال الإغاثة
وتقول «منظمة الهجرة الدولية» (IOM) في آخر تقرير لها، إن مليونين و613 ألف شخص معظمهم من الخرطوم ودارفور، نزحوا إلى أماكن أخرى داخل البلاد، فيما لجأ (757 ألفاً و230 شخصاً آخرين إلى دول الجوار: مصر، وليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان. وقد توجه 33 بالمائة منهم إلى مصر، بينما لجأ 31 بالمائة إلى تشاد، و23 بالمائة إلى جمهورية جنوب السودان.
ووفقاً لمكتب مراقبة الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، فإن القتال يحول دون الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، وتقول «أوتشا» في تقريرها في 15 يوليو (تموز): «السودان الآن أحد أصعب الأمكنة التي يمكن لعمال المساعدات الإنسانية الوصول إليه... نحن نفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على الحياة، لكن لا يمكننا العمل تحت نيران البنادق».
وتؤكد أوتشا أنها عاجزة فعلياً عن توفير خزانات للمياه ومخازن للأغذية والأدوية، لـ«أنها تتعرض للسرقة»، وتتابع: «لا نستطيع تقديم هذه المساعدات إذا كان موظفونا وعمالنا ممنوعين من الوصول للناس، وإن معاناة الناس في السودان ستتوقف بتوقف الحرب». ويشير مكتب «أوتشا» إلى أن من جملة الأشخاص الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة 13.6 مليون طفل لا يزالون في السودان.
سلب ونهب لمساكن المواطنين
كما لا توجد إحصاءات دقيقة حول أضرار التخريب الذي ضرب البنى التحتية والممتلكات المدنية، بما في ذلك مساكن المواطنين. ويقول شهود عيان إن آلاف المنازل والمصانع والمنشآت العامة في السودان، وعلى وجه الخصوص في الخرطوم ومدن دارفور (الجنينة، زالنجي، نيالا، الفاشر وغيرها) تعرضت لعمليات نهب واسعة وتخريب وإحراق، بسبب القتال، أو بسبب احتماء قوات «الدعم السريع» بها واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، أو بالقصف الجوي الذي ينفذه طيران الجيش السوداني، أو بسبب عمليات نهب واسعة تقوم بها عصابات منظمة أو مواطنون يحركهم الفقر أو «الغبن» الاجتماعي، وتقدر هذه الخسائر بمليارات الدولارات.
كيف بدأت الحرب؟
صبيحة 15 أبريل (نيسان)، فوجئ المواطنون بإطلاق نار كثيف حول «المدينة الرياضية» جنوب الخرطوم. وقال شهود وقتها إن قوات بثياب الجيش السوداني هاجمت معسكراً لقوات «الدعم السريع»، لكن سرعان ما انتقل القتال إلى عدة مناطق عسكرية في العاصمة الخرطوم، وهاجمت قوات «الدعم السريع» القيادة العامة للجيش السوداني ومطار الخرطوم والقاعدة الجوية في مروي، شمال البلاد، بينما هاجم الطيران الحربي التابع للجيش السوداني مراكز السيطرة والقيادة التابعة لقوات «الدعم السريع»، في وسط الخرطوم وجنوبها وشمالها.
وبنهاية اليوم الأول من القتال، أعلن الجيش تدمير كافة مراكز السيطرة والقيادة التابعة لـ«الدعم السريع»، وقال إنه قضى على سلاسل الإمداد الخاصة به، وأن تلك القوات فقدت التواصل مع قياداتها، بينما أعلن «الدعم السريع» إنه سيطر على مطار الخرطوم، والجهة الجنوبية من القيادة العامة للجيش، والقصر الجمهوري ووسط الخرطوم، والمطار الحربي في «مروي» بشمال البلاد، وعدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش، وأنه أجبر قيادته على الاختباء في مخابئ حصينة داخل الجهة الشمالية من القيادة العامة.
