في وقت كثف الجيش السوداني ضرباته المدفعية تجاه نقاط وتجمعات قوات الدعم السريع في عدد من المواقع بمدن العاصمة الثلاث أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، قال إنه تمكن من إحباط هجوم جديد على مقر شرطة الاحتياطي المركزي بأم درمان.

وذكر موقع «العربية/الحدث» أمس، بأن قذائف مدفعية متوسطة وبعيدة المدى وجهها الجيش نحو مناطق مختلفة من العاصمة.

وأكد أن طيران الاستطلاع الحربي استمر بطلعاته الجوية في سماء الخرطوم.

أتى ذلك بعدما أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان صدر في ساعة متأخرة الأحد، أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 15 أغسطس.

واستثنى القرار رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

يأتي هذا القرار على خلفية الصراع العسكري الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.

وبناءً على طبيعة الظروف الحالية، ستظل رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء مستمرة، وسيتم منحها التصاريح اللازمة للتحليق خلال الفترة الممتدة حتى تاريخ 15 أغسطس.

ومن المتوقع أن يتم إعادة فتح المجال الجوي بعد هذا التاريخ، بناءً على التطورات الأمنية وتوصيات الجهات المختصة.

آلاف القتلى

يشار إلى أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الماضي، وتوصل الطرفان لاتفاقيات عدة لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أمريكية.

غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وأسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.

تجاوز لبنان، أمس، الفراغ في سلطته النقديّة والماليّة، بانتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة التي دامت 30 عاماً، وتولّي نائبه الأول وسيم منصوري (51 عاماً) مهمّاته، إلى حين انتخاب رئيس جديد للبنان، ليتمّ بعد ذلك تعيين حاكم جديد للمصرف.

وعقد منصوري مؤتمراً صحافياً أمس، أعلن فيه قبوله المهمّة الصعبة، مع ما يعنيه الأمر من نهاية عهد مالي وبدء عهد مالي آخر. فهل سيتمكّن نائب الحاكم من تثبيت الاستقرار النقدي الذي بدأ منذ نحو 4 أشهر، أم أن مفاجآت غير متوقعة تنتظره وتنتظر اللبنانيين؟.

بعد جدل

وجرى الانتقال في الحاكميّة أخيراً، بعد عاصفة الجدل والسجالات والمساعي الكثيفة لتأمين تغطية سياسية ونيابية ومالية للواقع الذي سينشأ بعد سلامة، إذ إن منصوري أعلن في مؤتمره الصحافي أمس تسلّمه مهمات الحاكم، وعرض خطّة مفصّلة أضاءت على ما يعتزم القيام به مع نوّاب الحاكم الثلاثة الآخرين في تسلّمهم هذه المسؤولية الجسيمة وسط الظروف المصيرية التي يجتازها لبنان.

ووفقاً لما نقلت عنه رويترز، حث منصوري الحكومة على إجراء إصلاحات طال انتظارها لمعالجة أزمة مالية عميقة، قائلاً إنه سيقيد إقراض البنك المركزي للدولة المثقلة بالديون.

ووصف منصوري سياسة إقراض الدولة في السابق بأنه سياسة غير مستدامة، وقال إن القيادة الجديدة للبنك المركزي تخطط لفرض قيود صارمة على متى يمكن للبنك المركزي إقراض الحكومة، وإن هذا التمويل يجب أن يتوقف تدريجياً.

إقراض مشروط

وقال إن إقراض الدولة يجب أن يكون مشروطاً بالسداد للمصرف،

مضيفاً إنه يتعين على السلطات أيضاً التخلص التدريجي من منصة تداول مثيرة للجدل تعرف باسم «صيرفة» ورفع ربط العملة المحلية.

وقال منصوري «نحن أمام مفترق طرق»، مضيفاً «أؤكد لكم... لن يتم توقيع على أي صرف بتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك».

