تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 يوليو 2023.
الاتحاد: الإمارات تدعو للانتقال من إدارة الأزمة في سوريا إلى حلّها
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة الانتقال من إدارة الأزمة في سوريا إلى حلها، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان إيصال المساعدات للشعب السوري من خلال كافة الطرق المتوفرة.
وقالت الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي أمس، إن انتهاء آلية إيصال المساعدات إلى سوريا على هذا النحو السريع وغير المتوقع، كان صادماً للمجتمع الدولي وللشعب السوري، معبراً عن أمله أن يتم ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بحيث يتوفر للعاملين في المجال الإنساني على الأرض الوقت المناسب والكافِي للتخطيط للعمليات الإنسانية بشكلٍ تدريجي.
وقال: «من المهم أن يتخذ المجتمع الدولي خلال هذهِ المرحلة الانتقالية خطوات عملية لضمان إيصال المساعدات للشعب السوري من خلال كافة الطرق المتوفرة».
وجدد السفير محمد أبو شهاب ترحيب الإمارات بالإذن الذي منحتهُ الحكومة السورية للأمم المتحدة لإدخال المساعداتِ الإنسانية عبر معبر «باب الهوى»، لمدة 6 أشهرٍ، «خاصةً أن المناقشات بين الجانبين قد بدأت ومستمرة، ونشجع أن يتم ذلك على نحوٍ بناء، للتوصل إلى أرضية مشتركة، وللتفاهم على بعض المسائل ذات الصلة، إذ يجب أن تظل مصلحة الشعب السوري في صُلب أولويات العمل الإنساني».
وقال: «من المشجع في هذهِ الأثناء، تدفق المساعدات بسهولة عبر معبريّ باب السلامة وباب الراعي».
وأكد على أهمية استمرار مجلس الأمن في مناقشة المسار الإنساني رغم عدم تمديد آلية إدخال المساعدات، وذلك من خلال الاجتماعات المشتركة للملفين السياسي والإنساني، قائلاً: «نحن نرى أن هذهِ المسألة مهمة، خاصة في إطار عمل المجلس ومسؤوليتهِ في صون السلم والأمن الدوليين، إذ يوجد ما يفوق الـ 15 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية، نصفهم من النساء والفتيات».
وشدد السفير محمد أبو شهاب على الحاجة لإيجاد حل مستدام وعاجل لقضية «مخيم الهول» في ظل استمرار تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية فيه.
كما رحب باستعادة العراق مؤخراً مجموعة جديدة من مواطنيه المتواجدين في المخيم، شملت حوالي 200 شخص.
وجدد التأكيد على ضرورة دعم أنشطة إزالة الألغام في سوريا، كجزء من مشاريع الإنعاش المبكر، لحماية المدنيين من مخاطرها، ولخلق الظروف المناسبة لضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.
وانتقالاً للأوضاع السياسية، قال السفير محمد أبو شهاب: «نأمل أن تسهِم التحركات العربية التي شهدناها خلال الفترة الماضية، خاصة من حيث تواصل دول الجوار مع سوريا، في تعزيز التنسيق والتعاون لمعالجة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدول المنطقة، ومنها عودة اللاجئين، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات».
وأضاف: «نتطلع إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية العربية، ضمن إطار مخرجات قمة جدة، وبتنسيق وثيق مع مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، لتمهيد الطريق نحو تسوية الأزمة السورية، بعد غياب أي تحركات ملموسة في هذا الجانب لأعوام عديدة».
وأردف: «نرى أن تمكين المرأة في سوريا وتعزيز مشاركتها في كافة مراحل صنع السلام، لاسيما في جهود الوساطة والحوار، يعد مسألة مهمة، لإنجاح هذه الجهود وضمان استدامتها».
وأكد ضرورة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدتِها وسلامة أراضيها، مشدداً على الحاجة لخفض التصعيد في كافة المناطق السورية، بما يسهم في إحلال الأمن والاستقرار فيها، ويعزز أمن المنطقة.
أما بالنسبة للأوضاع الأمنية، فقال السفير محمد أبو شهاب: «الأوضاع الأمنية تبقى مصدر قلقٍ مع استمرار تنظيم داعش في شن الهجمات في سوريا، وما يرافق ذلك من سقوط قتلى وجرحى مدنيين، فضلاً عن عرقلتها لجهود العاملين في المجال الإنساني وتشكيلها خطراً على حياتهم».