أسباب الحرب
ولا يرجع اندلاع الحرب إلى يوم 15 أبريل (نيسان)؛ فقد بدأت إرهاصاتها تطل باكراً، عقب توقيع «الاتفاق الإطاري» مع القوى المدنية، والذي قضى بخروج الجيش و«الدعم السريع» من السياسة، ودمجهما في جيش مهني واحد، وتطهير الجيش مما أطلق عليه «عناصر النظام السابق». ورغم أن كلاً من قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قد وقعا «الاتفاق الإطاري»، فإن مواقفهما بدأت تتباعد حول تفاصيلها. فبينما كان «الدعم السريع» يرى أن تتم عملية دمجه في الجيش خلال 10 سنوات، فإن الجيش كان يرى أن تتم العملية خلال سنتين لا أكثر.
وبدت إرهاصات الخلاف الحاد تظهر علانية عقب ورشة عمل باسم «الإصلاح الأمني والعسكري»، نص عليها «الاتفاق الإطاري» نظمت أواخر مارس (آذار) الماضي. فبينما حضرها وشارك فيها بفاعلية موفدو «الدعم السريع»، فإن ممثلي الجيش انسحبوا منها فجأة، بعد أن شاركوا في تقديم أوراقها، ما فاجأ الحاضرين من المدنيين والمراقبين وأثار مخاوفهم. وأدى ذلك إلى «توتر حاد» بين القوتين، ووضع جنود كلا الطرفين أصابعهم على الزناد، وانقطع التواصل بين قائدي القوتين، البرهان وحميدتي.
محاولات التهدئة ووأد الفتنة
وقبل أسبوع من اندلاع القتال، أفلحت القوى المدنية والوساطة الثلاثية المكونة من السعودية وأميركا وبريطانيا، وبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال، في جمع الرجلين. وخلال الاجتماع أبدى قائد قوات «الدعم السريع» مخاوفه من وجود «قوات جوية مصرية» في مطار مروي شمال البلاد، ومن استخدامها ضد قواته، واحتج الجيش في المقابل على تحريك قوات تابعة لـ«الدعم السريع» إلى منطقة قريبة من القاعدة الجوية في مروي دون علمه أو تنسيق معه. واتفق الطرفان على حل القضية خلال يوم أو أكثر، لكن الأوضاع لم تسر كما ينبغي، وغاب قائد الجيش ومعاونوه عن الاجتماع المقرر صبيحة السبت 8 أبريل (نيسان)، وإثر ذلك حرك «الدعم السريع» قوات كبيرة إلى مروي، وحاصر مطارها، متجاهلاً تحذيرات قادة الجيش بالانسحاب من القاعدة. وبينما توالت الوساطات لنزع فتيل الأزمة فوجئ السكان صبيحة السبت 15 أبريل باندلاع الحرب.
خريطة القوات المتقاتلة
ووفقاً لشهود، فإن «الدعم السريع» يسيطر على مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم، قدرتها قيادته بنحو 95 بالمائة من العاصمة، بينما قدرها مراقبون بنحو 85 بالمائة، خصوصاً في أمدرمان والخرطوم، إذ لا يزال يسيطر على وسط الخرطوم بالكامل، بما في ذلك القصر الجمهوري، ومباني الوزارات والمنشآت الحكومية، بما فيها وزارتا الخارجية والداخلية، كما يسيطر على عدد من الجسور (سوبا جنوباً، المنشية شرقاً، شمبات وسط، المك نمر)، ويسيطر من طرف واحد على جسور الفتيحاب، النيل الأبيض، الحلفايا، كوبر، بينما يسيطر الجيش على جسور النيل الأزرق من الجهتين، وجسور النيل الأبيض من جهة أمدرمان، والفتيحاب من جهة أمدرمان، وكوبر من جهة الخرطوم بحري.
