قالت الأمم المتحدة، أمس، إن عدد من يعانون من «انعدام الأمن الغذائي الحاد» تضاعف في السودان، حيث أجبرت الحرب نحو أربعة ملايين شخص على النزوح، سواء داخل البلاد أو خارجها. في وقت حذر مكتب الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، من نذر حرب أهلية بين مكونات شرق السودان، بدأت ملامحها تطل من خلال تسليح بعض القبائل دون الأخرى.

وتفصيلاً، أفادت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، التابعة للأمم المتحدة في بيان: «يعاني أكثر من 20.3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42 % من سكان البلاد، من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد». وتابعت: «بالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير الذي تم إجراؤه في مايو 2022، تضاعف تقريباً عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد». ووصفت المنظمة الأممية الوضع في السودان بأنه «حرج بلا شك»، خصوصاً مع «ما يقرب من 6.3 ملايين شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد». وأشارت «فاو» إلى أن الولايات الأكثر تضرراً «هي تلك التي تعاني من النزاع النشط، بما في ذلك الخرطوم وجنوب وغرب كردفان ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع الحاد».

ونقل البيان عن المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبدالحكيم الواعر، قوله: «لقد كان للنزاع عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والتغذوي ورفاه ملايين الأشخاص. تواجه العائلات معاناة لا يمكن تصورها». وأضاف: «من الضروري أن تتدخل منظمة الأغذية والزراعة لدعم أكثر من مليون مزارع في هذا الموسم لإنتاج ما يكفي من الغذاء للشعب السوداني».

من جهة أخرى ذكر بيان لمكتب الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع،أن ما يحدث في البلاد «يهدد النسيج الاجتماعي الذي يعاني أصلاً من احتقان متراكم وبات الآن قابلاً للاشتعال من جديد بعد توفر كل العوامل التي تساعد في تفجر الصراع». وأضاف: إن «التحركات العلنية والاجتماعات التي أقامتها قيادات المؤتمر الوطني شرقي السودان، بعلم وتنسيق من قيادات القوات المسلحة، وتحت حماية الاستخبارات العسكرية وحكومات الولايات، تكشف بجلاء حجم المؤامرة التي يتعرض لها الشعب السوداني، التي تمثل الحرب الدائرة مجرد بداية لها». وتابع «لم يكن خافياً على أحد أن قرار التعبئة العامة الذي أصدره عبد الفتاح البرهان، وفتح المعسكرات للمليشيات المتطرفة وتسليحها تمت جميعها بأوامر مباشرة من قيادة النظام البائد التي باتت تتحكم في مجريات الأمور داخل القوات المسلحة وفي تسيير جميع مؤسسات الدولة».

في 4 أغسطس 2020، شهد مرفأ بيروت انفجاراً هائلاً، هز كل لبنان، أرضاً، وبشراً، وحجراً. يومها، لبست بيروت، وكل لبنان، ثياب الحداد، وبدت كأنها تمشي في جنازة الذين قضوا في الانفجار الكبير من الشبان والأطفال وكبار السن والنسوة، والشوارع والمنازل التي أصابها الدمار.

وبجدرانها الإسمنتية التي ما زالت مرتفعة بين الحطام، ووسط «نترات الأمونيوم» التي انفجرت تباعاً ولم يتوقف صداها، لا تزال بقايا صوامع القمح المدمرة في مرفأ بيروت رمزاً مجازياً للكارثة، ومقياساً دقيقاً لما كان قبل الانفجار وما حدث بعده، وصولاً إلى القرار الذي قضى، مبدئياً، بهدم معالم المكان ومحو آثار الجريمة الكبرى.

وبعد مرور 3 أعوام على الجريمة التي أودت بحياة 233 شخصاً وأكثر من 6500 جريح، وشردت عشرات الألوف، وأحدثت دماراً هائلاً، لم يتغير المشهد كثيراً: الردم على حاله في المرفأ كما في الأحياء الموازية له، قسم كبير من السكان لا يزال مهجراً بغياب أي خطة إعادة إعمار من الدولة، فيما التحقيق لم يصل إلى أي خيط بعد! وفي بعض تفاصيل القضية، لا يزال أهالي الضحايا المفجوعين يتنقلون من اعتصام إلى آخر، يحملون جراحاتهم وصور أحبائهم، مطالبين بالعدالة، ومهددين بإبقاء السلطتين السياسية والقضائية تحت «ضغط الشارع».