وفي ختام البيان، أكد السفير محمد أبو شهاب ضرورة الانتقال من إدارة الأزمة السورية إلى حلها، معتبراً أن اتباع نهج مجزّأ أثبت أنهُ غير مجد، ولن يحقق التقدم المطلوب.
الخليج: انقسام في القضاء الليبي بعد عزل الدستورية مفتاح القوي
برزت بوادر انقسام في القضاء الليبي بعد رفض المجلس الأعلى للقضاء الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021م بشأن إعادة تشكيل المجلس، والذي بموجبه لم يعد مفتاح القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، بينما أكدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، أمس الاثنين، تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تعدّي حدود ولايتها القضائية، والنأي بنفسها عن الخوض في الشأن السياسي، فيما أعلنت حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، أمس الاثنين، استئناف الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس والعاصمة الإيطالية روما بعد توقف دام 10 سنوات.
وعقب حكم الدائرة الدستورية بعزل القوي، طالب المجلس الأعلى للقضاء النواب في بيان، بإنشاء محكمة تنازع الاختصاص، ويُهدد بانقسام الجهاز القضائي.
وبحسب البيان فإن هذا الحكم أقل نتائجه انقسام الجهاز القضائي.
وطالب البيان بإرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين لحين إنشاء محكمة التنازع. وأشار البيان إلى أن الحكم اكتنفه العوار بدءاً بانتفاء ولاية مُصدره طبقاً لقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذي ما برح النواب يخاطبنا للعمل بأحكامه.
ولفت البيان إلى أن هناك عواراً صاحب أيضاً إجراءات هذا الطعن بالذات وانتقائه من دون غيره من الطعون.
ووفقاً للبيان تم الإخلال بحق الدفاع بعدم منح إدارة القضايا الأجل الذي طلبته للاستعداد لتحضير دفاعها وتقديم مستنداتها.
من جهة أخرى، أعلنت حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، أمس الاثنين، استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما بعد توقف دام 10 سنوات.
وأضافت الحكومة في بيان،أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة استقل الخطوط الجوية الإيطالية في رحلتها التجريبية إلى ليبيا، بعد انقطاع الرحلات المباشرة بين البلدين ل 10 سنوات.
وغادرت الطائرة التابعة لشركة طيران «إيتا» الإيطالية، أمس الاثنين، على الساعة 1.30 بعد الظهر بتوقيت طرابلس وروما، مطار ليوناردو دافنشي في فيوميتشينو بالعاصمة، إلى مطار معيتيقة بطرابلس.
وفي 11 ديسمبر 2014، حظرت المفوضية الأوروبية مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد، لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية.
ولا يزال رفع حظر الطيران المدني الليبي فوق الأجواء الأوروبية قائماً حتى الآن، منذ نهاية 2014.
وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على إعلان قرار رفع الحظر من جانب إيطاليا،إلا أن المفوضية الأوروبية لم تصدر أي تعقيب.
«الحرية والتغيير» تقترح خريطة طريق لحل الأزمة
في أول اجتماع لها منذ اندلاع القتال قبل 100 يوم، عقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعاً بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الاثنين، ويستمر حتى اليوم الثلاثاء؛ لبحث حلول للأزمة التي تمر بها البلاد، خصوصاً في ظل تزايد المعاناة الإنسانية.
وأكد المجتمعون ضرورة إنهاء الحرب، وإيجاد حلول جذرية للأزمة التي تعصف بالبلاد، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، مستعرضين في مشاوراتهم مع عدد من قيادات المجتمع السوداني المتواجدين بالقاهرة عدداً من القضايا التي تهدد أمن واستقرار البلاد.