ووفقاً لشهود، فإن «الدعم السريع» يسيطر على عدد من مواقع الجيش الحيوية، منها الجزء الجنوبي من القيادة العامة، ومطار الخرطوم والمطار الحربي المرفق به، وقيادة القوات الجوية، وفرع الرياضة في جنوب الخرطوم، كما يسيطر على مقر الكتيبة الاستراتيجية وسط الخرطوم، والتصنيع الحربي، ومصنع اليرموك، إضافة إلى مقر قوات الاحتياطي المركزي، ومباني رئاسة جهاز الأمن والمخابرات، ومباني الاستخبارات العسكرية، وغيرها من الجهات، بينما يسيطر الجيش على الجزء الشمالي من القيادة العامة، ومقر الفرقة السابعة وسط الخرطوم، وقيادة قوات المدرعات جنوب الخرطوم، وقيادة قوات سلاح الإشارة في بحري، وقيادة قوات المهندسين في أمدرمان، وقيادة منطقة كرري ومطار وادي سيدنا في شمال أمدرمان.
وأفلح «الدعم السريع» في كسب عدد من المعارك، آخرها ما عرف بـ «معركة حطاب» شمال الخرطوم بحري، والتي قتل فيها قائد قوة الجيش برتبة لواء وأُسر اثنان من القادة برتبة عميد، تم تصويرهما في تسجيلات فيديو. وقال «الدعم السريع» إنه شتت تلك القوة وقتل وأسر أعداداً كبيرة منها، فيما اعترف الجيش لأول مرة في بيان رسمي بـ«خسارة»، وقال إنه تكبد بعض الخسائر في الخرطوم بحري، بينما تسير خططه وفقاً لما هو مرسوم لها.
معارك دارفور وكردفان
وشهدت ولايات دارفور أعمال عنف وقتال عنيف، أخذ طابعاً عرقياً، لا سيما في مدينة «الجنينة»، حاضرة ولاية غرب دارفور، والتي قتل واليها، خميس عبد الله أبكر، وأدت إلى مذابح إثنية تشرد بسببها عشرات الآلاف الذين لجأ بعضهم إلى تشاد المجاورة وإلى عدد من المناطق الأخرى، ودارت معارك مشابهة في عدد من عواصم ولايات دارفور الخمس، والتي يقتسم «الدعم السريع» السيطرة عليها مع قوات الجيش.
كما يحاصر «الدعم السريع» مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، والقريبة من الخرطوم، من الجهات الأربع، بينما يدور قتال متفرق داخلها بين قوات الجيش المعروفة بـالـ«هجانة» هناك، بينما انتشرت قوات منه في عدد من مدن الولاية، ومن بينها بارا، والرهد، وأم روابة، وجرت استباحة مدينتي بارا والرهد والقرى المحيطة بهما بشكل كامل من قبل تلك القوات والقوات الصديقة الحليفة لها من جماعات وعصابات النهب والسلب.
وساطات متعثرة
ولا يعرف أحد متى تنتهي الحرب؛ فقد فشلت، حتى الآن على الأقل، وساطة سعودية أميركية شهدتها مدينة جدة، في إلزام الطرفين بأكثر من ثماني اتفاقيات هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية، سرعان ما كان يجري خرقها من قبل الطرفين، على الرغم من توقيعهما على إعلان جدة الإنساني، فاضطرت الوساطة المشتركة إلى تعليق المباحثات لعدم جدية الطرفين في الالتزام بتعهداتهما.
ودخلت الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» على خط المبادرات، وكونت لجنة من قادة 4 دول هي: كينيا، إثيوبيا، جنوب السودان والصومال، توصلت إلى وقف إطلاق نار شامل، والطلب من قوات «التدخل السريع لشرق إفريقيا» (إيساف) الاستعداد للتدخل للفصل بين المتحاربين، لكن الخرطوم رفضت هذه المبادرة، ورفضت تدخل قوات أجنبية في السودان، وقال إنها ستعدها «قوات معادية»، إضافة إلى رفضها رئاسة الرئيس الكيني وليام روتو، والذي عدته منحازاً لـ«الدعم السريع».