وأضاف «نحن ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي وتحت رقابته تكون من ضمن سلة متكاملة تسمح بالبدء بورشة إصلاح حقيقية من خلال... إقرار القوانين الإصلاحية».

سعر الصرف

وقال منصوري «توحيد سعر الصرف وتحريره سيتم من دون تدخل مصرف لبنان ولا صرف أموال إضافية». كما قال إنه يتعين على السلطات التخلص التدريجي من منصة صيرفة.

ودعا منصوري الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تشكل قانون لمراقبة رأس المال وقانون لإعادة الهيكلة المالية وميزانية الدولة لعام 2023 في غضون ستة أشهر، قائلا إن هذه هي «الفرصة النهائية» للبنان لسن التغييرات وإلغاء تجميد الودائع. وقال إن الطريقة الوحيدة لوقف اعتماد الدولة على تمويل البنك المركزي هي تحسين المالية العامة.

تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، رغم اتفاق الهدنة الذي توصل إليه مسؤولون لبنانيون وممثلون عن الفصائل الفلسطينية في المخيم، أمس.

واتفقت الفعاليات والفصائل الفلسطينية في صيدا، أمس، على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع المخيم، بعد اشتباكات الأيام الماضية التي راح ضحيتها 11 قتيلاً.

وقال النائب اللبناني أسامة سعد إنه «تم الاتفاق خلال اجتماع صيدا على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين»، مضيفاً إنه «تم الاتفاق أيضاً على التحقيق في عملية الاغتيال وتسليم كل من له علاقة بالعملية».

وأكّد سعد على «ضرورة عودة الهدوء للتخفيف على أبناء المخيم بعد الاشتباكات والخسائر البشرية والمادية».

من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، أن حكومته «لا تقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية». ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن ميقاتي، قوله في بيان بشأن أحداث عين الحلوة بجنوب لبنان، إن «هناك وقفاً جدياً لإطلاق النار بعين الحلوة، ولكن جهات خارج الاتفاق تخرقه». 

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن الوضع الأمني في اليمن تحسن بشكل ملحوظ منذ توقيع الهدنة في أبريل من العام الماضي، حيث انخفضت حوادث الصراع والوفيات المرتبطة به إلى أدنى مستوياته، ولم يتم الإبلاغ عن أي إجراءات تصعيدية كبيرة، وظلت مستويات العداء والعنف السياسي منخفضة.

وحسب التقرير تم تسجيل 3,3 آلاف حادثة نزاع أسفر عنها 2,3 ألف حالة وفاة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ23.7 ألف حادثة سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ونتج عنها 7 آلاف حالة وفاة، ورصدت حوادث العنف خلال العام الحالي في مناطق خط المواجهة المتعددة، وتحديداً في مناطق خطوط التماس في محافظات تعز والجوف وصعدة والحديدة ومأرب والضالع.

وفي سياق متصل، ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن حركة النزوح الداخلي في البلاد تراجعت خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث تم رصد نزوح 48 أسرة تتكون من 288 فرداً خلال الفترة بين 23 و29 يوليو وبنسبة انخفاض قدرها 21 % عن الأسبوع السابق له الذي سجل نزوح 61 أسرة تتألف من 366 فرداً. 

 دانت وزارة الخارجية المصرية في بيان جديد حوادث الحرق والإساءة إلى نسخ من المصحف، ونددت بأشد العبارات الجرائم التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم.

 ووفق وسائل إعلام مصرية أعرب السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، أمام الدورة الاستثنائية الثامنة عشر لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت افتراضيا يوم الاثنين، عن إدانة مصر بأشد العبارات الجرائم التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم.

ودعت القاهرة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى حشد الجهود واتخاذ الخطوات العملية لمجابهة تفشي انتشار ظاهرة الإسلاموفبيا التي باتت تهدد سلم وأمن المجتمعات.

 

وأكد حمدي سند لوزا في كلمته على أهمية التصدي لمثل هذه الجرائم والانتهاكات ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته نحو تعزيز ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني بجميع أشكاله.