وضم وفد قوى الحرية والتغيير، رئيس التجمع الاتحادي بابكر فيصل ورئيس حزب المؤتمر عمر الدقير، والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البربر، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان، فضلاً عن شخصيات أخرى من بينهم مريم الصادق، وكمال إسماعيل، وخالد عمر يوسف، وأيمن خالد، عقدوا اجتماعات مع الخارجية المصرية وجهات أمنية؛ لمناقشة آلية الحل في السودان. وأفادت مصادر مطلعة بأن قوى الحرية والتغيير عرضت خريطة طريق على الجهات المصرية، للوصول لحل شامل، وصياغة رؤية سياسية تهدف لتحقيق السلام والاستقرار، وأكدت أن المجتمعين ناقشوا أهمية العمل على وجود حكومة مدنية، وعودة الجيش إلى ثكناته مرة أخرى، والقيام بمرحلة انتقالية بإرادة مدنية لسيادة البلاد تحدّد بفترة وجيزة، وإنشاء دستور جديد للبلاد، فضلاً عن إشراك شخصيات وطنية سودانية بشكل أكبر، بغرض التوصل لنقاط تفاهم بين الجميع، وحل الميليشيات العسكرية المختلفة، وجعلها تحت مظلة عسكرية واحدة، إضافة إلى العمل على كسب الدعم والتضامن الإقليمي والدولي، لسرعة إنهاء الأزمة السودانية، وفتح المسارات الإنسانية، ومعالجة أوضاع العالقين في الحدود، وانسياب المعونات الطبية والصحية.
وأضافت المصادر أن القاهرة أكدت للوفد أنها ليس لديها أي أجندات أو حلول تفرضها على أي من الأطراف السودانية، وتقف على الحياد وعلى مسافة واحدة بين كل الأطراف.
«حكماء المسلمين» يدين حرق المصحف مجدداً في الدنمارك
دان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بشدة، ما قام به متطرفون في الدنمارك من حرق نسخة من المصحف الشريف، في سلوك عدواني مشين، كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات إقدام مجموعة من المتطرفين على حرق نسخة من القرآن الكريم في كوبنهاغن، فيما دان العراق حرق المصحف مجدداُ أمام سفارته في الدنمارك، وأكد أنه يتابع ملف استرداد المتهم بحرق المصحف من السويد.
وأكد المجلس، في بيان أصدره أمس الاثنين، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف استفزاز مشاعر جميع المسلمين حول العالم، مشيراً إلى أن تكرار هذه الأفعال العنصرية يعبّر عن تطرف مشين، وتعصب أعمى، وكراهية مقيتة تتنافى مع كل القيم والثوابت والأعراف الإنسانية، فضلًا عن كونها تنال من جهود نشر قيم السلام والتَعايش الإنساني. ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة العمل على سنِّ تشريعات حاسمة لتجريم ازدراء الأديان والانتهاكات بحق المقدسات الدينية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تبرير هذه الجرائم النكراء تحت دعاوى حرية الرأي والتعبير.
وكان شخصان في الدنمارك أحرقا، أمس الاثنين، مجدداً نسخة من المصحف الشريف، أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، ما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وذكرت تقارير إخبارية أن «المتظاهرين من مجموعة تطلق على نفسها اسم «الوطنيون الدنماركيون»، وهي حركة يمينية متطرفة كانت نظمت تظاهرة مماثلة، الأسبوع الماضي، وبثت الأحداث مباشرة على فيسبوك». وأفادت بأن المتظاهرين داسا على نسخة من المصحف الشريف، وأشعلا النار فيه بعد وضعه في صينية من القصدير بجوار العلم العراقي الذي وضع أيضاً على الأرض.
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً، جاء فيه: «ندين وبعبارات مكررة ومشددة، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة جمهورية العراق في الدنمارك»، لافتة إلى أن «هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرف والكراهية أن تضع المجتمعات أمام تهديد حقيقي للتعايش السلمي». وطالبت الوزارة سلطات الدول في الاتحاد الأوروبي ب«إعادة النظر سريعاً بما يسمى بحرية التعبير وحق التظاهر، وأن يكون هناك موقف جماعي واضح لمنع هذه الإساءات أمام مباني سفارات جمهورية العراق على أراضيها». وأعلن المتحدّث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن «الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك في بغداد، غادر الأراضي العراقية منذ يومين».