أما الخرق الوحيد الذي سجل عشية الذكرى الثالثة في جدار التحقيقات، فتمثل بتسلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب، رسالة من 15 سفيراً وقائماً بالأعمال، من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الإنسان، يحثون فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار المرفأ، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها.

«بيروتشيما»

وهكذا، يستعيد 4 أغسطس غداً، ومضاته ولحظة ارتفعت فيها المدينة إلى السماء لترسم على زرقائها ما عرف بـ«بيروتشيما» (نسبة إلى «هيروشيما»)، حيث ستكون المناسبة، وبحسب تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، بعيدة كل البعد عن إحياء ذكرى 3 أعوام على الرحيل، وقريبة كل القرب عن تذكير المنظومة الحاكمة بإصرارها على الاحتفاظ بالحقيقة دون أن تأذن في الاستماع إلى أي مسؤول عاصر التفجير وأشرف عليه.

ما بين المشهدين، مرت 3 سنوات، سقطت خلالها كل دموع المقل، ولم تسقط حصانة سياسية واحدة من بوابة الـ2700 طن من مادة «الأمونيوم» التي انفجرت في المرفأ، وخلفت عصفاً حاكى ترددات هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس «ريختر»، حولت بيروت لـ«مدينة منكوبة». أما في المقلب الآخر من الصورة، فمرت 3 سنوات ضياعاً، بين إحالة القضية على المجلس العدلي، ثم تعيين محقق عدلي (القاضي، فادي صوان)، ثم «تطييره» بالارتياب المشروع، ثم تعيين محقق عدلي جديد (القاضي، طارق البيطار)، ثم خوض معركة الحصانات إلى درجة لا يمكن معها استدعاء أحد!

وبين المشهدين أيضاً، فإن في خلاصة ما ثبت هو أن أهل الحكم والحكومة كانوا على دراية تامة بوجود «قنبلة كيماوية موقوتة» وسط العاصمة، ولم يتحركوا ولم يحركوا ساكناً لتفكيكها. وعليه، لا تزال الحصانات السياسية ترتفع، ويقام حولها سياج أكبر في الذكرى الثالثة على التفجير، فيما لا يزال المحقق العدلي، البيطار، يعمل على تحقيق العدالة، ولا تزال السلطة تعمل على عرقلته، في معركة ليست معركته هو وحده، بل معركة كل اللبنانيين، الذين يريدون الحقيقة والعدالة، ولسان حالهم يقول: «دولتي فعلت ذلك».

أقر مجلس النواب الأردني، أمس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، المُعاد من مجلس الأعيان. وذكرت قناة «المملكة» الأردنية، أن المجلس وافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في ثلاث مواد، مشيرة إلى أن المجلس قرر أن تكون العقوبات في المواد الثلاث إما الحبس، أو الغرامة، أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة.

وكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي «العرش، والجيش، والشعب»، ولمشروع الدولة التحديثي بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال الخصاونة، خلال جلسة أول من أمس، لمجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023: إن «مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد مطلقاً من النقد البناء، والحماية التي يوفرها عامة للجميع وليست لموظف السلطة العامة أو الموظف العام».

أقر مجلس النواب الأردني، أمس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، المُعاد من مجلس الأعيان. وذكرت قناة «المملكة» الأردنية، أن المجلس وافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في ثلاث مواد، مشيرة إلى أن المجلس قرر أن تكون العقوبات في المواد الثلاث إما الحبس، أو الغرامة، أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة.

وكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي «العرش، والجيش، والشعب»، ولمشروع الدولة التحديثي بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال الخصاونة، خلال جلسة أول من أمس، لمجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023: إن «مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد مطلقاً من النقد البناء، والحماية التي يوفرها عامة للجميع وليست لموظف السلطة العامة أو الموظف العام».