وتبنت مصر ما عرف بـ«مبادرة دول الجوار» في 13 يوليو (تموز) الحالي، بمشاركة رؤساء دول إثيوبيا، إريتريا، تشاد، ليبيا، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان ومصر، والتي نصت على إنهاء الحرب، والدعوة لحوار جامع، ورفض التدخل الأجنبي، وخطة عمل لوضع خطوط عملية لوقف القتال. وعلى الرغم من أن المبادرة لقيت ترحيباً من الأطراف كافة، فإنها لم تتعد ما توصلت له المبادرات السابقة.
ثم أعلن في الأسبوع الماضي عن عودة مفاوضي الطرفين إلى مدينة جدة السعودية، ونقل عن نائب قائد الجيش، شمس الدين كباشي، الأسبوع الماضي، دعوته للعودة إلى التفاوض ووقف الحرب، وتشكيل حكومة مدنية، ما حمل إشارات إيجابية لاحتمالات وقف الحرب، لكن هناك تكتماً كبيراً على تفاصيل التفاوض في جدة، إذ لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت المحادثات قد بدأت أم لا، وهل هي مباشرة أم غير مباشرة، لكن الجميع يأملون في أن تصمت البنادق ويعود «الخيار المدني» من جدة.
المرصد السوري: مقتل 4 من قوات النظام في انفجار لغم شرق حماة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 عناصر من قوات النظام إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب شرق محافظة حماة.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان نشره ليل السبت - الأحد، إن اللغم انفجر بسيارة كانت تقل الجنود شرق قرية التوينان بريف سلمية الشرقي، خلال نشاطات قوات النظام والمسلحين الموالين لها ضد خلايا تنظيم «داعش» في البادية السورية.
وطبقاً للمرصد، «لا تزال مخلفات الحرب تحصد مزيداً من الأرواح من مدنيين وعسكريين وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها».
ليبيون يتساءلون عن مصير تشكيل «القوة العسكرية المشتركة»
تواصلت اجتماعات القادة العسكريين من شرق ليبيا وغربها، خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها اللقاء الذي استضافته العاصمة الفرنسية (باريس)، يومي 17 و19 من الشهر الحالي.
وتروم هذه الاجتماعات تشكيل «قوة عسكرية مشتركة»، لكن حتى الآن لم يتمكن هؤلاء القادة من حسم مصير هذه القوة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول العوائق التي تحول دون تشكيلها.
وعلى الرغم من تأكيده أنها قد تكون «خطوة إيجابية» في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، فإن وزير الدفاع السابق، محمد محمود البرغثي، استبعد «أي إمكانية في أن تبصر هذه القوة العسكرية المشتركة النور قريباً».
وسبق أن التقى أكثر من مرة الفريق ركن عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، نظيره الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعدد البرغثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» العوامل، التي يستند إليها بطرحه، موضحاً أنه مع تصاعد الخلافات السياسية حول السلطة خلال الأشهر الأخيرة، ثم حول النفط وتوزيع إيراداته، ازدادت قناعة جل السياسيين بمدى قوة انعكاس تداعيات هذه الخلافات على قرارات القيادات العسكرية النظامية بالجانبين، وتحديداً رئيس الأركان التابع لـ«الوحدة» ونظيره التابع للقيادة العامة، خصوصاً بعدما ظهر واضحاً من ترسخ لتقاسم مقاليد القوى الفعلية بالبلاد بين كل من الدبيبة وحفتر.
وتحدث البرغثي عن «صعوبة انتزاع ذكرى المعارك، التي دارت رحاها بين عناصر الجانبين قبل سنوات قليلة، وتحديداً ما يعرف بـ(حرب العاصمة)، التي امتدت من أبريل (نيسان) 2019 وحتى مطلع يونيو (حزيران) 2020»، مبرزاً أن تلك الأحداث المؤلمة «لا تزال عالقة بأذهان الليبيين؛ بسبب مَن سقط خلالها من قتلى وجرحى، وتلقي بظلالها على إمكانية بناء جسور للثقة بين الجانبين».