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، خلال استقباله عدداً من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية من الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الصديقة، مسؤولية الحكومة العراقية وجديّتها في حماية وتحقيق أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بغداد. وشدّد السوداني، خلال اللقاء، على «ضرورة نبذ خطاب الكراهية والتطرف، الذي يتجسد بممارسات مسيئة لمقدسات ومعتقدات الشعوب، ومنها الإساءة والتجاوز على قدسية القرآن الكريم والعلم العراقي»، مشيراً إلى «خطر مثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي. فضلاً عن كونها اعتداءات لا صلة لها بمفاهيم حرية التعبير»، داعياً دول الاتحاد الأوروبي، إلى «أخذ دورها في مكافحة تلك الأفعال العنصرية، وكل ما يحرّض على العنف». كما أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، خلال استقباله رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة لدى العراق، أن جميع البعثات الدبلوماسية في العراق تحت حماية الدولة العراقية.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، متابعة ملف استرداد «سلوان موميكا»، وإجراءات أمن البعثات الدبلوماسية، خلال اجتماع الرئاسات العراقية الأربع. وذكر المكتب الإعلامي للقضاء في بيان، أن «المجتمعين ناقشوا عدداً من القضايا، من بينها الإجراءات القضائية والحكومية في متابعة ملف استرداد المتهم بحرق المصحف الشريف المدعو (سلوان موميكا).
إلى ذلك، أعلنت الخارجية الجزائرية، أمس الاثنين، عن استدعاء سفير الدنمارك والقائم بأعمال السفارة السويدية لدى الجزائر، على خلفية حوادث الإساءة والحرق للمصحف الشريف في ستوكهولم وكوبنهاغن.
وام: منظمة التعاون الإسلامي تدين حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات إقدام مجموعة من المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وأعرب في بيان عن عميق الاستياء إزاء تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، التي تمثل تحريضا على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز، منبها إلى عواقبها الخطيرة.
وأشار الأمين العام بمضمون البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي المنعقد في 02 يوليو 2023 والذي يوضح أن مثل هذه الاستفزازات تتعارض مع روح المادتين (19) و (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا يمكن تبريرها تحت ذريعة حرية التعبير أو الرأي.
ولفت إلى أن الحق في حرية التعبير والرأي ينطوي على مسؤوليات بموجب القانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي تحريض على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز، منوها إلى أهمية مضمون القرار بشأن "مكافحة الكراهية الدينية" التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، الذي اعتمده مؤخراً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وحث الأمين العام الحكومة الدنماركية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الأفعال الاستفزازية وتجنب تداعياتها.
الشرق الأوسط: غارت جوية مكثفة تستهدف أحياء سكنية بالخرطوم
في خطوة لمحاصرة قوات «الدعم السريع» التي تسيطر على مناطق واسعة في العاصمة السودانية الخرطوم وقطع الإمدادات عنها، أعلن الجيش السوداني (الاثنين) أنه سيتعامل مع أي تحرك في الطريق الرئيسية التي تربط العاصمة بولايات كردفان وسط البلاد، كأهداف عسكرية قابلة للتدمير، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء «المكلف» بإغلاق الطريق.
ورصد مواطنون يعيشون في الخرطوم قصفاً جوياً مكثفاً لطيران الجيش السوداني، استهدف مناطق متفرقة من المدينة تسيطر عليها قوات «الدعم السريع». ووفقاً لمصادر محلية، طالت الضربات الجوية أحياء شرق النيل وكافوري وشمبات بمدينة بحري، وضاحية (بري) شرق الخرطوم، كما شهدت ضواحٍ بمدينة أمدرمان قصفاً مدفعياً متبادلاً بين الطرفين.
وقالت نفيسة عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: إن أحياء بري وامتداد ناصر تتعرض لقصف عنيف بالطيران منذ الصباح، مضيفة أن «القذائف تتساقط علينا من الطائرات وتدمر المنازل السكنية».
وأصدر مجلس وزراء السودان «المكلف» قراراً بإغلاق طريق بارا - الخرطوم، أمام أنواع السيارات كافة، عازياً القرار لاستخدامه بواسطة قوات الدعم السريع «المتمردة» في نقل منهوبات المواطنين وإدخال مرتزقة للبلاد.
وأفادت القوات المسلحة السودانية في صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بأنها ستتعامل مع كل أنواع المتحركات على هذه الطريق كأهداف عسكرية للتدمير، داعية المواطنين إلى استخدام الطريق القديمة التي تربط المنطقة بالعاصمة الخرطوم.
ويعد طريق بارا - الخرطوم، الذي صدر قرار بإغلاقها من أكبر طرق الصادرات الرئيسية في البلاد، لكنها منذ اندلاع الحرب أصبحت ممراً مهماً لتشوين قوات «الدعم السريع» بالإمداد العسكري والسلاح والمقاتلين القادمين من دارفور.