استكملت الأمم المتحدة نقل مليون ونصف المليون برميل من النفط الخام، تمثل نصف حمولة الناقلة اليمنية «صافر»، في ثلث الفترة الزمنية المقترحة لإتمام العملية التي حددت بثلاثة أسابيع، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي في «تويتر»: إن «أكثر من نصف النفط على متن السفينة تم نقله إلى السفينة البديلة «اليمن» في الأيام السبعة الماضية». ووجه غريسلي الشكر باسم الأمم المتحدة إلى المساهمين الماليين، والخبراء الفنيين من جميع أنحاء العالم، والشركاء اليمنيين، الذين أوصلوا العملية إلى هذه النقطة، وحالوا من دون كارثة تسرب النفط إلى البحر الأحمر.

إلى ذلك، أكد مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خيم إشتاينر، أن المنظمة وشركاءها وصلوا إلى منتصف الطريق بنقل 1.15 مليون برميل من «صافر» إلى الناقلة البديلة، وقال: إن «فرق الإنقاذ تعمل بحذر، ولكن بلا هوادة، على إتمام الإنقاذ».

في سياق متصل، علق برنامج الغذاء العالمي كامل تدخلاته للوقاية من سوء التغذية في اليمن مع بداية أغسطس الجاري، بسبب النقص الحاد في التمويل، وقال: إن ذلك سوف يؤثر في 2.4 مليون شخص كان يتم استهدافهم أصلاً، وذكر أنه سوف يوقف المساعدات الغذائية المدرسية عن أكثر من 1.4 مليون طالب من أصل 3.2 ملايين يحصلون على الدعم سنوياً.

وأفاد البرنامج في تقرير حديث بأنه سوف يكون قادراً فقط على مساعدة ما يقرب من 1.8 مليون طالب من أصل 3.2 ملايين المخطط له بسبب نقص التمويل. كما انخفض دعم برنامج الأغذية العالمي لـ36 ألف شخص في إطار نشاطه المتعلق بالصمود وسُبل العيش في يونيو الماضي فعمل على إعادة تأهيل الطرق الريفية، وخطط حصاد المياه والمشروعات الزراعية في 11 مديرية عبر ست محافظات.

وحسب التقرير، فإنه ساعد ما يقدر بـ3.4 ملايين شخص عبر أنشطته في اليمن، ووزع على 2.9 مليون شخص، حصصاً غذائية عامة عينية و46 ألفاً حصلوا على نصف مليون دولار من التحويلات النقدية، إذ يوزع البرنامج المساعدة الغذائية في دورات تدوم نحو 45 يوماً، ويستهدف 13.1 مليون شخص في كل دورة.

سجلت حوادث اختفاء النساء تزايداً واضحاً خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل الحرب المشتعلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ففي نهاية مايو، غادرت السودانية أمل حسن منزلها في ضاحية غرب الخرطوم الكبرى أم درمان لزيارة والدتها في ضاحية بحري شمال العاصمة في رحلة تستغرق 30 دقيقة، ولكنها لم تعد منذ ذلك الحين إلى بيتها وزوجها وأطفالها الثلاثة.

وعلى غرار واقعة اختفاء حسن، نشرت أسرة الشابة السودانية سبأ بلولة مختار (17 عاما) صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة في العثور عليها، بعد أن فُقدت في حي أمبدة غرب أم درمان في 18 مايو ولم تعد إلى أسرتها حتى الآن.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان حول السلطة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي صور للعديد من الشابات والنساء المفقودات مرفقة بأرقام هواتف عائلاتهن.

وفي هذا الصدد، أفادت مبادرة القرن الإفريقي لمساعدة النساء المعروفة باسم «صيحة»، بأن «العدد التقريبي للنساء اللواتي ما زلن مفقودات هو 31، وهو قابل للزيادة».

وأضافت المبادرة، التي تقوم بتوثيق أعداد المفقودين، في بيان: «نعتقد أن العدد أكبر من ذلك بكثير، نظراً لتجنب التبليغ عن المفقودات خشية من الوصمة وما إلى ذلك».

وأسفرت الحرب الدائرة بين القائدين العسكريين حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقل ونزوح نحو 3,5 ملايين شخص داخليا أو إلى خارج الحدود بعيداً عن مناطق القتال التي تتركز في العاصمة وإقليم دارفور غربي البلاد