وفي هذا السياق، أوضح البرغثي أن تشكيل أي كيان عسكري مشترك «سيواجه بالتحديات ذاتها، التي يُشار لها عند الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية»، مشيراً إلى عدم الحسم لمَن ستكون القيادة العسكرية، وصعوبة خضوع القيادات النظامية، صاحبة التاريخ الطويل في الخدمة العسكرية، سواء ببنغازي أو فزان أو طرابلس، لإمرة شخصيات أحدث سناً أو رتبة، أو لم تنل أي تعليم عسكري، تم دفعها لمصاف القيادة بالجانبين، فقط بفضل صلة قرابة، أو بدافع ولائها للقوى السياسية.
وفي بيان لها حول هذا الاجتماع، الذي شارك به الحداد والناظوري، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، أوضحت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أن القيادات العسكرية الليبية ناقشت «تكوين وحدات مشتركة» لتحقيق 3 أهداف رئيسية، تتمثل في «إرساء الأمن على الحدود الليبية، والتصدي للإرهاب، والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار».
ورجح البرغثي أن يكون «ضغط بعض القوى الدولية والإقليمية لتشكيل تلك القوة العسكرية المشتركة، هو ما يمنع مجاهرة وإقرار تلك القيادات الليبية النظامية بأن مسعى إيجاد تلك القوة في الوقت الراهن، وإن لم يكن مستحيلاً، فإنه يتطلب مزيداً من الجهد والوقت».
ووفقاً لتأكيدات بعض المراقبين للشأن الليبي، فإن تشكيل تلك القوة المشتركة ظل حبيس الاجتماعات العسكرية، دون ملامح تنذر بقرب تحققه، رغم تعدد لقاءات اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5».
بدوره، حمّل عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، دولاً غربية جزءاً كبيراً من المسؤولية لعدم تعبيد الطريق أمام تحقق تلك القوة المشتركة على الأرض، وذلك «لتضارب أهدافها بشأنها». ورأى التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل دولة لها أهدافها من وراء تشكيلها، فالولايات المتحدة تريدها لمحاربة عناصر (فاغنر الروس)، وهم مَن يشار لهم بالتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار، وإيطاليا تريدها للحيلولة دون تدفق المهاجرين غير النظاميين على السواحل الليبية، ومنها إلى سواحلها الجنوبية».
أما فرنسا، فيقول التكبالي، إنها تحاول استعادة دورها في الملف الليبي، والانطلاق من جنوب البلاد؛ لتعزيز نفوذها ببعض دول القارة السمراء، التي خسرتها أخيراً جراء توسع عناصر (فاغنر).
جانب آخر من المسؤولية التي تقع على عاتق الدول الغربية، يشير له التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، وهو «ترك كثير من القضايا الجوهرية المتعلقة بتلك القوة العسكرية دون حسم، أو توضيحها للرأي العام، مما ضاعف الشكوك حولها».
بالمقابل، ذهب أحد القيادات العسكرية المقربة من لجنة «5 + 5» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن واشنطن، ورغم حرصها على محاربة (فاغنر)، فإنها تستهدف بالدرجة الأولى تنفيذ استراتيجيتها «لمنع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، أو ما يعرف بـ(الخطة العشرية)، مقارنة بالاهتمام بأي أمر آخر».
وأوضح القيادي العسكري، الذي رفض ذكر اسمه، أن واشنطن وبعض حلفائها من الدول الغربية «يستنزفون الوقت على أمل إخلاء الساحة الليبية من الشخصيات ذات التأثير الفعلي، ومن ثم يطبقون أهم بنود خطتهم المعلنة في أبريل العام الماضي، بإيجاد سلطة منتخبة ومعترف بها دولياً»، متابعاً أنهم «يهدفون لإيجاد رئيس للبلاد موالٍ لهم».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