وقال القائد العسكري للعمليات بقطاع مدينة أمدرمان، ياسر العطا، في فيديو نشر على صفحة الجيش: سنخوض في الأيام المقبلة معارك حاسمة وكبيرة نستخدم فيها أكبر قدر من القوة المميتة والخفية التي يسمح بها القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان.
من جانبها، أعلنت قوات «الدعم السريع» إسقاط «مسيّرة» للجيش بمنطقة «الكدرو» شمال بحري.
وعادت حركة الملاحة الجوية لمطار مدينة بورتسودان (شرق البلاد) عقب تحطم طائرة نقل عسكرية للجيش السوداني من طراز «أنتنوف» أمس، نتيجة عطل فني، أدى إلى مقتل 9 أشخاص، من بينهم 4 عسكريين ونجاة طفلة.
«حزب الله» يستقبل لودريان في بيروت بحملة على «التدخلات الخارجية»
منذ الإعلان عن البيان الختامي الذي صدر عن اللجنة الخماسية الأسبوع الماضي، وما عكسه من إشارات تسقط ما يعرف بـ«المبادرة الفرنسية» التي تدعم ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بدأ «حزب الله» وحلفاؤه «حملة منظمة» على ما يعدونه «تدخلاً خارجياً». ويبدو واضحاً أن سقف هذه الحملة بدأ يتصاعد مع اقتراب موعد وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وبعد فترة من تركيز نواب «حزب الله» وحركة «أمل» على الدعوة للحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن الرئاسة في كل مواقفهم وتصريحاتهم، وهو ما كان يرفضه فريق المعارضة، تراجع هذا التوجه في الأيام الأخيرة، بعدما تجاهل بيان اللجنة الخماسية الحوار، ليتحوّل إلى هجوم على «التدخلات الخارجية» ودعوات كي يقوم اللبنانيون بحل الأزمة. وقد بدأت الحملة مع بيان كتلة «حزب الله» النيابية التي قالت إن «إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو همّ وطني بالأصل يتوجب على اللبنانيين تحمل المسؤولية إزاءه، وإن أي رهان على مساعدة أصدقاء لا يصح أن يتحول خياراً بديلاً عن الجهد الوطني أو معطلاً له».
وأبدى النائب في «أمل» علي حسن خليل ليونة تجاه الدعوة إلى حوار وطني شامل، قائلاً: «اليوم وبعد كل الذي حصل ما زلنا وبالمنطق نفسه ندعو إلى حوار عام، حوار ثنائي، حوار جزئي، تفاهمات بين المكونات»، مؤكداً: «لا يتوهم أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته بانتخاب رئيس للجمهورية... علينا ألا ننتظر المراهنة على إمكانية أن يأتي الحل من الخارج، خارج إطار التفاهم الداخلي اللبناني بين كل المكونات».
وكان واضحاً رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد بالقول: «من الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم»، داعياً إلى ألا يستقوي أحد بالأجنبي ضد مصلحة بلده، لأنه سيكون هو الخاسر الأول». كذلك، حذّر أمس نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم من «أن تكون الرئاسة مطية»، قائلاً: «ندعو إلى اختيار رئيس للبنان بحجم البلد أي بمواصفات وطنية جامعة لا رئيس بحجم مجموعة أو جماعة أو حزب، فهم يريدون أن يكون مطية بين أيديهم لسياسات لا تنسجم مع لبنان ولا مع تحريره ولا مع استقلاله».
في المقابل، وفي ظل الترحيب الواضح من قبل معظم فريق المعارضة ببيان اللجنة الخماسية، يسود الترقّب لما سيحمله الموفد الفرنسي إلى بيروت، مع استمرار تأكيد الفريقين على التمسك بمرشحيهما، أي فرنجية (مرشح الثنائي الشيعي)، والوزير السابق جهاد أزعور (مرشح المعارضة). ومع المعلومات التي تشير إلى أن لودريان لن يحمل طرحاً جديداً كاملاً، إنما دعوة إلى حوارات ثنائية أو ثلاثية، وليس حواراً وطنياً شاملاً، تنتقد المعارضة الهجوم الذي يشنّه الفريق الآخر على «الجهود الخارجية» واستباق زيارة لودريان. وهو ما يعبّر عنه النائب في «القوات» فادي كرم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الفريق يؤكد لنا يوماً بعد يوم أنه لا يمكن الخروج معه بنتائج من أي حوار»، مضيفاً: «يقولون إننا ننصاع لتدخلات الخارج بينما هم كانوا يستجدون الخارج ويحاولون الضغط علينا لتمرير الحوار عبر الفرنسيين وعندما أدركوا أنهم لن يصلوا إلى أهدافهم بدأوا الهجوم على الخارج والتهديد بالفوضى»، مؤكداً: «كل ما يطرحه هو مجرد خداع وكذب لا نتيجة منه». وفي حين لفت كرم إلى أنه لا يتوقع أن يحمل لودريان طرحاً مهماً، أشار إلى إمكانية طرح فكرة الحوارات الثنائية أو الثلاثية، وقال: «إذا أرادوا فعلاً مساعدة الشعب اللبناني عليهم الضغط على إيران لتحرير لبنان من القبضة المتمسكة بلبنان، ووقف مفهوم التسويات مع قوى الأمر الواقع والضغط عليهم لتطبيق الدستور والذهاب إلى جلسات انتخاب مفتوحة ليفوز المرشح الذي يحظى بأكبر عدد من النواب». وينتقد النائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله ما سمّاه «الحوار بالواسطة» بدل أن يلتقي اللبنانيون ويتحاوروا فيما بينهم، وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط» تعليقاً منه على مواقف «الثنائي الشيعي» الأخيرة: «يبدو واضحاً أن هناك امتعاضاً واضحاً من بيان اللجنة الخماسية الذي لم يتبنَّ دعم فرنجية وأعاد التوازن للوساطة الخارجية، وبالتالي هذه السقوف العالية في المواقف تعكس رفضهم التسوية».
من جهة أخرى، بعدما كان قد أعلن النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون أن البحث بدأ عن مرشح بديل عن أزعور، نفى النائب كرم هذا الأمر، قائلاً: «لا يُبنى على رأي آلان عون الذي كان أساساً ضد ترشح أزعور، لكن يمكن التأكيد على أن الجهة الرسمية في (التيار) تؤكد الاستمرار بدعم أزعور»، من دون أن ينفي أن أي اتفاق إذا حصل بين النائب جبران باسيل (الذي يطمح لسحب ترشيح فرنجية) و«حزب الله» يعني تلقائياً الذهاب إلى خيار ثانٍ من قبل الطرفين، لكنه يستبعد هذا الأمر حتى الآن، مشيراً إلى أن باسيل سبق أن أكد للمعارضة أنه يعمل على تقاطع أوسع من ذلك الذي جمعه مع المعارضة.
الوساطة الرئاسية
وأعلنت السفارة الفرنسية في بيروت أن جان إيف لودريان، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، «سيقوم بزيارة ثانية إلى لبنان بين 25 و27 يوليو (تموز)، في إطار مهمته في التسهيل والوساطة، وحثّ المعنيين على تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى حل توافقي لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي خطوة أساسية لإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية في أسرع وقت للسير في طريق الإنقاذ».
ليبيا: أزمة قانونية جديدة بين مجلسي النواب و«الأعلى للقضاء»
وسط أزمة قانونية بين مجلسي النواب و«الأعلى للقضاء» في ليبيا، سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إلى توظيف مشاركته في مؤتمر روما الدولي لمكافحة الهجرة غير المشروعة لصالحه سياسياً في إطار الصراع على السلطة، في حين حذّر غريمه أسامة حمّاد، رئس حكومة «الاستقرار»، المكلف من مجلس النواب، من أي محاولة لـ«توطين المهاجرين» في البلاد.
وعدّ الدبيبة أن ما وصفه بـ«نقطة الانفراجة»، بعد فتح إيطاليا مجالها الجوي أمام الطائرات الليبية؛ عقب ما أسماه بسنوات من التضييق على المجال الجوي الليبي، هو بمثابة تمهيد لقيام دول أخرى، لم يحددها، بالخطوة نفسها.
ونشر الدبيبة الاثنين، صورة لجواز سفره مصحوباً بتذكرة رحلته على متن طائرة للخطوط الجوية الإيطالية من روما، في رحلتها التجريبية عائداً إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد انقطاع الرحلات المباشرة بين ليبيا وإيطاليا لعشر سنوات.
وأثنى الدبيبة لدى مشاركته في روما، بافتتاح المؤتمر الرابع للأمن الغذائي والرعاية الصحية المستدامة الاثنين، والذي يعقد على هامش قمة الأمم المتحدة للأغذية، على الشراكة الأوروبية - الأفريقية في جميع المجالات، داعياً إلى عقد المؤتمر الخامس بالعاصمة طرابلس «وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثمار بين القطاع الخاص الليبي والمؤسسات الإيطالية العاملة في هذا المجال».
وأكد الدبيبة، أن الأمن الغذائي يواجه تحديات كبيرة بعد الحرب الأوكرانية - الروسية؛ «الأمر الذي يتطلب الاستثمار بين أفريقيا وأوروبا»، لافتاً إلى مشاركة ليبيا في مؤتمر روما للهجرة والتنمية، وإلى اتفاق المشاركين في المؤتمر «على ضرورة التنمية والتأهيل في دول المصدر لضمان الاستقرار».
وكان الدبيبة قد أجرى محادثات مساء الأحد، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على هامش المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما، تناولت آفاق التعاون فيما يتعلق بالقضايا المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية.
كما بحث مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، ملف الهجرة غير النظامية، وسبل توحيد الجهود في مواجهة تدفقات المهاجرين، مشيراً إلى اتفاقهما على ضرورة تسريع عقد اجتماع يضم وزيري الداخلية في البلدين بهدف تنسيق جهود تأمين المناطق الحدودية المشتركة، مشدّدين على توحيد الموقف بشأن التعامل مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية كافة ذات الاهتمام.
بدوره، قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إنه بحث مع أعضاء المجلس باللجنة المشتركة مع مجلس النواب (6+6)، مساء (الأحد) بطرابلس، الملاحظات الفنية التي تم استلامها من قِبل بعثة الأمم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات، وأوضح أن الرد على هذه الملاحظات سيتم اتخاذه من طرف اللجنة مجتمعة.
في المقابل، أكد أسامة حمّاد، رئيس حكومة «الاستقرار»، دعمه «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، في الاستمرار في مكافحة ومحاربة ظاهرة الهجرة العابرة لليبيا إلى دول شمال المتوسط، وثمّن في بيان له، دور الجيش «الذي حارب الإرهاب بشتى صنوفه وشخوصه، الذين لطالما تسللوا إلى ليبيا عبر خطوط الهجرة المعروفة دولياً».
وقال: إن قوات الجيش «بذلت جهوداً نتج منها إعادة الكثير من المهاجرين إلى دولهم وبشكل نظامي، مع احترام حقوق الإنسان، وعلى نفقة الجيش ومن ميزانيته المخصصة له».
ودعا حماد، كل الأطراف المشاركة في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة إلى «احترام السيادة الليبية وعدم اتخاذ أي قرارات أو توصيات من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي في ليبيا، من خلال إعادة المهاجرين إليها تحت أي مسمى»، وقال: «لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات كافة للرد على هذه الاختراقات للسيادة الليبية إن حصلت فعلاً».
وعدّ أن تمثيل ليبيا في هذا المؤتمر «غير قانوني» من قِبل رئيس حكومة (الوحدة) التي وصفها بـأنها «مغتصبة للسلطة» والتي «انتهت ولايتها منذ أمد طويل»، كما هدّد باتخاذ حكومته «الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في ترتيب وعود أو اتفاقات تخص توطين المهاجرين في ليبيا، وعدّها من أشد درجات الخيانة للبلاد».
من جهة، اشتعل مجدداً خلاف قانوني بين مجلسي النواب و«الأعلى للقضاء» بعدما قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية قانون إنشاء المجلس بناءً على طعنين مقدمين بالخصوص.
وحكمت الدائرة، بعدم دستورية المادة الأولى من قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، التي تنصّ على تولي مفتاح القوي، رئيس إدارة تفتيش الهيئات القضائية، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بدلاً من عبد الله بورزيزة.
وسارع المجلس الأعلى في بيان تلاه القوي، مساء الأحد، إلى رفض الحكم، وطالب مجلس النواب بإصدار قانون يعالج حالة التنازع في الاختصاص، بإنشاء «محكمة التنازع»، وأكد إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء هذه المحكمة.
وأعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، دعمها مجلس القضاء، وأكدت في بيان لها رفضها الحكم بعزل مفتاح القوي، وعدّت «أنه لا بد بهذه المرحلة الحساسة من رأب الصدع وضبط النفس».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
